«دریاچه ارومیه با بودجه سنواتی احیا نمی‌شود، باید از خارج استقراض کنیم.»
به گزارش ،شهروند نوشت: این گفته مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در حالی است که رقم بدهی دولت به این ستاد کم نیست؛ 1800میلیارد تومان. بی‌آبی مدتی است دامن دومین دریاچه بزرگ داخلی ایران را گرفته است و بی‌پولی نمکی است روی این زخم. مسأله کمبود بودجه دریاچه ارومیه برای بازگشتن به زندگی دوباره، از مدت‌ها پیش مورد انتقاد دست‌اندرکاران نجات آن بود و حالا که عمق سطح آب دریاچه در ماه‌های اخیر کاهش داشته است، مشکلات مالی هم به جایی رسیده که پای قرض از منابع خارجی به میان آمده و البته دولت هنوز با آن موافقت نکرده است. احیای دریاچه ارومیه از ابتدا از وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم بود اما به نظر می‌آید این مسأله برای دستگاه‌های اجرایی چندان اولویت نداشته که پیگیر صاف‌کردن بدهی‌ها نبوده‌اند. درباره هزینه‌های مالی نجات دریاچه ارومیه بارها گوشزد شده است؛ نظیر این هشدار که «هر پروژه‌ای که عقب بیفتد، خسارت محیط‌زیستی به دنبال دارد».
مسأله دریافت وام در حالی مطرح شده است که دولت هنوز با این درخواست موافقت نکرده چون خودش باید بازپرداخت وام را بپردازد؛ نه مثل دست‌اندرکاران امور تولیدی و صنعتی که می‌توانند از خارج تقاضای وام کنند و بدهی را از محل کارکردشان پس بدهند.
پیش از این بنا بود که سالانه ٢هزار میلیارد به ستاد احیای دریاچه ارومیه کمک مالی شود اما این اتفاق چنان که باید نیفتاد و اگر بودجه‌ای هم تأمین شد، از رقم اصلی فاصله زیادی داشت. چنان که به گفته مسعود تجریشی، رئیس دفتر تلفیق این ستاد که با حفظ سمت، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم هست، در سال ٩٥ تنها ٨٠٠ میلیارد ابلاغ شد که از این مبلغ، تنها ٣٠٠ میلیارد پرداخت شد. این در حالی است که در سال ٩٦ هم از ٢هزار میلیارد مصوب، تنها ٢٠٠ میلیارد آن هم در فصل سرد سال ابلاغ شده که طبق گفته او «این مبلغ هم بدهی سال قبل دولت به ستاد است». بودجه احیای دریاچه ارومیه این‌طور که خود این ستاد گزارش کرده است از سه محل تأمین می‌شود؛ صندوق توسعه ملی، اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات احیای دریاچه ارومیه از منابع اعتبارات ستاد مدیریت بحران. با توجه به بدهی دولت به ستاد احیای دریاچه ارومیه، با این‌که مرداد امسال اولین بودجه سال ٩٦ دریاچه ارومیه پرداخت شد، می‌توان گفت دولت برای سال ٩٦ دولت هیچ اعتباری برای احیای دریاچه اختصاص نداده است.
در گزارش‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش از این عنوان شده بود که نخستین منبع جدید آب پیش‌بینی‌شده برای دریاچه ارومیه در سال جاری ١٩٠ میلیون مترمکعب خارج از حوضه با سرمایه‌گذاری حدود ٤٣٠ میلیارد تومان از طریق رودخانه گدارچای منتقل خواهد شد. نمونه‌هایی از این دست باز هم گزارش شده، ازجمله درباره طرح انتقال آب از سد سیلوه که در سال ١٣٩٥ تکمیل و بنا شد که با آغاز آبگیری این سد، نخستین منبع آب جدید احیای دریاچه ارومیه در سال ١٣٩٦ به این دریاچه سرازیر شود.
اجازه بدهید قرض کنیم
زخم چرکین دریاچه ارومیه دیروز سر باز کرد؛ وقتی مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه به احیانشدن آن با بودجه سنواتی اشاره کرد و استقراض از خارج را راهکار تأمین منابع مالی مورد نیاز این ستاد دانست: «اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه دهد از منابع خارجی وام بگیریم.» تا کنون البته آنچه با عنوان کمک‌های بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه از آن یاد می‌شود، بیشتر در حوزه دانش بوده است و اگر بتوان از رقمی هم یاد کرد، در مقابل آنچه تا کنون خرج دریاچه شده و برای ادامه حیات به آن نیاز است، اصلا به چشم نمی‌آید.
عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان محیط‌زیست که همزمان با حفظ سمت عهده‌دار مدیریت ستاد احیای دریاچه ارومیه هم هست، از دو مسأله اساسی نگین فیروزه‌ای نقشه ایران سخن گفت؛ یکی کمبود بودجه و دیگری کاهش بارندگی. او به ایسنا گفت: «کمبود بودجه و کاهش شدید بارندگی مهمترین مسائل دریاچه ارومیه هستند. دریاچه ارومیه در سال آبی 96-95 نسبت به یک سال قبل، 38درصد و نسبت به میانگین بارش بلندمدت (48ساله) حدود 22درصد کم‌بارشی را تجربه کرد. امسال نیز با گذشت بیش از دو ماه از فصل پاییز هنوز بارش چندانی در این منطقه دریافت نشده و با این‌که بارش در این مقطع زمانی بسیار ناچیز بوده اما تبخیر به قوت خود باقی است و آب ورودی نیز وجود ندارد؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی ارتفاع دریاچه ارومیه کاهش پیدا کند.»
او با تأکید بر این‌که اگر آب وارد دریاچه ارومیه نشود، دریاچه به شرایط بحرانی دوران قبل برمی‌گردد، یاد کرد از سال گذشته که حدود یک‌میلیون و 150میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه شد «که قطعا این میزان آب برای دریاچه کافی نیست» و توضیح داد: «اگر بخواهیم دریاچه ارومیه به روند عادی برگردد باید سالیانه ٣,١میلیارد مترمکعب آب وارد آن کنیم.»
دولت یک ماه پیش بود که 200میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت کرد؛ رقمی که البته از آن چیزی که باید به ستاد بپردازد، فرسخ‌ها دور است: «بودجه‌ای که باید به ستاد پرداخت شود، حدود 1800میلیارد تومان است». ٢٠٠میلیارد تومان پرداخت‌شده، براساس توضیح کلانتری برای پروژه‌های مختلفی مثل احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، سردهنه‌سازی رودخانه‌ها و... هزینه می‌شود: «واقعیت این است که باید زمستان هر سال سردهنه‌ها را ببندیم و در فصل بهار باز کنیم و با توجه به تعداد 500 تایی سردهنه‌ها در حوضه دریاچه، همین کار به مبلغی حدود 40میلیارد تومان نیاز دارد که متاسفانه سال گذشته به دلیل محدودیت مالی نتوانستیم این کار را انجام دهیم و 400میلیون متر مکعب آب را از دست دادیم؛ چون در این شرایط کشاورزان منطقه آب را به زمین خود انتقال دادند و به‌عنوان یخ‌آب از آن استفاده کردند.»
بودجه سنواتی دریاچه را زنده نمی‌کند
دریاچه ارومیه بناست تا ١٠سال دیگر نجات پیدا کند؛ البته بودجه‌ای که تاکنون ثابت‌نشده کشش کافی برای سرریز منابع آبی به دریاچه ارومیه و انجام پروژه‌های ١٠ساله را داشته باشد. چنان که به گفته معاون رئیس‌جمهوری هم «در دو سال گذشته ثابت شده که با بودجه سنواتی نمی‌توان کارهای دریاچه ارومیه را پیش برد.» او در این‌باره به تفصیل گفت: «گروه تحقیقاتی دریاچه ارومیه در زمینه ارایه برنامه برای احیا عملکرد خوبی داشت و برنامه‌های کاملا اجرایی ارایه داد که اشتباهات برنامه‌ها در حین اجرا اصلاح می‌شود؛ چون برنامه، حالت داینامیک دارد اما با بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌دهد، بعید است احیای دریاچه ارومیه صورت گیرد.»
ستاد احیای دریاچه ارومیه با مدیریت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل ناکافی‌بودن بودجه و ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز دریاچه ارومیه، پیگیر شده تا «اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه استقراض از خارج از کشور بدهد». معاون رئیس‌جمهوری ماجرای این قرض را این‌طور توضیح داده است: «یعنی پول مورد نیاز دریاچه را از خارجی‌ها به شکل وام با بهره حدود ٢,٥درصد بگیریم. این وام حدود ٥ یا ٦ سال دوره تنفس دارد و بعد از آن طی بازه زمانی 10ساله بازپرداخت می‌شود.»
گروه نجات دریاچه البته هنوز نتوانسته دولت بدهکار را برای این وام قانع کند؛ چرا که این اجازه تنها «برای امور تولیدی و صنعتی است که توجیه اقتصادی دارد و بدهی را از محل کارکرد همان بخش پرداخت می‌کند» صادر می‌شود و این در حالی است که وام هر چه که باشد، بازپرداختش به عهده دولت خواهد بود.
رئیس سازمان محیط‌زیست که خود زمانی طولانی وزیر کشاورزی بوده و اتفاقا سیاست‌های غلطی که او به آن اعتراف کرده در وضع کنونی دریاچه ارومیه بی‌تأثیر نبوده است، از زمانی که بر صندلی ریاست سازمان محیط‌زیست نشسته بیش از گذشته از رنج بی‌آبی ایران می‌گوید و هشدار می‌دهد که همه دستگاه‌ها برای حل مسأله کاری کنند. او حالا به‌عنوان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که پیگیر نخستین وعده محیط‌زیستی دولت است، می‌خواهد تلاشش را برای نشان‌دادن اهمیت دریاچه ارومیه بیشتر کند و از همین راه دولت را برای گرفتن وام از منابع خارجی قانع کند؛ چرا که «خشکی دریاچه ارومیه خسارت‌های بسیار بیشتری خواهد داشت و ده‌ها برابر همین مبلغ هزینه‌های ناشی از خشکی دریاچه ارومیه خواهد بود» و البته «ضمن این‌که حفظ محیط‌زیست یک وظیفه حاکمیتی است.» بودجه فعلی دولت نه فقط برای دریاچه ارومیه که برای بسیاری از تالاب‌های خشکیده و نیازمند ایران، این‌طور که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است، کافی نیست و گرفتن وام شاید بتواند آنها را هم نجات دهد.
