سال ۱۳۹۳ حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه بود؛ امسال به ۱۸ درصد کاهش یافته

برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال 1393 داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک 49 میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط 10 میلیون و 900 هزار تومان وجه رایج مملکت است!

 

به گزارش ایلنا، «گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای 30 درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.

 

امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه 100 گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از 57 درصد گران شده، قیمت آن از 38 هزار تومان به 60 هزار تومان رسیده است.

 

اما بعد از آذرماه، یک موج جدید، اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ دارو‌ها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز 400 درصد گران شدند و سایر کالا‌ها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار 15درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی 21 درصد افزایش یافته است.

 

 براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه 1403 بیشترین فشار تورمی از سمت کالا‌های خوراکی به خانوار‌ها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای 3 درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به 2.9 درصد رسید در حالی که در آذر 2 درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوار‌ها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به 31.8 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوار‌ها در دی ماه 1403 نسبت به دی ماه 1402 گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، 31.8 درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.

 

به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.

 

قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال 1393، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از 487125 تومان به 608900 تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به 845 هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه 93، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و 37 هزار و 500 تومان بود؛ با این حساب، در سال 1393، حداقل دستمزد کارگران 81 درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد 81 درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.

 

دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال 1403 دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم 10 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، 60 میلیون و 405 هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به 18 درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید 18 درصد سکه طلاست.

 

در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از 81 درصد قیمت سکه طلا به 18 درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال 1403 باشد باید امروز کارگران همان 81 درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا 48 میلیون و 928 هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران 48 میلیون و 928 هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.

 

 این سقوط بیش از 400 درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.

 

 برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال 1393 داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک 49 میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط 10 میلیون و 900 هزار تومان وجه رایج مملکت است!

 

«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید:

 

«اگر دریافتی یک کارگر زیر 30 میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل 30 میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهر‌های کوچک و متوسط است، در کلانشهر‌ها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست؛ و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر 30 میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».