مستندات روایت رهبری

کتاب «روایت رهبری» در سه فصل و 620 صفحه، روایت جامع و دست اولی است از «رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی رحمه الله با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی»، «تعیین آیت الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی» و در نهایت، «تعیین حضرت آیت الله خامنه ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی».

از ویژگی های «روایت رهبری» می توان به استفاده از برخی خاطرات منتشرنشده سیاسی و مهم حضرت آیت الله خامنه ای به تناسب موضوعات مطرح شده در کتاب اشاره کرد.

پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در آستانه ی سالروز رحلت امام خمینی رحمه الله بر اساس مستندات این کتاب به یازده سؤال درباره ی اقدامات مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین رهبر کبیر انقلاب، پاسخ می دهد:

جانشین رهبری در زمان حیات امام

1- چرا خبرگان تصمیم گرفتند که در زمان حیات امام، جانشین رهبری را برگزینند و برای این منظور، آیت الله منتظری را در نظر گرفتند؟

پس از آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری و انجام مقدّمات مربوط به فعّالیّت مجلس نظیر تدوین آیین نامه ها، مهمترین مبحثی که پیش روی اعضا قرار داشت، نحوه ی عمل خبرگان به وظایف مصرّح در قانون اساسی بویژه اصلی ترین وظیفه یعنی انتخاب رهبری بود. برای این منظور، خبرگان فارغ از فضایی که در رابطه با آیت الله منتظری وجود داشت، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل 107 قانون اساسی» تشکیل داده و مقرّر کردند وظیفه ی آن، تحقیق و بررسی درباره ی «همه ی موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر» و نیز درباره ی «همه ی افراد در مظانّ رهبری» باشد.

هم زمان، طرح و پیگیری این ایده در داخل و خارج مجلس خبرگان که «نیازی به تشکیل مجلس خبرگان برای شناسایی رهبری نیست.»، گروهی از دلسوزان نظام را بشدّت نگران کرده بود؛ چه، مجلس خبرگان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بود و این تهدید وجود داشت که از دُور خارج شدن مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخیص رهبری، فرایند نهادینه شدن ساختار سیاسی نظام را با چالش هایی اساسی مواجه سازد. اتّفاقاتی نظیر آنچه در نشست سالانه ی دفتر تحکیم وحدت در سال 1363 افتاد و اعلام شد این تشکّل اجازه نخواهد داد که انتخاب آیت الله منتظری توسّط خبرگان انجام شود، این خطر را بسیار جدّی کرده بود. آیت الله خامنه ای روایت میکنند: «من احساس کردم که جمعی در صددند مسئله ی رهبری بعد از امام را با غوغاسالاری تمام کنند. ممکن هم بود آن شخص به نظر آنها همان آقای منتظری باشد امّا دوست میداشتند که این کار تحت ضابطه نیاید [بلکه] با هیاهو و های وهوی یک نفر را بگذارند، بعد هم با تبلیغات، قضیّه را تمام کنند. من خوفم این بود. [بنابراین] میخواستم این قضیه به شکل قانونی و منضبط تحقّق پیدا کند تا اینکه جایی برای غوغاسالاری نباشد. چیزی که من را در این احساس بیشتر دچار سوءظن میکرد این بود که بعضی از کسانی که در جلسه با این قضیّه مخالفت کردند جزو کسانی بودند که آن روز معروف بودند به جریان چپ. میدانید دیگر، سال 63 و 64 بعضی از اینها، افراد خیلی تند فعّالِ تبلیغاتچی بودند. جماعت خیلی فعّالی بودند، از لحاظ تبلیغات هم خیلی تبلیغات میکردند و فعّالیّتهای زیادی میکردند و هیاهو زیاد داشتند. چند نفر از اینها که دو نفرشان الان یادم است -البتّه اسم نمی آورم- با این که این کار در مجلس خبرگان انجام بگیرد در جلسه مخالفت میکردند که به احتمال زیاد در صورت جلسات منعکس است. لذا بود که در این قضیّه خیلی اصرار ورزیدم [که] ما باید این کار را با ضابطه تمام کنیم.».

بر این اساس و به منظور مقابله با حاکمیّت غوغاسالاری و ساختارشکنی و صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرایند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در روز بیست وچهارم تیرماه 1364، در جلسه ی چهارم سوّمین اجلاسیّه ی خبرگان، طرحی توسّط آیت الله خامنه ای درباره ی شناسایی رهبر آینده تنظیم و با امضای چهل نفر از اعضا تقدیم هیئت رئیسه شد. این طرح بدین شرح بود:

بسمه تعالی

هیئت رئیسه ی مجلس خبرگان

فرآیند انتخاب آیت الله منتظری به رهبری

2- فرآیند انتخاب آیت الله منتظری به رهبری آینده چگونه بود؟

به منظور مقابله با حاکمیّت غوغاسالاری و ساختارشکنی و صیانت از قانون اساسی و تحکیم فرایند قانونی انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان، در روز بیست وچهارم تیرماه 1364، در جلسه ی چهارم سوّمین اجلاسیّه ی خبرگان، طرحی توسّط آیت الله خامنه ای درباره ی شناسایی رهبر آینده تنظیم و با امضای چهل نفر از اعضا تقدیم هیئت رئیسه شد. این طرح بدین شرح بود:

بسمه تعالی

هیئت رئیسه ی مجلس خبرگان

جهت پیش بینی از حوادث ناگوار، آمادگی کامل برای روز نیاز، و به دلیل وضعیّت آرام فعلی در محضر حیات مبارک ولیّ امر حضرت امام امّت(مدّظلّه العالی) مادّه ی زیر پیشنهاد می شود: «خبرگان موظّفند در اسرع وقت در زمان حیات امام امّت درمورد شناسایی رهبر آینده بین فقهای حائز شرایط اصل 5 و 109 قانون اساسی برای مرجعیّت و رهبری بررسی و حدّاکثر در اجلاس آینده به صورت الأولی فالأولی به تفاهم رسیده و تصویب کنند. تبصره: در صورت تصویب مجلس خبرگان مصوّبات را به نظر مبارک حضرت امام(مدّظلّه) برسانند». دو روز پس از مصوّبه ی لزوم شناسایی رهبر آینده، یعنی در جلسه ی روز 26 تیرماه 1364 مجلس خبرگان، 52 نفر از اعضا طرح جدیدی برای «تعیین مصداق رهبری» تقدیم هیئت رئیسه کردند که در آن، از آیت الله منتظری نام برده شده بود:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خبرگان امّت به موجب تکلیف مصرّح در مصوّبه ی روز 64/4/24 و به عنوان مقدّمه ی عقلیّه ی لازم برای عمل به اصل 107 قانون اساسی، فقیه عالی قدر و مجاهد، حضرت آیت الله منتظری(دامت برکاته) را به عنوان مصداق کامل قسمت دوّم اصل مزبور، تعیین می کنند. هیئت رئیسه ی خبرگان رهبری روزهای هجده و نوزده آبانماه 1364 را زمان برگزاری یک جلسه ی فوق العاده برای تصمیم گیری درباره ی رهبری آینده اعلام و اعضا را دعوت کرد. نهایتاً پس از بحثهای موافق و مخالف و مذاکرات متعدد، و با اغماض از مسئله ی مرجعیّت بالفعل که در اجلاس تیرماه به صورت جدّی مورد بحث قرار گرفته بود، تحقّق صدر اصل 107 درباره ی آیت الله منتظری به رأی گذاشته شد و آقای هاشمی نایب رئیس مجلس خبرگان از اعضا خواستند: «کسانی که نظرشان این است که صدر اصل 107 درمورد آیت الله العظمی منتظری تحقّق پیدا کرده و مردم ایشان را بعد از امام به عنوان رهبر، مرجع رهبر شناخته اند قیام بفرمایند» متنی که برای این طرح تنظیم شده بود بدین شرح بود: «خبرگان به عنوان مقدّمه ی واجب برای عمل به اصل 107 قانون اساسی تشخیص خود را به صورت زیر اعلام می دارند:

فقیه عالیقدر حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته از جانب امّت حزب الله به عنوان جانشین رهبر شناخته و پذیرفته شده اند و اگر مسئله ی جدیدی پیش نیاید در روز وقوع حادثه -اعاذنا الله تعالی منها- معظّمٌ لّه رهبر شناخته شده و پذیرفته شده از جانب مردم و مصداق صدر اصل 107 خواهند بود و مراحل انجام شده ی این انتخاب مورد تأیید خبرگان می باشد». با قیام دوسوّم از حاضرین در جلسه ی خبرگان، این طرح به تصویب رسید. امّا برخی اعضا اشکالاتی به متن داشتند و خواستار اصلاح آن شدند. از جمله اشکالات مطرح شده این بود که صدر اصل 107 ناظر به پذیرش فقیهی به عنوان رهبر و مرجع توسّط مردم است در حالی که آیت الله منتظری مرجع نیستند. مسئله این بود که «مرجعیّت بالقوّه» و «صلاحیّت مرجعیّت» که خبرگان آیت الله منتظری را واجد آن دانستند، صرفاً مربوط به زمانی بود که ایشان به عنوان مصداق ذیل اصل 107 تعیین شوند. اکنون که بحث بر سر تعیّن ایشان به عنوان مصداق صدر اصل 107 بود، قانون بر «مرجعیّت بالفعل» صراحت داشت و ابهامی وجود نداشت. آقای هاشمی گفتند: «آقای مؤمن یا بعضی دیگر از آقایان شبهه دارند که ظاهراً صدر اصل این است که «به رهبریّت و مرجعیّت فعلی»...فعلیّت مطرح است و میگویند چون ایشان به عنوان مرجع تقلید شناخته نشده از تعبیر مرجع بهکار بردن دریغ میکنند. آنچه ما میفهمیم این است که مردم ایشان را تحقیقاً به عنوان جانشین رهبر در نظر گرفتند؛ صحبت سر این است که آیا مردم مرجع تقلیدشان هم در آینده ایشان خواهد بود یا نه؛ البتّه نظر ما این است که بله، برای اینکه این مردم که ما میشناسیم با این روحیّه ای که الان به ایشان مراجعه کردند با توجّه به جوانی ایشان، اینها کسی نیستند که بعد از نبودن امام بخواهند از موجودین که ما سراغ داریم از فردی غیر از آقای منتظری تقلید بکنند».

نهایتاً متن با حذف کلمه «مرجع»، به این شکل اصلاح و با قیام 53 نفر از 73 عضو حاضر در مجلس، یعنی 72 درصد آراء مأخوذه، به تصویب رسید: «حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه فرد قسمت اوّل از اصل 107 قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریّت قاطع مردم برای رهبری آینده میباشد. و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب میداند.» همانطوری که از متن پیدا است، عبارت «مصداق قسمت اوّل از اصل 107 قانون اساسی» در این متن قید خورده است. یعنی در حالی که قسمت اوّل اصل 107 میگوید «از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد»، در این متن صرفاً به پذیرش از سوی مردم به عنوان «رهبری آینده» اشاره شده است. یعنی ایشان در واقع از طرف خبرگان به عنوان مصداق تامّ قسمت نخست اصل 107 شناسایی نشدند، بلکه به عنوان مصداق بخشی از این اصل (رهبری بدون مرجعیّت) شناخته شدند و اظهار امیدواری شد که در آینده ایشان مرجع تقلید اکثریّت نیز خواهند شد.

نظر امام خمینی درباره انتخاب منتظری به رهبری آینده نظام اسلامی

3- نظر امام خمینی درباره انتخاب منتظری به رهبری آینده نظام اسلامی چه بود؟

آقای محمّدی گیلانی از اعضای خبرگان بجد مخالف انتخاب آیت الله منتظری به رهبری بود و تصمیم گرفت پیش از برگزاری اجلاسیّه ی فوق العاده برای این انتخاب، موضوع را با امام(قدّس سرّه) در میان بگذارد. ایشان با دفتر امام خمینی(قدّس سرّه) تماس گرفته و درخواست ملاقات کرد. آن ایّام دفتر امام(قدّس سرّه) اعلام کرده بود که ایشان تا پانزده روز ملاقات ندارند؛ بااین وجود آقای محمّدی گیلانی اصرار کرد که مطلبی واجب و ضروری دارد و اجازه ی ملاقات یافت. در این دیدار، ایشان خدمت امام اطّلاع داد که قرار است موضوع آیت الله منتظری در خبرگان مطرح شود و درخواست کردند این اتّفاق نیفتد. آقای محمّدی گیلانی به امام عرض کرد که به آیت الله منتظری ارادت دارد، نزد ایشان درس خوانده است، ایشان را عابد و زاهد میداند، امّا این خصوصیّات برای رهبری کافی نیست.

آیت الله خامنه ای درباره ی مخالفت آقای محمّدی گیلانی با انتخاب آیت الله منتظری به رهبری و ملاقات وی با امام(قدّس سرّه)، نقل میکنند: «علت اینکه آقای محمّدی گیلانی از امام سؤال میکند [این بود که] خودش با این قضیّه موافق نبود. این را ما در سالهای بعد از رحلت امام فهمیدیم. [این را] آقای محمّدی گیلانی به خود من یک وقت گفت. مضمون حرف ایشان این بود که من آقای منتظری را اصلاً در قواره ی رهبری نمیدیدم. بعد ایشان خاطره ای نقل کرد که روزی با آقای منتظری سر یک قضیّه ای صحبتی میشود. آقای منتظری حرفی میزند که میگفت من اصلاً مبهوت ماندم که این حرف چطور از دهان یک آدم مسنّ عاقل فاضلی ممکن است در بیاید. میگفت حیرت کردم. لذا ایشان میگفت من اصلاً آقای منتظری را در این قواره ها نمیدانستم. البتّه آقای منتظری فاضل است اما شخصیّت ایشان با شخصیّت رهبری متناسب نیست. معلوم میشود این در آن وقت در ذهن ایشان بوده. علّت این هم که به امام مراجعه میکند همین نقطه بوده». در آن ملاقات، پس از صحبتهای آقای محمّدی گیلانی، امام نیز گلایه هایی از آیت الله منتظری مطرح کردند از جمله اینکه بررسی دست نوشته های کشف شده از مهدی هاشمی نشان میدهد نامه های شکوه آمیز آیت الله منتظری به امام درباره ی دستگاه ها و مسئولین کشور، ملهم از نوشته های سیّدمهدی است و امام(قدّس سرّه) این مسئله را طیّ نامه ای برای آیت الله منتظری نوشته است. آقای محمّدی گیلانی به امام عرض کردند در جریان این نامه ی ایشان هستند و در جلسه ای آیت الله منتظری نامه را برای همه خوانده و گفته است امام خیال کرده آنچه من برایش مینویسم از سیّدمهدی الهام میگیرم. امام از آقای گیلانی سؤال کرد: «نامه را آورد در جلسه خواند؟» و ایشان پاسخ داد: «بله! آقای سیّدعبّاس خاتم و سیّدجعفر کریمی و چند نفر دیگر هم بودند» امام فرمودند: «او این طور است.» سپس آقای گیلانی از امام خواست آیت الله منتظری در جلسه ی خبرگان به عنوان رهبر آینده مطرح نشود. امام قدری فکر کرده و فرمودند: «احمد نیست، میشود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی بگویید بعدازظهر من ایشان را ببینم؟» عرض کرد: «بله، امّا به آقای هاشمی نفرمایید که من آمدم و این جریان را خدمت شما گفتم. به هیچ کس نگویند. میترسم مرا هم شمس آبادی کنند یا مثل شیخ قنبر در چاه بیندازند». امام (قدّس سرّه) با خنده فرمودند: «خیالت جمع باشد». آقای محمّدی گیلانی نزد آقای هاشمی رفسنجانی رفته و پیام امام را به ایشان رساند. عصر آن روز، آقای هاشمی خدمت امام رفت و درباره ی این مسئله با ایشان مذاکره کرد. آقای هاشمی روز چهارده خرداد 1368 در جلسه ی مجلس خبرگان درباره ی این ملاقات گفت: «وقتی که ایشان [آقای محمّدی گیلانی] به من فرمودند که حضرت امام تو را خواسته اند، احضار کرده اند، من تلفن کردم به آنجا، گفتم وقتی تعیین کردند. رفتم خدمتشان، دیگر نزدیک شده بودیم یا مواجه شده بودیم با آن نامه ای که آقای منتظری نوشته بودند به مجلس. بعد ایشان فرمودند که من دیگر کاری ندارم به موضوع... باتوجّه به نامه ای که ایشان نوشتند، هرچه در مجلس رسیدید. ایشان به این نتیجه رسیده بودند که با این نامه، خبرگان اقدامی نخواهند کرد».

در نتیجه ملاقات آقای هاشمی با امام(قدّس سرّه)، بعد از نماز مغرب و عشاء، همسر حاج احمد خمینی با آقای گیلانی تماس گرفته و به ایشان گفتند: «امام فرمودند آنچه امروز ما صحبت کردیم مبادا از شما تجاوز کند.» این مسئله به صورت یک راز باقی ماند به گونه ای که حتّی آیت الله خامنه ای نیز تا سالها بعد از ماجرا بی اطّلاع بودند: «ما خیلی بعدها -نه اینکه همان وقت هم بلافاصله- شنیدیم که امام مخالف بود ه اند. قضیّه ی آقای محمّدی گیلانی و ملاقاتش با امام و پیغام به آقای هاشمی رفسنجانی را من سالها بعد شنیدم» آقای ابراهیم امینی در این باره می گوید: «مرحوم آیت الله منتظری از شاگردان ممتاز درس فلسفه، فقه و اصول امام و از ارادتمندان مخلص ایشان بود. لذا امام (قدّس سرّه) از مراتب علم و دانش ایشان مطلع بودند. به همین دلیل از ایشان به عنوان حاصل عمر خود یاد کردند. مضافاً بر اینکه آقای منتظری و فرزندش، در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی زندان ها و شکنجه و تبعیدهای زیادی را تحمّل کرده بودند و مراتب قاطعیّت و اخلاص و شجاعت آنها بر کسی پوشیده نبود. آقای منتظری علماً و عملاً به ولایت فقیه اعتقاد داشت و آثار ارزشمندی را در این رابطه تألیف و برای اثبات اصل ولایت فقیه تلاش کرده بود. با توجّه به این خصوصیّات، شاید امام از جهات علمی و سوابق مبارزاتی و از همه مهم تر اعتقاد به اصل ولایت فقیه ایشان را برای این منصب مناسب میدانستند، اما وجود مدیریّت، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی که در امر رهبری بسیار مهم و حیاتی میباشند، در آقای منتظری مورد تردید امام بود. به همین دلیل هم با انتخاب ایشان به قائم مقامی موافق نبودند و این تصمیم را زودهنگام می دانستند. در عین حال امام نمیخواستند در امور مربوط به خبرگان دخالت کنند». شخص امام در نامه مورخ ششم فروردین 68 به آقای منتظری این مخالفت را علنی کرد: والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم؛ ولی در آن وقت شما را ساده لوح میدانستم که مدیر و مدبّر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیّه بودید و اگر اینگونه کارهایتان را ادامه دهید، مسلّماً تکلیف دیگری دارم و میدانید که از تکلیف خود سرپیچی نمیکنم. والله قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. والله قسم، من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.

حمایت آیت الله منتظری از مجاهدین خلق

4- ماجرای حمایت آیت الله منتظری از مجاهدین خلق در سال 67 و مخالفت او با اعدام آنها چه بود؟

تابستان 1367 اوج حمایتهای آیت الله منتظری از منافقین، و زمستان 1367 نیز اوج بدگویی های وی علیه انقلاب و نظام اسلامی است که به همه ی امیدها برای حفظ آیت الله منتظری پایان میدهد. منافقین پس از اعلام جنگ مسلّحانه علیه جمهوری اسلامی که طیّ آن هزاران نفر از ملّت بی گناه ایران به شهادت رسیدند، طبق قانون مجازات اسلامی محارب و مفسد فی الارض شناخته شده بودند. سازمان مرکزی منافقین پس از فرار مسعود رجوی به همراه بنی صدر به فرانسه، در پاریس مستقر شده بود. بر اساس آمار حفاظت اطّلاعات ستاد مشترک سپاه تا تاریخ سی خرداد 67 منافقین جمعاً 84 مورد عملیّات ایذایی یا تک های هماهنگ شده علیه واحدهای جمهوری اسلامی انجام دادند که در این میان توانستند صدها نفر از رزمندگان را شهید و مجروح کرده و خسارات زیادی به جمهوری اسلامی وارد نمایند. پذیرش قطعنامه ی 598 از سوی ایران در تابستان 67، سازمان را که همه ی هستی و حیثیّت خود را در گرو جنگ نهاده بود، مجبور به انجام مأموریّتی خطرناک کرد که برای آن برنامه ریزی کرده بود. آنها با این فکر که ایران از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی به بن بست رسیده، سقوط آن حتمی است و در چنین شرایطی قدرت به سازمان منتقل خواهد شد، با پشتیبانی رژیم صدّام حسین عملیّات «فروغ جاویدان» را آغاز کردند. در این میان، منافقینی که در زندان به سر میبردند، دست به شورش زدند. نقشه آن بود که یگان منافقین به هر شهری که رسیدند، زندان شهر را به تصرّف خود درآورده و و از مجاهدین زندانی آماده ی رزم، یگان جدیدی تشکیل دهند که در ادامه ی پیشروی به آنها کمک کند. این برنامه، عیناً در طرح عملیّات فروغ جاویدان گنجانده شده بود. اسنادی به دست آمد که این زندانیان خود را برای حکومت منافقین در ایران آماده کرده و حتّی تعدادی به عنوان ارکان حکومت مشخّص شده بودند. امّا عملیّات مرصاد از سوی رزمندگان اسلام، ارتش منافقین را درهم کوبید و به این غائله پایان داد. در چنین اوضاع و احوالی حضرت امام(قدّس سرّه) به مسئولان مربوطه دستور دادند تا ضمن بررسی مجدّد وضعیّت منافقین در زندان، آن دسته از این افراد را که همچنان بر سر موضع نفاق و همراهی با سازمان هستند، به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب که با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند، اعدام کنند: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، با توجّه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدّام علیه ملّت مسلمان ما، و با توجّه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه ی آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند.» در این میان آیت الله منتظری نامه ای به تاریخ نهم مردادماه 1367 به محضر حضرت امام(قدّس سرّه) نوشت و به حکم ایشان در رابطه با اعدام منافقینی که بر موضع خود پافشاری میکنند، اعتراض کرد. نامه ی آیت الله منتظری، استدلال هایی سست و پیش داوری های غلطی داشت که به هیچ وجه از یک عالم دینی که بنا بود رهبری یک کشور و تدبیر امور را به عهده بگیرد، انتظار نمی رفت. از جمله اینکه، اعدام منافقین حمل بر کینه توزی میشود؛ خانواده های آنان را داغدار و زده میکند؛ بسیاری از آنان سر موضع نیستند امّا مسئولین تند با آنان معامله ی سر موضع میکنند؛ تبلیغات خارجی علیه نظام شروع میشود؛ مسئولان قضایی و اطّلاعات و دادستانی در سطح مقدّس اردبیلی نیستند و بسا بی گناهی هم اعدام میشود؛ تا به حال از کشتن ها و خشونت ها نتیجه ای نگرفته ایم جز اینکه تبلیغات علیه خود را زیاد کرده ایم؛ و اعدام افرادی که در گذشته به کمتر از اعدام محکوم شده اند، بدون فعّالیّت تازه ای، بی اعتنائی به همه موازین قضایی است. متن این نامه به گونه ای تنظیم شده است که گویی آیت الله منتظری اساساً از ورود لشکر منافقین به کشور و شورش اعضای زندانی سازمان در حمایت از این حمله مسلّحانه بی خبر است. مسئله ی او، داغدار شدن و زده شدن خانواده ی این جنایت کاران یا تبلیغات خارجی علیه نظام است. بااینکه دستور امام اعدام منافقینی است که همچنان بر سر موضع هستند، بی آنکه دلیل و مدرکی ارائه کند، اوّلاً منافقین را تبرئه می کند که «بسیاری از آنان سر موضع نیستند.» و ثانیاً مسئولین را متّهم میکند که با آنان معامله سر موضع می کنند، و نهایتاً حکم امام را خلاف موازین قضایی دانسته و ایشان را به خشونت متّهم میکند. درصورتی که امام(قدّس سرّه)، تا زمان لشکرکشی منافقین به داخل خاک کشور و همراهی اعضای زندانی سازمان با آنان، نه تنها چنین حکمی صادر نکرده بودند، بلکه در موارد متعدّدی، با عفو گروهی زندانیان گروهکی نیز موافقت کرده بودند. آیت الله خامنه ای درباره حکم حضرت امام(قدّس سرّه) مبنی بر اعدام منافقین سر موضع می گویند: «امام آدم بسیار با ورعی بود. آدمی که به خاطر یک مسأله، اهمّیّت به حدود ندهد و سهل انگاری کند اصلاً نبود، هیچ. ایشان واقعاً در همه ی مسائل خیلی آدم متورّعی بود، چه برسد به مسأله ی خون. خب ایشان با محاسبه عمل و فکر کرده بود. ما این را یقین داشتیم. الان هم من مطمئنم که امام با یک محاسبه ی درستی تدبیر کرده بود. یعنی وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند که محاربند، فقط آدم هایی که الان شمشیر دستشان است محارب نیستند بلکه آن کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحویل بدهد و بیاید، او هم جزو همین هاست، آن کسی که دارد خط دهی میکند، طراحی میکند، او هم [جزو اینها است]، سرباز ذخیره شان هم جزو اینها است. تفاوتی نمی کند. مسأله محاربه اشخاصی که با آنها همکاری داشته باشند و متّصل باشند، یک مسأله ی حل شده ای است تقریباً. امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند. بنابراین از لحاظ فقهی و همچنین از لحاظ تشخیص امام و عملکرد امام و نظر امام جای هیچ دغدغه ای وجود ندارد».

به هر صورت، امام(قدّس سرّه) پاسخی به نامه ی آیت الله منتظری نداده و اعتنائی به آن نکردند. چند روز بعد، آیت الله منتظری نامه ی دیگری به امام (قدّس سرّه) نوشت و در آن به نقل از یک قاضی شرع مدّعی شد یکی از زندانیان بااینکه سازمان منافقین را محکوم کرده و حاضر شده در جبهه نیز برای جنگ با عراق حاضر شود، صرفاً به این دلیل که گفته است در جبهه روی مین نمیرود، با او معامله ی سر موضع شده است. با اینکه ماجرای مندرج در نامه ی آیت الله منتظری بسیار بعید به نظر میرسید، امام(قدّس سرّه) به دلیل حسّاسیّتی که داشتند، به این نامه پاسخ دادند: «نامه دوّم جنابعالی موجب تعجّب شد. شما فرد مذکور را بگویید بیاید تهران تا مسائلش را بگوید و مطمئن باشید و باشد که مسئله محرمانه میباشد. شما که میدانید من نمیخواهم سرسوزنی به بی گناهی ظلم شود؛ ولی دید شما درمورد ضدّ انقلاب و بخصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیّت شرعی حکم مورد بحث با من است؛ جنابعالی نگران نباشید. خداوند شرّ منافقین را از سر همه کوتاه فرماید».

قاضی شرعی که آیت الله منتظری مدّعی بود از وی خبر گرفته، حجّت الاسلام محمّدحسین احمدی شاهرودی است که در رابطه با حکم حضرت امام با آیت الله منتظری دیدار کرده بود و در خاطرات آیت الله منتظری نیز از وی اسم برده شده است. در همان زمان حجّت الاسلام احمدی به جماران رفت تا آنچه را آیت الله منتظری در نامه به امام مطرح کرده بود، شرح دهد. امّا هنگامی که نزد مرحوم حاج احمد خمینی می رود، در کمال تعجّب متوجّه می شود آیت الله منتظری نه تنها آنچه را با ایشان مطرح کرده به امام منتقل نکرده، بلکه روایت ماجرای ساختگی «اعدام به دلیل نرفتن روی مین» را به وی نسبت داده است. وی می گوید: «بعد از حدود دو ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت الله منتظری و به ایشان گفتم حاج آقا ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثلاً محکومان می گویند ما در لفظ منافقین را رد می کنیم ولی مکتوب نمی کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خلاصه پیشنهاد دادم که خوب بود حضرت امام هیئتی را مشخّص می کردند که ملاک پافشاری سر موضع و معنای آن چیست. تا این حرف را زدم دیدم آیت الله منتظری از جا بلند شد و نامه ای به من نشان داد که همان نامه معروف به امام درباره اعدامها بود و گفت اصلاً من حکم امام را قبول ندارم. پس ببینید ایشان قبل از اینکه من پیشش بروم آماده بوده است. من تأثیری در موضع آیت الله منتظری نداشتم. بعد از اظهارات آیت الله منتظری من گفتم: «حاج آقا ولیّ فقیه حضرت امام است و ما تابع حکم ایشان هستیم.» گفت پیشنهاد تو، پیشنهاد خوبی است. من شما را می فرستم خدمت امام و شما این پیشنهاد را به امام بگو. بنابراین اینکه می گویند من باعث شدم آقای منتظری آن نامه را به امام بنویسد اصلاً و ابداً درست نیست» حاج احمد خمینی در رنج نامه ی خود خطاب به آیت الله منتظری دراین باره می نویسد: «همان قاضی شرع مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاً گفت آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است، من این گونه نگفتم». حاج احمد به این نیز اکتفا نمی کند و مسئولان اطّلاعات و امور قضایی مربوطه را خواسته و درباره این ماجرا از آنها نیز سؤال می کند. آنها نیز سراسر نوشته ی آیت الله منتظری را تکذیب می کنند.

با این اوصاف، نامه نخست آیت الله منتظری برای ممانعت از اجرای حکم امام، اگر میتوانست ناشی از ساده دلی و رقّت قلب و خوش بینی آیت الله منتظری به زندانیان منافقین یا ناشی از یک اختلاف نظر فقهی باشد، نامه ی دوّم که مبنایش یک ماجرای مضحک و موهوم بود و همان هدف نخست را دنبال میکرد، موجب نگرانی هایی جدّی درباره ی آیت الله منتظری شد. کار آیت الله منتظری به جایی رسید که حضرت امام(قدّس سرّه) در جلسه ای در حضور سران قوا وی را از عدالت ساقط دانستند. آیت الله خامنه ای می گویند: «امام گفتند که آقای منتظری عدالت ندارد یا ایشان از عدالت ساقط است. یک تعبیر این جوری کردند: از عدالت ساقط است. من ترسیدم که حالا بیاییم بیرون و این آقایان اینجا و آنجا بگویند امام گفت آقای منتظری از عدالت ساقط شد و این بکلّی پخش بشود. واقعاً از این قضیه وحشت کردم. گفتم آقا من خواهش می کنم ما را منع کنید از اینکه این حرف شما را در خارج نقل کنیم. ایشان یک تأمّلی کردند و گفتند «خیلی خب، نقل نکنید. این را از قول من نباید کسی نقل کند.» نقل آن را ممنوع کردند و حرام شد بر ما. ایشان نفی عدالت کردند از آقای منتظری. این البتّه مربوط به چند ماه مانده به فوت ایشان است. قبل از سال 68 است». طبیعتاً ساقط شدن آیت الله منتظری از عدالت، به معنی از دست دادن صلاحیّت رهبری انقلاب نیز بود. امام(قدّس سرّه) تصمیم خود را درباره ی آیت الله منتظری گرفته بودند و اتّفاقات ماه های بعد، این تصمیم را عملی کرد.

عزل منتظری

5- آیت الله منتظری چگونه از رهبری آینده نظام اسلامی برکنار شد؟

یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام(قدّس سرّه) در سال پایانی حیات مبارک شان، عزل آیت الله منتظری از رهبری آینده بود که در فروردین ماه 1368 اتّفاق افتاد. حضرت امام که از ابتدا مخالف انتخاب آقای منتظری به عنوان رهبر آینده ی نظام بودند، این مخالفت را علنی نکرده و تصمیم گرفتند در کار خبرگان رهبری مداخله نکنند. پس از تصمیم خبرگان نیز هر چند آن را تأیید نکردند، امّا تمامی تلاش خود را به کار بستند تا با رفع اشکالات آقای منتظری، ایشان را برای رهبری آینده ی انقلاب آماده کنند. امّا تلاش های حضرت امام(قدّس سرّه) نتیجه نداد و آقای منتظری به سبب نقایص شخصیّتی نظیر ساده لوحی، بشدّت تحت تأثیر منافقین و لیبرالها قرار گرفت، عملاً تبدیل به اپوزیسیون نظام شد و به تعبیر حضرت امام(قدّس سرّه)، مواضعی علیه نظام و انقلاب گرفت که شبیه به تبلیغات رژیم صدّام از رادیو بغداد برای تخریب جمهوری اسلامی بود. رویکرد و عملکرد آیت الله منتظری حجّت را بر حضرت امام تمام کرد که او صلاحیّت و مشروعیّت رهبری انقلاب اسلامی را ندارد و پس از ایشان، کشور و انقلاب و مردم را به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین خواهد سپرد. این بود که در تاریخ ششم فروردین 1368 طیّ نامهی شدیداللّحنی خطاب به آیت الله منتظری، عدم صلاحیّت وی برای رهبری آینده را اعلام کردند. مصوّبه انتخاب آیت الله منتظری به رهبری آینده، یک تصمیم داخلی و غیر رسمی مجلس خبرگان بود و اعضا تأکید داشتند تصمیم نهایی درباره ی رهبری ایشان در روز واقعه، نیازمند یک جلسه ی رسمی و البتّه منوط به بقای وی بر صفات و شرایط رهبری است. پیرو تصریح امام خمینی(قدّس سرّه) بر فقدان صلاحیّت و مشروعیّت رهبری در آیت الله منتظری و اعلام استعفای ایشان، اینک مجلس خبرگان باید درباره مصوّبه ی آبان ماه 1364 خود تصمیم گیری می کرد. آقای مشکینی گفت که خبرگان پیشتر تصدیق کرده بودند که فردی به عنوان مصداق نیمه ی اوّل اصل 107 تعیُّن پیدا کرده است، حال باید پاسخ آن تصدیق قبلی به نحوی داده شود. ایشان برای این مسئله دو راه حل پیشنهاد دادند. نخست اینکه خبرگان اعلام نمایند آیت الله منتظری از مصادیق اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی است؛ یعنی به دلیل فقدان شرایط لازم برای رهبری برکنار شود. امّا واقعیّت این بود که آیت الله منتظری اساساً به مقام رهبری نرسیده بود که اینک به استناد اصل 111 توسّط خبرگان برکنار شود. تصمیم خبرگان درباره ی ایشان، یک تصمیم کاملاً داخلی و مقدّماتی بود که باید در زمان نیاز، برای تعیین ایشان به عنوان رهبر، یک تصمیم رسمی گرفته میشد که اینک امام(قدّس سرّه)، ایشان را فاقد صلاحیّت و مشروعیّت برای چنین مقامی دانسته بودند. پیشنهاد دیگر آقای مشکینی این بود باتوجّه به پذیرش استعفای آیت الله منتظری توسّط امام(قدّس سرّه)، این استعفا به پذیرش خبرگان هم برسد. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس، پیشنهاد دوّم را مبنا قرار داد و گفت اگر خبرگان بحثی ندارند، درباره پذیرش استعفا رأی گیری شود. کسی برای بحث ثبت نام نکرد. نایب رئیس استعفا را به رأی گذاشت: «آقایانی که با پذیرش استعفای آیت الله منتظری موافق هستند قیام بفرمایند». تمامی اعضا به جز دو نفر قیام کردند. بنابراین، استعفای وی با رأی اکثریّت قریب به اتّفاق اعضا پذیرفته شد.

پیشنهاد رهبری آیت الله خامنه ای از سوی امام خمینی

6- پیشنهاد رهبری آیت الله خامنه ای از سوی امام خمینی در مهرماه 1367

امام(قدّس سرّه) در طول حیات مبارکشان، همواره محلّ رجوع مسئولان کشور برای رفع ابهامات و دفع سردرگمی ها و خروج از بن بست ها و روشن شدن تکلیف در مسائل حساس بودند و حلّ مسئله ای به اهمّیّت رهبری آینده، نمی توانست در افق نگاه امام(قدّس سرّه) جایگاهی نداشته باشد. لذا یکی از مهم ترین اقدامات حضرت امام خمینی(قدّس سرّه) در سال پایانی عمر مبارکشان، نام بردن از حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر آینده بود که نه تنها حرکت انقلاب اسلامی در مسیر اصلی خود را تضمین کرد، بلکه مسیر را برای خبرگان درباره تعیین رهبر آینده انقلاب هموار نمود. در مهرماه سال 1367، یعنی نزدیک به شش ماه پیش از برکناری آیت الله منتظری، جلسه ای در محضر امام(قدّس سرّه) با حضور سران قوا، نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی برگزار شد. آقای هاشمی رفسنجانی -رئیس وقت مجلس شورای اسلامی- در اجلاسیّه رسمی چهارده خرداد 1368 خبرگان، با شاهد گرفتن آقای موسوی اردبیلی -رئیس وقت شورای عالی قضایی- جلسه را این گونه روایت می کند: «ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی که مسئله ی آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل می شویم...امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت. فرد هم ما می گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح بکنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیّت بود و با همان مسائل بود. امام فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنه ای.» حضرت آیت الله خامنه ای درباره این جلسه می گویند: «معلوم بود که امام جدّاً بنا دارند که آقای منتظری را از رهبری آینده کنار بگذارند. چه جوری کنار گذاشتن را شاید حدس نمی زدیم. ممکن بود ایشان خطاب به خود آقای منتظری بگویند استعفا بده، امّا این شکلی را که پیش آمد ما نمی دانستیم. ناراحتی ما از این بود که خلأ به وجود می آید و همین را هم در یکی از جلسات گفتیم و ایشان جوابی دادند. در یک جلسه باز ایشان [عدم صلاحیّت آیت الله منتظری برای رهبری آینده] را مطرح کردند. من به ایشان گفتم: «آقا! ما در این مجموعه دوستان کس دیگری غیر از ایشان نداریم»؛ ایشان گفتند: «نه، این جور نیست! شما رهبر بشوید.»؛ همین جور؛ «شما رهبر بشوید.»؛ من اصلاً این حرف را جدّی نگرفتم؛ واقعاً جدّی نگرفتم، هیچ؛ سکوت کردم. جلسه هم سکوت شد، چند لحظه ای گذشت. من روبروی امام نشسته بودم، حاج احمد آقا این طرف من نشسته بود. ایشان [خطاب به من] گفت: «بله، چطور شما می گویید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست»؛ دوباره امام گفت: «نخیر، ایشان رهبر بشوند»؛ شاید هم اسم آوردند و مشخّص کردند آقای خامنه ای. در جلسه حالت خاصّی هم تاحدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن امام باشد واقعاً جدّی نگرفتم. [با خود] گفتم حالا به عنوان مثال گفتند شما رهبر باشید. اصلاً یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه رفقا در دفتر من جمع بشوند. آقای هاشمی چند دقیقه ای زودتر آمده بود. به من گفت: «فلانی! نظر شما راجع به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟»؛ من اصلاً یادم نیامد که ایشان چه می گوید. گفتم: «کدام مطلب؟»؛ گفت: «اینکه گفتند شما رهبر باشید.»؛ گفتم: «هیچّی!»؛ گفت: «نه، امام بی فکر قبلی این حرف را نمی زند. این حرف همین طوری از دهان امام نپرید. این را با فکر قبلی می گوید»؛ گفتم: «من نمی دانم. من نمی دانم»؛ چند ماه بعد در اتاق آقای هاشمی جلسه ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت پیش آمد. گفتم: «آقای هاشمی! بدان اگر چنین چیزی برای من پیش بیاید قطعاً و یقیناً آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن باشید»؛ واقعاً هم بنایم بر همین بود و اصلاً احتمال هم نمی دادم که قضیّه به این شکل مطرح بشود. البتّه اندکی قبل از فوت امام -همان روز و شب- صحبت شورای رهبری جدّی شد. افرادی هم که جمع شده بودند، اسم من را به عنوان یک فرد می آوردند امّا به این شکلی که بعداً پیش آمد اصلاً به ذهن ما خطور نمی کرد»؛ آقای هاشمی می گوید ما می توانستیم فرمایش امام در رابطه با آیت الله خامنه ای را حمل بر این کنیم که هدف ایشان این بوده که ما را قانع کنند و بگویند در بن بست نیستید. این بود که تصمیم می گیرد درباره همین مسئله یک بار دیگر خصوصی خدمت امام(قدّس سرّه) رفته و دراین باره با ایشان صحبت کند. در این دیدار حضرت امام(قدّس سرّه) مجدّداً می فرمایند: «که شما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟»

امام(قدّس سرّه) پس از این ماجرا نیز بارها و بارها خطاب به نزدیکان خود، از آیت الله خامنه ای برای رهبری آینده نظام نام بردند. خانم زهرا مصطفوی دختر حضرت امام(قدّس سرّه) دراین باره نقل می کنند: «من مدّتها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصاً از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و ایشان از آیت الله خامنه ای نام بردند. پرسیدم که آیا شرط مرجعیّت و اعلمیّت در رهبری لازم نیست و ایشان نفی کردند و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحاً فرمودند که ایشان اجتهادی که برای ولیّ فقیه لازم است را دارد».

رعایت شرط مرجعیت برای انتخاب رهبری

7- آیا رعایت شرط مرجعیت برای انتخاب رهبری الزامی بود و چه نظراتی در این باره در میان خبرگان وجود داشت؟

اعضای خبرگان پیرامون شرط مرجعیّت برای رهبری در اصل 107 قانون اساسی مصوّب 1358، ابهاماتی داشتند و یکی از مواردی که در اجلاسیّه ی بهمن ماه 1363 برای رفع ابهام به کمیسیون اصل 107 قانون اساسی ارجاع شد، همین مسئله بود.

اصل 107 در واقع دو شیوه برای شناسایی ولیّ فقیه معیّن کرده بود که در شیوه ی نخست، فردی از سوی اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته میشد و در شیوه ی دوّم، خبرگان رهبر را شناسایی میکردند. در شیوه ی نخست، قانون درباره ی مرجع بودن رهبر کاملاً صراحت داشت: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که درمورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه ی مسئولیّتهای ناشی از آن را به عهده دارد».

امّا در شیوه دوّم که مربوط به انتخاب رهبر توسّط خبرگان بود، از عبارت «صلاحیّت مرجعیّت» استفاده شده بود: «در غیر این صورت (یعنی در صورتی که رهبر به شیوه ی نخست شناسایی نشد) خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرّفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی می کنند.». مسئله این بود که آیا مراد قانونگذار در این شیوه نیز، مرجعیّت بالفعل بوده است یا صلاحیّت برای احراز جایگاه مرجعیّت در آینده.

گفتیم که کمیسیون اصل 107 پس از بررسی هایی که انجام داد، درباره ی شیوه دوّم مصوّب کرد «در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل 107 او را به عنوان رهبر معرّفی میکنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.» این مصوّبه در دستور کار اجلاسیّه تیرماه 1364 خبرگان قرار داشت، امّا با ارائه طرحی برای شناسایی آیت الله منتظری به رهبری آینده در میانه اجلاسیّه، نوبت به بررسی مصوّبه کمیسیون درباره شرط مرجعیّت نرسید. البتّه در همان اجلاسیّه و در جریان مباحثی که پیرامون آیت الله منتظری انجام شد، این اجماع میان خبرگان وجود داشت که وی مرجع بالفعل نیست؛ تا جایی که خبرگان در مصوّبه ی شناسایی ایشان به عنوان «مصداق بخش نخست اصل 107 در آینده»، کلمه «مرجعیّت» را از متن نهایی حذف کردند؛ و این در حالی بود که درباره شرط مرجعیّت بالفعل برای رهبری در بخش نخست اصل 107 هیچ ابهامی وجود نداشت. لذا باید گفت خبرگان در سال 1364 عملاً از شرط «مرجعیّت بالفعل» برای رهبری در کلّ اصل 107 چشم پوشیدند و «صلاحیّت برای مرجعیّت در آینده» را ملاک قرار دادند.

با این وجود، مصوّبه ای رسمی درباره رفع ابهام شرط مرجعیّت در خبرگان وجود نداشت و لذا پای این ابهام به اجلاسیّه چهارده خرداد 1368 نیز کشیده شد. از آنجایی که پس از رحلت حضرت امام(قدّس سرّه)، مصداقی برای قسمت نخست اصل 107 که اکثریّت قاطع مردم او را به رهبری و مرجعیّت شناخته باشند، وجود نداشت، خبرگان باید به شیوه دوّم عمل کرده و فرد رهبر یا شورای رهبری را تعیین می کردند. امّا پیش از ورود به مصداق، بحث مبسوطی پیرامون شرط مرجعیّت صورت گرفت.

برخی اعضای خبرگان از نظریّه «مرجع بالفعل» دفاع کرده و در نتیجه معتقد بودند که رهبر یا شورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی دیگر نیز، در حمایت از نظریّه «مرجع بالقوّه» سخن گفته و قائل بودند نیازی نیست رهبر از میان مراجع موجود باشد. ایده ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که فهم مجری قانون حجّت است و نیازی به ارجاع موضوع به شورای نگهبان نیست. نهایتاً نامه ی حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد و نظر امام(قدّس سرّه)، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.

رهبری فردی یا شورایی

8- چه نظراتی درباره رهبری فردی یا شورایی وجود داشت و چگونه خبرگان به رهبری فردی اقبال بیشتری نشان دادند؟

بر اساس اصل 107 قانون اساسی مصوّب 58، رهبری می توانست هم به صورت فردی باشد و هم به صورت شورایی مرکّب از سه یا پنج عضو. ورود خبرگان به بحث پیرامون شورایی یا فردی بودن رهبری، نشاندهندهی این بود که ملاک و مبنای تصمیمگیری دربارهی رهبری، قانون اساسی جاری کشور است و نه مصوّبات شورای بازنگری.

هشت نفر برای صحبت ثبت نام کردند و مشورت خبرگان درباره ی شورایی یا فردی بودن رهبری آغاز شد. اصلی ترین استدلال موافقان شورایی بودن رهبری این بود که فردی که حائز جمیع شرایط رهبری باشد وجود ندارد، امّا اگر ویژگی های یک جمع پنچ نفری تجمیع شود، این شرایط در مجموعه ی شورای رهبری وجود خواهد داشت. امّا مخالفان استدلال کردند که اوّلاً تجربه ی مدیریّت شورایی در قوّه مجریّه (که قدرت میان رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شده بود) و قوّه ی قضائیّه (که مدیریّت قوّه به عهده ی شورایعالی قضایی بود)، یک تجربه ی ناموفّق است و احتمال شکست تجربه ی رهبری شورایی نیز وجود دارد؛ ثانیاً این شبه مغالطه است که اگر هر عضوی از شورا حائز یکی از شرایط رهبری باشد، شورای رهبری حائز کلّ شرایط خواهد بود؛ چگونه قاطعیّت یک عضو قرار است عدم قاطعیّت دیگر اعضا را جبران کند یا علمیّت یکی، جبران فقدان علمیّت در دیگری را نماید؟

آقای محیّ الدّین حائری شیرازی به عنوان اوّلین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه ی خوبی درباره ی شورایی بودن مدیریّت در قوّه ی مجریّه و قضائیّه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیّت خواهند کرد. آقای سیّدعلی محمّد دستغیب که به عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، پیشنهاد داد برای این دوره موقّت تا اتمام فرایند بازنگری، شورایی مرکّب از آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره امور را به عهده بگیرند.

آقای سیّدمحمّدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری، به تجربه شکست خورده ی قوای مجریّه و قضائیّه اشاره کرد و تمرکز مسئولیّت را برای رهبری لازم دانست. آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرائی، شورا موفّق نبوده است، امّا گفت رهبری یک مسئولیّت اجرائی نیست و ایده شورای رهبری را باید با تجربه نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیئت دولت سنجید. استدلال دیگری که آقای دشتی در موافقت با رهبری شورایی ارائه کرد، ناظر به مقبولیّت بود. ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به تنهایی بین همه اقشار مردم و دستگاه ها مقبول باشد، امّا یک جمع پنج نفره این مقبولیّت را خواهد داشت. پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه ای، هاشمی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمد آقا خمینی.

ناطق بعدی، آقای سیّدمهدی روحانی بود که به عنوان مخالف رهبری شورایی صحبت کرد. ایشان استدلال کرد که اگر منظور از شورا، مشورت ولیّ امر مسلمین با دیگران است، در اسلام این شورا را داریم، امّا اینکه چند نفر رهبری را به عهده بگیرند، سابقه ای در روایات اسلامی و تاریخ اسلام ندارد.

آقای محمّد عبایی خراسانی در موافقت با شورایی بودن رهبری صحبت کرد. نظر ایشان این بود که چون نمی توان فردی شبیه امام(قدّس سرّه) پیدا کرد، رهبری شورایی باشد و کسانی در این شورا عضو باشند که سابقه خدمت در جمهوری اسلامی داشته و امتحان خود را پس داده باشند. بر این اساس، ایشان پیشنهاد داد سران سه قوّه (آقایان خامنه ای، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی)، آقای مشکینی و همچنین حاج احمد آقا خمینی به عنوان شورای رهبری انتخاب شوند. آقای حسن همّتی نیز موافق رهبری شورایی بود؛ با این استدلال که وقتی فرد جامع الشّرایط برای تصدّی رهبری وجود نداشت، باید یک مجموعه ای انتخاب کرد که بتواند جایگزین فرد شود. آقای جنّتی به عنوان آخرین فردی که در این موضوع صحبت کرد، با رهبری شورایی مخالف بود. ایشان چند استدلال برای مخالفت با شورا ارائه کرد. نخست اینکه امام(قدّس سرّه) نیز نظرشان روی فرد بوده و هم در نامه ای که به آقای مشکینی پیرامون رهبری نوشته اند و هم در مذاکرات خصوصی با افراد مختلف، به رهبری فردی اشاره کرده اند. آقای جنّتی در دوّمین استدلال خود، ضمن رد کردن شباهت کار رهبری به نهادهایی مانند مجمع تشخیص که مورد اشاره آقای دشتی بود، این نظر آقای همّتی را نیز که یک مجموعه می تواند ویژگی های یک فرد را داشته باشد، ممکن ندانست. اینک نوبت رأی گیری درباره شورایی یا فردی بودن رهبری بود. آقای هاشمی از اعضا استمزاج کرد که برای فردی رأی گرفته شود یا برای شورایی؟ آقای خلخالی در پاسخ گفت برای فردی. سپس نایب رئیس مجلس از اعضا خواست «آقایانی که با فردی بودن رهبر در این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند، قیام بفرمایند». چهار عضو از پنج عضو هیئت رئیسه (آقایان مشکینی، هاشمی، امینی و طاهری خرّم آبادی) و نیز آیت الله خامنه ای قیام نکردند؛ یعنی با رهبری فردی مخالفت کردند. با این وجود، اکثریّت خبرگان با قیام خود به رهبری فردی رأی دادند.

مخالفت آیت الله خامنه ای با انتخاب به عنوان رهبری

9- ماجرای مخالفت آیت الله خامنه ای با انتخاب به عنوان رهبری و جانشین حضرت امام از سوی خبرگان چه بود؟

پس از آنکه خبرگان از نظر حضرت امام درباره ی حضرت آیت الله خامنه ای مطّلع شدند، ایشان وقت گرفته و پشت تریبون قرار گرفتند. آیت الله خامنه ای شاگرد حضرت امام(قدّس سرّه) بودند و وقتی امام، همان تنها عالم محقّق کننده ی شأن وراثت انبیا، با تواضع و فروتنی تمام خود را یک «طلبه» می دانست، شاگرد که اینک در معرض ولایت بر مسلمین جهان بود، با چه ادبیّاتی باید درباره خود سخن میگفت؟ آیت الله خامنه ای اینک در معرض مسئولیّتی بزرگ بودند و پشت تریبون قرار می گرفتند که دراین باره سخن بگویند. در ماجرای نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری دیدیم که صرفاً پس از تکلیف حضرت امام(قدّس سرّه) نامزدی را پذیرفتند. انتظاری جز این نمی شد از این شخصیّت داشت که تمامی تلاشش را به کار ببندد تا این مسئولیّت متوجّهش نشود، امّا یک دغدغه مهمّ دیگر نیز وجود داشت و آن اینکه اگر خبرگان نهایتاً این مسئولیّت را به دوش ایشان می گذاشتند، آیا حرفشان برای کسانی که معتقد به فقاهتشان نبودند، حجّیّت داشت؟ ایشان نطق کوتاه خود را این گونه آغاز کردند: «بسم الله الرّحمن الرّحیم. اوّلاً واقعاً باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتّی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشود...من نمی خواهم درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنّی دارد؛ اشکال اساسی دارد. من قبلاً خدمت آقای هاشمی هم گفتم. در یکی دو هفته قبل از این، که همین قضیّه مطرح بوده، ایشان فرمودند. من جدّاً به ایشان گفتم من قاطعاً چنین چیزی را قبول نخواهم کرد. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این را بنده می دانم. شاید آقایان هم می دانید. اصلاً از لحاظ فنّی اشکال پیدا می کند این قضیّه. رهبری، رهبری صوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی، برای بسیاری از آقایان حرفم حجّیّت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟...قانون اساسی که خب می گوید مرجع. حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی. اینکه حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجّیّت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می خواهد به حرف او عمل کند، او را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند. خب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند، تصریح کردند که بنده صاحب نظر نیستم...همین آقای آذری که اسم بنده را اوّل بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم بکنم، ایشان قبول خواهند کرد؟»

آقای آذری قمی در پاسخ به این پرسش آیت الله خامنه ای گفت «بله!». ایشان امّا ادامه داد: «قطعاً قبول نمی کنن.». آقای خلخالی گفت «بعد از رهبر شدن بله...». آیت الله خامنه ای امّا این سخن را نپذیرفتند. چند تن دیگر از اعضا از جایگاه خود بلند شده و هم زمان به احتجاج با آیت الله خامنه ای پرداختند.

آقای فاضل لنکرانی به سخن آیت الله خامنه ای درباره صاحب نظر ندانستن ایشان توسّط تعدادی از اعضای خبرگان اشاره کرد و گفت «امام شما را صاحب نظر می دانستند»؛ آیت الله خامنه ای تا خواست پاسخ دهد و گفت «آخر امام...»، آقای خلخالی با اشاره به مسئله پذیرش حکم که ایشان مطرح کرده بودند، گفت «آقا، مسئله تمام است. ما نمی خواهیم از شما تقلید بکنیم». آیت الله خامنه ای پاسخ داد «بحث تقلید نیست. بحث حکم است». آقای آذری قمی در این میان برخاسته و گفت که «من اعتقادم این است...همان طوری که امام در نامه خود تصریح کردند، هر کسی که خبرگان انتخاب کنند، حال به عنوان مجتهد باشد، به عنوان عدول المؤمنین باشد، ولایت مطلقه دارد...اگر مجتهد هم نباشد، عدول المؤمنین است». آیت الله خامنه ای پاسخ گفت «ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مؤمنین است پس».

منظور آقای آذری قمی از عبارت «عدول المؤمنین» این بود که می توان از درجه ی فقاهت تنزّل کرد و مؤمن عادل را به عنوان ولیّ فقیه انتخاب کرد. حضرت آیت الله خامنه ای البتّه این نظر را رد کردند. دغدغه جدّی ایشان لازم الاتّباع بودن حکم ولیّ فقیه از سوی دیگر مجتهدان بود و در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در دوران حیات حضرت امام، گفته بودند «ما فقیهی را لازم داریم که بتواند حکم او مورد قبول باشد، حتّی برای مجتهدین دیگر». لذا می بینیم که خطاب به آقای خلخالی که میگوید «ما نمی خواهیم از شما تقلید کنیم»، می گویند بحث تقلید نیست و بحث حکم ولیّ فقیه است؛ یعنی مجتهدانی که از مرجعی تقلید نمیکنند، باید حکم ولیّ فقیه را بپذیرند. امّا این نگرانی در ایشان وجود داشت که ممکن است کسانی به فقاهت ایشان عقیده نداشته باشند و بنابراین، از حکم ولایی ایشان در صورت انتخاب به عنوان ولیّ فقیه تبعیّت نکنند و آینده ی نظام اسلامی دچار مخاطره شود.

بحث عدول المؤمنین امّا صرفاً نظر شخصی آقای آذری قمی بود و از سوی دیگر اعضا پی گرفته نشد. آقای امامی کاشانی در این میان برخاسته و با اشاره به بحث استنابه که پیش از این مطرح کرده بود، خطاب به آیت الله خامنه ای گفت: «شما میفرمایید افرادی اینجا عقیده ندارند که جنابعالی فقیه هستید... ولی در این خبرگان همه عقیده دارند که افرادی صاحب نظر هستند. آنهایی که صاحب نظر هستند، برای اینکه این احتیاط جنابعالی حل شود، استنابه میدهند، آنهایی هم که نظر دارند جنابعالی فقیه هستید، اصالتاً [رأی می دهند]. مجموعاً مسئله حل است.» آیت الله خامنه ای گفتند «من به هرحال مخالفم... بنده در بحث شورایی و فردی میخواستم بیایم اینجا صحبت کنم. فکر نمیکردم که فردی رأی بیاورد.» و سپس به جایگاه خود بازگشتند. آقای اسدالله ایمانی درباره آن لحظات می گویند: «هیچ سابقه ذهنی در این قضیّه در هیچ کدام از آقایان نبود. یک دفعه دلها تغییر پیدا کرد. در واقع این مسئله یک معجزه و اعجاز الهی بود. دلها رفت به این سمت و بعد شروع کردند نشانه ها را بازگو کردند... حرف تمام آقایانی که آنجا بودند مستند شد به اجتهاد مسلّم ایشان که امام تأیید کرده بودند.»

آیت الله خامنه ای هر استدلالی در مخالفت با رهبری خود آورده بود، خبرگان که همه از مجتهدین بودند، پاسخش را داده بودند. ایشان بعدها درباره ی این لحظات گفتند: «مخالفت جدّی کردم، نه اینکه می خواستم تعارف بکنم، خدا خودش میداند که در دل من، در آن لحظات چه می گذشت...هرچه اصرار کردم، قبول نکردند. هرچه من استدلال کردم، آقایان مجتهدین و فضلایی که در آنجا بودند، استدلال های مرا جواب دادند. من قاطع بودم که قبول نکنم؛ ولی بعد دیدم چاره ای نیست. چرا چاره ای نبود؟ زیرا به گفته ی افرادی که من به آنها اطمینان دارم، این واجب، در من متعیّن شده بود؛ یعنی اگر من این بار را برنمیداشتم، این بار زمین میماند. این بود که گفتم قبول میکنم. چون دیدیم بار بر زمین میماند، برای اینکه بار بر زمین نماند، آن را برداشتم. اگر کس دیگری آنجا بود یا من می شناختم که ممکن بود این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول میکردند، یقیناً من قبول نمیکردم که این بار را بردارم.».

نهایتاً رهبری آیت الله خامنه ای به رأی گذاشته شد و آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه این انتخاب تا زمان رفراندوم بازنگری قانون اساسی است، از اعضا خواست «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای...تا رفراندوم البتّه، این موقّت است، دایمی نیست، تا آن موقع...موافق هستند، قیام بفرمایند.». 74 نفر از اعضا در جلسه حاضر بودند و برای تعیین رهبر به دو سوّم آراء نیاز بود. آراء شمارش شد. یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت اگر 50 نفر قیام کرده باشند، رأی آورده است. با شمارش آراء مشخّص شد 60 نفر یعنی 81 درصد حاضرین، برای رهبری آیت الله خامنه ای قیام کرده اند.

موقت بودن رهبری آیت الله خامنه ای

10- ماجرای موقت بودن رهبری آیت الله خامنه ای چیست؟

آقای هاشمی رفسنجانی در نطق خود، بر موقّت بودن تصمیم خبرگان تا زمان رفراندوم قانون اساسی جدید تأکید کرد. با این وجود، اکثر آقایانی که پیرامون نحوه ی عمل خبرگان در بازه ی زمانی ارتحال حضرت امام(قدّس سرّه) تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید سخن گفتند، تأکید کردند که طبق قانون اساسی جاری کشور تصمیم گیری شود و از به کار بردن لفظ «موقّت» درباره ی رهبری پرهیز شود، چرا که طبیعتاً وقتی انتخاب بر اساس قانون اساسی جاری انجام میشود، پس از اتمام فرایند بازنگری، بر اساس اقتضائات قانون جدید باید بررسی شود که همان فرد یا افراد انتخاب شده رهبر باشند، یا فرد یا افراد دیگری انتخاب شوند.

نظر آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی این بود که خبرگان طبق قانون اساسی عمل کند و از به کار بردن لفظ «موقّت» پرهیز شود: «خودِ اعلام موقّت خودش یک رقم تزلزل هست. خودِ اعلام موقّت که اینها موقّتاً انتخاب شدند تا جامعه ی اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند، تا قانون مشخّص بکنند، این خودش یک رقم تزلزل هست و یک رقم رهبری را کم گرفتن هست... عمده ی نظر من این است که ما اگر حرکت قانونی بکنیم، اسمش را هم موقّت نگذاریم، که خود اسم موقّت گذاشتن، خودش یک رقم تزلزل هست. یک حرکت قانونی بکنیم. اسمش را هم موقّت نگذاریم.». آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی نیز ضمن مخالفت با تعیین یک شورای موقّت تا برگزاری رفراندوم، استدلال کرد که «اگر صلاحیّت دارد، چرا موقّت باشد؟ صلاحیّت ندارد، موقّتش هم درست نیست. شما میخواهید که او حکمش نافذ باشد، در تمام امور اجتماعی مسلمان ها. در یک ماه اشکال ندارد؟ یعنی غیر آدم صلاحیّت دار موقّتاً اشکال ندارد که نافذ باشد؟ اگر صلاحیّت دارد دائم؛ ندارد، موقّتش هم درست نیست.»

آقایان محمّدی گیلانی و صادق خلخالی نیز نظرشان این بود که پیشنهاد آقای هاشمی مبنی بر تعیین یک شورای موقّت برای انجام وظایف رهبری تا زمان برگزاری رفراندوم، قانونی نیست و خبرگان باید طبق قانون اساسی جاری عمل کند.

در این میان، آقای یوسف صانعی تنها فردی بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر تا زمان اتمام فرایند بازنگری بود و درباره بحثی که آقای هاشمی پیرامون زیرسؤال رفتن مشروعیّت تصدّی ها مطرح کرد، استدلال کرد که به مردم تفهیم شود با رحلت حضرت امام، سِمت های ولایی از بین نرفته و اطاعت از منصوبین امام(قدّس سرّه) همچون اطاعت از امام(قدّس سرّه) واجب است: «باید به یک نحوی این معنا را خبرگان به مردم تفهیم کنند. بگویند فقهای بزرگی نشستند و گفتند که بعد از رحلت امام، سِمتهای ولایی از بین نرفته و نمیرود. همه در سِمتهای خودشان باقی هستند. حتّی نصب امامت جمعه هم اگر او را سِمت بدانیم -که ظاهرش هم این است، سِمت است- او هم بر مقام خودش باقی است و از بین رفتنی نیست». این پیشنهاد از سوی اعضا پی گرفته نشد.

نهایتاً آنچه عملاً مورد توافق اعضا قرار گرفت و به مباحث خبرگان جهت داد، تعیین رهبر قانونی بر اساس قانون اساسی جاری تا زمان برگزاری رفراندوم، و سپس بررسی انطباق شرایط رهبری در قانون اساسی جدید بر انتخاب چهارده خرداد 1368 بود. امّا اگر خبرگان بنا داشتند رهبر را بر اساس قانون اساسی مصوّب 1358 تعیین کنند، با یک مسئله ی جدّی مواجه بودند و آن، ابهام درباره ی شرط مرجعیّت برای رهبری بود.

تأیید و تداوم رهبری آیت الله خامنه ای پس از بازنگری قانون اساسی

11- روند تأیید و تداوم رهبری آیت الله خامنه ای پس از بازنگری قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان چگونه بود؟

به دنبال تغییر شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید، شورای نگهبان از هیئت رئیسه ی مجلس خبرگان درخواست کرد که برای بررسی انطباق شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید تشکیل جلسه دهد. جلسه ی خبرگان صبح پانزده مرداد 68 برگزار شد. با ورود اجلاسیّه به دستور اصلی، آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس درباره ی دلیل فراخوان اعضا و تشکیل اجلاسیّه توضیحاتی ارائه کرد. او گفت چون در جلسه ی قبلی، رهبری بر اساس قانون اساسی قدیم انتخاب شده و در قانون اساسی جدید، شرایط، صفات و وظایف رهبر تغییر کرده، لازم است که برای انطباق شرایط جدید با منتخب رهبری بحث شود: «آنچه که مطرح است این است که با توجّه به صفات جدید و شرایط جدید و اختیارات جدیدی که در قانون اساسی تصویب شده ی جدید ما برای رهبری هست، ما اینجا باید رأی بدهیم که این شرایط بر رهبر موجود ما منطبق است که از این طریق ادامه ی رهبری ایشان را تأیید می کنیم.»

آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی بر این باور بود که اساساً نیازی به تشکیل این اجلاسیّه نبوده و با اشاره به حذف شرط مرجعیّت که از تغییرات قانون اساسی بود، گفتند در اجلاسیّه های پیشین پیرامون شرط مرجعیّت بحث شده بود و اکثر خبرگان قبول نداشتند که مرجعیّت بالفعل لازم است: «آنهایی که رأی دادند و حتّی آنهایی که رأی ندادند، اصل اجتهاد آقای خامنه ای را قبول دارند پس بنابراین انتخاب ایشان به رهبری جامعه و به رهبری نظام امّت اسلامی طبق قانون بوده [است]». آقای جنّتی از این نظر که دبیر شورای نگهبان نیز بود و اجلاسیّه به درخواست شورا تشکیل شده بود، در پاسخ به نکات آقای موسوی تبریزی پیرامون ضرورت نداشتن برگزاری اجلاس، یادآور شد که در اجلاسیّه ی قبلی برای انتخاب رهبری تا زمان بازنگری تعبیر موقّت به کار رفت و این اجلاسیّه تشکیل شده است برای اینکه شبهه ای پیرامون مسئله ی رهبری باقی نماند: «از نظر خود ما هم این اشکال وارد نیست و محل ندارد ولی یک مسئله ی به این مهمّی رهبری و موضوعی که محور همه ی مسائل دیگر است باید جوری باشد که هیچ گونه شبهه ای برای افرادی که احیاناً میخواهند یک وقتی ایرادگیری بکنند، باقی نماند. گفتیم یک جلسه ای از خبرگان تشکیل بشود و یک رأی گیری مجدّدی بشود. مسئله هم به نظر من این قدر واضح است که دیگر احتیاج به حتّی رأی گیری هم ندارد؛ یعنی آن وقتی که مراجع نظر نداده بودند و تأیید نکرده بودند و این همه استقبال عمومی نشده بود و این جور مسائل جا نیفتاده [بود] با آن رأی بالا خبرگان رأی دادند. دیگر حالا معلوم است واضح است دیگر امّا عرض کردم صرفاً برای این بود که بعضی افراد مغرض ممکن است احیاناً شبهه بکنند. ما جلوی آن شبهات را گرفته باشیم». اعضا سپس وارد بحثی کوتاه پیرامون متنی شدند که به عنوان طرح پیشنهادی برای دستور اجلاس تنظیم شده بود و پس از حک و اصلاح عبارات، متن نهایی بدین شکل تنظیم شد: «مجلس خبرگان در اجلاسیّه ی فوق العاده ی 68/5/15 با توجّه به اصول جدید قانون اساسی، شرایط و صفات لازم در رهبری را منطبق بر حضرت آیت الله آقای حاج سیّدعلی حسینی خامنه ای دانست و بر این اساس رهبری معظّمٌ لّه را که در اجلاس مورّخ 68/3/14 به تصویب خبرگان رسیده بود مورد تأیید و تأکید قرار داد» در این میان، برخی از اعضا همچنان تأکید داشتند که نیازی به رأی گیری جدید نیست. امّا آقای خلخالی استدلال کرد که هرچند رهبری موقّت نبوده، امّا ظرف یعنی قانون اساسی موقّت بوده و اکنون تغییر کرده است: «درست است که اصل جریان را باید قطعی مطرح کنیم، امّا ظرفش موقّت بوده.». آقای هاشمی نیز این سخن را تأیید کرد. این بحث نهایتاً باعث شد مسئله ی نیاز بودن یا نبودن به رأی گیری جدید به رأی گذاشته شود که اعضا با اکثریّت قاطع به رأی گیری جدید رأی دادند. سپس نوبت رأی گیری درباره ی انطباق شرایط جدید رهبری در قانون اساسی بر آیت الله خامنه ای رسید. از 64 نفر حاضر در جلسه ی خبرگان، 60 نفر با قیام خود مجدّداً به رهبری آیت الله خامنه ای رأی دادند. دلیل عدم قیام همه یا بعضی از این افراد، مخالفت با رأی گیری مجدّد بود، زیرا با توجّه به انتخاب سابق، نیازی به این کار نمی دیدند.