اصولی که باید در هنگام قرارداد با اتباع خارجی از آن مطلع باشید

فرادید؛ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع "اصول حاکم بر تجارت بین الملل" را بررسی کنیم.

اصولی که باید در هنگام قرارداد با اتباع خارجی از آن مطلع باشید 

• استفاده از مشاوران و مترجمان

به گزارش فرادید؛ در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین‌کننده وجود دارد:

اولاً زبان قرارداد: زبان قرارداد معمولاً انگلیسی است. بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم مادی بین طرفین، نباید هیچ ابهام و اشکالی وجود داشته باشد. این حالت وقتی وجود خواهد داشت که طرفین به زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری که در قرارداد به کار خواهد رفت، مسلط باشند یا از مترجم ورزیده‌ای استفاده کنند.

ثانیاً زبان حقوقی قرارداد: در قراردادها اصطلاحات و عناوین خاصی به کار می‌رود که در آنها، معانی متداول زبان، مورد نظر نیست؛ مثلاً در زبان محاوره‌ای، عامه مردم و حتی خواصی که با حقوق سروکار ندارند، تفاوتی بین فسخ و بطلان،‌ اذن و اجازه،‌ عقد و ایقاع و . . . قائل نیستند.

 

این عدم اطلاع در مواردی که یک متن غیرفارسی مطرح باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتین در متون حقوق خارجی،‌ این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. 

تنها راه چاره، استفاده از کسی است که با این عبارات و اصطلاحات آشنا و از عمق معانی آنها آگاه باشد. بنابراین در عقد قراردادهای خارجی باید با کسانی مشورت کرد که حقوقدان و آشنا به نظام‌های حقوقی خارجی و اهل اصطلاح باشند. 

همچنین ممکن است به کسانی دسترسی پیدا کنیم که قادر به ایفای هر دو نقش مترجم و متخصص حقوق خارجی باشند. این حالت مطلوب‌ترین حالت موجود است. 

ثالثا استفاده از مشاوره افراد مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد: در عقد قرارداد خارجی علاوه بر موارد پیش‌گفته باید از مشاوره افراد متخصص مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد نیز استفاده کرد.

 این متخصصان باید از آخرین تحولات علمی و فنی در رشته مورد نظر آگاه باشند و در خصوص موضوع قرارداد که در آن فعالیت دارند، اطلاعات دقیق و کاملی داشته باشند تا از طریق آنها بتوان از رقابت احتمالی صاحبان رشته مورد نظر، استفاده حداکثری کرد.

در قراردادهای خارجی، اعم از اینکه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهای یکنواخت یا به اصطلاح قراردادهای تیپ باشند، از علامات اختصاری بسیار استفاده می‌شود. این علامت اختصاری ممکن است فقط حاوی یک مفهوم باشند.

 این علامات اختصاری به‌ویژه در قراردادهای حمل و نقل به‌طور فراوان به کار می‌رود و در بیع بین‌المللی (از طریق اعتبارات اسنادی) نیز بسیار متداول است. ممکن است این علامات اختصاری متضمن مفهوم وسیع‌تری نیز باشند و به‌کار بردن آنها روابط طرفین را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه‌ای از مقررات و قوانین کند.

به عنوان مثال، هنگامی که خرید و فروشی به صورت C &F یا FOB یا CIF باشد و این موضوع در قرارداد قید شود،‌ به این مفهوم است که طرفین، کلیه مقررات مربوط به این نوع خاص از معامله را در قواعد بین‌المللی تجارت یا «اینکوترمز» قبول کرده‌اند.

 بدیهی است هنگامی استفاده از این علامات اختصاری مجاز است که مفهوم دقیق هر یک را بدانیم و برای ما روشن باشد که چه حقوق و وظایفی خواهیم داشت و چه مسئولیت‌هایی متوجه ما خواهد شد. 

باید توجه داشته باشیم که عدم درک صحیح مفهوم یکی از این اختصارات، گاه ما به‌ازای چند میلیون دلاری دارد؛ بنابراین در برخورد با آنها به هیچ وجه، احساس خجلت از ندانستن جایز نیست؛ بلکه پیش از روشن شدن کامل مفهوم اصطلاح یا علامت اختصاری به‌کار رفته، باید از امضای قرارداد اکیداً خودداری کرد.

وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می‌شود، اصل بر این است که قانون حاکم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است؛ اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد نیز خارج از ایران است و قسمت‌هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده خواهد شد و مسایل و غوامض ناشی از حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین رخ خواهد داد. به منظور احتراز از این معضلات، باید طرفین، قانون حاکم بر روابط خود و دادگاهی را که برای رسیدن به اختلافات احتمالی آنها صالح است، تعیین و تصریح کنند.

 

 

بدیهی است در تعیین این موارد ممکن است اشکالات و موانع بسیاری وجود داشته باشد که از دید اشخاص غیرمتخصص پنهان است. در اینجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح می‌شود که از طریق مشورت با این کارشناسان باید مشکلات ناشی از تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، با توجه به قوانین ملی طرفین قرارداد و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجرای آن، پیش‌بینی و پیشاپیش حل شود.

 به هر حال تعیین و تصریح دادگاه صالح و قانون حاکم، مطمئناً از مسکوت گزاردن این مطلب در قرارداد، که ممکن است مشکلات بی‌پایان و مسایل لاینحلی را ایجاد و مطرح کند، بهتر است.

با توجه به تفاوت ارزش موجود بین پول ما و ارزهای معتبر خارجی و نیز این موضوع که در معاملات خارجی، پرداخت‌ها به‌صورت ارزی و ارقام نجومی است، اشتباه و کوتاهی در بررسی صلاحیت و هویت طرف معامله به هیچ وجه قابل اغماض نیست؛ زیرا حتی در مواردی که مشکلات ایجاد شده از طریق طرح دعوای کیفری یا حقوقی قابل پیگیری و حل باشد، با توجه به طول مدت رسیدگی و برخورد سیاسی که محاکم و مراجع قضایی خارجی با دعاوی ما دارند، حاکمیت در دعاوی، همه زیان‌های وارد شده را جبران نمی‌کند.

بر اساس ماده 183 قانون مدنی که می‌گوید "عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری کنند و مورد قبول آنها باشد" و نیز ماده 191 این قانون، "عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند"، به‌خوبی روشن می‌شود که قانونگذار ایران تحقق عقد و قرارداد را نتیجه توافق اراده طرفین آن و به عبارت دیگر قصد انشای آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاکمیت اراده طرفین آن شناخته است. 

این معنا در ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که به موجب ماده مزبور، "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است." 

بدیهی است قراردادهایی که مخالف قوانین امری باشد، به موجب این ماده باطل اعلام شده است. قراردادهایی نیز که به طور مشروع منعقد شده باشند، از لحاظ متعاقدین در حکم قانون تلقی می‌شوند. ماده 704 قانون مدنی ایران می‌گوید: "هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد." 

همان‌طور که برخی از حقوقدانان ما اظهار کرده‌اند، اصل حاکمیت اراده قبل از اینکه در قانون مدنی فرانسه، در قالب تصویب ماده 1134 آن قانون مطرح شده باشد، از فقه امامیه گرفته شده و اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست؛

  اما در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده، توسط عوامل محدودکننده‌‌ای کنترل شده و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماع آسیب‌ نرساند.

اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فردگرایان سده نوزدهم که حدی برای آزادی اراده افراد قائل نبودند، هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی‌حد و حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماع و برای حفظ مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی، برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل شده است که در همان حدود، افراد آزاد هستند آن‌گونه که می‌خواهند به تنظیم و انعقاد قرارداد مبادرت کنند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست.

 

مهمترین عوامل محدود‌کننده اصل آزادی قراردادها، عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است.