ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود (۳)

در قوانین کیفرى یهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانى ندارد. براى تبیین مطلب، باید بین دادگاههاى مدنى و جزایى تفکیک کرد.
1. اقرار در دعاوى مدنى:
به عبارت دیگر اعتبار اقرار در امور مدنى اصیل نیست، و کلا به عنوان دلیل ارزشى ندارد; مالک حق دارد هر گونه تصرفى در مال خود بکند و اقرار او در این مورد، دال بر محق بودن مدعى نیست، بلکه مبناى پذیرش اقرار او این است که مالک مى تواند مال خود را به دیگران ببخشد، یعنى همان چیزى که در حقوق اسلامى از آن به نام «قاعده تسلیط» نام مى بریم.
2. اقرار در دعاوى کیفرى:
در کتاب مقدس، گاهى مشاهده مى کنیم که بر اساس اقرار، حکم به قتل کسى شده است. نمونه آن در مورد مردى است که نزد «داود» اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» کرد و داود وى را بر اساس این اقرار به قتل رساند:
داود او را گفت که خونت بر سر خودت باشد، زیرا دهانت بر تو شهادت داده گفت که من مسیح خداوند را کشتم (کتاب دوم سموئیل، 1:16).
با وجود این، دادگاههاى جنایى یهود، اقرار را به عنوان دلیل اثبات جرم نمى پذیرفتند. مبناى این مسأله، یک اصل اساسى در حقوق جزاى یهود است: «هیچ کس نمى تواند با شهادت خویش، خود را به ارتکاب جرمى متهم کند» (سنهدرین، 9 ب).
منشأ این اصل، که در امور کیفرى شخص نمى تواند علیه خویش اقرار کند، این است که طبق مقررات شریعت یهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه که حق ندارد موجب آسیب جسمانى دیگران شود، همچنین حق ندارد که گزندى به خویش وارد آورد».
از آنچه گذشت، معلوم مى شود که در دادگاههاى جنایى یهود، اقرار متهم اعتبار قانونى نداشت و به آن توجه نمى شد.
Adin steinsaltz مى نویسد:
این قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحى قدرتمند در مقابل تلاشهایى که براى اخذ اعتراف با زور یا تشویق و ترغیب صورت مى گرفت، به دادگاهها خدمت کرد.
3. علم قاضى
در حقوق جزاى اسلامى، علم قاضى یکى از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامى در جرایم گوناگون، مثل لواط (م.120)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) و ... علم قاضى را به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته است. افزون بر این، ماده 105 این قانون، قاعده اى کلى براى علم قاضى بیان کرده است: «حاکم شرع مى تواند در حق اللّه و حق الناس به علم خود عمل کند ...».
در قوانین کیفرى یهود، به ویژه در جرایم مستوجب اعدام، علم قاضى به عنوان دلیل پذیرفته نشده است. در دادگاههاى جنایى نه تنها قضات دادگاه نمى توانستند بر اساس علم خویش حکم صادر کنند، بلکه حتى اگر وقوع جرم را با چشم خویش دیده بودند، از رسیدگى به دعوى منع مى شدند. علت آن بود که ممکن بود تنفر و خشم ایشان مانع از صدور حکم منصفانه و بى طرفانه گردد.
دستورالعملهاى ثابتى خطاب به دادگاهها وجود داشت که حتى الامکان از صدور مجازات مرگ خوددارى ورزند; بنابراین، هر که را از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان مى یافتند، از هیأت قضات اخراج مى کردند; مثلا مردان بى فرزند و سالخوردگان، صلاحیت خدمت در چنین دادگاهى را نداشتند، زیرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه ها را فراموش کرده اند» و بنابراین، ممکن است بیشتر علاقمند به اعمال نص دقیق شریعت باشند، به جاى آنکه انگیزه ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند.
چنان که از مطالب فوق روشن شد، در دعاوى جنایى اصل بر رأفت و گذشت بوده است. قضات سعى مى کرده اند که با توجه به انگیزه ارتکاب جرم و موقعیت مجرم، حتى الامکان وى را از اتهام تبرئه کنند و لازمه این مسأله وجود قضاتى است که بتوانند در برابر این اتهام، حداکثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضى که وقوع جرم را با چشمان خویش دیده است و وقوع این بزه سنگین وى را خشمگین و از متهم متنفر نموده است، دیگر نمى تواند آن انصاف و مهربانى را که مدنظر شریعت است، مبذول دارد و از این رو نمى تواند به چنین دعاوى اى رسیدگى کند.
4. سوگند
الف) سوگند: حقوق کیفرى یهود، همانند حقوق جزاى اسلامى و بیشتر نظامهاى حقوقى، قسم را در عداد ادله اثبات جرایم قرار نداده است. هیچ جرمى، و حتى دعاوى مدنى، با قسم قابل اثبات نیست. با این همه، گاهى کسى که متهم به ارتکاب جرمى است، مى تواند خود را با سوگند تبرئه نماید.
در تورات آمده است:
اگر کسى الاغى یا گاوى یا گوسفندى یا جانورى دیگر به همسایه خود امانت دهد و آن حیوان بمیرد یا پایش شکسته شود یا دزدیده شود و شاهدى نباشد، قسم خداوند در میان هر دو نهاده شود که دست خود را به مال همسایه خویش دراز نکرده است، پس مالکش قبول کند و او عوض ندهد (سفر خروج، 22:10ـ13).
در دعاوى جنایى، اگر شاهدى بر مسأله نباشد و یا شهادت گواهان پذیرفته نشود، متهم بى درنگ آزاد مى شود و نیازى به اداى سوگند نیست. اصل برائت در دعاوى جنایى کاملا رعایت مى گردد. تنها در دعاوى مدنى (و جرایم مالى) است که گاه سوگند مصداق پیدا مى کند.
ب) قسامه: قسامه در لغت به معناى «سوگندها» یا «سوگندخورندگان» است.
در کشورهاى مغرب زمین، به ویژه از انقراض روم غربى در قرن پنجم میلادى، اصل برائت پذیرفته نبود و لذا متهمان بى گناهى خویش را با قسم یا قسامه ثابت مى کردند. در این کشورها، براى اثبات بى گناهى، چه در قتل و صدمات جسمانى و چه در جرایم علیه اموال و عفت و اخلاق خانوادگى، قسامه مرسوم بوده، اما هیچ گاه براى اثبات جرم به کار نمى رفته است.[45]
فقه اسلامى، قسامه را در قتل و صدمات بدنى پذیرفته است; اما درباره اینکه آیا قسامه تنها براى اثبات بى گناهى و رفع اتهام از متهم است یا اینکه مى توان با آن جرم را نیز ثابت کرد، بین فقهاى اسلامى اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقهاى اسلام، ازجمله فقهاى شیعه، بر این باورند که قسامه یکى از ادله اثبات قتل است و در صورتى که ظن (لوث) به ارتکاب عمل توسط متهم باشد، مى توان با قسامه جرم وى را ثابت کرده، او را مجازات نمود.
قانون مجازات اسلامى در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و در مواد 239 تا 256 مقررات آن را بیان داشته است.
برخلاف این نظر، برخى دیگر از فقهاى اسلامى، از جمله ابوحنیفه، قسامه را دلیل اثبات کننده قتل نمى دانند، بلکه آن را تنها دلیلى بر اثبات بى گناهى متهم مى دانند. ابوحنیفه مى گوید:
قسامه دلیل اثبات کننده قتل نیست، بلکه دلیلى است که اهل محله اى که مقتول در آن یافت شده، آن را براى نفى اتهام از خود به کار مى برند (و به این وسیله ثابت مى کنند که ایشان وى را نکشته اند). در اینجا مدعیان قسم نمى خورند، بلکه اهل محله قسم مى خورند که وى را نکشته اند و بدین گونه قصاص را از خود دفع مى کنند.
آن گونه که از کتاب مقدس برمى آید، قسامه در کیش یهود پذیرفته شده است. تورات چنین مى گوید:
اگر در زمینى که یهوه خدایت براى تصرفش به تو مى دهد، مقتولى در صحرا افتاده، پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست، آن گاه مشایخ و داوران تو بیرون آمده، مسافت شهرهایى را که در اطراف مقتول است بپیمایند. و اما شهرى که نزدیکتر به مقتول است، مشایخ آن شهر گوساله رمه را که با آن خیش نزده و یوغ به آن نبسته اند بگیرند و آن را بکشند ... و جمیع مشایخ آن شهرى که نزدیکتر به مقتول است، دستهاى خود را بر گوساله که گردنش در وادى شکسته شده بشویند. و جواب داده بگویند دستهاى ما این خون را نریخته و چشمان ما ندیده است. اى خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه داده اى، بیامرز و مگذار که خون بى گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پس خون براى ایشان عفو خواهد شد (سفر تثنیه، 21:1ـ8).
آن گونه که از آیات فوق برمى آید، قسامه در جایى کاربرد دارد که مقتولى یافت شود که قاتل آن معلوم نیست و لذا اهل شهرى که به محل کشف جسد مقتول نزدیکتر است، سوگند مى خورند کهوى را نکشته اند. پس قسامه براى اثبات بى گناهى و رفع اتهام پذیرفته شده است.
با مقایسه این بخش از تورات با آنچه از ابوحنیفه نقل شد، معلوم مى شود که این دو نظر درباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دلیلى است که اهل محله اى که مقتول در آن یا نزدیک آن یافت شده، براى اثبات بى گناهى خود اقامه مى کنند.
5. اردالى
اردالى یا داورى ایزدى، دلیلى قضایى است که به ویژه در قرون وسطى متداول بوده است. در این آزمون، متهم را با شیوه هایى سخت مانند وادار کردن به رفتن در آتش یا انداختن در رودخانهو ... امتحان مى کردند.اگر وى از این آزمونها نجات مى یافت، به بى گناهى وى حکم مى شد.
در قوانین شرق قدیم، مانند قانون آشور و قانون نامه حمورابى، اردالى یکى از روشهاى رایج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون نامه حمورابى:
اگر مردى به جادوگرى، یا زنى به زنا متهم مى شد، او را وامى داشتند. تا خود را به نهر فرات بیفکند ... اگر زن از غرق شدن نجات مى یافت، دلیل آن بود که بى گناه است; اگر جادوگر غرق مى شد، دارایى وى به کسى مى رسید که او را متهم ساخته بود و در صورتى که نجات مى یافت، تمام دارایى کسى که به وى تهمت زده بود به او تعلق مى گرفت(مواد 2 و 132 قانون نامه حمورابى).
همچنین ماده 17 قانون آشور، در موردى که مردى به همسر مرد دیگرى اتهام وارد کند و شاهدى نباشد اردالى نهر جارى مى گردد.
حقوق اسلام، اردالى را دلیل اثبات جرم نمى داند و در هیچ یک از جرایم و دعاوى کیفرى آن را مثبت ندانسته است.
در شریعت یهود، مواردى را مى توان یافت که داورى ایزدى در عداد ادله اثبات جرم شمرده شده است. ازجمله براى اثبات خیانت زن به شوهرش از چنین آزمونى استفاده مى شود: به گفته تورات، اگر مردى نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد که او با مرد دیگرى همبستر شده، ولى شاهدى نداشته باشد، براى روشن شدن حقیقت، زن خود را پیش کاهن مى برد. کاهن مقدارى آب مقدس در کوزه مى ریزد و مقدارى از غبار کف عبادتگاه را با آن مخلوط مى کند. آن گاه کاهن از زن مى خواهد که قسم بخورد بى گناه است و به او مى گوید: اگر غیر از شوهرت مرد دیگرى با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبرا شوى. ولى اگر زنا کرده اى، خداوند گریبانگیرت شود و شکمت متورم شده، نازا شوى. زن باید بگوید: آرى چنین شود. بعد کاهن این لعنتها را در یک طومار بنویسد و آن را در آب تلخ بشوید، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد.
و چون آب را به او نوشانید اگر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شکم او متنفخ و ران او ساقط خواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن نجس نشده، طاهر باشد آن گاه مبرا شده اولاد خواهد زایید (سفر اعداد، 5:28ـ27).
این آزمایش، قانون بدگمانى یا غیرت نامیده شده است. افزون بر این، دعاى سلیمان پادشاه در کنار معبد، شاهدى بر قبول داورى ایزدى در شریعت یهود است:
هر کس متهم به جرمى شده باشد و از او بخواهند کنار این قربانگاه سوگند یاد کند که بى گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داورى کن اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصر باشد وى را به سزاى عملش برسان. در غیر این صورت، بى گناهى او ثابت و اعلام کن (اول پادشاهان، 8:32ـ31).

جمع بندى و خلاصه بحث
 

از مجموع آنچه گذشت، معلوم مى شود که در حقوق کیفرى یهود، تنها دلیل اثبات کننده جرایم مستوجب اعدام و نیز صدمات بدنى و جرایم جنسى، شهادت، آن هم با شرایط و محدودیتهاى بسیار و دقیق، است و این جرایم با هیچ دلیل دیگرى قابل اثبات نیست.
اقرار تنها در دعاوى حقوقى و جرایم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذیرفته مى شود و در دعاوى کیفرى متهم حق ندارد علیه خود اقرار کند و حتى اگر اقرار کند، به آن ترتیب اثر داده نمى شود.
علم قاضى حداقل در جرایم مستوجب اعدام ارزش اثباتى ندارد و حتى قاضى که شاهد وقوع جرم بوده، نباید جزو هیأت قضات (یعنى 23 قاضى رسیدگى کننده) باشد.
قسم و قسامه به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته نشده است.
اردالى، بر اساس تورات، تنها در نوعى از جرایم جنسى پذیرفته شده است. با این همه نمى توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههاى جنایى یهود بر اساس آن حکم نمى کردند; چرا که دلیل مورد قبول این دادگاهها منحصراً شهادتى محکم و متقن بود.
با این همه، از آنجا که سخت گیرى در ادله، به عدم اثبات جرایم و درنتیجه بى پروایى مجرمان مى انجامد، براى دادگاههاى حکومتى، و نیز دادگاههاى دینى ـ هنگامى که به عنوان نهاد اجراى و براى حفظ نظم عمومى تشکیل مى شدند ـ محدودیت ادله کمتر بود و این دادگاهها مى توانستند براى جلوگیرى از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونى را مورد استناد قرار مى دهند.
کتابنامه
الف) منابع فارسى و عربى
1. کتاب مقدس، انجمن پخش کتب مقدسه.
2. ترجمه تفسیرى کتاب مقدس
3. آشورى، محمد: آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان 1375.
4. ـــــــــــــــــــــــ : عدالت کیفرى از دیدگاه حمورابى، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقى، شماره 7، تهران: 1359.
5. اُ. کهن، راب: گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، چاپ زیبا، 1350.
6. بى، ناس، جان: تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، چاپ سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1373.
7. خزانى، منوچهر: جزوه «آیین دادرسى کیفرى» (2)، دانشگاه شهید بهشتى.
8. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، ج1، چاپ پنجم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1376.
9. عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، ج2، دارالکتاب العربى، بیروت.
10. گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفرى تطبیقى، ج1، چاپ اول، تهران، ماجد، 1374.
11. مجموعه من المؤلفین: شریعه حمورابى و اصل التشریع فى الشرق القدیم، ترجمه بالعربى اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدین، 1992.
12. میک، تئوفیل: قانون نامه حمورابى، ترجمه کامیار عبدى، چاپ دوم، سازمان میراث فرهنگى، تهران: 1376.
ب) منابع انگلیسى
13. Birnbaum, philip: the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York, 1995.
14. Novak, David: HALAKHAH (Jewish law), from the Encyclopedia of Religion v.6, Edited by mircea Eliade, Mac millan publishing company, New York, 1987.
15. Steinsaltz, Adin: The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai,

منبع : پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب