سازمان تامین اجتماعی این روزها درگیر معضلات بزرگی است. بحث بدهی دولت به این سازمان را نیز شاید بتوان به عنوان بزرگ‌ترین مشکل تامین اجتماعی تلقی کرد که باعث شده ضریب پشتیبانی این سازمان بسیار سقوط کند و به مرز ورشکستگی و بحران نزدیک شود؛ با تمام این اوصاف مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود نیز در میان تمام این مشکلات مزید بر علت شده است.
به گزارش ، روزنامه قانون در ادامه می نویسد: مصوبه‌ای که از دید کارشناسان این حوزه بسیار عجیب و بحث‌برانگیز است. همان‌گونه که می‌دانید از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد دولتی نیست، چنین تصمیماتی به منزله دخالت آشکار دولت در این سازمان است و شاید بتوان گفت به نوعی تخلف تلقی می‌شود؛ آن‌نیز در مورد سازمانی که در واقع بزرگ‌ترین طلبکار دولت به شمار می‌رود و دخالت های بی‌رویه دولت و مجلس تاکنون باعث شده که اینچنین به مرز ورشکستی نزدیک و به عبارتی حساب دخل و خرج از دستش خارج شود. حال با وجود مشکلات و بحران‌هایی که در تامین اجتماعی به چشم می‌خورد و با توجه به اینکه قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند بدهی دولت به تامین اجتماعی باید به صورت نقدی پرداخت شود، به نظر میرسد که این سازمان در سال آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان در صورت اجرایی شدن مصوبه جدید با با مشکلات بسیاری مواجه شود. در این زمینه فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، معتقد است که این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
وی در بخشی از گفت و گوی خود با روزنامه شرق گفته است: طبق اصل ٥٣ قانون اساسی، همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «9 بیست‌و‌هفتم» درمان سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است.
این مصوبه همچنین با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایر است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دایمی دارد، اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی نیز گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دایمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است. در خصوص دخالت دولت در سازمانی غیر دولتی و تخلف آشکار مجلس در تصویب این مصوبه، دیدگاه برخی کارشناسان را جویا شده‌ایم که تحلیل آن‌ها را در گفت‌و گو با «قانون» در ادامه می خوانید.
ورود پول مردم به خزانه دولت هیچ توجیهی ندارد
مرتضی افقه/ اقتصاددان
من به عنوان یک کارشناس به هیچ وجه نمی توانم بفهمم که منطق و استدلال نمایندگان مجلس یا دولت که چنین لایحه‌ای را ارائه کرده است، چه بوده و به نظر من چنین کاری هیچ توجیهی ندارد زیرا به هر حال منابع و مبالغی که در اختیار تامین اجتماعی قرار دارد، پول مردم و در دست این سازمان به صورت امانت است. وقتی این پول به خزانه واریز شود، بازگرداندن آن پروسه‌ای طولانی را می‌طلبد و به هر دلیلی ممکن است که به صورت نقدی، امکان بازگشت آن وجود نداشته باشد؛ به طور مثال ممکن است دولت با کمبود منابع مواجه شود و تصمیم بگیرد از این منبع استفاده کند که البته این کار جایز نیست زیرا این منابع جزو بودجه دولتی محسوب نمی‌شود و به طور کلی ورود آن به خزانه قابل توجیه نیست. با این حال نمی‌دانم توجیه مجلسی‌ها و دولت در تصویب چنین مصوبه‌ای چه بوده است. شاید به نوعی بتوان گفت این حرکت تعرض یا دست‌برد به حقوق مردم و درآمدهای مردم است چون به هر حال با چنین کاری این مبالغ با تاخیر به مردمی که خودشان منبع تامین این منابع بوده‌اند، باز خواهد گشت. همچنین از لحاظ قانونی نمی‌توان گفت که اجرای این مصوبه هماهنگ و سازگار با اصول اولیه قوانین و شاید نیز قانون اساسی است؛ به همین دلیل احتمال می‌دهم که شورای نگهبان به دلیل عدم سازگاری با مبانی قانونی آن را رد کند. در حال حاضر مجلس آن را تصویب می‌کند اما شورای نگهبان است که باید آن را با قانون اساسی تطبیق دهد و حدس می‌زنم با توجه اینکه مغایر با قانون اساسی باشد، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد.
منابع درمانی تامین اجتماعی عمومی نیست که به خزانه واریز شود
مهدی پازوکی/ اقتصاددان
به نظر میرسد که مسئولان وزارت بهداشت به دنبال اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واریز منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه باشند. من به عنوان کارشناس اعتقاد دارم که این مصوبه اشکال دارد، به دلیل اینکه این منابع باید در اختیار خود سازمان تامین اجتماعی باشد. یکی از ایراداتی که وجود دارد، این است که پول درمان تامین اجتماعی باید به صورت 9 بیست و هفتم صرف درمان شود؛ یعنی 27 درصد مجموع سهم بیمه کارفرما و فرد است. که 9 بیست و هفتم از این صرف درمان می‌شود و این مبلغ باید صرف درمان همان افراد بشود اما من نگرانم. یکی از ایرادات طرح بیمه سلامت، این است که بسیار حجیم شده و هزینه‌های درمانی کشور را بالا برده است. یعنی اگربه‌عنوان مثال شما برای عمل قلب باز به بیمارستانی بروید، در بیمارستانی خصوصی 40 میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالی که هزینه همین عمل در بیمارستان دولتی یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، یعنی اختلاف قیمت 20 برابر است. این نشان می‌دهد که این هزینه‌ها را از چه محلی پرداخت می‌کنیم. در تمام دنیا حقوق پزشکان به اندازه ایران نیست و علاوه بر آن مالیات بسیار ی نیز پرداخت می‌کنند. من اعتقاد دارم سیستم بهداشت و درمان در کشور ما اشکال دارد. بهداشت وظیفه دولت است، یعنی‌راهبرد در بخش بهداشت و درمان باید به گونه‌ای باشد که بهداشت بر درمان اولویت داشته باشد. در مورد این مصوبه باید افکار عمومی را قانع کنند که‌چرا این اتفاق افتاده است؟درآمد عمومی باید وارد خزانه شود اما منابع درمانی تامین اجتماعی، درآمد عمومی نیست. من به عنوان یک کارشناس نگرانم اگر این اتفاق بیفتد، صندوق تامین اجتماعی به قدری به مشکل برمی‌خورد که مجبور می‌شویم ردیفی نیز از سوی دولت در بودجه برای تامین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده شود. اگرمن به‌جای مقامات باشم، تامین اجتماعی را می‌فروشم و پولش را در بانک رفاه سپرده‌گذاری می‌کنم تا بانک بتواند از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. در حال حاضر اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است که شرکت‌های وابسته به صندوق کشوری، صندوق‌های وزارت دفاع و ... حیات خلوتی برای عده‌ای شده اند. اعضای هیات مدیره حقوق‌های آنچنانی در یافت می‌کنند و بیشتر این‌ها زیر نرخ بهره بانکی پول می‌دهند. این شرکت‌ها فقط برای هیات مدیره سود دارد. کافی است همین الان بروید شرکت‌های وابسته به سرمایه‌گذاری صندوق‌های نظامیان را ببینید، همه در اختیار کسانی است که کوچک‌ترین تخصصی ندارند و بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. همین کار در تامین اجتماعی و صندوق کشوری نیز زیان ده است. درگذشته شرکت‌ها دولتی بودند و حساب و کتاب داشتند امادر حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هرجا به نفع‌شان است، دولتی یا خصوصی می‌شوند؛ در نتیجه ریخت‌وپاش‌ها بسیار است. به نظر من مشکلی که امروز اقتصاد ایران را به خود مشغول کرده، بی‌انضباطی اقتصادی است. ما باید انضباط را در صندوق تامین اجتماعی برقرار کنیم. با چنین مصوبه‌هایی انضباط این صندوق تامین نمی‌شود. باید درآمدهای تامین اجتماعی در صندوقی ریخته شود و هزینه‌هایش نیز از آن محل باشد؛ یعنی صندوق باید شفاف باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می‌برد. برآورد کارشناسی من این است که پزشکان در ایران باید چیزی حدود 800 میلیارد تومان در سال مالیات دهند اما حدود 200 میلیارد تومان یعنی یک چهارم آنچه که باید، مالیات می‌دهند. باید در نظام بهداشت و درمان از کشورهای پیشرفته تبعیت کنیم . سیاست‌های نابخردانه ما در بخش درمان باعث شده که طبقه جدیدی به وجود بیاید که همان کسانی هستند که درآمد بالایی دارند و مالیات درست نیز پرداخت نمی‌کنند.
آسیب مالکیت غیردولتی با مدیریت دولتی
وحید شقاقی شهری/ استاد دانشگاه
پیش از اصل 44 یا بخش خصوصی داشتیم یا بخش دولتی. بعد از اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 اجرا شد با پدیده‌ای به‌عنوان پدیده خصولتی‌ها و پس از آن در حال حاضر شبه‌دولتی‌ها مواجه شدیم. این‌ها با یکدیگر متفاوت است؛در سازمان تامین اجتماعی همان‌گونه که می‌دانید، مالکیت در دست دولت نیست‌اما مدیریت این سازمان دست دولت است، یعنی رییس سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر کار منصوب می‌شود. در نهادهایی که مدیریت در دست دولت است، متاسفانه همچنان شاهد این به‌هم ریختگی هستیم. در واقع ما بخش خصوصی واقعی نداریم. بانک‌هایی را که خصوصی هستند، ملاحظه کنید، این‌ها نیز به نوعی با دولت بده بستان دارند و ما چون بخش خصوصی واقعی نداریم، این اتفاقات رخ می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی نیز متاسفانه مدیریتش دست دولت است و دولت مجبور می‌شود در آن دخالت کند. چون از طرفی نیز هر مشکلی که در این سازمان‌ها پیش می‌آید، دست‌شان را به سمت دولت برای دریافت کمک دراز می‌کنند. دلیل این موضوع این است که نتوانسته‌ایم این‌ها را از دولت به طور کامل جدا کنیم. بنابراین همچنان این بده بستان وجود دارد. اکنون دولت حدود 53000 میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری کمک می‌کند. در حالی که می‌دانید هر کدام از این صندوق‌ها باید روی پای خودشان می‌ایستادند؛ در حالی که این اتفاق نیفتاده و چون از گذشته این بده بستان بوده، بنابراین دولت مجبور شده به این صندوق‌ها نیز کمک کند. از این منظر این آشفتگی در ساختار و نظام حکمرانی ما وجود دارد و این باعث می‌شود که بخش‌هایی در اختیار دولت قرار گیرد، در حالی‌که دولتی نیست. زمانی هم وزنه بخش خصوصی می‌چربد و از دست دولت خارج می‌شوداما در این شرایط نظم خاصی حکم‌فرما نیست؛ بنابراین این آشفتگی همچنان وجود دارد و دلیل آن نیز، این است که مدیریت دست دولت است و مسئولان سازمان را دولت تعیین می‌کند. البته بحث کلی این است که ما باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم؛ نمی‌شود مدیریت دولتی باشد و مالکیت خصوصی. وقتی مالکیت خصوصی یا عمومی و مدیریت دولتی باشد، به طورحتم مشکل پیش می‌آید و آن سازمان خاص به ورشکستگی نزدیک می‌شود. بعد وقتی می‌خواهید انگشت اتهام را دراز کنید، می‌گویند مدیریت دست دولت بوده و این اتفاق افتاده است. ما باید اول تکلیف خودمان را مشخص کنیم، تا زمانی که مدیریت و مالکیت منتقل نشود، نمی‌توانیم انگشت اتهام را به سوی یک فرد یا گروه خاصی دراز کنیم؛بنابراین الان این بده بستان موجب شده است چنین اتفاقی رخ دهد.
