شروط جدید پرداخت وام ضد‌کرونا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با سایت بانک مرکزی هشدار داد: افراد متخلف به‌مدت 2 سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و...) محروم شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 24درصد (شامل 18درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و 6درصد جریمه)، خواهند شد. وی افزود: تا‌کنون از تعداد 20میلیون و 190هزار و 973سرپرست خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد 20میلیون و 186هزار و 643خانوار، این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. به گفته قائم‌ مقام بانک مرکزی دلیل اصلی واریزنشدن مبلغ یک میلیون تومان به‌حساب برخی سرپرستان خانوار، مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، سازگار نبودن شماره حساب با کدملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها بوده که برخی از این موارد در هفته‌های آینده با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود. وی افزود: در مرحله جدید از پرداخت‌ها نیز به‌حساب سرپرستان خانوارهای باقیمانده که موفق به ثبت نام نشده‌اند و براساس اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ثبت نام هستند، یک میلیون تومان در تاریخ 20خرداد‌ماه سال‌جاری واریز می‌شود.

وام کرونا به کسب و کارهای آسیب‌دیده

کمیجانی تصریح کرد: وام پیش‌بینی شده برای پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با نرخ 12درصد تنها به واحدهایی پرداخت می‌شود که پارسال فعال بوده و همچنان دایر هستند و شاغلان آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند. وی افزود: واحد کسب‌وکاری که پس از شیوع ویروس کرونا یعنی ابتدای اسفند پارسال، 90درصد متوسط نیروی‌کار سه ماهه آبان، آذر و دی سال 1398خود را براساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی تعدیل نکرده یا نسبت به بازگشت و افزایش نیروی کار موجود براساس متوسط سه ماهه مذکور اقدام کنند هم مشمول وام 12درصدی می‌شوند. به گفته وی، واحد کسب و کاری که با نیروهای شاغل (براساس تعداد شاغلین متوسط سه ماهه آبان، آذر و دی سال 1398) قرارداد کار در سال 1399منعقد کرده و متعهد به حفظ نیروی کار تا پایان سال 1399شوند هم می‌توانند وام بگیرند. به گفته این مقام بانک مرکزی تمام مراحل ثبت نام و فرایند کاری پرداخت وام کرونا، به‌صورت الکترونیکی در سامانه کارا از 24اردیبهشت‌ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. کمیجانی درخصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای مشمول این طرح اظهار کرد: پرداخت تسهیلات صرفاً براساس مبلغ تعیین شده برای صاحبان کسب و کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا و لیست شاغلان در واحد کسب و کار و معرفی از طریق سامانه مورد اشاره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل انجام می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به‌صورت دو مرحله‌ای است، در مرحله اول 50درصد تسهیلات متعلق به صاحبان کسب و کار پرداخت و مابقی یک‌ماه بعد از آن و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سامانه کارا به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی انجام می‌شود. وی اضافه کرد: برای واحدهای کسب و کار به ازای هر شاغل 12میلیون تومان تعیین شده که 70درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و 30درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است. کمیجانی تأکید کرد: برای واحدهای کسب و کار در رسته‌هایی که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، به ازای هر شاغل 16میلیون تومان وام تعیین شده که نیمی از آن برای هزینه‌های دستمزد خواهد بود. عضو هیأت عامل بانک مرکزی، با بیان اینکه برای واحدهای کسب و کاری که تعداد شاغلین آنها بالای 50نفر است، پرداخت تسهیلات به روشی متفاوت انجام می‌شود، تصریح کرد: درخصوص این واحدها براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛ تسهیلات با تعهد بازپرداخت، در اختیار صاحب کسب و کار قرار ‌گیرد ولیکن سهم شاغلین با اخذ موافقت از کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، نزد بانک عامل مسدود و براساس فهرست اعلامی کارفرما و شماره حساب شاغلین که احراز اشتغالشان به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج شده است، در وجه آنها پرداخت می‌شود.

جریمه سنگین در انتظار متخلفان

 اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی واحدهای کسب وکار کمتر از 50نفر نیروی کار، تأکید کرد: واحدهای کسب و کار معدودی که ممکن است در موعد مقرر به بازپرداخت تسهیلات اقدام نکنند یا با تشخیص و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دستگاه بخشی مربوطه، منابع دریافتی را در غیرمصادیق تعیین شده هزینه کنند، 2 سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و...) محروم  و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 24درصد (شامل 18درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و 6درصد جریمه)، خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین واحدهای مورد اشاره، درصورت کاهش نیروی کار (با مأخذ 31 اردیبهشت 99) تا پایان سال 1399به میزان کمتر از 90درصد متوسط تعداد در سه‌ماهه آبان، آذر و دی سال 1398، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 24درصد (شامل 18درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و 6درصد جریمه)، از زمان کاهش نیروی کار خود می‌شوند.