ساختار طبقات اجتماعی غیرقابل انفکاک از روابط اجتماعی است ضمن آنکه در جامعه‌شناسی از عناصر اصلی شناخت محسوب می‌شود. از مباحث عمده در مطالعات ساختار طبقاتی، بحث تاریخی و فلسفی در باب نزاع طبقات در جوامع کهن، بحث معرفت‌شناختی در باب حقیقی یا پنداری بودن مفهوم طبقات، بحث نظری در باب معیار و ضابطه طبقات، تحلیل ریاضی آمار و ارقامی از طبقات اجتماعی و ... از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اهمیت ساختار طبقاتی در جامعه به این خاطر است که اجرای اصلاحات و شکل‌گیری انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی منوط به مشارکت و نقش با اهمیت آن‌ها است. شکل‌گیری انقلاب به این دلیل است که گروه‌ها و طبقات اجتماعی با نظم موجود در جامعه بیگانه هستند که این خود احتمال وقوع انقلاب را افزایش می‌دهد.
در مقابل قبول نظم حاکم به وسیله ساخت طبقات اجتماعی، امکان اجرای اصلاحات و نوسازی را فراهم می‌کند. باید خاطرنشان کرد که تحقق این تحولات تا حد زیادی به کنش متقابل میان ساختار طبقاتی جامعه و نهاد‌های سیاسی - حکومتی بستگی دارد. شرط تحقق برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و تثبیت نظم سیاسی کشور در گرو رابطه مسالمت‌آمیز طبقات اجتماعی و نهاد‌های سیاسی است.
در چارچوب ساختار طبقاتی جامعه، هرطبقه با توجه به موقعیت اجتماعی خود از پایگاه اجتماعی خاصی بهره‌مند است. میزان تاثیرگذاری این طبقات بر نهاد دولت بستگی به شرایط اجتماعی، مشروعیت سیاسی، درک لازم از مسائل سیاسی جامعه و امکانات لازم برای حضور در صحنه سیاست دارد.
طبقه متوسط جدید یکی از طبقات مهم اجتماعی است که همواره در دوران رضاشاه و دوران نوسازی رژیم محمدرضا شاه و نیز مراحل شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت؛ ازاین‌رو یکی از مباحث عمده ساخت طبقات اجتماعی، شناخت جایگاه و مراحل شکل‌گیری آن‌ها است.
درباب اهمیت نقش سیاسی – اجتماعی این طبقه باید اذعان کرد که طبقه بالا به دلیل اینکه معمولا نظم سیاسی - اجتماعی موجود را حفظ موقعیت خود - که مطلوب هم هست – می‌داند و نیز به‌دلیل آنکه غالبا سرگرم در فرآیند تراکم ثروت و بهره‌برداری از آن است، مجال توجه به اندیشه‌های اصلاحی را ندارد.
طبقه پایین جامعه نیز به‌رغم اینکه از رهگذر اصلاحات اجتماعی احتمالا بیشترین بهره را خواهند برد امابه لحاظ اینکه در فرآیند تامین حداقل بایستنی‌های زندگی گرفتار است کمتر به اصلاحات اجتماعی توجه دارد. اما طبقه متوسط به لحاظ غنای نسبی، گرفتار فرآیند ثروت و حفظ موقعیت مطلوب نخواهد بود و از طرفی به‌دلیل فقر نسبی امکان تراکم و انباشت نامحدود ثروت را ندارد و دربست در اختیار اقتصاد نیست و مجال و فرصت اندیشیدن را دارد، به‌گونه‌ای‌که به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیشتر می‌پردازد.
اعضای طبقه متوسط جدید به‌خاطر موقعیت شغلی خود در مشاغل فرهنگی - اداری نسبت به سایر طبقات اجتماعی تمرکز بیشتری دارند و از این‌رو سروکار بیشتری نیز با اندیشه اصلاح‌طلبی خواهند داشت. برای مثال در انقلاب مشروطه، طبقه بالا که شامل شاهزادگان و اشراف بودند در انقلاب جایگاهی نداشتند.
از سوی دیگر 70 درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی که در طبقه پایین قرار داشتند، تقریبا نقشی در انقلاب نداشتند و بار انقلاب بیشتر بر دوش طبقه متوسط بود. در انقلاب اسلامی نیز اگرچه حجم عظیمی از طبقات دخیل بودند و نیروی نهفته آن‌ها به میدان آمد، اما هدایت و به ثمر رساندن انقلاب به‌دست طبقه متوسط و تحت تاثیر بینش انقلابی آن‌ها بود؛ بنابراین مشارکت فعالانه طبقه متوسط، زمینه‌ساز توسعه سیاسی خواهد شد.
در این میان محدود شدن مشارکت این طبقه ناشی از تراکم قدرت و تمرکزگرایی و شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی است. هدف این طبقه اصلاح سیاسی است که در نهایت به اصلاح اجتماعی، حقوقی و پیشرفت اقتصادی - فرهنگی می‌انجامد. طبقه متوسط کانون مخالفت‌های سیاسی در درون جامعه شهری و جامعه شهری نیز کانون مخالفت‌های سیاسی در کشور محسوب می‌شود.
نوسازی در دوران محمدرضا شاه و تبعات اجتماعی آنگرایش به نوسازی تحت‌تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام جهانی، روند روبه رشد صنعتی شدن و مدرنیزاسیون در غرب، گسترش ارتباطات و مسائلی، چون پیدایش طبقه متوسط جدید در دوران قاجاریه آغاز شد و با روی کار آمدن حکومت پهلوی تمایل به نوسازی از سوی حکومت شدت یافت.
روند نوسازی در ایران تحت‌تاثیر مسائل متعددی قرار داشت و نظام اجتماعی و عناصر متشکله آن در فرآیند نوسازی دارای کارکرد‌های نامطلوب و ماهیتی ناموزون، شیوه‌های تولیدی و توزیعی متضاد و متفاوت، گوناگونی جمعیتی، فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های متعدد و مدیریت‌های سیاسی مستبد و خودکامه بود.
چنین نظامی هیچ‌گاه از توسعه اجتماعی - اقتصادی موزون و روابط دموکراتیک اجتماعی بهره‌مند نبود؛ چراکه اولا فاقد انسجام و توازن مطلوب بین عناصر تشکیل‌دهنده آن بود. ثانیا مدیریت و برنامه‌ریزی نوسازی همواره متکی بر فرد و روابط شخصی و فردی بود؛ به هیچ روی مطالعات و تحقیقات با ضابطه و قوانین واقع‌بینانه و قابل اجرایی وجود نداشت و محمدرضا شاه خود را بالاتر از هر قانونی می‌دانست و بین دولت و مردم تفاوت قائل می‌شد.
نوسازی در دوران محمدرضاشاه فرآیندی شبه‌مدرنیستی بود که از راه مبارزه دربرابر سنت‌گرایی باید تحقق یابد. این اقدام اولین خطای رژیم پهلوی بود که سبب تشدید مخاصمات اجتماعی و به تاخیر افتادن توسعه سیاسی در ایران شد، زیرا به قول لوسین پای، تامین مشروعیت مردمی بخشی از فرآیند توسعه سیاسی است.
فقدان اصل اساسی توجه به نظام ارزشی و دیگر اصول زیربنایی نتایج گمراه‌کننده‌ای به‌دنبال داشت. نبود یک روند منطقی نوسازی سیاسی در ایران موانعی جدی پدید آورد از جمله عدم انطباق نوسازی با نظام ارزشی جامعه ایران که باعث شد روند نوسازی به‌صورت حرکتی کور و ناقص انجام پذیرد و در نهایت تزلزل حاکمیت سیاسی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی را به‌دنبال داشته باشد.
عوامل متعددی در ناکامی رژیم شاه دخیل بودند که در این میان الهام از نوسازی و توسعه به سبک غربی به منزله عامل خارجی و نظام کهنه استبدادی رژیم به مثابه عامل داخلی، محور‌های اصلی ناکامی طرح نوسازی رژیم محسوب می‌شوند. نظام کهنه استبدادی ماهیتا با رشد مستمر اقتصادی و تحول درازمدت اقتصاد سیاسی در تضاد بود.
از دیگر سوی رژیم محمدرضا شاه سنت‌گرایی را در تباین کامل با نوگرایی می‌دانست و همواره سعی در سرکوب سنت‌گرایان داشت. بنابراین، می‌توان اذعان کرد که فرآیند نوسازی در دوران محمدرضا شاه، برپایه ویژگی‌ها و خصایص ذیل قابل تبیین است که کاملا با ملزومات توسعه در ایران مغایرت دارد:
- سیاست تمرکزگرایی به وسیله شاه و در چارچوب نظام استبدادی در روند نوسازی اعمال می‌شد.
- شاه در روند سیاست شبه مدرنیستی خود مبارزه با سنت‌گرایی را نقشه راه خود قرار می‌داد.
- عناصر فراهم آمده‌ای از نخبگان که شاه را در مسیر نوسازی یاری می‌رساندند بر اساس صلاحیت‌ها گزینش نمی‌شدند، بلکه براساس اطاعت محض و دنباله‌روی از شاه برگزیده می‌شدند.
- نوسازی رژیم شاه از نظر اقتصادی به جامعه صدمه وارد می‌ساخت.
- نبود نهاد‌های دموکراتیک، وجود سرکوب، سانسور، نابرابری فزاینده اجتماعی، رشوه و فساد و وابستگی رژیم به غرب و ایجاد روابط سیاسی باغرب و اسرائیل، شاخص‌های مطرح دوران نوسازی در ایران به‌شمار می‌رفتند.
به هر روی وجود شاخص‌های عرضه شده در فرآیند نوسازی از جمله موانع و محدودیت‌های موجود در روند نوسازی سیاسی بود که تبعات منفی اجتماعی بسیاری به‌دنبال داشت. تلاش محمدرضا شاه برای توسعه در چارچوب خصایص ویژه فوق به گونه‌ای انجام شد که واکنش اقشار سنتی را برانگیخت.
گرچه محمدرضا شاه در راهبرد خود برای توسعه، مساله نوسازی فرهنگی و توسعه سیاسی را هم در نظر داشت، اما فرهنگ بنا به ماهیت خود نمی‌توانست به سرعتی که موردنظر آن‌ها بود متحول شود؛ در نتیجه نوسازی اقتصادی و تلاش برای نوسازی سیاسی بریدگی و گسیختگی فرهنگی را پدید آورد.
از دیگر سو این گسیختگی راه را برای بحران سیاسی و تجدید حیات شکل تازه‌ای از فرهنگ سنتی هموار کرد. محمدرضاشاه حاضر نبود ساختار نظام سیاسی را که مبتنی بر خصایص نئوپاتریمونیالیستی بود تغییر دهد و نظام را به سوی دموکراسی پیش برد، در عوض تا آنجا که ممکن بود بر تحول فرهنگی پای می‌فشرد.
تلاش در جهت پس زدن هرچه سریع‌تر فرهنگ بومی و ترویج جنبه‌های سطحی و گزینش شده فرهنگ غربی به بیگانگی و آنومی و بروز سرخوردگی و طغیان در میان قشر‌های سنتی و مردم محروم شهر‌ها ختم شد. این امر رشد مخالفت طبقه متوسط جدید را که باید در روند توسعه وابسته نقش پایگاه اجتماعی رژیم توسعه‌گرا را ایفا می‌کردند، در پی آورد.
سیاست تمرکزگرایی شاه در چارچوب یک نظام استبدادی
در روند نوسازی، سیاست تمرکزگرایی محمدرضا شاه از وضعیت ساختار حکومتی نشات می‌گرفت. همان‌گونه که اشاره شد ساخت قدرت سیاسی ایران بسیاری از خصایص رژیم نئوپاتریمونیالیستی از جمله تمرکزگرایی قدرت و استبداد را دارا بود. این شرایط ساختاری اولین مانع جدی در پیشبرد برنامه‌های نوسازی سیاسی و اقتصادی در ایران دوران محمدرضا شاه به شمار می‌رفت.
در تحلیل روند نوسازی عصر پهلوی باید توجه داشت که نوسازی اقتصادی در ایران روندی اجتناب‌ناپذیر بود و جامعه ایران در شرایطی قرار داشت که باید به پاره‌ای اصلاحات اقتصادی – اجتماعی دست یازد، از این‌رو رژیم محمدرضاشاه نیز به ناچار به نوسازی و انطباق با شرایط جدید بین‌المللی روی آورد.
با قبول این فرض که تمرکز و استوارسازی قدرت در کشور‌های درحال توسعه برای پیشبرد اصلاحات و نوسازی لازم و ضروری است، اما مهم این است که حکومت‌ها در روند نوسازی قادر به جذب اقشار و طبقات اجتماعی که توان همکاری با رژیم را دارند، باشند. تحقق این امر مستلزم این است که حکومت امکانات هرچه بیشتر مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورد و از این طریق زمینه لازم در امر توسعه سیاسی را ایجاد کند.
برداشت مزبور با الگوی حکومت استبدادی محمدرضاشاه در ایران تفاوت اساسی و بنیادی داشت. چراکه در ایران، تمرکزگرایی قدرت در دست شاه و شکل‌گیری دیوان‌سالاری متحد برای نوسازی و انجام دادن اصلاحات کافی نبود.
سیاست اصلاح‌گرایانه شاه باید بیش از هر چیز به‌وسیله گروه‌های اجتماعی پشتیبانی می‌شد و شرایط اجتماعی ایران ضرورت این امر را کاملا مشخص می‌ساخت. برای مثال به نمونه‌ای از تفاوت‌های اساسی بین شرایط اجتماعی ایران در دوران شاه با نظام‌های پادشاهی در غرب اشاره خواهد شد.
در ایران برخلاف نظام‌های پادشاهی در غرب که طبقه متوسط (بورژوازی مالی، تجاری، صنعتی) پشتیبان آن بودند، طبقه متوسط یا جایگاه اجتماعی خود را به‌دست نیاورده بود یا قدرت لازم را نداشت یا اگر هم از منزلت و قدرت اجتماعی لازمی برخوردار بود، تحت‌تاثیر نگرش جهانی ضدرژیم‌های سلطنتی قرار داشت و سلطنت را پدیده‌ای به جای مانده از دوران ما قبل مدرن می‌دانست.
مزید بر علت اینکه رژیم شاه برای رهایی از مشکلات سیاسی- اجتماعی و توفیق در برنامه‌های نوسازی خود به منبع پشتیبانی خارجی اکتفا می‌نمود (غافل از اینکه پشتیبانی این منابع خارجی احساسات ناسیونالیستی و دینی مردم را که در درازمدت می‌توانست نیرومندترین ابزار بسیج گروه‌های اجتماعی در امر نوسازی باشد کاهش می‌دهد) دولت محمدرضاشاه در دوران نوسازی کنترل سیاسی را در دست داشت و در سیاست خارجی نیز تمام تصمیمات از اواخر دهه 1950 به بعد تنها به دست شاه گرفته می‌شد؛ بنابراین فرآیند نوسازی و تحقق دموکراسی با ساختار اقتدارگرایانه و سیاست تمرکزگرایی شاه در تعارض بود.
پژوهشگران و اندیشه گران مختلفی نیز بر این امر تاکید دارند که برای پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی باید از افکار و اقدامات اقتدارگرایانه جدا شد. در مورد ایران و در دوران محمدرضاشاه روند نوسازی سبب پیدایی نهاد‌ها و گروه‌های اجتماعی‌ای شد که خواستار مشارکت در سیاست و مسائل حکومتی بودند، اما امکانات لازم برای انجام چنین کاری را نداشتند.
آن‌ها گرچه اقدامات نوسازی شاه را تایید می‌کردند، اما استبداد و عدم اجازه مشارکت در امور را برنمی‌تافتند. رژیم از یک‌سو باید به کنترل یا سرکوب سنت‌گرایان و محافظه‌کاران مخالف نوسازی بپردازد و از سوی دیگر طرفداران مخالف سلطنت را که بااصل نوسازی شاه موافق بودند، سرکوب سازد؛ بنابراین هرچه بیشتر روند نوسازی در ایران گسترش می‌یافت، رژیم محمدرضا شاه بر سیاست سرکوبگرانه خود می‌افزود و به این ترتیب پایگاه طبقاتی خود را در بین توده مردم از دست می‌داد.
نتیجه اینکه، تمرکزگرایی دولت محمدرضاشاه و سیاست سرکوب از موانع عمده نوسازی در ایران شد. شاه در روند نوسازی اقتصادی - اجتماعی نتوانست گروه‌های اجتماعی‌خواهان مشارکت در صحنه سیاست را کنترل و هدایت کند و شرایط لازم برای اشتراک گروه‌های اجتماعی جدید در سیاست را فراهم آورد.
گروه‌هایی که آرزومند مشارکت در سیاست و ترقی بودند به‌صورت گروه‌های اجتماعی خشک، انعطاف‌ناپذیر و بی‌خاصیت درآمدند. این وضعیت مشروعیت دولت شاه را با بحران مواجه ساخت و نقش مرکزی و اساسی دولت در روند نوسازی را کاهش داد؛ زیرا شاه سعی داشت الگویی از توسعه را بر مردم مستبدانه تحمیل کند و در این امر به علایق مردم در امر نوسازی توجهی نداشت.
اگر توسعه به مفهوم سوق دادن جامعه به سوی آسایش، امنیت، سعادت و رفاه باشد چرا نباید مردم را به مشارکت فرا خواند و به آن‌ها اجازه داد که مستقیما خود در فرآیند توسعه شرکت کنند؟ و این پرسشی بود که نبود پاسخ مناسب به آن زمینه شکاف اجتماعی بین مردم و رژیم شاهنشاهی را فراهم می‌کرد.
بخشی از مقاله‌ای به قلم محمدرحیم عیوضی
