تورم ۲ میلیون درصدی ونزوئلا چگونه به یک درصد رسید؟ از اصلاح روابط بین المللی و کاهش تحریم ها تا بهره گیری از مشاوران خارجی و کنترل های مالی

عصر ایران - ونزوئلا که بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، سوژه جالبی برای مطالعه موردی درباره آسیب های یک دولت نفتی است. از زمان کشف نفت در دهه 1920 در این کشور، ونزوئلا وارد سفری هیجان انگیز، اما خطرناک با رونق و رکود شد که آموزه هایی برای دیگر کشورهای سرشار از منابع جهان ارائه می کند. دهه ها حکمرانی ضعیف، کشوری را که زمانی یکی از مرفه ترین کشورهای آمریکای لاتین بود به سمت ویرانی اقتصادی و سیاسی سوق داد.

در سال های اخیر، ونزوئلا دچار فروپاشی اقتصادی شد، تولید به طور قابل توجهی کاهش یافت و تورم افسار گسیخته به کمبود کالاهای اساسی مانند غذا و دارو منجر شد. در همین حال، سوء مدیریت دولت و تحریم های آمریکا به کاهش شدید تولید نفت و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در این بخش منجر شد . وابستگی شدید ونزوئلا به درآمدهای نفتی یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی در این کشور محسوب می شود.

آب رفتن اقتصاد ونزوئلا

بین سال های 2012 تا 2019، اقتصاد ونزوئلا تقریبا 80 درصد کوچکتر شد و بیش از 90 درصد مردم کشور وارد فقر مطلق شدند. تورم در این بازه زمانی تا دو میلیون درصد نیز رسید و بیش از 14 صفر از پول ملی حذف شد. بدهی های خارجی تنها طی چند سال به بیش از 150 میلیارد رسید و درآمد این کشور نفت خیز در بازه زمانی اعلام شده کاهش بیش از 90 درصدی را تجربه کرد. در نتیجه، یکی از غنی ترین کشورها از نظر منابع نفتی، به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شد.

با این وجود، بنابر گزارش رویترز، دولت ونزوئلا به تازگی تغییراتی در سیاست های خود اعمال کرده و امیدوار است که با کاهش تحریم ها از سوی واشنگتن و بازگشت دوباره غول های نفتی برای از سرگیری فعالیت های خود در این کشور در مسیر بهبود شرایط گام بردارد.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امسال ونزوئلا، دولت این کشور در حال تشدید تلاش های خود برای کاهش نرخ تورم است، ارزش بولیوار – واحد پول ونزوئلا - در برابر دلار را ثابت نگه داشته و چگونگی مدیریت هزینه ها بدون افزایش قیمت های مصرف کننده را می سنجد.

این کشور نفت خیز آمریکای جنوبی که دولت آن تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، با یک بحران اقتصادی بلند مدت مواجه شده که کمبود مزمن، کاهش ارزش پول ملی و ابرتورم از آثار آن بوده است.

تلاش برای خروج از بحران اقتصادی و غلبه بر ابرتورم

در توضیح نمودار بالا باید بگوئیم: شاخص قیمت های مصرف کننده ونزوئلا در سال 2023 نزدیک به 193 افزایش یافت که یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان محسوب می شود. با این وجود، این برای ونزوئلایی ها خبر خوبی بود زیرا تداوم روند کاهشی نرخ تورم برای چندمین سال متوالی را تجربه کردند. این شاخص در سال 2022 برابر با 305 درصد بود.

این در شرایطی است که افزایش قیمت ها تا ماه ژانویه 2024 و بر مبنای سالانه به 107 درصد کاهش یافته است. افزایش ماهانه قیمت ها طی 10 ماه منتهی به فوریه تک رقمی بوده است زیرا دولت سوسیالیست نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، به رویکرد ضد تورمی خود که از سال 2021 آغاز کرد و شامل تزریق دلار و محدودیت شدید اعتبارات و هزینه ها می شود، پایبند بوده است.

به گفته اوبلا، رصدخانه اقتصادی آمریکای لاتین، ونزوئلا برای برون رفت از بحرانی که با آن دست و پنجه نرم می کند، اقداماتی را انجام داده است که از آن جمله می توان به کاهش مخارج دولتی، محدودیت اعتبارات بانکی، حذف یارانه بنزین و گشایش بازار ارز اشاره کرد.

مادورو در ماه ژانویه وعده پیروزی قطعی در برابر تورم طی سال جاری میلادی و دو رقمی کردن دوباره نرخ آن در ونزوئلا را داد. نرخ تورم سالانه این کشور از سال 2014 زیر 100 درصد نبوده است.

در حال حاضر، نرخ تورم پایین و حفظ ارزش پول ملی از جمله اهداف اصلی دولت ونزوئلا محسوب می شود. پس از کاهش ارزش 38 درصدی در سال 2023، نرخ برابری بولیوار و دلار طی مدت زمان سپری شده از سال 2024 برابر با حدود 36 بولیوار در برابر هر دلار بوده است.

بازگشت شرکت شورون آمریکا به بازار نفت ونزوئلا و افزایش درآمدهای نفتی یکی از دلایل اصلی کاهش بحران اقتصادی در این کشور بوده است. این شرکت با مجوز ویژه واشنگتن در ونزوئلا فعالیت می کند.

برای این که درک بهتری از شرایط تورم ونزوئلا داشته باشیم، به بررسی این شاخص از سال 2014 می پردازیم. در این سال نرخ تورم به 69 درصد رسید که بالاترین میزان در جهان بود. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2015 به 181 درصد رسید که بار دیگر بیشترین در جهان و بیشترین میزان در تاریخ کشور در آن زمان محسوب می شد. ونزوئلا در سال 2016 تورم 800 درصدی و در سال 2017 بیش از 4000 درصدی را شاهد بود. نرخ تورم در سال 2018 حدود 1،700،000 درصد و در نهایت به 2،000،000 درصد رسید.

بحران اقتصادی؛ فراز و فرود نرخ تورم در ونزوئلا

به گزارش وب سایت ال پائیس، مردم ونزوئلا طی هفت دهه نخست قرن بیستم میلادی با تجربه نرخ تورم ماهانه تک رقمی و رشد اقتصادی بالا به واقع درکی از نرخ تورم بالا نداشتند. اما بدتر شدن وضعیت این کشور از دهه 1990 میلادی با رسوایی های فساد و سیاستگذاری های عمومی اشتباه آغاز شد. یک بحران مالی جدی در بخش بانکداری خصوصی در سال 1996 افزایش نرخ تورم به بیش از 100 درصد را موجب شد.

با مرگ هوگو چاوز در سال 2013 و به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو کم تجربه که به دنبال تقویت رویکرد چپگرایانه بود، شرایط برای بروز یک طوفان اقتصادی با ابعادی گسترده فراهم شد. بحران اقتصادی، حقوق و تضمین های اجتماعی را از بین برد، در شرایطی که فساد سیستمی بیداد می کرد. این وضعیت با کنترل شدید دولت بر شرکت های خصوصی، افزایش بی حساب و کتاب حقوق ها، سیاست های تهاجمی ملی سازی و زیر سوال بردن بی وقفه مشروعیت مالکیت خصوصی تشدید شد. دولت مادورو کنترل بر مبادلات ارزی را حفظ کرد که به ورشکستگی شرکت دولتی نفت پی دی وی اس ای (PDVSA) و عدم تعادل پولی و مالی منجر شد.

زمانی که ورشکستگی کل اقتصاد ونزوئلا به واقعیت پیوست، دولت مادورو در سال 2019 بازگشت چراغ خاموش به حوزه های اقتصادی بازار برای ایجاد ثبات در کشور را آغاز کرد. دلار به عنوان ارز مبادلاتی پذیرفته شد و استفاده از آن جرم زدایی شد. گفتمان مبارزه با سرمایه نیز متوقف شد. بورژاوزی دیگر مسئول افزایش قیمت ها شناخته نمی شد، افزایش حقوق ها با احتیاط بیشتری صورت می گرفت و یک راهبرد ضد تورم کلاسیک با کمک گروهی از مشاوران اکوادوری شکل گرفت که همکاری نزدیکی با دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، داشتند.

بنابر گزارشی که به تازگی توسط بلومبرگ منتشر شد، به واسطه افزایش فروش دلار محلی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، تورم این کشور بر مبنای ماهانه در ماه ژوئن به یک درصد کاهش یافت. داده های بانک مرکزی ونزوئلا نشان می دهد که قیمت های مصرف کننده در این کشور از 1.5 درصد در ماه می به یک درصد در ماه ژوئن رسیده است که کمترین میزان در 12 سال گذشته محسوب می شود.

پس از یک دوره ابرتورم که نزدیک به دو میلیون درصد در سال برآورد می شود، کاراکاس با پایبندی به راهبرد ضد تورمی خود از طریق ترکیب محدودیت های شدید پولی و مالی و همچنین فراهم کردن بستر جریان آزاد دلار آمریکا در کاهش نرخ تورم این کشور موفق بوده است.

همچنین، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، کاهش تحریم های آمریکا و سرمایه گذاری مشترک شرکت نفت ونزوئلا با شرکت های بزرگ نفتی بین المللی به رهبری شرکت شورون آمریکا، افزایش فروش دلاری ونزوئلا و بهبود شرایط در این کشور را به همراه داشته است.