با نزدیک شدن به اجرای برنامه هفتم توسعه و تصمیم دولت برای انتقال یارانهها به مصرفکننده نهایی، سوالهای زیادی درباره تأمین نهادههای دامی، ارز ترجیحی و کنترل قیمتها مطرح شده است. از سوی دیگر، مجلس نسبت به انحصار در بازار نهادهها و شفافیت تخصیص منابع حساسیت بالایی دارد.
در همین زمینه، تابناک گفتوگویی با حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس انجام داده تا وضعیت یارانهها، سیاستهای دولت و آخرین اخبار درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را بررسی کند.
تابناک: وزیر جهاد کشاورزی اعلام میکند که ارز ترجیحی کالاهای اساسی همچنان برقرار است و حذف نشده، اما واقعیت این است که هر روز اقلام جدیدی به فهرست کالاهای حذفشده از ارز ترجیحی اضافه میشود؛ از جمله برنج، گوشت و حبوبات. در این شرایط، این پرسش جدی مطرح است که چرا وزیر جهاد کشاورزی بهطور شفاف درباره وضعیت نهادههای دامی و نحوه تأمین ارز آنها تعیین تکلیف نمیکند؟
به نظر بنده، این روند در حال حرکت است؛ هرچند در جریان این حرکت، اختلالات و اشکالاتی نیز به وجود میآید که طبیعتاً باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما تصور من این است که اختیار این موضوع در حوزه وزر جهاد کشاورزی نیست، بلکه تصمیمی است که در سطح دولت اتخاذ شده و به نوعی در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است. بر اساس تکلیف برنامه هفتم، قرار بر این است که یارانهای که پیشتر به نهادهها پرداخت میشد، به انتهای زنجیره منتقل شود و مستقیماً به مردم و مصرفکننده نهایی پرداخت شود. این یک رویکرد کلی است که در برنامه هفتم وجود داشته و به نظر میرسد دولت نیز در ابتدای اجرای برنامههای خود قرار دارد و اکنون این سیاست بهصورت گامبهگام توسط وزارتخانههای مختلف در حال عملیاتی شدن است.
آنچه مجلس در حال حاضر بر آن تأکید دارد، و این نیز باز هم تکلیف صریح برنامه هفتم است، این است که اگر قرار است در این مسیر حرکت شود، باید معیشت مردم حداقل در سطح قابل قبولی تأمین شود، بهویژه برای دهکهای کمدرآمد
مسئلهای که در این میان وجود دارد این است که در این مدل، واقعیت آن است که امروز حتی ما بهعنوان نمایندگان مجلس نیز بهطور دقیق نمیدانیم برنامه دولت چیست و برنامه زمانبندی آن چگونه تعریف شده است. متأسفانه گفتمان مشخص و منسجمی میان مجلس و دولت در خصوص این موضوع شکل نگرفته است. آنچه مجلس در حال حاضر بر آن تأکید دارد، و این نیز باز هم تکلیف صریح برنامه هفتم است، این است که اگر قرار است در این مسیر حرکت شود، باید معیشت مردم حداقل در سطح قابل قبولی تأمین شود، بهویژه برای دهکهای کمدرآمد. به همین دلیل، مجلس صراحتاً اعلام کرده است که اگر دولت قصد دارد، برای مثال، ارز ترجیحی برنج را حذف کند، حتماً باید در مقابل، از طریق کالابرگ، این عدد را به مردم پرداخت کند. به بیان دیگر، دولت باید مشخص کند که برنج، روغن، گوشت و مرغ که جزو مایحتاج اساسی مردم هستند، در طول سال برای خانوارها تأمین میشوند و اگر بهواسطه این تصمیمات، تورم یا افزایش قیمت رخ داد، قیمت این هفت، هشت یا ده قلم کالای اساسی برای مردم تغییری نکند. این، تفاهمی است که در حال حاضر میان مجلس و دولت در این زمینه وجود دارد. پس اگر در حال حاضر، برای مثال، ارز ترجیحی برنج حذف شود، قرار است مابهالتفاوت آن در قالب تأمین منابع مالی کالابرگ يا اگر چیز دیگری حذف شد همین سازوکار درباره آن نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر، با وجود همه اتفاقاتی که از ابتدای سال رخ داده و با اینکه این موضوع در ابتدا در بودجه پیشبینی نشده بود و بعداً نیز با کسری منابع مواجه شد، آنچه فعلاً ما اطلاع داریم این است که در حوزه نهادههای دامی، قرار است تا پایان سال، عرضه با همین نرخ ارز ترجیحی ادامه پیدا کند. در واقع، طی چند روز گذشته نیز این روند مجدداً آغاز شده و اقداماتی در حال انجام است. این اطلاعاتی است که ما در اختیار داریم. بر این اساس، در حوزه نهادههای دامی، فعلاً تصمیم حاکمیت این است که حداقل در سال ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی در دستور کار نباشد.
تابناک: چرا این موضوع بهصورت شفاف و مشخص اعلام نمیشود که در نهایت، ارز ترجیحی برای نهادهها تخصیص پیدا میکند یا خیر؟
وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبههای خود اعلام کردهاند که تا پایان سال، ارز ترجیحی نهادهها تخصیص خواهد یافت. این موضوع از سوی وزیر جهاد صراحتاً بیان شده است. اما در مقابل، وزیر اقتصاد و فرمانده تیم اقتصادی دولت، که ایشون معاون اول هستند، تاکنون این موضوع را بهصورت رسمی و صریح اعلام نکردهاند. این نقد از سمت ما هم هست.
تابناک: شائبههایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه صرفاً برخی شرکتهای خاص و بهاصطلاح «نورچشمی» در فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند و سایر فعالان این حوزه ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. این دوگانگی چه مشکلات جدی ایجاد کند. و چرا نهادی ناظر مانند وزارت جهاد کشاورزی، بهجای ایفای نقش تنظیمگری بازار، به عاملی برای تفرقه و دودستگی تبدیل شود؟
این موضوع از بحث هایی است که افراط و تفریط در بیان آن وجود دارد، بهگونهای که در عمل، انحصار برای برخی مجموعههای خاص شکل بگیرد. متأسفانه در برخی موارد، عملکرد بعضی از مجموعهها بهنحوی است که عملاً منجر به ایجاد انحصار میشود و این نگرانی، بهویژه در حوزه نهادههای دامی، بهطور جدی وجود دارد. از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی بهصراحت اعلام کردهاند که چنین انحصاری وجود ندارد و حتی تأکید داشتهاند که سیاست ایشان، شکستن این انحصارهاست. واقعیت این است که شواهدی در هر دو جهت وجود دارد؛ یعنی هم در برخی موارد مشاهده میشود که روندها به سمت واردکنندگان خاص سوق پیدا میکند و هم در همین روزهای اخیر شاهد بودهایم که برخی دیگر از واردکنندگان نهادهها نیز موفق به دریافت ارز شدهاند، وارد بازار شدهاند و فعالیت خود را آغاز کردهاند.
موضع مجلس این است که همه فعالان واجد شرایط باید بتوانند بهصورت مشابه از ارز ترجیحی بهرهمند شوند و در یک فضای رقابتی سالم فعالیت کنند
به نظر بنده، برای قضاوت دقیقتر در این خصوص، باید چند روزی دیگر صبر کرد تا مشخص شود که در نهایت، کدامیک از این دو گزاره به واقعیت نزدیکتر است. مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون کشاورزی، نسبت به این موضوع حساسیت بسیار بالایی دارند و بهطور جدی بر شکسته شدن هرگونه انحصار و ایجاد تنوع در میان تأمینکنندگان نهادهها تأکید میکنند. موضع مجلس این است که همه فعالان واجد شرایط باید بتوانند بهصورت مشابه از ارز ترجیحی بهرهمند شوند و در یک فضای رقابتی سالم فعالیت کنند. در همین راستا، جلسات نظارتی متعددی در این خصوص برگزار شده و این نظارتها در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اصرار مجلس بر این است که با شکسته شدن انحصار، هم امکان کنترل بهتر قیمتها فراهم شود و هم یارانهای که بهصورت پنهان پرداخت میشود، در نهایت به دست مصرفکننده نهایی برسد؛ همان هدفی که پیشتر نیز به آن اشاره شد.
تابناک: در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه شائبههایی وجود دارد که ایشان، با توجه به اینکه پیشتر خود نماینده مجلس بودهاند، ممکن است امضاهای استیضاح را دوباره جمعآوری کنند تا فرآیند استیضاح به تعویق بیفتد یا متوقف شود؟
واقعیت این است که هنوز اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد. برخی شنیدهها حاکی از آن است که تعدادی از نمایندگان استیضاح کننده امضاهایشان را پس گرفتند، و تعدادی از نمایندگان هم به تازگی اقدم به امضا استیضاح کردند، اما هنوز استیضاح وزیر در دستور کار قرار دارد و و خارج نشده و از نظر زمانی، احتمالاً این استیضاح یکی از نخستین موارد نیست و ممکن است در ردیف سوم یا چهارم از نظر ترتیب زمانی اعلام وصول قرار گیرد.
