«پیام باقری» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش تعرفه آب و برق برای بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاری است که حتی جامعه هم با آن موافق است، کسانی که بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف می کنند، باید هزینه این نوع رفتارهای خود را بپردازند.
به گفته وی، ضمن آنکه متعادل شدن قیمت انرژی نیازی است که می تواند به بهبود روش های مصرف بیانجامد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،هیات وزیران 27 اسفند ماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد.
هیات وزیران در جلسه 19 اسفند 1397 مقرر کرده بود تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
«سلام امینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم 16 اردیبهشت ماه جاری در این ارتباط به ایرنا گفت: تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان ساخت: این افزایش هفت درصد برای عموم و 16 درصدی که پرمصرف محسوب می شوند و گروه سومی که پرمصرف ترین (با سهم یک درصد) هستند تا 23 درصد برای آنها تعرفه پیش بینی شده و این نیز عدد قابل توجهی نسبت به فاصله معنا داری که امروز بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است، شامل نمی شود در عین حال این افزایش بار اقتصادی چندانی هم بر روی دوش مصرف کننده، نمی گذارد.
متن مصوبه سال گذشته دولت به این شرح است، بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 سالانه به میزان هفت درصد افزایش می‌یابد.
با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، علاوه بر میزان افزایش این تصویبنامه، از ابتدای خرداد ماه، سالانه شانزده درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نیست.
باقری گفت: این تعرفه ها حدود یک هزار و 500 تومان هزینه به هر فرد تحمیل می کند و چنانچه خانواده سه نفره درنظر گرفته شود، کمتر از پنج هزار تومان براساس سهم هفت درصد به سبدهزینه آنها تحمیل می شود که در این شرایط اقتصادی عدد چندان قابل توجهی نیست.
این فعال صنعت برق ایران اضافه کرد: سهم سبد خانوارایرانی از هزینه برق سهم پائینی است به گونه ای که یک درصد سبد هزینه خانوار مربوط به برق می شود در حالی که این سهم در کشورهای صنعتی و توسعه یافته حدود هفت درصد است و برق حجم قابل توجهی در سبد خانوار آنجادارد زیرا کالایی گران است .
به اعتقاد وی، افزایش قیمت هفت درصدی اثری در اقتصاد خانوار ندارد، اما ممکن است تبعات اجتماعی در بر داشته باشد و اکنون متوقف شده است.
باقری با بیان اینکه این افزایش خیلی کمک موثری برای صنعت برق نیست، گفت: این رویه افزایش قیمت باید حفظ شود، زیرا طبق قانون هدفمندی یارانه هاو قانون برنامه ششم توسعه ( 1400- 1396) این اجازه به وزارت نیرو برای افزایش قیمت داده شده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: مخالفت مجلس با این افزایش قیمت با روح قانونی که خود مصوب کرده اند، مغایرت دارد و نیز مانع طی شدن یک رویه مطلوب می شود، ضمن اینکه هدف این افزایش بیشتر بخش پرمصرف جامعه است.
وی افزود:کسانی که کمتر از الگوی مصرف انرژی استفاده می کنند، هزینه ای برآنها تحمیل نمی شود، اما مشترکان پر مصرف که بیشتر از قشر مرفه جامعه هستند، این 23 درصد با آنکه نقش چندانی در اقتصاد آنها ندارد، کمتر از 20درصد جمعیت را شامل می شوند.
به گفته باقری، مخالفت مجلس با این افزایش که مصوب شده، جای سوال دارد و افزود: پر مصرف ها باید معادل قیمت تمام شده را پرداخت کنند که این با توجه به رقم قابل توجه آن می تواند به وزارت نیرو برای تامین منابع مالی کمک کند، جامعه هم قبول دارد که آنهایی که خارج از الگو مصرف می کنند با ید هزینه بدهند .
نایب رئیس سندیکای صنعت برق گفت: انتظار می رود مجلس افزایش تعرفه برای بخش پرمصرف جامعه را قبول کند، زیرا منابع نخواهیم نداشت و نبود منابع منجر به کاهش سرمایه گدازی می شود و در نتیجه بنگاه ها با مشکل روبرو می شوند و آثار آن بدتر است.
اقتصام**2078**1559
