به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان کرمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری از شناسایی و کشف 13 انبار بزرگ کالا‌های احتکار شده در استان کرمان طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: در بازرسی از این انبار‌ها بالغ بر هفت هزار و 800 قلم کالا کشف شده است.
وی گفت: همزمان با آغاز طرح ویژه مبارزه با احتکار و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (بازار) شعب ویژه‌ای در دادگاه انقلاب و همچنین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان جهت رسیدگی خارج از نوبت به مفاسد اقتصادی تخصیص یافته است.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان با تاکید بر اینکه اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اخلال گران بازار بسیار جدی است، گفت: بخش عمده کالای کشف شده که از هفته گذشته تاکنون انجام گرفته مربوط به لوازم خانگی، لاستیک، برنج، دارو‌های غیرمجاز و قاچاق و اقلام خوراکی بوده است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی و قاطع است، عنوان کرد: برخورد‌های انجام شده با انبار‌های احتکار کالا در کاهش احتکار نقش موثری داشته، اما بازار اقتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات اقتصادی نیز باشیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز هم شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد همچنان به احتکار یا گران‌فروشی مبادرت می‌ورزند، اعلام کرد: دستگاه قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که برخی اشخاص انبار‌های خود را تخلیه کرده و کالای خود را در منزل نگهداری می‌کنند که این افراد باید توجه داشته باشند که هیچ جای مطمئنی برای مخفی کردن کالا‌ها وجود ندارد و عواقب خطرناکی در انتظار سودجویان خواهد بود، لذا ضرورت دارد این افراد با مردم همراه شوند و در کنار مردم قرار گیرند.
موحد با اشاره به اینکه کشور در مقطع حساس کنونی در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، عنوان کرد: انصاف نیست افرادی در این شرایط اقتصادی زالو صفتانه خون مردم را بمکند و یا نگاه به جیب مردم داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان کسبه و بازاریان را افرادی مومن و متعهد و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و خاطرنشان ساخت: در وضعیت فعلی بیش از گذشته نیازمند همراهی و کمک بازاریان گرامی برای برخورد با اندک افراد سود جو هستیم.
موحد با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار و گران‌فروشی سرعت و قاطعیت در رسیدگی همواره مد نظر قرار دارد، بیان داشت با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و لازم است که همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و همکاری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آذرماه سال 1369 مصوب شده است، اعلام کرد: در این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات‌هایی از جمله اعدام، 20 تا 74 ضربه شلاق، ضبط اموال و حبس‌های بلند مدت 20 تا 25 سال و حبس‌های کوتاه مدت 6 ماه تا 3 سال پیش بینی شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: پس از نوسانات و نابسامانی‌های اقتصادی، دستگاه‌های قضایی، اجرایی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان کرمان تشکیل جلسه داده و مقرر شد به گونه‌ای همدل و هماهنگ کار شود که فرد یا افرادی نتوانند از فضای ایجاد شده سوء استفاده نمایند.
شایان ذکر است به دنبال التهاب بازار توسط برخی افراد سودجو و نوسانات قیمتی اغلب کالا‌ها در استان کرمان دستگاه قضایی برخورد با محتکران را در دستور کار خود قرار داده است و طی هفته گذشته تاکنون چند نوبت اقدام به شناسایی و برخورد با محتکران در این استان بخصوص در مرکز استان کرده است.
گزارش‌های میدانی از وضعیت استان حکایت از رضایتمندی مردم از این برخورد‌ها و کاهش بار روانی تشدید قیمت‌ها بر شهروندان کرمانی دارد.
