به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی القاصی مهر رئیس دادگستری کل استان فارس با بیان این که مجموعه قضایی در وضعیتی است که محل رجوع مردم در جهت رفع اختلافات، منازعات و دعاوی مردم و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است گفت: نوع و میزان کار دستگاه قضایی، در گرو کارکرد‌های دیگر نهاد‌های جامعه قرار دارد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد اگر مغایر با قوانین باشد در قالب جرم نمود می‌یابد، بیان داشت: یکی از مهمترین سیاست‌ها و اقدامات فعالانه دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که این امر با همکاری، تعامل و حمایت همه نهاد‌های اجتماعی محقق خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه اگر نتوانیم جامعه را به سمت سلامت سوق دهیم، هر روز شاهد افزایش جرائم و پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهیم بود، گفت: وقتی مقوله پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی مطرح می‌گردد، بخش عمده و مهم آن پیشگیری اجتماع محور است.
القاصی با اشاره به اینکه منظور از وظایف قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی، مدیریت سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری است، افزود: دستگاه قضایی باید به عنوان ناظر و مدیر پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب ها، سیاست‌ها و برنامه‌های صیانت از جامعه و محیط زندگی افراد را به نحوی در دستور کار قرار دهد که شاهد بروز کمترین آسیب در جامعه باشیم.
رئیس شورای قضایی استان فارس عمده کار پیشگیری‌های اجتماعی و فرهنگی از آسیب و جرائم در جامعه را وظیفه نهاد‌ها و گروه‌های اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش به عنوان نهاد مادر در امر تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: مراقبت از نوع و نحوه آموزش‌ها و تعالیم به فرزندان جامعه باعث می‌شود فرد پس از طی مراحل آموزشی و ورود به جامعه نیازی به اصلاح از طریق مجازات و تنبیه نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی عمیقاً بررسی کنیم می‌بینیم بسیاری از مددجویان زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت، تنها معلول عدم نظارت و ضعف کارکرد‌های ما در امر پیشگیری هستند.
وی عدم توجه کافی و پیشتیبانی از آموزش و پرورش در جامعه را یک آسیب خواند و افزود: طی سال‌های اخیر متاسفانه توجه به آموزش و پرورش و حمایت و تخصیص اعتبار به این حوزه با مشکل مواجه بوده که همین امر در رشد افراد در جامعه اثرگذار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس اجرای طرح‌های مهمی همچون طرح نماز، طرح آموزش‌های رشدمدار و اجرای طرح قاضی در مدارس را برنامه‌های فراتر آموزشی توصیف و بیان کرد: اجرای طرح‌های مذکور، به خصوص طرح قاضی در مدرسه، علاوه بر هدایت فرد در مسیر آموزه‌های قرآنی و اسلامی زمینه جلوگیری از به خطا رفتن فرد را فراهم می‌کند.
وی حضور قضات در جمع دانش آموزان و ایجاد تلنگر در مسیر آموزش‌های آنان را یکی از گام‌های اساسی در صیانت از جامعه و جلوگیری از شکل گیری تفکرات مجرمانه ارزیابی و تاکید کرد: مجموعه قضایی استان آماده توسعه این طرح و اجرای آن در سراسر استان است؛ چرا که معتقدیم این اقدام یک حرکت اساسی و ریشه‌ای در امر پیشگیری از وقوع جرم است.
القاصی از حمایت‌های مدیریت آموزش و پرورش استان در اجرای طرح قاضی در مدرسه تقدیر و خاطر نشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید از ظرفیت ایجاد شده توسط آموزش و پرورش استان در راستای اجرای این طرح به صورت گسترده‌تر استفاده کرده و اجرای آن را با کمک قضات سراسر استان در دستور کار قرار دهد.
وی در خصوص طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، «نماد»، نیز بیان داشت: این طرح دارای رویکرد‌های علمی بسیار قوی است که اثر و بازخورد اجرای صحیح و کامل آن را در آینده و در کاهش ورود پرونده‌های جرائم به دستگاه قضایی شاهد خواهیم بود.
القاصی اظهار امیدواری کرد: با اهتمام هر دو مجموعه دادگستری و آموزش و پرورش و با اعمال سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب از درون آموزش و پرورش، اصلاح جامعه و کنترل آسیب‌ها از سرچشمه صورت گیرد و زمینه دستیابی به جامعه‌ای با کمترین میزان آسیب فراهم گردد.
