تقلید
تقلید از مباحثى است که از روز نخست، برضرورت آن تاکید شده و اصل موضوع همزاد با دیگر مسائل شرعى مثل: نماز و روزه در حوزه احکام شرعى مطرح بودهاست; زیرا دست پیدا کردن به مسائل شرعى جز از راه اجتهاد صحیح یا احتیاط یا تقلید میسر نیست. از آنجا که بیشتر مردم در رسیدن به آنها از طریق اجتهاد و احتیاط ناتواناند چارهاى ندارند مگر این که احکام شرعى خود را از راه تقلید بهدست آورند; بدین خاطر تقلید از عالم صاحب نظر ضرورت همیشگى جامعه دینى بوده و هست. به فتوا و نظر همه فقها، عملى که بر اساس فتواى مجتهد نباشد مجزى نیست. این جاىگاه ویژه در فقه باعث شده در آغاز رسالههاى عملیه به عنوان نخستین مسائل لازم، قرار بگیرد. و بهخاطر اهمیت موضوع، همواره بحث تقلید در میان فقها عرصه رویارویى علمى دیدگاهها و آراى گوناگون بوده است. برخى، اصل تقلید را زیر سئوال بردهاند. برخى آن را جایز شمرده و شمارى هم قائل به تفصیل میان تقلید ابتدایى از میت و بقاى بر تقلید میت شدهاند که این نظریه آخرى بیشتر از آن معاصران است. در این نوشتار، برآنیم تا بحث تقلید را از زاویه جواز یا عدم جواز تقلید میت پى بگیریم. نخست نگاهى داریم به تعریف تقلید، حوزه آن در فقه پیشینه و سیر تاریخى آن. سپس با بیان دیدگاههاى دانشمندان فقه و اصول، بحث تقلید میت را براساس دیدگاه نراقى تعقیب مىکنیم.
ضرورت آگاهى از تاریخ علم
در روزگار ما تاریخ علم یکى از دانشهاى رایج و پرطرفدار، و مورد توجه محققان است. و دانشمندان بر ضرورت آن براى هر رشته و دانشى تاکید دارند; زیرا این امر در ژرفا بخشیدن به پژوهش، نوآورى و ابتکار سهم مهمى دارد. آگاهى یافتن از انگیزه و نیازى که باعث پیدایش یک رشته علمى شده و مسائل پیرامونى آن و چگونگى افزودههاى علمى کنکاش در مسیر تطور آنها، به پژوهشگر صاحب راى ، توان آن را مىبخشد تا افزون بر آشنایى با کم و کیف مسائل مطرح شده، در تکمیل دیدگاههاى پیشینیان سهمى داشته باشد. و دیدگاههاى نو و تکامل یافتهترى را به کاروان اندوختههاى دانش بشرى بیفزاید و براى گسترش آن، بهتر مىتوان آن را به دانشپژوهان و پژوهشگران منتقل کرد. و بدین وسیله باید سطح فهم و درک مسائل را افزود. و بهخاطر ضرورتهاى یاد شده و جز آنها، که در جاى خود باید بدان پرداخت، شایسته است در حوزههاى دانش دین هم این رشته از دانش رواج و رونق بایسته گیرد. و فقیهان و در دورههاى تخصصى، دست کم به هنگام طرح مسئله فقهى، نخست خاستگاه علم، سیر و تطور تاریخى، و به افزودههاى آن از آغاز پیدایش علم و انگیزه آن بپردازند. سپس مسئله را از دیدگاه علمى به نقد و بررسى نهند. ما در این بخش به خاطر این ضرورت ابتدا در حد توان، پیشینه مسئله تقلید، تقلید میت و سیر و تطور تاریخى مباحث آن را از آغاز - زمان حضور و غیبت - تاکنون پیش رو مىگذاریم. تا در عرصه تضارب آرا کمکى به پژوهشگران ژرف اندیش کرده باشیم.
پیشینه تقلید در نظرگاه و آثار فقیهان
الف) عصر حضور
در زمان حضور پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم دستیابى مؤمنان به احکام شرعى از راه شفاهى و مستقیم انجام مىگرفت. افرادى هم که به پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم دست رسى نداشتند. مسائل شرعى خود را از اصحاف وى فرا مىگرفتند. پس از رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم امامان معصوم علیهم السلام احکام شرعى را به طور مستقیم یا به واسطه عالمان، به مسلمانان منتقل مىکردند. و نیاز به اجتهاد به معناى مصطلح امروز و تقلید از فتواى علما و مجتهدان نبود.
البته از برخى شواهد تاریخى و روایات برمىآید که در عصر حضور نیز، ائمه علیهم السلام قواعد، اصول کلى و آموزههاى لازم براى استنباط احکام شرعى مانند: استصحاب ، برائت، احتیاط و قاعدههاى فقهى مثل قاعده ید، طهارت، فراغ و... را به شاگردان خود آموخته و به آنان اجازه صدور فتوا داده بودند و مردم مسلمان را نیز در مواردى به آنان ارجاع دادهاند. (1) بهخصوص کسانى که براى بیان احکام به مناطق دور دست فرستاده مىشدند، از این اجازه بهرهمند بودند. (2) ولى این شیوه همگانى براى دریافتن احکام شرعى نبوده; زیرا نوع احکام شرعى و پرسشهاى مردم از طریق ارتباط با امامان معصوم علیهم السلام و یارانشان و یا بهوسیله نقل روایات و یا نوشتن نامه پاسخ داده مىشد. همه ساله امام همان عصر، در مراسم حجحضور مىیافت و به پرسشهاى شیعیان که از مناطق دور و نزدیک براى انجام اعمال حج مىآمدند، پاسخ مىداد; از این روى، کار اصلى فقیهان دوره حضور بیشتر جمعآورى، دستهبندى روایات و احادیث معصومان علیهم السلام بوده و مرجع اصلى که مردم مسلمان از آنان پیروى مىکردند، امامان معصوم علیهم السلام بودند. نگارشهایى که از آن دورهها بهجا مانده مثل: التکلیف: شلمفافى، نوادر، ابوجعفر احمد القمى، محاسن: احمد بن ابى عبدالله البرقى، الشرایع: على بن الحسین بن موسى بن بابویه القمى، المقنع، الهدایة: شیخ صدوق و... نمایانگر شیوه کار فقیهان آن عصر است. (3)
در این آثار از استدلال فقهى و مسائل اجتهادى و فرعى اثرى نیست. حتى رسالههاى فتوایى که براى عموم مسلمانان نوشته مىشده چیزى جز متن احادیث و روایات با حذف اسناد و اندک تغییرى در بعضى الفاظ، نبودهاست. این روش رسالهنویسى تا مدتها ادامه داشت. شیخ طوسى «نهایه» را در زمینه فتوا به همان سبک قدیم یعنى بیان صرف فتوا برمبناى احادیث نگاشته است.
البته با کوتاه شدن دست شیعیان از دامن امامان معصوم علیهم السلام نیاز به اجتهاد در مسائل فرعى پدید آمد. ابن ابى عقیل عمانى، ابن جنید، نخستین فقیهانى بودند که باب اجتهاد را در فقه شیعه گشودند، و اجتهاد را به صورت علمى و نظرى مطرح کردند. ولى اولین فقیهى که اجتهاد را به صورت عملى در مسائل شرعى وارد کرد، شیخ طوسى در تالیف کتابش «مبسوط» بود. از آن پس فقهاى شیعه باب اجتهاد را براى همیشه باز نگاه داشتند.
«ان عملیة الفتوى بالحکم الشرعى قد تطورت عنه الطائفة الجعفریه فقدکان اصحاب الائمة و رواة الحدیث عنهم یفتون الناس بنقل نص الحدیث لمن یستفتیهم مثل زرارة بن اعین، یونس بن عبدالرحمن... ثم جاء دور تطور الفتوى فاخذوایفتون بنص الروایة من دون ذکر السند ثم تطورت فاخذوایفتون بما اوى الیه اجتهادهم فى حکم الواقعة الشرعیة بتعابیرهم الخاصه..» . (4) .
کار اجتهاد و فتوا و بیان حکم شرعى در میان فقها با تطور و گونهگونى بسیار همراه بوده است. زمانى اصحاب ائمه علیهم السلام و راویان احادیث آنان مثل زرارة بن اعین و یونس بن عبدالرحمن و... با نقل نص حدیث، پاسخ کسانى را که از آنان استفتا مىکردند، مىدادند. پس از آن مردم فتوا را به نص روایتبدون ذکر سند دریافت مىکردند. از آن پس آنچه فقها در اجتهاد و استنباط حکم واقعه شرعى به آن دست مىیافتند، با عبارتهاى ویژه خود براى عمل مکلفان ارائه مىنمودند;
بنابراین، شیوه بهدست آوردن احکام شرعى مؤمنان در زمان حضور و تا عصر اجتهاد، به گونه تقلید امروزه نبود; بلکه همان پیروى از ائمه معصوم و روایات آنان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم، تقلید بودهاست; و این گونه که مؤمنان از فقیه خاصى مسائل شرعى خود را دریافت دارند، نبوده است. سخن از حیات و مرگ مفتى جا نداشته است. هر کس خود را نسبت به آنچه مىآموخته عالم به احکام مىدانسته، و استنباط احکام فرعى از سوى فقیهان امر شایعى نبوده است تا افرادى تنها از فقیه به خصوص تقلید کنند، و با مرگ وى بحث تقلید از مفتى زنده و یا مرده مطرح شود. نوعا احکام به صورت نص از معصومان بدون تغییر یا با تغییرات اندک، در الفاظ و عبارات، ارائه مىشدهاست.
«ان الافتاء لم یکن شایعا فى زمان الکلینى و ماقبله بل کان مدار هم على نقل الاخبار و کانت تصانیفهم مقصورة على جمعها و روایتها مقصودة الشیعة الامامیة و..» . (5) .
در زمان «کلینى» و پیش از آن، فتوا دادن امر شایعى نبوده بلکه بیان احکام براساس نقل روایات صورت مىگرفته است. آثار و نگارشهاى علماى آن زمان محدود به جمع و نقل روایات بوده است.
امام خمینى نیز در بحث اجتهاد و تقلید براین باور است که در زمان حضور و مدتها پس از آن، نگاشتن کتابهاى فتوایى اجتهادى، معمول نبودهاست. آثارى که در آنها احکام شرعى عرضه مىشد منحصر به کتابهاى روایى بودهاست. بعدها فقها برآن شدند روایات مربوط به احکام را با دستهبندى تدوین کنند، و با این تلاش آثارى، همانند الشرایع، هدایه، مقنع، و... بهجا گذاشتند .
مردم احکام شرعى را از طریق بیان اخبار با حذف سند و تغییر اندک در الفاظ و تعبیرها دریافت مىکردند. و بعدها تدوین آثار اجتهادى و استدلالى در مسائل فرعى فقه از سوى فقها، صورت گرفت. در این روزگار و با چنین روى کردى، بحث از تقلید میت نه ممکن بود و نه متعارف. (6)
ب) قدما
از مطالعه دیدگاهها و آثار فقیهان صدر اول بر مىآید که تنها بحثى که در آن دوره در باب تقلید به کتابهاى اصولى راه یافته، شیخ طوسى. (9) در آثار اصولى خود بحث اجتهاد را مطرح کردهاند. و هدف آنان از طرح آن رد اجتهاد به معناى «راى» و «قیاس» بوده که در میان فقهاى اهل سنت رایج بودهاست. و بحث تقلید، جواز و عدم جواز آن نیز از سوى آنان مطرح شده. بیشتر فقهاى شیعه برآناند که تقلید عامى از عالم و مفتى داراى شرایط، واجب و لازم است.
سید مرتضى در این باره مىنویسد:
و الذى یدل على حسن تقلید العامى للمفتى انه لاخلاف بین الامة قدیما و حدیثا فى وجوب رجوع العامى الى المفتى و انه یلزمه قبول قوله لانه غیر متمکن من العلم باحکام الحوادث و من خالف فى ذلک کان خارقا للاجماع» (10) .
تقلید عامى از مفتى نیکو و درست است و از گذشته و حال در مورد وجوب رجوع عامى به مفتى هیچ اختلافى نیست. براین اساس بر مکلف عامى لازم است که راى مفتى را قبول کند; چون راهى براى دستیافتن به احکام درباره حوادث ندارد. کسى که با این امر مخالفت ورزد اجماع فقها را شکسته است.
شیخ طوسى رحمه الله در این باره مىفرماید:
و الذى نذهب الیه: انه یجوز للعامى الذى لایقدر على البحث و التفتیش تقلید العالم» (11) .
شیخ طوسى رحمه الله براین باور است عامى که توانایى بحث و جستوجو از احکام شرعى را ندارد، جایز است از عالم تقلید کند.
بنابراین، آنچه از دیدگاهها و آثار قدماى اصحاب استفاده مىشود، این است که مهمترین مسئلهاى که در آن روزگار مطرح مىگردید بحث تقلید عامى و جاهل از عالم بودهاست. و بسیارى از فقیهان تا زمان «محقق حلى و علامه» بر این نظر بودهاند که تقلید جاهل از عالم واجب است. در برابر دیدگاه وجوب و جواز تقلید جاهل از عالم دیدگاه دیگرى نیز از روزگاران گذشته تا زمان محقق تقریبا وجود داشتهاست. و برخى از قدما و فقهاى حلب بر آن بودهاند که تقلید از عالم جایز نیست. بر هر مکلفى واجب ستحکم شرعى خود را از راههاى یقینى و مورد اطمینان تحصیل نماید.
«و خالف فیه بعض قدمائهم و فقهاء الحلب» (12) .
طرفداران این دیدگاه برآناند تقلید جاهل و عامى جایز نیست; چون فتواى مفتى متکى بر علم نیست، و عمل بدون علم جایز و روانیست. و رجوع نادان به مفتى که فتوایش ظنى است، و خطا در آن راه دارد، قبیح است. تنها براى این که از فتواى فقها راه به اجماع برحکم شرعى پیدا کنیم و از این طریق به یقین به حکم دستیابیم مىتوان به مفتى رجوع کرد. (13)
براین اساس تا زمان علامه جز همین دو دیدگاه یاد شده که مورد بهرهگیرى مردم از فقها به حساب مىآمد بحث دیگرى مطرح نبوده است. فتواى فقها از طریق آثار فقهى و کتابهاى اجتهادى و فرعى و با بیان علما به مردم مىرسیده است.
به خاطر ناآگاهى و پایین بودن سطح سواد مردم، پاسخ نیازهاى شرعى آنان از طریق مراجعه به عالمان مناطق صورت مىپذیرفت و به دست مىآمد که بیانگر دیدگاههاى فقهاى آن روزگار بودهاست. اگر پرسشهایى داشتند که نو پیدا بود، و توسط عالم همان منطقه داده نمىشد و ممکن نبود، پرسشها را گردآورى کرده و با مراجعه به علماى برجسته مراکز بزرگتر علم شیعه همچون: نجف، حله، حلب و... پاسخ مطلوب خویش را مطالبه مىکردهاند ثمره این گونه پرسش و پاسخها رسالهها متعددى است که از بزرگانى مثل: شیخ مفید، سیدمرتضى، شیخ طوسى و... دیگر بهجا مانده است. و این روش، ابتدایى و معمولى بودهاست. در طول این مدت که مردم احکام شرعى را بدینسان دریافت مىکردند، فتواى بزرگان جدا جدا و به نامشان مانند شیخ طوسى یا ابن زهره یا ابن ادریس و... شناخته مىشد. و جایى گفته نشده که مردم در پى فوت عالم زمانشان به عالم زندهى دیگر عدول نموده یا دنبال تغییر تقلید باشند; از این رو، این بحث که مجتهد مرده راى و نظرش اعتبارى ندارد، مطرح نبودهاست. «فاضل تونى» در این باره مىنویسد:
«... مثل هذه المسائل الاصولیه التى علم عدم الکلام عنها فى عصر المعصوم... فان هذه المسائل غیر مذکورة فى کتب قدمائنا بل غیر مذکورة الا فى کتب العلامة و من تاخر عنه..» . (14) .
از مثل این مسائل اصولى در عصر معصومان علیهم السلام سخنى به میان نیاورده... و نیز از این مسائل در کتابهاى فقهاى قدیم بحثى نشده جز در کتابهاى علامه و کسانى که پس از او آمدهاند و بدان پرداختهاند.
ج) متاخرین
در زمان علامه بحث تقلید میت از سوى وى مطرح شده و علامه برآن است که قول مجتهد میت اعتبار ندارد. و بهرهگیرى از فتواى مجتهد میت جایز نیست:
«اذا افتى غیر المجتهد بما یحکیه عن المجتهد فان کان یحکى عن میت لم یجز الاخذ بقوله اذ لاقول للمیت» (15) .
هرگاه غیر مجتهد براساس چیزى که از مجتهد حکایت مىکند فتوا دهد، اگر حکایتش راى و فتواى مجتهد میت است، پذیرش قول و نظرش جایز و روا نیست; چون میت قول و راى ندارد.
پس از علامه شمارى از فقیهان در مورد جواز و عدم جواز تقلید میت قائل به تفصیل شده و گفتهاند: اگر مجتهد زندهاى نداشته باشیم تقلید میت جایز است و با وجود مجتهد زنده، تقلید از مجتهد مرده روانیست.
شیخ انصارى رحمه الله و برخى دیگر از فقها بر این پاى مىفشارند که این تفصیل در مسئله جا ندارد; زیرا بحث از جواز تقلید میت و یا عدم جواز آن در صورتى است که مجتهد زنده داشته باشیم. (16) به این ترتیب، از نظر سیر تطور بحث این تفصیل سالها مورد بحث قرار داشته و دیدگاه فقیهان بعد از علامه بوده، و تا دوره سیدصدرالدین شارح «وافیه» فاضل تونى در بین فقها به عنوان نظر برتر ادامه داشتهاست.
«التفصیل بین وجود المجتهد الحى وعدمه ففى الثانى یجوز تقلید المیت نقله فخر المحققین عن والده و هو المحکى عن الاردبیلى و الشیخ سلیمان البحرانى و الشیخ على بن هلال..» . (17) .
فقها میان وجود مجتهد زنده و نبود آن تفصیل قائل شدهاند. گفتهاند: در صورت نبود مجتهد زنده، تقلید از مجتهد میت جایز است. این تفصیل را «فخر المحققین» از پدرش نقل کرده و از «اردبیلى، شیخ سلیمان بحرانى و شیخ على بن هلال» نیز حکایتشده است.
و فاضل توفى نیز تفصیل منحصر به فردى در قرن یازدهم هجرى درباره جواز و عدم جواز تقلید مجتهد میت ارائه داده است. وى پس از بیان نظر گاههاى مختلف و دلیلهاى آنها در این باره مىگوید: اگر مفتى از کسانى است که تنها براساس دلیلهاى شرعى (روایات) فتوا مىدهد مثل صدوق و امثال وى، تقلید از آن راى جایز است صاحب فتوا زنده باشد یا مرده تفاوتى نمىکند; ولى اگر از کسانى است که مسائل فرعى را از لوازم نا پیدا و غیر بین ادله حکم استخراج مىنماید تقلید از او جایز نیست، زنده باشد یا مرده فرقى نمىکند.
«من علم من حاله انه لایفتى فى المسائل الا بمنطوقات الادلة و مدلولاتها الصریحة کابنى بابویه و غیرهما من القدما، یجوز تقلیده حیا کان اومیتا و لاتتفاوت حیاته و موته فى فتاواه و اما من لایعلم من حاله ذلک کمن یعمل باللوازم غیر البینه... فیشکل تقلیده حیا کان اومیتا..» . (18) .
کسى که روشش در بیان احکام این گونه است که جز به منطوق دلیل و صریح روایات فتوا نمىدهد مثل صدوقین (پدر و پسر) و امثال ایشان از قدما; تقلید از این فقیهان زنده باشند یا مرده جایز است. حیات و مرگ در فتوایشان تاثیر ندارد; اما کسى که روش او چنین نیست مثل کسى که به لوازم غیر بین دلیل عمل مىکند مرده باشد یا زنده عمل به راى و نظر او مشکل است.
از آنجا که تفصیل فاضل تونى در اصل تقلید است، نه در مورد تقلید میت. ایشان را باید در شمار کسانى در آورد که قائل به نظر اخبارىها هستند.
از حدود قرن دوازدهم در مسئله تقلید میت تفصیل دیگرى هویدا گشت که هنوز هم برحوزههاى فقهى سیطره دارد. و آن تقلید ابتدایى از مجتهد میت و بقاى بر تقلید مرده است.
«نقل السید صدر الدین (م 70- 1160) فى محکم شرح الوافیه عن بعض معاصریه التفصیل بین البدوى و الاستمرارى فلم یقل بالاشتراط فى الثانى و قال به فى الاول..» . (19) .
سید صدرالدین در شرح وافیه فاضل تونى، از برخى معاصران خود تفصیل بین تقلید ابتدایى از میت و استمرار آن را نقل کرده و در استمرار تقلید، حیات مجتهد را شرط ندانسته و در ابتدایى آن را شرط دانسته است.
«سیدمحمد مجاهد» این تفصیل را در «مفاتیح الاصول» آورده و از آن استقبال کرده است و گفته اگر چه چنین تفصیلى سابقهاى در میان فقیهان پیشین ندارد، این، دلیل بر عدم اعتبار آن نمىشود. و برآن است که نظر مشهور فقها و حتى اجماعى که در مسئله عدم جواز تقلید میت ادعا شده به تقلید ابتدایى انصراف دارد و بقاى بر تقلید را در برنمىگیرد.
از آن پس، این تفصیل محور بحث اجتهاد و تقلید در میان فقها و اصولیان قرار مىگیرد و رسالههاى متعددى حول این محور نگاشته مىشود.
«اما الکلام فى المقام الثانى و هو البقاء على تقلید المیت فقد اصبحت المسالة عند متاخرى المتاخرین ذات اقوال و تفاصیل و لمنجد معنونة بهذا العنوان فى کلام من تقدمهم» (20) .
در بخش دوم سخن، بقاى بر تقلید مرده این مسئله در میان متاخر المتاخرین پیدا شده و درباره آن تفاصیل و دیدگاههایى از سوى فقها اظهار شده که در مباحث گذشتگان مطرح نبوده است.
اشاره گذرا به پیشینه بحث تقلید میت روشن کرد که این موضوع آن گونه که امروزه در کتابهاى فقهى و اصولى مطرح است و تفاصیل بسیارى پیدا کرده از جمله تقلید ابتدایى و استمرارى، بقاى بر تقلید در صورت اعلم بودن مجتهد میت، بقاء بر تقلید میت در مسائلى که از مجتهد میت عمل کرده و زمان زیادى از آن نمىگذرد.
ادامه دارد ...
پی نوشت ها :
1. دائرة المعارف تشیع، ج 1، ص 480 (بنیاد طاهر) .
2. مستدرک الوسائل محدث نورى، ج 17، ص 315. کتاب القضاء، ابواب صفات قاضى باب الحدیث، الالبیت.
3. دائرة المعارف تشیع، ج 1، ص 480.
4. علم الاصول تاریخا و تطورا على فاضل قائنى، ص 52 (دفتر تبلیغات اسلامىقم) .
5. همان، ص 97.
6. الاجتهاد و التقلید امام خمینى، ص 134 (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى).
7. اوائل المقالات شیخ مفید (مصنفات کنگره مفید) .
8. الذریعة الى اصول الشریعة سیدمرتضى، قسمت دوم، ص 796، تصحیح ابوالقاسم گرجى، چاپ دانشگاه.
9. عدة الاصول شیخ طوسى، (چاپ ستاره قم) .
10. الذریعة الى اصول الشریعة، ص 796.
11. عدة الاصول، ج 2، ص 730 (قم، چاپ ستاره) .
12. ذکرى شهید اول، مقدمه، ج 1، ص 40 (آل البیت) .
13. جوامع الفقهیه غنیه ابن زهره، ص 485 (مکتبة آیتالله نجفى مرعشى) .
14. وافیه فاضل تونى، ص 312 (مجمع الفکر الاسلامى) .
15. مبادى الوصول الى علم الاصول علامه حلى، ص 246 (دارالاضواء بیروت) .
16. مطارح الانظار تقریرات شیخ انصارى، از کلانتر، ص252 (آلالبیت) .
17. همان، ص 256.
18. وافیه فاضل توفى، ص 308.
19. مطارح الانظار، ص 253.
20. رساله اجتهاد و تقلید آیتالله نورى همدانى، ص 166 (چاپ دفتر تبلیغات اسلامى قم) .
منبع:www.naraqi.com