سهم شبکه انتقال در کسری برق

از سوی دیگر صدور برخی دستورالعمل‌‌های غیرکارشناسی از جمله مناقصات فاینانس و همچنین بی‌توجهی به تعدیل قراردادها با توجه به نرخ تورم فشار را بر تولیدکننده و پیمانکار افزایش داده و باعث شده تا شرکت‌ها در بسیاری موارد عطای کار با دولت را به لقای آن ببخشند و صرفا راه صادرات را در پیش بگیرند؛ راهی که البته مانند قراردادهای داخلی باز هم درگیر قوانین سختگیرانه است؛ به طور نمونه زمان رفع تعهد ارزی از 6 ماه به 80 روز آن هم بدون در نظر گرفتن چالش‌‌های دریافت مطالبات شرکت‌های ایرانی از طرف خارجی در شرایط تحریم برنامه‌ریزی برای صادرات را هم مختل کرده است؛ در کنار این دستورالعمل‌‌ها البته نباید از اقدام مفید دولت در تامین مواد اولیه همچون آلومینیوم و مس که همواره مورد انتقاد تولیدکنندگان بود، گذشت. در این راستا آنچنان که در دستورالعمل‌‌ها آمده دیگر خبری از دلالان و واسطه‌‌ها که قیمت‌ها را در حراج باز به شدت بالا می‌‌بردند نیست و هر تولیدکننده به اندازه میزان فاکتور فروش حق خرید دارد که این اقدام ثبات قیمتی و رقابتی را به همراه داشته است.

عضو هیات‌رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق و مدیرعامل «آلومتک» معتقد است: وزارت نیرو و توانیر وقتی منابع لازم را ندارد و با کسری بودجه مواجه است، عنوان می‌کند که تولید‌‌کنندگان خودشان تامین مالی کنند و این به معنای نوعی تشکیک در نهاد بالادستی صنعت سیم و کابل است. در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکننده ریسک پروژه را بالا می‌‌برد و هر رقمی‌‌ که مورد پیشنهاد وزارت نیرو باشد، 50‌درصد بالاتر توسط تولیدکننده تعیین می‌شود؛ بنابراین پیمانکار پروژه را با قیمت‌های به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به دولت می‌‌فروشد. نکته دوم اینکه تامین لوازم و تجهیزات این مناقصات از عهده هر شرکتی بر‌نمی‌‌آید و وقتی صحبت از مناقصات فاینانس می‌شود، قطعا بالای 500 میلیارد تومان مطرح است و به همین خاطر برخی از گود رقابت خارج می‌‌شوند و در نتیجه رقابت سالم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

به گفته مهدی سهرابی راه‌‌اندازی سامانه «بهین‌یاب» با فشار معاونت معدنی وزارت صمت بر سایر روش‌های خرید مواد اولیه غالب شد و رقابت کشنده‌‌ای که برای خریداران اتفاق می‌‌افتاد، دیگر وجود ندارد و خوشبختانه هم وضعیت تامین مواد اولیه و هم ثبات قیمتی و رقابتی اتفاق افتاده است. بر این اساس فاکتور میزان فروش شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و به همان میزان مس و آلومینیوم دریافت می‌کنند؛ بنابراین شرکت‌هایی که صرفا واسطه‌‌گری می‌‌کردند، حذف شده‌اند.

متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مهدی سهرابی، عضو هیات‌رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق و مدیرعامل «آلومتک» در رابطه با مهم‌ترین چالش‌‌های این صنعت از جمله مناقصات فاینانس، تغییر شیوه تامین مواد اولیه، مشکلات رفع تعهد ارزی و... است که در ادامه می‌‌آید.

در رابطه با مناقصات فاینانس که اخیرا مطرح شده عنوان می‌شود که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شما چه نظری در این خصوص دارید؟

وزارت نیرو و توانیر وقتی منابع لازم را ندارد و با کسری بودجه مواجه است، عنوان می‌کند که تولید‌‌کنندگان خودشان تامین مالی کنند و این به معنای نوعی تشکیک در نهاد بالادستی صنعت سیم و کابل است. در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکننده ریسک پروژه را بالا می‌‌برد و هر رقمی ‌‌که مورد پیشنهاد وزارت نیرو باشد، 50‌درصد بالاتر توسط تولیدکننده تعیین می‌شود؛ بنابراین پیمانکار پروژه را با قیمت‌های به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به دولت می‌‌فروشد. نکته دوم اینکه تامین لوازم و تجهیزات این مناقصات از عهده هر شرکتی بر‌نمی‌‌آید و وقتی صحبت از مناقصات فاینانس می‌شود، قطعا بالای 500 میلیارد تومان مطرح است و به همین خاطر برخی از گود رقابت خارج می‌‌شوند و در نتیجه رقابت سالم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

نکته سوم اینکه اگر به فرض مناقصه به درستی انجام شود و توانیر به فرض مثال 3‌هزار میلیارد تومان برای پروژه فاینانس تعیین کند؛ در این صورت زمان بازپرداخت پروژه به زمان تغییر دولت می‌رسد که مدیران دنبال حفظ جایگاه خود هستند و قطعا مشکلات بسیاری برای پیمانکاران به وجود می‌‌آید؛ بنابراین در وضعیت کنونی آینده روشنی نمی‌توان دید. نکته دیگر اینکه فرض کنید یک شرکت سهامی‌‌ عام مناقصه را ببرد که در این صورت با قیمت بالاتر کالاها را با توجه به ریسک بالا فاکتور می‌کند و در نتیجه برای این شرکت سود شناسایی می‌شود و به دنبال آن اداره مالیات، مالیاتی متناظر با فاکتورها دریافت می‌کند و سهامداران سود خودشان را از شرکت می‌‌گیرند. این در حالی است که سال دوم و سوم دریافت‌‌ها از دولت در بهترین حالت شروع می‌شود که با توجه به تورم جامعه شرکت زیان‌ده می‌شود.

قوانین صادراتی و رفع تعهد ارزی چه روندی را طی می‌کند؟

چند روز پیش بخشنامه‌‌ای منتشر شد که برخلاف گذشته که فرصت 6 ماهه را در اختیار ما قرار می‌‌داد به 80 روز کاهش پیدا کرده است و این در حالی است که بسیاری از کالاها به صورت اعتباری صادر می‌‌شوند و ممکن است کالاهایی با ارزش چند میلیارد دلار بفروشیم اما بعد از ارسال به انبار کشور مقصد، در فرآیند تست‌‌های بین‌المللی قرار بگیرند و تازه بعد از این مرحله اگر خریدار پول داشته باشد و تحریم‌‌ها اثر‌گذار نباشد، می‌توانیم مطالبات را دریافت کنیم؛ کما اینکه امروز بنده از یک شرکت عراقی مطالبات بالایی دارم، اما مدیران شرکت عنوان می‌کنند که کماکان پولی برای پرداخت ندارند.

موضوع تامین مواد اولیه در چه وضعیتی قرار دارد؟

در این راستا بحث راه‌‌اندازی سامانه «بهین‌یاب» با فشار معاونت معدنی وزارت صمت بر سایر روش‌های خرید مواد اولیه غالب شد و رقابت کشنده‌‌ای که برای خریداران اتفاق می‌‌افتاد، دیگر وجود ندارد و خوشبختانه هم وضعیت تامین مواد اولیه و هم ثبات قیمتی و رقابتی اتفاق افتاده است. بر این اساس فاکتور میزان فروش در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و به همان میزان مس و آلومینیوم دریافت می‌کنند؛ بنابراین شرکت‌هایی که صرفا واسطه‌‌گری می‌‌کردند، حذف شده‌اند.

آیا در موضوع تعدیل قراردادها با توجه به تاخیر دولت در پرداخت‌‌ها تغییری حاصل شده است؟

هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و صرفا تعدیل را در زمان تحویل کالا محاسبه می‌کنند، اما در رابطه با تاخیر پرداخت‌‌ها صرفا یک بخشنامه بانک مرکزی ملاک است که اولا پوشش‌دهنده نیست و تاخیر 6 درصدی را بعد از6 ماه تاخیر محاسبه می‌کند و از طرفی چون پیمانکاران دستشان زیر تیشه کارفرماست، اقدام به شکایت نمی‌‌کنند و دولت هم راهکاری ارائه نمی‌‌کند.

روند پرداخت مطالبات چه تغییری نسبت به ابتدای سال داشته است؟

مناقصاتی که امسال آمده فقط طرح فاینانس بوده و اراده‌‌ای هم برای پروژه‌‌های کوچک شاهد نیستیم. ما پروژه‌‌ای با برق منطقه‌ای خوزستان داریم و چون کارفرما پول ندارد، پروژه متوقف شده، اما شاهد مناقصه مجدد از سوی کارفرما با قیمت چند برابری هستیم و اصولا ترجیح ما این است که با دولت کار نکنیم.

چه چالشی در زمینه قطع برق به عنوان تولیدکننده صنعت برق دارید؟

مجموعه ما و مجموعه‌‌های مشابه علاوه بر خاموشی یک یا دو‌روزه، محدودیت‌های دیماند در روزهای پرمصرف داشته‌‌اند که آسیب‌‌های بسیاری به ما وارد کرده و در تحویل کالاهای صادراتی دچار مشکل شده‌‌ایم. واقعیت این است که در سال آینده این وضعیت بهتر نخواهد شد و پروژه‌‌های تولید برق را شاهد نخواهیم بود و در زمستان هم به دلیل قطعی گاز باید منتظر قطعی برق باشیم. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل تعطیلی یا رو آوردن شرکت‌های کوچک و متوسط به صادرات این بود که از انتقال غافل شدیم و صرفا به تولید پرداختیم در حالی که اصلاح این خطوط می‌توانست هم به اندازه چند نیروگاه بهره‌‌وری را بالا ببرد و هم فعالیت سیم و کابل هم رونق پیدا کند.

اگر‌چه سرعت تکنولوژی در خطوط انتقال پایین‌‌تر است، اما ما پرت انرژی بسیار بالایی در این بخش به دلیل فرسودگی داریم و این کسری به اندازه‌‌ای است که شاید حتی بتواند در زمان بحران مشکل برق کشور را مرتفع کند، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. امروزه در بخش شبکه توزیع به دلیل گستردگی و نبود سیاست مدون شاهد ‌‌هادی‌‌های منسوخ‌شده هستیم و کاش بازنگری جدی‌تری در این خصوص اتفاق می‌‌افتاد تا شرکت‌ها بدانند که تا چه اندازه به سمت تکنولوژی جدید بروند.

صحبت دیگری دارید؟

هیچ اتفاق جدیدی در سال 1402 برای شرکت‌های تولیدکننده سیم و کابل نیفتاده است و بحران‌ها کماکان به همان شکل گذشته در توانیر وجود دارند و شرکت‌ها هم با قطع امید از این وضعیت، صادرات را در دستور کار قرار داده‌‌اند.