همراه با دانشنامه آثار فقهی شیعه

فقه القرآن راوندی (1)
اشاره

مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی عهده دار تدوین مجموعه های گوناگون دانشنامه ای در زمینه فقه مکتب اهل بیت (ع) است. «دانشنامه آثار فقهی شیعه» یکی از این مجموعه هاست که تدوین آن آغاز شده است. هدف این دانشنامه، کتاب شناسی توصیفی، تشریحی، تحلیلی و انتقادی مهم ترین آثار فقهی شیعه از آغاز عصر غیبت تا عصر حاضر است.
نگارش چنین دانشنامه ای نه تنها در حوزه فقه بی سابقه است، بلکه در گستره سایر علوم نیز نمونه ای برای آن در زبان فارسی نمی توان یافت. از این رو، دست اندرکاران این دانشنامه خود را سخت نیازمند پیشنهادها و انتقادهای فقه پژوهان و کارشناسان عرصه کتاب شناسی می دانند.
فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع) از این پس برخی از مقالات گروه «دانشنامه آثار فقهی شیعه» مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی را به منظور اطلاع رسانی تدریجی از محتوای این دانشنامه و نیز استفاده از راهنمایی های صاحب نظران در ادامه کار تدوین نهایی دانشنامه، منتشر می کند. بدیهی است این مقالات متناسب با این نشریه عرضه می شود، نه به شیوه دانشنامه نویسی؛ ولی در متن نهایی دانشنامه، محتوای آن کاملاً قالب دائره المعارفی خواهد داشت. در این شماره به معرفی «فقه القرآن» راوندی خواهیم پرداخت. (1)

فقه القرآن

دوره کامل فقه بر اساس آیات الأحکام و به ترتیب ابواب فقهی نوشته: قطب الدین ابوالحسن سعید بن هبه الله بن حسن راوندی کاشانی، متوفا: 573. (2)
او در راوند کاشان به دنیا آمد و در قم از دنیا رفت. پدر و جد او از علما بودند. (3) خوانساری مشایخ وی را از علمای خاصه و عامه، بیش از 25 تن ذکر کرده است که از آن جمله می توان به ابوعلی فضل بن حسن طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان، سید ابوصمصام ذوالفقار بن محمد بن معبدالحسینی، والد خواجه نصیرالدین طوسی و ابن الاخوه بغدادی اشاره کرد و از شاگردان معروف وی می توان محمدبن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی صاحب کتاب متشابه القرآن و مختلفه را نام برد. (4)
مؤلف، نامی بر کتاب خویش ننهاده است، بلکه فقط در مقدمه می نویسد: «تصمیم گرفتم کتابی در فقه القرآن تألیف کنم». از این رو، کتاب بیشتر به فقه القرآن شهرت یافت؛ هر چند گاهی از آن به «فقه الراوندی» (5)، «أحکام الراوندی» (6)، «آیات الأحکام (7)»،
«احکام القرآن (8)» و «تفسیر القرآن» (9) نیز یاد شده است. در منابع فقه و تراجم از آثار دیگر مؤلف در زمینه فقه قرآن به نام های «شرح آیات الاحکام» و «أمّ القرآن» یاد شده که به نظر برخی از محققان، این آثار نام های دیگر همین کتاب اند. (10)
مؤلف آثار فقهی دیگری مانند «الشجار فی وجوب غسل الجنابه»، «النیات فی جمیع العبادات»، «الرائع»، «المغنی» و «حل المعقود من الجمل و العقود» نیز دارد که در این کتاب برخی از آنها را نام برده است. (11) تاریخ آغاز تألیف روشن نیست، اما تاریخ پایان آن ده سال قبل از وفات مؤلف؛ یعنی سال 563 بوده است. (12) انگیزه راوندی در تألیف این کتاب بنا بر آنچه در مقدمه آورده است، فقدان کتابی درباره فقه قرآن و کم توجهی فقیهان به آیات الاحکام بوده است. راوندی در مقدمه می گوید: «از علمای گذشته و معاصر در جهان اسلام کسی را نیافتم که در زمینه فقه کتاب خدا تألیفی داشته باشد». (13) این در حالی است که قبل از او مفسران و فقیهان شیعه و اهل سنت کتاب های متعددی در این زمینه تألیف کرده بودند. (14) به نظر می رسد مقصود راوندی، کتابی در موضوع آیات الأحکام و بر اساس ترتیب ابواب فقهی است؛ زیرا شیوه دانشمندان اهل سنت در تألیف آثاری در زمینه فقه قرآنی، رعایت ترتیب آیات و سور است (15). گویا راوندی این گروه تألیفات را در زمره کتب تفسیری می دانسته و نظر به آنها نداشته است. تألیفات شیعه قبل از راوندی در این زمینه نیز هیچ یک تاکنون باقی نمانده است و با توجه به اینکه در هیچ یک از منابع فقهی و تفسری شیعه در عصر راوندی از این گونه منابع مطلبی نقل نشده، گویا در عصر وی نیز این تألیفات در دسترس او و سایر علماء شیعه نبوده است. از این رو، می توان ادعا کرد که راوندی به ابتکار خود و بدون اثرپذیری از کسی، اقدام به تألیف اثری در زمینه فقه قرآنی، بر اساس ترتیب ابواب فقهی کرده است و پس از او نیز از این شیوه میان فقیهانی از شیعه که اقدام به تألیف در زمینه فقه قرآنی کرده اند، پیروی شده است. (16)

ابواب فقهی

کتاب های مربوط به تفسیر آیات الأحکام در نظم و ترتیب مباحث از دو شیوه متفاوت پیروی می کنند. آثار شیعه بر اساس ترتیب ابواب فقهی و آثار اهل سنت - چنان که گذشت - بر اساس ترتیب آیات قرآن نظم یافته اند. فقه القرآن که پیشگام گروه اول است، دارای 22 کتاب فقهی از طهارت تا دیات است که مؤلف در تعداد، ترتیب و عناوین این کتاب ها دقیقاً از نهایه شیخ طوسی تبعیت کرده است؛ هر چند گاهی در تنظیم ابواب و فصول ذیل هر کتاب شیوه ای نوین برگزیده (17)، یا از برخی آثار دیگر فقهی همچون مبسوط شیخ پیروی کرده است. (18)
عناوین کتب فقهی در فقه القرآن عبارت اند از: طهارت، صلات، صوم، زکات و عبادات مالی، حج، جهاد، دیون و کفالات و حوالات و وکالات، شهادات، قضایا، مکاسب، متاجر، نکاح، طلاق، عتق و انواع آن، ایمان و نذور و کفارات، صید و ذباحه، أَصعمه و أَشربه، وقوف و صدقات، وصایا، مواریث، حدود و دیات.
او در پایان هر کتاب غیر از کتاب متاجر، بخشی را به عنوان «الزیادات» آورده و ذیل آن مطالبی را تحت عنوان مسئله مطرح ساخته و در ضمن آن مسائل، به برخی مباحث مربوط به آن کتاب مانند معنای برخی لغات که در آن کتاب فقهی مطرح شده و روایات مربوط به موضوع پرداخته است. او در ایجاد چنین سرفصلی در پایان هر کتاب، از مقنعه شیخ مفید و تهذیب الاحکام شیخ طوسی پیروی کرده است.
در آغاز کتاب طهارت دو فصل کوتاه را به تعریف قیاس و اجتهاد و مذمت آن دو و نیز ذکر ادله چهار گانه فقه و توضیحی کوتاه درباره عام و خاص، محکم و متشابه، مجمل و مفسر، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ در قرآن اختصاص داده است. (19)
هر چند کتاب بر اساس ابواب فقهی تنظیم یافته و از این رو مشابه منابع فقهی است و از منابع تفسیری فاصله گرفته، اما محور بودن قرآن در شیوه بیان بیشتر مطالب نمود دارد. مؤلف معمولاً بر خلاف شیوه مرسوم در آثار فقهی و مطابق شیوه کتب تفسیری، ابتدا آیه مورد نظر را ذکر می کند و سپس به شرح و توضیح نتایج فقهی برخاسته از آن می پردازد. گاهی نیز محور بحث، فرع فقهی است و بعد از طرح آن به آیه مورد نظر خود استدلال می کند. (20)

در نگاه دیگران

آرای فقهی مؤلف در این کتاب مورد توجه فقیهان بزرگ پس از او بوده است. در بین منابع موجود، اولین کسی که به نقل و نقد آرای مؤلف پرداخته، ابن ادریس متوفا در سال 598 است که از او به «بعض أصحابنا المتأخّرین من الأعاجم، و هو الراوندی المکنّی بالقطب» یاد و با عبارت «و هذا خطیٌ عظیم» (21) نظر وی را رد می کند؛ ولی روشن نمی کند که منبع او کدام اثر راوندی است. با توجه به اینکه آنچه از او نقل کرده، در فقه القرآن موجود نیست، پس باید از کتاب دیگر او نقل کرده باشد. بعد از وی فقیهانی چون محقق حلی و علامه حلی، فاضل آبی به نقل و نقد آرای وی پرداخته اند، ولی یا مانند ابن ادریس منبعی ذکر نکرده و یا بیشتر از کتاب دیگر او به نام الرائع که در حال حاضر مفقود است، نقل قول کرده اند. (22)
اولین بار شهید اول در البیان آرای مؤلف را از فقه القرآن با همین نام نقل کرده که همو در الذکری از آن تعبیر به الاحکام و احکام القرآن می کند. (23)
محقق کرکی آن گاه که خطوط کلی اجتهاد و استنباط را بیان می دارد، درباره استنباط احکام از قرآن، مجتهد را به سه کتاب مهم در این زمینه ارجاع می دهد که اولین آنها فقه القرآن است. (24)

مآخذ فقه القرآن

در این کتاب مباحث تفسیری و فقهی در هم آمیخته شده است. مؤلف از نظریات «شیخ طوسی» خصوصاً در دو کتاب «التبیان فی تفسیر القرآن» و «النهایه» و سپس از آرای سید مرتضی و گاهی از استادش شیخ طبرسی در مجمع البیان تأثیر پذیرفته است. او در موارد بسیاری عین عبارات شیخ را در تبیان نقل می کند. این مطلب را با تطبیق متن هر دو کتاب به آسانی می توان دریافت. مؤلف غالباً در مقام طرح مفروعات از نهایه یا مبسوط کمک گرفته و نکات تفسیری را از تبیان و گاهی از مجمع البیان (25) اخذ کرده و به نظم جدید درآورده است. به عنوان نمونه، راوندی در باب وکالت، بی کم و کاست و بدون ذکر منبع به نقل حدود چهار صفحه از مبسوط شیخ می پردازد. (26)
راوندی خود در مقدمه به همین روش تصریح می کند و می گوید:
در تألیف این اثر به آنچه گذشتگان آورده اند، اکتفا می کنم، مگر مطالبی بسیار اندک. عین عبارات آنها را نقل می کنم تا خواننده از عبارات جدید وحشت نکند و این روش من تا آخر کتاب خواهد بود و در این کتاب تنها به جمع سخنان پراکنده اصحابمان می پردازم... . (27)
البته این بدان معنا نیست که این تألیف فاقد نوآوری در محتواست، بلکه چنان که در عبارات مؤلف گذشت، مواردی چند از ابتکارات او را می توان در این اثر یافت.
راوندی در بیشتر موارد از فقهای شیعه با تعبیر أصحابنا یاد کرده، ولی در عین حال از برخی نام برده است: دو بار از ابن بابویه، هفت بار از شیخ مفید، 25 بار از سید مرتضی و سیزده بار از شیخ طوسی. در مواردی که با تعبیراتی چون «اصحابنا» و مانند آن از دیگران نقل قول می کند نیز غالباً مقصودش همین افراد و یا ابن جنید است.
در غالب مواردی که مؤلف در این کتاب از شیخ نام برده است، فقط به نقل فتوای شیخ بسنده کرده و اظهار نظری نفیاً یا اثباتاً نکرده است. گاهی نیز با او مخالفت کرده است. (28)
هنگام نقل قول از سید مرتضی نیز در مواردی ظاهر کلامش مخالفت است (29)، لیکن در بیشتر موارد فقط به نقل قول او می پردازد و در یک مورد با صراحت، قول سید را در مقابل قول شیخ مفید تقویت می کند. (30) در کلمات سایر فقها نیز موارد کمی یافت می شود که مؤلف را از مخالفان فتوای شیخ شمرده باشند. (31)
مؤلف با به کارگیری شیوه فقه مقارن، در موارد بسیاری به بیان نظریات اختلافی میان فقیهان شیعه و سنی پرداخته و در غالب این گونه موارد، آرای اهل سنت را بی آنکه تصریح کند، از تفسیر تبیان نقل کرده است. مؤلف همچون شیخ و سید مرتضی از عنوان «الفقهاء» برای بیان فتاوای فقیهان اهل سنت استفاده کرده و حدود هفتاد بار این واژه را به کار برده است. علاوه بر این در 39 مورد از ابوحنیفه، 46 مورد از شافعی و نوزده مورد از مالک نقل قول کرده است؛ ولی در سراسر کتاب هیچ یادی از احمد بن حنبل نمی کند. شیخ طوسی نیز در تبیان از میان پیشوایان چهار مذهب فقهی اهل سنت فقط از احمد بن حنبل یاد نکرده و در مبسوط تنها در دو مورد از وی نقل قول کرده است، ولی در کتاب خلاف در موارد متعددی به نقل آرای او پرداخته است. این نکته شاهد دیگری بر تأثیر فراوان برخی از آثار شیخ به خصوص تفسیر تبیان بر فقه القرآن است.
راوندی از دیگر فقهای عامه مانند مجاهد، قتاده و حسن نیز نقل قول می کند و از میان مفسران اهل سنت بیش از همه به طبری اشاره داشته است. شواهد گوناگون از جمله تشابه عبارات، گویای این است که مؤلف در این گونه موارد نیز از تبیان استفاده کرده و مراجعه مستقیم به آثار این دانشمندان نداشته است. (32)
گاهی مؤلف از کتب خاصی همچون «المولد و المبعث» تالیف احمد بن اعثم کوفی متوفا در سال 314 و تفسیر ابومسلم بن مهرایزد اصفهانی معتزلی متوفا در سال 322 نقل قول می کند. (33)
همچنین او از کتاب مسائل الخلاف شیخ مفید نقل قول کرده؛ در حالی که این کتاب اینک در دسترس نیست. بعد از وی نیز تنها محقق حلی در برخی رسائل خود از آن کتاب نقل کرده است. (34)
بی تردید این کتاب در توجه بیشتر به فقه قرآنی در عرصه اجتهاد مؤثر بوده و راوندی نیز به همین منظور آن را تألیف کرده است. او در مقدمه کتاب از این گلایه دارد که غالب فقهای شیعه بر این باورند که در فقه با و جود اجماع و سنت، نیازی به استدلال به قرآن نیست. بعد از راوندی، فقهایی مانند فاضل مقداد صاحب کنزالعرفان، محقق اردبیلی صاحب زبده البیان و فاضل جواد کاظمی صاحب مسالک الأفهام راه او را ادامه دادند.

پی نوشت:

1. راوندی، قطب الدین الوالحسین سعید بن هبه الله، فقه القرآن، تحقیق: سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، دوم، 1405، 2 مجلد، 444 و 449 صفحه، عربی، وزیری.
2. اهل تراجم در کنیه وی اختلاف کرده اند، برخی ابوالحسین و برخی دیگر ابوالحسن گفته اند. افندی می گوید: «کفعمی و غیر او، کنیه وی را ابوالحسن ذکر کرده اند، لیکن بنا بر آنچه مؤلف به خط خود بر کتاب شرح نهج البلاغه ثبت کرده، کنیه وی ابوالحسین می باشد» افندی اصفهانی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق: سید احمد حسینی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1403 ق، ج 2، ص 419.
3. سید محسن امین، أعیان الشیعه، دارالتعاریف للمطبوعات، بیروت - لبنان، 1403 هـ.ق، ج 7، ص 239 و ج 10، ص 262؛ شیخ حر عاملی، محمد بن الحسن بن علی، أمل الآمل فی علماء جبل العامل (تذکره المتبحرین فی العلماء المتاخرین)، تحقیق: سید احمد حسینی، دارالکتب الاسلامیه، چاپخانه نمونه، قم، 1362 ش، ج 2، ص 125.
4. خوانساری اصفهانی، میرزا محمد باقر موسوی، روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، تحقیق: اسدالله اسماعیلیان، مکتبه اسماعیلیان، تهران، ج 4، ص 5-7.
5. حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تحقیق و تصحیح: شیخ محمد باقر خالصی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419ق، چاپ اول، قم، ج 12، ص 299؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق و تصحیح: شیخ عباس قوچانی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ج 27، ص 28.
6. فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد بن اصفهانی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ق، چاپ اول، قم، ج 1، ص 529؛ طباطبایی، سید علی بن محمد بن ابی معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق و تصحیح: محمد بهره مند، محسن قدیری، کریم انصاری، علی مروارید، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، 1418ق، قم، ج 1، ص 138؛ نراقی، مولی احمد بن مهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، قم، 1405ق، ج 2، ص 13.
7. مستند الشیعه، ج 7، ص 77؛ نوری ، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، بیروت، چاپ اول، ج 1، ص 230.
8. شهید اول، محمد ابن مکی عاملی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق و چاپ: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، ساره، قم، چاپ اول، 1419ق، ج 2، ص 136؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، ج 8؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) 1411ق، بیروت، چاپ اول.
9. جواهر الکلام، ج 9، ص 377.
10. ریاض العلماء، ج 2، ص 424- 423؛ نوری، میرزا حسین، خاتمه مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، قم، چاپ اول، ج1، ص 184.
11. فقه القرآن، ج 1، ص 31 و 186. برخی مجموع آثار علمی وی را در علوم مختلف تا 56 مورد ذکر کرده اند (ر.ک: اعیان الشیعه، ج 7، ص 241).
12. طهرانی، شیخ آقا بزرگ، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، دارالاضواء، بیروت، چاپ سوم، 1403 ق، ج 16، ص 296. در خاتمه مستدرک الوسائل به نقل از خط مؤلف بر نسخه ای از کتاب، پایان آن را محرم سال 562 ذکر کرده. (خاتمه مستدرک الوسائل، ج 1، ص 184).
13. مؤلف در مقدمه کتاب چنین آورده است: چیزی که مرا برانگیخت تا دست به نگارش چنین کتابی بزنم، این بود که در میان پژوهشگران کتابی را نیافتم که به خوبی به بررسی این مهم پرداخته باشد؛ یعنی کتابی که در آن فقه قرآن یا سخنان خداوند متعال بررسی شده باشد، در دست نبود. پس بر آن شدم که همه مباحث مربوط به آن را مانند: لفظ و معنا و ظاهر و باطن آیاتی که درباره احکام شرعی فرو فرستاده شده است، بررسی کنم. نظر علمای شیعه این است که ما پس از روایات محکم و معتبری که از ائمه معصوم (علیهم السلام) داریم با بودن اجماع، دیگر یقین پیدا می کنیم که به چشمه زلال معرفت دست یافته ایم، ولی چه زیبا است، که افزون بر سخنان امامان معصوم (علیهم السلام) آیاتی از قرآن نیز باشد که چشمان ما را روشن و دلیل ما را محکم کند و یقین ما را فزونی بخشد. به این خاطر، دست به کار نگارش این کتاب شدم تا با مبانی و استدلال های محکم خود خواننده را راضی و بی نیاز سازد و او به راحتی به درک مطالب آن نایل آید، بی آنکه سخن به درازا کشد و در بیان مقصود، ایجاد اخلال کند و هر فقیه دانشمندی با دیدنش آن را تصدیق کند و به آن رضایت دهد، و از خداوند متعال انجام این مهم را خواستارم.
14. در این مورد مراجعه شود به: مقدمه آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی بر کتاب مسالک الافهام إلی آیات الاحکام، مجله تراثنا، مؤسسه آل البیت (ع)، شماره 15، 1409 هـ . ق.
15. مانند تفسیر آیات الاحکام تألیف محمد بن ادریس شافعی، (م204)، احکام القرآن تألیف احمد بن علی جصاص (م 370)، احکام القرآن، تألیف قاضی ابی بکر بن عربی، (م 543).
16. افندی در ریاض از او به عنوان اولین کسی که شرح نهج البلاغه و تفسیر آیات الأحکام نوشته، یاد کرده (ر.ک: ریاض العلماء، ج 2، ص 421).
17. مثلاً در حالی که در نهایه مبحث احکام میاه در باب دوم از ابواب طهارت ذکر شده، در فقه القرآن تقریباً در پایان کتاب طهارت آمده و یا در حالی که شیخ در نهایه مبحث مربوط به احکام میت غیر از نماز را در کتاب طهارت ذکر کرده، مؤلف این بحث را به مناسبت نماز میت در کتاب صلات آورده است (فقه القرآن، ج 1، ص 58 و 162؛ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتب العربیه، بیروت، چاپ دوم، 1400 ق، ص 143).
18. به عنوان نمونه، مؤلف مباحث مربوط به خمس را تحت عنوان باب و در بین مباحث مربوط به زکات مال و زکات فطره قرار داده؛ در حالی که بحث خمس در غالب کتب فقهی خود عنوان یک کتاب فقهی است و معمولاً پس از کتاب زکات مطرح می شود. به نظر می رسد مؤلف محترم در قرار دادن عنوان باب برای مبحث خمس از کتاب نهایه شیخ و در قرار دادن این بحث بین بحث زکات موال و زکات فطره از مبسوط شیخ طوسی پیروی کرده باشد.
شیخ در نهایه عنوان بحث را باب و بعد از اتمام بحث زکات فطره قرار داده و در مبسوط عنوان بحث را نه باب و نه کتاب بلکه فصل و بین بحث زکات مال و زکات فطره قرار داده است. (فقه القرآن، ج 1، ص 242؛ النهایه، ص 196؛ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق و تصحیح: سید محمد تقی کشفی؛ المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، تهران، 1387 ق، ج1، ص 236).
همچنین در عین حال که مؤلف در ترتیب و عناوین کلی از نهایه شیخ پیروی کرده، اما در مورد فصل بندی و تفکیک مسائل هر باب با عناوین فصل از مبسوط شیخ پیروی کرده چرا که چنانکه در مبسوط شیخ خبری از عناوین باب نیست و مباحث بعد از عنوان کتاب با عنوان فصل از هم جدا می شود در مقابل در نهایه شیخ خبری از عنوان فصل نیست، بلکه بعد از عنوان کتاب مباحث با عنوان باب از هم تفکیک می شوند، ولی در فقه القرآن علاوه بر عنوان کتاب، دو عنوان باب و فصل هم به کار رفته است که ظاهراً عناوین کتاب و باب از نهایه و عنوان فصل از مبسوط گرفته شده است.
19. فقه القرآن، ج 1، ص 7.
20. همان، ج 1، ص 49، 61 و 69.
21. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، چاپ دوم، 1410ق، ج 1، ص 177 و ج 2، ص 731.
22. محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق و تصحیح: محمد علی حیدری، سید مهدی شمس الدین، سید ابو محمد مرتضوی، سید علی موسوی، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، قم، چاپ اول، 1407ق، ج 1، ص 35 و ج 2، ص 89؛ علامه حلی، ابی منصور الحسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، تحقیق: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1413 هـ . ق، ج 2، ص 21 و 263؛ فاضل آبی، حسن بن ابی طالب ابن ابی المجد یوسفی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، تحقیق و تصحیح: شیخ علی پناه الشتهاردی، آقا حسین یزدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم 1417 ق، ج 1، ص 40.
23. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، البیان، تحقیق و تصحیح: شیخ محمد حسّون، قم، چاپ اول، ذکری الشیعه، ج 2، ص 132.
24. محقق ثانی، علی بن الحسین الکرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق و تصحیح: شیخ محمد حسّون؛ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، قم، چاپ اول، 1409.
25. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 189؛ فقه القرآن، ج 1، ص 252 محمد بن الحسن الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و تصحیح: احمد قصیر عاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، داراحیاء التراث العربی، رمضان المبارک 1209 ق، ج 5، ص 72؛ فقه القرآن، ج 1، ص 294؛ التبیان، ج 5، ص 74؛ فقه القرآن، ج 1، ص 249؛ التبیان، ج 9، ص 562؛ فقه القرآن، ج 1، ص 250؛ شیخ طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، تحقیق و تعلیق: گروه محققین، مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ اول، 1415 هـ . ق، ج 3، ص 282؛ فقه القرآن، ج 1، ص 32؛ مجمع البیان، ج 3، ص 91، فقه القرآن، ج 1، ص 36.
26. مبسوط، ج 2، ص 360؛ فقه القرآن، ج 1، ص 391.
27. فقه القرآن، ج 1، ص 5.
28. همان، ج 2، ص 357: «ولیس لأحد أن یقول: ألزمت نفسک فی ایراد هذا الجواب بهذا التطویل شیئاً لیس یلزمک و قد أمکنک رد السائل بأن لو دفعته بإبطال دلیل الخطاب و ذلک، لانّ هذه الآیه مظنه للنصوص علی المواریث مفصله فی أصولها غیر مجمله لیست آیه من القرآن بهذا التفصیل فی المعنی و لو أجبت السائل بذلک لکان دفعاً بالراح و لم یکن مغنیاً، بل یلزمنی مع ذلک إیراد النص علی ذلک من الآیه أو من موضع آخر من الکتاب أو السنه و الاشتغال بالأحسن أولی مع أن دلیل الخطاب - و إن کان المرتضی یمنع منه - و هو قوی و کلامه لاغبار علیه فإن الشیخ المفید کان یقول به و ینصره و الشیخ أبو جعفر الطوسی کان متوقفاً فیه».
29. همان، ج 1، ص 66: «و لا یجوز فیما استعمل فی غسل الجنابه و الحیض و أشباههما ممّا یزال به کبار النجاسات و بذلک نصوص عن أئمه الهدی (ع). و فی تأیید جواز ما استعمل فی الوضوء قوله: «فلم تجدوا ماء فتیمّموا - مائده، آیه 6-» و هذا الضرب من الماء مستحق للاسم علی الإطلاق و فی منع ما سواه نص ظاهر و احتیاط للصلاه قاله الشیخ المفید. و قال المرتضی: یجوز استعمال الماء المستعمل فی الأغسال الواجبه أیضاً إذا لم تکن نجاسه علی البدن لعموم هذه الآیه و قد أشرنا فی الباب الاول إلی هذا».
30. همان، ج 2، ص 357.
31. فاضل هندی اصفهانی، محمد بن حسن بن محمد، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1416ق، ج 2، ص 432؛ اعرجی، سید عمیدالدین عبدالمطلب بن محمد، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، تحقیق و تصحیح: محیی الدین واعظی، حاج کمال کاتب، جلال اسدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1416ق، ج 1، ص 198؛ البیان، ص 337؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 77.
32. فقه القرآن، ج 1، ص 57 و 157 مقایسه کنید با تبیان، ج 2، ص 222 و 1164؛ فقه القرآن، ج 1، ص 104 و 157 مقایسه کنید با تبیان، ج 1، ص 534 و 416.
33. فقه القرآن، ص 149 و 417 و ج 2، ص 119.
34. همان، ج 1، ص 142؛ محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، الرسائل التسع، تحقیق و تصحیح: رضا استادی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1413ق، ص 216.