در طرح جدید واردات خودرو، حداکثر ارزش گمرکی خودرو ها 40 هزار دلار تعیین شده است ضمن این‌که تعرفه‌ها در چهار گروه مجزا مشخص شده اند.
همچنین محدودیت واردات خودروهای دارای حجم کمتر از 2500 سی سی نیز برداشته شده است و محدودیت حجم موتور تا 3000 سی‌سی افزایش پیدا کرده است.
در خصوص تغییراتی که در تعرفه واردات خودرو اعمال شده است باید اشاره کرد که خودروهای دارای حجم موتور 1000 تا 1500 سی سی که قبل از این دارای تعرفه گمرکی 40 درصد بودند از این پس باید با تعرفه 55 درصدی وارد شوند.
تعرفه واردات خودروهای دارای حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی نیز پیش از این 40 درصد بود که در قانون جدید به 75 درصد افزایش پیدا کرده است. خودروهای دارای حجم 2000 تا 2500 سی‌سی هم که قبلاً با تعرفه 55 درصدی وارد می شدند از این پس با تعرفه 95 درصد وارد بازار خواهند شد.
خودروهای دارای حجم بالاتر از 2500 سی سی نیز تا پیش از این ممنوع بود اما در قانون جدید امکان واردات خودرو تا حجم موتور 3000 سی سی وجود دارد. در قوانین جدید می‌توان خودروهای دارای حجم موتور 2500 تا 3000 سی سی را با تعرفه 130 درصدی وارد کرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در مورد تاثیر این مصوبه بر واردات خودرو ها نیز گفت محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور 2400 سی سی وارد کشور می شدند، دارای مدل هایی با حجم موتور 3000 سی‌سی نیز هستند و هم چنین محصولاتی مانند توسان که با حجم موتور 2000 سی‌سی وارد می شود دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز است.
خودروهایی مانند هیوندای آزرا و جنسیس نیز که پایه این خودرو ها بیش از 40 هزار دلار نمی شود. به این ترتیب برخی مدل های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و قبلاً نیز وارد نمی شدند دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص شده هستند و وارداتشان ممنوع خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان این خودرو همچنین گفت تمرکز واردات در مصوبه جدید بر روی خودروهای ژاپنی و کره ای است و محصولات کمپانی های هیوندای، کیا، میتسوبیشی، رنو و پژو از طریق این مصوبه قابل ورود به کشور هستند اما خودروهای دارای حجم موتور بالا نمی توانند وارد شوند.
اما خبر دیگر در مورد مصوبات جدید دولت سیاست جدید جلوگیری از ورود خودروهای لوکس است بر این اساس خودروهای لوکسی مانند لکسوس NX که دارای ارزش گمرکی بالای 40 هزار دلار هستند دیگر وارد بازار نخواهند شد.
همچنین پورشه ماکان و بی ام و 730 نیز از ارزش گمرکی بالاتر از سقف مجاز برخوردار هستند و وارداتشان ممنوع خواهند شد. این خبر مطمئناً به افزایش قیمت این خودروها در بازار آزاد کمک خواهد کرد.
به طوری که همین حالا نیز لکسوس NX300h هیبریدی که پیش از این با قیمت 350 الی 310 میلیون تومان به فروش می رفت هم اکنون با قیمتی در حدود 430 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین لکسوس NX200t بنزینی نیز که قبلاً دارای قیمت حدودا 360 میلیون تومانی بود، حالا با قیمت 550 تا 600 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. قیمت هیوندای سانتافه نیز از 235 میلیون تومان به 280 تا 300 میلیون تومان رسیده است.
تمام این ها در حالیست که توضیح مسئولان دولتی برای افزایش واردات خودرو این است که از تولید داخلی حمایت کنند.
به همین منظور اگر شرکتی تولید مشترک در داخل ایران انجام دهد میتوانند در واردات قطعات خودرو نیز تخفیف گمرکی تا 50 درصد را دریافت کنند البته این موضوع خود می‌تواند زمینه فساد و حاشیه را در صنعت خودرو فراهم کنند.
چرا که در شرایط فعلی این کاهش تعرفه احتمالا شامل شرکت هایی نظیر پژو، رنو و هیوندای می شود.
برای تایید شدن ارقام نهایی مربوط به تعرفه های واردات و تخفیفات گمرکی مربوط به تولید داخل (مونتاژ) باید چند روز دیگر منتظر ماند اما آنطور که از شواهد امر پیداست مسئولان ایرانی با الگو برداری از روش کشورهایی مانند چین، امید دارند تا خودروسازان خارجی ترغیب به راه اندازی خطوط تولید در ایران شوند.
این درحالیست که بازار 1.5 میلیون دستگاهی خودرو ایران اساسا با بازار 20 میلیونی چین قابل مقایسه نیست و از سوی دیگر به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی، ریسک سرمایه گذاری در ایران به شرکت های خارجی اجازه برنامه ریزی بلند مدت را نمی دهد.
بابک صدرایی، یکی از کارشناسان بازار خودرو در این رابطه معتقد است که با توجه به کاهش 70 درصدی در آمد دولت از طریق واردات خودرو در بودجه 97، به نظر می رسد که دولت به شکل کلی تمایل چندانی به ادامه واردات خودرو به شکل فعلی ندارد و در صورت به نتیجه رسیدن مشوق های گمرکی برای ایجاد خطوط مونتاژ، بعید نیست ظرف سال های آینده واردات خودرو محدود و محدودتر شود.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، مشابه همین رویه در ابتدای دهه 70 شمسی نیز اتفاق افتاده است و واردات خودرو ظرف چند سال با اعمال محدودیت های متعدد عملا ممنوع شد.
در این صورت برنده بازی تغییر تعرفه واردات خودرو در بلند مدت خودروسازان چینی خواهند بود، چرا که ظرف چند سال گذشته نیز شاهد این مسئله بوده ایم که محصولات چینی در حدفاصل قیمتی خودروهای قدیمی تولید داخل و نمونه های وارداتی عرضه می شده اند و با توجه به پیشرفت قابل توجه اتومبیل های چینی در پاره ای موارد فاصله قیمتی آن ها با خودروهای کره ای وارداتی نیز به حداقل ممکن کاهش یافته است.
از این رو می توان حدس زد که در صورت اشتباه دولت در تدوین استراتژی واردات خودرو، در نهایت مشتریان متضرر شده و زمینه برای تاخت و تاز شرکت های نیمه دولتی و خودروسازان چینی بازتر می شود.
