به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در نشستی خبری در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گرانفروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ 4200 تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
وی افزود: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و 40 واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که 35 شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
عرضه 224 هزار دستگاه موبایل طی ماه‌های اخیر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود 224 هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود 94 هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه تنها مابه التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم، بلکه مابقی تلفن های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند.
مردم چگونه خسارت‌شان را دریافت کنند؟
ادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه 124 یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.
وی گفت: از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده فروش و نهایتا مصرف کننده می‌رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند که مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند را دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند.
معرفی 2700 پرونده تخلف در گرانفروشی خودرو
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در زمینه اتومبیل نیز به همین ترتیب کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا 3700 پرونده تشکیل شد و 2700 پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی کردیم. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود 150 پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین 4200 تا 4800 تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. البته ممکن است که خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز 4200 تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه چرا تاکنون نرخ پایه دلار توافقی برای واردات کالاهای گروه سوم مشخص نشده است؟ گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم گیری آنها کمک می‌کند. اما در مجموع مکانیزم تصمیم گیری در هر زمینه به ویژه در این زمینه مبتنی بر مصلحت کل کشور است.
هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور مبنی بر اینکه نباید تحت هیچ شرایطی در زمینه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با مشکل مواجه شویم، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده و ذخایر کشور به اندازه کافی است بنابراین هیچ مشکل و نگرانی در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در بازار این محصولات شاهد ثبات نسبی هستیم.
قطعی برق به زیان برخی تولیدکنندگان تمام شد
صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی برق در استان تهران در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت، زیان‌های جبران‌ناپذیری به برخی از واحدهای صنفی مانند شیشه‌سازی‌ها وارد کرد و شما در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: واحدهای تولیدی که مانند شیشه‌سازی‌ها قطعی برق ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به آنها بزند، دارای برق اضطراری هستند اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی قبلی در زمینه قطعی برق برخی از تولیدکنندگان از این مسئله متضرر شدند اما پس از تغییر ساعات کاری ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.
وی افزود: برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار و تسهیلات ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشکیل شده و عمده‌ترین مسائلی که در آن بررسی می‌شود، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده چرا که این مسئله جزو یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان است. در این زمینه نمایندگانی که از سوی استاندارد انتخاب شده و به رئیس کل بانک مرکزی معرفی شده اند و اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع کنند، آنها را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده و با آنها برخورد خواهد شد که به نظر می‌رسد این روش می‌تواند در اجرایی شدن مصوبات کمک کننده باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در سال حمایت از کالای ایرانی به نحوی عمل خواهد شد که در حوزه مکانیزم مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای سیاستگذاری شود که به نفع تولیدکنندگان باشد همچنین در زمینه بیمه و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی روزانه ده‌ها مکاتبه انجام می‌دهیم تا اگر تولیدکنندگان معوقات خود را تسویه کنند، جرایمشان بخشیده شود.
صادقی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جلوگیری از واحدهای بدون مجوز برای ساماندهی تولید بازار تصریح کرد: در این زمینه واحدهای بدون مجوز دو دسته‌اند که یکی از آنها واحدهای تولیدی‌اند که برای دور زدن مقررات ممنوعیت شکل‌گیری در شعاع 120 کیلومتری استان تهران اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی کرده‌اند و برخی دیگر نیز از طریق قانون نظام صنفی مجوز کسب و کار دریافت کرده‌اند. اما همه آنها شناسایی شده و جانمایی آنها نیز صورت گرفته است.
وی گفت: 10 منطقه نیز که به لکه‌های صنعتی معروف هستند، مشخص شده و آنهایی که بتوانند زیرساخت‌های خودشان را اصلاح کنند، به شهرک‌های خصوصی صنعتی تبدیل می‌شوند و آنهایی که آلایندگی محیط زیستی داشته باشند فعالیت‌شان فریز شده و به آنها امکانات می‌دهیم تا در نزدیک ترین شهرک صنعتی فعالیت خودشان را از سر بگیرند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره آخرین وضعیت شهرک پوشاک نیز اینگونه توضیح داد که شهرک پوشاک متوقف نشده و در دست پیگیری قرار دارد اما باید همه مسائل جانبی آن از جمله پیوست‌های زیست محیطی و حتی رفاه مردم تهران نیز در نظر گرفته شود اما هم اکنون بررسی و فرآیند دریافت مجوز برای راه‌اندازی شهرک پوشاک در حال انجام است چرا که برای حمایت از تولید داخل به ویژه صنعت نساجی که ارز زیادی به صورت قاچاق از کشور در سال خارج می‌شود، تا محصولات وارداتی در حوزه این صنعت به کشور قاچاق شود، لازم است تا شهرک پوشاک راه‌اندازی شود.
