۲۱ شرکت و واحد تولیدی در استان گلستان به چرخه تولید بازگشت

رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر تشکیل پرونده قضایی برای سنگ اندازان در مسیر تولید گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از ابتدای امسال تاکنون، 21 شرکت تولیدی در استان گلستان به چرخه تولید بازگشته است که می‌توان به بازگشایی یک کارخانه تولیدی با 45 کارگر اشاره کرد. 

هاشمیان با اعلام این خبر افزود: در جریان ورود این پرونده به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در رایزنی با یکی از بانک‌ها، تسهیلات سرمایه در گردش کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی علی آّباد کتول تامین و پس از دو سال نیمه تعطیلی، تولید در این واحد از سر گرفته شد و از بیکار شدن 45 کارگر آن جلوگیری شد.

این مقام قضایی اضافه کرد: مشکلات صاحبان این واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاه‌های اجرایی مربوط و بانک‌ها رایزنی شد.

هاشمیان در ادامه افزود: ممنوعیت توقیف واحد‌های تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی در دادسرا‌ها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین گفت: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحد‌های تولیدی هم، وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان تاکید کرد: همه تلاش ما بر جلوگیری از فعالیت کسانی است که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه می‌کنند و به چرخه‌ی تولید و اشتغال استان آسیب می‌زنند.

وی افزود: کمترین کاری که برای تولیدکنندگان می‌توانیم انجام دهیم هموار کردن مسیر تولید و حذف تشریفات بی مورد اداری است که از تولید کنندگان می‌خواهیم در هر اداره و سازمانی اگر با چنین افرادی مواجه شدند آنان را با مستندات به دادسرا‌ها معرفی کنند تا برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهیم.

هاشمیان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌ی بانک‌ها، اخذ سود‌های مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه‌های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به ویژه در قرارداد‌های مشارکت مدنی است که با کمک دادستان‌ها و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه‌های مختلف برای رفع آن چاره اندیشی شود.

این مقام ارشد قضایی گلستان با اعلام اینکه متاسفانه بخشی از پرونده‌های موجود در محاکم به علت اعتماد بیجا در مسائل مالی تشکیل شده است به فعالان اقتصادی استان توصیه کرد: هر داد و سندی با قرارداد و شاهد انجام شود و حتما در معاملات خود از مشاوران حقوقی برجسته استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اضافه کرد: واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌های سراسر استان و مشاوره تلفنی 129 نیز آماده ارائه خدمات مشاوره هستند.