خبرگزاری مهر: محمد مهدی راسخ در نشست تشکلهای کارآفرین ملی گفت: شرایط پیش روی اقتصاد ایران سخت بوده و اگر چه تجربیاتی نسبت به دور قبلی تحریمها وجود دارد، اما به هر حال این بار تحریمهایی متفاوت از دوره گذشته برای ایران اعمال شده است.
وی افزود: در دوره گذشته، ایران برای هر بخشی از تحریمهای اعمال شده ترفندهایی را بکار میبرد تا بتواند شرایط تحریمی را مدیریت نماید و در مقابل برای اینکه تحریم کنندگان ترفندهای ایران در مدیریت تحریمی را شناخته و بیابند حداقل 6 ماه زمان به طول میانجامید.
راسخ گفت: در دور گذشته تحریم ها، آمریکاییها کشورهای طرف قرارداد ایران را تهدید میکردند که هر فردی با ایران کار کند جریمههای سنگینی بر او مترتب خواهد شد در حالی که بسیاری از شرکتهای خارجی این تهدید را جدی نمیگرفتند و متحمل جریمههای سنگین شدند، اما در دور جدید تحریمها آنها احتیاط بیشتری نسبت به کار کردن با ایران را دارند.
به گفته راسخ، البته ایرانیها نیز راهکارهای تحریمی طرف مقابل را میشناسند چرا که در دنیا ما اولین و تنهاترین کشوری هستیم که تحریم مالی شده ایم، اما به طور قطع برای مدیریت این تحریم ها، راهکارهایی وجود دارد.
عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریمها گفت: در دور جدید تحریمها اتاقهای بازرگانی میتوانند فعالانتر عمل کرده و در قالب همکاری با اتاقهای بازرگانی مشترک اثرات تحریمها را کم کنند. بخشهای خصوصی در دنیا بسیار علاقهمند به حضور در ایران و سرمایه گذاری هستند، اما اکنون اغلب نگاه سیاسی بر اقتصاد حاکم است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص حضور اقتصادی ایران در بازسازی سوریه گفت: در مورد کشورهای همسایه، ایران میتواند حضوری جدی داشته باشد و البته همین کشورهای همسایه نیز میتوانند در دور زدن تحریمها موثر باشند.
وی تصریح کرد: هم اکنون کشورهایی از جمله عربستان و ترکیه برای حضور در پروژههای بازسازی سوریه اعلام آمادگی کرده و برخی کشورهای اروپایی نیز دفاتر تجاری خود را در لبنان دایر کرده اند و این در شرایطی است که ایران باید سرعت عمل بیشتری برای حضور در این پروژهها داشته باشد.
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: نگران این هستیم در سوریه که تمام هزینههای آن از طرف ایران پرداخت شده، نتوانیم حضور جدی در اقتصاد داشته باشیم و این در حالی که حجم پروژههای بازسازی سوریه 400 میلیارد دلار است.
همچنین در این نشست احمدرضا سیفی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: از جمله مهمترین مسئولیتهای فعالان اقتصادی است که اتاق بازرگانی نیز باید در این میان فعالانه عمل کند و این در حالی است که طی 4 سال گذشته هزار و 760 جلسه با بخش خصوصی برگزار شده که نتیجه چندان چشمگیری نداشته است.
وی تصریح کرد: هم اکنون 15 کشور هم مرز ایران هستند که واردات آنها هزار و 300 میلیارد دلار است و ایران میتواند از این کشورها سهم بازار به خود اختصاص دهد. ضمن اینکه باید کشورهای همسایه را در مراودات تجاری جدی گرفت.
محمدرضا کمپانی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز افزود: تنها راه نجات اقتصاد کشور تقویت شرکتهای دانش بنیان است که میتوانند ارزآوری بسیار بالایی هم داشته باشند و این در حالی است که ارزش هر تن کالای وارداتی ایران هزار و 400 دلار و کالاهای صادراتی آن 340 دلار است که به نظر میرسد باید با تقویت شرکتهای دانش بنیان بتوان درآمد صادراتی را به صورت جهشی افزایش داد.
وی گفت: شرکتهای دانش بنیان میتوانند اقدامات مفیدی را در حوزه ارزآوری داشته باشند.
همچنین عبدالرضا رضایی هنجنی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد نیز گفت: اتاقهای بازرگانی دارای اندوختههای جدی هستند که در قالب سپرده گذاری در بانکها فقط سود میگیرند در حالی که به نظر میرسد باید برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ارزآوری تلاش کرد و بر این اساس صندوقی را تشکیل داد که بتوان از این سرمایهها در جهت حمایت از شرکتهای دانش بنیان استفاده کرد.
وی ادامه داد: بسیاری از بنگاههای تولیدی در ایران تجربه کافی برای کار اقتصادی را ندارند و برندسازی و بازاریابی را به خوبی نمیشناسند. پس در نتیجه جذب سرمایه گذاری هم بلد نیستند. پس باید کمیتهای مناسب برای مدیریت این فرایند تعریف کرد.
همچنین محمد پارسا در این نشست نیز گفت: ایران ظرفیتی بالای 200 میلیارد دلار در حوزه زیرساختها دارد که بر این اساس وزیر عراق به ایران پیشنهاد داده تا پولی را که ایران نمیتواند نقل و انتقال دهد در صندوقی مشترک با دولت عراق سرمایه گذاری کرده و مورد استفاده قرار دهند.
وی افزود: عراق نیز موافقت کرده تا به همین میزان از منابع مالی به این صندوق تزریق نمایند که این راهکار مناسبی در شرایط تحریم است.
همچنین ضیاءالدین خرمشاهی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: اگر چه برجام کار بسیار مهمی در اقتصاد ایران به شمار میرود، اما فعالان اقتصادی نتوانستند هدایت لازم برای ماندگاری شرکتهای خارجی در ایران را صورت دهند و به همین دلیل متاسفانه اکنون باحجم عمدهای از شرکتهای مواجه هستیم که ایران را ترک کرده و غرامتی نپرداخته اند. اتاقهای بازرگانی باید در این میان نقش آفرینی میکردند.