قانون-اساسی

با تأکیدات امام خمینی، مجلس خبرگان قانون اساسی پس از سه ماه فعالیت، کار تدوین قانون اساسی را در 24 آبان 1358، به پایان رسانید. قانون اساسی تدوین شده، شامل 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره بود. بدین ترتیب زمینه و بستر برگزاری همه پرسی قانون اساسی جهت تصویب نهایی آن از سوی ملت ایران فراهم شد.

طرح معیشتی مجلس اکنون به قانون تبدیل شده و دولت مکلف به اجرای آن است و عدم اجرای آن، مصداق توصیف آقای روحانی در سال 1392 خواهد بود که می‌گفت: «استبداد و خودکامگی در کشور از قانون‌گریزی آغاز می‌شود.»

قانون اساسی سرسلسلۀ منابع حقوقی و مبین بنیادهای اساسی یک جامعۀ سیاسی و تنظیم کنندة نهادهای قدرت و تضمین بخش حقوق و آزادی های شهروندان است که خود را به عنوان مهم ترین متن رسمی یک جامعۀ سیاسی به رخ اسناد و مقررات دیگر می کشاند.

دنیای اقتصاد : در یک اقدام قابل توجه، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا رهبران جمهوری‌خواه مجالس ایالتی را به کاخ سفید دعوت کرد تا از طریق آنها مانع تایید پیروزی جو بایدن در آن ایالت‌ها شود

دنیای‌اقتصاد : انتخابات آمریکا، قلب این کشور را مورد آزمون قرار خواهد داد. این بخشی از سخنان چارلز بلو، ستون‌نویس نیویورک تایمز است

احمد مازنی می گوید:کسی که می خواهد رییس‌جمهور شود، باید بداند که رییس‌جمهوری سوییس نیست، رییس‌جمهوری ایران است. ما قانون اساسی خاص خودمان را داریم. در قانون اختیارات رییس‌جمهوری مشخص است.

رئیس شورای عالی استان‌ها وظایف و مأموریت‌های این شورا را تشریح کرد.

با مرور تصاویر آرشیو جلسات مجمع تشخیص، غیبت آقای روحانی بیش از این حرف هاست و در حقیقت چندین سال است که وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام غایب است.

نظام اسلامی منطقاً نمی‌تواند از چارچوب‌های عقلی و شرعی خود خارج شود و مثلا دست به تأیید صلاحیت چند نامزد بدسابقه، اشرار سیاسی و یا فتنه‌گران بزند. به این بهانه که میزان مشارکت بالا برود!