پایان روزشماری برای سود بانکی

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در 20 آذرماه سال جاری تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به ‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. روز گذشته بخشنامه این تصمیم صادر شد. در این مصوبه همچنین تاکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد. موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قبلا بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می‌کردند اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پیش از تصویب این بخشنامه به ازای قرار داشتن هر واحد پول در هر روز، به آن سپرده سود تعلق می‌گرفت. در روش روزشمار، سود سالانه اعلامی را تقسیم بر تعداد روزها می‌کنند و بعد با این نرخ سود و تعداد روزها سود پرداختی را محاسبه می‌کنند؛ اما در روش ماه‌شمار، نرخ سود سالانه را بر 12 تقسیم می‌کنند و بر مبنای این عدد است که سود پرداختی محاسبه می‌شود.با مثال تفاوت این دو روش را توضیح می‌دهیم. اگر حساب بانکی داشته باشید که سود سالانه آن 9 درصد باشد؛ فرض کنید در ابتدای ماه 10 میلیون تومان موجودی در این حساب سپرده کرده‌اید و در روز دهم همان ماه 5 میلیون تومان دیگر به همان حساب واریز کنید و 10 روز دیگر 10 میلیون تومان از این حساب برداشت کنید، نهایتا در حالی که شما تنها 5 میلیون تومان سپرده دارید، انتهای ماه بر اساس همه منابعی که در طول این مدت در این حساب سپرده شده به شما سود تعلق خواهد گرفت. بر این اساس این سود برابر با 73 هزار تومان در انتهای ماه خواهد بود. اما در روش پرداخت ماه‌شمار، از آنجا که در انتهای ماه، تنها 5 میلیون تومان در حساب به‌طور مستمر موجود بوده سود تعلق گرفته به صورت ماهیانه محاسبه می‌شود و این رقم برابر با 37 هزار و 500 تومان خواهد بود. در حال حاضر، بسیاری از فروشندگان دستگاه کارتخوان خود را به سپرده‌های کوتاه‌مدت متصل کرده‌اند و با این حساب، تراکنش‌های مالی برای پرداخت‌های معمول خود را نیز انجام می‌دادند و از خوابیدن پول خود در حساب در فاصله دریافت وجوه تا پرداخت تعهدات خود، سودی نیز به نسبت کسب می‌کردند. اکنون این تصمیم شورای پول و اعتبار، واحدهای فعال کوچکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که حجم کلانی از نقدینگی را در اختیار ندارند؛ در مقابل عمده بنگاه‌های بزرگ، نقدینگی خود را در حساب‌های بلندمدت سپرده‌گذاری می‌کنند. از سویی با توجه به اینکه سود سپرده‌ها برای بنگاه‌ها در شرایط جدید به دلیل پرداخت حداقلی این نوع سپرده‌ها اثرگذار نیست، احتمالا بنگاه‌ها در انتخاب نوع خدماتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند بازنگری خواهند داشت. از سویی باید پذیرفت که تغییری در نوع حساب از کوتاه‌مدت به بلندمدت برای این بنگاه‌های خرد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد، زیرا آنها بالاخره به حسابی احتیاج دارند که تراکنش‌های روزمره خود را انجام دهند و حساب سپرده بلندمدت و حتی میان‌مدت برای این کار مناسب نخواهد بود. در مورد خانوار اما پیش‌بینی می‌شود که تغییر و بازنگری در نوع سپرده‌گذای به سرعت اتفاق نیفتد. یکی اینکه بسیاری از خانواده‌ها متوجه این تغییر و تحول نمی‌شوند و تا زمانی که در دریافت سود بانکی خود، تفاوت محسوسی متوجه نشوند، اقدام به پیگیری و اقدام اصلاحی برای مدیریت حساب‌های خود نخواهند داشت زیرا به احتمال زیاد این محاسبات را انجام نخواهند داد. دیگر اینکه سبد ارایه خدمات بانک‌ها آنچنان در حساب‌های کوتاه‌مدت متفاوت نیست که تغییر سپرده از این حساب به حساب دیگر، تغییری در رضایتمندی مشتری ایجاد کند.

تلاش برای کاهش پرداخت سود

بانک مرکزی با تغییر بازه شمارش سودهای بانکی اقدام به کاهش حجم پرداختی سود بانکی کرده است. بانک مرکزی به بخشنامه شهریور 1396 خود ارجاع داده است که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است و با نرخ‌های بالاتر برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها تاکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی در تغییر نرخ سود حساب‌های بلندمدت توان مانور بالایی داشته باشد. حساب‌های درشت و بزرگی که در این نوع از حساب‌ها قرار دارند، نسبت به تغییر و تحولات در سود حساس هستند و ممکن است صاحبان آنها با تغییرات اینچنینی به انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقدام کنند که تلاطماتی را در آن بازارها رقم بزند. تحلیلگران، ثبات پیش آمده در بعضی بازارها همچون ارز و طلا را به اجازه بانک مرکزی به بانک‌ها برای افزایش سود بانکی در شهریور مرتبط می‌دانند که به بانک‌ها اجازه داد تا حساب‌هایی که پیش‌تر سودهای بالای 23 درصد می‌دادند را تمدید کنند. بنا بر تخمین‌ها و آمار منتشره در صورت‌های مالی بانک‌ها، سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار حدود یک ششم تا یا پنجم کل سپرده‌ها را شامل می‌شود. در سال‌های اخیر با ارایه سودهای بانکی جذاب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت این نسبت افزایش یافته بود که با این تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این نسبت کمتر خواهد شد. حساب‌های کوتاه‌مدت در شرایط فعلی مشابه حساب جاری است، اما با توجه به سودی که به آنها تعلق می‌گیرد، باری بر دوش بانک‌ها است که باید نسبت به سود پرداختی برای این حساب‌ها نیز اقدام کنند.

با توجه به آنکه نتیجه این تصمیم کاهش میزان پرداختی بانک‌ها برای سود سپرده‌ها خواهد بود، به نظر می‌رسد این اقدام برای اصلاح ناترازی بانک‎ها است که در سال‌های اخیر به اضافه برداشت این بانک‌ها انجامیده است. پیش‌تر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها در 24 آذر تاکید کرد که با بانک‌ها با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد برخورد خواهد کرد. در صورتی که بانک مرکزی بتواند اقدامات اولیه و لازم برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌ها را سامان دهد، نگرانی عمده‌ای که در این سال‌ها نسبت به ورشکستگی بانک‌ها وجود داشته است، بهبود خواهد یافت. همتی پیش‌تر هم به این موضوع پرداخته بود که برای کاهش اضافه برداشت، بر اساس تدابیر صورت گرفته، وام تکلیفی و استقراض از بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ سود گفته بود که مردم به نرخ سود حساسیت دارند و در ادبیات جدید اقتصادی آنچه بر مردم تاثیر دارد نرخ سود است. او کنترل نرخ سود را به عنوان هدف واسط خود بیان کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تصمیمی برای کاهش نرخ سود موثر، هزینه تمام شده پول برای بانک را کاهش خواهد داد تا نرخ سود تسهیلات نیز بتواند کاهش یابد. بر این اساس می‌توان بخشنامه اخیر را بخشی از گام‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تلقی کرد.