پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان وام در ۲ماه

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از  عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود 679 هزار فقره وام بین بخش‌های اقتصادی توزیع شده که در مجموع رقمی نزدیک به 57 هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، تسهیلات پرداختی حدود 8000 میلیارد تومان در مقایسه با همین دوره در سال قبل افزایش دارد.

با توجه به اینکه پرداخت منابع برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اولویت شبکه بانکی قرار دارد، آمارها نشان می‌دهد که سهم بخش‌های اقتصادی از سرمایه در گردش حدود 38 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که در مجموع 67.8 درصد کل تسهیلات 57 هزار میلیاردی پرداخت شده در دو ماه ابتدایی امسال را در بر می‌گیرد. این در حالی است که سرمایه در گردش اختصاص یافته به بخش‌های اقتصادی در قیاس با دو ماه اول سال 1395 حدود 19 درصد معادل 6000 میلیارد تومان رشد دارد.

در بین حوزه‌های اقتصادی صنعت و معدن با دریافت 18.7 هزار میلیارد تومان بالاترین سهم را در بین بخش‌های مختلف دارد که حدود 187 هزار و 500 فقره تسهیلات بوده است. از این رقم 16 هزار و 400 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش صنعت و معدن پرداخت شده که در مجموع 42.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. تزریق نقدینگی به این بخش تا مرز 88 درصد از منابع 16 هزار میلیاردی صنعت و معدن بوده است.

اما کشاورزی حدود 4300 میلیارد تومان از تسهیلات کل پرداختی را برای 124 هزار فقره از آن خود کرده است. سهم تامین سرمایه در گردش پس از تسهیلات کشاورزی به 71 درصد و معادل 3100 میلیارد تومان می‌رسد.

در حوزه مسکن و ساختمان حدود 4300 میلیارد تومان تسهیلات در قالب 84000 فقره پرداخت شده است که از این رقم 22 درصد معادل 960  میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش و تا 1500 میلیارد تومان برای خرید مسکن هزینه شد.

در حوزه بازرگانی نیز 6400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که تا 5000 میلیارد تومان متعلق به تامین سرمایه در گردش خواهد بود. همچنین خدمات در صدر دریافت تسهیلات بانکی با حدود 23 هزار  میلیارد تومان قرار دارد که 13 هزار میلیارد تومان معادل 56 درصد برای تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.

پرداخت تسهیلات بانکی در دو ماه اول سال جاری در حالی رخ می‌دهد که هر چند تا نیمی و حتی بیشتر از 50 درصد مجموع 37 هزار میلیارد پرداخت شده می‌تواند متعلق به تمدید سال‌های قبل باشد، اما به هر صورت عدم رعایت حدود پرداختی از سوی بانک‌ها خود می‌تواند عاملی برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین به دنبال آن تحرکات تورمی باشد. از این رو همواره این موضوع مورد تاکید بوده که بانک‌ها باید توان مالی خود را از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش تولیدی در مسیر تامین مالی قرار گیرند. در عین حال که باید بنگاه‌های تولید به سمت بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی سوق داده شوند.