چکیده:
مطلوبیت حکومت در اداره جامعه یکی از مسائل بنیانی فلسفه سیاسی است که با موضوع، نوع و ماهیت آن تعیین می گردد نه با شکل آن; چه شکل به ساختار و صورت توجه دارد در حالی که نوع به محتوا و کیفیت و حقیقت. در بیان ماهیت یک حکومت مطلوب از سوی اندیشه مندان عمدتا بر یکسری از شاخصها و ویژگیهایی چون عدالت، رعایت مصالح عام و... توجه شده است.
امام خمینی قدس سره که بنیان اندیشه سیاسی اش را توحید و خداباوری تشکیل می دهد، در خصوص مطلوبیت حکومت نه تنها به نوع و ماهیت آن توجه نموده است بلکه ماهیت حکومت مطلوب مورد نظر را بر اساس سه رکن اساسی عدل الهی حاکم بر جهان هستی، مساله خلافت و جانشینی انسان در زمین و وحی (دین الهی) ترسیم نموده است. بر همین مبنا شاخصهای برتر حکومت مطلوب از دید ایشان عبارتند از: عدالت، مردمی بودن و اسلامی بودن. بعلاوه ایشان به شاخصهایی چون علم و آگاهی، اجتهادی بودن احکام حکومتی، ورع و تقوا، حسن تدبیر، انتقادپذیری، امانتداری و... نیز توجه نمود که می توان آنها را دارای رتبه ثانوی دانست.
بنابراین امام خمینی قدس سره به نوعی به حکومت مطلوب توجه دارد که بر سه عنصر عدل، دین (وحی) و مردم (عقل) ابتنا یافته است و لذا می توان آن را حکومت عدل، مردمی و قانونی (اسلامی) دانست.
نهاد حکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است....(امام خمینی 1 ج 5: 472).
مقدمه اول
یکی از بنیانی ترین پرسشهایی که در فلسفه سیاسی - از آغاز پیدایش تاکنون - مطرح شده است و هر یک از فلاسفه و اندیشه مندان بزرگ سعی کرده اند به نحوی از انحاء به پاسخگویی آن بپردازند این پرسش است که حکومت مطلوب برای اداره و رهبری جوامع انسانی چه نوع حکومتی است. (2) در این میان برخی از اندیشه مندان به بررسی نوع و محتوای حکومت پرداخته اند; برای نمونه افلاطون در کتاب جمهور (3) ،حکومت مطلوب خود را حکومت حکمت یا حکومت فلاسفه می داند و بر این اعتقاد است:
... مفاسدی که شهرها را تباه می کند، بلکه به عقیده من به طور کلی مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان که هم اکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند به درستی و جدا در سلک فلاسفه درآیند و نیروی سیاسی با حکمت تواما در فرد واحد جمع شود...(افلاطون 1: 315 - 316).
او این موضوع را در نامه هفتم خود نیز با همان شدت و حدت مورد توجه قرار داده است:
فاش می گویم که تنها فلسفه می تواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد از این رو آدمیان هنگامی که از بدبینی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زمامدار جامعه شوند یا کسانی که زمام امور جامعه را به دست دارند (به لطف الهی) به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تعمق کنند (افلاطون 2: 1970).
بنابراین از دید افلاطون حکومت مطلوب حکومتی است که مختص فلسفه و حکمت باشد و در راس آن حکیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حکومت یا حکومت مطلوب بعد از بررسی انواع حکومتها و تقسیم بندی آنها به شش نوع حکومت بر اساس معیارهای هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب، بهترین نوع حکومت را حکومت پلیتی (4) می داند و آن به تعبیری حکومت مبتنی بر قانون اساسی (عالم 1372: 269) است. این نوع حکومت به زعم ارسطو:
«پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود» (ارسطو: 119).
فلاسفه بزرگ ما چون ابونصر فارابی، ابن سینا، ابوالحسن عامری، ابن مسکویه و... نیز در بیان بهترین حکومت به محتوا و نوع حکومت توجه داشته اند، در مکتب تشیع نیز اساس مطلوبیت در حکومت بر ماهیت، محتوا و نوع حکومت است.
در میان اندیشه مندان جهان سیاست، برخی نیز به شکل حکومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حکومت فردی را برترین نوع حکومت دانسته اند مانند توماس هابز و دیوید هیوم. برخی دیگر نیز به ویژگیها و صفات حاکم و زمامدار جامعه توجه نموده اند و مطلوبترین حکومت را حکومتی دانسته اند که در راس آن مطلوبترین زمامدار باشد. برای مثال امام محمد غزالی در کتاب فضائح الباطنیه، در مجموع ده شرط برای امامت و رهبری جامعه قایل است (الغزالی: 180) در حالی که ماوردی هفت شرط را مطرح ساخته است (الماوردی 1406: 6). شرایط مورد نظر غزالی عبارتند از: بلوغ، عقل، حر بودن (بنده و برده نباشد)، دارابودن نسبت قریشی، ذکوریت، سلامت شنوایی و بینایی، شوکت، کفایت، ورع و علم.
به طور کلی در بحث مطلوبیت حکومت، گاه نفس و ماهیت حکومت به مثابه یک نهاد مورد توجه قرار گرفته است، گاه زمامداران و حاکمان و گاه شکل حکومت (5) و بر همین اساس برای هر یک از آنها شرایط خاصی منظور شده است.
مقدمه دوم
امام خمینی قدس سره اندیشه مند بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر یکی از بزرگترین انقلابهای جهانی، نامی است ماندنی در تاریخ ایران و جهان; عارف و فقیهی است بی بدیل که نه تنها به ارائه طرح خاص حکومت مورد نظر خویش به لحاظ نظری رداخت بلکه توفیق تاسیس حکومت اسلامی را نیز به دست آورد و شخصا در راس چنین حکومتی به رهبری پرداخت. بنابراین اهمیت مساله مطلوبیت حکومت و بهترین نوع حکومت از جهات متعددی در مورد ایشان مطرح است.
اولا، خود او یک نظریه پرداز در باب حکومت است. او با توجه به فلسفه سیاسی، فقه اسلامی و جایگاه بسیار مهم و حساس حکومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز با عنایت به مقتضیات زمانی و مکانی و بویژه عنصر مصلحت به ارائه و تکمیل نظریه حکومتی خود پرداخت. بنابراین طرح و نظریه حکومت در اندیشه او، جایگاهی والا و مهم را داراست. او خود نگرشش را به مساله حکومت اینگونه مطرح می سازد:
اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرعی] قوانین اسلام هستند احکام جلوه ای از جلوه های حکومت هستند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است، همچنان که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتی (امام خمینی 1 ج 2: 437).
ثانیا، همان گونه که بیان شد، امام خمینی قدس سره، توفیق تاسیس حکومت مورد نظر خویش را با توجه به مقتضیات زمان و عمر محدود خویش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با یاری خداوند بزرگ و تلاش و کوشش بی دریغ ملت ایران حکومتی در قالب جمهوری اسلامی به وجود آورد، حکومتی که به تعبیر او عدل علوی سرلوحه برنامه هایش قرار داشت و به عدالت و مردمی بودن حکومت توجهی تام و تمام داشت. حکومتی که با رژیمهای موجود در جهان شباهت چندانی نداشت. وقتی که از او در واپسین روزهای حکومت شاه پرسش شد که شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین رژیم شاه کنید، در جواب فرمود:
رژیمی که جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست (امام خمینی 2 ج 3: 13).
حرکت و اقدام امام خمینی قدس سره در جهت تاسیس حکومت مساله ای است که عنایت او را به مساله مطلوبیت حکومت از توجه یک نظریه پرداز فراتر می برد. درواقع در اینجا امام خمینی قدس سره به عنوان مؤسس و بانی یک حکومت مطلوب دیده می شود. بنابراین در شرایط تاسیس این حکومت به مطلوبیت آن توجهی عمیق و شایان دارد. برای مثال درخصوص ضرورت ایجاد حکومتی مطلوب و شایسته در چهارچوب قوانین و مقررات اسلام در عصر غیبت، همان چیزی که برای ایجاد آن کوشید و به آن نیز رسید، چنین می فرماید:
حال چون اجرای احکام تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه ای درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید (امام خمینی 3: 28 - 29).
ثالثا، بعد دیگر اهمیت مساله به این نکته بر می گردد که امام خمینی قدس سره نه تنها نظریه پرداز و مؤسس حکومت که ایدئولوگ، رهبر و مدیر آن نیز می باشد. قرار گرفتن ایشان در موضع رهبری و اداره حکومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار داد که با سنجش شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی گوناگون و متنوع نظریه خود را مورد آزمون مکرر قرار دهد و بر استحکام، قدرت و صحت آن بیفزاید. این است که در معرفی نظام حکومتی مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدی در تعبیر مرکب (6) جمهوری اسلامی استفاده می نماید و در جواب خبرنگاری چنین می فرماید:
ما جمهوری اسلامی را اعلام کردیم و ملت با راهپیماییهای مکرر به آن رای داده اند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی (امام خمینی 2 ج 4: 169).
در اینجا در مقام رهبر یک حکومت ایجاد شده به دو ویژگی اساسی حکومت مطلوب و مورد نظر خود یعنی اتکای به رای مردم و ابتنای بر قواعد و موازین اسلامی اکتفا می کند. قرار گرفتن امام خمینی قدس سره به مدت ده سال در راس حکومت این مزیت را داشت که بتواند به لحاظ نظری و عملی نظریه حکومتی مورد نظر خود را تا حدودی به کمال برساند.
رابعا، امام خمینی قدس سره از همان اوان رشد و بلوغ فکری خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پیکار عملی برای ایجاد حکومتی مطلوب را آغاز کرد. دیدار امام خمینی قدس سره از مرحوم بافقی - که به دستور رضاخان تبعید شده بود (رجبی 1369: 9) - نمونه ای از آغاز مبارزات او علیه حکومت ظالمانه رضاخان و در نتیجه تلاش برای رسیدن به حکومتی مطلوب بود. در سالهای 1321-1322 نیز با نگارش کتاب کشف اسرار حرکت جدی تری را در این راستا آغاز نمود. برای مثال در این کتاب می نویسد:
خدای عادل هرگز تن [دادن] به حکومت ظالمان را نمی پذیرد. تنها حکومتی که خرد و شرع آن را حق می داند، حکومت خدا یعنی حکومت قانون الهی است... (281).
به طور کلی مبارزات، قیامها و تلاشهای امام خمینی قدس سره در مقابله با رژیم پهلوی بیانگر این مطلب است که از آغاز مخالف رژیم و حکومت موجود است لذا در پی ارائه حکومتی مطلوب است. حکومتی که به تدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل، آن را تحقق بخشید. بنابراین مساله حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی قدس سره حداقل از چهار زاویه یعنی از زاویه یک مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب، یک نظریه پرداز اندیشه مند و فقیه، یک مؤسس و بنیانگذار حکومت و یک ایدئولوگ و رهبر حکومت حائز اهمیت است. بنابراین ما در این نوشتار مختصر سعی داریم به صورتی کوتاه و گذرا به حکومت مطلوب مورد نظر ایشان اشاره ای بنماییم.
برای این منظور ابتدا اشاره ای به اشکال حکومت - اعم از مطرود یا مطلوب - از دیدگاه ایشان می کنیم. آنگاه با توجه به نوع و محتوای حکومت که در نزد ایشان شکل آن نسبت به مساله ای اساسی است، صرفا به چند شاخص و ویژگی حکومت مطلوب مورد نظر او خواهیم پرداخت.
شکل حکومت از منظر امام خمینی قدس سره
یکی از مسائل مهم نزد اکثر فلاسفه، فقها و اندیشه مندان مسلمان این است که آنچه پذیرفتنی تر است نوع و محتوا و یفیت حکومت است نه شکل و ساختار صوری آن. در قرآن کریم و روایات نیز شکل خاصی از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فرض بر این است که شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی و پیشرفت جوامع انسانی است. پس صحیح نیست که شکل خاصی از حکومت برای همیشه مطرح شود. بنابراین آنچه قابل طرح و بحث است همانا محتوا و ماهیت حکومت می باشد که در قالب یکسری مشخصه ها و صفات مشخص و معین می گردد. علامه طباطبایی رحمه الله در این مورد می نویسد:
در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از «انواع شکل حکومت » وارده نشده است و حقا هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است (طباطبایی ج 1: 193).
این موضوع مورد تاکید حضرت امام خمینی قدس سره نیز هست. بنابراین از دیدگاه امام خمینی قدس سره مساله اصلی در مطلوبیت یک حکومت، ماهیت و محتوای آن است که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر می گردد ولی شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی است و لذا موضوعی فرعی و ثانوی تلقی می گردد و تابع منبع مشروعیت، امکانات، تواناییها، خواست مردمی، مصالح جامعه و دین است. به تعبیر دیگر، بعضی از شکلهای رایج حکومتی با برخی از مبانی مشروعیت یا وضعیت جمعیتی خاص یا مصالح مردم و مکتب آنها در یک جامعه سازگار است. شکل حکومت بیانگر ساختار کلی حکومت است. برخی از اشکال ایج حکومت عبارتند از: فردی، آریستوکراسی، دموکراسی پارلمانی، پادشاهی، سوسیالیستی، فاشیستی، استبدادی و... . البته حکومت را سه شکل کلی فردی، گروهی و جمعی یا اکثریت است که این سه شکل را بر اساس نوع حکومت، اهداف، ساختار، عملکرد و... می توان به اشکال متنوعی تقسیم بندی کرد.
در دین اسلام بعد از بحث نوع و محتوای حکومت که عمدتا از آن تحت عنوان اسلامی بودن حکومت یاد می شود بر اساس مقتضیات به شکل حکومت می رسیم. به عنوان مثال شکل حکومت در زمان خلفای راشدین نظام حکومتی خلافت یا به اختصار خلافت است. این است که می بینیم امام خمینی قدس سره نیز در تعابیر و بیان دیدگاه خود در باب حکومت ابتدا از تعبیر حکومت اسلامی استفاده می کند ولی در زمان تاسیس یا در آستانه تاسیس و یا بعد از تاسیس حکومت نوع خاصی از آن یعنی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. پس در اندیشه امام خمینی قدس سره حکومت اسلامی بیانگر نوع و محتوای حکومت و جمهوری اسلامی نیز هرچند به معنایی روشن کننده نوع خاصی از حکومت اسلامی تلقی می گردد ولی تا حدودی به شکل حکومت نزدیک می گردد; چه شاید بتوان گفت که حکومت اسلامی در قالب و شکل جمهوری اسلامی می تواند تجلی یابد. هرچند که بر اساس تعابیر امام خمینی قدس سره باز می توان گفت که جمهوری اسلامی شکل خاصی از حکومت نیست. بلکه شکل این نوع حکومت را نیز تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم می داند:
ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد (امام خمینی 2 ج 2: 260).
بنابراین این بیان نشان می دهد که در نظر امام:
اولا، آنچه اهمیت دارد نوع و محتوا و ماهیت حکومت اسلامی است نه شکل آن.
ثانیا، جمهوری اسلامی نه یک شکل خاص حکومتی که بیانگر نوعی خاص از حکومت اسلامی است. نوعی که متکی به آرای عمومی مردم مسلمان [ایران] می باشد.
ثالثا، شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت توسط مردم تعیین می شود و این یک موضوع کلی است و منحصر به زمان ما نیست.
رابعا، شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است.
امام خمینی قدس سره این موضوع را در جواب خبرنگار سنی مذهب مجله المستقبل اینگونه فرمود:
حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین می گردد. (امام خمینی 2 ج 3: 27).
اینگونه بیانات نشان دهنده این مساله است که امام خمینی قدس سره به شکل واحد حکومتی در اسلام برای زمانهای مختلف اعتقاد ندارد. لذا شکل حکومت را به مقتضیات، شرایط و نظر مردم موکول می کند. همچنین این عبارات امام با نظر کسانی که اسلامی بودن را نوع حکومت و جمهوری را شکل آن می دانند، جور در نمی آید. زیرا از نظر امام جمهوری اسلامی یک مفهوم واحد تلقی می گردد و یک چیز است نه دو چیز یعنی حکومت متکی به آرای عمومی انسانهای مسلمان و جمهوری در این نگاه نمی تواند شکل حکومت را نشان دهد بلکه ماهیت آن را نشان می دهد و این موضوع درست در مقابل دیدگاه کسانی قرار می گیرد که جمهوری را شکل خاصی از حکومت می دانند. البته این موضوع که جمهوری شکل خاصی از حکومت است موضوعی است که ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه یافته است.
اشکال حکومتی مطرود از منظر امام خمینی قدس سره
امام خمینی قدس سره در اشکال فردی حکومت، حکومتهای سلطنتی و ولایتعهدی را مطرود می داند. زیرا حکومت سلطنتی و ولایتعهدی مبتنی بر وراثت و سلطه کامل است و بنیان آن را اغلب زور و غلبه تشکیل می دهد و به استبداد و فساد می انجامد لذا با خواست اکثر مردم تعارض دارد. بعد از طرح مشروعیت اولین سلطان و حاکم، مشروعیت فرزندان نسل در نسل مطرح شد و این موضوع یک دلیل منطقی نداشت. این است که به صراحت می فرماید:
اصل رژیم سلطنتی بی ربط است رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجاعی است، در وقت خودش هم بی ربط بوده است (امام خمینی 2 ج 37: 138).
و در جایی دیگر می فرماید:
... سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداءعلیه السلام برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد (امام خمینی 3: 12).
همچنین از منظر امام خمینی قدس سره اگر حکومتهای امپراتوری، پادشاهی و شاهنشاهی نیز دارای شکل سلطنت موروثی باشند و بر اساس زور (تغلب) یا وراثت شکل گیرند و استقرار یابند، مطرود خواهند بود. دموکراسیهای لیبرالیستی غربی یا لیبرال دموکراسی و نیز دموکراسیهای سوسیالیستی و کمونیستی (نمونه اول حکومت ایالات متحده آمریکا و نمونه دوم حکومت اتحاد جماهیر شوروی بوده اند) نیز از دیدگاه امام مطرود بوده اند. همچنین مشروطه پارلمانی زمان رژیم پهلوی نیز از نظر ایشان مورد قبول نبوده است.
به طور کلی در تمامی اشکال حکومت اعم از فردی، گروهی یا جمعی و اکثریت، حکومتهای استبدادی، مطلقه، فاشیستی از دیدگاه امام مطرود و غیرقابل قبول می باشند.
حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مطلقه و نه مشروطه به معنای فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشند (امام خمینی 3: 52).
علت این امر نیز روشن است و آن اینکه تمامی این حکومتها در نوعیت خود مبتنی بر زور و سلطه بوده و لذا غیرمشروع می باشند.
اشکال حکومتی نسبتا مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره
همان طور که گذشت حکومتها عموما دارای سه شکل کلی فردی، گروهی یا جمعی - معمولا اکثریت - هستند. هر یک از این سه شکل حکومت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به ماهیت و محتوایی که بر اساس آن ابتنا می یابند، می توانند از منظر امام خمینی قدس سره مقبول و مطلوب واقع شوند. به عنوان مثال در شکل فردی حکومت، مطلوبترین نوع حکومت از منظر امام خمینی قدس سره حکومت شخص معصوم علیه السلام است که برتر از آن نمی توان حکومت مطلوبی را تصور نمود. بعد از آن حکومت فقها و دانشمندان است با شرایطی که امام خمینی قدس سره برای آن ذکر می کند (امام خمینی 3: 52).
همچنین حکومت فرد عادل یا عدول مؤمنین نیز نمونه ای از شکل فردی حکومت است که مورد تایید حضرت امام بعد از دو نوع حکومت مذکور در بالا قرار گرفته است. امام خمینی قدس سره در کتاب البیع، در بحث ولایت، بخشی را به ولایت عدول مؤمنین اختصاص داده است (ج 2). همچنین در کتاب کشف اسرار در این مورد می فرماید:
اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دینداری که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به کجای عالم برخورد می کند (185).
از سوی دیگر همان طور که گذشت شکل حکومت از یک ناحیه تابع نوع و ماهیت و محتوای آن است و از ناحیه دیگر تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم و جامعه ای که حکومت در مورد آنها تحقق می یابد، می باشد. بنابراین آنچه بیشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتوای حکومتهاست نه شکل آنها.
البته امام در مورد شکل گروهی - مثلا اریستوکراسی یا الیگارش - نظر قاطعی تا جایی که نویسنده اطلاع دارد، ابراز ننموده است. ولی در مورد حکومتهای دموکراسی، مشروطه یا جمهوری که به معنای مورد نظر ما بیانگر مفهوم، ماهیت و محتوا و به طور کلی نوع حکومت هستند صریحا اظهار نظر کرده و حکومت مورد نظر خود را گاه دموکراسی به معنای خاص - معنایی غیر از دموکراسی مطرح در نظام لیبرالیسم - گاه مشروطه به معنای خاص - مقید و مشروط به یک مجموعه شرط - و گاه جمهوری - به معنای حکومتی که مبتنی بر رای و نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم است - حکومت ملی - مستند به آرای ملت - یا قانونی - مستند به قانون الهی - و... دانسته اند و هیچ یک از این موارد بیان شکل مطلوب حکومت نیست زیرا هر یک از اینها می تواند شکل فردی، گروهی یا جمعی و... را به خود بگیرد.
به عنوان نمونه در اینجا به چند مورد از دیدگاههای حضرت امام اشاره می شود:
1- حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است، اینطور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را. با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهرا ساقط است... (امام خمینی 2 ج 4: 58).
2- رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب است مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است (امام خمینی 2 ج 3: 130).
3- حکومت اسلامی مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که باید رعایت و اجرا شود... (امام خمینی 3: 52).
4- فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم [در جمهوری] و یا شاه [در حکومتهای مشروطه] به قانونگذاری می پردازند ولی در اسلام شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است... (امام خمینی 3: 52).
در اینگونه بیانات امام به نوع و محتوای حکومت توجه دارد که حکومت اسلامی و به عبارتی دیگر حکومت توحیدی است ولی می تواند زمینه ها و ابعاد و خصوصیات مشترکی با حکومتهای مشروطه، جمهوری - به مفهوم رایج - ، ملی، دموکراسی و... داشته باشد; هرچند به لحاظ ماهیت و محتوا تفاوتهای اساسی نیز با آنها دارد. بنابراین شکل یک حکومت نمی تواند - از منظر امام خمینی قدس سره - بیانگر مطلوبیت آن حکومت باشد. بلکه آنچه بیان کننده مطلوبیت در یک حکومت است ماهیت و محتوای آن است که ما از آن به نوع حکومت تعبیر می کنیم.
حال باید دید چه نوع حکومتی مورد نظر امام خمینی قدس سره است و او آن را به عنوان نوع مطلوب یاد می کند. شاید جواب این باشد که حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره ولایت مطلقه فقیه است ولی این نوع حکومت در جامعه ای مطلوبترین نوع حکومت تلقی می گردد که فقیهی واجد شرایط و مردمی دیندار در آن باشند، علاوه بر این امکان تشکیل حکومت برای فقیه واجد شرایط نیز مقدور باشد.
لذا ما در اینجا به جای بررسی مطلوبیت در شکل یا نوع حکومت، مطلوبیت را در ویژگیها و خصایص و شاخصهای یک حکومت می بینیم و به دنبال این مطلب هستیم که امام خمینی قدس سره چه شاخصها و ویژگیهایی را برای یک حکومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.
شاخصها و ویژگیهای حکومت مطلوب
محور و بنیان اندیشه و جهان نگری امام را توحید و خداباوری تشکیل می دهد و از آنجایی که مطلوبیت حکومت موضوعی است که در فلسفه سیاسی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد و فلسفه سیاسی چونان فلسفه اخلاق مبتنی بر جهان نگری و طرز تلقی فرد از جهان و انسان می باشد، بنابراین مطلوبیت حکومت در دیدگاه امام خمینی قدس سره مبتنی بر جهان نگری توحیدی و خداباوری است. بر همین اساس رکن اساسی این مطلوبیت را عدل الهی حاکم بر جهان هستی، مقام خلیفة الهی انسان و اسلامی بودن - منطبق بر شریعت حق تعالی - تشکیل می دهند. در اینجا بر اساس چنین ارکانی به بررسی شاخصهای حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی قدس سره می پردازیم چه این شاخصها نشات گرفته از سه رکن فوق می باشند.
در بیان ویژگیها و شاخصهای حکومت مطلوب از دید امام خمینی قدس سره، می توان به دو دسته از ویژگیها عنایت داشت.
شاخصهای دسته اول
دسته اول را می توان عناصر، بنیانهای اساسی یک حکومت مطلوب یا شرط لازم آن تلقی کرد. اینها عبارتند از: 1) عدالت; 2) اسلامی بودن یا ابتنا بر ضوابط و قوانین اسلام; 3) مردمی بودن یا ابتنا بر آرای عمومی. دسته دیگر از شاخصها نسبت به دسته اول دارای اهمیت ثانوی هستند و لذا شاید بتوان آنها را شرط کمال حکومت دانست نظیر: 1) علم و آگاهی; 2) اجتهادی بودن احکام و مقررات حکومتی یا بازبودن باب اجتهاد; 3) تقوا و ورع; 4) حسن تدبیر و مدیریت; 5) انتقادپذیری; 6) خدمتگزاری; 7) امانتداری; 8) ثبات سیاسی و... .
البته این بدان معنا نیست که حکومت مطلوب می تواند فاقد این ویژگیها باشد بلکه بدین معناست که نسبت به سه رکن اول که از ارکان اساسی یک حکومت مطلوب می باشند، دارای اهمیت کمتری هستند. در این نوشتار ما به سه شاخص اصلی که از همیت بالاتری برخوردار هستند، می پردازیم و در انتها به برخی از مهمترین شاخصهای دسته دوم اشاره ای کوتاه و گذرا خواهیم داشت. همچنین لازم به یادآوری است که امام خمینی قدس سره گاه این شاخصها را به زمامداران و حاکمان نسبت می دهد ولی این موضوع مانع از این نیست که نهاد حکومت فارغ از چنین ویژگیهایی باشد زیرا همان گونه که خصلتی می تواند حالت فردی داشته باشد، حالت نهادی (حکومت به مثابه یک نهاد جمعی یا تجمعی از افراد در نظر گرفته می شود) نیز می تواند به خود بگیرد.
1- حکومت عادل (عدل)، عادلانه
یکی از مهمترین شاخصها و معیارهای یک حکومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره این است که آن حکومت بر مبنای عدل و قسط استقرار یابد به گونه ای که عدالت در تمامی تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون ساختار عملکرد، اهداف، مسئولیتها، وظایف و کنشهای حکومت و زمامداران متجلی گردد. از دید ایشان تحقق عدالت نه تنها وظیفه حکومت و بزرگترین مقصد اسلام که بنیان و اساس یک حکومت مطلوب است. مطلوبیت حکومت با برخورداری از عدالت، عدالتخواهی و عدالت گستری شناخته می شود. این است که آن بزرگوار این مهم را بارها مورد تایید قرار داده است. برای نمونه می فرماید:
ما که می گوییم حکومت اسلامی، می گوییم حکومت عدالت، ما می گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند، دستش را دراز نکند. بیت المال مسلمین را برندارد، ما این مطلب را می گوییم این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته می شود برای هر کس که گفته بشود از ما می پذیرد (امام خمینی 2 ج 2: 30; آژینی: 232).
در این بیان حضرت امام اولا، حکومت اسلامی را - که مطلوبترین خواستشان در تحقق انقلاب اسلامی بوده است - مترادف با حکومت عدالت قرار می دهد و لذا اسلامی بودن در این نگرش می تواند به معنایی با عادل بودن ترادف داشته باشد; چون محال است حکومت اسلامی باشد ولی عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود، اسلامی نیست. البته می تواند حکومتی کافر یا کافره باشد ولی ظالم یا ظالمه نباشد اما این بدان معنا نیست که حتما عادله است. هرچند برخی مطرح می سازند که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است ولی اگر بپذیریم که اسلام بر اساس عدالت است و بنیان و اساس دین الهی را عدل تشکیل می دهد بدین معنا که بر اساس عدالت تشریع شده است آیا می توان گفت که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است. شاید معنای عدالت گسترده تر باشد ولی اسلامی بودن نمی تواند از عدالت جدا باشد. امام خمینی قدس سره خود به صراحت مطرح می سازد که اسلام بر عدل بنا شده است: «اسلامی که اساسش بر عدل است.» (امام خمینی 2 ج 15: 96 - 97).
ثانیا، اینکه حکومت مطلوب مورد نظر ما حکومت عدالت است این مطلب مطبوعی است زیرا مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفی ندارد. از طرفی چون مطابق فطرت آدمی است امری است انسانی و عمومی بنابراین برای همگان قابل پذیرش است. این است که امام بعد از بیان مطبوع بودن عدل می فرماید که در هر جامعه ای پذیرفته می شود و کسی با آن مخالفت و معارضه نمی کند. او همچنین در مورد عادلانه بودن حکومت در عبارتی دیگر می فرماید:
ما یک حکومت عدل می خواهیم، یک حکومتی می خواهیم که منافع مملکت ما خرج خود مملکت بشود (امام خمینی 2 ج 4: 13; آژینی: 232).
از این عبارت استنباط می شود که آنچه امام در عطف به عبارت اولی در هر یک از این دو بیان و نیز در بسیاری از بیانات دیگر خود می آورد عبارتی است توضیحی که عبارت اول را روشن می سازد. ولی این توضیحات هرکدام بخشی از مقاصد یا معانی عبارت اولیه را بیان می کنند. این است که در بیان دوم توضیحی غیر از توضیح مندرج در بیان اول آمده است. سخنان او در توضیح حکومت عدل بسیار است. برای مثال در بیانی دیگر می فرماید:
ما یک حکومت عدل می خواهیم، حکومت عدل اسلامی می خواهیم. این مهم آرزوی هر آدمی است که یک حاکمی باشد برای آن حکومت بکند که بعد از چند وقتی جیبهایش را پر نکند و از این مرز برود (امام خمینی 2 ج 5: 49; آژینی: 233 - 234).
در این عبارت، حکومت عدل، آرمان و آرزوی هر انسانی تلقی می گردد. همچنین می فرماید:
کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان طبقات هر صنف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی شود و نخواهد شد (امام خمینی 2 ج 5: 120; آژینی: 234).
در بیان فوق به دو ویژگی از ویژگیهای مهم حکومت عدل توجه داده است: 1) فقدان اجحاف; 2) حمایت از اقشار ضعیف جامعه. در بیانات زیر نیز به نتایج عدالت و حکومت عدل اشاره دارد:
اگر شما یک حکومت عدل بخواهید یک حکومت انصافی بخواهید، بخواهید که در رفاه باشید، بخواهید که فقرای شما در رفاه باشند، بخواهید که اغنیا به شما ظلم نکنند، بخواهید که دولت با شما ظلم نکند... (امام خمینی 2 ج 5: 149; آژینی: 234).
و همچنین تاکید می کند:
عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود (امام خمینی 2 ج 6: 77; آژینی: 236).
به طور کلی می توان استنباط کرد که تعاریف و توضیحاتی که حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل، حکومت عدل یا حکومت عدل اسلامی می آورند، بیان اهداف، نتایج، شاخصها یا مصادیق عدل و حکومت عدل است. برخی از مهمترین شاخصها و مصادیق از دیدگاه آن حضرت عبارتند از:
1- فقدان ظلم و ستم، «ما نه ظلم می کنیم و نه مظلوم می شویم » (امام خمینی 2 ج 6: 166; ج 5: 149; آژینی: 236);
2- تحقق آزادی در جامعه;
3- تحقق استقلال و فقدان وابستگی به بیگانگان;
4- تحقق رفاه و وسعت در معیشت;
5- انطباق بر قوانین و مقررات دین اسلام;
6- رسیدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود;
7- فقدان فرق بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی (امام خمینی 2 ج 5: 223 - 234) و دیگران و سایر موارد تبعیض آمیز;
8- وجود انصاف;
9- فقدان اجحاف;
10- علاقه مندی به افراد رعیت و برابری مسئولین با آنان در شیوه زندگی:
ما آرزوی یک همچون حکومتی داریم [حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام]، یک حکومت عادل که نسبت به افراد رعیت علاقه مند باشد، عقیده اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگی اش پست باشد، گرسنگی بخورد. ما می خواهیم یک همچو حکومت عدل ایجاد کنیم (امام خمینی 2 ج 5: 29; آژینی: 223);
11- منافع مملکت خرج مملکت شود;
12- به بیت المال خیانت نشود;
13- به جای نظام استثماری، عدالت اقتصادی را برقرار سازد;
14- ابتنا بر رای و نظر مردم:
موافق میل مردم باشد، رای مردم و موافق حکم خدا، آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست مردم مسلمانند، الهی هستند (امام خمینی 2 ج 3: 111 - 112; آژینی: 232);
15- رشد اقتصادی و... .
همچنین از دیدگاه امام خمینی قدس سره تمامی احکام شرعی ابزار و وسایلی هستند برای تحقق عدالت و حکومت عدل در جامعه; بنابراین بدون تحقق عدالت و حکومت مبتنی بر عدل معنا و مفهومی ندارند. امام در این باره می فرماید:
احکام شرعی قوانین اسلام هستند و این احکام شانی از شئون حکومت می باشند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت (امام خمینی 1 ج 2: 472).
اگر برترین نمونه حکومت مطلوب و عملی که در زمین تحقق یافته است حکومت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم می باشد; به این علت است که این حکومت با انگیزه بسط عدالت تشکیل یافته و حکومتی عادلانه می باشد یعنی بر عدل الهی و صراط مستقیم ابتنا یافته است و این وظیفه ای است که تمامی پیامبران و اولیای الهی نیز آن را در حد توان و مقدورات خود و بر اساس مقتضیات متحقق می ساخته اند:
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی (امام خمینی 2 ج 21: 178).
عدالت در حکومت از دید امام خمینی قدس سره هم به مثابه خصلت و ملکه ای فردی و امری باطنی دیده می شود (امام خمینی 5 ج 1: مساله 28). لذا می تواند صفت و خصلت زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران که از آن تمامی کسانی که با بشر و اداره زندگی او سر و کار دارند:
اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضی اش هم بهتر است که عادل باشد، فقیهش هم بهتر است عادل باشد، مشاور طلاق هم بهتر است عادل باشد،... زمامدار باید عادل باشد، ولاتشان باید عادل باشد (امام خمینی 2 ج 1: 444).
و هم به مثابه خصلت بنیادین و ساختاری وجود و بالتبع خصلت نهادهای بشری و بر همین اساس عدالت می تواند صفت و خصلت نهاد حکومت باشد. این است که در بیانات و آثار امام خمینی قدس سره تعابیری چون حکومت عدل، حکومت عادل، حکومت عادله و... به کار رفته است.
2- حکومت اسلامی (قانونی)
عنوان کلی و اولیه ای که حضرت امام در مورد حکومت مطلوب مورد نظر به کار می برد حکومت اسلامی است و منظورشان از اسلامی بودن حکومت نیز این است که بر موازین و قوانین الهی و دینی اسلام بنا شده باشد. قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و بر جهان نگری و ایدئولوژی اسلامی ابتنا یافته باشد. حکومت اسلامی در منظر امام خمینی قدس سره حکومتی است که هدف آن تحقق اسلام است، قوانین آن قوانین اسلام است و بنیاد و اساس آن را نیز جهان بینی اسلامی تشکیل می دهد. همچنین از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی به معنای این است که حکومت از درون اسلام به وجود می آید زیرا اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است; لذا اسلام بدون حکومت معنا ندارد.
اسلام... خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد (امام خمینی 2 ج 4: 167).
این بیان امام خمینی قدس سره نشان از این است که در اسلام سیستم حکومتی نیز هست چه اگر مکتبی دارای نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باشد طبعا دارای نظام حکومتی نیز می باشد و نظام اجتماعی بدون وجود یک نظام حکومتی و سیاسی معنا نخواهد داشت. حضرت امام تعبیری گسترده تر را در بیان مفهوم سیاست دارند. در یکی از جلسات درس در نجف اشرف در مورد سیاست می فرماید:
مگر سیاست چیست؟ روابط بین حاکم و ملت، روابط بین حاکم و سایر حکومتها، جلوگیری از مفاسدی که هست، همه اینها سیاست است (امام خمینی 2 ج 1: 229).
و اگر سیاست این است دین به طور عام و دین اسلام به طور خاص نیز جز این نیست و لذا اسلام سیاست است و مبنای سیاست مدن و اداره امور جامعه. زیرا سیاست در کل راه بردن و هدایت انسان به سوی سعادت خود و صلاح جامعه است و این همان خواست و هدف اسلام نیز هست. این است که می فرماید:
والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کردند، سیاست مدن از اسلام سرچشمه می گیرد (امام خمینی 2 ج 1: 65).
بنابراین از دیدگاه حضرت امام هیچ گونه تفکیکی بین سیاست و دین و لذا بین سیاست و اسلام وجود ندارد و بر همین اساس دین اسلام دارای نظام حکومتی است نظام حکومتی که امام از آن تحت عنوان حکومت اسلامی یاد می کند. تعبیر حکومت اسلامی هم در آثار کتبی حضرت امام چون کتاب البیع و هم در بیانات آن بزرگوار چون ولایت فقیه و صحیفه نور به کرات آمده است. برای نمونه می فرماید:
... تمام چیزهایی که در حکومت طاغوت بود و به نفع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیردست پیاده شده بود، با استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تمامی اینها باید زیر و رو بشود... (امام خمینی 2 ج 5:227; آژینی: 235).
همچنین امام خمینی قدس سره گاه تعابیری چون حکومت الهی، حکومت حق، حکومت دین، حکومت امین، حکومت عدل اسلامی، حکومت قانون و ... را در بیانات و آثار خود استفاده کرده است که همگی بیانگر یکی از مهمترین شاخصه هایی است که ارزش، مفهوم و محتوای حکومت و نوع آن از سایر انواع شناخته می شود. این است که می بینیم در برابر حکومت اسلامی و حکومت الهی، حکومتهای شیطانی و طاغوتی، حکومت استبدادی و... به کار می برد. امام خمینی قدس سره در بیان و معرفی حکومت اسلامی می فرماید:
حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلا استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرای باشد... حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروط به معنی متعارف فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است (امام خمینی 3: 52 - 53).
بنابراین از دیدگاه امام خمینی قدس سره حکومت اسلامی حکومت قانون است و منظور از قانون نیز نه قانونهای موضوعه بشری که قوانین الهی یا قوانین شرع و اسلام است که در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مندرج است. در عبارتی دیگر این موضوع را به این صورت شرح می دهد:
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بیان شده است (امام خمینی 3: 53 - 54).
اسلامی بودن حکومت از منظر حضرت امام دارای دو بعد اساسی است که عبارتند از:
1- مطابق رای، نظر و خواست مردم بودن;
2- مطابق خواست و رضای خدا و قانون الهی بودن.
و به عبارت دیگر حکومت الهی - مردمی. این بیان در عبارت زیبایی از حضرت امام خمینی قدس سره به این صورت آمده است:
ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند «انما یبایعون الله » (7)....ظل الله باشد، یدالله باشد حکومت، حکومت الهی باشد. آرزوی ما این است که یک همچو حکومتی سرکار بیاید که تخلف از قانون الهی نکند... (امام خمینی 2 ج 3: 111).
شاید بتوان گفت که امام بر اساس قاعده تلازم عقل و شرع، تعارضی بین رای و نظر مردم و خواست و رضای خدا یا به عبارت دقیقتر بین عقل و شرع نمی بیند. بعلاوه او اعتقاد دارد که انسان دارای فطرتی الهی است و دین خدا با فطرت و نهاد او سازگاری کامل دارد. آری مهمترین معادلی که حضرت امام برای اسلامی بودن حکومت مطرح کرده است، قانونی بودن است و این موضوع به کرات در بیانات و آثار حضرت امام با دقت و توجهی خاص مطرح شده است. برای نمونه امام خمینی قدس سره حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم را حکومتی قانونی می داند و حکومت مورد نظر خود را نیز حکومتی می داند که همانند حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم باشد:
[پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم] هرچه داشت تبع قانون بود، پیغمبر قرآن مجسم بود، پیغمبر قانون مجسم بود. ما یک حکومتی می خواهیم که قانون باشد، تبع قانون باشد، نه یک حکومتی که تبع شیطان باشد (امام خمینی 2 ج 3: 111).
اسلامی بودن حکومت مفهومی است بسیار کلی. لذا حضرت امام شاخصهای متعددی را به عنوان معیارها و ویژگیهایی که بودن آنها نشان از اسلامی بودن حکومت است مطرح ساخته اند که در اینجا فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود.
1- قانونی بودن حکومت (قانون در اینجا به مفهوم قانون الهی یا فرمان و حکم خداست);
2- الهی بودن حکومت;
3- غیر استبدادی بودن حکومت;
4- مطلقه نبودن حکومت;
5- مشروطه بودن به مفهوم اینکه حکومت کنندگان مقید به مجموعه ای از شرطها باشند;
6- حاکمیت در حکومت اسلامی منحصر به خداست;
7- عادل بودن زمامداران و حاکمان;
8- هدف حکومت اسلامی تامین سعادت بشر است (امام خمینی 2 ج 4: 190);
9- حکومت وسیله و ابزار است برای تحقق عدالت و سعادت بشر:
پس نفس حاکم شدن و فرمانروایی، وسیله ای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید هیچ ارزشی ندارد... (امام خمینی 3: 69 - 70);
10- اتکا به آرای عمومی داشتن;
11- مجری احکام اسلام بودن;
12- ملهم بودن از رویه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام;
13- غیر تحمیلی بودن حکومت;
14- مساوی بودن همه طبقات، اقشار و افراد در برابر قانون;
در حکومت اسلامی همه طبقات در برابر قانون مساوی اند. هیچ یک از اقشار جایگاه ویژه ای در حاکمیت ندارند (امام خمینی 2 ج 2: 28);
15- تحقق آزادی، استقلال، رفاه، توسعه سیاسی و رشد اقتصادی و... .
3- مردمی بودن حکومت
مردمی بودن در اصل به معنای این است که حکومت به لحاظ شکل گیری و ایجاد بر آرا و نظر و خواست مردم ابتنا یافته باشد و لذا دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی باشد. همچنین از لحاظ ادامه و استمرار باید بر اعتماد مردم استوار گردد. حکومت مردمی به لحاظ اهداف و کارویژه ها نیز باید در خدمت مردم باشد و تامین مصلحت عمومی را در سرلوحه برنامه ها، اقدامات و عملکرد خود قرار دهد. بنابراین مردمی بودن حکومت هم در بقا و استمرار است، هم در اهداف و مقاصد و هم در کارکرد و مسئولیتها.
مردم جایگاه والایی در منظر و اندیشه امام خمینی قدس سره دارد. همچنین امام کلیه اقدامات خود را در حوزه رهبری بویژه در مواردی که در طول مدت رهبری خود تصمیمات فراقانونی گرفته، اخذ کرده است این تصمیمات را بر اساس میثاق خود با مردم که نشات گرفته از اعتماد دو جانبه در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبری آن بزرگوار به خوبی مشاهده شده است و مورد تایید اکثر کسانی که با امام آشنایی داشتند، نیز می باشد. بدین گونه که مردم می دانستند امام علیه آنان تصمیم نمی گیرد زیرا باور داشتند که امام در اسلام ذوب شده و تمام وجود خویش را فدای اسلام کرده و به اصطلاح در مورد این مساله امتحان خود را داده است. از سوی دیگر امام خمینی قدس سره نیز باور داشت که مردم او را دوست دارند، به او عشق می ورزند و به او اعتماد دارند لذا بر اساس سلوک عرفانی و اخلاقی و ایمانی خود به این اعتماد ارج می گذاشت و به طور کلی میثاقی بین او و مردم به وجود آمده بود که حاصل این اعتماد دو جانبه بود. برای شناخت سیره سیاسی حضرت امام و تصمیمات و اقدامات آن بزرگوار این موضوع جنبه محوری و اساسی دارد. تاکید امام خمینی قدس سره بر مردم به گونه ای است که حتی در مورد برنامه های رادیو و تلویزیون چنین می فرماید:
من مدتهاست که وقتی می بینم رادیو تلویزیون را هر وقتی بازش می کنم از من اسم می برد خوشم نمی آید. ما باید به مردم ارزش دهیم، استقلال دهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت کنیم. ولی اینکه تمام کارها دست ما باشد، رادیو تلویزیون دست ماها باشد، اما آن بیچاره ها که کار می کنند هیچ چیز دستشان نباشد، ولی ما [که] هیچ کاره هستیم دست ما باشد، به نظر من این صحیح نیست (امام خمینی 2 ج 19: 206).
یکی از مهمترین ویژگیهای یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره پذیرش عمومی مردم در ایجاد و بقاست که در جریان انتخاب طبیعی مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق خبرگان منتخب مردم) جلوه گر می شود. همچنین پذیرش و مقبولیت مردمی در حوزه اهداف و عملکرد و مسئولیتهای حکومت است که از طریق نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر و... تحقق می یابد.
بنابراین پیوند رهبری در این حکومت با مردم، به طور طبیعی پیوندی عمیق، عاطفی و اعتقادی است و همین راز و رمز بود که باعث شد امام خمینی قدس سره بتواند یکی از نظامهای سیاسی مردمی را پایه ریزی و رهبری نماید.
بعلاوه در این نوع حکومت برخلاف همه نظامهای سیاسی موجود جهان، مردم پس از تعیین رهبری و برگزاری انتخابات از خود سلب مسئولیت نکرده و به خود وانهاده نمی شوند بلکه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامی و مشارکت در سرنوشت نظام اسلامی خود به مثابه یک تکلیف تضمین می گردد.
از منظر امام خمینی قدس سره حکومت اسلامی بر اساس عشق و اعتماد متقابل و دو جانبه مردم و رهبری صالح ایجاد می گردد. این است که می فرماید:
رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلامی بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای ناخواسته به غرور و بزرگ اندیشی وادارد (امام خمینی 2 ج 18: 43).
اهمیت این مساله به گونه ای است که امام خمینی قدس سره رابطه خود را با مردم رابطه ای برادرانه می داند: «من با مردم ایران برادر هستم.» (امام خمینی 2 ج 4: 145).
امام خمینی قدس سره همچنین بر ضرورت آگاهی مردم و مشارکت آنان در حکومت و نظارت آنان بر حکومت و همگامی آنها با حکومت تاکید می کند و این شیوه رفتار با حکومت را بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می داند.
آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد (امام خمینی 2 ج 2: 257 - 258).
بر اساس این گفتار امام خمینی قدس سره نقش مردم را در یک حکومت مطلوب شامل موارد زیر می داند:
1- آگاهی; 2- مشارکت; 3- نظارت; 4- همگامی; 5- انتخاب.
بر همین اساس مردم مهمترین پایگاه و تکیه گاه حکومت تلقی می شوند. پایگاهی که اگر نباشد یا فروریزد حکومت از بین خواهد رفت. به تعبیری: یک قدرت بزرگ وقتی پایگاهی ندارد این قدرت نمی تواند بایستد (امام خمینی 2 ج 7: 4 - 7).
همچنین امام در رهبری حکومت جامعه اسلامی پیش از آنکه به هدایت و نمایندگی اعتقاد داشته و به آن بپردازد قایل به ارشاد، تعلیم و دادن آگاهی به مردم بود تا خود بتوانند حرکت کنند، مشارکت سیاسی داشته باشند، نظارت نمایند و با حکومت همگامی داشته باشند. چه اگر مردم آگاه به امور باشند، بقیه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختیار طی می کنند ولی اگر به آگاهی نرسند طی طریق برای آنها مشکل و یا شاید غیرممکن گردد. زیرا راه رفتن در تاریکی برای آنها مقدور نیست بلکه باید نوری بتابد تا مقابل خود را ببینند و بتوانند به پیش حرکت کنند. بنابراین امام خمینی قدس سره نقشهای چهارگانه دیگری را در ذیل آگاهی مطرح می نماید.
به طور کلی با توجه به آثار امام می توان دریافت که مردمی بودن حکومت از منظر او در سه بعد مطرح شده یعنی ابعاد سه گانه ایجاد، استمرار و بقا در قالب ابتنا بر آرای مردمی و مشارکت عمومی; کارکرد و وظایف در شکل خدمت و خدمتگزاری عمومی و اهداف در قالب مصلحت عمومی موضوعیت تام دارد. بر همین اساس ما در اینجا بحث مردمی بودن حکومت را در هر یک از این سه محور به اختصار مورد توجه قرار می دهیم.
الف. ایجاد، استمرار و بقا; بنای حکومت بر آرای مردم و مشارکت عمومی: از دیدگاه حضرت امام حکومت بر اساس دیدگاهها، خواستها و آرای مردم بنا می شود و اگر حکومتی بر مردم تحمیل گردد، آن حکومت اسلامی نخواهد بود و لذا مطلوب نخواهد بود:
ما بنای این را نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم (امام خمینی 2 ج 10: 181).
حضرت امام همچنین در بیان مهمترین معیارها و ضوابط حکومت مطلوب و مورد نظر خود می فرماید:
اولا متکی به آرای ملت باشد به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند، شریک باشند (امام خمینی 2 ج 4: 212).
حکومت در بقا و استمرار نیز بر اساس نظر حضرت امام باید مبتنی بر مشارکت عمومی باشد و مردم از طریق نمایندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. آنها باید بر کارکرد زمامداران نظارت نمایند و انتقادات سازنده و پیشنهادات لازم را در هت بهبود وضعیت حکومت و جامعه ارائه نمایند. به عنوان مثال تعیین شورای انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعی که بر اساس رای اعتماد اکثر مردم ایران نیز می دانست:
به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثر قاطع مردم ایران، شورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است.
همین در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشارکت سیاسی و مشورت مردمی و.. می فرماید:
در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دایما با نمایندگان ملت در تصمیم گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند (امام خمینی 2 ج 2: 212).
از دیدگاه حضرت امام رجال سیاسی و حکومتی جامعه باید مردم را در نظر داشته باشند و توده مردم را در تصمیم گیریها و توزیع و تقسیم منابع و امکانات در نظر بگیرند و در مقابل مردم نیز باید ضمن حضور در صحنه های سیاسی جامعه و مشارکت در سرنوشت خود بر رفتار و عملکرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:
اگر مردم بخواهند جمهوری اسلامی را حفظ کنند باید مواظب باشند که رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبی و مال طلبی اگر رئیس جمهوری بخواهد قدرتمندی نشان دهد آن روز بدانند علامت این است که شکست بخوریم. لذا خود مردم باید جلوشان را بگیرند (امام خمینی 2 ج 16: 32).
ب. کارکرد و وظایف; خدمت و خدمتگزاری عمومی: از دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره مهمترین وظیفه یک حکومت مطلوب این است که خود را خادم جامعه بداند و در راه تامین نیازهای فردی و اجتماعی مردم بکوشد، نه اینکه به فکر تامین منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حکومت وسیله و ابزاری است برای تامین نیازهای مردم. تربیت و هدایت و خدمت به آنان و تحقق عدالت و رساندن آدمیان به سعادت باقی و پایدار. بنابراین افراد زمامدار نیز خود صرفا وسیله و ابزاری هستند در خدمت جامعه و مردم و حکومت امانتی است در دستان آنها. این موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بیانات خود مورد توجه قرار داده است، به عنوان مثال:
ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. منتهی چه بکنند؟ مامورند انجام وظیفه کنند، موضوع ولایت فقیه ماموریت و انجام وظیفه است (امام خمینی 3: 70 - 71).
و نیز می فرماید:
اگر به من بگویید خدمتگزار بهتر از این است که بگویید رهبر، رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است، اسلام ما را موظف کرده است که خدمت کنیم (امام خمینی 2 ج 10: 126).
این است که از منظر امام خمینی قدس سره خدمت کردن رهبران در حکومت مطلوب ایشان یک وظیفه و تکلیف است، وظیفه ای که اسلام به عنوان دین آسمانی و مکتب الهی که مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلی و انسانی است، برای او تعیین نموده است. بنابراین در اسلام اساس حکومت را خدمت و خدمتگزاری به مردم تشکیل می دهد.
امام خمینی قدس سره آنگاه که در راس چنین حکومتی قرار می گیرد در راستای چنین برداشتی است که می فرماید: «من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان می دانم.» (امام خمینی 2 ج 4: 145).
همچنین خطاب به دولتها - به مفهوم هیات حاکمه و قوای حکومتی در جامعه اسلامی می فرماید:
دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد (امام خمینی 2 ج 5: 238).
بعلاوه احترام به رای، نظر و خواسته های مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خمینی قدس سره جایگاه فوق العاده والایی دارد. خود او آن چنان به این مساله اهمیت می داد که در بسیاری از موارد حاضر به اعمال نظر شخصی خود نبود و سعی می کرد بداند رای و نظر مردم در این خصوص چیست؟
همچنین سیره سیاسی امام خمینی قدس سره بیانگر این است که او سعی نمی کرد مطابق تشخیص و نظر خود، مردم را بدون آنکه آمادگی پذیرش داشته باشند به سمت و سوی معینی سوق دهد یا چیزی را بر آنها تحمیل نماید بلکه به نظر و خواست آنها تا جایی که خطری جدی و اساسی برای انقلاب یا ارزشهای دینی و اسلامی به وجود نمی آمد احترام قایل می شد و در عین حال در بعضی شرایط نیز سعی می کرد با بیانات و پیامهای خود آگاهی لازم را در عامه مردم به وجود آورد تا آمادگی پذیرش حقیقت و واقعیت را داشته باشند.
شاید بتوان گفت تنها خط قرمز امام خمینی قدس سره نسبت به مردم تخطی نسبت به اسلام و ارزشهای اسلامی بود که برای او اهمیت والایی داشت و در اینگونه موارد بدون تامل و تحمل برخورد می کرد.
ج. اهداف; مصالح عمومی: یکی از مهمترین ویژگیهای یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره این است که کومت بر اساس مصالح عمومی شکل گیرد، مصالح را به خوبی تشخیص دهد، بر اساس مصالح عمومی رفتار و عمل نماید و بر اساس مصالح بقا و استمرار یابد. برخی از فقهای بزرگ ما تعبیری دارند، بدین مضمون: «الحاکم منصوب للمصالح » یعنی حکومت و حاکم در هرجا برای مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است و در بیانی آمده است:
«الحاکم منصوب للمصالح » این کلام شیخ مفید است، کلام صاحب شرایع است. کلام... حاکم یا رهبر وظیفه اش تشخیص مصالح و اجرای آن است (آذری 1/2/1370: 2).
بنابراین تشخیص مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جامعه یعنی آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامی است بر عهده حاکمان و رهبران است و حکم آنها در این موارد نافذ می باشد.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سیاسی جامعه را در راس مصالح دیگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانست او با هرگروه، شخص، جریان و تفکری که با مصلحت مردم و نظام معارضه می نمود برخورد می کرد تا نظام و جامعه اسلامی محفوظ باقی بماند. بدیهی است که حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی که بر اساس موازین شرع اسلام و قانون و مبتنی بر آرای مردم است بر آحاد ملت یک فریضه و واجب شرعی تلقی می گردد و حکومت در راه تحقق مصلحت از احکام اولیه اسلام است و مقدم تمامی احکام فرعیه:
حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابانی است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند (امام خمینی 2 ج 20: 180).
و در ادامه این بیان تاکید می فرماید:
آنچه که گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم (امام خمینی 2 ج 2: 170 - 171).
امام خمینی قدس سره این سخنان را در جواب نامه رئیس جمهور وقت پیرامون اختیارات حکومت اسلامی مطرح ساخته اند.
به طور کلی از منظر امام خمینی قدس سره موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترین رکن در تعیین اختیارات و اهداف حکومت است. حکومت می تواند همه چیز را فدای مصالح عمومی و مصالح اسلام بنماید. ناگفته نماند که بین این دو نیز از نظر ما تعارض وجود ندارد. بنابراین حکومت اختیار دارد تا آنچه را که مصلحت جامعه اسلامی بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردی را در صورت ضرورت فدای مصالح عمومی نماید و تنها حکومت مطلوب حکومتی است که مطابق با مصلحت مردم باشد. «جز سلطنت خدایی همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است » (امام خمینی 4: 186).
شاخصهای دسته دوم
در پایان این نوشتار به برخی دیگر از شاخصهای یک حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی قدس سره - شاخصهای دسته دوم - به صورت فهرست وار اشاره می گردد.
1- علم و آگاهی
یکی از مهمترین خصایص و شاخصهای حکومت و زمامداران حکومتی آگاهی، دانش، علم به قانون و کتاب الهی است. اگر حکومت مورد نظر ما حکومت قانون است پس باید بر اساس علم به قانون و نیز علم و معرفت نسبت به مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی روز بنا گردد. به بیان آن بزرگوار:
چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین الزامی می باشد... (امام خمینی 3: 58 - 59).
در تعیین حدود علم و دانش زمامداران نیز می فرماید:
اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست.... البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند (امام خمینی 3: 60 - 61).
از علم و آگاهی مورد نیاز زمامداران جامعه اسلامی گاه تحت عنوان فقه (علم به شرایع دینی) یا اجتهاد (دانش یا قوه استنباط احکام شرعیه از ادله اربعه) یاد شده است.
اجتهاد در اصل به معنای نهایت سعی و کوشش در تحقق امر می باشد و در اصطلاح فقهی به معنی داشتن ملکه و قدرت استنباط احکام شرعی از منابع و ادله شرعی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است و لذا مجتهد است که با کتب علوم و دانشهای لازم و ممارست در فهم دین به این جایگاه نایل آمده است.
2- انفتاح باب اجتهاد در مقررات و احکام حکومتی
در این نگاه حکومت بعد از علم و آگاهی به کتاب و سنت (قوانین شریعت) باید احکام و مقررات حکومتی را بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و قوانین کلی شریعت تشخیص داده و مورد عمل قرار دهد. یعنی باب اجتهاد در احکام برای حکومت در جامعه اسلامی باز است. البته چنین اجتهادی از یکسو مبتنی بر علم و آگاهی و از سوی دیگر مبتنی بر عدالت و از دیگر سوی مبتنی بر مقتضیات است.
در بحث انفتاح باب اجتهاد باید دانست که شرایط زمان و مکان موجود بر احکام اجتهادی تاثیر می گذارد. از سوی دیگر اجتهاد و احکام اجتهادی با توجه به جامعیت و کامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگی زمانی و مکانی فقه اسلامی، مسائل روز به ویژه در حوزه سیاست و حکومت، اقتصاد، اجتماع و... باید عمق و گسترش یابد. به گونه ای که اجتهاد بتواند پاسخگوی مسائل مستحدثه سیاسی و اجتماعی باشد. لذا برای درک مقتضیات و تحولات اجتماعی و تطبیق شرعیات با این مقتضیات و تحولات باید باب اجتهاد باز بوده تا نظریات اجتهادی دانشمندان مسلمان در ادوار مختلف زمانی حکومت را در اداره بهتر امور راهنمایی نماید و حکومت و وظایف آن در چهارچوب مقتضیات زمانی شناخته گردد. امام خمینی قدس سره در این مورد می فرماید:
در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظریات اجتهادی - فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت رست حکومت و جامعه است که بر اساس نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند... (امام خمینی 2 ج 21: 47).
3- عقل و حکمت
از دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره عقل و حکمت یکی از برجسته ترین شاخصها و معیارهای یک حکومت مطلوب تلقی می گردد و فقدان آن باعث می شود که حکومت از مطلوبیت ساقط گردد. زیرا عقل و حکمت اساس و بنیان بسیاری از شاخصها و معیارهای دیگر چون حسن سیاست، حسن تدبیر، دانش و آگاهی، زمان شناسی، عزم و تصمیم راسخ، ثبات رای، کمال اعتقادی، صلاحیت اخلاقی و ... است.
4- کمال اعتقادی، صلاحیت اخلاقی و تقوا
نهاد حکومت به طور کلی و همچنین زمامداران و مسئولان امر باید دارای اعتقادات سالم و تقوا بویژه تقوای سیاسی باشند تا توانایی تحقق اهداف و انجام مسئولیتهای حکومتی را داشته باشند. از دیدگاه اسلام حکومت عهد و پیمان پروردگار جهانیان است و شامل حال ظالمین و گنهکاران و افراد آلوده نمی گردد. به تعبیر امام خمینی قدس سره:
زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «و لاینال عهدی الظالمین » (8) خداوند تبارک و تعالی به جایر چنین اختیاری نمی دهد. (امام خمینی 3: 61).
5- حسن تدبیر و مدیریت
همچنین یکی از شرایط و شاخصهای مهم یک حکومت شایسته، تدبیر نیک و مدیریت صحیح و مطلوب است که گاه از آن تحت عنوان حسن التدبیر، حسن السیاسة و یا حسن مدیریت یاد شده است و امام خمینی قدس سره نیز بر این ویژگی تایید دارند. گاه نیز این خصلت آن را ذیل عقل یا علم مطرح ساخته اند.
6- انتقاد پذیری و مشورت با مردم
انتقادپذیری و مشورت با مردم حکومت یکی دیگر از شاخصها و ویژگیهای یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره است و حکومتی که از مشورت با مردم یا نمایندگان آنها و پذیرش انتقاد و نظارت مردمی روی گردان باشد حکومتی است که بنای خود را بر استبداد قرار داده است.
منابع فارسی:
1- آذری قمی. (1/2/1370). «حکومت اسلامی ». دموکراسی و مقتضیات زمان. ویژه نامه رسالت.
2- ارسطو. (1364). سیاست. ترجمه حمید عنایت. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. چاپ چهارم.
3- آژینی، محسن. (جمع آوری و تدوین). اندیشه های اقتصادی امام خمینی. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. چاپ اول.
4- افلاطون 1. جمهور. (1368). ترجمه فواد روحانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ پنجم.
5- افلاطون 2. (1970). دوره کامل آثار افلاطون. ترجمه حسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی.
6- امام خمینی 1. کتاب البیع. قم: انتشارات اسماعیلیان.
7- امام خمینی 2. صحیفه نور. (مجموعه رهنمودهای امام خمینی). تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. چاپ اول.
8- امام خمینی 3. ولایت فقیه.
9- امام خمینی 4. کشف اسرار. قم: انتشارات آزادی.
10- امام خمینی 5. تحریر الوسیله.
11- رجبی، محمد حسن. (1369). زندگینامه سیاسی امام خمینی. تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول.
12- طباطبایی، محمد حسین. بررسیهای اسلامی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
13- عالم، عبدالرحمان. (1372). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی. چاپ اول.
14- الغزالی. (1283 ق.). فضائح الباطنیه. قاهره: الدار الغرمیه للطباعة و النشر.
15- الماوردی. (1406) الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه. قاهره: مکتب الاعلام الاسلامی.
پی نوشتها:
1) عضو هیات علمی گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
2) در نگاه برخی از اندیشه مندان و فلاسفه این موضوع در قالب «حاکم مطلوب » و شرایط و ویژگیهای یک فرمانروای شایسته مطرح شده است.
3) عنوان این اثر به زبان یونانی پولیتی Politeia است که به معنای سیاست، نظام سیاسی، حقوق شهروندان و... می باشد و عنوان فرعی آن درباره عدالت است.
4) Polity
5) برخی میان شکل و نوع حکومت تمایز قایل نشده اند و هر دو را یکی دانسته اند. در حالی که اینگونه نیست. نوع حکومت بیانگر ماهیت، محتوا و درونمایه حکومت است در حالی که شکل حکومت به ساختار صوری و ظاهری حکومت توجه دارد. به عنوان مثال حکومت فردی شکل خاصی از حکومت است که در راس آن فرد قرار دارد. در حالی که مثلا حکومت اسلامی یا حکومت دموکراسی و... بیانگر نوع حکومت است.
6) منظور این است که از منظر امام خمینی نیز جمهوری اسلامی امری است واحد و مفهومی است واحد ولی به لحاظ لفظ، مرکب می باشد. مانند آب گرم، در اینجا آب گرم موجود واحدی است ولی از لحاظ لفظ مرکب محسوب می گردد. البته این نگرش غیر از نگرش غربیان است که جمهوری را شکل خاصی از حکومت می بینند و اسلامی را نوعی دیگر و گاه آنها را در تقابل با هم می دانند.
7) فتح (48): 10.
8) بقره (2): 124.