واردات-با-ارز-دولتی

ممنوع‌الخروجی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که از سوی سخنگوی دستگاه قضا اعلام شد،نشان‌دهنده عزم قوه قضائیه در پیگیری ابعاد مختلف پرونده قطور تصمیمات ارزی در سال جاری بدون توجه به جایگاه افراد است.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، با اینکه دیگر مسئولیتی در دولت ندارد، اما به علت قصور و تقصیر در هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، تلاطم در بازار ارز و طلا و ... باید مورد بازخواست قرار گیرد.

رانت و امتیاز ویژه، یکی از معضلات این روزهای کشور است و پادزهر آن نیز حرکت سریع و بدون محافظه‌کاری به سمت شفافیت است.

آیا افرادی که در دولت سیاست اشتباه ارزی در 21 فروردین را اتخاذ کردند، عذرخواهی می‌کنند؟ آیا جهانگیری که مسبب اصلی این تصمیم بود،‌ گناه خود را می‌پذیرد؟

پس از 72 ساعت از مهلتی که دادستان کل کشور به رئیس‌کل بانک مرکزی برای تحویل لیست واردکنندگان با ارز دولتی داده بود هنوز وضعیت عمل به این دستور قضایی مشخص نیست.

علی‌رغم وعده مسئولان در زمان اجرای سیاست کاهش دستوری قیمت دلار که قرار بود باعث ثبات قیمت‌ها شود، مروری بر قیمت کالاهایی که برای واردات ارز دولتی گرفتند نشان از شکست کامل این سیاست دارد.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، با اینکه دیگر مسئولیتی در دولت ندارد، اما به علت قصور و تقصیر در هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، تلاطم در بازار ارز و طلا و ... باید مورد بازخواست قرار گیرد.

در این گزارش به دلایلی که باعث شد نحوه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالا و کنترل بازار، بی‌اثر شود و رانت‌هایی که این تصمیم بوجود آورد می‌پردازیم.

رانت و امتیاز ویژه، یکی از معضلات این روزهای کشور است و پادزهر آن نیز حرکت سریع و بدون محافظه‌کاری به سمت شفافیت است.

آیا افرادی که در دولت سیاست اشتباه ارزی در 21 فروردین را اتخاذ کردند، عذرخواهی می‌کنند؟ آیا جهانگیری که مسبب اصلی این تصمیم بود،‌ گناه خود را می‌پذیرد؟