مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یا به عبارتی، ستون خیمه انقلاب، از امور مسلّم فقه شیعه به شمار می آید، هرچند از دیرباز در منشأ مشروعیت به ویژه حدود اختیارات ولی فقیه اختلاف هایی میان فقها وجود داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (1358 ـ 1368) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل 110 و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. ازاین رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.

با توجه به اینکه پژوهش های مربوط به ولایت مطلقه فقیه در حیطه مباحث فقهی از یک سو و حقوقی و سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر انجام شده است و هریک با دیدگاه خاص خود به تبیین موضوع پرداخته اند، هدف اصلی در این پژوهش، روشن ساختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بدین معنا که ولایت مطلقه نه به معنای استبداد و مطلق العنان بودن رهبر، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات وسیع و در عین حال ضروری حکومتی است که در صورت نبود آن ها هیچ حکومتی توان اداره جامعه و نگهبانی از منافع و مصالح ملت را نخواهد داشت. بنابراین، با فرض ورا قانونی بودن ولایت مطلقه فقیه، در مقاله پیش رو چند پرسش مطرح می شود:

1.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش و پس از بازنگری چه جایگاهی برای ولایت فقیه قائل بوده است و محدوده اختیارات آن چیست؟

2.با توجه به تصریح واژه مطلقه پس از بازنگری قانون اساسی در اصل 57 چه رابطه ای میان این اصل به ویژه با اصل 110 که مربوط به اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، وجود دارد؟

3.ارتباط ولایت مطلقه با تفکیک قوا و نظارت بر قوای سه گانه چیست؟

پیش از پرداختن به مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ضرورت دارد معنای اصطلاحات ولایت، مطلقه و فقیه روشن شود.

1.ولایت

ولایت، واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای پیوستگی و قرابت گرفته شده و واژه های فراوانی از آن اشتقاق یافته است. (راغب اصفهانی، 1404هـ.ق: 533) در لغت عرب هم به معنای آمدن چیزی است در پی چیزی دیگر، بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است.

این واژه با شکل های مختلف (به فتح و کسر) در معانی محبت، حب و دوستی، نصرت و یاری، سلطان، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده و ازآنجاکه ریشه اصلی واژه با همان معنای لغوی به نوعی در همه این معانی دیده می شود، نمی توان معانی شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظی دانست. (نک: ابن منظور، 1418هـ.ق: ج15، 402 ـ 400)

واژه ولایت در بحث ولایت فقیه به معنای سرپرستی است و در این معنا، ولایت شامل ولایت تکوینی و تشریعی می شود. ولایت تشریعی نیز خود به دو بخش ولایت بر محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می شود. ولایت فقیه نیز ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می گیرد. (نک: جوادی آملی، 1378: 129)

به تعبیر، دیگر منظور از ولایت در ولایت مطلقه فقیه، ولایت تدبیری و تنظیمی است که وجود آن برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ضروری است.

2.مطلقه

مطلق و مطلقه به چند معنا به کار می رود:

الف) مطلق به معنای کل گرایانه و فراگیر و تمامت خواه که مفهوم توتالیتریانیسم از آن دریافت می شود؛

ب) مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی ورای قانون و مسئولیت نداشتن در برابر گفتار و رفتار؛

ج) مطلق در مقابل مقید و محدود.

مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و شمول مسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرا می گیرد. فقهای پیشین به جای واژه مطلقه از عامه استفاده می کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن ها مورد نظر است، مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همه احکام انتظامی اسلامی و همه ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین رو، مطلقه در برابر مقیده ای آمده است که اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می کردند. در نتیجه، مطلق بودن ولایت یعنی اینکه فقیه:

1.مستلزم است همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کند؛ زیرا چون هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست؛

2.بر اساس قاعده اهم و مهم، برای تزاحم احکام چاره ای بیندیشد؛

3.بر خلاف حکومت های مطلقه، اطلاق در ولایت فقیه محدود به موازین اسلامی و رعایت عدالت و تقوا برای اداره جامعه اسلامی است.

بنابراین، ولایت فقیه در چارچوب قوانین الهی اعم از فرعی، ثانوی و حکومتی را ولایت مطلقه فقیه می نامند. (کعبی، 1380: 61)

3.فقیه

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است که باید سه ویژگی داشته باشد:

الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شعاع عمل فقیه همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمانان را حل کند و آن ها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد.

ب) عدالت مطلق: فقیه جامع الشرایط کسی است که با پیروی عملی محض از احکام و دستورهای دین، هوا و هوس را ترک کند. فقیه حاکم، اگر فتوا می دهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می کند، خود نیز بر آن گردن نهد.

ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری: فقیه جامع الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت مطلق، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد.

روند تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358

پس از رفراندم 12 فروردین سال 1358 و فراهم شدن زمینه های عملی حاکمیت اسلام، تدوین قانون بر اساس اسلام و بر مدار بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ضروری بود. با پیگیری امام خمینی پیش نویس قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب تهیه شد و سپس مجلس خبرگان به منظور بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی آغاز به کار کرد. دولت موقت و شورای انقلاب، آیین نامه ای برای بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی و تصویب قوانین تهیه کرده بودند که در آن آمده بود: «تخلف از چارچوب اصول پیش نویس، بسته به اجازه شورای انقلاب است.» مجلس خبرگان این مورد را نپذیرفت؛ زیرا خود را نهادی مستقل می دانست. ازاین رو، آیین نامه کارآمدتری برای بررسی اصول و تدوین پیش نویس تصویب کرد تا بر اساس آن، کاستی های موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیر لازم حذف شود. بر این اساس، در بررسی اصول پیشنهادی قانون اساسی، نخستین کاستی مهمی که خبرگان با آن روبه رو شد و در پیش نویس بدان نپرداخته بودند، اصل ولایت فقیه بود؛ اصلی که اساس انقلاب به شمار می آید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی دارد.

پس از آنکه این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت، بحث های گسترده ای در کمیسیون های مختلف آن انجام شد (نک: مجلس شورای اسلامی، 1364: ج1، 372) و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان و نقد و بررسی طرح پیشنهادی، سرانجام در تاریخ 21/6/1358 اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) به تصویب مجلس خبرگان رسید.

در برابر تصویب اصل ولایت فقیه، موضع گیری های متفاوتی صورت گرفت و حتی طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، ولی موضع گیری بجا و حساب شده امام و اعضای روحانی و انقلابی شورای انقلاب، از این خیانت بزرگ جلوگیری کرد. مبنای مشروعیت اصل پنجم در مجلس خبرگان، نظریه نصب بود و درباره اختیارات رهبری، بیشتر خبرگان بر این باور بودند که آنچه در اصل 110 در شش مورد آمده، درست است، هرچند با استفاده از نظریه نصب می توانستند حوزه اختیارات ولی فقیه را افزایش دهند، ولی چنین نشد؛ (نک: مجلس شورای اسلامی، 1364: ج1، 378) زیرا برخی معتقد بودند باید اختیارات، میان رهبری و رئیس جمهور تقسیم شود تا همه اختیارات در یک شخص متمرکز نشود. (نک: همان: ج2، 1114) گروهی دیگر عقیده داشتند موارد نام برده در اصل 110 بیانگر بخشی از اختیارات ولی فقیه است و وی اختیارات بسیار گسترده ای دارد که در اصول قانون اساسی به آن اشاره نشده است و با درنگ در اصول دیگر مانند اصل 107 می توان آن را دریافت؛ آنجاکه در ذیل این اصل می گوید: «... این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد.... » این عبارت نشان می دهد ولی فقیه اختیارات گسترده ای دارد و آنچه در اصل 110 آمده، برای جدا کردن مسئولیت های مدیران اجرایی کشور است.

دیدگاه امام خمینی درباره قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی سال 1358

از نظر امام، همه فقها در عصر غیبت به نصب عام از سوی امام معصوم به ولایت گمارده شده اند. اگر یکی از فقهای دارای شرایط، حکومت تشکیل داد و مردم ولایت او را پذیرفتند، ولایت وی از قوه به بالفعل درمی آید و در همه اموری که امام معصوم ولایت دارد به جز مواردی که ویژه امام است، ولی فقیه نیز نسبت به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت دارد. (نک: امام خمینی، 1415هـ.ق: ج2، 479؛ 1361: ج20، 170)

بنابراین، ولی فقیه را امام معصوم به دستور خداوند به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حکومتی، قوای سه گانه قانون اساسی، قوانین عادی و... مشروعیت خود را از او می گیرند. درباره حوزه اختیار حکومت نیز هر اندازه که رسول خدا و پیشوایان معصوم در اداره جامعه اختیار داشته اند، ولی فقیه هم دارد. (امام خمینی، 1373: 39) ازاین رو، حوزه ولایت ولی امر مسلمانان بسیار گسترده است، به گونه ای که هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان دهی اقتصادی و سیاسی با توجه به مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان گریزناپذیر است، دربرمی گیرد. با توجه به اینکه نظر امام خمینی درباره قلمرو ولایت فقیه بسیار روشن بود، به گونه ای که با نگاهی گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار این معنا به دست می آمد، سزاوار بود در مجلس خبرگان مباحثی در مدار دیدگاه امام مطرح می شد، ولی فضای حاکم برآن برهه زمانی این مجال را به خبرگان نداد و در عمل نیز کارایی نظریه موجود آزموده نشد. در نتیجه، در قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تصریح نشد.

بدین دلیل، امام خمینی آنچه را که در قانون اساسی درباره اختیارات ولی فقیه آمده بود، کافی نمی دانست (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج3، 1313) و تصمیم خبرگان را نیز در نتیجه شتاب زدگی آن ها و جوسازی مخالفان می دانست و بر این باور بود آنچه در قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری آمده، اندکی از شئون ولی فقیه است. (امام خمینی، 1361: ج11، 133)

ازآنجاکه هیچ گاه امام در پی آن نبود در اداره امور کشور، اراده و نظر خود را بر روال قانونی تحمیل کند، بر ولایت مطلقه که به آن باوری عمیق داشت، پافشاری نورزید تا کم کم زمینه آماده شد و مدیران کشور در مقام عمل به این نتیجه رسیدند که بدون ولایت مطلقه فقیه دشواری های نظام حل نمی شود و خلأهای قانونی روزآمد، بی پاسخ می ماند. از جمله در مرداد ماه 1360 در زمینه قانون اراضی شهری، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف افتاد و در پاسخ نامه 5/7/1360 رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به امام فرمود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادامی که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که اگر هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود.» (همان: ج15، 188)

البته بعدها حضرت امام برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع، رأی نمایندگان را دراین باره لازم می دانست. همین مسئله در نهایت به نگارش نامه 11/11/1366 و فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی منجر گشت.

مهم ترین سخنان امام خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه در نامه 16/10/1366 ایشان خطاب به رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) بیان شده است. البته طرح گسترده این مسئله از آنجا آغاز شد که امام در پاسخ به نامه وزیر کار وقت (آقای سرحدی زاده) درباره الزام کارفرمایان به اجرای قواعد و تعهدات قانون کار در برابر خدماتی که از دولت دریافت می دارند، فتوایی صادر کرد که تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی از آن، سبب شد در نهایت امام نظریه ولایت مطلقه فقیه را به صراحت و به صورت رسمی مطرح کند: «... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلق رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.... » (همان: ج 20، 451 و 452)

مهم ترین مواردی که در این نامه درباره ولایت مطلقه فقیه آمده است، عبارتند از:

1.حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است؛

2.حکومت از احکام اولیه است؛

3.حکومت، اهم احکام الهی است؛

4.ملاک تقدم حکومت بر همه احکام به خاطر اهمیت بیشتر آن است و عقل به تقدم اهم بر مهم حکم می کند و دلیل اهمیت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت نیز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامی است.

شورای بازنگری قانون اساسی و طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه

از موضع گیری های روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندم آن، برمی آید که ایشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات تصویب شد، خشنود نبود. ازاین رو، با روشن بینی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را احساس کرد.

این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و تقنینی کشور نیز احساس کرده بودند؛ زیرا پس از ده سال کاستی های قانون اساسی به خوبی آشکار شده بود. به همین دلیل، در تاریخ 4 / 9 / 1368 در نامه ای به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای) چنین نوشت:

از آنجاکه پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.... من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون... هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را [که] به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند.... (همان: ج21، 122)

نکته درخور توجه آن است که در نامه امام به رئیس جمهور وقت و حتی در پاسخ امام به نامه آیت الله مشکینی درباره متمم قانون اساسی در تاریخ 9 / 2 / 1368 مطلب خاصی درباره ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود، ولی ازآنجاکه اعضای شورای بازنگری با دیدگاه امام آشنا بودند و از سوی دیگر، مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود، دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدی آن، نقش اساسی و بسزایی دارد. ازاین رو، هنگامی که اصل 110 درباره قلمرو و حوزه اختیارات رهبری بررسی شد، همه اعضای شورا در این معنا که ولی فقیه در چشم انداز شرع، از اختیارات گسترده ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود، هم قول بودند: «مسئله ولایت فقیه ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین، از جهت اداره کشور همان اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه علیهم السلام هست، برای ولی فقیه همه وجود دارد. پس ما نمی توانیم از نظر اختیارات او را محدود کنیم.... » (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج2، 649)

دو دیدگاه

در زمینه بحث اصلی در شورای بازنگری که چگونه به اختیارات ولی فقیه از منظر شرع در قانون اساسی نیز رسمیت داده شود، دو دیدگاه وجود داشت:

1.ولی فقیه دارای اختیارات گسترده در مدیریت و رهبری جامعه بر اساس معیارهای اسلامی و مصالح مسلمانان است و به این دلیل اختیارات وی محدود به اصل 110 نمی شود.

2.ولی فقیه از اختیارات مطلقه بهره مند است، اما این اختیارات را می تواند از اصول دیگر استفاده کند. از این منظر، حوزه کاری ولی فقیه محدود به همان مواردی است که در قانون اساسی پیشین آمده است و نیازی به گستردن حوزه کاری وی نیست.

کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی، جمع این دو دیدگاه را این گونه بیان داشت که از نظر مبنای شرعی قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قوانین اسلام است و در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اعمال ولایت دارد، ولی از سوی دیگر نمی توان اختیارات ولی فقیه را بدون قاعده و معیار در نظر گرفت. ازاین رو، در شورای بازنگری درباره چگونگی تدوین ولایت مطلقه فقیه اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف ناشی از نگرانی هایی بود که مطرح می شد، به گونه ای که از یک سو گفته می شد: «... اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیای امروز که اصلاً نمی دانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آماده اند برای نیش زدن و اعتراض به ما، قانون و کشور ما مورد اتهام بی ضابطگی قرار می گیرد» و از سوی دیگر، اظهار می شد: «در شرایط حاد زمان و در تضارب سیاست ها و اصطکاک هایی که به وجود می آید و در توطئه های جهانی که بر ضد اسلام و مسلمین می شود... به نفع اسلام و به صلاح مسلمین است که... محدودیت هایی را برای ولی فقیه بگذاریم و در غیر این صورت در تصمیم گیری ها و مشکلات اصلاً یک نوع هرج و مرج و بی ضابطگی به وجود می آید.... » (همان: ج2، 649 ـ 677)

بنابراین، نظر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بر آن قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358 بندهای جامع، فراگیر و اختیارات کلیدی افزوده شود که عبارتند از:

1.تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور؛ (بند اول و دوم اصل 110)

2.حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110)

بحث مهم دیگر در شورای بازنگری، درباره تصریح ولایت مطلقه در متن قانون اساسی بود که دراین باره نیز دو دیدگاه وجود داشت:

1.گروهی معتقد بودند ضرورتی به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسی نیست و ولی فقیه از اختیارات حکومتی خود استفاده می کند؛ زیرا تصریح برآن در متن قانون اساسی پیامدهای نامطلوبی دارد که به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نیست.

2.در مقابل اکثریت عقیده داشتند باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی تصریح شود؛ زیرا اصول 5، 57 و 107 و مانند آن ها به روشنی ولایت مطلقه فقیه را نمی رساند.

سرانجام تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 قانون اساسی افزوده شود و به جای «ولایت امر و امامت»، «ولایت مطلقه امر و امامت» آورده شود. بنابراین، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به تصویب رسید، با دیدگاه امام خمینی به صورت کامل هماهنگی داشت و نظر ایشان در قانون اساسی تبلور یافت.

براساس آنچه بیان شد، نتیجه می شود منظور از ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات بسیار گسترده ای است که در اصل 110 طی یازده مورد بیان شده و تغییراتی که در این اصل در جریان بازنگری در سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است، متناسب با همان وصف مطلقه است که در بازنگری به اصل 57 افزوده شد. به عبارت دیگر، از اختیارات گسترده ای همچون تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به ولایت مطلقه تعبیر شده است و این همان تفسیری است که معمولاً از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می شود.

اصل 57 قانون اساسی و بررسی ولایت مطلقه فقیه

همان گونه که بیان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اصل نام برده ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» در این اصل به چند نکته باید توجه شود:

1.نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه؛

2.ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا؛

3.رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصل 110.

نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه

هر چند اصل 57 در قانون اساسی سال 1358 مقرر می داشت قوای سه گانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود ارتباط میان آن ها به وسیله رئیس جمهور برقرار می شود. با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور حذف شد. تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخست وزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیس جمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قراربگیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی 1358 این موقعیت را به وی می بخشید، به گونه ای که وقتی مجموعه نخست وزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا می کردند، به رفع آن می پرداخت و رابطه را تنظیم می کرد، بهره مند نباشد و با حذف نخست وزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد. بنابراین، رئیس جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمی تواند عامل ارتباط باشد.ازاین رو، این مهم باید به کسی واگذار می شد که نسبت به هریک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه، ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی می شود.

از سوی دیگر، مهم ترین وظیفه ای که ولی فقیه بر عهده دارد ضمانت اجرای قوانین اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرازی با عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بیده العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.» در این فراز، رهبری حکومت اسلامی ایران بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که از سوی مردم به عنوان رهبر شناخته می شود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمان ها و ارگان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است و برای دستیابی به این هدف اعمال نظارت مقام رهبری در هریک از سه قوه به شکل های مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.

1.نظارت بر قوه مقننه

قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به این معنا که نصب و عزل و پذیرش استعفای فقهای شورای مزبور با رهبر است (قسمت الف از بند 6 اصل 110) و شش نفر حقوق دان این شورا به وسیله مجلس از میان حقوق دانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می کند، انتخاب می شوند. (اصل 91) رئیس قوه قضاییه نیز از سوی رهبر منصوب می شود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی و هم بر مرحله اعمال قوه مقننه، یعنی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.

در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی که بر اتکای آرای عمومی در امور کشور تأکید می کند، نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش با مشارکت همگانی بر امور سیاسی صورت می پذیرد. در این شیوه، اداره امور کشور که به وسیله انتخابات یا همه پرسی انجام می شود، امر نظارت برای احتراز از مفاسد احتمالی ضروری به نظر می رسد؛ زیرا ممکن است پیروزی در انتخابات برای عده ای از داوطلبان هدف تلقی شود و در سرنوشت آن اثر منفی بگذارد. ازاین رو، با توجه به وظیفه خطیر ناظران در امر نظارت باید این مهم به افرادی امانت دار و بی طرف سپرده شود که گرایش خاصی به هیچ یک از داوطلبان و نتیجه انتخابات نداشته باشند.

به همین منظور، نهاد شورای نگهبان که نیمی از اعضایش (فقها) منتخب مستقیم و نیمی دیگر (حقوق دانان) منتخب غیرمستقیم مقام رهبری هستند، این امر مهم و خطیر را بر عهده می گیرند تا داوطلبان در عرصه انتخابات با تبلیغات سالم و بیان خط مشی های آتی خود، آرای واقعی را اخذ کنند و پای در مجلس شورای اسلامی گذارند. (نک: نبی زاده اربابی، 1386: 229)

در اصل 99 آمده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه در اصل 98، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، این شورا نظارت مورد نظر در اصل 99 را به نظارت استصوابی تفسیر کرده که مقصود از آن، نظارتی است که ناظر، افزون بر کسب اطلاع، به صواب دید خویش عمل کند؛ یعنی حکم و دستور صادر شده از سوی او، مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقی زیر نظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبار نداشته باشد. (مرندی، 1382: 41)

بنابراین، می توان نتیجه گرفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شکل گیری نهاد اصلی قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، در اصل 93 قانون اساسی تأکید شده است مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان شورای نگهبان. از این منظر و با توجه به آنکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رهبری باز می گردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبری در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد. (ملک محمدی، 1384: 89)

صدور فرمان همه پرسی نیز از وظایف و اختیارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. (بند 3 اصل 110) دراین باره برخی صاحب نظران معتقدند هرچند اصل 59 قانون اساسی درخواست همه پرسی را در گرو تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس می داند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط یک نقش کارشناسی است و رهبری با توجه به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان همه پرسی را صادر خواهد کرد. (شعبانی، 1373: 143)

برخی با توجه به آشکار نبودن نوع همه پرسی در اصل 59 و نیز ماده 36 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4 /4 / 1368 که پیشنهاد همه پرسی را از سوی رئیس جمهور یا یک صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می داند، می نویسند: «با توجه به اینکه رهبر فرمان همه پرسی را صادر می نماید، با موضوع مذکور در مقررات فوق معارض می باشد و در این صورت به نظر می رسد که اختیار رهبر شامل همه پرسی تقنینی نباشد.» (هاشمی، 1386: ج2، 71)

هرچند از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون، همه پرسی تقنینی صورت نگرفته است، ولی رهبری از این جهت نیز بر شیوه قانون گذاری به صورت مستقیم نظارت دارد.

2.نظارت بر قوه مجریه

بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» در اصل یک صد و سیزدهم نیز آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»

مطابق این دو اصل، رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور قلمداد می شود که در مواردی اعمال آن امور، به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت می گیرد و اجرای آن موارد نیز منحصر در صلاحیت وی است. امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شئون ولی فقیه به شمار می آید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت می کند، به دو بخش تقسیم می شود: 1. بخش نظامی و لشکری؛ 2. بخش اداری و کشوری.

مطابق اصل 110 قانون اساسی در بخش لشکری فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و داشتن دو نماینده در شورای نام برده بر عهده مقام رهبری است. بنابراین، نیروهای مسلح به عنوان بخشی از قوه مجریه، در ارتباط با رهبری و ولایت مطلقه فقیه است و اصل وحدت فرماندهی در همه رده های آن حاکم است.

مهم ترین نتیجه این امر، ولایی بودن نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران است که نتیجه آن، ایجاد یک ارتباط مذهبی و معنوی قوی میان فرمانده کل قوا با نیروهای نظامی است و مقام رهبری نظرات خود را به وسیله پیام های عمومی به صفوف مختلف نیروهای مسلح می رساند. نمونه بارز آن، ممنوعیت مطلق نیروهای مسلح از عضویت در تشکیل های سیاسی است، با اینکه قانون اساسی به چنین ممنوعیتی اشاره نکرده است. (نک: مدنی، 1387: 332) در بخش اداری و کشوری قوه مجریه نظارت رهبری از چند طریق صورت می گیرد:

الف) تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان

در قانون اساسی آمده است صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور نخست به تأیید رهبری برسد. (بند 9 اصل 110)

ب) امضای حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم (بند 9 اصل 110)

مشروعیت نظام و همه قوای مربوطه منوط به تأیید و قبول رهبر و ولی امر مسلمانان است؛ زیرا اگر ولی فقیه صلاحیت و صحت امری را تأیید نکند، اگرچه همه مردم هم بدان رأی و نظر موافق داده باشند، مشروع نخواهد بود. ازاین رو، این امضا یک امر صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه تنفیذ ریاست جمهوری فرد منتخب است و رئیس جمهور منتخب هنگامی به رسمیت شناخته می شود که از سوی ولایت مطلقه فقیه عهده دار این مسئولیت شود. (شعبانی، 1373: 141)

بنابراین، انتخاب مردم برای مشروعیت حکومت کافی نیست، به گونه ای که در نظام اسلامی، حکومت از پایین به بالا مشروعیت نمی یابد، بلکه فقط برای تشخیص مصداق و تعیین صلاحیت از رأی مردم استفاده می شود. تعیین اصل مشروعیت تصرف در امور و شئون مردم نیز که به فرمان خداوند متعال به رسمیت شناخته می شود، به وسیله ولی امر و رهبر فقیه که با نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده می شود، صورت می پذیرد. (رجایی تهرانی، 1383: 280)

از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانونی اساسی نیز برمی آید که امضای حکم رئیس جمهور به وسیله مردم، تنفیذی است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1189) همچنین ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 / 4 / 1364 دراین باره بیان می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می شود.» (هاشمی، 1386: ج2، 77) امام خمینی در این زمینه می فرماید:

به حرف آن هایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است؛ یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است و کسی [که] غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود. (امام خمینی، 1361: ج6، 34)

ج) عزل رئیس جمهور

«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم [انجام می شود]» (بند10 اصل110) در این قسمت از اصل 110 قانون اساسی، به چند نکته مهم اشاره شده است:

1.چون رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی مسئولیت سیاسی دارد، بر اساس اصل 89 قانون اساسی، مجلس می تواند رئیس جمهور را استیضاح کند و با اکثریت دو سوم آرای کل نمایندگان به بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور رأی دهد.

2.از نظر قانونی نیز دیوان عالی کشور پس از بررسی تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی خود که در اصول 121،123، 124 و 125 به وی واگذار شده است، نتایج حاصل را به مقام رهبری تقدیم می دارد و اختیار عزل رئیس جمهوری پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر متخلف بودن وی قابل اعمال است. در این مکانیزم، از دیوان عالی کشور به عنوان یک محکمه قضایی تعبیر شده است که تعلیل بر لزوم صدور حکم به وسیله آن مبنی بر احراز تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی خود، بر اساس آیین دادرسی در قضای اسلامی انجام می شود و رئیس محکمه پس از بررسی پرونده و مطالعه دلایل و دفاعیات و دیگر ایرادها، اقدام به صدور حکم می کند. (نک: نبی زاده اربابی، 1386: 220)

3.با توجه به این دو مورد، قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه نداده است رهبر به هر دلیلی و در هر زمانی که مایل باشد، رئیس جمهور را عزل کند.

4.رهبر با توجه به مصالح کشور، رئیس جمهور را عزل می کند؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، مصالح و ضروریات نظام و امت است که مقام رهبری به مقتضای آن عمل می کند. ازاین رو، اگر بر فرض رأی نامساعد مجلس مبنی بر بی کفایتی سیاسی یا رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف از وظایف قانونی، خلل سیاسی یا حقوقی پدید آید، مقام رهبری با تشخیص وجود یا عدم وجود خلل، حکم عزل یا ابقا را صادر می کند. (هاشمی، 1386: ج2، 78)

قبول استعفای رئیس جمهور و موافقت با جانشینی معاون اول یا فرد دیگر به جای وی

«رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه می دهد.» (اصل 130) مقام رهبری به منزله رأس هرم حاکمیت و مافوق قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران، این اختیار را دارد تا استعفای رئیس جمهوری را بپذیرد یا بنا بر مصالح ضروری نظام، آن را نپذیرد که در هر صورت رئیس جمهور موظف است به انجام وظایف خود ادامه دهد.

بنا بر اصل 131 قانون اساسی، «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بنا به موانعی هنوز انتخاب نشده و یا مورد دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد... و در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی می گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری، فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.» این اصل بیانگر آن است که مقام رهبری و ولایت امر در رأس قوه مجریه قرار دارد به ویژه آنکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در صورت ممنوعیت رئیس جمهور، معاون اول وی یا فرد دیگر با موافقت رهبری امور قوه مجریه را بر عهده می گیرد و دیگر بار اولویت حاکمیت دینی را نسبت به هر حاکمیتی ماسوای آن، در میثاق ملی جامعه اسلامی متجلی می سازد. (نک: نبی زاده اربابی، 1386: 224)

3.نظارت بر قوه قضاییه

نظارت مقام رهبری در قوه قضاییه در دو مورد است:

1.عزل و نصب رئیس قوه قضاییه؛ (قسمت دوم از بند 6 اصل 110و اصل 157)

2.عفو و تخفیف مجازات محکومین. (بند 11 اصل 110)

با توجه به اصول 156، 157، 158، 160، 161، 162، 164، 173 و 174 که رئیس قوه قضاییه همه مسئولیت های این قوه را عهده دار است و با توجه به اقتداری که رهبری در عزل و نصب رئیس قوه قضاییه دارد، درجه تأثیر مقام رهبری در این قوه کاملاً مشخص است. (مدنی، 1387: 268) طبق قانون اساسی مصوب سال 1358 که سیستم قضایی کشور به صورت شورایی اداره می شد و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رهبر منصوب می شدند، این دو مقام به همراه سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه ای به نام شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را اداره می کردند. بنابراین، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضاییه نسبی بود. ازاین رو، پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی برچیده شد و رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری است، جایگزین آن گشت.

از دیگر صلاحیت های مقام رهبری در ارتباط با قوه قضاییه، پذیرش عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است. عفو وسیله اغماض و رأفت و بخششی است که صاحب قدرت انجام می دهد و معمولاً در همه کشورها نسبت به مقصرانی که محکومیت قطعی پیدا کرده اند، به نوعی اعمال می شود. (همان: 269) به تعبیر دیگر، عفو گذشتی است که بنا بر مصالح فردی و اجتماعی از سوی زمامداری کشور متوجه مجرمان یا محکومان می شود و اهمیت آن در منابع کیفری اسلام از این جهت است که ناشی از ضعف و زبونی نیست، بلکه عفو از موضع قدرت است.

در حقوق جزا، اصطلاح عفو در مفهوم عفو خصوصی و عمومی به کار می رود و منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی، عفو خصوصی است که عبارت است از: بخشش توأم با عطوفتی که زمامدار کشور در برابر فردی که مجرم شناخته شده و به حکم قطعی دادگاه محکوم گشته است، اعمال می کند و در نتیجه آن، محکوم علیه از همه یا قسمتی از مجازاتی که به آن اعتراف کرده است، بخشوده می شود. (هاشمی، 1386: ج2، 80)

ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل تفکیک قوا، از اصول پذیرفته شده در نظام های مردم سالار است که بر اساس آن، قدرت میان نهادهای مختلف حکومت، تقسیم و تلاش می شود میان قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضاییه) توازن برقرار شود، به گونه ای که هریک از آن ها بدون نفوذ دیگری قادر به تصمیم گیری و انجام وظایف قانونی خود باشد. این اصل مبتنی بر مقدماتی منطقی است که عبارتند از:

1.تجمع قدرت در یک مرکز، نهاد یا فرد سبب فساد و سلطه طلبی یا خودکامگی است؛

2.تقسیم قدرت در میان نهادها و مراکز مختلف ساختار حکومت، سبب جلوگیری از این تمرکز می شود. (نجفی اسفاد، 1379: 136)

سابقه تاریخی تفکیک قوا در نظریه فلاسفه باستان از ارسطو آغاز می شود. وی معتقد بود در هر حکومت سه نوع قدرت وجود دارد: 1. قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام (قوه مقننه)؛ 2. قدرت فرمانروایی (مجریه)؛ 3. قدرت دادرسی. (قضائیه)

در میان اندیشمندان معاصر، جان لاک انگلیسی، مونتسکیو و ژان ژاک روسو فرانسوی نظریه تفکیک قوا را مطرح ساختند. طرح مونتسکیو در کتاب روح القوانین به ویژه در نظام های سیاسی قرن هیجدهم انعکاس یافت، به گونه ای که قانون گذاران امریکایی برای طراحی دولت فدرال ایالات متحده از نظریات وی نهایت بهره را بردند. (قاضی شریعت پناهی، 1368: 167)

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر طبق اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» چنان که مشاهده می شود، در این اصل واژه تفکیک نیامده و فقط به استقلال قوا اشاره شده است، درحالی که اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده و در اصول مختلف به این موضوع اشاره گشته است، از جمله: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.» (اصل 58) «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» (اصل 60) «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» (اصل61)

با این بیان، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری پذیرفته شده است، ولی پرسش اینجاست که کدام یک از مدل های تفکیک قوا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. در نظام های سیاسی، دو مدل از تفکیک قوا مد نظر قرار می گیرد: 1. تفکیک مطلق (کامل) قوا؛ 2. تفکیک نسبی (افقی) قوا. منظور از تفکیک مطلق یا کامل قوا، آن است که حاکمیت و قدرت میان قوای سه گانه تقسیم شود، آن گونه که هریک بر اساس طبیعت و شرح وظایف خود بتواند به صورت جداگانه و مستقل عمل کند. بنابراین، در تفکیک مطلق قوا دو شرط اساسی وجود دارد: 1. هر یک از سه قوه به وظیفه تخصصی خود بپردازد؛ 2. هر قوه در برابر قوای دیگر، مستقل باشد و هیچ وسیله ای بر اعمال نفوذ در آن ها نداشته باشد و نتواند آن ها را برای انجام یا خودداری از انجام امری تحت فشار قرار دهد. (جعفری ندوشن، 1383: 53 و 54) نتیجه این مدل از تفکیک قوا، ایجاد نظام های ریاستی است؛ زیرا رئیس جمهور به دلیل داشتن همه اختیارات قوه مجریه و ایفای نقش دوگانه رئیس کشور و رئیس هیئت دولت، مهم ترین شخصیت سیاسی به شمار می آید که نقش رهبری دولت و قدرت را بر عهده دارد.

منظور از تفکیک نسبی قوا، آن است که قوا افزون بر اینکه در کار خود مستقل هستند و در قوای دیگر دخالت نمی کنند، ولی میان آن ها نوعی همکاری و ارتباط وجود دارد، به گونه ای که قوا به کلی از یکدیگر جدا نیستند و اراده عموم یک باره، ولی در مراحل مختلف ظاهر می شود. (قاضی شریعت پناهی، 1368: ج1، 356) نتیجه مدل تفکیک نسبی قوا، ایجاد رژیم های پارلمانی است؛ بدین معنا که حاکمیت ملی از سوی مردم و به وسیله پارلمان به دستگاه ها و اشخاص کارگزار و قوای دیگر انتقال می یابد.

از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه گانه، می توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می گوید: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل کننده اشاره کرده است. بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می توان دریافت که میان قوای سه گانه در ایران نوعی تفکیک نسبی وجود دارد. (ناصحی، 1378: 58 و 59) مسئله مهم در زمینه هماهنگی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و گزینش واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی، آن است که دخالت های هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن ها به شکلی که به استقلال قوا خدشه وارد نیاورد، جایز شمرده شده است. (عمید زنجانی، 1373: ج1، 297)

آنچه در نظام ولایت فقیه به عنوان یک نظام منحصر به فرد، در سیستم های حقوقی دنیا مطرح است، استقلال قوا نسبت به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند؛ زیرا رهبر به عنوان عالی ترین مقام (اصل 113) و از جهت ولایت بر قوا، (اصل 57) بر آن ها نظارت دارد. بنابراین، اصل 57 قانون اساسی، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به صورت نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است، (هاشمی، 1386: ج2، 6) به گونه ای که روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف همه کشورهای دنیا به گونه ای خاص تنظیم شده است و هرچند به ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می شود، ولی این روابط از ویژگی های خاصی برخوردار است که به خوبی آن را از رژیم های دیگر متمایز می سازد. (شعبانی، 1373: 73) وجه اصلی تمایز در آن است که ولایت مطلقه امر ناظر بر قوای سه گانه و حل اختلاف و تنظیم روابط میان آن هاست.

حال نکته شایان توجه آن است که آیا در جمهوری اسلامی ایران، نظارت رهبری بر قوای سه گانه بر اساس اصل 57، با فلسفه وجودی تفکیک قوا مغایرت دارد؟ هدف اصلی از وضع تفکیک قوا، تقسیم کار وظایف حکومت و جلوگیری از تمرکز قدرت است. هرچند بر اساس ظاهر اصل 57، تمرکز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از رژیم های پارلمانی، رئیس کشور نقش تعدیل کننده را دارد و این امر به وسیله اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می گیرد. از سوی دیگر، وظیفه اصلی ولی فقیه جامع الشرایط، حرکت بر طبق موازین اسلامی و محافظت از قوانین الهی است و این مهم نیز با نظارت عالیه رهبری تحقق می یابد. با این وجود، قانون اساسی نیز در از میان بردن استبداد (بند 6 اصل سوم) و اعمال شیوه های نظارتی بر مقام رهبری (اصول 111، 142 و ذیل اصل 107) موضع گیری آشکاری دارد.

ولایت مطلقه فقیه و اختیارات رهبری در اصل 110 و اصول دیگر قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با بیان اصل ولایت امر و امامت امت، (اصل پنجم) وظایف و اختیاراتی را برای رهبری در اصل 110 در شش مورد تعیین کرد که عبارتند از:

1.تعیین فقهای شورای نگهبان؛

2.نصب عالی ترین مقام قضائی کشور؛

3.فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

شورای عالی دفاع ملی مرکب از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبر، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

4.امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛

5.عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او؛

6.عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

پس از تصویب و اجرای قانون اساسی و ظهور پاره ای بن بست های سیاسی و اجرایی و ایجاد اختلاف میان برخی نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تصمیمات خاصی از سوی امام خمینی شد که بر گستره اختیارات رهبری در میان افراد جامعه افزود. بنابراین، ایشان نظریه فقهی ولایت مطلقه فقیه را با صدور تصمیماتی عملی کرد که پس از افزودن واژه مطلقه به اصل 57 در شورای بازنگری قانون اساسی، افزایش اختیارات و وظایف رهبری جنبه قانونی به خود گرفت، به گونه ای که رئیس شورای بازنگری، آیت الله مشکینی، چنین بیان داشت:

ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره شود، محدود نکنید.... ما می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیده من می تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگویید رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت ها[ی] ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت، این غرض ما تأمین می شود. به هر حال، من از نظر شرعی ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم. (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج3، 1634 و 1635)

بنابراین، تعابیری همچون «قوای مقننه، مجریه و قضاییه، تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد» (اصل 57) و «ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن بر عهده رهبر منتخب خبرگان مردم نهاده شده است»، (ذیل اصل 107) کلی و مجمل هستند و تفصیل آن ها در اصل 110 و اصول دیگر مانند 112، 175، 176 و 177 آمده است.

بر این اساس، منظور از ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، همان اختیارات بسیار گسترده ای است که در اصل یک صد و دهم و اصول دیگر مانند 112، 175، 176 و 177 بیان شده است و تغییراتی که در این اصول به ویژه اصل 110 در بازنگری سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است، متناسب با وصف مطلقه ای است که در همان بازنگری به اصل 57 افزوده شده است. پس قید مطلقه در این اصل، توضیح امر واضحی برای مدیریت کامل ولی فقیه و رهبری آن بر حاکمیت و اداره کشور است.

در اصل 110 برخی اختیارات کلی، گسترده و چشمگیر برای رهبری بیان شده است، از جمله تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن (بند1و2) و حل معضلات نظام که از راه های عادی قابل حل نیست، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام. (بند 8)

درباره این اختیارات، بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1.سیاست گذاری در امر کشورداری عبارت است از: تعیین، تدوین و معرفی ضوابط و موازینی که در آن، مقتضیات کلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. تعیین سیاست های کلی نظام یا مربوط به ولایت مقام رهبری بر قوای سه گانه است یا مربوط به مواردی است که در اصول 110، 176 و 177 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار داده شده یا مربوط به حالتی است که مقام رهبری به سبب ریاست کشور، ابتکار پاره ای از موضع گیری ها را به دست می گیرد. به هر ترتیب تعیین سیاست های کلی نظام را می باید در شمار توسعه اقتدار این مقام دانست. (وکیل، 1387: 432)

2.از نکته های مثبت بازنگری در اصل 110، سپردن تعیین سیاست های کلی نظام به رهبری است؛ زیرا در هر زمان و دوره ای، جامعه به سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی نیاز دارد و تنها مقامی که حق دارد با ژرف نگری خود، خط مشی، استراتژی ها و سیاست گذاری ها را به گونه ای شایسته برنامه ریزی کند، مقام رهبری است که نفس معنای رهبری هم این را ایجاب می کند. (نک: نبی زاده اربابی، 1386: 187)

3.ارتباط مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست های کلی نظام ضرورت دارد. بنابراین، رهبر با مجمع مشورت می کند، ولی تصمیم نهایی در اختیار شخص رهبری است. البته در حل معضلات نظام که از اختیارات گسترده ولی فقیه است، باید به وسیله مجمع عمل کند، به گونه ای که از صرف مشورت فراتر می رود. بنابراین، می توان گفت حل معضلات نظام به وسیله مقام رهبری باید با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

4.نگرانی از بی ضابطگی و نیز تضعیف اصول قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه، سبب افزوده شدن بند هشت اصل یک صد دهم قانون اساسی شد تا هم مبنای ولایت فقیه و هم اعتبار و جایگاه قانون اساسی محفوظ بماند. (جوان آراسته، 1383: 260)

البته باید دانست اموری که در یازده بند در اصل 110 قانون اساسی شمرده شده است و عنوان وظایف و اختیارات را دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این کارها فقط مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آن ها دخالتی داشته باشد، ولی بدین معنا نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری را خارج از این یازده بند انجام دهد؛ زیرا حصر از سوی این امور است، نه از سوی رهبر (یزدی، 1382: 549) و به جز فرماندهی کل نیروهای مسلح و عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی مسئولان عالی رتبه، مهم ترین مسئولیت های رهبری به هدایت مردم، نظارت بر مسیر کلی، تعیین سیاست ها، تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر و حل مشکلات نظام اختصاص دارد. (تسخیری، 1385: 475)

امور و مسائلی هم که رهبری با آن ها روبه رو است، از یکی از دو حالت خارج نیست: یا راه حل قانونی دارد یا راه حل قانونی ندارد. در حالت اول، رهبر موظف است به وسیله قانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زیرا فرض بر آن است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعاً واجب است مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت کند. در نتیجه، ضرورت دارد بر طبق قانون عمل کند.

در حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه فراهم می شود؛ یعنی رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حل معضلات عمومی و حکومتی که در قانون راه حلی برای آن ها پیش بینی نشده است، می پردازد. در این میان، آنچه اهمیت دارد، مصالح مسلمانان است که ممکن است در قانون لحاظ نشده باشد که در این هنگام، رهبر با اعمال اختیارات ولایت مطلقه به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می کند.

در حقیقت، بند 8 اصل 110 بیانگر حق صدور حکم حکومتی از سوی رهبری است که در معضلات نظام، هنگامی که از راه های عادی و قانونی قابل حل نیست، مقام رهبری می تواند با تکیه بر اختیاری که به لحاظ احکام حکومتی دارد، این نوع معضلات را با استفاده از حق حکومتی حل و فصل کند، مشروط بر آنکه مشورت لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گیرد. (عمید زنجانی، 1387: 264)

از این بحث می توان نتیجه گرفت که برخلاف اختلاف نظر درباره حیطه اختیارات ولی فقیه و رابطه اصول 57 و 110 قانون اساسی، اختیارات وسیع و مطلق رهبری به معنای مبسوط الید بودن وی در رعایت مصالح نظام اسلامی و مسلمانان است و ضابطه مند و قانونمند عمل کردن، از مهم ترین مصلحت ها است.

مهم ترین فایده این اختیارات ولی فقیه این است که دولت اسلامی، از لحاظ قانون گذاری و اجرای امور عمومی کشور بر اساس فقه و شریعت، هیچ گاه دچار بن بست نمی شود و این همان چیزی است که امام خمینی درباره اش فرمودند: « فقه، تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است.» (کعبی، 1380: 64)

نتیجه

1.منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات گسترده و در عین حال ضروری رهبری در چارچوب معیارهای دینی و قانونی است که برای تأمین سعادت و امنیت مردم جامعه و اجرای امور عمومی کشور لازم و ضروری است.

2.در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری به عنوان رئیس کشور بر همه شئون، نظارت و اشراف همه جانبه تشریعی، قضایی و اجرایی دارد و تمام قوا و نهادهای دیگر حکومت به نوعی مشروعیت خود را از این نهاد می گیرند.

3.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را نقطه اتصال و پیوند قوای حاکم می داند.

4.با توجه به اینکه نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در میان سیستم های حقوقی دنیا منحصر به فرد است، رژیم موجود در ایران نه صرفاً یک رژیم ریاستی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا و نه رژیم پارلمانی مبتنی بر تفکیک نسبی قواست، (هرچند که با این نوع رژیم تشابهاتی دارد) بلکه به نظر می رسد نظام سیاسی جمهوری اسلامی از حیث شکلی، الگویی خاص از نظام های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است.

5.ولایت مطلقه فقیه و رهبری در نظام سیاسی اسلام، نقطه مرکزی حل مشکلات نظام، تضمین حرکت در خط ایمانی سالم و اصل هماهنگی برنامه برای تحقق هدف های عمومی و به طور کلی، عنصر هدایت همگانی است.

6.نظام اسلامی با نظام های توتالیتر و مطلق گرا هیچ وجه اشتراکی ندارد و مفهوم واژه مطلقه در فقه اسلام با معنای آن در علوم سیاسی کاملا متفاوت است. بنابراین، در مقایسه با اختیارات رؤسای کشورهای دیگر، مجموع اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار کمتر است.

منابع

1.ابن منظور، محمدبن مکرم، 1418هـ.ق، لسان العرب، علق علیه و وضع فهارسه علی شیری، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.

3.امام خمینی، سید روح الله، 1361، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

4.ـــــــــــــــــــــــ، 1373، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

5.ـــــــــــــــــــــــ، 1415 هـ.ق، کتاب البیع، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.

4.تسخیری، محمدعلی، 1385، در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه: دکتر محمد سپهری، تهران، مجمع جهان تقریب مذاهب اسلامی.

5.جعفری ندوشن، علی اکبر، 1383، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

6.جوادی آملی، عبدالله، 1378، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم و ویرایش: محمد محرابی، قم، مرکز نشر اسراء.

7.جوان آراسته، حسین، 1383، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

8.راغب اصفهانی، 1404 هـ.ق، مفردات الالفاظ القرآن، دفتر نشر کتاب، تهران.

9.رجایی تهرانی، علی رضا، 1383، ولایت فقیه در عصر غیبت، قم، انتشارات نبوغ.

10.شعبانی، قاسم،1373، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات.

11.مجلس شورای اسلامی، 1369، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

12.مجلس شورای اسلامی، 1364، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

13.عمید زنجانی، عباسعلی، 1373، دوره فقه سیاسی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

14.ـــــــــــــــــــ، 1387، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات مجد.

15.قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، 1368، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.

16.ــــــــــــــــــــــــــ، 1383، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

17.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

18.کعبی، عباس، 1380، بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه، قم، انتشارات ظفر.

19.مدنی، سید جلال الدین، 1387، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پایدار.

20.مرندی، مرتضی، 1382، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، انتشارات پارسیان.

21.ملک محمدی، حمیدرضا، 1384، سه نظام در یک نگاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

22.ناصحی، مصطفی، 1378، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

23.نبی زاده اربابی، محمدرضا، 1386، نهاد رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، انتشارات بقیة العترة.

24.نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، 1379، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.

25.وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری، 1387، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

26.هاشمی، سید محمد، 1386، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان.

27.یزدی، محمد، 1382، قانون اساسی (شرح و تبیین)، قم، انتشارات امام عصر.