رکود اقتصادی و خدمات سلامت

آیا رکورد اقتصادی بر بخش سلامت و تقاضای خدمات بهداشتی اثر گذار است؟
دست کم پاسخ نظریه ی نئو کلاسیک مصرف (neoclassic consumption theory) به این پرسش مثبت است. از منظر این تئوری یکی از مؤلفه های مؤثر بر مصرف کالاها و خدمات، درآمد است اما رکورد اقتصادی با کاهش تولید (output) منجر به کاهش درآمد سرانه شهروندان نیز می شود و این کاهش به نوبه ی خود به کاهش مصرف کالاها و خدمات منجر می شود، شدت این کاهش را کشش درآمدی (incom elasticity) معین می کند والبته کشش درآمدی عبارت از تغییر نسبی مصرف به تغییر نسبی درآمد یا به عبارت دیگر مشتق لگاریتمی مصرف به درآمد است، از این حیث کالاها و خدمات به سه دسته ی کالاها و خدمات ممتاز با کشش درآمدی بالاتر از یک، کالاها و خدمات نرمال با کشش درآمدی مثبت اما کوچکتر از یک و کالاهای پست با کشش درآمدی منفی تقسیم می شوند. تنها کالاهای استثنایی، که پست نامیده می شوند، رفتاری متمایز از خود بروز می دهند، اما سایر کالاها و خدمات با رکورد اقتصادی و کاهش درآمد با کاهش تقاضا مواجه می شوند. مطالعات نشان می دهد این پدیده درمورد خدمات سلامت نیز مشاهده می شود، اما شدت آن برای خدمات بهداشتی- درمانی لوکس تر مانند خدمات زیبایی بیشتر است.
اما آیا به جز نظریه ی نئو کلاسیک مصرف، الگوی نظری توضیح دهنده ی دیگری نیز برای تبیین اثرات رکود اقتصادی بر خدمات بخش سلامت وجود دارد؟ به علاوه آیا نتایج تخمین های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های سری زمانی و مقطع عرضی مبتنی بر مدلهای نرم افزاری قدرتمند panel data برای دوره های زمانی - مکانی معین، مؤید پیش گویی های نظری فوق است؟ پاسخ پرسش اخیر اگر چه مثبت است، اما مجالی گسترده تر را می طلبد، بنابراین تنها به پرسش اول می پردازیم. حقیقت آن است که کاوش در مورد ارتباط رکود اقتصادی با بیمه های سلامت، موجد الگوی نظری توضیح دهنده ی دیگری است که مؤید رابطه ی قویتری بین رکود اقتصادی و خدمات سلامت است و در اینجا به آن می پردازیم.
در سده ی گذشته و به ویژه در پنجاه سال اخیر، از یک سو، تحت تأثیر قوانین و از سوی دیگر بر اثر تمایل خود شرکت ها و کلان شرکت ها، تأمین بیمه های سلامت برای کارکنان به یکی از خدمات عادی و طبیعی ارائه شده از سوی کارفرمایان برای کارمندان تبدیل شده است، قوت و گستردگی دامنه ی آن رو به تزاید گذاشته و به تبع آن هزینه های روز افزونی را نیز به شرکت ها تحمیل می کند، از این منظر، رویکرد نظری دیگری به رابطه ی رکود اقتصادی و سلامت شکل گرفته که به وضع و نقش بیمه های سلامت مبتنی بر استخدام کننده (employer-based health insurance) می پردازد.
در ابتدا اجازه دهید ببینیم اهمیت بیمه های سلامت در چیست؟ بیمه های سلامت به این معناست که شرکت ها با خرید بیمه های سلامت برای کارکنان شرایطی را فراهم می آورند که کارکنان با قیمت های بسیار پایین به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند، این امر به شدت تقاضا برای خدمات بهداشتی را افزایش می دهد. روشن است که اگر شرکت ها مبالغی را که برای بیمه های بهداشتی کارکنان صرف و پرداخت می کنند، به خود آنها می پرداختند، کارکنان همه ی آن مبالغ را صرف خرید خدمات بهداشتی درمانی نکرده، تنها بخشی از آن را صرف این امور می کردند، بنابراین پدیده ی بیمه ی بهداشتی کارکنان به شدت تحریک کننده ی مصرف خدمات سلامت است.
حال اگر رکود اقتصادی رخ دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تجربه های مشابه نشان می دهد که اثر رکود اقتصادی بر بیمه های سلامت می تواند ویرانگر باشد. رکود اقتصادی در حالت حاد خود به ورشکستگی یا کاهش سطح فعالیت شرکت ها منجر می شود که پیامد آن اخراج کارکنان و گسترش بیکاری است، این امر دیر یا زود به از دست رفتن پوشش بیمه ای بخشی از مردم و کاهش سطح پوشش بیمه های سلامت (health insurance coverage) در کل منجر می شود.
اما حتی برای کسانی که شغل خود را حفظ می کنند، رکود اقتصادی فاقد پیامد نخواهد بود. تجربه ی دهه ی 80 نشان می دهد که چگونه شرکت ها هر جا می توانستند می کوشیدند خود را از شر هزینه های سنگین بیمه ی بهداشتی کارکنان نجات دهند. برخی شرکت ها به کلی خواستار رهایی از بیمه ی بهداشتی کارکنان بوده و برخی طرح های خود بیمه ای(self-insured plan) را به کارکنان شان پیشنهاد می کردند و در نهایت می کوشیدند سهم بیشتری از هزینه ی خدمات بهداشتی را به کارکنان منتقل کنند، بنابراین وقتی رکود اقتصادی پدیدار می گردد، دیر یا زود این بدان معناست که حتی برای شاغلان، خدمات بهداشتی کمتری مشمول بیمه شده یا سهم پرداختی آنان برای دریافت انواع خدمات بهداشتی درمانی افزایش می یابد.
تمام این رویدادها بدین معناست که مردم باید برای دریافت خدمات سلامت قیمت بالاتری را بپردازند و البته می دانیم که افزایش قیمت یک کالا یا خدمت باعث کاهش تقاضا و مصرف آن می شود و شدت این امر به کشش قیمتی (price elasticity) آن کالا بستگی دارد، اما مسئله ی کلیدی اینجاست که مردم درست در شرایطی باید برای دریافت خدمات سلامت، قیمت بالاتری را بپردازند که اتفاقاً به دلیل رکود، درآمد کمتری هم دارند، اگر چه کاهش درآمد، خود مهم است، اما به نظر می رسد از دست دادن یا تضعیف پوشش بیمه ای اثرگذارتر باشد.
با این همه، آنچه گفته شد، هرگز به این معنا نیست که در حال حاضر و با توجه به مشکل ایجاد شده، بحرانی متوجه مسأله ی سلامت است، مهمترین علت، این است که بحران یا بهتر بگوییم مشکل ایجاد شده، نه یک بحران اقتصادی بلکه یک بحران مالی (financial crisis) است، دقیقاً به همین خاطر است که این بحران نه به گسترش بیکاری انجامیده نه تولید را کاهش داده و نه به ورشکستگی شرکتها حتی در مقیاس محدود منجر شده، از سوی دیگر شواهد نیز نشان می دهد که این مشکل به بحران اقتصادی نخواهد انجامید، به ویژه که کاهش قیمت نفت و انرژی حتی می تواند به عنوان یک شوک مثبت به بهبود فضای کسب و کار در اقتصادهای غربی منجر شود.
از این گذشته، به طور کلی می دانیم که خدمات سلامت، کشش پذیری اندکی دارند. به زبان ساده تر به دلیل حیاتی بودن بخش عمده ای از خدمات بهداشتی درمانی، مصرف و تقاضا برای این خدمات چندان از عوامل مختلف متأثر نمی شود و حتی در بحران ها، مردم تقاضای خود را برای این خدمات را ولو به قیمت کاهش مصرف و رفاه خویش در سایر زمینه ها، حفظ می کنند. در نهایت، مشکلات کنونی اثر قابل مشاهده ای بر عرضه ی خدمات سلامت نیز نداشته است، بنابراین بحران مالی کنونی تنها زمانی می توانست یک اختلال جدی در بخش سلامت ایجاد کند که به اختلالی در گستره ی کمی یا کیفی بیمه های سلامت می انجامید.
منبع: نشریه پیام پزشک، شماره 55..