محمدجواد محمدحسینی: شامگاه جمعه، 18 خرداد 1403 در خانۀ «گفتارها» در شبکۀ اجتماعی کلابهاوس، نشستی با عنوان «تحول وضعیت آرشیوها و اسناد در ایران و جهان» با سخنرانی آقایان دکتر غلامرضا عزیزی، معاون اسبق اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دکتر مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و سندپژوه و به مناسبت روز و ههفته جهانی آرشیو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه این هفتۀ خانۀ گفتارها با پیگیری و برنامه‌ریزی مجید تفرشی مدیر و مؤسس این خانه و با اجرای محمدرضا مهاجری برگزار شد. در این جلسه غلامرضا عزیزی که تمام دوران شغلی‌اش را در آرشیو ملی ایران سپری و از سطح کارشناس تا مدیریت را در آن سازمان تجربه کرده است، ضمن ارائۀ تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این سازمان در ایران، به مشکلات و معضلات موجود اشاره کرد و چرایی این مشکلات را نیز یادآور شد. مجید تفرشی نیز در تکمیل سخنان عزیزی، تجارب بین‌المللی آرشیوها را یادآور شد و در ادامه به مسیری که در ایران طی شود اشاره کرد.
در ادامه ابتدا خلاصه‌ای از سخنان غلامرضا عزیزی و سپس خلاصه‌ای از سخنان مجید تفرشی در این جلسه خواهد آمد. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از تمامی مباحث طرح‌شده به آرشیو خانۀ گفتارها در کلابهاوس مراجعه نمایند و پوشۀ صوتی این جلسه را بشنوند.
آرشیو ملی در زمان مادها و تعریف آن
در این نشست کارشناس ارشد آرشیو ملی ایران با اشاره به این که «به آرشیو از دو منظر می‌توان نگریست؛ یکی از منظر ساختار و سازمان و حرفه و یکی از منظر کاربر و دریافت‌کنندۀ خدمات گفت:«قبل از پرداختن به این دو منظر، باید به 5 تعریفی که از آرشیو ارائه شده توجه کنیم شامل 1-سازمانی که اسناد تاریخی یک کشور یا مؤسسه را نگهداری می‌کند، 2-محلی که اسناد تاریخی یک کشور یا مؤسسه را نگهداری می‌کند، 3-فن و روشی که اسناد تاریخی یک کشور با توسل به آن نگهداری می شود،4- مجموعه‌ای که اسناد تاریخی یک کشور یا مؤسسه را نگهداری می‌کند (مثل آرشیو برنامه‌های تلویزیونی)، و 5-رشتۀ تحصیلی‌ای که مربوط به نگهداری اسناد تاریخی است.»
دکتر غلامرضا عزیزی
غلامرضا عزیزی افزود: «مقصود از آرشیو در صحبت‌هایمان، سازمان یا مخزن یا رشته علمی است. در زبان انگلیسی هم آرشیو، به معنی یک سبد دارای ارزش است. اما در این بحث همان‌طور که گفته شد از دو منظر به آن نگاه می‌کنیم؛ 1-فن و مدیریتی که اسناد مهم و واجد ارزش نگهداری بلندمدت یا دائم یک کشور یا مؤسسه را نگهداری می‌کند و 2-نگاه به آرشیو به عنوان یک کاربر. به عنوان کاربر، هیچ اهمیتی ندارد که آرشیو چه ساختار و عملکردی دارد؛ بلکه آنچه مهم است این است که از سند خوب نگهداری شده یا خیر؛ خدمات‌دهی به کاربر خوب است یا خیر. آرشیو به عنوان یک سازمان، چهار یا پنج کار اصلی دارد که کار آخر ، در اختیار قرار دادن اسناد به دیگران است.»
او در ادامه با اشاره به این که «ما از دوران باستان، گنجینه‌های سلطنتی را به عنوان آرشیو اسناد داشتیم» افزود: «هرودوت گفته است در زمان مادها، خلاصۀ مرافعات روزانه را می‌نوشتند و برای دیاکو می‌فرستادند و او می‌خوانده است. این اسناد در یکی از قصرها در هگمتانه نگهداری می‌شده است. پس دست‌ِکم می‌دانیم اسناد را از زمان مادها برای گواه و شاهد جهت استفاده‌های بعدی نگهداری می‌کردند. در دوران هخامنشیان هم شواهد زیادی از آرشیو سلطنتی داریم؛ متأسفانه در طول تاریخ از جمله بعد از حملۀ اشرف افغان یا در زمان قاجار، شاهدیم که اسناد بسیاری عمداً از بین رفته، چه بخاطر جنگ و غارت و چه بخاطر بی‌اطلاعی کارگزاران حکومتی. و ما نمی‌دانیم چه حجمی به این صورت از بین رفته است.»
تاریخچه کوتاهی از سازمان آرشیو ملی ایران
عزیزی سپس به تاریخچه کوتاهی از تدوین قانون و سازمان آرشیو ملی اشاره کرد و گفت: «در سال 1349 قانون آرشیو ملی ایران یا سازمان اسناد ایران تدوین شد و این سازمان به وجود آمد. دکتر سیروس پرهام، اولین رئیس آن، قبل از تشکیل سازمان برای مطالعات دربارۀ عملکرد این سازمان قبلاً به آمریکا و انگلیس رفته بود و در آمریکا آموزش دیده بود. رشتۀ تحصیلی خود پرهام، علوم سیاسی بوده است. در سال‌های اولیه بعد از تأسیس سازمان، آیین‌نامه‌های آن نوشته شد، ولی سازمان گسترش پیدا نکرد. در عمل، در این سال‌ها اسنادی خریداری و جمع‌آوری شد. اسناد قدیمی در بین خاندان‌ها شناسایی شد و هنوز انتقال اسناد از سازمان‌های دولتی قانونمند و نظام‌مند نشده بود.»
او افزود: «بعد از انقلاب، پرهام بازنشسته شد و از سازمان اسناد رفت. در طول دورۀ جنگ تحمیلی هم قطعاً سازمان‌های فرهنگی از حیث بودجه و برنامه‌ریزی اولویت بالایی نداشتند؛ لذا سازمان رشد چندانی نداشت. در این سال‌ها، عمدۀ تلاش این بود که اسناد به جای امنی منتقل شوند تا از موشک‌باران در امان بمانند. بعد از جنگ در دوران ریاست‌جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، بخشنامه‌ای ابلاغ شد که سازمان‌های دولتی اسناد راکدی را که به آن‌ها نیازی ندارند، به سازمان اسناد منتقل کنند. این بخشنامه، نقطۀ عطفی برای سازمان اسناد بود. بنابراین از اواخر دهۀ 60 انتقال اسناد از سازمان‌های دولتی به سازمان اسناد آغاز شد. با گونی و با واگن اسناد منتقل می‌شدند. از سال 69 خدمات آرشیوی به محققان شروع شد؛ البته آن زمان حجم اسناد موجود زیاد نبود. خدماتی که ارائه می‌شد، مبتنی بر استخراج کلیدواژه از اسناد بود. من در سال 70 به استخدام سازمان درآمدم. در آن سال، 120 نفر استخدام شدند که بالاترین میزان جذب در تاریخ سازمان بود؛ حجم زیادی از اسناد وارد سازمان شده بودند که سامان دادن آن‌ها نیاز به نیرو داشت.»
جذب نیروهای حرفه ای به سازمان و ادغام آن در کتابخانه ملی
این کارشناس ارشد آرشیو ملی گفت: «به عنوان یکی از راه‌های اطلاع‌رسانی سازمان، محققین حرفه‌ای روی اسناد کار پژوهشی انجام دادند تا بعدها این اسناد را منتشر کنند؛ افرادی مثل آقایان کاوه بیات، مجید تفرشی و سیدمحمدحسین منظورالاجداد. بعدها کارمندان هم علاقه به پژوهش روی اسناد پیدا کردند و این نگرانی پیش آمد که مبادا از کار اصلی خود بیفتند و غرق در اسناد شوند. لذا سازمان به فکر ایجاد یک پژوهشکدۀ تخصصی افتاد. در این پژوهشکدۀ تخصصی افرادی که نامشان رفت عضو شدند و همچنین عملکرد آن‌ها نیز در ایجاد این پژوهشکده دخیل بود. این فرایند تا سال 81 ادامه یافت. در سال 81، کتابخانۀ ملی و سازمان اسناد ادغام شدند که به نظر من یک تصمیم غلط بود و مشکلات هر دو نهاد را مضاعف کرد.»
او افزود: «کتابخانۀ ملی قبل از سال 81 هم سابقۀ هضم سازمان‌هایی را در خود داشت. یک مؤسسۀ کتابداری و یک مؤسسه از وزارت ارشاد قبلاً در کتابخانۀ ملی ادغام شده بود. بعد از ادغام سازمان اسناد، یک دعوای حیدری نعمتی بین سازمان‌اسنادی‌ها و کتابخانۀ‌ملی‌ها شکل گرفت. بیشترین انرژی کارکنان سازمان اسناد در سال‌های اولیۀ دهۀ 80 صرف این می‌شد که بفهمانند بسیاری از واحدها قابل ادغام نیستند؛ به اختلاف روش‌ها، اختلاف استانداردها و حتی اختلاف واژگان توجهی نمی‌شد. به هر حال انرژی زیادی صرف تفهیم و تفاهم بین کارکنان کتابخانه و کارکنان سازمان اسناد شد. تا سال‌ها انرژی صرف این مطلب می‌شد که آیا واقعاً ادغام صورت گرفته یا خیر.در حوزۀ اطلاع‌رسانی، بعد از ادغام، دولت برای تشکیل دبیرخانۀ الکترونیک بخشنامه داد. این بخشنامه روی آرشیو هم تأثیر داشت. سیاست اسکن اسناد با دو اولویت آغاز شد؛ اولاً بررسی اینکه کدام نهاد یا وزارتخانه بیتشرین اسناد را دارد و ثانیاً اینکه کدام دسته از اسناد متقاضی بیشتری برای پژوهش دارد.»
رونق آرشیو در کدام مناطق از جهان؟؛ شعار آرشیو برای همه در ایران
این متخصص ارشد حوزه آرشیو کشور گفت: «فلسفۀ روز جهانی آرشیو که بعدها به هفتۀ جهانی آرشیو هم مبدل شد، این بود که اهمیت نقش آرشیو به دولت‌ها و بعد به مردم نشان داده شود. در اکثر کشورهای دنیا مراجعه به آرشیو نسبت به مراجعه به کتابخانه و موزه خیلی کمتر است؛ اما در اروپا بخاطر تأکیدی که روی مطالعات تاریخ‌های خانوادگی وجود دارد، مراجعه به آرشیوها رونق بیشتری دارد. آرشیوهای ملی در ایران همیشه متهم بودند به کمبود مراجعه‌کنندگان؛ اما باید توجه شود که نوع مراجعه‌کنندگان و نیات مراجعه‌کنندگان به آرشیو و کتابخانه و موزه یکسان نیست؛ تمام مراجعه‌کنندگان به آرشیو در ایران برای تحقیق و نیات پژوهشی مراجعه می‌کردند و بیش از 50 درصد آنان نیز دانش‌آموختگان تاریخ بودند. ما در زمانی که مسئولیت داشتیم اقدامات تشویقی‌ای برای تحقق شعار «آرشیو برای همه» و مراجعۀ اقشار مختلف به آرشیو انجام دادیم. دسترسی به اسناد آرشیوای عمومی، امتیاز نیست؛ حق است. طبق قانون مصوب سال 1349، سازمان اسناد برای دسترسی عموم به اسناد ایجاد شده است؛ یکی از اهداف چهارگانۀ تشکیل این سازمان، همین بوده است. البته دسترسی به اطلاعات، طبق قانون محدودیتهایی هم دارد؛ مصادیقی برای عدم دسترسی داریم؛ در دنیا هم اگر خدشه به امنیت ملی وارد شود، اجازۀ انتشار اطلاعات وجود ندارد. اینکه قانون در ایران، دقیق و درست وضع شده یا خیر و همچنین درست انجام می‌شود یا خیر، بحث دیگری است؛ اما در تمام دنیا اسنادی وجود دارند که هنوز از محرمانه بودن خارج نشده‌اند. در تمام دنیا اسنادی که به حریم خصوصی افراد لطمه بزنند، اجازۀ انتشار ندارند. ممکن است مسئول یک آرشیو، سلیقه‌ای عمل کند و این، یکی از مشکلات آرشیوهاست. مسئولان آرشیو وظیفه دارند برای مراجعه‌کننده توضیح دهد به چه علت دسترسی به سندی امکان‌پذیر نیست.»
او سپس به مشکلات دیگر در حوزه آرشیو اشاره کرد و گفت: «مشکل دیگر آرشیوهای کشور این است که مدیران آرشیوها اگرچه قوانین مربوط به دسترسی و عدم دسترسی را دریافت کرده‌اند، ولی شیوۀ اجرا را بلد نیستند. امروز ما از موضوع آرشیو و مارشیو (به تعبیر مرحوم دکتر ابراهیم باستانی پاریزی؛ به معنای گنجی که ماری روی آن خوابیده و دیگران حق استفاده از آن را ندارند) گذشته‌ایم؛ دسترسی هست؛ اما در مواردی که خلافی صورت می‌گیرد، باید برای مراجعان حق اعتراض وجود داشته باشد، که ما این را در ایران نداریم.گاهی در یک پروندۀ 100 صفحه‌ای، 10 صفحه طبق قانون نباید منتشر بشود؛ در این موارد نباید کل پرونده را از دسترس خارج کرد! بلکه باید پرونده را کپی کرده و با بیرون کشیدن آن ده صفحه، باقی را در اختیار مراجعه‌کننده قرار داد.مشکل دیگر، سامانه‌های برخط و دولت الکترونیک است. نقش سازمان اسناد در دولت الکترونیک معلوم نیست! معلوم نیست در نقل و انتقال اسناد، جایگاه سازمان اسناد کجاست. سازمان اسناد هنوز توانسته وارد حوزه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این حوزه شود. در حال حاضر نیازی نیست حتماً یک محیط فیزیکی برای جمع‌آوری اسناد وجود داشته باشد؛ بلکه یک پایگاه جامع اطلاعاتی هم می‌تواند پاسخگوی نیاز محققین ما باشد. الان هم پرتال وجود دارد؛ اما برخی مؤسسات مهم دولتی مثل نهاد ریاست‌جمهوری اسنادشان در این پرتال نیست.»
او در جمع بندی این قست از صحبت هایش گفت: «جمع‌بندی تمام صحبت‌هایم این است که برای تحول مثبت در وضع موجود باید یک تغییر باور به وجود بیاید. باید این باور از بین برود که ما به مردم لطف می‌کنیم سند در اختیارشان قرار می‌دهیم.»
وظیفۀ سازمان اسناد، آزادسازی اسناد است نه انتشار اسناد
سخنران دیگر این نشست کلابهاوسی مجید تفرشی بود او گفت: «موضوع جلسۀ امشب ما، به‌ظاهر تخصصی است، اما برای همۀ کسانی که علاقه‌مند به تحقیق تاریخی هستند، آرشیو مهم است؛ چه حرفه‌ای باشند و چه غیرحرفه‌ای. آرشیوهای معتبر بین‌المللی این را برای خود افتخار می‌دانند که مراجعینی از اقشار مختلف مردم (کسانی که تخصصشان تاریخ نیست) داشته باشند و به آن‌ها خدمات‌دهی کنند. در قدیم خدمات آرشیوی یک امتیاز خاص و برای قشر خاصی بود؛ ولی الآن یک حق عمومی است و آرشیو برای همه است؛ البته در کشور ما مقاومت‌هایی وجود دارد، اما این مقاومت‌ها عقب‌ماندگی از جریان روز دنیا است.»
دکتر مجید تفرشی
مراکز اسنادی ایرانی و غیرایرانی در جهان
او سپس به دسته بندی مرسوم در آرشیو جهان اشاره کرد و گفت: «سه دسته آرشیو در دنیا داریم: اول. آرشیوهای عمومی؛ در دنیا بجز آرشیوهای امنیتی و نظامی، آرشیوهای دولتی آزاد اند. البته محدودیت‌های اسناد نظامی و امنیتی هم یک میزان مشخص است و دائمی نیست. دوم، آرشیوهای نیمه‌خصوصی که برخی از آن‌ها خود را موظف به خدمات‌دهی می‌دانند؛ مانند آرشیو شرکت بریتیش پترولیوم که اکنون به دانشگاه واریک منتقل شده است و تحت مدیریت خود BP نگهداری می‌شود. سوم، آرشیوهای خصوصی؛ افرادی که اسناد شخصی یا مجموعه‌های خصوصی دارند و موظف به ارائۀ آن به دیگران نیستند. ما سه نمونه آرشیو بین‌المللی در دیگر کشورها داریم که بیشترین حجم اسناد مربوط به ایران را نگهداری می‌کند. این سه آرشیو در روسیه، بریتانیا و ترکیه قرار دارند. در آرشیو ملی بریتانیا حدود 4 میلیون برگ سند در مورد ایران وجود دارد. از سال 1293 میلادی مراکز جمع‌آوری اسناد در بریتانیا وجود داشته است. در روسیه اسناد از قرن 14 میلادی نگهداری می‌شود. اسناد بیش از مرکز مهم در روسیۀ تزاری و اطراف آن در آرشیوهای روسیه است. اسناد آرشیوهای عثمانی حدوداً از سال 1650 میلادی جمع‌آوری شده و آرشیو جدید عثمانی در 1847 تاسیس شده است.»
او افزود: «قدیمیترین آرشیوهای جهان در 2350 قبل از میلاد در در در امپراتوری آشور در غرب سوریه کنونی تاسیس شده است. در خود ایران، آرشیو از زمان هخامنشیان برای نگهداری اسناد و عملکرد ماموران حکومتی بر روی الواح گلی ایجاد شد نه برای ارائه به آیندگان. همیشه در دارالحکومة و مرکز ولایات، آرشیو وجود داشته است. مثلاً حجم زیادی از اشیاء و منابع مکتوب ایران، خصوصاً ناحیۀ آذربایجان، در جنگ ایران و روس در اوایل قرن 19 میلادی به روسیه منتقل شد. آستان‌های مقدسه، از جمله آستان قدس رضوی هم همیشه یک آرشیو بوده است. حجم زیادی از منابع مکتوب در حرم امام رضا علیه‌السلام نگهداری می‌شده است. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آرشیوی ایران به دورۀ قاجار برمی‌گردد. قاجار دوره‌ای است که در آن ایران وارد دورۀ مدرن می‌شود، با جامعۀ بین‌المللی ارتباط بیشتری برقرار و حساب و کتاب وارد دربار می‌شود و به تبع، حجم اسناد مکتوب در این دوره افزایش می‌یابد. قبل از مشروطه، دربار و بیوتات دربار، خصوصاً در زمان ناصرالدین شاه، بیشترین حجم اسناد را تولید کردند. بعد از مشروطه، به تبع پدید آمدن وزارت‌خانه‌ها و دوایر دولتی، مسئلۀ نگهداری اسناد به وجود می‌آید. اینجا با توجه به ازدیاد کاغذ یک دوگانه شکل می‌گیرد: نگهداری اسناد یا امحای آن‌ها.»
جرقه ای که منتهی به ایجاد سازمان آرشیو ملی شد
او سپس به وزارتخانه هایی اشاره کرد که بیشترین اسناد را در دوره قاجاریه داشتند. تفرشی گفت: «سه وزارتخانه بیشترین حجم اسناد را داشتند: وزارت خارجه، وزارت مالیه و وزارت داخله. بعدها وزارت معارف هم اضافه شد. همچنین کتابخانۀ مجلس با پیگیری ارباب کیخسرو ایجاد شد. این کتابخانه اول برای کتاب‌های چاپی بود، اما بعدها نسخ خطی و مکاتبات و مصوبات مجلس و نیز برخی از دیگر آرشیوها هم به این کتابخانه افزوده شد. چون در آن زمان هنوز آرشیو ملی به سبک کلاسیک آن وجود نداشت، بسیاری از اسناد در خزانۀ شخصی رجال سیاسی ایران نگهداری می‌شد. برای مثال، مؤسسۀ تاریخ معاصر ایران، بنیانش بر اساس اسناد مصادره‌ای است. اسناد زیادی از دولت و دربار در خانۀ یک مسئول دورۀ قاجار و پهلوی یافت شد و بعد از انقلاب هم مصادره شد.»
تفرشی سپس به موضوع آرشیو در دوره رضا شاه پرداخت و گفت: «در زمان رضا شاه، تولید و نگهداری اسناد گسترش یافت؛ هم به جهت تأسیس نهادهای جدید و هم به جهت تأسیس دانشگاه. اواخر دهۀ 30 ما با گسترش فعالیت یک مؤسسۀ آمریکایی در ایران مواجه هستیم که بر اساس اصل 4 ترومن مشغول برخی اصلاحات در ایران است. این مؤسسه می‌گوید باید در ایران سازمان امور اداری و استخدامی درست شود؛ اما انباشت کاغذهای دولتی هم یک مشکل است. سازمان امور اداری و استخدامی هدفش در ابتدا امحای اسناد است؛ ولی وقتی مشخص می‌شود چه سندی بی‌ارزش است، به تبع آن اسناد ارزشمند هم مشخص می‌شوند و از اینجا جرقۀ ایجاد سازمان اسناد روشن می‌شود. بنابراین تا سال 40، بیشترین تلاش ها مربوط به سامان‌دهی اوراق زائد است»
یک جانباز جنگ تحمیلی و سازمان جدید آرشیو ملی ایران در زمان دولت اصلاحات
این کارشناس تاریخ معاصر ایران گفت: «بعد از جنگ تحمیلی، محمدرضا عباسی رئیس سازمان اسناد شد. او یک جوان انقلابی جانباز بود. در این زمینه سوابق علمی نداشت و از صفر شروع کرد به یاد گرفتن. جلسات متعددی با اساتید برگزار می‌کرد و مشتاق بود آرشیو ملی ایران پیشرفت کند. سازمان جدید آرشیو ملی ایران، مرهون ریاست سید محمد خاتمی بر کتابخانۀ ملی است؛ اما وی وقتی رئیس‌جمهور شد مسئولیت کتابخانۀ ملی ایران را به محمدکاظم موسوی بجنوردی سپرد. آن زمان این تصور وجود داشت که کتابخانۀ ملی برای آقای بجنوردی کم است؛ لذا سازمان اسناد را با کتابخانۀ ملی ادغام کردند؛ اما در عمل سازمان اسناد در کتابخانۀ ملی بلعیده و به یک عنصر درجۀ دو برای کتابخانه تبدیل شد؛ علی‌رغم اینکه به‌ظاهر گسترش پیدا کرد. بخش اسناد از حیث وظایف آرشیوی و نشاط کاری بعد از ادغام، به نظر من، رو به قهقرا رفت.»
تفرشی سپس به دو مشکل دیگر اشاره کرد: 1- مسئولان آرشیوها (چه مدیران میانی و چه مدیران ارشد) تصورشان از آرشیو، تصور دیروز است و به مقتصیات و ملزومات آرشیو امروز توجه ندارند. هنوز هم به ارائۀ اسناد، به عنوان یک حق عمومی نگاه نمی‌کنند. همچنین بسیاری از مدیران، شایستگی‌های لازم برای مدیریت آرشیو را در ایران نداشته‌اند و خیلی‌ها بر اثر رفاقت یا دلایل سیاسی یا ... به این منصب رسیده‌اند. در دنیای امروز، رئیس آرشیو باید مدیری فعال باشد که در جهت گسترش مادی و معنوی و مردم‌مدار آن مؤسسه باشد. لزومی هم ندارد که رؤسای آرشیوها حتماً آرشیویست باشند؛ بلکه می‌توانند مدیر برجسته‌ای باشند که در کنارشان مورخین و آرشیویست‌ها و سیاسیون حضور دارند.و 2- مشکل دیگر هم این است که بر اثر تغییر دولت‌ها قوانین آرشیوها تغییر می‌کند؛ چه قوانین آشکار و مصرح و چه قوانین عملی که دسترسی‌ها به اسناد را کم و زیاد می‌کند.»
معضلات بزرگ ناشی از استفاده از آرشیو
تفرشی سپس به نحوه غیر استاندارد استفاده از آرشیو و اسنادهای موجود در آن پرداخت و گفت: «یکی از معضلات فرهنگی در حوزۀ آرشیو این است که اگر کسی بیاید و مثلاً ده هزار برگ سند را بخواهد کپی یا عکس‌برداری کند، این یک خللی به اسناد وارد می‌کند؛ به قول استاد مرحوم، دکتر باستانی پاریزی، برخی فکر می‌کنند اگر سندی مورد استفادۀ محقق واقع شد، آن سند دیگر از حیز انتفاع ساقط است. این، یک نگاه عقب‌افتاده است.یک معضل دیگر، نگاه امنیتی به اسناد است؛ این دغدغه کاملاً بجاست؛ اما محدود کردن دسترسی به سند به جهت امنیتی اولاً یک دورۀ زمانی دارد؛ ثانیاً باید شفافیت داشته باشد و یک هیئت نشخیصی داشته باشد. کسی که تصمیم می‌گیرد سندی نباید در اختیار محقق قرار بگیرد، باید به مسائل تاریخی، مسائل روز و مسائل امنیتی اشراف داشته باشد و هر کسی نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. ولی باید دانست در همۀ دنیا همۀ اسناد در اختیار محقق قرار نمی‌گیرد.»
او افزود: «وقتی به آرشیوهای بین‌المللی در سطح جهان مراجعه می‌کنید، طبق آمار خودشان، بیش از 50 درصدِ مراجعه‌کنندگان، محققان تاریخ محلی و تاریخ خانواده‌ها هستند. اکثر افرادی هم که این دو زمینه را کار می‌کنند، مورخان خودخوانده هستند؛ خودشان دارند برای خودشان به طور آماتور (غیر حرفه‌ای) تاریخ می‌نویسند؛ این‌ها درس تاریخ نخوانده‌اند و هیچ کس هم آن‌ها را به عنوان مورخ نمی‌شناسد. هیچ مشکلی هم برای خدمات‌دهی به این افراد وجود ندارد. مشکلات امنیتی، محدودیت‌های دیپلماتیک و دیگر معضلات مالی، موجب شده تا ارتباط منظم و مستمر آرشیوهای ایرانی با همکاران بین‌المللی خود قطع یا محدود شود. همین طور در بحث خرید اسناد نیز مشکلات مالی و کم شدن ارتباطات مردمی موجب شده تا مجموعه داران، داشته‌های خود را به علاقمندان و مجموعه‌داران خارجی بفروشند.»
وظایف اصلی آرشیوها
از نظر تفرشی «آرشیوها چهار وظیفۀ اساسی بر عهده دارندشامل 1-شناسایی و گردآوری اسناد، 2-حفظ اسناد، 3-طبقه‌بندی اسناد، و 4-ارائۀ اسناد به محققان.» او می افزاید:« اما آیا انتشار کتاب و ارائۀ اسناد به خواص هم از وظایف آرشیوهاست؟ خیر؛ این کار می‌تواند خوب باشد، ولی بعد از انجام وظایف اصلی؛ زیرا چنین کاری باعث خواهد شد که اسناد در اختیار مردم قرار نگیرند؛ به این امید که خواصی روزی قرار است این اسناد را در قالب کتاب و پژوهش به مردم بدهند. آنچه وظیفۀ سازمان است، آزادسازی اسناد است نه انتشار اسناد. دنیای آینده دنیای الکترونیک است؛ دنیای دیجیتال است؛ دولت الکترونیک در ایران نیازمند است به بازنگری جهت بایگانی کردن اسناد دیجیتال کشور. خوشبختانه آرشیو ملی ایران در بخش تاریخ شفاهی فعال است و به نظر من باید بیشتر هم بشود. بخش مهمی در جمع آوری اسناد و تاریخ شفاهی در آرشیوهای امروز جهان، تاریخ مردم عادی است نه سلبیریتی‌ها و خواص. دورۀ کرونا تجربۀ خوبی بود؛ این دوران می‌تواند درسی باشد برای ثبت و ضبط خاطرات افراد مختلف مردم.»
تفرشی در ادامه با اشاره به این که «در همه جای دنیا اصل حفظ مسایل امنیتی و مصالح ملی و اولویت آن بر دسترسی محققان به اسناد آرشیوی وجود دارد» گفت: «ولی این مصلحت اندیشی باید بر اساس قانون، شفاف و بدون تبعیض و رانت و به دور از باشد. در حال حاضر، در این نوع موارد، کم و بیش، به جای اعمال قانون، رویه، تشخیص و حتی سلیقه حاکم است.در حال حاضر امکان دسترسی محققان غیرایرانی و ایرانیان خارج از کشور به آرشیوهای مختلف عمومی در ایران محدود و بعضا ناممکن است. این محدودیت در سال‌های قبل بسیار کمتر بوده و در ادوار اخیر به دلایل و معاذیری بدتر شده است. حال آن که در اغلب کشورها چنین محدودیتهایی وجود ندارد.»
او در آخر با اشاره به این که «در مورد تاریخ‌نگاری جنگ، باید بگویم که اگر اسناد را درست و منصفانه آزاد نکنیم و اجازۀ پژوهش به محققان مستقل داخلی ندهیم، دروغ‌پردازان خارجی تاریخ جنگ را خواهند نوشت» گفت: «همان‌طور که تاریخ انقلاب اسلامی را نوشته و می‌نویسند. آرشیوداری تاریخ‌نگاری فرمایشی و دولتی و کم توجهی به بخش مستقل ملی، آسیب‌های خودش را دارد. تبدیل مدل فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی کشور به مدل کرۀ شمالی و شوروی سابق، شاید در کوتاه مدت مطلوب برخی باشد، ولی تجربه زیسته نشان داده که این روش در میان‌مدت و بلندمدت جوابگو نیست و علیه منافع ملی است.»
بیشتر بخوانید:
216216