به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیا قرار ترک تعقیب که در دادسرا صادر می‌شود قابل اعتراض است؟ در صورت پاسخ مثبت از جانب چه کسی قابل اعتراض است؟ آیا این قرار در دادگاه کیفری هم قابل صدور است یا خیر. جابر محمدی (بازپرس دادسرای نظامی تهران) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.
آنچه از مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله تبصره الحاقی به ماده 80 و صدر ماده 270 همان قانون استنباط می‌شود اصل بر قطعیت قرار‌های اصداری است به این معنا که در هر موردی که قرار صادره قابل اعتراض باشد مقنن صراحتاً به آن اشاره کرده است.
از جمله در ذیل ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری درباره قرار بایگانی کردن پرونده، تبصره 2 ماده 81 همان قانون درباره قرار تعلیق تعقیب یا ماده 104 این قانون درباره قرار توقف تحقیقات یا مواردی که در ماده 270 قانون مزبور به آن اشاره شده است و در هر موردی که مقنن به قابل اعتراض بودن قراری اشاره نکرده، نظر به قطعیت آن داشته است به عنوان نمونه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در بند «ن» مقنن قرار عدم صلاحیت را از ناحیه متهم قابل اعتراض دانسته بود، اما در قانون جدید بحثی از قابل اعتراض بودن آن نداشته و نظر به قطعیت این قرار داشته است و در مانحن‌فیه هم که مقنن در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری علی‌رغم اینکه در مواد بعدی یعنی 80 و 81 به قابل اعتراض بودن قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب اشاره کرده، مطلبی از قابل اعتراض بودن این قرار نیاورده به علت اینکه نظر به قطعیت این قرار داشته است.
درباره قسمت بعدی پرسش مبنی بر اینکه آیا صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری هم قابل اعمال است، به نظر می‌رسد از آنجا که یکی از اصول دادرسی کیفری، اصل تساوی سلاح‌هاست و مقنن در آیین دادرسی کیفری در قانون جدید سعی به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق داشته و به همین منظور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصدار قرار‌هایی را که مربوط به مرحله تعقیب بوده در اختیار دادستان و جانشین وی قرار داده به این معنا که بازپرس و سایر مقامات قضایی حق اصدار چنین قرار‌هایی را ندارند به همین جهت قرار‌های مزبور را در فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به وظایف و اختیارات دادستان‌ها است ذکر کرده و حتی در مواردی مانند تبصره 4 ماده 81 درباره قرار تعلیق تعقیب به این موضوع که صدور این‌گونه قرار‌ها از وظایف و اختیارات دادستان است اشاره شده، بنابراین همان‌طور که در نظریه شماره 983/94/7 مورخ 20/4/94 اداره حقوقی قوه قضائیه ذکر شده، صدور قرار ترک تعقیب از وظایف و اختیارات خاص دادستان‌ها که مقام تعقیب محسوب می‌شود و باتوجه به اینکه محدوده صدور این قرار توسط دادستان در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تا قبل از صدور کیفرخواست تعیین شده، پس از ارسال پرونده به دادگاه محملی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست و در مواردی هم که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، علی‌رغم اینکه مقنن در قانون سابق در تبصره 2 ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در شیوه رسیدگی دادگاه صدور قرار مزبور را اجازه داده بود، ولی در قانون جدید در ماده 340 قانون که شیوه و نحوه و چگونگی رسیدگی و اصدار حکم و قرار در دادگاه را در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، توضیح داده و اشاره‌ای به صدور این قرار نشده است.
قطعاً نظر مقنن نسخ ضمنی قانون سابق بوده و به دلایل پیش گفته نظر مقنن بر این استوار شده که صدور این قرار از وظایف و اختیارات خاص دادستان به عنوان مقام تعقیب به شمار می‌رود، مضافاً بر اینکه در قانون جدید مقنن در هر موردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود شایستگی صدور قرار مربوط به تحقیقات مقدماتی را دارند ذکر کرده است، به عنوان مثال، مقنن در تبصره 5 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر داشته در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود دادگاه می‌تواند مقررات این ماده (تعلیق تعقیب) را اعمال کند و با وصفی که مقنن در مقام بیان در ترک تعقیب به این مطالب در ماده 79 و 340 که دادگاه نیز در مواردی که پرونده مستقیماً مطرح می‌شود حق صدور چنین قراری را داشته باشند، اشاره نکرده است، ولی در مواردی از قبیل: ماده 81 و 104 درباره قرار‌های تعلیق تعقیب و توقف تحقیقات به این موضوع که دادگاه نیز در مواردی که پرونده مستقیماً در آنجا مطرح می‌شود حق صدور چنین قرار‌هایی را دارند، اشاره نموده که این امر مؤید این مطلب است که نظر مقنن به صدور این قرار توسط دادگاه نبوده است.
