همزمان هیات ویژه کارشناسی دادستانی کل کشور روز گذشته عازم خوزستان شد تا ادعای اسماعیل بخشی را مورد بررسی قرار دهد. این هیات به‌دنبال دستور رئیس قوه‌قضائیه به دادستان کل کشور به شوش سفر کرده است. به گزارش میزان، علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور روز گذشته ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به دستور رئیس محترم قوه‌قضائیه به‌منظور بررسی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیات کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و روز گذشته برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور پیدا کردند.
روز دوشنبه رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را هرچه سریع‌تر به اطلاع مردم برساند. پیش از این علیرضا رحیمی نماینده مجلس، از موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس برای رسیدگی کمیسیون امنیت ملی به این موضوع خبرداده بود. به این ترتیب روسای سه قوه به‌طور جدی خواستار پیگیری ادعای اسماعیل بخشی مبنی‌بر شکنجه شده‌اند. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکرهفت‌تپه بود که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت بازداشت شد و روز جمعه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مدعی شکنجه در دوران بازداشت و همچنین شنود تماس‌های تلفنی شخصی خود شد. او روز 27 آبان‌ماه گذشته در پی تجمعات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان و همزمان با چهاردهمین روز این اعتراضات بازداشت شد و تا روز 21 آذرماه در زندان بود.
رد شکنجه اسماعیل بخشی
در پی انتشار این مطلب از سوی اسماعیل بخشی، علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با حضور وزیر اطلاعات در این کمیسیون خبر داد. در همین راستا عصر دیروز ادعاهای اسماعیل بخشی در این کمیسیون با حضور مقامات وزارت اطلاعات بررسی شد. علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح جلسه دیروز این جلسه که با حضور وزیر اطلاعات و مدیران این وزارتخانه برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی‌بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد، گفت: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است. به گزارش «ایسنا» نجفی خوشرودی افزود: وزیر اطلاعات تاکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود. به گفته وی، در این جلسه اعضای کمیسیون بر ضرورت تفکیک اقدامات ضدامنیتی با پیگیری مطالبات صنفی اهتمام به رفع زمینه‌های پیدایش نارضایتی اجتماعی از طریق کاهش مشکلات کارگران و ضرورت تنویر افکار عمومی تاکید کرد.
پیش از این برخی از اعضای فراکسیون امید و کمیسیون حقوقی- قضایی خواستار بررسی و رسیدگی به این موضوع شده بودند.
همچنین در آخرین لحظات انتشار روزنامه، خانه ملت در گزارشی از پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی در این جلسه خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح این جلسه گفت: ظاهرا در مسیر بازداشت و انتقال آقای بخشی درگیری‌هایی بین زندانی و ماموران صورت گرفته، ولی چیزی تحت‌عنوان شکنجه صورت نگرفته است. وی افزود: تقریبا تمام نمایندگانی که موضوع را مطرح کرده بودند در این جلسه حضور داشتند. فلاحت‌پیشه در ادامه گفت که بخشی به ارتباط با یک حزب کمونیست در فیلمی که در جلسه پخش شد، اعتراف کرده است.پیش از این غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز ادعای اسماعیل بخشی مبنی‌بر شکنجه در زندان را رد کرده بود.او روز دوشنبه در حساب توییتری خود از ورود مجلس برای بررسی ادعای این کارگر بازداشتی نیشکر هفت‌تپه استقبال کرد.او روز یکشنبه نیز در گفت‌وگویی با اشاره به آزادی اسماعیل بخشی از زندان گفته بود: «پس از تاریخ 20 آذر اسماعیل بخشی در محل کار خود حاضر و مشغول به کار شد و هیچ گونه مساله خاصی نداشت؛ چراکه اگر مساله‌ای بود باید در این مدت گفته می‌شد. سوال اینجاست چرا بعد از گذشت 25 روز از آزادی وی مساله شکنجه‌اش مطرح شده است.»روز دوشنبه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه نیز در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها مبنی‌بر شکنجه یکی از کارگران بازداشتی کارخانه نیشکر هفت‌تپه تاکید کرد: چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است؛ زیرا هیچ گاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم. ممکن است کارگری متخلف باشد؛ اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرسی‌ها و سایر سازوکارهای نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند؛ اما به هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به‌دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست.
