تحلیل وظایف اقتصادی دولت، جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی

مقدمه

بیشتر اقتصاددانان معاصر بر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری تابع قوانین طبیعی بوده و خالی از هرگونه ارزش و اخلاقی هستند. از این رو، می توان با کشف آن قوانین و روابط علی و معلولی میان پدیده های اقتصادی، با درنظر گرفتن محدودیت هایی، تعادل را در تمامی عرصه های اقتصادی برقرار کرد. در چنین شرایطی در یک نظام اسلامی بسیار ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه و رویکرد اسلام را به عنوان کامل ترین مکتب انسان ساز، با استفاده از منابع غنی قرآن، سنت و عقل در زمینه ابعاد و ویژگی های یک نظام اقتصادی اسلامی بیان کنند. در نظام های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران،«عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزش های اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. برای دستیابی به تصویری روشن تر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آموزه های دینی و اسلامی، ابعاد و ویژگی های نظام عادلانه ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می دهد. از سوی دیگر دولت از مهمترین نهادهای بشری است که حضور فعال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت ها در گذر زمان، برحسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های متعددی درباره نقش های دولت در عرصه ی اجتماع مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه های گوناگون درباره دولت اسلامی و عدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده تا متفکران انواع دولت های حداقلی، حداکثری سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. در این مقاله، به نکات و مسائل بسیار اساسی و عمیق دیگر از قبیل«نظریه پردازی اقتصاد اسلامی»،«الگوی مصرف عادلانه» و«شرایط تحقق یک نظام عادلانه» ارائه گردیده که هر یک به تنهایی می تواند راهگشای نظریه پردازی و تدوین مدل های راهبردی براساس اندیشه های نوین اقتصاد اسلامی باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی - توصیفی بوده و بررسی ادبیات موضوع تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتاب ها و مقالات مختلف صورت گرفته است. این نوشتار، در چهار بخش سامان یافته است: در بخش نخست، نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی توضیح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبیین شرایط تحقق نظام عادلانه اقتصادی اشاره شده، در بخش سوم، تبیین وظایف دولت اسلامی مورد نظر قرار گرفته است و در نهایت، برای اثبات فرضیه، عرصه ها و قلمرو دولت اسلامی جهت تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

پیش از ورود به بحث اصلی، چند نکته روش شناختی و معرفت شناختی در اقتصاد اسلامی، که دقت در آنها برای روشن شدن شیوه استدلال در این تحقیق لازم است، خاطرنشان می کنیم.

1- اسلام به عنوان مترقی ترین مکتب الهی، که حاصل پردازش و توسعه ادیان و مکاتب الهی از ابتدا تا عصر خاتمیت است، دارای اهداف عالی و غایات متعالی است. از این رو، از همان ابتدای ظهور، در پی اصلاح رفتار انسان و تبیین الگوی مناسب رفتاری برای او بوده، تا او را به سرمنزل سعادت برساند. به تصریح قرآن کریم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتیجه، تقرب به آستان حق تعالی، یعنی منشأ و مبدأ کمال و زیبایی و قدرت مطلق است:«و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» (ذاریات: 56). پس تمام رفتارهای عناصر انسانی در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، باید در جهت نیل به این هدف باشد. به طور قطع، رفتارهای اقتصادی انسان ها نیز جزیی از سیر و سلوک آنها بوده. بنابراین، نوع خاصی از رفتار نسبت به اقتصاد - از جمله شناخت اقتصادی و فعالیت اقتصادی - از انسان کامل، یعنی انسان مورد نظر شریعت اسلام انتظار می رود. اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادی، علم اقتصاد و فعالیت اقتصادی بدانیم، مقدمات فوق برای اثبات وجود اقتصاد اسلامی - فارغ از بحث علمی بودن یا نبودن و هنجاری بودن یا اثباتی بودن آن - کفایت می کند. از این رو، با رویکردی سیستمی به نهادها و زیرساخت های اسلامی، این نتیجه به دست می آید که هدف غایی اقتصاد اسلامی، مطابق با هدف نهایی مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکی به عالم ملکوت است.

2- اقتصاد اسلامی مستلزم مجموعه شناخت ها است که، شامل الگوی ایده آل، وضعیت موجود و الگوی تغییر می باشد.

3- علمی بودن اقتصاد اسلامی، به لحاظ تعاریف غربی علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش شناسی، هیچ تعریفی از علم، که جهت یابی روشنی داشته باشد و بتواند همه بخش های علوم، اعم از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و. .. را در بر بگیرد وجود ندارد؛ زیرا تعریفی که برخی از علم کرده اند، بخشی از علوم طبیعی یا انسانی را خارج می کند و تعریف دیگر، گروهی دیگر را.[1]

در بحث اقتصاد، تعریفی که امروزه تقریباً پذیرفته شده، این است که«علم، مجموعه ای از گزاره هاست که روابط علّی و معلولی را تبیین کرده، قدرت تفسیر واقعیت را داشته باشد» و از این لحاظ، تأکید زیادی بر وجود آزمون تجربی، به صورت تنها طریق آزمون فرضیه وجود ندارد. با این تعریف، نظریه های اقتصاد اسلامی، چه در بخش ارائه الگوی ایده آل و چه در بحث شناخت واقعیت کنونی جامعه، به این دلیل که قدرت تفسیر«عینیت» را دارند،«علمی» خواهند بود؛ زیرا با وجود وحی به عنوان قطع آورترین منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، که شامل تبیین هایی از هستی و واقعیت است، قدرت تفسیر و تبیین اقتصاد اسلامی، بسیار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است.

4- نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، بر مبنای مبادی معرفت شناختی و روش شناختی آن صورت می گیرد. فرضیه ای که ابتدا ارائه می شود، بر اساس مجموعه پیش فرض های فلسفی است که، به نوعی پارادایم شده و در میان عالمان اقتصاد اسلامی، مورد توافق است. این چارچوب نهادی، بر اثر تعلیمات دینی و معارف اسلامی حاکم بر آن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره هایی در مورد جهان هستی هستند. راه هایی که برای آزمون این فرضیه ها وجود دارد، می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف - استدلال عقلی: عقل، یکی از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامی است. گاهی با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره های معلوم، دستیابی به گزاره ای مجهول (نتیجه)، از طریق عملیات عقلی صرف ممکن خواهد بود و فرضیه مورد نظر، تأییدیا رد می شود.

ب- تجربه: از دیگرمنابع شناخت اقتصاد اسلامی است، که در شرایط خاص می تواند محک خوبی برای فرضیه های ارائه شده باشد.

ج - استدلال نقلی: با پذیرش وحی، به عنوان دیگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، این نتیجه به دست می آید که، اگر فرضیه ای، با نص گزاره های اثباتی قرآن کریم، یا گزاره های اثباتی برگرفته از سنت معصومان (ع) در تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضیه مورد نظر مردود خواهد بود و همچنین حتی تعارض فرضیه های اثباتی، با گزاره های اعتباری قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعیتی که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضیه فوق باشد، موجب رد فرضیه می گردد. بدین ترتیب، بررسی آیات قرآن و تاریخ رفتار اقتصادی معصومان (ع)، به عنوان منبعی برای آزمون فرضیه های اقتصاد اسلامی و ارائه فرضیه های جدید معتبراست.

تذکر این نکته لازم است که سه طریق فوق، تطابق فرضیه را با واقعیت، بررسی می کند و فرضیه ای که از این طریق تأییدشود، به عنوان یک نظریه مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در همه مراحل فرضیه پردازی و آزمون فرضیه، علاوه بر بهره گیری از معارف اسلامی، از معارف بشری حاصل از عقل سلیم بشر نیزاستفاده می شود و چه بسا نظریه ای از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود؛ زیرا با وجود اینکه به دلیل تفاوت در مبانی روش شناسی و معرفت شناسی علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، علم اقتصاد اسلامی تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، دیدگاه گروهی از محققان مبنی بر افتراق کامل این دو علم، به علت الحادی بودن مبانی یکی (اومانیسم، ناتورالیسم و. ..) و الهی بودن دیگری، مورد اشکال جدی است.

علت مطلب فوق این است که:

الف - وجود حداقلی از فطرت الهی در دانشمندان غربی، می تواند بیانگر این باشد که برخی از افکار آنها، حداقل تناسبی با معیارهای انسانی و اسلامی داشته باشد.

ب -اسلام پس از استیلا بر دنیای عرب، برخی آداب و سنت های عصر جاهلیت مثل ماه های حرام و مقدار دیه قتل انسان را به رسمیت شمرد.

ج - اشتراکاتی در مبانی روش شناسی دو علم وجود دارد: مانند حجیت ظن راجع و عدم لزوم حتمی آزمون تجربی برای اثبات تمامی فرضیه ها. با توجه به تلاش های زیادی که در اقتصاد غرب، برای شناخت و توصیف واقعیت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهره برداری علم اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، قطعی خواهد بود اما اقتصاد اسلامی به دلیل دارا بودن منابع معرفتی ماورایی (قرآن و سنت)، در تفسیر واقعیت موجود و عوامل تأثیرگذار کمی و کیفی (مانند اخلاق و تقوا و. ..) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است. بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامی حداقل در دو موضوع نظریه پردازی می کند: 1- تحلیل الگوی ایده آل 2- تحلیل وضعیت موجود جامعه.

در تحلیل الگوی ایده آل، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی جامعه در شرایط ایده آل اقتصاد اسلامی، یعنی شرایط اقتصادی که منجر به سوق دادن جامعه به سوی سعادت ابدی می شود، می پردازد و رابطه بین نهادها و متغیرهای اقتصادی را در این شرایط بررسی و تحلیل می کند. جامعه ایده آل را می توان به دو صورت تعریف کرد: الف -جامعه ای که همه افراد آن، تمامی شرایط و شاخصه های انسان کامل را دارا هستند. چنین انسان هایی کوچک ترین امر و نهی شریعت را، حتی در حد استحباب و کراهت رعایت می کنند. ب -جامعه ای که افراد، تنها ضروریات دین را رعایت می کنند، در این جامعه با وجود تقید کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعی، تأکیدی برای انجام موارد مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو این موارد، جوامع ایده آل اسلامی - البته در دو سطح مختلف - هستند که هیچ یک هم اکنون در دسترس نیستند؛ زیرا چون الگوی ایده آل در دسترس نیست، آزمون تجربی این نظریات، امکان پذیر نیست و صحت و سقم آنها، از طریق بحث های نظری صرف مورد بررسی قرار می گیرد. در تحلیل وضعیت موجود، نظریاتی که ارائه می شود، می تواند محک تجربی بخورد.

مسئله و فرضیه تحقیق

مسئله ای که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود، تعیین چگونگی و حدود وظایف دولت در اقتصاد اسلامی برای تحقق عدالت اقتصادی می باشد. در صورتی که همه ساز و کارهای اقتصادی موجود در هر جامعه را به سه دسته تولید، توزیع یا مبادله و مصرف تقسیم نماییم. هدف از این تحقیق، تعیین میزان بهینه دخالت دولت ایده آل اسلامی، در هر یک از سه مقوله مورد نظر است. فرضیه ای که در پاسخ به سؤال فوق مطرح شده و در طول تحقیق به دنبال اثبات درستی آن هستیم، بدین شرح است: «از آنجا که دولت اسلامی با مشروعیت الهی، بر مردم حکومت می کند و وسیله ای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است، لازم است در ترتیبات و سیاست های اقتصادی جامعه، رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالت ها را مدنظر قرار دهد. بر این اساس، در الگوی ایده آل جامعه اسلامی - که عبارت است از جامعه ای که در آن تمامی افراد مومن هستند و امر و نهی های ضروری شریعت اسلامی، یعنی واجبات و محرمات - را رعایت می کنند - از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهم کردن زمینه های مناسب برای فراگیر شدن قسط و عدل، بروز خلاقیت های گوناگون انسانی و هموار کردن مسیر فعالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائه فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم درهرمقطع و هر بخش است. این چیزی نیست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادی در جامعه اسلامی.

روش تحقیق

فرضیه تحقیق به روش نظام سازی مورد آزمون قرار می گیرد. در این روش، با استفاده از برخی منابع اولیه اسلامی از جمله قرآن، سنت و عقل، به اثبات نظام مند حدود و صغوروظایف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. در تکمیل آزمون فرضیه، شواهدی تاریخی و روایی مبنی بر نحوه دخالت های اقتصادی دولت اسلامی ارائه می شود که مؤید فرضیه تحقیق است.

عدالت

حسن عدالت به جهت فطری بودن آن، همواره مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. عدالت به مثابه یک واژه آرمانی و مقدس در فرهنگ بشری وارد شده که همه جوامع آن را به دیده مقدس می نگرند. در طول تاریخ، در مفهوم عدالت، راهبردها و روش های تحقق آن، بحث های دامنه داری بین اندیشه وران در گرفته و هیچ گاه توافقی از ناحیه آن ها حاصل نشده است. اسلام درجایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در نظام اسلامی«عدالت»، اصلی ثابت و حاکم بر همه اصول و فروع دیگر می باشد.[2] درجهان بینی اسلامی، آفرینش بر پایه عدل استوار است. [3]و نظام تشریع نیز همسو با نظام تکوین، بر همین اصل پایه ریزی شده است. استاد مطهری در این باره می گوید: در قرآن از توحید گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان های فردی گرفته تا هدف های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.[4] «ان العدل میزان الله، الذی وضعه للخلق و تصبه لاقامه الحق، فلاتخالفه فی میزانه و لا تعارضه فی سلطانه» عدالت میزان خدایی است که در کار مردمان نهاد و آن را برای بردباری حق بپاداشت، پس با خداوند در میزانش مخالفت نکنید و با قانونمندی اش نستیزید.[5]

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می شود. چنان که عدالت فردی مصداق دیگرآن است؛ به گونه ای که عدالت اقتصادی، از مهمترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در همه بخش های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف محققان و علمانی اسلامی می باشد. امام باقر (ع): «ان الناس یستغنون ادا عدل علیهم». اگر میان مردم عدالت اجرا شود، بی نیاز می شوند.[6] از سوی دیگر، جهان بر اساس حق و حقیقت استوار است و به مقتضای اصل انطباق وضع با طبع، که یک قانون فطری و عقلی است، روابط اقتصادی مردم باید بر اساس حق و قسط استوار گردد.[7] بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هرجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنان که هر جا حق مطرح است، عدالت هم شکل می گیرد بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق«حق» نمی تواند درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت.[8] اغلب دیدگاه ها، مفهوم عدالت را با تکیه بر برداشت خاص خود از حق، تفسیر و تأویل کردند. به همین دلیل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف تفسیر درمفهوم حق ناشی می شود. استاد شهید مرتضی مطهری، درباره معیار عدالت (حق) و منشأ ایجاد حق می فرماید: چگونه بین انسان و شی رابطه خاصی پیدا می شود که نام آن حق است؟ سبب، یا فعالی است یا غایی. بر اساس جهان بینی اسلامی، بین مواهب و نعمت های خدادادی عالم و انسان، رابطه غایی وجود دارد؛ یعنی یک نوع شعور کلی، بر نوامیس عالم حاکم است که چیزی را برای چیز دیگر به وجود می آورد و اگر دومی نبود، اولی به وجود نمی آمد. در قرآن کریم، مکرر تصریح می شود که بر اساس ناموس خلقت، نعمت های عالم برای انسان آفریده شده است. این مواهب متعلق انسان و حق او است. قرآن می فرماید:«خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»؛ کما این که تفکر فلسفی، ما را به سمت رابطه غایی خلقت انسان و مواهب الهی هدایت می کند؛ یعنی مواد غذایی و انسان برای یکدیگر آفریده شده اند بنابراین، این حق را قانون خلقت و آفرینش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معنای فطری بودن دین نیز همین است. رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی است. ازاین نظر، هیچ کس بالفعل حق اختصاصی ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمین دارند و کسی نمی تواند مانع استیفای دیگری بشود و همه چیز را به خود اختصاص دهد.[9]

هنگامی که علت غایی آفرینش نعمت های الهی، بهره مندی مردم از آن ها و تأمین رفاه عمومی باشد، اگر نعمت ها به گونه ای توزیع شوند که بسیاری از انسان ها از مواهب فراوانی بی نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است. اما انسان ها با چه شرایطی حق استیفا از حقوق و نعمت های الهی را می یابند؟ این جا تکلیف و حق به هم گره می خورد و فعلیت حق استیفا، بر اثر انجام وظیفه و تکلیف تحقق می یابد و پای رابطه فعالی به میدان کشیده می شود. رابطه فاعلی ذی حق با حق بدین نحو است که، ذی حق مورد حق را خودش برای خودش به وجود می آورد. برای مثال، کسی درختی را روی زمین می کارد و از آن مراقبت می کند تا میوه دهد، رابطه این شخص و آن میوه، رابطه فعل و فاعل است؛ یعنی فاعلیت او سبب شده که این میوه پدید آید. بنابراین، حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند. پس کار، منشأ ایجاد حق برای بهره مندی از نعمت های الاهی است، یعنی حق بهره مندی از مواهب الاهی با تکلیف کار، گره خورده است و حق استیفا و انجام تکلیف با هم تلاش دارد. رابطه غایی انسان با مواهب الاهی سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهی است که با انجام تکلیف و وظیفه (کار) فعلیت یافته، می تواند بهره مند شود.[10]

البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت های الاهی، که در آیات و روایت فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می پذیرد، باید ناتوانان و فقیران جامعه از اموال جامعه، که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند. اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و. .. را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی ازعهده ثروتمندان ساقط نمی شود و باید ازاموال خود، افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آن ها نیز بی نیاز شوند. امام صادق (ع) فرمود: همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می کرد. به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند.[11] از این رو، مراتب تکاملی حق انسان بر اساس رابطه غایی آفرینش، به ترتیب ذیل قابل تصور می باشد:

الف -حق معاش

در سلسله مراتب وجودی انسان، اولین حق انسان«حق حیات» و«حق معاش» است.«حق معاش» مربوط به یک مجموعه نیازهای اولیه و ضروری انسان است. این نیاز متناسب با نیازهای انسان رشد نموده و تکامل می یابد.

ب -حق تعیش

حق دوم،«حق تعیش» و بهره برداری از نعمت های الهی در طبیعت است؛ یعنی اینکه انسان ها به طور مادی و برابر، حق بهره مندی از نعمت های الهی را دارا می باشند و«حقوق انسان ها» در این زمینه برابر است. هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد؛ زیرا فقط بحث مصرف و بهره مندی است. تا اینجا همگی حقوق برابر دارند و هیچ کس نمی تواند مانع بهره مندی دیگری شود.

ج-حق حیازت

در رتبه بعد،«حق حیازت» است؛ یعنی از زمانی که فرد اعلام می کند که می خواهد در سطح جامعه نقش آفرین باشد و مسئولیت تولید را به عهده گیرد، حق جدیدی برای او متصور است. او می تواند بخشی از عوامل تولید را برای خود حیازت کند. این منابع می توانند شامل هر چیزی شوند که در تولید مؤثرند. در حیازت، فرد حق تصرف موقت و تعیین شده را دارد و موقتاً هم می تواند مانع تصرف دیگران شود، ولی فقط تا زمانی که مشغول زمینه سازی تولید باشد.[12] از سوی دیگر، در حوزه رابطه فاعلی انسان و خلقت، معیار تنظیم عادلانه، دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل توزیع منابع طبیعی، سرمایه، فناوری، نیروی کار، مدیریت و به طورکلی، توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید می باشد. در این حوزه، رشد و توسعه اقتصادی بر اساس اصل تکامل (که خود یک اصل فطری و عادلانه بشری است) اقتضاء می کند که همواره«رابطه ی تولیدی» به گونه ای آرایش یابد که حداکثر بهره وری از منابع صورت پذیرفته و با استخدام تکنیک های پیشرفته و در عین حال انسانی، حداکثر تولید توام با حداکثرصرفه جویی صورت پذیرد. لازم به یادآوری است که، وجود حق انسان بر اساس رابطه غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح می کند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونه ای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایت مندانه دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز نباید غافل ماند. همه منابع چه تجدیدشدنی و چه تجدید ناشدنی، باید در اختیار همه افراد و همه نسل ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد. عدالت بین نسلی، یکی از نکات مورد تأکید اسلام است. در تعالیم دینی ما، مفاهیمی بدین مضمون زیاد است که، برنامه ریزی کنید تا همگی ثروتمند زندگی کنید و نه فقیر، بیش شک این حکمت ها، بر ضرورت پس انداز و سرمایه گذاری تأکید دارند تا نسل های آتی و فرزندان ما نیز بتوانند زندگی سعادتمندانه ای را تجربه کنند.[13] با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی و رعایت تناسب بین میزان احتیاجات افراد جامعه و بودجه و نیروی لازم برای بقای آن مجموعه.[14] عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که، همه افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو دسته تقسیم می شوند: افرادی که توان کارکردن را دارند، همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت های عمومی برای کار باید برابر باشند. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت های عمومی به گونه ای استفاده کنند که امکان کار برای آن ها در مقایسه با دیگران آسان تر و بیش تر فراهم باشد، بر دیگران ستم شده است؛ زیرا این امر موجب می شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند. استفاده نادرست و تبعیض آمیز در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی، مهمترین و بزرگ ترین سنگ بنایی است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بی عدالتی عمیق می شود. دسته دوم، افراد نیازمند هستند. نیازمندان گاهی توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان، نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود، برای برطرف کردن نیازها استفاده کنند. همچنین برخی نیازمندان توان کار دارند، اما میزان بهره مندی آن ها از کارشان هزینه های متعارف و معمول آن ها را کفایت نمی کند. نیاز این دسته افراد نیازمند نیز باید از راه پیشین برطرف شود. اگر شرایط پیشین در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حق خود از دارایی دست خواهند یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامی تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کمترین انحراف ها درباره تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کمترین انحراف ها درباره تحقق شرایط پیشین مقابله کند، نظامی عادلانه است. بنابراین، نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می دهد. نظام عادلانه، اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت طرفینی، هدفمندی و جهت داری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایده آل ها و ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.

جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی

دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت ها در گذر زمان، برحسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های گوناگون درباره نقش های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل گیری دولت های مدرن در اروپا و دگرگونی های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گسترده دولت حداقلی تا دولت کمونیستی، و تحقق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری درباره انتخاب دولت مشکل تر شود. از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه های گوناگون درباره دولت اسلامی و عدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولت های حداقلی، حداکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. در اقتصاد سرمایه داری اولیه و مکتب کلاسیک، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعالیت هایی برای دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کالاهای عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف ترسیم شده بود. همگی اینها به فعالیت تولیدی بخش خصوصی کمک کرده، موجب صرفه جویی های خارجی برای این بنگاه ها می شوند. اما در طول زمان مشاهده گردید که اکتفا به همین مقدار فعالیت دولت کافی نیست. به عبارت دیگر، مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمی دهد بازار در بخش تولید، به صورت کارآیی پارتویی عمل کند و در این زمینه، این مشکل را مطرح می کنند که به طور تقریبی مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ایده آل اسلامی نیز امکان بروز دارند و عبارتند از:

1- شکست در رقابت: در اثر برخی انحصارات، بخش زیادی از رفاه مصرف کننده و نیز قسمتی از عوامل تولید، هدر می رود. در حالی که در رقابت کامل این امر اتفاق نمی افتد.

2- کالاهای عمومی: به دلیل عدم وجود مشتری مشخص و یا طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش خصوصی اقدام به تولید کالاهای اجتماعی نمی کند. از سوی دیگر تولید آنها، لازمه کارآیی است. دولت با استفاده از منابع مالی خود باید اقدام به تولید این کالا نماید.

3- اثرات خارجی: هزینه ها و کمک های بلاعوضی که بنگاه های منفرد به دیگران می کنند نیز باید به وسیله دولت پیگیری شود و بازار به خودی خود قدرت آن را ندارد.

4- بازار ناکامل: برخی از کالاها را با وجود کم بودن هزینه، و به دلیل ریسک بالا بخش خصوصی تولید نمی کند. بعضی از آنها مانند تحقیقات صنعتی و.. . لازمه رشد اقتصادی هستند. دولت باید به نوعی در تولید این کالاها یا خدمات دخالت کند.

5- اطلاعات ناکافی بازار: یکی از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهی اوقات مکانیسم بازار، تمایلی به تولید اطلاعات ندارد. این موجب ناکارآیی بخش تولید می شود. لذا دولت باید در جهت تولید اطلاعات در بازار، اقداماتی داشته باشد.

6- مشکلات کلانی مثل بیکاری و تورم: با وجود حاکمیت نظام بازار بر کشورهایی مثل آمریکا، در دوره هایی، رکود و بیکاری بسیار شدید در این کشورها به وجود آمد که راه حل آنها در اقتصاد غربی، دخالت دولت دانسته شده است.

اهداف دولت اسلامی

مهمترین و اصیل ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران (ع)، دعوت به سوی خدا و تحقق رشد معنوی انسان ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرار داده، می فرماید:«یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً» (احزاب: 45 و 46). ولی اموری دیگر جهت تحقق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدمی مطرح شده که اهم آن ها عبارتند از:

الف - اقامه عدل و رفع ظلم در جمیع جوانب.[15]

ب - گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی.[16]

ج - ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور اسلامی.[17]

د - اجرای حدود الهی و شرایع و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی.[18]

وظایف دولت اسلامی

دولت برای تحقق اهداف پیشین، باید اقدام های متعددی از جمله امور ذیل را انجام دهد:

1-توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصله طبقاتی زیاد رخ ندهد؛ (حشر: 7)

2- تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی؛[19]

3- تأمین فقیران و نیازمندان؛[20]

4- ادای بدهی بدهکاران؛[21]

5- انتخاب کارگزاران صالح؛[22]

6- نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی، قضایی، لشکری؛[23]

7- برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛[24]

8- مراقبت ازحقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه؛[25]

9- برخورداری از نظام اداری مناسب؛[26]

10- نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار و حمایت از قیمت عادلانه؛[27]

11- ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح؛[28]

12- برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی؛[29]

13- حمایت از عمران و آبادی به وسیله بخش خصوصی؛[30]

14- تحقق سرمایه گذاری زیربنایی مورد نیاز، که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است؛[31]

15- زمینه سازی برای رفع فقر.

اختیارات دولت اسلامی

دولت برای تحقق امور پیش گفته و لازمه قطعی وجود دولت و تحقق اهداف و صرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمه برخورداری دولت از ولایت، اختیارات متعددی از جمله امور ذیل را دارد:

1- وضع مالیات و عوارض (منصوص و حکومتی)؛

2- مالکیت دولت اسلامی بر انفال که شامل ثروت های متنوع طبیعی است؛

3- قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیت ها، وظایف، تعریف روابط بین نهادها می تواند قوانین مناسب وضع کند؛

4- استفاده از قدرت قانونی برای اجرای اهداف؛

5- ایجاد نظام اداری، قضایی، نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛

6- ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛

7-ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح های زیربنایی کشور، گسترش علم و فن آوری، جمع آوری مالیات ها، جمع آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛

8-ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی، دینی و اجتماعی؛ بنابراین همانگونه که اشاره شد، اصلی ترین هدف حضور و فعالیت دولت اسلامی، زمینه سازی تحقق رشد معنوی و گسترش عدالت است. باید توجه داشت که مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا می یابد؛ یعنی تحقق رفاه مادی و توسعه، وسیله تحقق رشد معنوی است. تأکید اسلام بر تأمین رفاه مادی، مقدمه تحقق رشد معنوی است.[32] تحقق عدالت اجتماعی، مقدمه ضروری کمال انسان، و تقرب معنوی و سعادت آخرتی، کمال انسان است. ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدمه و وسیله وصول به تقرب الاهی و خود نیز دارای ارزش است و مرتبه ای از کمال حقیقی انسان شمرده می شود. در مقایسه دولت اسلامی با انواع دیگر دولت ها، در نظریات اقتصادی امور ذیل معلوم می گردد:

1- رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است.

2- انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، در جهت تحقق معنویت ارزش دارد. در حالی که، در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است.

3- برخورداری دولت اسلامی از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می سازد.

4-اصیل بودن حضور دولت در عرصه اقتصاد کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی است.

5-دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است.

6-امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی در مقایسه با سایر دولت ها بیش تر است.[33]

آزمون فرضیه

اثبات فرضیه حدود وظایف دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی، در نظریه اقتصاد اسلامی:

الف- وظایف دولت اسلامی در عرصه تولید: تولید فعالیتی است که با به کارگیری و سازماندهی سلسله عوامل و نهادهایی همچون کار، سرمایه و منابع طبیعی، به ایجاد کالا و خدمات می انجامد.[34] این محصولات تولید شده، اعم از کالا (محصولات فیزیکی) و خدمات (محصولات غیرفیزیکی) می باشند. بحثی که در اینجا برای اثبات فرضیه مورد نظر بیان می شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در تولید است. ثابت می شود در این حوزه معیار تنظیم عادلانه، دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل بر توزیع منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید می باشد. از طرفی حضور دولت جهت تولید کالاهای مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمین نیازهای اساسی جامعه مسلمین خود مصداق بارزی از تحقق عدالت می باشد. برای تقریب اذهان به این مثال توجه کنید: بخشی از امکانات در اختیار فرد یا جامعه، به طور مستقیم بستر ساز برخورداری آتی وسیع تر آنها از دستاوردهای فعالیت های خود است. از این رو، یک بازی عادلانه درصحنه اقتصاد مستلزم ترتیبات اولیه عادلانه در کنار قواعد بازی یکسان برای بازیگران می باشد. برخورداری از امکانات آموزشی و ابزار تولید دو وجه اساسی از این ترتیبات را تشکیل می دهند. این برخورداری از جمله زمینه ها و پیش نیازهای آزادی اقتصادی می باشند. طبق بیان قرآنی«... کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم...» (حشر، آیه 7). تا ثروت (و امکانات اقتصادی) صرفاً بین ثروتمندان جریان پیدا نکند.» از این آیه مستفاد می شود که عدم وجود فرصت های اولیه عادلانه، خود به خود راه برای تأمین عدالت اقتصادی را مسدود می کند. برای رسیدن به این مهم در امر تولید، رسول خدا (ص) ثروت های عمومی را یکسان در اختیار مردم گذاشت. همه را در بهره گیری از منابع طبیعی برابر قرار داد.[35] برخوردهای تاریخی پیامبر اکرم (ص)با فعالیت های تولیدی بخش خصوصی و تشویق و ترغیب آنها به این امر، به ضمیمه برخی شواهد دیگر، بیانگر واقعیت است که، ایشان فعالیت هر دو بخش دولتی و خصوصی در امور تولیدی را مطابق اصل دانسته و هر یک وظایفی را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوه بهره برداری از زمین های حکومت اسلامی در این زمان است. زمین های مفتوح العنوه - که با جنگ به تصرف مسلمانان در می آمد - و همچنین زمین های انفال - که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در می آمد و نیز زمین های موات و بی صاحب - متعلق به همه مسلمانان و در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود.[36] از این رو، زمین ها و املاک بخش عمومی، بسیار بیشتر از بخش خصوصی بوده است و توزیع ثروت های طبیعی، که منشأ ثروت های سرمایه ای اند، هیچ گونه انحصاری بوجود نیاورده و اغلب در دست دولت بوده است.[37] در مورد زمین های انفال، حق تصرف و بهره برداری با کسی است که آن را احیا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداری مالک، او را ملزم به بهره برداری یا ترک زمین می کند.[38] البته با توجه به این نکته است که«اسلام اجازه نمی دهد که دولت بیشتر از قدرت فردی، منابع طبیعی را برای بهره برداری به صورت اقطاع واگذار کند.»[39] اینها دلیل بر واگذاری منابع تولید به بخش خصوصی برای تولید است و طی بررسی های انجام شده، دخالت دولت در امر بهره برداری از این اراضی، تنها برای بالابردن کارآیی بوده است. از دیگر ادله تاریخی تشویق بخش خصوصی به تولید، سفارش حضرت امیر (ع) درباره اهمیت بازرگانان و پیشه وران به مالک اشتر است. حضرت که به ایشان توصیه می کند که، با آنها نیک رفتاری کند؛ چرا که اینان مایه های سودمند و بازار آلات زندگانی فراهم می آورند و با تلاش فراوان، کالاهای مورد نیاز مردم را به دست می آورند.[40] همچنین پیامبر اکرم (ص) با تشویق مهاجران و انصار به بستن قراردادهای مزارعه و مساقات، موجب افزایش اشتغال و عرضه و بالارفتن رفاه و نیز بالارفتن بازدهی زمین ها و درآمد ملی شد.[41] ایشان همچنین برای آموزش فنون جدید، صنعتگران را به مدینه دعوت می کردند.[42] بدین وسیله اولاًً، مهارت حرفه ای افراد جامعه رشد می یافت، ثانیاً فناوری در انحصار کسی قرار نمی گرفت. از دیگر کمک های پیامبر اکرم (ص) به تولید بخش خصوصی، تهیه سرمایه برای این بخش بود. ایشان از طریق عقد مضاربه، سرمایه تجارت برای مسلمانان فراهم می کردند و نیز وسیله حمل و نقل را - با تقسیم شترهای به غنیمت گرفته شده - تأمین می کردند. این اقدامات، انحصارات را از بین برد و مسلمانان تقریباً خودکفا می شدند. با توجه به ویژگی های الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی، که قبلاً ذکر شد و عطف به مبانی روش شناسی اقتصاد اسلامی، دخالت مستقیم دولت اسلامی در فعالیت های اقتصادی در مواقعی، توجیه می یابد. با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامی با مسائل مربوط به تولید کالا و خدمات این گونه خواهد بود:

1-دولت در شرایط عادی به تولید هیچ گونه کالا یا خدمتی، که بخش خصوصی تمایل و توان تولید آن را دارد، نمی پردازد. تنها تولید کالاهایی که بخش خصوصی، به علت ریسک زیاد یا.. .، تمایل به تولید آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.

2- در شرایط عادی، وظیفه دولت نسبت به بازار، تقویت فعالیت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامی است. این تقویت، از طریق آموزش نیروی انسانی جامعه و تولید با کیفیت کالاها و خدمات عمومی و نیز تولید اطلاعات برای بنگاه های خصوصی صورت می گیرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نیز در حوزه توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید شامل مواردی مثل جلوگیری از انحصار و تبانی بنگاه ها و به طور کلی، جلوگیری از تخلف از قواعد و قوانین بازار اسلامی است.

ب- وظایف دولت اسلامی درعرصه مبادله

حوزه مبادله، حوزه ای است که در آن کالاها و خدمات تولید شده و توان اقتصادی چدید آمده مبادله می گردد. آنچه در اینجا محور و معیار عدالت اقتصادی است، دقت در کیفیت توزیع«توان اقتصادی» و تنظیم مکانیسم عادلانه آن می باشد. به طوری که، روابط مبادله ای به گونه ای تنظیم گردند که هر چیز در جایگاه واقعی خویش قرار یافته و حقوق هرکس نیز اعطاء گردد. توان اقتصادی، شامل ثروت، قدرت خرید، درآمد و.. . می باشد. در این عرصه، موضوع«قیمت عادلانه» جایگاه ویژه ای خواهد یافت؛ چرا که قیمت عادلانه می تواند به عنوان معیار توازن و تحقق عدالت و ایجاد توازن میان نظام تولید و الگوی مصرف عمل نماید. از آنجایی که، برای تحقق عدالت، نمی توان قیمت را به طور کامل و افسارگسیخته در اختیار بازار قرار داد و مدعی شد که، مکانیزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئی می تواند ما را به قیمت های عادلانه نزدیک کند؛ چرا که اولاًً، تاکنون چنین نشده است و ثانیاً، همواره این امکان وجود دارد که دست نامرئی توسط انحصارگران بازار مدیریت شود. بنابراین، از آنجا که«انحصار» ضد عدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت گستر ناچار خواهد بود با تمسک به شاخص«قیمت عادلانه» به تنظیم، هدایت و کنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسی که دولت در تنظیم و کنترل بازار انجام می دهد، نقش تحمیلی و دستوری نخواهد بود، بلکه به وسیله سیاست های پولی و مالی خود می کوشد تا وضعیت قیمت های موجود را به سوی قیمت های عادلانه سوق دهد.[43] بنابراین، با فرض تعیین و محاسبه شاخص ها و قیمت عادلانه، وظیفه دولت هدایت قیمت ها به سمت قیمت عادلانه می باشد. در واقع، قیمت عادلانه مهم ترین معیار و میزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است. پیامبر (ص) ایده مربوط به دریافت و خرید محصولات کشاورزان را قبل از رسیدن آنها به مکان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا می گذرد، رد کرد و اشتیاق خود را برای حداقل کردن شکاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قیمت عادلانه نشان داده است. وی در بیان انحصار و نیرنگ در معامله و رد آن بسیار جدی بود، تا حدی که آن ها را برابر با بدترین گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است. مانند این که از تلقی«رکبان» نهی کرد[44]و آن، به این صورت بود که گروهی به پیشواز قافله های تجاری به بیرون شهر می رفتند و کالاهای آنان را همان جا می خریدند و خود به داخل شهر می آورند و به قیمت دلخواه به مردم می فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قیمت های شهراطلاع نداشتند، چه بسا مغبون می شدند، بدین سبب پیامبر (ص) فرمود: بگذارید کالاهای خود را به داخل بازار شهر بیاورند. هرکس بیرون شهر کالاهای اهل قافله را بخرد، وقتی قافله وارد بازار شهرشود و از قیمت های شهر اطلاع یابند و متوجه زیان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند[45] همچنین در کتاب هایی که در مورد وظایف کنترل کننده بازار (محتسب) در قرون اولیه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت یا حراست از آزادی و حذف انحصارگر تأکید شده است. از این رو، اموری مانند نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامی، از وظایف لاینفک دولت اسلامی است. حضرت علی (ع) به مالک اشتر دستوردادند:«ما منع من الاحتکار، فان رسول الله منع منه»[46]یعنی قیمت ها در معامله باید به گونه ای باشد که به هیچ کدام از طرفین معامله ظلم نشود.«و اسعار لاتجحف باحد من افریقین من البایع و المبتاع»[47]پس در شرایطی که قیمت ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.

وظایف دولت اسلامی در عرصه مصرف

در این حوزه، کالاها و خدماتی که با اهداف معین تولید گشته اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، برای مصرف و تأمین نیازهای جسمی و روحی آماده می شوند. کالاهای عمومی و خاص، خدمات اجتماعی، امتیازات و اعتبارات اجتماعی و غیره در این بازار ظهور نموده است. آنچه در این حوزه، اقتضای عدالت اقتصادی است، توزیع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظیم شبکه های توزیع کالا به نحوی که بتواند به طور یکسان حداقل نیازهای مصرفی آحاد جامعه را تأمین نماید و در مراتب بالاتر، سطح معیشتی و رفاه عمومی را بطور یکسان همگانی نماید، نشانه ای از عدالت اقتصادی است. برای تحقق عدالت در این زمینه، الگوی مصرف بسیارتعیین کننده است و مباحثی از قبیل الگوی مسکن، انرژی، تغذیه و سایر نیازها و مجموعه سیاست های اقتصادی متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوی مصرف، کنترل تقاضاست. به هر حال لازمه عدالت تولیدی و مصرفی، ایجاد توازن میان الگوی مصرف و اولویت های تولید است و لازمه تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادی برقراری ثبات و توازن است. در الگوی مصرف باید نیازها طوری طبقه بندی شوند که تعالی و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه جانبه صورت پذیرد. بنا به تعریفی که از جامعه ایده آل اسلامی ارائه شد، کالاهایی که در بازار اسلامی مورد تقاضا واقع می شوند، کالاهایی مشروع خواهند بود که تولید، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اینکه منع شرعی ندارد، می تواند موجب حرکت تکاملی انسان و حتی لازمه آن و برخاسته از مطلوبیت های اسلامی افراد جامعه، که تحت تعلیمات اسلامی قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا (ع)می فرماید: ما [با بررسی احکام] می یابیم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مایه صلاح و بقای مردم است.[48]ازاین رو نمی توان هر کالایی را به هر شکل و هر اندازه تولید نمود. بنابراین، دولت نیز باید بسیاری از سیاستگزاری ها و برنامه های خود را براساس این الگو به دست آورد.

ج - وظایف دولت اسلامی در عرصه توزیع درآمد

عرصه دیگر اقتصادی که لازم است چگونگی عملکرد دولت اسلامی در قبال آن مشخص شود، توزیع درآمد است. توزیع عادلانه درآمد و ثروت، بخش مهمی از عدالت اقتصادی کلی است که چگونگی دخالت دولت در تغییر و بهبود آن، عاملی تعیین کننده در سعادت جامعه و فرد است. در اقتصاد اسلامی مبنای توزیع، دو چیز است: کار و احتیاج. در اسلام افراد به سه گروه تقسیم می شوند. الف - گروهی که با کار و هوش خود، می توانند به رفاه برسند. مبنای مالکیت این دسته فقط کار است، هرچند بیش از نیازشان باشد. ب- گروهی که با کارشان فقط حداقل معاش شان به دست می آید. این گروه علاوه بر کار، به علت نیازشان، از همیاری جامعه نیز بهره مند می شوند.

ج -گروهی که توانایی کار و کسب ندارند. زندگی این افراد به طور کامل از طریق همیاری جامعه تأمین می شود. دو گروه اخیر در نظام اقتصاد اسلامی به خاطر حفظ ارزش های والای انسانی و اخلاقی، بر اساس اصول همیاری و تضامن، از درآمدی غیر از کارشان برخوردار می شوند.[49] مبنای مالکیت خصوصی منابع و ثروت های طبیعی، کار است. البته، این کار باید واجد شرایطی از جمله سودمندی و ایجاد فرصتی تازه برای بهره برداری باشد و همچنین حق مورد نظر برای صاحب کار تا زمانی محفوظ است که اثری را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلی که در مورد توزیع درآمد پس از تولید مورد تأکید اسلام است، این است که«تولید از آن کارگر است و انسان تولید کننده، فرض اصلی تولید به شمار می رود. البته، این بدان شرط است که ماده اولیه ای که تولید کننده روی آن کار کرده، در اختیار دیگری نباشد و در غیر این صورت، به لحاظ قاعده ثبات مالکیت، در صورتی که ماده اولیه قبلاً در اختیار شخص دیگری قرار داشته، هرچند هم که کار ثانویه موجب تغییر شکل آن شده باشد، همچنان در مالکیت مالک اول باقی می ماند و عامل دوم، فقط اجرت دریافت می کند.»[50] براین اساس، افراد بسته به میزان توان خود، اقدام به بهره برداری از منابع طبیعی می کنند و نیز با تغییراتی که در اموال خود یا سایر افراد جامعه انجام می دهند، انواعی از مالکیت های مورد قبول اسلام را به دست می آورند. افرادی که فاقد قوه و توان لازم برای کار هستند، فرصتی برای کسب درآمد نمی یابند. این در شرایطی است که، عدم توان این گروه جهت شرکت در بازار و رقابت، منجر به ایجاد فرصت کسب درآمد بیشتر برای سایر افراد جامعه - در هر دو سطح، مالکیت منابع و ثروت های طبیعی (قبل از تولید) و مالکیت آثار و تغییرات ایجاد شده در اموال موجود جامع (پس از تولید) - می شود. در نتیجه، منطقی است که زندگی و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمین شود. در این عرصه وظیفه دولت، مدیریت و کنترل جریان توزیع مجدد درآمد و رسیدگی به حال فقرا است. حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضرورت رسیدگی به حال مستمندان و بی نوایانی را که راه چاره ندارند«لاحیله لهم» و از بیماری بر جای مانده اند«الزمنی» را تذکر می دهد و از او می خواهد بخشی از بیت المال را جهت رسیدگی به این دسته، در نظر بگیرد.[51] در شرایط حاکمیت بازار اسلامی دو نوع فقر ممکن است به وجود آید:

1- فقری که ناشی از عدم تلاش برخی افراد جهت کسب روزی از طریق فعالیت های اقتصادی به وجود می آید. این نوع فقر، در حال وجود قدرت برای فعالیت و کسب درآمد اتفاق می افتد و تنها منشأ آن، سستی شخص فقیراست و نمی تواند ناشی از خروجی نامطلوب بازار باشد؛ چرا که شخص فقیر، قدرت رقابت و حضور در بازار را دارد.

2- فقری که به علت بیماری یا حادثه ای غیرمترقبه یا معلولیتی طبیعی و عدم توانایی حضور در بازار و رقابت بوجود آمده باشد. اسلام برای از بین بردن فقر نوع اول، برنامه ای جز تشویق فقیر به کار و فعالیت ندارد. امام باقر (ع) می فرماید:«همانا صدقه بر کسی که دارای شغل و کسب و کار است و نیز کسی که قدرت انجام کار را دارد، حلال نیست، پس به اینها صدقه ندهید».[52] این برخورد اسلام با فقرای نوع اول، منجر به استفاده بیشتر از عوامل تولید جامعه شده، نوعی بهبود پارتویی در تولید به دنبال خواهد آورد. اما برای مبارزه با نوع دوم فقر، لازم است منابعی از سوی دولت اسلامی تهیه شود. می توان ثابت کرد که توزیع قدرت فعالیت اقتصادی افراد جامعه، به طوری که بتوانند معاش خود را تأمین کنند.

نتیجه گیری

از آنجا که دولت اسلامی وسیله ای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است، لازم است در تنظیم ترتیبات و سیاست های اقتصادی جامعه، رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالت ها را مورد توجه قرار دهد. بر اساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادی در جامعه، که مشتمل بر تحقق عدالت در تولید، مبادله، مصرف و توزیع می شود، در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی، نقش دولت در ایجاد توازن نسبی و نیز هدایت و مدیریت اقتصادی، در هر چهار حوزه مذکور می باشد و بیش از آن نقش دولت در نظام اقتصادی بسیار محدود و صرفاً به منظور ایجاد امکان و رفع موانع در مسیر تحقق عدالت اقتصادی خواهد بود. نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طریق تنظیم و کنترل روابط و شبکه های توزیعی در صحنه روابط اقتصادی است. در واقع، دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور فوتبال است؛ یعنی در اقتصاد دخالت می کند، اما از حوزه ی داوری، نه از حوزه ی بازیگری. از آن طرف این که بگوییم دولت مکمل بازار است، اشتباه می باشد. این که دخالت نمی کند هم اشتباه است؛ زیرا باید انحصارها را بشکند، باید بتواند نهادهایی ایجاد کند، باید بتواند بین نظام تولید و مصرف توازن ایجاد کند.

منابع

- نهج البلاغه.

- توتونچیان، ایرج، عیوضلو، حسین،«کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد»، تحقیقات اقتصادی، ش 57، پاییز و زمستان 79.

- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1403.

- حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاه، تهران، مکتب نشرالثقافه الاسلامیه، 1408 - 1410 ق.

- حکیمی، محمد، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1370.

- دادگر، عبدالله و رحمانی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.

- دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1378.

- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1363.

- رضایی، مجید،«جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش 14، 1383.

- زریباف، سید مهدی و علی جدیدزاده، دورنمای نظام عادلانه اقتصادی از منظر اسلام. مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.

- صدر، سید کاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

- صدر، سید محمدباقر، طرح گسترده اقتصادی اسلامی، ترجمه فخر الدین شوشتری، نشر کوکب، بهار 1359.

- صدر، سید محمدباقر، نهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخرالدین شوشتری، نشر کوکب، پاییز 1358.

- عیوضلو حسین، بررسی و تحلیل امکان سازگاری معیارهای عدالت و کارآیی در نظام اقتصادی اسلامی، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ماه 1379.

- عیوضلو، حسین، مبانی نظری اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، جزوه درسی، 1380.

- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1375 ش.

- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ج بیست و هفتم، 1378.

- مهدوی کنی، محمدرضا، جزوه ی درسی تفسیرآیات اقتصادی قرآن (قسمت اول)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1365.

- نظری، حسن آقا،«عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام»، ش 14، ص 1383.

- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 2، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیا التراث، 1408 ق.

- هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378.

- یوسفی، محمدرضا، کلیات اقتصاد اسلامی، قم، خرم، 1375.

پی نوشت ها

[1] یدالله دادگر، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، ص 172-173.

[2] محمد رضا، محمد و علی حکیمی، الحیاه، ج 6، ص 430.

[3] برای نمونه ر.ک: بقره: 168، 172،60 و مائده: 8.

[4] مرتضی مطهری، مجموعه آثار، به کوشش نشر صدرا، ج 1، ص 61.

[5] محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج 6، ص 403.

[6] میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص123، ح12596.

[7] محمدرضا مهدوی کنی، جزوه درسی تفسیرآیات اقتصادی قرآن (قسمت اول)، ص 17.

[8] حسن آقانظری،«عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام»، اقتصاد اسلامی، ش 14، ص 70.

[9] مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص 187-190.

[10] همان، ج 1، ص 191-193.

[11] محمدرضا حکیمی، محمد و علی، الحیاه، تهران، ج 4، ص 392.

[12] ر.ک: سید مهدی زریباف، و علی جدیدزاده، دورنمای نظام عادلانه اقتصادی از منظراسلام، مجموعه مقالات توسعه مبتنی برعدالت، مضمون.

[13] سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه وقف در تحقق عدالت اقتصادی، ص 181.

[14] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 59.

[15] محمد رضا حکیمی، دیگران، ج 2، ص 25 - 30، ص 53 - 58.

[16] همان، ص 30، ص 39 - 41.

[17] همان، ص 417 و 418.

[18] همان، ص 32، ص 414، ص 417.

[19] معادیخواه، خورشید بی غروب نهج البلاغه، ص 359.

[20] همان، ص 361.

[21] محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج 2، ص 485-489.

[22] همان، ج 2، ص 467 و 468 / نهج البلاغه، ص 361.

[23] همان، ج 2، ص 470-473.

[24] معادیخواه، خورشید بی غروب نهج البلاغه، ص 358 و ص 368.

[25] همان، ص 360.

[26] معادیخواه، خورشید بی غروب نهج البلاغه، ص 360.

[27] حکیمی، محمد و علی، الحیاه، ج 2، ص 494 و 1408: ج 5، ص 417 - 420.

[28] رضی، 1395: ص 432 و 433 / محمد رضا حکیمی، محمد و علی، الحیاه، ج 2، ص 471 و 473.

[29] محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج 2، ص 498 و 499.

[30] مجید رضایی،«مالیات های حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت»، نامه مفید، ش 35، 1382، ص 67 و 68.

[31] همان، ص 67.

[32] محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج 3، ص 225 و 226.

[33] مجید رضایی،«جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش 14، ص 60.

[34] عبدالله دادگر، و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ص 142.

[35] میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 114.

[36] سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 55.

[37] همان، ص 57.

[38] همان، ص 65

[39] سید محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ص 278.

[40] سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 88.

[41] همان، ص 66.

[42] همان

[43] سید مهدی زریباف و علی جدیدزاده،«دورنمای نظام عادلانه اقتصادی از منظر اسلام»، مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، ص 112.

[44] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 326.

[45] میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 232، ح 4.

[46] معادیخواه، خورشید بی غروب نهج البلاغه، ص 361.

[47] نهج البلاغه، خطبه مربوط به مالک اشتر.

[48] محمد رضا حکیمی، معیارهای رضوی، ص 158.

[49] سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، مضمون.

[50] همان

[51] معادیخواه، خورشید بی غروب نهج البلاغه، ص 361.

[52] محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج 5، ص 436.