بابک احمدی در اعتماد نوشت:
روزنامه اعتماد در شماره ١١ تیر ١٣٩٦ در گزارشی با عنوان «غیبت عدالت، مساوی با فقدان امنیت شغلی است» به مساله جای خالی مرجع قانونی تصمیم‌گیر در زمینه حل اختلافات رو به گسترش دست‌اندرکاران هنرهای نمایشی پرداخت. رعایت نشدن حق کپی‌رایت و جدال قلمی میان صدرالدین زاهد و گروه نمایشی «افسانه ببر» به کارگردانی هادی عامل بهانه انتشار گزارش در آن زمان بود. در گذشته نیز موارد متعدد از اختلاف بین مترجم و کارگردان، بازیگر و کارگردان، طراح صحنه و تهیه‌کننده نیز اتفاق افتاده بود که در خروجی خبرگزاری‌ها و صفحه‌های تئاتر روزنامه‌ها بازتاب داشت.
شش سال قبل، در ١٩ تیر ١٣٩١ اصغر همت یکی از بازیگران نام آشنای تئاتر و تلویزیون ایران بود که در اعتراض به آنچه «عدم افزایش دستمزد هنرمندان تئاتر» نامید از حضور در اولین اجرای نمایش «خرس» به کارگردانی اسماعیل شفیعی خودداری کرد. تصمیمی که احتمالا با هماهنگی کارگردان و دیگر عوامل نمایش به اجرا درآمد اما اصغر همت را در نوک پیکان اعلام یک خواست جمعی یعنی «رعایت قانون» قرار داد. همچنین این جزو معدود دفعاتی بود که یک هنرمند تئاتر اعتراض خود را نه در حرف که به صورت عملی نشان داد.
واکنش بازیگر نمایش «خرس» در مجموعه تئاترشهر به سرعت از شکل انفرادی خارج شد و رنگ صنفی به خود گرفت. نکته‌ای که همت هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر آن تاکید داشت: «در سن ٦٠ سالگی، خواستم برای یک بار هم شده ما حرف‌مان را به کرسی بنشانیم و خدا را گواه می‌گیرم که به‌خاطر خودم نیست. حتی حاضرم خسارت تمرین را به گروه بپردازم ولی حاضر نیستم زیر بار چنین قراردادی بروم.»
به دلیل شکل و شمایل حمایتی تئاتر در آن دوران گلایه همت معطوف به اداره کل هنرهای نمایشی و جریان مدیریت دولتی بود، اما صورت مساله امروز نیز همان است که در اظهارات هفت سال قبل این بازیگر وجود داشت: «اصلا قرارداد ما مشخص نیست، در حالی که وضعیت قرارداد پیش از شروع تمرین باید مشخص باشد، اما چون می‌دانند بسیاری گروه‌ها زیر بار چنین قراردادهایی نمی‌روند مدام آن را به تاخیر می‌اندازد تا اجرای نمایش شروع شود و دیگر کاری از دست کسی برنیاید.»
اعتراض سیاسی یا صنفی؟
حدود سه ماه بعد در مهرماه سال ٩١ رضا حامدی‌خواه که قرار بود نمایش «قصه‌های از نظر سیاسی بی‌ضرر» را در تالار قشقایی تئاترشهر روی صحنه ببرد، در نامه‌ای اعتراضی به هیات‌مدیره و مدیرعامل خانه تئاتر از لغو تمرین‌های این نمایش تا زمان پاسخ روشن مسوولان و عقد قرارداد تیپ خبر داد. گرچه آن زمان ارایه درخواست بودجه‌های نامتعارف برای تمرین و اجرای آثار نمایشی از سوی بعضی کارگردانان باب شده بود اما اینجا نیز با فقدان عمل به قانون یا کاستی‌های قانونی مواجه هستیم.
هیات‌مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر مدتی بعد از گلایه حامدی‌خواه با برگزاری نشستی رسانه‌ای از سیاست‌های مدیران هنرهای نمایشی و شورای حمایت از آثار نمایشی به انتقاد پرداخت و در بررسی شرایط حاکم بر هنرمندان این عرصه بیانیه‌ای صادر کرد: «خانه تئاتر همچنان خواهان انعقاد قرارداد پیش از تمرین و اعمال قراردادهای تیپ و حتی افزایش مبالغ تعیین شده با توجه به وضعیت اقتصادی امروز ایران است، متاسفانه مسوولان پرداخت بخش زیادی از دستمزد هنرمندان را هم به گیشه موکول می‌کنند. بر همین اساس و پیرو اعتراض و انصراف گروه نمایش صبا از اجرای نمایش «قصه‌های از نظر سیاسی بی‌ضرر» و در پاسخ به نامه ایشان به خانه تئاتر بدین وسیله با توجه به بی‌اعتنایی و ناپایبندی‌های مکرر اداره کل هنرهای نمایشی به قراردادهای تیپ خانه تئاتر و عدم انعقاد قرارداد با گروه‌ها پیش از شروع تمرین چنان که توسط مسوولان در رسانه‌ها اعلام شده بود، تصمیم گروه نمایش صبا را مبنی بر عدم اجرا تایید می‌کنیم و امیدواریم همه گروه‌های تئاتری در چنین وضعیتی در اعتراض به وضع نا بسامان تئاتر و بی‌توجهی به تئاتر حرفه‌ای چنین رویه‌ای را درپیش‌گیرند. شایان ذکر است از همه گروه‌های تئاتری دعوت می‌نماییم با مراجعه به خانه تئاتر مدارک و مستندات خود را در خصوص نحوه حمایت از آنان توسط شورای حمایت ارایه نمایند تا در آینده‌ای نزدیک اقدام به بررسی عملکرد شورای حمایت نموده و به جامعه تئاتر اعلام نماییم.»
هیات‌مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر در مقطع مورد نظر با صدایی رسا به انتقاد صریح از سیاست‌های دولتی پرداخت.
بگذریم که شاید شرایط خاص سیاسی سال‌های پیش از ٩٢ نیز در تند شدن نوک پیکان انتقادها بی‌اثر نبود ولی پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا در شرایط کنونی از کانون‌های چندگانه خانه تئاتر و هیات‌مدیره این تشکل صدایی به گوش نمی‌رسد؟
انفعالِ تلخِ مدیران
٧ آبان ١٣٩٦ زنگ‌ها یک بار دیگر به صدا درآمد، اما برای چه کسی؟ ظاهرا تا امروز مخاطب خود را پیدا نکرده است. حمیدرضا نعیمی یکی دیگر از نمایشنامه‌نویسان و کارگردان تئاتر در اعتراض به رعایت نشدن مفاد قرارداد از سوی مدیر یکی از سالن‌های خصوصی پایتخت، مستقیم مدیرکل وقت هنرهای نمایشی را هدف می‌گیرد: «آن هنگام که به حضرتعالی اعلام کردم این شخص در حالِِ آلوده کردن فضای تئاتر است و ایشان گفتند که «اتفاقا چند اعتراض دیگر از ایشان به من شده» تا به امروز که من همه ماجرا را رسانه‌ای کرده‌ام چه اقدامی انجام داده‌اند؟ آیا از نحوه مدیریت، رفتار و قرارداد بستن ایشان سوالی شده است؟ آیا هر تئاتری به صرفِ خصوصی بودن می‌تواند از شرایط و حال و روزِ خانواده تئاتر سوءاستفاده کرده و به قصدِ مکیدن خونِ آنها عمل کند. آیا مرجعی در مرکز هنرهای نمایشی برای نظارت بر عملکردِ چنین مدیرانِ نامطمئنی هست؟ برای تعیین خسارت و داوری باید به کدام بخش مراجعه کنیم؟»
گرچه حمیدرضا نعیمی در نظر فعالان تئاتری و رسانه‌ها به تندیِ مزاج شناخته می‌شود ولی به نظر می‌رسد در این مورد محق بوده و فقدان قرارداد قابل اتکال موجبات عصبیت‌های بعدی را فراهم کرده است. از سوی دیگر ماجراهای این سالن به خصوص تنها به همین مورد متوقف نمی‌شود. نکته‌ای که در اظهارات آبان‌ماه نعیمی نیز به آن اشاره می‌شود: «چرا هنرمندانِ بزرگواری چون آقایان کیومرث مرادی، اشکان خطیبی، سیامک صفری، یاسر خاسب، حامد بهداد، باران کوثری از اجرا در این مجموعه خاطره خوشی ندارند؟»
این زنگ صدا ندارد...
تدوین قرارداد «آبرومندانه» و مهم‌تر از آن رعایت قرارداد توسط طرف دوم خواست اصلی هنرمندان تئاتر در سال ٩١ بود؛ ولی پرسش این است که بعد از گذشت ٧ سال چرا این مساله همچنان ادامه دارد؟ ضعف در سازوکار قانونی قراردادهای هنرهای نمایشی امسال نیز مساله‌ساز شد. نیمه دوم مرداد ماه بود که اعتراض خسرو شهراز، بازیگر باسابقه، توانا و شناخته شده تئاتر در صفحه شخصی‌اش خبرساز شد.
این هنرمند نسبت به رعایت نشدن مفاد قرارداد از سوی تهیه‌کننده نمایش «دیگری» اعتراض داشت و پس از آن بود که رسانه‌ها با رصد ماجرا دست به کار شدند و در نتیجه جزییات ماجرا به همراه واکنش‌های بعدی به فضای رسمی راه یافت. ماجرایی که نشان داد زمام امور ظاهرا از دست مدیران- دولتی و صنفی- خارج شده و هر کارگردان یا تهیه‌کننده‌ای ساز خود را کوک می‌کند؛ سازی که در شرایط حاضر به‌واسطه رهاشدگی محض، بی‌چارچوب، بی‌‌صدا و خزنده طی طریق می‌کند.
بارها پیش آمده که اجرای یک نمایش به پایان رسیده اما حق و حقوق بازیگران و دیگر عوامل پرداخت نشده است. در نمونه‌‌‌ای، نمایشی روی صحنه رفته ولی این‌بار بازیگر از حضور در اجرا سرباز زده و رعایت نشدن قراردادش با کارگردان را بهانه کرده است. پس از افزایش سالن‌های خصوصی و پا گرفتن تهیه‌کنندگان در این عرصه با نمونه‌های متعددی مواجه هستیم که تهیه‌کننده یا مدیرتولید دستمزد عوامل را نپرداخته یا به نصف تقلیل داده تا دل بازیگران چهره- سلبریتی- را برای پروژه‌های بعدی به دست بیاورد.
شهراز در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اوضاع نابسامان جاری این روزها می‌گوید: «متاسفانه امروز شرایطی پیش آمده که به بازیگر اجازه نه! گفتن نمی‌دهند. به محض آنکه نه بیاورید و برای احقاق حق خود پافشاری کنید، حذف می‌شوید. به این معنی که کارگردان، تهیه‌کننده یا گروه قید همکاری با شما را در پروژه بعدی می‌زند.»
او ادامه می‌دهد: «به ما گفته می‌شود در هر کاری قرارداد منعقد کنیم ولی وقتی طرف مقابل به تعهدات خود در قرارداد عمل نمی‌کند، چه باید کرد؟» پیشنهاد شهراز این است که «خانه تئاتر باید در این زمینه قراردادهایی را تنظیم کند» زیرا به عقیده او «همیشه در این زمینه به بازیگر اجحاف می‌شود.»
این بازیگر باتجربه تایید می‌کند که فعالان هنرهای نمایشی در طول سال با موارد متعددی از خلف وعده و عدم‌انجام تعهدات توسط بعضی تهیه‌کنندگان و کارگردانان مواجه است. به این معنا، تئاتر ایران همچنان با سندرم آزار‌دهنده فقدان امنیت شغلی مواجه است و درست در چنین شرایطی است که اداره‌کل هنرهای نمایشی و تشکیلات صنفی خانه تئاتر باید برای حراست از امنیت هنرمندان فعال در این عرصه دست به کار شوند. شهراز در این باره می‌گوید: «ما در تئاتر هیچگاه به این نظام‌مندسازی فکر نکرده‌ایم. مساله هم به امروز ارتباط ندارد بلکه از دیروز وجود دارد. سوال من این است که چطور امکان دارد فدراسیون فوتبال به قوانین مدون رسیده باشد ولی نهاد مدنی با قدمت تئاتر و نمایش در ایران نتواند بر مسائل جاری خود نظارت کند؟»
بازیگر نمایش «هملت» تاکید می‌کند «هرکس خلاف انجام می‌دهد باید به آن رسیدگی شود» و می‌افزاید: «چنین اتفاقی در بسیاری از کارها برای من رخ داده ولی این اولین اقدام عملی‌ام برای احقاق حق است. البته در نمونه‌هایی هم اگر خلف وعده‌ای شده با احترام حل و فصل کرده‌ایم اما مورد اخیر با تهمت و افترا همراه بود.»
گرچه انتظار می‌رفت مسوولان و مدیران آینده‌نگر! مدت‌ها پیش از این برای پیشگیری از تهدیدهای شغلی طرح و برنامه‌ای داشته باشند ولی به هر ترتیب تا این لحظه هیچ اتفاق قابل طرحی رخ نداده است. موردی که تهدیدی مضاعف بر گرفتاری‌های روزمره فعالان وادی هنر می‌افزاید. خسرو شهراز درباره مساله فقدان امنیت شغلی ناشی از ضعف قانون در قراردادهای تئاتری می‌گوید: «اگر ما آن سال که آقای اصغر همت اعتراض کرد پیگیر ماجرا می‌شدیم امروز با چنین اوضاعی مواجه نبودیم. چرا وقتی یک نفر با ادعای تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری در تئاتر وارد می‌شود هیچ نهادی از او سوال نمی‌کند شما بر اساس چه متر و معیاری به عرصه نمایش وارد شده‌اید؟»
سکوت صنف و واکنش دولت
بعد از این گلایه‌ها و افزایش موارد اختلافی بود که شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر به این مساله واکنش نشان داد. کرمی همچنین به ضعف قانونی که اداره کل هنرهای نمایشی در برخورد با موارد تخلف با آن مواجه است، اشاره کرده و پیشنهاد می‌دهد خانه تئاتر به منظور رسیدگی به چنین تخلفاتی تقویت شود. این مدیر می‌گوید: «برای اداره کل هنرهای نمایشی در قانون تکلیف تعیین نشده است، با کسی که مرتکب تخلف یا تخطی نسبت به قرارداد منعقد شده در گروه تئاتری شده برخورد قانونی کند مگر اینکه یک مرجع قضایی حکمی صادر کند. اگر تخطی یا تخلفی نسبت به قرارداد منعقد شده بین اعضای یک گروه تئاتری صورت گیرد، همه‌چیز در شرایط قانونی پیش‌بینی شده است و در این شرایط شاکیان می‌توانند از اداره کل هنرهای نمایشی یا صنف تئاتری که همان خانه تئاتر است به عنوان مرجع، پیگیری کنند.» به بیان دیگر طبق روال گذشته قرار است همه‌چیز به شکل پیشاتمدنی با کدخدامنشی دوران کشاورزی فیصله پیدا کند.
مدیرکل هنرهای نمایشی البته راهکار اساسی برای حل چنین مشکلاتی را تقویت صنف عنوان می‌کند: «باید خانه تئاتر را به عنوان صنف برای رسیدگی به مواردی که در آن تخلف یا تخطی از قرارداد منعقد شده صورت می‌گیرد، تقویت کرد تا به عنوان صنف هنرمندانه برای حل چنین مواردی به عنوان یک مرجع شناخته شود.»
نتیجه
کلید واژه «تقویت شود» در سال‌های اخیر بارها درباره نهادهای صنفی و غیرصنفی تئاتر ایران به کار رفته است ولی هیچگاه مختصات و چارچوب‌های چگونگی «تقویت» عنوان نمی‌شود. به قولی می‌توان مدعی شد استفاده از این کلیدواژه سنگی است برای نزدن! جریان رسانه‌ای و مدیریتی تئاتر بیش از هر چیز باید به جای انجام گفت‌وگوهای مقطعی و زودگذر در اندیشه ارایه راهکارهای عملی برای رفع موانع و مشکلات حاد هنرمندان نمایش باشد.
لزوم بهره‌گیری از دانش و تجربه مشاوران حقوقی زبده در «اداره کل هنرهای نمایشی» و «خانه تئاتر» یکی از همین راهکارها به نظر می‌رسد. این دو نهاد به جای بهانه‌های واهی و سردرگمی، یک‌بار برای همیشه باید سنگ بنای تدوین قراردادهای مادر ذیل انجمن‌های چندگانه موجود خانه تئاتر را به رسمیت بشناسند. برای مثال نیاز است با استفاده از دستورالعمل‌های موجود در کشورهای توسعه یافته و صاحب تئاتر از اختراع دوباره چرخ پرهیز کنیم. قرارداد بین تهیه‌کننده و کارگردان، بازیگر، طراح صحنه، طراح گریم، طراح نور همه به صورت جداگانه باید از سوی اداره کل هنرهای نمایشی الزام‌آور شود.
شناسنامه‌دار کردن تهیه‌کنندگان و کارگردانان، طراحی سامانه ثبت شکایات هنرمندان (که می‌توان راجع‌به جزییات اجرایی آن به بحث و تبادل‌نظر پرداخت)، در کنار تشکیل واحد حقوقی در خانه تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی به منظور رسیدگی به موارد اینچنینی، به همراه تعیین سیاست‌های تنبیهی و تشویقی از جمله مواردی به شمار می‌رود که در صورت رعایت از سوی مدیران تا حدی به ایجاد امنیت روانی و نظام‌مندسازی در عرصه هنرهای نمایشی یاری می‌رساند. به شرط آنکه گوش شنوایی باشد.
