علیرضا کتانی: بعد از افت تورم در ماه‌های پایانی سال گذشته، آمارهای سال جدید حاکی از آن است که روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه متوقف شده و بار دیگر این متغیر روند صعودی به خود گرفته است. طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده در خردادماه سال جاری به 31.9درصد رسیده است که نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه گذشته با افزایش 0.9واحد درصدی روبه‌رو شده است. تورم ماهانه نیز در این ماه برابر با 2.8درصد بوده است.
طبق آمارها تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی رقمی بیش از 2.6درصد را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریسک‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر افزایش نرخ تورم در این ماه اثرگذار بوده است. تداوم این روند می‌تواند تهدیدی برای هدف‌گذاری تورمی باشد.
سناریوهای تورمی 1403
«دنیای اقتصاد» پیش از این نشان داده بود که درصورتی که تورم ماهانه در سال 1403 به طور میانگین برابر با 2.2درصد یا کمتر باشد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به رقم هدف بانک مرکزی، یعنی سطح زیر 30درصد، می‌رسد. آمارهای تورمی سه ماه نخست سال نشان می‌دهد تا به اینجای کار، میانگین تورم ماهانه برابر با 2.7درصد بوده است. درصورت تداوم این روند تا پایان سال می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال 1403 تا حدود 38درصد افزایش خواهد یافت. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها درصورتی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه در 9 ماه پایانی سال، به صورت میانگین از 2 درصد فراتر نرود، می‌توان به محقق شدن هدف تورمی بانک مرکزی و سقوط تورم به سطح زیر 30درصد امیدوار بود. در غیر این صورت، بانک مرکزی و دولت چهاردهم کار دشواری را برای تحقق هدف تورمی امسال خواهند داشت.
ریسک‌های سیاسی تورم برای دولت بعد
پس از حادثه بالگرد رئیس‌جمهور در روز 30 اردیبهشت‌ماه، کشور در خردادماه امسال وارد فاز انتخاباتی شد. پیش‌بینی قبل از وقوع این حادثه نیز خبر از سال پرریسکی از منظر سیاسی برای اقتصاد کشور می‌داد؛ بااینحال، با وقوع حادثه بالگرد و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در 8 تیرماه، بازارها به ریسک‌های سیاسی بیش از پیش واکنش نشان دادند. در چنین شرایطی و با پیش‌رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان‌ماه امسال و باز بودن پرونده هسته‌ای کشور، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی در ماه‌های آینده با محرک‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. روند تورم به‌رغم روند کاهشی ماه‌های پایانی سال، در ماه‌های نخست از سال جدید، روندی افزایشی به خود گرفته است.
کارشناسان کاهش نرخ رشد تورم در سال گذشته را مرتبط با کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته می‌دانند؛ بااینحال، بانک مرکزی هنوز آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در اردیبهشت و خردادماه امسال را اعلام نکرده است تا تحلیلگران بتوانند تحلیل دقیق‌تری از علل افزایش تورم در ماه‌های آغازین سال جدید ارائه دهند. از سال 1400، بانک مرکزی اجرای سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای در دستور کار خود قرار داد؛ طبق این سیاست، بانک‌ها تنها حق وام دادن تا سقف مقداری معین را دارند که به صورت ماهانه به آنها دیکته می‌شود؛ در صورت تخلف بانک‌ها از این سقف، بانک مرکزی به جریمه کردن آنها از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌پردازد. اجرای این سیاست از سال 1401 با افزایش درآمدهای ارزی و ثبات نرخ ارز همراه شد و به‌تدریج، منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم شد. اما تغییرات احتمالی در ساختار مدیریت اجرای این سیاست‌ها و آثار احتمالی تحریم‌های خارجی، در کنار عدم اجرای اصلاحات عمیق‌تر مربوط به بودجه در سال‌های گذشته، ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی را در مقابل دولت بعد برای کنترل تورم و رساندن آن به نرخ هدف قرار می‌دهد.
تایید گزارش‌های «دنیای اقتصاد»
«دنیای اقتصاد» پیش از این در یک گزارش به وضعیت تورمی متفاوت سال 1403 و ریسک‌های مهم سیاسی در رابطه با آن اشاره کرده بود. در گزارشی با عنوان «تورم پیش‌نگر در حال صعود؟»، «دنیای اقتصاد» به بررسی تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش‌نگر ماه‌های آینده پرداخت. در این گزارش اشاره شده: «با تشدید اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال1402 و کاهش نرخ رشد نقدینگی در این سال تا سطح 24درصد، نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز روندی کاهشی به خود گرفت. بااینحال، به نظر می‌رسد این روند در ماه‌های آغازین امسال متوقف شده است. این وضعیت به معنای تایید فرضیه اقتصاددانان است که تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در بلندمدت با یکدیگر همگام می‌شوند. تورم تولیدکننده در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به تورم پیشران یا پیش‌نگر معروف است.
وضعیت این متغیر به نوعی نشانگر وضعیت احتمالی تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده خواهد بود.» به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین عواملی باشند که تورم امسال را تا اینجای کار، تحت تاثیر قرار داده‌اند. در این شرایط و با تداوم به تاخیر انداختن اصلاحات ساختاری اقتصاد و اقداماتی همچون رفع کسری بودجه، کنترل انتظارات تورمی، تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز و حرکت به سوی لغو دائمی و همه‌جانبه تحریم‌ها، رئیس‌جمهور آینده و کابینه او برای مهار تورم، با چالش بزرگی دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد.
