به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، ماجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که سازمان خصوصی سازی مسئولیت انجام آن را عهده‌دار بوده با درز اطلاعاتی از نحوه واگذاری‌ها، خریداران و خصوصاً قیمت فروش برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که برخی از آن‌ها جزو صنایع منحصر به فرد کشور بوده‌اند، به نقطه حساسی رسیده و اطلاعات منتشر شده از این واگذاری‌ها ابهامات بسیاری را برای مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که نشان دهنده حیف و میل برخی اموال دولتی در جریان این واگذاری‌ها است.
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه‌ای رخ داده، پرده از مشکلاتی بر‌می‌دارد که معتقد است می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان‌های عریض و طویل نظارتی است.
او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.
به گفته وی تا امروز معادل 88 میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری‌ها و عواید حاصل از آن که معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور شده است.
88 میلیارد دلار (3 برابر بودجه سال) توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قانون لزوما می‌توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، 88 میلیارد دلار از سرمایه‌های این مملکت در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است؛ یعنی با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است.
علیرضا بیگی ادامه می‌دهد: اما گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد.
وی گفت: متاسفانه نمونه‌هایی که امروز با آن‌ها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحدهای صنعتی در این بخش دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در حال شکل گیری است که واگذاری‌های اینچنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.
جزئیاتی جدید از فروش «ماشین‌سازی تبریز» توسط سازمان خصوصی‌سازی/ فروش ماشین‌سازی 10 هزار میلیارد تومانی به قیمت 70 میلیارد تومان
استاندار اسبق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین‌سازی تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نباید به فروش می‌رسید، به آن‌ها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که 4 کلاس سواد هم ندارد.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که ما بارها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آن‌ها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سالهای 94 تا 97، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان 30 سالهای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد هیچ استعلامی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده که اصلا اراده‌ای برای احراز صلاحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است.
علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه در فروش ماشین سازی تبریز، قوانین و مقررات حاکم بر اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است افزود: وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم که چرا این قوانین را رعایت نکردید، در جواب گفتند ما این شرکت را بر اساس اصل 44 نفروختیم بلکه ما این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد فروخته‌ایم که دولت برای حل مشکل این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، ماشین سازی را به صورت صوری واگذرا کرده. این واگذاری صوری از آن رو بوده تا با گرو گذاشتن آن نزد خزانه، پول مورد نیاز این صندوق، در اختیارش قرار گیرد. با این وجود وقتی این ادعا را مطرح کردند ما طی نامه‌ای به مدیرعامل فولاد موضوع را پیگیری کردیم و ایشان در نامه‌ای کتبی عنوان کرد «ما مالک کارخانه ماشین سازی تبریز نیستیم» و حتی در پایانِ نامه، صراحتا عنوان اعلام کرد که دیگر در رابطه با آن‌ها مکاتبه‌ای نداشته باشیم چون آن‌ها هیچ ارتباطی با ماشین‌سازی تبریز ندارند. در چنین شرایطی سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که این سازمان، کارخانه ماشین سازی تبریز را به نیابت از صندوق فولاد فروخته است و از همین رو مدعی هستند تکلیفی نداشته‌اند که الزامات قانونی اصل 44 را مراعات کنند.
وی با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین سازی تبریز نیز گفت: در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است.
