سرویس اقتصاد مشرق - «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.»
اینها جملات ماندگاری است که اسحاق جهانگیری در شامگاه دوشنبه 20 فروردین اعلام کرد. او در آن مقطع تصور می‌کرد با دستور و بخشنامه می‌توان بازار ارز را کنترل و دلار 4200 تومان را تثبیت کرد؛ آرزویی که با واقعیت 180 درجه تفاوت داشت.
بیشتر بخوانید
روزنامه‌های زنجیره‌ای از جهانگیری یک قهرمان ساختند که با تصمیمی شجاعانه، دلار را ارزان کرده است!
شبی که جهانگیری دلار 4200 تومانی را اعلام کرد، نرخ دلار در بازار آزاد زیر 6000 تومان بود اما سه ماه نتیجه این سیاست، تحمیل دلار 10 هزار تومانی به مردم ایران بود.
جهانگیری آنقدر نگاه خامی به تعیین دستوری نرخ ارز داشت که تصور می‌کرد با تصمیم دولت، به زودی قیمت‌ها کاهش یابد.
به عنوان مثال، 22 فروردین جهانگیری تصریح کرد: مهم این است که بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می‌شده، حتماً باید کاهش قیمت داشته باشد. یعنی کالایی که در روزهای گذشته با ارز 4900 تومان و بالاتر از آن وارد کشور می شده، الان با ارز 4200 تومان وارد میشود و این کالاها باید حتماً در آینده کاهش قیمت داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حتماً به مردم این اطمینان را می‌دهیم و مسئولین اجرایی باید این کار را بکنند، گفت: برای واردات کشور از روزی که قیمت جدید ارز اعلام شده، یعنی از دیروز و امروز، هرکس می‌خواهد واردات انجام دهد، با ثبت سفارشی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میگیرد، می‌تواند کالاهای خود را با ارز 4200 تومانی وارد کند. لذا هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.
اول اردیبهشت نیز جهانگیری از قطعیت موفقیت سیاست ارزی دولت سخن گفت و اضافه کرد: با اجماع همه اعضای دولت، تصمیمات خوبی در خصوص ارز اتخاذ شد اما در خارج از کشور عده ای تلاش می کردند که القا کنند که طرح ساماندهی ارز طرحی شکست خورده است اما امروز با قاطعیت اعلام می کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی 80 میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.
سوم اردیبهشت در مراسم رونمایی سامانه نیما، معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز و فضای اقتصادی کشور، گفت: این مدیریت به گونه ای انجام شد که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود و نرخی که دولت در سیاست گذاری ارزی خود برای دلار اعلام کرد معدل نرخی بود که کارشناسان دولتی و نهادهای پولی و مالی معتبر بین المللی بر آن اعتقاد داشتند.
وی افزود: تصمیم گیری دولت در خصوص ارز به فعالان اقتصادی این اطمینان را داد که می توانند با همان ثبات و آرامش گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و در فضای اقتصادی کشور مشکلی وجود ندارد.
10 اردیبهشت اسحاق جهانگیری با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت و روند مثبت اجرای این سیاست ها، گفت: یکی از مهمترین دلایل موفقیت دولت در اجرای این سیاست ها این است که همه ارکان نظام از دولت در اجرای سیاست های جدید ارزی حمایت و پشتیبانی می کنند و صدای مخالفی در این زمینه شنیده نشد.
18 اردیبهشت بار دیگر جهانگیری قاطعانه از موفقیت سیاست ارزی دولت سخن گفت. وی با اشاره به تلاطم های اخیر در بازار ارز گفت: اگر نقدی متوجه دولت باشد از این منظر باید ابراز شود که چرا این سیاست های جدید ارزی یک ماه زودتر اتخاذ نشد. البته ما براساس تحلیل هایی به منظور ایجاد تفاهم بیشتر میان فعالان اقتصادی و آمادگی نظام بانکی اجرای طرح را کمی با تاخیر انجام دادیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های جدید ارزی با قدرت از سوی دولت دنبال خواهد شد، اظهار داشت: نخواهیم گذاشت زندگی 80 میلیون ایرانی از بابت تلاطم های ارزی آسیب ببیند و این جلسات برای برطرف کردن موانع پیش روی صادرات و واردات کشور ادامه خواهد یافت. دکتر جهانگیری با اشاره به برخی نقل قول ها درباره قیمت ارز در بازار سیاه گفت: هر کس بخواهد برای واردات ثبت سفارش کند ارز به قیمت 4200 تومان دریافت خواهد کرد و غیر منطقی است که کسی برای این منظور بدنبال ارز از بازار سیاه باشد ضمن آنکه بر اساس گزارش دستگاه های امنیتی حداکثر خرید و فروش ارز در بازار سیاه بین 100 تا 1000 دلار است.
22 اردیبهشت جهانگیری با دفاع قاطعانه از سیاست‌های ارزی دولت گفت: سیاست های ارزی دولت نیز دقیق و بموقع اتخاذ شد و خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه کافی در کشور تامین شده و آرامش در بازار حاکم است.
اما با ورود به ماه خرداد و افزایش تدریجی قیمت دلار در بازار آزاد، به تدریج اظهارات جهانگیری در دفاع از دلار 4200 تومانی کاهش یافت.
9 خردادماه جهانگیری گفت: آقای ترامپ در سال گذشته به دنبال این بود که فضای اقتصادی کشور را ناامن و ریسک فعالیت را در ایران افزایش دهد تا شرکت های خارجی از ترس تحریم های آمریکا در ایران سرمایه گذاری نکنند. البته خیلی ها هم تصور می کردند که تصمیم ترامپ تلاطم و اختلال شدیدی در اقتصاد و بازار ارز کشور به وجود خواهد آورد اما با تصمیمات مدبرانه توانستیم این سیاست ها را کم اثر کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما اطلاع داشتیم که آمریکا می خواهد با تمرکز بر روی مسائل ارزی فشار جدی به اقتصاد ایران وارد کند، گفت: در فروردین ماه تصمیمات بموقع و درستی در خصوص منابع ارزی و ملی اتخاذ کردیم و خوشبختانه پس از اعلام آمریکا در خروج از برجام توانستیم موضوع را به نحو مطلوبی مدیریت کنیم که کمترین تلاطمی در بازار اتفاق نیفتاد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه برخی تلاطم ها در نتیجه شرایط و سیاست های جدیدی که کشور با آن روبرو است در اقتصاد کشور قابل پیش بینی بود، خاطرنشان کرد: امروز برای ما قابل قبول نیست که هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چرا که هر واردکننده ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد می تواند با ثبت سفارش ارز به قیمت 4200 تومان دریافت کند. به طوری که دغدغه اکنون ما این است که میزان واردات در دوماهه ابتدای سال جاری کمی بیشتر از میزان واردات در سال گذشته شده است.
4 تیرماه هم پس از چند هفته سکوت جهانگیری درباره دلار 4200 تومانی، وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
لازم به ذکر است از 4 تیرماه تاکنون، جهانگیری دیگر در دفاع از سیاست دولت در اعلام ارز 4200 تومانی اظهارنظری نکرده است. ضمن آن که ستاد اقتصادی ساماندهی ارزی که از 20 فروردین به ریاست جهانگیری تشکیل می‌شد، دیگر تشکیل نشده و مشخص است که ناتوانی این ستاد و رئیس آن، سبب شد دولت مجددا تصمیمات ارزی را به بانک مرکزی بازگرداند.
* افشای مفاسد
به تدریج در هفته‌های اخیر مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت در فروردین، افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار 4200 تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز 4200 تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
بیشتر بخوانید
این مفاسد عظیم ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب مستقیما به این موضوع ورود کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد.»
بیشتر بخوانید
البته رهبر انقلاب تاکید کردند که عاملان این تصمیمات، خیانت نکردند اما خطای بزرگی کردند که 18 میلیارد دلار را با بی‌تدبیری به هدر دادند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت. وقتی این‌جور قیمت ارز ترقّی پیدا میکند -یعنی قیمت ریال می‌آید پایین- خب برای آن کارمندی که روزمُزد است یا حقوق اندکی دارد، دیگر چیزی باقی نمیماند. قیمت ریال وقتی آمد پایین، قیمت پول ملّی وقتی آمد پایین، مشکلات همین میشود که ملاحظه میکنید. خب، این یک نکته که بنابراین، تحریمها اثر دارند -نه اینکه اثر ندارند- امّا عمده‌ی تأثیرِ سوء، مربوط به نحوه‌ی اقدام ما و مدیریّتها است.»
بدین ترتیب رهبر معظم انقلاب در سخنان خود خواستار برخورد با افرادی شدند که با تصمیمات اشتباه خود، موجب رانت عظیم ارز و سکه شدند.
با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رسیدگی به مسببان بی‌تدبیری‌های اقتصادی، آیا افرادی که در دولت سیاست اشتباه ارزی در 21 فروردین را اتخاذ کردند، عذرخواهی میکنند؟ آیا جهانگیری که مسبب اصلی این تصمیم بود، گناه خود را می‌پذیرد؟
در یکی دو دهه اخیر، تصمیمات نادرست اقتصادی زیادی اتخاذ شده که با توزیع میلیاردها تومان رانت، تبعات زیان‌باری در جامعه به جای گذاشته است. معمولاً این افراد سودجو بوده‌اند که از سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی بهره برده‌اند و نهایتاً نیز برخی از آنها به دام قانون افتاده‌اند، اما عاملان تصمیمات نادرست هیچ‌گاه پاسخگوی اقدامات خود نبوده‌اند.
آیا این بار با تذکر صریح رهبر انقلاب، افرادی چون جهانگیری که تصمیم اشتباه ارزی را گرفتند و با اعلام تامین همه تقاضاها برای واردات با دلار 4200 تومانی موجب این بحران شدند، حاضرند از خطای بزرگ خود عذرخواهی کنند؟
