دور زدن قانون به شیوه کارشناسان رسمی برای چند تومان بیشتر

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسی و اظهار نظر رسمی در امور دادگاه ها، سازمان ها، شهرداری ها، اجرائیات ثبت و اشخاص حقیقی و حقوقی، برخی از فعالیت های کارشناسان رسمی مرکز و کانون وکلاست که این روز‌ها تخلف‌های عده‌ای از آن‌ها و برخی از مراکز زنگ خطری برای جامعه است.

این بخشی از صحبت‌های کمال رئوف, دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است که در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی - قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه هدفی در حیطه‌های مختلف دارند که یا با تمامی ارکان قوه قضاییه اعم از دادگاه ها، دادسراها، دیوان عدالت و دیوان اداری کشور به عنوان کارشناس همکاری می‌کنند و یا حوزه فعالیت‌های آن‌ها خارج از دستگاه قضاست. بدین معنی که آن‌ها دردستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، بانک ها، شرکت‌های تجاری و غیر تجاری، مراکز صنعتی، اجرایی به ارائه خدمات می‌پردازند و یا کارشناسی پرونده‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: همان طور که گفته شد، قوه قضاییه، یکی از مراجعی است که به صورت مداوم از کارشناسان رسمی به منظور اظهارنظر تخصصی و نهایی دعوت به عمل می‌آورد تا این افراد طبق مقررات و آیین نامه‌های موجود به وظیفه اصلی خود که همان کارشناسی است، بپردازند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از موضوع‌های بحث برانگیز در حیطه کارشناسی پرونده ها، میزان دستمزد کارشناسان رسمی مرکز و کانون وکلاست که این مبلغ، طبق تعرفه نهایی مصوب در پایان سال 98 مشخص شده است که براساس آن، فرآیند دریافت و پرداخت آن بدین صورت است که این هزینه به خواهان یا خوانده (طرفین پرونده) اعلام می‌شود که هر دو باید این مبلغ را در مدت زمان مقرر قانونی به حساب مرکز یا کانون کارشناسان رسمی واریز کنند که هزینه، پس از اتمام کار به حساب کارشناس مربوطه نیز واریز می‌شود.

رئوف گفت: مشکلی که اخیرا بیش از پیش خودنمایی می‌کند و پای آن به تخلف‌هایی باز شده همکاری کارشناسان رسمی و مراکز خارج از قوه قضاییه با یکدیگر و بدون اطلاع مرکز و کانون وکلاست. چرا که این کار باعث رقم زدن مشکلات متعددی شده است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات موجود اظهار کرد: وقتی که مراکز خارج از قوه قضاییه بدون اطلاع قبلی مرکز یا کانون با برخی از کارشناسان رسمی همکاری می‌کنند، آن‌ها هزینه‌های کارشناسی را به طور مستقیم به خودِ کارشناس واریز می‌کنند که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی می‌شود. چرا که نه تنها سهم قانونی مرکز و کانون و همچنین اداره دارایی پرداخت نمی‌شود بلکه موضوع ارتباط مالی مستقیم میان کارشناس و متقاضی کارشناسی می‌تواند معضلات جدی به همراه داشته باشد. به این دلیل که طرفین دعوا مجاز به پرداخت مستقیم هزینه دادرسی به حساب کارشناس نیستند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بروز تخلف‌های دور از چشم مرکز یا کانون را یکی دیگر از مشکلات موجود عنوان کرد و ادامه داد: دعوت مستقیم مراکز مذکور از کارشناسان رسمی، مهم‌ترین مشکلی است که اخیرا بسیار فراگیر شده است تا جایی که نه تنها رئیس قوه قضاییه دستور‌هایی در این خصوص ابلاغ کرده اند بلکه سازمان بازرسی کل کشور نیز از سال‌های گذشته با این موضوع درگیربوده اند و در این خصوص، نامه‌های متعددی به دولت و بانک مرکزی ارسال کرده اند که آن‌ها به صورت مستقیم از کارشناسان دعوت نکنند و برای این منظور به مرکز و کانون کارشناسان رسمی مراجعه و از آن‌ها برای امر کارشناسی مطالبه کنند که این کار باعث کنترل میزان زیادی از مشکلات و تخلف‌های موجود می‌شود.

رئوف با بیان مزیت‌های درخواست کارشناس از مرکز یا کانون کارشناسان رسمی افزود: یکی از مزیت‌های این کار این است که مرکز یا کانون کارشناسان رسمی، کارشناسانی که در زمینه‌های موردنظر تخصص کافی دارند و هیچ گونه سابقه تخلف انتظامی ندارند را به مراکز فوق معرفی می‌کنند.

وی گفت: یکی دیگر از مزیت‌های درخواست کارشناس از مرکز یا کانون کارشناسان رسمی این است که دست برخی از مراکز و کارشناسان، از تخلف‌های موجود کوتاه می‌شود و آسیب‌های ناشی از آن نیز به طور کامل ازبین می‌روند چرا که وقتی مرکز و کانون به طور مستقیم روی این موضوع نظارت کافی داشته باشند تمامی فعالیت‌ها و بررسی‌ها هم به صورت قانون‌مند انجام می‌شوند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در خصوص شائبه‌های موجود مبنی بر همکاری کارشناسان رسمی و مراکز مذکور با یکدیگر تاکید کرد: با توجه به این که در روز‌های اخیر، همکاری کارشناسان رسمی و مراکز مذکور شائبه‌های فراوانی را به همراه داشته است، درخواست کارشناس از مرکز یا کانون کارشناسان رسمی، فرصت خوبی برای ازبین بردن تمامی حواشی و شائبه‌های موجود است چرا که نه تنها مرکز یا کانون به صورت قانونمند این کار را انجام می‌دهند بلکه تمام تلاش خود را می‌کنند تا حتی الامکان، عدالت اقتصادی و شغلی را رعایت کنند ومشکلات موجود مبنی بر همکاری اغلب مراکز مذکور با کارشناسان خاصی که به نفع آن‌ها رای نهایی می‌دهند را به طور کامل ازبین ببرند.

رئوف با اشاره به شکایت برخی از مراکز مذکور از کارشناسان رسمی در دادسرای انتظامی ادامه داد: متاسفانه، اخیرا شاهد شکایت برخی از مراکز از جمله بانک‌ها از کارشناسان رسمی بوده ایم که تنها دلیل آن‌ها برای این کار، کارشناسی عادلانه و منصفانه این افراد بوده است چرا که اگرچه هیچ گونه تخلفی نکرده اند، امّا برخلاف انتظار این مراکز، به نفع آن‌ها کار کارشناسی انجام نداده اند و در واقع این مراکز با این کار می‌خواهند کاری کنند که کارشناس موردنظر نتواند از این پس درمورد پرونده‌های آن‌ها اظهارنظر کند و عمدا موجب ردّ کارشناس می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مراکز مذکور یا بانک به صورت عمدی یا واهی از کارشناس رسمی مرکز یا کانون به دلیل اشاره شده، در داسرای انتظامی شکایت کنند و یا از طرفی دیگرهم، اگر کارشناس مرکز یا کانون، به صورت ناعادلانه و غیر منصفانه در خصوص پرونده‌ای اظهارنظر کنند و علیه آن مرکز یا بانک رای دهند به شدت با هر دو طرف برخورد می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:

قانون شکنان زیر تابلوی قانون

کلاهبردار‌هایی که خیلی شیک کلاه شما را بر می‌دارند

فعالیت موسسات حقوقی فاقد پروانه وکالت غیر قانونی است