تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام

مقدمه

پیغامبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[1]، برنامة جاودانة هدایت و بهروزی انسان را از جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین، فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر باشد؟

این پرسش دربارة همة احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه مجازت های ثابت اسلامی قابل طرح می باشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازات های ثابت اسلامی بخصوص مجازات های حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار می گیرد.

پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان مسلمانان، مفید بلکه ضروری است.

مقالة حاضر این موضوع را بررسی می کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم الاجراء می باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره بردای از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، می توان مجازات های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعة اسلامی اقتضا کند می توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.

فرضیة اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات های اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.

فرضیة دوم: اجرای مجازات های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعة اسلامی است.

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجة خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول

با توجّه به این مطلب که برابر فرضیة دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازات هایی جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن پرداخت.

انواع مصلحت در اسلام

مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نموده اند. در یک تقسیم آن را به مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نموده اند[2]. اصول پنجگانه فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمی باشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعه ای وجود دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد جامعه و نیز داشتن خانواده ای سالم که پرورش دهندة افراد سالم باشد از آرزوهای هر نظام حکومتی می باشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد یاد شده خواهد بود.

مهم ترین و محوری ترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین می باشد که در جوامع دینی، حاکمیت با دین می باشد و با توسعة مفهوم حکومت می توان اصل فوق را به عنوان مصلحت حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش می نماید و نسبت به خطرات احتمالی که آن را تهدید می نماید حساسیت فوق العاده ای نشان می دهد و این امری طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچک ترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ حاکمیت از اصولی ترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه می نماید.

در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایه ریزی شده است و حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را می سازد، امری فوق العاده مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرم هایی که کیان اسلام را به خطر می اندازد در نظر گرفته است.

و همچنین سایر مصالح را نیز نمی توان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانواده هایی که نسل سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمان ها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب می اید؛ همان گونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید می کند در جوامع مختلف، متفاوت است، مجازات های مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته می شود. بنابراین اصول پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد.

تزاحم مصالح

هر مصلحتی در جامعه، تأمین کنندة هدفی است که در پس آن مصلحت نهاده شده است و اولویت و ارجحیت آنها را براساس هدفی که در پی دارند، می توان تعیین نمود؛ بر همین منوال احکام مرتبط با آن دارای اهمیت می شود و لذا در صورتی که امکان عمل به تمامی آنها نباشد و یا به لحاظ شرایط ایجاد شده در جامعه انجام یکی از احکام در تعارض و تزاحم با دیگری شود، براساس اولویت احکام، حکمی که اهمیت بیشتری دارد، اجرا می شود و این تقدّم در مقام رفع تزاحم ایجاد شده براساس قاعدة عقلی «تقدّم أهمّ بر مهمّ» می باشد و لذا برای حفظ مصلحت أهمّ از مصلحت مهمّ صرف نظر می شود. معیارهای تشخیص مصلحت أهمّ از مهمّ و تعیین مرجع شایستة این تشخیص از مسایلی است که مجالی دیگر را می طلبد، امّا در ادامه به تبیین دو محور مهم مصلحت می پردازیم.

محورهای مصلحت در اسلام

محور اوّل: مصلحت اسلام

حوادث و گذر زمان و تنوّع مکان در برخی موارد شرایطی را پدید می آورد که اجرای برخی از احکام اسلام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در آن را تأمین نمی کند، بلکه اجرای این احکام در تعارض و تضاد با اصل اسلام قرار می گیرد و گاهی موجب وهن و تضعیف دین می گردد و این امر در مواردی باعث کم شدن تمایل افراد به اسلام و یا دست برداشتن و بی علاقه شدن برخی از مسلمانان خواهد شد. در چنین مواردی با استفاده از کلّیات احکام اسلامی و اولویت و ارجحیتی که در این احکام مبین وجود دارد، حاکم اسلامی بر اساس اهمّیت موضوع حکم خاصی را به اجرا درمی آورد و از احکامی که در تعارض با اسلام می باشد ممانعت به عمل می آورد و این منع از اجرای برخی از احکام، نه به خاطر نقص در احکام اسلام، بلکه به لحاظ شرایط ایجاد شده در سطح جامعه و در راستای حفظ اصول مهم تر اسلام می باشد.

به عنوان مثال در شرایطی که اجرای حکمی سبب وهن دین گردد و موجبات تضعیف مسلمین را درپی آورد، عدم اجرای این حکم برای حفظ اسلام معقول می باشد؛ زیرا حفظ اسلام از اوجب واجبات به شمار می اید[3] و جان مسلمانان در راه آن فدا می شود و امام معصوم جان خود را به خطر می اندازد و از حقوق مسلم خود چشم پوشی می کند[4]. و در مواردی مثل هدم کعبه، ردّ بر اسلام و قرآن یا تفسیر انحرافی از دین که تهدید کننده اصل اسلام است، حتی تقیه هم جایز نیست، بلکه حرام نیز می گردد.[5]

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که زمانی که خطری دین اسلام را تهدید می کند حاکم اسلامی با تشخیص مصلحت اسلام می تواند احکام اسلامی، حتّی در مواردی احکام عبادی آن را تعطیل و یا تعدیل نماید.

محور دوم: مصلحت جامعة اسلامی

با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت حاکم بر جوامع اسلامی، اسلام برای هر جامعه ای با توجّه به شرایط ویژه اش احکام خاصّی در نظر گرفته است، به گونه ای که ممکن است حکمی در جامعه ای مفید و قابل اجرا و همان حکم در جامعة دیگر به لحاظ شرایط خاص آن جامعه، غیر مفید، بلکه مضر باشد که حاکم و والیان مناطق مختلف اسلامی با تشخیص مصلحت جامعه خود، احکام مربوط به آن را از میان قواعد و احکام کلّی اسلامی تبیین می نمایند، البتّه این احکام نمی تواند با احکام و قواعد کلّی اسلام در تعارض باشد. بر این اساس باید گفت محور دوم مصلحت همسو با محور اوّل آن خواهد بود، با این تفاوت که حفظ و اجرای محور اوّل مصلحت، بر همة مسلمانان در هر مکان و هر زمان لازم است و اجرای محور دوم مصلحت منحصر به جامعة خاصی است که احکام برای آن جامعه در نظر گرفته شده است.

مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی

بررسی فرضیات

پس از ذکر مختصری از مباحث کلّی راجع به مصلحت در اسلام در این مبحث به بررسی فرضیه ها و نظریه هایی که دربارة تأثیر مصلحت بر کیفرهای اسلامی مطرح است، می پردازیم و سعی داریم با استفاده از مباحث سابق و نظریه های موجود در این باره، به اصولی عام و قابل تسری به کلّیة کیفر ها دست یابیم.

آن گونه که در ابتدای مقاله حاضر بیان گردید با یک حصر عقلی می توان دو فرضیه برای موضوع مورد بحث طرح نمود.

فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر

برخی معتقدند که احکام اسلامی شامل احکام متغیر و احکام ثابت است و دربارة احکام ثابت بیان می نمایند: «فالصحیح انّ الحکم الثّانی ثابت لایتغیر، صارت الظروف ما صارت و تغیرت الاحوال ما تغیرت... لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها مصونة من التغیر»[6]، صحیح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغییر ناپذیر می باشند و در این خصوص تفاوتی میان احکام عبادی و معاملی وجود ندارد و جملگی مصون از تغییر می باشند. براساس این تفکّر گفته می شود که مجازات های ثابت اسلامی تحت هیچ شرایطی تغییر نمی یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا می باشند. بنابراین مجازات های ثابت اسلامی باید به شیوة مطروحه در متون روایی در هر زمان و هر مکانی اجرا گردد و در عصر حاضر نیز پاسخ به این سؤال که «ایا تغییر در اجرای مجازات های منصوصة اسلامی در شرایطی که موجب وهن اسلام گردد جایز است؟» بیان می دارند: «تغییر جایز نیست و آنچه موجب وهن اسلام است ... تنازل از مواضع اسلامی است».[7]

واضح است که در این دیدگاه شرایط موجود هیچ تأثیری در مجازات های اسلامی نخواهد گذاشت.

فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر

در مقابل دیدگاه سابق عدّة دیگری از فقها شرایط ایجاد شده را در احکام اسلامی مؤثّر می دانند، در شرایط موجود که بدخواهان، با قدرت تبلیغاتی فراوان خود علیه اسلام شبهه افکنی می نمایند و با اشاره به مجازات های اسلامی، موجبات تضعیف و وهن دین اسلام را در اذهان مردم و جهانیان فراهم می کنند، اجرای این گونه از مجازات ها را تجویز نمی نمایند.[8]

این دسته از فقها قائلند که احکام اسلامی براساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می دانند[9] و در صورتی اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را (ولو به طور موقّت) از دست داده است. چنین مطلبی را از روایات نیز می توان استظهار نمود؛ به عنوان نمونه تعلیل حضرت امیر(ع) در اجرای کیفر لواط پس از دستور آتش زدن لاطی، به این که علت انتخاب این نوع از کیفر را عدم ترس عرب از مرگ طبیعی می دانند به این مفهوم می باشد که اجرای مجازات قتل مجرم به شیوة معمولی اثر خود را از دست داده است و اجرای این گونة قتل مصلحت نهفته در خود را در پی ندارد و لذا بیان می فرمایند: «فانّ العرب لاتری القتل شیئاً».[10]

و همچنین بیان حضرت به این که بر کسی در سرزمین دشمن، حدّ جاری نمی کنم با این عبارت «لااقیم علی رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدوّ»[11]، در سرزمین دشمن حدّ اجرا نمی نمایم؛ زیرا خوف غلبه غیرت و حمیت و در نهایت الحاق فرد به دشمن وجود دارد. از این بیان حضرت نکات متعددی قابل استفاده است و با توجه به ملاک ارائه شده می توان گفت:

اولا:ً سرزمین دشمن موضوعیتی ندارد و با الغای خصوصیت از «أرض عدو» و توجّه به تعلیل ذیل حدیث، ملاک عدم اجرای حدّ، خوف الحاق به دشمن می باشد.[12]

ثانیاً: نمی توان خوف الحاق را فقط به خوف الحاق مجرم به دشمن دانست و همچنین نباید مفهوم حدّ را مخصوص حدّ جلد تفسیر نمود، زیرا تعلیل و ملاک عدم اجرای حدّ به طور مطلق می باشد بنابراین هر گونه مجازاتی سبب چنین خوفی شود، قابل اجرا نخواهد بود؛ زیرا حفظ یک مسلمان مهم تر از اجرای یک حکم و کیفر می باشد. این تعلیل حضرت مشعر بدان است که در اجرای حکم مصلحتی نهفته است و هر حکمی برای تأمین آن تشریع شده است و بر همین اساس بیان می شود که «هر تکلیفی ارشاد به مصلحتی است که در متعلَّق آن تکلیف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعی نائل می سازد، نه آن که صرفاً مصلحت در نفس تکلیف باشد، مانند تکالیف آزمایشی. لذا در شریعت، تعبّد محض حاکم نیست».[13] بر این اساس می توان با کشف ملاک احکام دایرة شمول آن را توسعه یا تضییق نمود و با توجّه به همین ملاکات در وضعیت فعلی که قدرت تبلیغاتی دشمنان اسلام بسیار زیاد است و با عناوین به ظاهر بشردوستانه اجرای کیفرهای اسلامی را نوعی تجاوز به حقوق بشر تلقّی و بر همین مبنا تبلیغات فراوانی علیه اسلام می نمایند و موجبات بدبینی افراد را از اسلام فراهم می سازند، همین موضوع مورد توجّه فقها قرار گرفته و در خصوص تأثیر شرایط کنونی و نقش مصلحت در اجرای کیفرهای اسلامی بیان می دارند در حدودی که حق خداوند یا آدمیان باشد حاکم می تواند در یکی از سه حالت زیر از اجرای حدّ امتناع کند:

1 ـ حالت تزاحم، هر گاه حاکم تشخیص دهد که اجرای حدّ مفسده و ضرری را در پی دارد که شارع به آن راضی نمی باشد، همچون روی گرداندن مردم از اصل اسلام. این حکم مطابق قاعده است و در همه موارد تزاحم این گونه است.

2 ـ در صورتی که اجرای حدّ شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض آن گردد؛ زیرا مقصود از کیفر، اصلاح بزهکار و بازداشتن وی و دیگران از چنین کارهایی است، حال اگر اجرای حدّ سبب فساد بزهکار و دوری بیش از پیش وی از دین شود و به همین سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان بپیوندد . در این موارد می توان گفت که حاکم می تواند از اجرای حدّ جلوگیری کند یا آن را به تأخیر اندازد.

3 ـ در مواردی که اجرای حدود ناممکن یا دشوار باشد، هر چند این امر ناشی از این باشد که مردم نیازمند به اجرای آرام و گام به گام احکام اسلامی در میان جامعه باشند.

خلاصه آنکه حاکم اسلامی مسؤول برپا داشتن حکم خدا در جامعه است به گونه ای که پایداری و استواری و دوام آن را نیز تضمین نماید پس به ناچار باید سیاست های مناسب را در اجرا فراهم کند.

در حقوق النّاس مانند حق قصاص بیان می دارند در دو مورد حاکم حق جلوگیری از اجرای آن را دارد.

1 ـ جایی که اجرای قصاص با مفسده مهم تری در تزاحم باشد، مثل این که اجرای قصاص بر بزهکار موجب فتنه و جنگ با دولتی شود که از آن بیمناک باشند و قاتل تبعه آن کشور باشد.

2 ـ حاکم چنین تشخیص دهد که در بخشیدن بزهکار مصلحتی است که باید مثلاً قصاص او تبدیل به دیه گردد.[14]

امام خمینی نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص مجازات سنگسار بیان می دارند: (... اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست ما دشمنان زیادی داریم. علیه ما تبلیغات می کنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم ... اصلاً در دادگاه اقدامی انجام نگیرد تا جرائمی که حدود الهی در آنها معین شده است، ثابت گردد).[15]

فقیه دیگری در این مورد بیان می دارد: «اجرای مجازات رجم در بعضی از شرایط و زمان ها ممکن نمی باشد و دارای مفاسد عظیمی می گردد[16]» و لذا پیشنهاد می نماید که به جای رجم از سایر مجازات ها استفاده گردد و در نهایت چنین بیان می دارد «و لعلّ الامر فی عصرنا الّذی کثر فیه الدعایات المضادة للاسلام من هذا القبیل فان اجراء حدّ الرجم کثیراًمّا یوجب بعض ذلک تحت عنوان حقوق البشر و شبهه»[17]

حتّی از فقیهی دیگر نقل گردیده است که اجرای چنین حکمی نه تنها به مصلحت نیست، بلکه در وضعیت فعلی اجرای آن حرام است، زیرا اجرای هر حکمی که موجب وهن اسلام گردد حرام می باشد.[18]

براساس مباحث و شواهد ارائه شده می توان گفت در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد حاکم اسلامی می تواند از اجرای آن جلوگیری نماید. این امر را می توان به عنوان یک قاعدة کلّی دانست و در کلیه مجازات ها جاری نمود.

نکتة قابل ذکر در پایان مقاله، توجّه به این موضوع است که در همه حالات نباید مصلحت اسلام و نظام اسلامی را در عدم اجرای کیفر دانست؛ بلکه در مواردی اجرای کیفر تأمین کننده و ضامن بقای دین می باشد که نمونه بارز آن را می توان در حکم صادره از سوی امام خمینی دربارة سلمان رشدی یافت. ایشان علی رغم اصل عدم اجرای حدّ در سرزمین دشمن چنین بیان می دارند: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رساند مؤلف کتاب ایات شیطانی که آن کتاب علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است و همچنین ناشرین مطّلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر لحظه آنان را یافتند سریعاً اعدام نمایند تا کسی جرأت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید...»[19]

نتیجه گیری

اجرای احکام کیفری برای دستیابی به مصالحی است که در آن نهفته، و اصل توجّه به مصلحت از اصولی است که زیربنای اسلام را می سازد؛ مهم ترین مصلحت در نظام اسلامی حفظ اسلام می باشد و در صورتی که اجرای یک حکم به لحاظ تغییرات ایجاد شده در سطح جهانی و جوامع اسلامی مصلحت نهفتة در خود را در پی نیاورد و یا آن که ضرری بزرگ تر را به دنبال داشته باشد قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، مجازات هایی که در وضعیت کنونی موجب وهن اسلام و تضعیف جبهة اسلام می شود، با تشخیص این امر توسط حاکم اسلامی، قدرت اجرایی خود را از دست می دهد و این از اصول کلّی اسلام است و نمی توان اسلام را جدای از مصلحت سنجی آن مطرح نمود؛ لذا در حال حاضر عدم اجرای چنین مجازات هایی نه تنها مخالف اسلام نخواهد بود، بلکه همسو با اجرای قوانین اسلامی می باشد. این گونه مصلحت اندیشی توسط حاکم اسلامی نه تنها در احکام کیفری بلکه در احکام عبادی اسلام نیز وجود دارد، همان گونه که امام خمینی در شرایطی به تعطیلی حج دستور داده اند.

; . متن حاضر خلاصه ای از پایان نامه مشارٌالیه است.