سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"نامزد پوششی" انتخابات 1400 کیست!؟
علی مطهری در بخشی از یک مصاحبه انتخاباتی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد در پاسخ به این سؤال که "با توجه به گمانه زنی‌های رسانه‌ای که درباره چهره‌های مطرح از هر دو جریان سیاسی مطرح است از آقای ظریف در جریان اصلاحات تا آقای قالیباف در جریان مقابل و تا آقای علی لاریجانی؛ فارغ از این که خودتان هم کاندیدا هستید؛ کدام یک از این چهره‌ها را در جلب آرای مردم موفق‌تر می‌دانید؟ " اظهار کرده است:
"قاعدتاً فکر می‌کنم و حدس می‌زنم آقای ظریف برای مردم جاذبه بیشتری داشته باشد؛ این را نظر سنجی‌ها بهتر نشان می‌دهد. این که اصلح کیست بحث دیگری است. "[1]
*این جملات علی مطهری یادآور نقشی است که امثال اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی‌طبا در انتخابات سال 96 داشتند.
کاراکتری با عنوان "نامزد پوششی" که قرار بود صرفاً از آقای روحانی حمایت کند و قائم به شخص رفتار نمی‌کرد.
اکنون سؤال اینجاست که آیا آقای مطهری هم که دیرگاهیست مواضع نزدیکی نسبت به دولت و اصلاح‌طلبان اخذ می‌کند؛ قرار است فصل دوم سریال نامزد پوششی را بازی کند و در گرماگرم فعالیت انتخاباتی حیثیت و جایگاه خود را خرج یک اصلاح‌طلب کند!؟
پاسخی که مختصات صحنه فعلی به این سؤال می‌دهد گزینه "آری" است مگر اینکه زمین بازی تغییر کند و یا شخصیت رندانه آقای مطهری ایشان را دچار ذوق رقابتی کند و در صحنه نگهشان دارد.
پر واضح است که علی مطهری با توجه به ردّ صلاحیتی که در انتخابات مجلس یازدهم با آن مواجه شد؛ امید چندانی به تأیید صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ندارد و حمایت‌های امروز او از ظریف گویای اینست که بحث ایفاگری نقش حمایتگری از ظریف و یا احتمالا "نامزد پوششی" برای مطهری جدیست.
گفتنیست، محمدجواد ظریف تا اینجای کار اعلام کرده است که تخصص ریاست‌جمهوری را ندارد و اهل حضور در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری هم نیست. [2]
***
هجمه گسترده حامیان FATF برای انکسار مجمع تشخیص مصلحت نظام
اخیراً فردی به نام مهدی پازوکی که از وی با عنوان اقتصاددان یاد شده در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی پیرامون FATF گفته است: اگر قرار است با کشورهای جهان تجارت داشته باشیم باید سیستم بانکی ما با سیستم بانکی کشورهای طرف معامله ارتباط داشته باشد. این در حالی است که اگر ایران FATF را نپذیرد این ارتباط ایجاد نخواهد شد و ارتباط بانکی ایران با کشورهای خارجی قطع خواهد شد. امروز نمی‌توان با چمدان پول را جابه‌جا کرد.
او می‌افزاید:
"به نظر می‌رسد برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت چمدانی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنند. تفکر بنیادگرایی در جهان توسعه‌یافته و پیشرفته محکوم به شکست است. برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت حتی مصلحت خود را نیز در نظر نمی‌گیرند چه برسد به مصلحت کشور. به همین دلیل نیز با تصویب FATF مخالفت می‌کنند. نکته مهم این است که اگر یک دولت اصولگرا در ایران سر کار بود به احتمال زیاد اعضای مخالف مجمع به موافق تبدیل می‌شدند. هدف اصلی برخی این است که این موفقیت به نام دولت آقای روحانی ثبت نشود. این در حالی است که عمر دولت آقای روحانی چند ماه دیگر به پایان خواهد رسید."[3]
*دقت شود که این افراد شدیداللحن، پیش از این و در جریان برجام نیز همین حملات را علیه مخالفان و منتقدان برجام شکل دادند و در فرجام کار موفق به امضای قراردادی با دستاورد "تقریبا هیچ" شدند که البته مشحون از آسیب و جاسوسی و گرانی و تحریم بود.
در واقع و در حالت خوشبینانه اگر معتقد باشیم که این اصرار بر تکرار کار تجربه شده؛ از سر جهالت و بی‌خردی است! بایستی این افراد را به پاسخگویی در بحث برجام واداشت که چرا اصرار دارند لوایحی از سوی ایران پذیرفته شود که تجربه سلف برجامی آن چیزی جز خسارت و شکست نبوده است!؟
این تشویق به یک کار غیر عقلانی و دچار فقدان خردمندی اما در حالی است که اگر مقاومت و ایستادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره‌های دلسوز آن با همراهی خواص و بصیرت مردم مواجه نشود؛ بسا که حرف حامیان FATF به کرسی بنشیند و مقاومت مجمع در برابر پذیرش لوایحی که فی‌الواقع پیوست برجام هستند و مستقیما موجب انکسار معیشت مردم می‌شوند، بشکند!
افکار عمومی و مردم عزیز ایران باید بدانند که اقتصاد ایران بر اساس مقاومت در برابر تنش‌های خارجی و تحریم‌ها شکل گرفته است و بدیهی است که این ساختار اقتصادی نباید و نمی‌تواند که در ساختارهای تحمیلی از خارج از کشور مستحیل شود.
چه اینکه این مستحیل شدن در وهله اول شاکله مقاومتی ما را به هم می‌ریزد و بسا که غیر از گرانی بیشتر، حتی امنیت ایران را هم با خدشه مواجه کند
و در گام بعد نیز FATF به علت اصراری که بر شناختن رویه‌های مالی کشور دارد؛ توان مقابله با تحریم‌ها را از ایران می‌گیرد و این مسئله در حالی است که ایران اسلامی طی 42 سال گذشته توانسته اثر تحریم‌ها را به کمتر از 20 درصد برساند و می‌رود تا آن را صفر کند.
شکسته شدن مقاومت در لحظاتی که شمشیر مالک اشتر در حال اصابت به عمود خیمه معاویه است؛ یک تجربه تلخ تاریخی در حافظه شیعیان است که به هر قیمتی نبایستی تکرار شود.
به نظر می‌رسد فرماندهان فتنه آینده که در ستاد مشترک اعتدال و اصلاحات رخنه کرده‌اند؛ پروژه‌ای جدی را برای شکسته شدن این مقاومت دنبال می‌کنند که بایستی در قبال آن هوشیار بود.
***
جهانگیری می‌گوید در دولت اعتدال حتی یک بابک زنجانی کوچک هم پدید نیامد
شرمندگی بابک زنجانی از دختر مظلوم وزیر!
اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلب دولت آقای روحانی اخیراً طی اظهاراتی در شهرستان یزد گفته است: وقتی نفت ما را نخریدند، به دنبال راه های مختلف رفتیم و مدعیان پرادعا که فقط به دنبال فضاسازی بودند، حتی نتوانستند یک بشکه نفت برای ما بفروشند و ما با دور زدن تحریم ها نفت را فروختیم و پول آن را با ده ها ریسک و خطر به دست آوردیم و تا این لحظه یک دلار از پول نفت تلف نشده و یک بابک زنجانی کوچک هم به وجود نیامد زیرا همه دقت‌ها لحاظ شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او می‌افزاید: در سال 98 وقتی دیدیم که نمی توانیم نفت به اندازه کافی بفروشیم، در زمینه برخی کالاها مثل شکر، برنج و لاستیک کامیون به سمت تولید داخل رفتیم و هر جا جواب نداد رویکرد واردات با ارز دولتی در پیش گرفته شد.[4]
*کاش آقای جهانگیری این دقت‌های بیان شده را در بحث توزیع ارز 4200 تومانی هم به خرج می‌دادند تا ویروس بابک زنجانی تکثیر نشود.
اقدامات دولت محترم در پیش‌برد امورات کشور قابل تحسین است اما ادعای جهانگیری مبنی بر بوجود نیامدن حتی یک بابک زنجانی کوچک در حالی است که تنها در فقره "توزیع ارز 4200 تومانی" به حدی شاهد سوء مدیریت آقای جهانگیری و مدیران تحت امر او بودیم که ده‌ها بابک زنجانی قد و نیم قد از درون سوء مدیریت دولت متولد شد و شرکت‌ها و افراد بسیاری بودند که ارز دولتی را ستادند و به جای وارد کردن قانونی مایحتاج کشور؛ به دنبال مطامع خود رفتند.
پرونده‌ای حجیم و مایه تأسف که البته دولت و شخص آقای جهانگیری هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به این سستی مدیریتی و بی‌کفایتی ندادند.
به این تحفه عجیب دولت اعتدال البته بایستی پرونده "حقوق‌های نجومی" را نیز افزود.
مدیرانی که زرنگتر از بابک زنجانی بودند و با امضای بیت‌المال پول بیت‌المال را تحت عنوان حقوق ماهیانه و سرفصل‌های آن به یغما می‌بردند و اگر نبود افشاگری رسانه‌ای؛ معلوم نبود که شکم‌چرانی آنها بر سر سفره بیت‌المال تا کجا طول می‌کشید؟
به زندان اقتصادی افتادن برادر رئیس جمهور و داماد این یکی وزیر، حواشی اقتصادی دختر آن یکی وزیر و خراب شدن ویلای غیر مجاز آن دیگر وزیر کابینه هم رخدادهای خاصی هستند که فقط در دولت آقای جهانگیری و دوستانشان شاهد آن بودیم و بسا که مضارّ آنها از 10 بابک زنجانی هم بزرگتر بود.
بایستی تأکید کرد که راه استشفای این معضل در سطح اجرائیات کشور چیزی جز "رأی خوب" و انتخاب صحیح مردم نیست و آنها هستند که تعیین می‌کنند کدام تفکر اجرایی و با کدام کارنامه بایستی در انتخابات سال 1400 بر مسند اجرائیات کشور قرار گیرد تا پرونده‌هایی اینچنین شکل نگیرد.
***
1_ https://etemadonline.com/content/469689
2_ http://www.jahannews.com/news/730578
3_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/309736
4_ www.irna.ir/news/84253835/
