در ایــن فــضا برخی از کسب‌وکارها اگر تعداد کافی مشتری به‌دست نیاورند یا هزینه‌های عملیاتی بسیار بالایی داشته باشند، شکست خواهند خورد و از بازار خارج می‌شوند.
رقابت در سطح ملی
با این حال، در سطح ملی، رقابت نباید به‌طور کامل به‌معنای رقابت بین کشورها بر سر مسائل اقتصادی یا تجاری باشد. کشورها به شکلی که کسب‌وکارها برای به‌دست آوردن مشتری با هم می‌‌‌‌‌‌‌جنگند، مستقیما با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، درحالی‌که دولت‌های ملی سیاست‌های اقتصادی و تجاری را دنبال می‌کنند که معتقدند به نفع کشورشان خواهد بود، چنین سیاست‌هایی ممکن است منفعتی برای همسایگان نداشته‌باشد. تجارت بین‌المللی یک بازی حاصل جمع صفر نیست که در آن فقط برنده و بازنده وجود داشته‌باشد. مزیت نسبی و مبادله سودمند متقابل می‌تواند دو کشور را قادر به کسب منفعت کند، نه اینکه یک کشور برنده و یک کشور بازنده باشد. در بُعد ملی، رقابت اقتصادی با دنبال‌کردن سیاست‌های توسعه صنعتی بیشتر به تقویت رشد و بهرهوری اقتصاد داخلی مربوط می‌شود تا رقابت دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه با کشورهای دیگر. از آنجا که رقابت‌پذیری یک اصطلاح ذهنی است نه عینی، نمی‌توان آن را با یک محاسبه ریاضی به وسیله شاخص‌های عینی درک کرد و این مفهوم با بیکاری، تورم، رشد بهرهوری و تولید ناخالص داخلی که می‌توانند به‌طور عینی اندازه‌گیری شوند، متفاوت است.
شاخص‌های رقابت‌پذیری
چندین شاخص بین‌المللی رقابت اقتصادی را تخمین می‌زنند. دو مورد از بهترین شاخص‌های رقابت‌پذیری، گزارش سالانه رقابت جهانی مجمع‌جهانی اقتصاد (WEF) و موسسه توسعه مدیریت (IMD) است که سالنامه رقابت جهانی خود را منتشر می‌کند. این شاخص‌ها هر دو شاخص ادراک عینی و ذهنی را برای رسیدن به رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی ملی ترکیب می‌کنند. نمونهای از یک شاخص ذهنی، نظرسنجی گروهی از واردکنندگان در موردنظر آنها درباره کارآیی رویه‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی است. WEF رقابت‌پذیری را به‌عنوان «مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین می‌کنند» و IMD، آن را به‌عنوان «چگونه یک ملت مجموع منابع خود را برای افزایش رفاه مردم خود مدیریت می‌کند» تعریف کرده‌است. کمیسیون اروپا در یک نشریه، رقابت اقتصادی را به‌عنوان «افزایش مستمر استانداردهای زندگی یک ملت و سطح پایین بیکاری غیرارادی ممکن» تعریف کرده‌است، این تعاریف درک ذهنی و متفاوتی از معنای رقابت را نشان می‌دهد. این موسسات تحقیقاتی ضمن تشخیص دشواری در تعریف دقیق رقابت‌پذیری، نشان می‌دهند که رقابت‌پذیری در زمینه گمرک کمک‌هایی در رشد بهرهوری اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی در هر کشور داشته است، درحالی‌که شواهدی وجود دارد مبنی‌بر اینکه گمرک می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رقابت اقتصادی کمک کند، اما این نباید به‌معنای سهم زیاد گمرک در رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری باشد. رقابت‌پذیری اقتصاد ملی می‌تواند با سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین توسط عوامل غیردولتی مانند جمعیت، آب و هوا و مهارت‌های کارآفرینی بهبود یابد. از نظر سیاست‌های دولت، مهم‌ترین عامل در رقابت‌پذیری اقتصادی، به‌ویژه در مواقع بحران اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی مناسب است.
تسهیل تجارت
گمرک از سه راه می‌تواند بر رشد هر کشوری اثر بگذارد؛ اول تسهیل تجارت، دوم جمعآوری درآمد و سوم حمایت اجتماعی. تسهیل تجارت به‌معنای کارآمدتر‌کردن رویه‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی است تا هزینه مبادلات تجاری کمتری بر مشاغل تحمیل شود. تعریف کلاسیک سازمان تجارت‌جهانی (WTO) از تسهیل تجارت، «ساده‌‌‌‌‌‌‌سازی و هماهنگ‌‌‌‌‌‌‌سازی رویه‌‌‌‌‌‌‌های تجارت بین‌المللی است.» رویه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری شامل فعالیت‌ها و تشریفات مربوط به جمعآوری، ارائه، ارتباط و پردازش داده‌ها و سایر اطلاعات مورد‌نیاز برای جابه‌جایی کالا در تجارت بین‌المللی است. برخی از هزینه‌های تجاری ناشی از گمرک اجتناب‌ناپذیر است زیرا وضع مقررات مرزی توسط دولت برای کمک به‌دستیابی به اهداف مختلف سیاست عمومی الزامی است، بنابراین هرچه گمرک بتواند در اعمال کنترل‌‌‌‌‌‌‌ها کارآمدتر (تسهیل‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌تر) باشد، هزینه‌های مبادله کمتر می‌شود. تسهیل تجارت را به‌طور گسترده‌‌‌‌‌‌‌تری با گنجاندن ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل (که عموما ناشی از کمبود زیرساخت‌ها یا وسایل نقلیه حمل‌ونقل است) نیز تعریف می‌کنند.
برخی، تسهیل تجارت را به‌عنوان «کاهش هزینه‌های تجاری» تعریف کردند که در آن هزینه‌های تجاری به‌معنای «تفاوت بین هزینه‌های تجارت داخلی و بین‌المللی غیر‌از هزینه‌هایی مانند عوارض واردات»، عنوان کرده‌اند. کنوانسیون بین‌المللی ساده‌‌‌‌‌‌‌سازی رویه‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی که بیشتر به‌عنوان کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو (RKC) شناخته می‌شود، استانداردسازی و ساده‌‌‌‌‌‌‌سازی اظهارنامه و اسناد پشتیبان کالا؛ روش‌های ساده شده برای افراد مجاز به تجارت؛ حداکثر استفاده از فناوری اطلاعات؛ حداقل کنترل گمرکی لازم برای اطمینان از انطباق با مقررات؛ استفاده از مدیریت ریسک و کنترل‌‌‌‌‌‌‌های مبتنی بر حسابرسی را برای تسهیل تجارت توصیه کرده‌است. تعداد فزاینده‌ای از تحقیقات منتشرشده وجود دارد که به‌طور تجربی نشان می‌دهد چگونه گمرک، از طریق تسهیل تجارت، می‌تواند هزینه‌های مبادلات تجاری را کاهش دهد و در نتیجه به رقابت اقتصادی کمک کند. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت و شهرت یک گمرک خاص می‌تواند به محبوبیت یک بندر و در نتیجه به‌عنوان بستری برای رشد تجارت بین‌المللی کمک کند.
جمعآوری درآمد توسط دولت
عامل دوم یعنی جمعآوری درآمد، از نظر سهم در رقابت اقتصادی بیشتر اثر غیرمستقیم دارد اما بسیار مهم است. درآمدهای جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری‌‌‌‌‌‌‌شده توسط دولت مدت‌هاست که به‌عنوان عنصری ضروری برای نهاد دولت تلقی می‌شود تا جایی‌که جان لاک در مورد‌نیاز به درآمد دولت برای حمایت از حقوق مالکیت نوشته است و نیز آدام اسمیت در مورد دولت و ارائه عدالت، دفاع، کالای عمومی و خدمات آموزشی تاکید کرده‌است. برای بهبود بهرهوری اقتصادی و رقابت‌پذیری، داشتن جامعه‌‌‌‌‌‌‌ای باثبات، تحصیلکرده و سالم مهم است. بدون کالاهای عمومی، یک کشور در دستیابی به رشد بهرهوری و افزایش استانداردهای زندگی با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین منطق در اینجا این است که گرچه گمرک خود در مورد‌استفاده از وجوه عمومی تصمیم نمی‌گیرد، اما جمع آوری‌کننده ضروری درآمد لازم برای دولت جهت پرداخت برای عملکردهای بخش عمومی است و بنابراین به رقابت اقتصادی کمک می‌کند.
اکثر کشورهای درحال‌توسعه برای تامین مالی وظایف دولت به‌جای مالیات بر درآمد، به عوارض گمرکی متکی هستند. بدون درآمدهای جمعآوری شده توسط ادارات گمرک، کشورهای درحال‌توسعه، کار دشواری در تامین مالی دولت خواهند داشت، اگرچه اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر درآمد گمرکی را به‌عنوان تامین‌‌‌‌‌‌‌کننده اصلی مخارج خود درنظر نمی‌گیرند، اما همه آنها زمانی چنین بوده‌اند؛ در واقع کشورهای توسعه‌یافته اقتدار دولتی و زیرساخت‌های مورد‌نیاز برای رقابت اقتصادی را با استفاده از درآمد جمعآوری شده توسط گمرک ایجاد کردند. حتی در یک سیستم بازار آزاد، برخی از کالاهای عمومی وجود دارد که باید از طریق درآمد جمعآوری شده توسط دولت پرداخت شود، زیرا انگیزه سود کافی برای بخش‌خصوصی جهت ارائه آن وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، مداخله دولت اغلب در موارد شکست بازار ضروری است.
شواهد نشان می‌دهد که آموزش، دفاع، امنیت، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها اقتصادی، به‌طور کارآمدتر و موثرتری توسط دولت ارائه می‌شوند. درحالی‌که در مورد این موضوع اتفاق‌نظر وجود ندارد، تحقیقات زیادی در حمایت از این ایده وجود دارد که هزینه‌های عمومی در صورت اعمال مناسب به رشد اقتصادی کمک می‌کند. با وجود اینکه ارائه فهرستی جامع از این‌گونه تحقیقات و تحلیل‌های دقیق خارج از حوصله این مقاله است، چند نمونه در اینجا ذکر می‌شود. اسمیت و وهبا (1994) بیان می‌کنند که «سرمایه‌گذاری در منابع انسانی با بهبود کیفیت نیروی کار به افزایش ظرفیت تولید کمک می‌کند و هزینه در زیرساخت‌ها نیز از رقابت اقتصادی حمایت می‌کند.» همان‌طور که استرن (1990) ادعا کرد: «به احتمال زیاد سرمایه‌گذاری در جایی‌که برق اغلب قطع می‌شود، سیستم جاده‌ای ضعیف است و برقراری تماس تلفنی امکان‌پذیر نیست، کار بیهوده‌‌‌‌‌‌‌ای است.» در یک مطالعه تجربی، کوری (2009)، ایسترلی و ربلو (1993) گفته‌‌‌‌‌‌‌اند؛ «ارتباط مثبتی بین سرمایه‌گذاری عمومی و رشد اقتصادی، به‌ویژه حمل‌ونقل و ارتباطات وجود دارد.» کوری (2009) در مطالعه‌‌‌‌‌‌‌ای بر روی 71اقتصاد دریافت که «هم مخارج عمومی و هم حکمرانی خوب می‌توانند نتایج رشد را بهبود بخشند» و «سرمایه انسانی نیز به‌طور قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.» لوتو (2011)، با استفاده از نمونهای از 140 کشور دریافت که هزینه‌های بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.
حمایت اجتماعی
عامل سوم، حمایت اجتماعی، شامل کارکردهایی مانند مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جابه‌جایی کالاهای غیرقانونی مانند مواد مخدر و اجناس تقلبی است. گمرک می‌تواند با حمایت از جامعه با رعایت امنیت ملی و جلوگیری از تجارت فرامرزی محصولات خطرناک و ناایمن به رقابت اقتصادی کمک کند. در پی حملات 11 سپتامبر، برخی از ادارات گمرک مقررات ضد‌تروریسم را تصویب کردند و WCO چارچوب SAFE را تصویب کرد. در پیگیری اهداف چارچوب SAFE، گمرک به‌دنبال جلوگیری از فاجعه‌‌‌‌‌‌‌های تروریستی است که می‌تواند بر رقابت اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. علاوه‌بر این، زمانی‌که بلایای طبیعی مانند ویروس‌کرونا رخ می‌دهد، گمرک می‌تواند با تسهیل در واردات کالاهای ضروری از انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذیری و بازگشت به مسیر رقابتی حمایت کند. بسیاری از ادارات گمرک و WCO در مبارزه با تجارت کالاهای تقلبی فعال هستند که به تلاش‌های جمعآوری درآمد توسط دولت، صاحبان حقوق و افرادی که داروهای تقلبی مصرف می‌کنند آسیب می‌زند، بنابراین مبارزه با جابه‌جایی کالاهای تقلبی وسیله‌‌‌‌‌‌‌ای برای گمرک در جهت حمایت از بودجه‌‌‌‌‌‌‌های بخش عمومی، رقابت عادلانه، بهداشت و ایمنی است.
