براساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، بعید است هزینه‌های مصرف‌کنندگان پس از مدت طولانی سرکوب بتواند سرعت رشد خود را بازیابد. چین با رکود شدید در بازار مسکن مواجه است و باید به تلاش برای واکسینه کردن بیشتر جمعیت خود، به‌ویژه سالمندان ادامه دهد. کارخانه‌های چین که موتور محرک تجارت این کشور با جهان محسوب می‌شود، با کاهش تقاضا از سوی شرکای اصلی تجاری همچون آمریکا و اروپا روبه‌رو هستند که هر دو در خطر رکودهای احتمالی هستند.
در غرب، زمانی که خانوارها از محدودیت‌های همه‌گیری خلاص شدند، اقتصاد به سرعت بهبود یافت. بسیاری از افراد به هنگام کار از خانه، با اتکا به یارانه‌ها و پرداختی‌های دولت حقوق خود را پس‌انداز کرده بودند. به همین جهت وقتی سختگیری‌های زمان کووید کاهش یافت، مصرف‌کنندگان دوباره زندگی عادی پیشین خود را از سر گرفتند، بلیت هواپیما خریدند و اتاق هتل‌ها را رزرو کردند. مدیریت اقتصادی چین در زمان همه‌گیری اما کاملا متفاوت بوده است. در بهار گذشته، اختلالات عرضه ناشی از قرنطینه‌های منطقه‌ای مشکل اصلی اقتصاد چین بود. با این حال به استثنای برخی، بیشتر شرکت‌ها با کووید صفر سازگار شدند. با کاهش شدید نرخ حمل‌ونقل کانتینرهای بار از شانگهای به ساحل غربی آمریکا، تنگناهای سابق زنجیره تامین نیز کاهش یافته بود.
این درحالی است که شبح ادامه همه‌گیری و بحران‌های سلامت ناشی از کووید در چین هنوز ترسناک است. بازگشایی در غرب، پس از واکسینه شدن بیشتر جمعیت با واکسن‌های دُز یادآور و واکسن‌های موثر mRNA همراه بود که افراد هر دو یا دست‌کم یکی را دریافت کرده بودند. درباره چین اما وضع چنین نیست. بر اساس اطلاعات رسمی، کمتر از یک‌درصد از جمعیت به کووید مبتلا شده‌اند. بیشتر جمعیت واکسینه‌شده واکسن‌های داخلی چین را که از فناوری قدیمی‌تری استفاده می‌کنند، تزریق کرده‌اند. از طریق آزمایش در سایر کشورها مشخص شده است که واکسن‌های چینی کارآیی کمتری دارد. علاوه بر این، افراد بالای 80سال چینی که بیشتر میزان آسیب‌پذیری در برابر این بیماری را دارند، کمترین نرخ واکسیناسیون را دارند.
پزشکان در چین پیش‌بینی می‌کنند که 80 تا 90درصد مردم این کشور در هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. به این صورت موجی از بیماری ممکن است دوباره مانع از خرید و گردش مصرف‌کنندگان شود. خانوارها در چین نیز پول نقد زیادی برای خرج کردن ندارند. درحالی‌که آمریکا، هنگ‌کنگ و دولت‌های مختلف اروپایی، هزینه‌های مصرف‌کننده را در دو سال اول همه‌گیری با ارسال چک‌های دولتی یا ارائه کمک‌های سخاوتمندانه به بیکاران حمایت کردند، در این کشور کمونیستی خبر از حمایت‌های دولتی نبود. در چین به جز چند برنامه کوچک محلی از طرف شهرداری که کوپن‌هایی را برای هزینه‌های محلی توزیع کرد، دولت یارانه دیگری بین خانوارها توزیع نکرد. پکن ترجیح داد به جای حمایت مستقیم از هزینه‌های مصرف‌کننده، بودجه خود را صرف بهبود زیرساخت‌ها، یارانه‌های صنعتی و حمایت از شرکت‌های دولتی کند.
البته دولت چین کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داد تا کارگران را اخراج نکنند. اما دستمزد ساعات اضافه‌کاری حذف شد و بسیاری از شرکت‌ها پروسه استخدام را متوقف کردند. اکنون در چین بیکاری جوانان نزدیک به 20درصد است. شی جین‌پینگ، این هفته خواستار افزایش محرک‌های اقتصادی و سیاست پولی انبساطی‌تر شد. این‌گونه به نظر می‌رسد که شی عملا به بانک خلق چین دستور داده است تا به تزریق پول به سیستم مالی ادامه دهد. این امر گرفتن وام برای شرکت‌ها و خریداران خانه را تسهیل می‌کند. در حال حاضر تقاضای ضعیف وام از سوی شرکت‌ها، مشکل سراسری برج‌سازان ورشکسته و آپارتمان‌های ناتمام، فروش مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.
خانوارهای چینی 70درصد یا بیشتر پس‌انداز خود را در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این مساله باعث می‌شود که آنها کمتر از سیاست‌های تشویقی بانک مرکزی سود ببرند. لوئیز لو، اقتصاددان در دفتر آکسفورد اکونومیکس سنگاپور در این زمینه می‌گوید: سپرده‌های بانکی خانواده‌های چینی در طول همه‌گیری تا حدودی افزایش یافت؛ زیرا آنها کمتر از حد معمول هزینه می‌کردند. در ادامه خانوارها مقدار زیادی از این پول را به حساب‌های پس‌انداز با بهره بالاتر واریز کردند که برداشت را برای ماه‌ها یا سال‌ها محدود می‌کند. این امر باعث می‌شود خانوارها حتی اگر بخواهند نیز نتوانند میزان مصرف خود را بالا ببرند.
الگوی زندگی سالمندان نیز در چین متفاوت است و این خود به تنهایی می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه‌های آینده را دچار محدودیت‌های بیشتری کند. در کشورهای غربی و حتی در هنگ‌کنگ، بسیاری از سالمندان در خانه‌های سالمندان یا در سایه سایر برنامه‌های رفاهی دولتی زندگی می‌کنند که این امر بازدیدها را در هنگام شیوع ویروس محدود کرده بود. این در حالی است که زندگی چند نسلی در چین رایج است. حضور اعضای سالمند خانواده که اغلب واکسینه هم نشده‌اند، احتمال شیوع بیماری میان سایر اعضای خانواده را بالا می‌برد. تحت چنین شرایطی برگشت به زندگی پیش از همه‌گیری و خرج کردن پول به‌دلیل احتمال ابتلا به بیماری کماکان پایین است.
سفر یکی از بخش‌های تجاری در چین است که بیشترین ضربه‌ها را متحمل شده است. هتل‌ها عملا خالی مانده‌اند؛ چراکه در سایه قوانین سختگیرانه‌ای که برای سفرهای بین‌شهری وضع شده است، آنها مجبور شده‌اند تا نرخ اتاق‌ها را به نصف یا بیشتر کاهش دهند تا تعدادی از ساکنان محلی را با وسوسه «اقامت درون‌شهری» فریب دهند. سفرهای هوایی و ریلی داخلی به‌شدت کاهش یافته است؛ درحالی‌که سفرهای هوایی بین‌المللی از مارس 2020 تقریبا به‌طور کامل تعطیل شده است.
مشخص نیست چین از چه زمانی مرزهای خود را به روی مسافران هوایی بین‌المللی باز کند. اعمال سیاست جدید تردد برای تسهیل رفت‌وآمد بین‌شهری ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده شود، اما باعث گسترش بیماری نیز خواهد شد. شهرداری پکن تقریبا به‌طور کامل بازدید از این شهر را در پاییز امسال ممنوع کرده است. با وجود چنین اقدامات سختگیرانه‌ای، پکن یکی از بزرگ‌ترین افزایش نرخ بیماری در چین را در هفته‌های اخیر تجربه کرده است. پایان دادن به محدودیت سفرهای بین‌شهری برای ساکنان پکن، هرچند به این شهروندان اجازه می‌دهد تا پول خود را در شهرهای مختلف خرج کنند، اما به‌طور مسلم با خطر گسترش کووید به شهرهای دیگر همراه خواهد بود.
