به گزارش خبرآنلاین،ماجرای ارسال پیامکهای مربوط به حجاب به شهروندان اصفهانی و توقیف خودروی آن‌ها در این خصوص، این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز لایحه موسوم به عفاف و حجاب از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ نشده است.
امتداد نیوز در خبری نوشت:به نظر میرسد که برخوردهای سلیقه‌ای در کلان مساله‌ای نظیر حجاب، فرمول اجرایی ملوک‌الطوایفی در برخی از نقاط کشور، نظیر مشهد و اصفهان حاکم بوده و شهروندان این مناطق، صرفا به واسطه سکونت خود در یک استان کشور، مجبورند تا مصائب ناشی از محدودیت‌های مضاعفی را در مقایسه با سایر مناطق و استان‌ها به دوش بکشند.
وکیل ابوذر نصر اللهی و وکیل علی مجتهد زاده، تداوم ارسال پیامکهای «حجاب» و توقیف خودروی شهروندان در بعضی شهر ها را مورد نقد قرار داده اند.
ماجرای ارسال پیامکهای مربوط به حجاب به شهروندان اصفهانی و توقیف خودروی آن‌ها در این خصوص، این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز لایحه موسوم به عفاف و حجاب از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ نشده است.
به نظر میرسد که برخوردهای سلیقه‌ای در کلان مسئله‌ای نظیر حجاب، فرمول اجرایی ملوک‌الطوایفی در برخی از نقاط کشور، نظیر مشهد و اصفهان حاکم بوده و شهروندان این مناطق، صرفا به واسطه سکونت خود در یک استان کشور، مجبورند تا مصائب ناشی از محدودیت‌های مضاعفی را در مقایسه با سایر مناطق و استان‌ها به دوش بکشند.
در همین رابطه، علی مجتهدزاده اشاره‌ای به آثار این دست اقدامات در جامعه داشت و خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند شهر از جمله اصفهان، مشهد و مازندران، شاهد اتفاقاتی هستیم که شائبه حکومت ملوک‌الطوایفی را به وجود آورده است. آقایان در این مناطق دست به اقداماتی می‌زنند که واقعا؛ زشت، سخیف و باعث بی‌اعتباری قانون است. البته، همه این موارد، ناشی از ضعف مجریان قانون و متولیان امر امنیت است که اجازه این حرکات خودسرانه را می‌دهند.
این امر باعث بی‌اعتباری قانون، نظام قضائی و نظام سیاسی است. هرچقدر هم که این حرفها زده شود، متاسفانه هیچ اثری در آقایان به دنبال نداشته و ظاهرا در خواب غفلت به سر می‌برند. تا فردا که یک حرکت اجتماعی به وقوع بپیوندند تا شاید دوستان از خواب غفلت بیدار شوند!
این اقدامات کاملا غیرقانونی است
همچنین، ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری ضمن اشاره به ابعاد این مسئله و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن، اظهار داشت: ما در حقوق خود و حتی در موازین شرعی‌مان، سه مسئله را داریم. یکی از اصل اباحه، یکی اصل برائت و دیگری؛ قاعده قبح عقاب بلابیان. این موارد ما را به این نتیجه می‌رساند که انسان‌ها آزاد بوده و محدودیتی ندارند؛ مگر به موجب قانون.
در تعریف قانون هم داریم که این مهم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم به هیچ مسئله دیگری اعم از دستورالعمل، بخشنامه، آئین‌نامه یا موارد دیگری که بدون وجود ماده قانونی برای افراد ایجاد محدودیت کند، وقعی بنهیم. با تصمیمات سلیقه‌ای، نمی‌شود آزادی‌های افراد را محدود کرد.
حتی اگر عملی محدود و ممنوع شد، صرفا در چارچوب ضمانت اجرایی که قانون برای آن تعریف کرده، می‌تواند با افراد برخورد کرد. یعنی؛ اگر قانون‌گذار برای پوشش اختیاری، محدودیتی هم وضع کرده باشد، ضمانت اجرای آن، همان چیزی است که در قانون به صراحت به آن اشاره شده است.
لذا؛ پلمپ کردن محل کسب افراد، توقیف خودرو و هدایت آن به پارکینگ، هم بر خلاف اصل برائت و هم بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها-قاعده قبح عقاب بلابیان- است. این اقدامات کاملا غیرقانونی بوده و افراد ذینفع می‌توانند از این گونه تصمیمات در مراجع قضائی طرح شکایت کرده و مطالبه خسارت داشته باشند. فردی که خودروی او به واسطه دستورالعمل یا آئین‌نامه‌ای توقیف شده، می‌تواند؛ هم از شخص صادرکننده دستورالعمل غیرقانونی و هم از مجری آن شکایت کند.
انسان، خودرو نیست که با قبض جریمه بتوان او را جریمه کرد
این رفتارها، اصلا در شان انسان‌ها نیست، چه برسد به این که قانونی باشد! حتی اگر مسائل مربوط به حق انتخاب پوشش را جرم تلقی کنیم، گزارش آن زمانی قابل اعتنا خواهد بود که ضابط به شکل مستند اقدام به تهیه گزارش کرده باشد. درباره با جرائم شدید نظیر قتل عمد حتی، قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد که گزارش ضابط، زمانی معتبر خواهد بود که مقام قضائی آن را قابل وثوق بداند.
ایراد دیگر اینکه ما آمدیم نوعی از مجازات، نظیر توقیف خودرو را به مقام غیرقضائی-دولت-سپرده‌ایم که این امر نیز بر خلاف اصل تفکیک قواست. انسان، خودرو نیست که با قبض جریمه بتوان او را جریمه کرد. در قانون آئین دادرسی کیفری برای انسان، حق دفاع تعریف شده است. ذات این مسئله که نگاه ماشینی به انسان داشته و تشخیص را بر عهده ضابط یا دوربین بگذاریم و به همان تناسب او را مجازات کنیم بر خلاف بدیهیات حقوق بشر است.
متاسفانه، این هم از تلخی‌های روزگار ماست که در برخی از استان‌ها، تصمیماتی جدای از سایر مناطق کشور گرفته میشود. در خراسان به عنوان نمونه در مسئله برگزاری کنسرت‌ها، تصمیم جداگانه‌ای اتخاذ شده یا مثلا در قم، هرکسی برای خودش تصمیمی می‌گیرد و حالا هم درباره اصفهان شاهد این دست اقدامات هستیم. انتظار می‌رود که دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در این قضیه ورود کرده و بساط این گونه برخوردهای سلیقه‌ای را جمع کند.
«معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان»، مجری ارسال پیامکهای تهدیدآمیز در زمینه حجاب به زنان شده
در همین رابطه، یکی از فعالین اجتماعی و مدنی اصفهانی که خود از نزدیک با این دست رفتارها در کلانشهر اصفهان روبرو شده درباره آن عنوان داشت: زن بودن در اصفهان با زن بودن در سراسر کشور تفاوتهایی دارد. معمولا خبرهای مربوط به زنان اصفهان در خود میپیچد و گم میشود و کسی هم در سطوح بالاتر کشور چندان آن را پیگیری نمیکند. اغلب نهادهای رسمی شهر و استان را اصولگرایان کنترل میکنند و نهادهایی مانند «امربه معروف و نهی از منکر» توان نظارت و کنترل بالایی در شهر دارند. این نهاد اخیرا ابتکاری جدید با همکاری «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان»، مجری ارسال پیامکهای تهدیدآمیز در زمینه حجاب به زنان شدهاند. اقدامی که به نظر میرسد مشابه دیگری در کشور ندارد و بر فشار روانی و استرسهای روزمره زنان اصفهانی به شکل قابل ملاحظهای افزوده است. شمار زیادی از زنان این شهر حتی آنانکه حجاب را البته نه در حدود استاندارد مد نظر این نهادهای نظارتی، رعایت میکنند، دستکم یکبار در زمان حضور در معابر عمومی شهر با این پیامک در گوشی همراه خود مواجه شدهاند.
افرادی که از میان دوستان و اطرافیان من این پیامکها را دریافت کردهاند، عمدتا گزارش دادهاند که در مکان های پر رفت وآمد شهر نظیر چهارباغ، متروپل، میدان نقش جهان، مترو، سیتی سنتر و دیگر مناطق حضور داشته اند. اما در مواردی نیز افراد در خیابانهای فرعی و کم رفت و آمدتر چنین پیامی را دریافت میکنند که به نظر نمیرسد دوربینهای تشخیص چهره در آنجا وجود داشته باشند و ممکن است ناشی از گزارشات برخی از مردم علیه سایر شهروندان باشد. به طور مثال یکی از زنانی که با او صحبت کردم معتقد است که ارسال این پیامک ناشی از اختلاف نظری است که در امور ساختمان با یکی از همسایگان خود دارد. برخی از افراد نیز این پیامک را پس از بیتوجهی به تذکر حجاب بانها در مترو اصفهان دریافت کردها ند. تقریبا در اغلب موارد پیامکها با فاصله چند ساعت یا چند روز بعد از حضور در محل ارسال میشوند.
پیامکهای گسترده به شهروندان با متنی مشترک؛ در صورت ارتکاب مجدد تردد بدون پوشش قانونی، تحت پیگرد قضائی قرار خواهید گرفت!
این فعال اجتماعی، همچنین تصریح کرد: افراد پس از آنکه به صورت پیاده در معابر شهر حضور پیدا میکنند، پیامکی از سوی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان» دریافت میکنند که با لحنی مطلع اما مؤدب خواستار اصلاح پوشش در معابر است. به این صورت که نام و نام خانودگی فرد به همراه تاریخ و مکانی که در آن حضور داشته را ذکر میکنند و گاه پیام مشابهی را در چندین نوبت ارسال میکنند که اطلاع داده شود فرد را در معابر گوناگون بدون حجاب یا بدحجاب رصد کرده اند. در مرحله بعدی یا بلافاصله بعد از پیامک اول، چنانچه افراد در جای دیگری بدون حجاب مد نظر این نهادهای نظارتی رویت شوند، پیامک دیگری با این مضمون دریافت میکنند: «خانم….. باتوجه به تکرار حضور شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان مورخه……. و عدم توجه به تذکر قبلی، در صورت ارتکاب مجدد تحت پیگرد قضایی قرار خواهید گرفت.».
این پیامک از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان» ارسال میشود و زنان نمیدانند که پیگرد قضایی که در انتظار آنان است شامل چه مواردی میشود و باید خود را برای چه نوع مجازات‌هایی آماده کنند. همچنین تردیدهایی در مورد ذیصلاح بودن نهادهای ارسال کننده پیامک در میان شهروندان وجود دارد.
چندی پیش امیرحسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس از هوشمند شدن برخورد با زنان در لایحه حجاب و عفاف سخن گفته بود و به نظر میرسد حالا این ایده بدون طی تشریفات معمول و با دور زدن دولت در شهر اصفهان اجرایی شده است. روندی که تا کنون بدون مخالفت جدی از سوی مقامات کشور و استان پیش رفته و ممکن است در اقدامات آتی بدون تشریفات به کسر مبالغی از حساب بانکی زنان، قطع سیمکارت تلفن همراه یا آنگونه که تهدید شده تشکیل پروندههای قضایی منجر شود. آنچه مسلم است این روند به نوعی انزجار اجتماعی، بدگمانی افراد نسبت به همسایگان و آشنایان و افزایش سطح اضطراب در میان زنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عناصر حیات اجتماعی و خانوادگی منجر می شود.
233217
