تهدید اقلیمی ثروت ملکی

افرادی که همچون کاساندرا به پیش‌بینی وقایع ناگوار می‌‌‌پردازند، کمتر فرصت می‌‌‌یابند تا دو بار پی در پی در پیش‌بینی‌‌‌های خود موفق باشند. حتی خود کاساندرا نیز پس از پیش‌بینی سقوط تروا، به پیروزی چشمگیری دست نیافته است. اما وقتی کسی که پیش‌بینی‌‌‌اش یک بار به حقیقت پیوسته، از فاجعه‌‌‌ای دیگر سخن بگوید، نادیده گرفتن هشدار او عاقلانه نیست.

براساس گزارشی از بلومبرگ، در دل تاریکی پیش از توفان، دیوید بارت که به پیش‌بینی بحران‌‌‌های مالی شهره است. چشمان تیزبین خود را به سوی اعماق نظام مالی دوخت و مشکلات پنهان در وام‌‌‌های زیر استاندارد را آشکار ساخت. او با جسارتی مثال‌‌‌زدنی بر روی وقوع یک بحران بزرگ شرط‌‌‌بندی کرد و نه تنها ثروت هنگفتی به دست آورد، بلکه نامش به عنوان یکی از پیشگویان بحران مالی در کتاب ماندگار مایکل لوئیس، «کوتاه بزرگ» ( The Big Short)، ثبت شد. دیوید بارت، با نگاهی ژرف به آینده و درک تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی، دست به تاسیس شرکت تحقیقاتی دلتا ترا کاپیتال زده است.هدف او از این اقدام، آگاه‌‌‌سازی سرمایه‌گذاران از بحران بزرگی است که در آینده‌‌‌ای نه چندان دور، بازار مسکن را فرا خواهد گرفت. دیوید بارت در یک وبینار با خبرنگاران، زنگ خطر را برای میلیون‌‌‌ها مالک خانه در آمریکا به صدا درآورد. او با ارائه آمار تکان‌‌‌دهنده، نشان داد که این افراد سالانه 28.7میلیارد دلار از پوشش بیمه‌‌‌ای لازم برای مقابله با بلایای طبیعی مانند آتش‌‌‌سوزی‌‌‌های جنگلی و سیل محروم هستند.

آتش‌‌‌سوزی‌‌‌ها و سیل‌‌‌های اخیر، سایه‌‌‌ای طولانی بر بیش از 17 میلیون خانه آمریکایی انداخته‌‌‌اند. این خانه‌‌‌ها که بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی را تشکیل می‌‌‌دهند، در معرض خطر نابودی ارزش 1.2 تریلیون دلاری قرار گرفته‌‌‌اند. این امر نشان می‌‌‌دهد که به دلیل افزایش خطراتی مانند آتش‌‌‌سوزی‌‌‌های جنگلی و سیل، مقدار قابل‌توجهی از خانه‌‌‌های ایالات متحده در معرض خطر از دست دادن ارزش خود قرار دارند. این یعنی که این خانه‌‌‌ها ممکن است به دلیل بلایای طبیعی دچار خسارت شده و ارزش آنها به شدت کاهش یابد. بارت با اشاره به ارزش کل بازار مسکن که حدود 45 تریلیون دلار برآورد می‌شود، گفت این بحران به اندازه بحران مالی جهانی نیست اما در مناطقی که تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گیرند، اثراتی شبیه به رکود بزرگ خواهد داشت. احتمالا تخمین بارت کمتر از واقعیت باشد. تحقیقات اخیر زنگ خطری جدی به صدا درآورده است 39 میلیون خانه آمریکایی، یعنی تقریبا نیمی از خانه‌‌‌های ویلایی، فاقد بیمه کافی در برابر بلایای طبیعی هستند. این یعنی میلیون‌‌‌ها نفر در صورت وقوع بلایا، با خسارات جبران‌‌‌ناپذیری روبه رو خواهند شد، به‌خصوص 6.8 میلیون نفری که به بیمه‌‌‌های دولتی متکی هستند.

مشکل اساسی اینجاست که در بسیاری از نقاط آمریکا، هزینه (پوشش) بیمه، ابعاد (خسارت) خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی را به اندازه کافی نشان نمی‌‌‌دهد. گرم شدن زمین، بلایای طبیعی را به مهمانی ناخوانده‌‌‌ای تبدیل کرده که هر سال با خسارات سنگین‌‌‌تری به سوی خانه‌‌‌های آمریکا می‌‌‌آید. سال گذشته، 28 فاجعه طبیعی با خسارتی بیش از یک میلیارد دلار در آمریکا به وقوع پیوست و امسال هم این روند ادامه دارد. توفان بریل تنها یکی از این فجایع بود که ممکن است 30 میلیارد دلار خسارت به بار آورده باشد.

بیمه‌‌‌ها در برابر بلایای طبیعی تسلیم می‌‌‌شوند

خسارات ناشی از بلایای طبیعی در سراسر جهان به رقم بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای رسیده است. شرکت بیمه مونیخ ری اعلام کرده که تاکنون در سال‌جاری، این خسارات به بیش از 120 میلیارد دلار بالغ شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها نیمی از این خسارات توسط بیمه پوشش داده شده و این رقم نسبت به میانگین بلندمدت 70‌درصد افزایش یافته است. ایالات متحده بیشترین سهم را در این خسارات داشته و مالکان خانه‌‌‌ها بیشترین آسیب را دیده‌‌‌اند. در واکنش به افزایش بلایای طبیعی و هزینه‌‌‌های سنگین ناشی از آنها، شرکت‌های بیمه مجبور شده‌‌‌اند حق بیمه‌‌‌ها را افزایش دهند. طبق گزارش اس‌اند پی گلوبال مارکت اینتلیجنس، حق بیمه مسکن در آمریکا در سال 2023، 11‌درصد افزایش یافته است. این افزایش در 5سال گذشته به بیش از یک‌سوم رسیده و در ایالت‌‌‌هایی مانند کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس که بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی هستند، حتی بیشتر بوده است.

براساس این گزارش، اما حق بیمه‌‌‌ها هنوز به اندازه کافی بالا نیستند، عمدتا به این دلیل که تقریبا هیچ کس نمی‌‌‌خواهد آنها بالا بروند. مالکان خانه طرفدار پرداخت نرخ‌های بیمه گزاف نیستند و تمایل دارند سیاستمدارانی را که اجازه افزایش بیش از حد آنها را می‌‌‌دهند، تنبیه کنند. حق بیمه‌‌‌های بالاتر همچنین ارزش املاک را کاهش می‌‌‌دهند و درآمد مالیاتی را تهدید می‌‌‌کنند.  مداخله در مکانیزم بازار، مشابه اعمال محدودیت‌‌‌هایی است که قانون 103 کالیفرنیا بر شرکت‌های بیمه تحمیل می‌‌‌کند. این قانون با محدود کردن میزان افزایش حق بیمه، قدرت مانور شرکت‌های بیمه را کاهش داده است. حتی اگر این محدودیت‌‌‌ها برداشته شود و شرکت‌ها مجاز به افزایش دلخواه نرخ‌ها باشند، باز هم ممکن است در افزایش قیمت‌ها تردید کنند. دلیل این امر، ترس از دست دادن مشتریان است، خصوصا زمانی که قوانین موجود، امکان پیگیری حقوقی را برای بیمه‌گذاران فراهم کرده و آنها را در برابر عدم‌پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه، حمایت می‌‌‌کند.

سوزان کرافورد، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، در یک سخنرانی هشدار داد که سیستم‌‌‌های مالی و حقوقی آمریکا به شدت به روال‌‌‌های گذشته چسبیده‌‌‌اند و هرگونه تغییری در آنها با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. او معتقد است که این انعطاف‌‌‌ناپذیری، سازگاری با شرایط جدید را دشوار خواهد کرد.

شرکت تحقیقاتی فرست استریت با مثالی روشن، پرده از تفاوت عمیق میان آنچه بیمه‌‌‌ها از مردم آمریکا می‌‌‌گیرند و آنچه در مقابل آن به آنها می‌‌‌دهند برداشت. آنها با بررسی وضعیت یک خانواده کالیفرنیایی، نشان دادند که هزینه‌‌‌های بیمه خانه، بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد تا شرکت بیمه بتواند ریسک‌‌‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی، تورم و سایر عوامل را پوشش دهد. فرض کنید این خانواده از سال 2010 به این سو، سالانه 2000 دلار برای بیمه خانه‌‌‌شان پرداخت کرده است. اگر این مبلغ هر سال 7‌درصد افزایش می‌‌‌یافت که حداکثر نرخ مجاز است اما بسیار بعید به نظر می‌رسد - در سال 2023، هزینه بیمه آنها به 4820 دلار می‌‌‌رسید. اما واقعیت این است که حتی با این مبلغ، شرکت بیمه هنوز هم 2900 دلار کمتر از آنچه باید دریافت کند، تا بتواند ریسک‌‌‌های واقعی را پوشش دهد، اخذ کرده است.

شرکت‌های بیمه به دلیل افزایش ریسک در مناطقی مانند کالیفرنیا و فلوریدا، این مناطق را ترک می‌‌‌کنند. در نتیجه، مالکان خانه‌‌‌ها مجبورند به بیمه‌‌‌های دولتی پرهزینه و اغلب ناکافی متکی شوند. این بیمه‌‌‌های دولتی نیز خود با مشکل مالی روبه رو هستند، مانند برنامه بیمه سیل فدرال که دائما زیان‌‌‌ده است. در صورت ورشکستگی این برنامه‌‌‌ها، مسوولیت جبران خسارت به عهده دولت خواهد بود. راهکار منطقی و کارآمد جهت مقابله با مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، تعیین دقیق ارزش‌گذاری ریسک‌‌‌های مرتبط با این تغییرات است. به عنوان نمونه، برنامه ملی بیمه سیل ایالات متحده (NFIP) با کنار گذاشتن نقشه‌‌‌های قدیمی سیل، گامی مهم در این راستا برداشته است. حمایت مالی از ساخت‌وساز در مناطق مستعد سیل و توفان، رویکردی ناپایدار بوده و باید متوقف شود.

با این حال، اجرای ناگهانی این رویکرد می‌تواند تبعات اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد و به نوسانات شدید در بازار مسکن منجر شود. بر اساس برآوردهای انجام شده، این تغییر ممکن است منجر به خساراتی بالغ بر 1.2 تریلیون دلار شود. باید تعادلی بین جلوگیری از ساخت‌‌‌وساز در مناطق پرخطر و جلوگیری از بحران اقتصادی پیدا کرد. گرچه این کار دشوار است، اما همان‌طور که تجربه ساکنان مناطق آسیب‌‌‌دیده از آتش‌‌‌سوزی‌‌‌های کالیفرنیا و سیل‌‌‌های فلوریدا نشان می‌‌‌دهد، بی‌‌‌توجهی به این مساله عواقب جبران‌‌‌ناپذیری دارد.