قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی

تاریخ دریافت: 1/3/81
تاریخ تأیید: 5/6/81
چکیده
در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستی از حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی، از جهان شمولی این حق ها در برابر ایده مطلق گرائی دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولی و مطلق گرائی و دفاع از ایده جهان شمولی حق ها و آزادیهای مقید، از نقطه نظر اخلاقی در مقابل ایده نسبیت فرهنگی از دست آورد اصلی این مقاله است؛ همچنین تفکیک بین حق های کلان و خرد در جهت توجیه تکثر و تنوع فرهنگی و نه نسبیت فرهنگی با طرح جهان شمولی حق های کلان و یا بنیادین در برابر حق های خرد، در جهت تبیین مفهوم جهان شمولی و دفاع از آن ارائه شده است. همچنین با طرح مسأله تزاحم حق ها، ضمن پذیرش تحدید حق ها از جهان شمولی حق های مقید دفاع شده است. ارائه طرح قابل دفاعی در حل مسأله تعارض و تزاحم حق ها در جهت تبیین قلمرو حق ها از دست آوردهای این مقاله است.
واژگان کلیدی: حق، جهان شمولی، مطلق گرایی، تزاحم حق ها، نسبیت فرهنگی جهان شمولی حقوق بشر: طرح موضوع:
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت، حق های مقرر در آن را در پیوند با حیثیت و کرامت انسانی (Human Dignity) صرف نظر از وابستگیهای نژادی، سرزمینی، مذهبی، جنسی و همانند آنها قرار داده است. این اعلامیه در ماده یک خود که در حقیقت، اصلی نظری و پایه ای را مطرح می کند، اساس تئوریک جهان شمولی را مورد اشاره قرار می دهد.⁽²⁾ اصل عدم تبعیض مقرر درماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، در ادامه همین اصل بنیادین نظری قراردارد و هر دو ماده در پرتو مقدمه اعلامیه مزبور که شناسائی حیثیت و کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل سلب تمام اعضاء خانواده انسانی را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح جهانی مورد شناسائی قرارداده، معنا و مفهومی جهان شمول و فرهنگی بخود می گیرند.
2- ارائه فهرست حق هائی که در چارچوبی هنجاری و در پرتو ایده فوق مقرر شده باشند، رسالت محوری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه مزبور حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، منع شکنجه، منع برده داری، منع بازداشت و تبعید خود سرانه، حق برابر برخورداری از حمایت قضائی، آزادی اندیشه، مذهب، عقاید، بیان، جابجائی و مسافرت، تشکیل اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز، مشارکت سیاسی، حق و آزادی اشتغال، ازدواج، آموزش و حق برخورداری از بهداشت و سلامتی، حق برخورداری از حداقل ضروری زندگی و تأمین اجتماعی را به عنوان حق های انسانی جهان شمول می شناسد.
این اعلامیه الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم، که امروزه می توان ادعا کرد، بخش عظیمی از اسناد بین الملل را تشکیل می دهد، بوده است. بویژه دو سند محوری دیگر، یعنی میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در واقع بیان نسبتا تفصیلی تر اعلامیه هستند، گرچه در مواردی اختلافات جزئی وجود دارد.⁽³⁾ دو میثاق اخیر، به انضمام اعلامیه، امروزه در واقع منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند.⁽⁴⁾
3- انتخاب عنوان جهانی (Universal Declaration) ) و حتی نه اعلامیه بین المللی International)) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می باشد. تدوین کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق هائی انسانی وجود دارد که استحقاق انسانها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست. البته تصویب این اعلامیه بوسیله کشورهای گوناگون از فرهنگهای نسبتا متنوع، بدون هیچ رأی مخالفی، خود نکته قابل توجهی است، اما غیبت برخی کشورها و از جمله بعضی کشورهای مسلمان تأمل برانگیز است. همچنین در سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی 1948 بسیاری از کشورهای امروزی مستعمره هائی بیش نبودند از این رو طبیعی بود که نتوانند، حتی در فرایند رأی شرکت کنند، چه رسد به فرآیند تدوین و شکل گیری اعلامیه.
4- در سال 1993 اعلامیه وین،(Gbasdhi: 331-353) با چنان وضعیتی روبه رو نبود. با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که در بر دارنده و منعکس کننده ایده ها و نگاههای متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز بر جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می کند، اگر چه به صراحت، از احترام به فرهنگهای مختلف سخن می گوید.⁽⁵⁾ با توجه به این مقدمات حال پرسش این است، آیا می توان بین جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی جمع کرد؟
در واقع دشوارترین چالش پیش روی ایده جهان شمولی حقوق بشر همین امکان جمع است. ازیک سو یکی از پایه ای ترین هنجارهای حقوق بشری احترام به آراء و آزادیها و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت همه انسانها است، و از سوی دیگر وجود هنجارهای متعارض با هنجارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاره ای از فرهنگها است. چگونه باید این تعارض را حل کرد، بگونه ای که هم از یک سو به جهان شمولی حقوق بشر باور داشت و هم به تکثر و تنوع فرهنگی احترام گذاشت.
در مباحث آتی ابتدا تبیینی اجمالی از مفهوم جهان شمولی و تفاوت آن با مفهوم مطلق بودن حقوق بشر ارائه می شود و سپس دیدگاه طرفداران و مخالفان جهان شمولی حقوق بشر بطور مختصر بررسی شده و در پایان طرحی را جهت جمع بین جهان شمولی و تکثر و تنوع فرهنگی پیشنهاد می شود. جهان شمولی در قبال مطلق انگاری: تبیین مفهوم جهان شمولی
Universalism v.Absolutism.
5- تفکیک مفهوم شمول بودن Universal)) حقوق بشر از مفهوم مطلق absolute)) بودن آن برای درک درست مفهوم جهان شمولی به نظر ضروری می رسد. به باور نگارنده به استثنای تعداد بسیار کمی از حق ها، حقوق بشر محدود و مقید به قیودی هستند. با این وجود و علی رغم غیرمطلق بودن حقوق بشر باز می توان ادعای جهان شمول بودن آنها را داشت. تفکیک بین دو مفهوم مطلق و جهان شمول، در کنار تفکیک مفهوم وصفی و مفهوم هنجاری حق می تواند، بسیاری از سوء تفاهمات و حتی انتقاداتی را که متوجه ایده جهان شمولی حقوق بشر است حل کند. می توان به صورت موجهی ضمن عدم التزام به مطلق بودن حقوق بشر، از جهان شمولی آنها دفاع کرد.
6- البته باید توجه داشت که جهان شمولی، خود گونه ای مطلق گرائی است. توضیح آن که ادعای جهان شمولی به معنای مطلق بودن قلمرو حق ها در عرصه فرهنگها، مکانها و زمانهای مختلف است. بدین معنا که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یازمانی خاص نداشته و از این نظر غیر مقید است. بنابراین گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود، ادعای جهان شمولی، خود به گونه ای متضمن ادعای مطلق بودن حقوق بشر است.
با این حال باید توجه داشت که مفهوم مطلق بودن خود یک مفهوم چند لایه است. ممکن است موضوعی از یک نقطه نظر مطلق و از نقطه نظر دیگری مقید و محدود باشد. حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی، می تواند مقید به قیودی باشد که بحث آن مربوط به مسأله تزاحم و تعارض حق ها است. در عین حال حقوق بشر از نقطه نظر قلمرو شمولی مطلق است، که از این اطلاق حقوق بشر، می توان تعبیر به جهان شمولی حقوق بشر کرد.
7- با توجه به نکات فوق ما در پی بررسی این موضوع هستیم که آیا حقوق بشر، حق هایی جهان شمول و یا به بیانی از حیث قلمرو مکانی و زمانی، مطلق هستند؟ به نظر می رسد این موضوع پیش از آن که یک موضوع حقوقی باشد، مسأله ای اخلاقی است؛ یعنی از نظر اخلاقی، آیا می توان از ادعای وجود هنجارهای اخلاقی جهان شمول دفاع کرد یا خیر؟
البته باید توجه داشت، حتی در صورتی که نتوان دفاع اخلاقی از وجود هنجارهای جهان شمول اخلاقی کرد، الزاما به معنای نفی جهان شمولی حقوق بشر نیست. با این توضیح که ممکن است، به لحاظ تئوریک ملتزم به نظریه ای اخلاقی بود که باوری به وجود هنجارهای عقلانی اخلاقی و یا هنجارهای جهان شمول اخلاقی نداشته باشد، ولی در عین حال از موضع عمل گرایانه Pragmatistic)) و به دلیل ضرورت های زندگی اجتماعی مدرن و یا حتی از موضعی نفع مدارانه Utilitarianistic)) از ضرورت وجود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول دفاع کرد. نسبیت فرهنگی در مقابل جهان شمولی حقوق بشر
8- نظریه و یا گرایش رقیب جهان شمولی حقوق بشر، بر نسبیت فرهنگی تأکید می کند. با این توضیح که فرهنگهای متنوع و البته متخالف، مشروعیت و حقانیت یکسانی دارند. هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر نه برتری دارد و نه موجه تر است. جهان شمولی حقوق بشر در واقع ترجیح و برتری دادن یک فرهنگ - که همانا نگاه اومانیستی و لیبرالیستی محصول مدرنیسم پس از عصر روشنگری غرب است. - بر سایر دیدگاهها و فرهنگها است. به این ترتیب، نسبیت فرهنگی مبتنی بر پیش فرضهای زیر است:
الف- جهان معاصر متشکل از فرهنگهای متنوع و متخالف است؛
ب- هر فرهنگی هنجارها و نُرم های خاص خود را دارد؛
ج- تمام این فرهنگها و نُرم های آنها، از حقانیت و مشروعیت یکسانی برخوردار هستند؛
د- حقوق بشر نیز، مجموعه ای از نُرم هائی است که خود محصول یک فرهنگ خاص است؛
ه- از آنجائی که فرهنگها و نُرم های حاصل از آنها، از ارزش و حقانیت یکسانی برخوردار هستند، بنابراین حقوق بشر نیز دستگاه ارزشی همسان و هم سنگ سایر دستگاههای ارزشی حاصل نزدیکی فرهنگهاست و هیچ ترجیحی بر هیچ یک از آنها ندارد. در نتیجه حقوق بشر نیز در درون فرهنگ شکل گرفته. پس از عصر روشنگری غرب جایگاه خاص خود را دارد و نمی تواند، ادعای جهان شمولی، به معنای رجحان داشتن بر سایر فرهنگهاست را داشته باشد.
9- نگارنده گزاره های فوق را مورد بررسی مختصری قرار داده و در پایان تلاش خواهد کرد دیدگاه میانه ای را در این رابطه ارائه دهد. نمی توان تردید کرد که جهان معاصر ما، جهان متکثری است که فرهنگها⁽⁶⁾ و خرده فرهنگهای مختلفی در آن حضور کم و بیش زنده و فعالی دارند. اصولاً ماهیت جوامع انسانی به دلیل حضور عنصر انسانی در آن اقتضای تنوع و تکثر دارد. همچنین نمی توان از این نکته غفلت کرد که این فرهنگها هر کدام ممکن است باورها، ارزشها، هنجارها و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشند. اما آیا تکثر و تنوع فرهنگی الزاما به معنای تخالف و تعارض دستگاههای ارزشی آنهاست. آیا می توان به سادگی ادعا کرد که فرهنگهای گوناگون و متنوع الزاما در ارتباط با هنجارهای حقوق بشری، سیستم ارزشی و هنجاری خاص خود را داشته و این سیستمها در تخالف با یکدیگر هستند؟ حتی اگر پاره ای رفتارها و آداب و رسوم در یک جامعه ای خاص با موازین حقوق بشر معاصر در تعارض باشد، آیا می توان گفت، صرف رواج امری در یک جامعه ای، به معنای موجه بودن و درست بودن آن رفتار و یا هنجار است؟ آیا می توان الزاما از هستی و بودن یک هنجار به مقام درستی آن پل زد و گفت چون هست، بنابراین درست است.
10- کسانی که ایده نسبیت فرهنگی را در مقابل جهان شمولی حقوق بشر مطرح کرده و مورد تأکید قرار می دهند، به نظر می رسد، از یک سو در فهم مفهوم فرهنگ دچار سردرگمی بوده و از سوی دیگر مفهوم قابل دفاعی از اخلاق و واسطه آن با رفتارهای اجتماعی ارائه نمی دهند. اخلاق بخش مهمی از هر فرهنگ را تشکیل می دهد. اصولاً می توان ادعا کرد ستون فقرات نظام هنجاری و ارزشی هر جامعه را اخلاق تشکیل می دهد. رفتارهای اجتماعی و فردی در هر جامعه، بر مبنای موازین و اصول اخلاقی مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین، لازمه تکثر فرهنگی، به معنای تخالف هنجاری و ارزشی فرهنگها که مورد ادعای مخالفان جهان شمولی حقوق بشر است، وجود نظامهای اخلاقی نه تنها متنوع که متخالف در جوامع مختلف است. این بدان معناست که رفتار یا هنجاری خاص ممکن است، در جامعه ای درست و در جامعه ای دیگر نادرست تلقی شود.
11- نسبیت فرهنگی مبتنی بر نسبیت اخلاقی، بر یک پیش فرض معرفتی غیر قابل دفاع مبتنی است و آن عبارت است از: عدم امکان داد و ستد بین فرهنگها و حتی انسانها. فرهنگها براساس این نگاه، به یکدیگر پنجره ای ندارند و در نتیجه نمی توانند با یکدیگر گفتگوئی داشته باشند.
البته پر واضح است که چون فرهنگها با یکدیگر صرفا نسبت تخالف دارند و امکان گفتگو ندارند، امکان نقد برون فرهنگی وجود ندارد، یعنی هیچ فرهنگی نمی تواند به صورت موجهی از بیرون مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد؛ هر آنچه درون یک فرهنگ اتفاق می افتد، در جای خود موجه و صحیح است؛ کسی نمی تواند، آداب و رسوم مردمانی را که دخترکان بی گناه خود را به پای بتان قربانی می کردند، مورد نقد قرار دهد، چه این که، این عمل در آن فرهنگ و در جای خود موجه است. کسی نمی تواند شکنجه کردن را در صورتی که در فرهنگی پذیرفته شده باشد، محکوم کند و کسی نمی تواند دزدی و یا قتل انسان بی گناه را در صورتی که در فرهنگی خاص پذیرفته شده باشد مورد نقد قرار داده و محکوم کند.
کوته سخن آن که بر اساس این نگاه، هیچ راهی وجود ندارد که هیچ فرهنگی مورد نقد قرار گیرد، چه این که فرهنگها از ارزش یکسانی برخوردار بوده و در جای خود حقانیت یکسانی دارند.
12- نگارنده نمی تواند، منکر این نکته شود که جوامع گوناگون ممکن است دستگاههای ارزشی خاص خود را داشته باشند که الزاما هماهنگ و منطبق با یکدیگر نباشند. امّا نکته ای که مورد غفلت قرار گرفته، این است که طرفداران جهان شمولی از جهان شمولی تمام آداب و رسوم و عادات و ارزشها و باورها سخن نمی گویند. طرفداران جهان شمولی از جهان شمولی تعداد معدودی از هنجارهای اجتماعی که همانا نُرم ها و هنجارهای بنیادین حقوق بشری است، سخن می گویند.
مدعای طرفداران جهان شمولی این است که تعداد معدودی از بایدهای حقوق بشری وجود دارند که به دلیل انعکاس وجدان اخلاقی انسانی، فارغ از هر گونه تعلق نژادی و فرهنگی، توسط تمام اقوام و ملل محترم است و باید محترم شمرده شود.
بنابراین، سخن از انکار همه ارزشها و هنجارهای فرهنگها نیست. سخن از وجود نُرم های مشترک بشری است که تمام فرهنگها بدان باور دارند. به بیان دیگر اگر سؤال شود که آیا فرهنگهای گوناگون در عصر حاضر نُرم مشترک ارزشی دارند یا خیر؟ و اگر دارند فهرست مشترک هنجاری و ارزشی آنها کدام است؟ در پاسخ، طرفداران جهان شمولی هنجارهای حقوق بشری، فهرست حقوق بنیادین انسانی را به عنوان فهرست پیشنهادی خود ارائه خواهند داد.
13- حقوق جهان شمول بشر، در حقیقت، خود از دستاوردهای تمدن نوین بشری است. استانداردهای جهان شمول حقوق بشری، به یک فرهنگ خاص تعلق ندارد. این استانداردها در حقیقت، ترجمان حقوقی حق های اخلاقی هستند که تمام فرهنگهای انسانی در فضای حمایتی آن می توانند رشد و نمو داشته باشند.
به باور نگارنده ادعای اختصاص این نُرم ها به فرهنگی خاص از یک سو، اهانت به سایر فرهنگها بوده و از سوی دیگر دادن اعتبار و حیثیت بیش از اندازه به آن فرهنگ خاص است.
آنان که ادعا می کنند، استانداردهای حقوق بشری محصول فرهنگ غرب است و اختصاص به آن جوامع دارد، در حقیقت به دلیل عدم شناخت درست تمدن انسانی، بیش از اندازه مرعوب فرهنگ غرب بوده و فرهنگهای دیگر را نادیده گرفته اند.
برخلاف ظاهر غرب ستیزانه ادعای نسبیت فرهنگی که باشعار مبارزه با امپریالیسم فرهنگی منکر جهان شمولی استانداردهای حمایتی حقوق بشر می شود، این ادعا بیش از آن که غرب ستیزانه باشد، غرب باورانه و غرب محورانه است. نتیجه عملی این نگاه، این است که سایر فرهنگها هنوز به آن مرحله از ارزش و بلوغ انسانی نرسیده اند که از این حداقلهای حمایتی برخوردار باشند. به بیانی دیگر نظام هنجاری - اخلاقی حاکم بر سایر فرهنگها هنوز همانند وجدان اخلاقی غربی، به آن حد از کمال انسانی نرسیده که شایسته برخورداری از برخی حقوق و آزادیهای بنیادین باشد. چنین نگاهی به ظاهر داعیه حمایت و توجیه نظام اخلاقی سایر فرهنگها را دارد، ولی در حقیقت، نتایج تحقیر آمیز و توهین آمیزی برای سایر فرهنگها دارد.
14- نگرانی عمده برخی، نسبت به توسعه فرهنگ حقوق بشر، ریشه در این سوء برداشت دارد که هنجارهای حقوق بشری را معادل فرهنگ غربی گرفته اند. با توجه به تجربه فردگرایانه افراطی جوامع غربی که منجر به فراموش شدن اخلاق نوع دوستانه و یا حتی تزلزل در بنیان خانواده شده است، پیوسته این نگرانی وجود دارد که تن دادن به حقوق و آزادیهای فردی، پیامد مشابهی برای این جوامع داشته باشد. اگر چه، این نگرانی را به سادگی نمی توان نادیده گرفت و از تجربه تلخ جوامع غربی در فاصله گرفتن از ارزشهای نوع دوستانه و حتی جامعه محورانه و غوطه ور شدن در گونه ای فردگرائی افراطی لیبرالیستی غافل بود، امّا بی تردید، راه حل آن انکار جهان شمولی پاره ای از حقوق و آزادیهای بنیادین نیست.
چنانچه گذشت، اتکاء به نظریه نسبیت فرهنگی، برای انکار نُرم های جهان شمول حقوق بشری، پیامدهایی به مراتب غیر قابل قبول تر از وضعیت فعلی جوامع غربی را در بر خواهد داشت. حق های انسانی جهان شمول، حداقلهای حمایتی هستند که می توانند، انسانی بودن زندگی شهروندان را تضمین کنند و انکار آنها در نهایت منجر به انکار انسانیت انسان خواهد شد.
15- نگارنده با بیان این واقعیت که هنجارهای حقوقی انعکاس هنجارهای زیرین تری مانند اخلاق، مذهب و عرف و عادت هستند، به نقش گفتمان و یا گفتمانهای غالب بر تفکر اخلاقی یک جامعه و تأثیر آنها بر تولد هنجارهای حقوقی تأکید کرده است.⁽⁷⁾ تجربه معرفتی بشر، نشان داده است که نظام حقوقی نمی تواند و نباید آئینه یک دیدگاه و یا گفتمان اخلاقی خاصی باشد. نظریات اخلاقی در ساحت داد و ستد بین أذهانی ممکن است با ملاکهای صدق معرفتی از آزمون سربلند بیرون آیند؛ اما در عرصه عمل حقوقی، تجربه نشان داده است که حاصل جمع نظریات گوناگون اخلاقی، در تعامل با سایر هنجارهای اجتماعی است که می تواند راهنمای نظام حقوقی در تدوین هنجارهای حقوقی - و از جمله حقوق بشری- کارآ، موجه و جامع نگرانه باشد. بر اساس رویکرد تلفیقی متأثر از نظام اخلاقی حق مدار، نوع دوستانه و فضیلت مدار به عنوان نظامی کارا و جامع می توان به جهان شمولی نرم های حقوق بشری که حاصل رویکرد اخلاقی حق مدار است، پایبند بود. همچنین می توان، به گونه ای بر فضیلت مداری و نوع دوستی مبتنی بر فرهنگ خاص نیز پافشاری کرد. البته باید توجه داشت که به نظر می رسد، ارائه یک نظام فضیلتی و یا حتی هنجارهای نوع دوستانه غیر جهان شمول، به دشواری ارائه نظام حقوق بشری غیر جهان شمول خواهد بود.
بنابراین، شاید بتوان ادعا کرد که بشریت، به سمت گونه ای وحدت در زندگی اجتماعی خود می رود، وحدتی که نُرم های جهت دهنده و تنظیم کننده روابط انسانها، هنجارهای جهان شمول حقوق بشری و ارزشهای فضیلت مدار و نوع دوستانه است، البته ارزشهای فضیلت مدار و نوع دوستانه ای که تکمیل کننده خلأ ناشی از فردگرائی لیبرالیستی اخلاق حق مدار است و نه رقیب آن. بنابراین، این ارزشها در صورت تعارض با هنجارهای جهان شمول حقوق بشری نمی توانند دوام بیاورند.
16- پیشنهاد فوق، در صورتی قابل دفاع و موجه خواهد بود که ما هنجارهای اجتماعی را به دو دسته هنجارهای خرد micro-norms)) و هنجارهای کلان macro-norms)) تقسیم کنیم. توضیح آن که، تکثر فرهنگی، ریشه در این باور معرفت شناختی دارد که، حقیقت می تواند، در جلوه ها و شکلهای گوناگونی جلوه گر شود، برخلاف نسبیت فرهنگی که ریشه در گونه ای شکاکیت اخلاقی دارد که از نقطه نظر معرفتی قابل دفاع و توجیه نیست.
تفکیک هنجارهای کلان از هنجارهای خرد به معنای تن دادن به گونه ای سلسله مراتب و البته نه ترتب هنجاری است. تفاوت بین ایده سلسله مراتب هنجاری و ترتب هنجاری در این است که بر مبنای ایده اول، هنجارهای کلان در رتبه بالاتری قرار داشته و در نتیجه هنجارهای خرد، نمی توانند، در تعارض با آنها، موجّه باشند در حالی که ایده ترتب به معنای آن است که هنجارهای خرد، ریشه در هنجارهای کلان داشته و نتیجه منطقی آنها هستند. واضح است که هنجارهای خرد محصول و نتیجه هنجارهای کلان نبوده، بلکه بر مبنای رویکرد نگارنده، خود، هنجارهای مستقل فرهنگ مداری هستند که به شرط عدم تعارض با هنجارهای کلان، موجه خواهند بود.
17- دفاع از تکثر فرهنگی و التزام به آن در عین التزام به جهان شمولی حقوق بشر، ایده ای است که در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی مصوب سال 2001 یونسکو،⁽⁸⁾ بر آن تأکید شده است. ماده 1 این اعلامیه، ضمن اشاره به این واقعیت که فرهنگ، در پهنه زمان و مکان جلوه ها و نمودهای متنوعی داشته و دارد، بر تکثر Plurality)) و منحصر به فرد بودن Uniqneness)) جوامع انسانی به عنوان منشأ و ریشه تکثر و تنوع فرهنگی تأکید کرده است.
نکته قابل توجه در این ماده - که بی تردید یکی از بنیادین ترین ایده های این اعلامیه است -، تأکید بر این که فرهنگها میراث مشترک بشریت (Common Heritage of Humanity) هستند می باشد. با این وجود، تدوین کنندگان اعلامیه، بخوبی به این امر واقف بوده اند که مسأله تنوع و تکثر فرهنگی می تواند، به عنوان دستاویزی برای نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار گیرد. از همین رو اولین بخش این اعلامیه به مسأله تنوع فرهنگی و حقوق بشر پرداخته است. (Cnltural Diversity and Human Rights) به تصریح ماده چهارم این اعلامیه، هیچ کس نمی تواند، تنوع فرهنگی را به عنوان دلیلی بر نقض و یا محدود کردن حقوق بشر بین المللی مورد استناد قرار دهد.⁽⁹⁾ تزاحم حق ها
18- گاه ممکن است حق ها در مقابل یکدیگر قرار گیرند. حق ها همچنین ممکن است در تزاحم با دیگر دغدغه های اخلاقی اجتماع قرار گیرند. در این گونه موارد، می توان از تعارض حق ها با یکدیگر و یا تعارض حق ها با دیگر دغدغه های اجتماع سخن گفت. حق ها ممکن است در پاره ای موارد نیز با برخی ضرورتها و مقتضیات اجتماعی مثل نظم و یا رفاه همگانی در تعارض قرار گیرند.
در ارتباط با محدود کردن قلمرو حق ها در مورد ناسازگاری فوق، دو رویکرد تحدیدی می تواند مطرح شود. یک رویکرد آن است که از ابتدا حق را به صورت محدودتری تعریف کنیم. در این رویکرد مشکل تعارض حق ها ناشی از عدم تعریف دقیق مرزهای حق است. برای مثال حق آزادی بیان، آیا شامل انتشار مطالب خلاف واقعی که به آبروی دیگران لطمه می زند نیز می شود؟ بر مبنای این رویکرد، حق آزادی بیان، حقی است محدود و بنابر تعریف، شامل چنین قلمروهائی نمی شود. اصولاً افراد حق اظهار مطالب خلاف واقعی که به حیثیت دیگران لطمه می زند را ندارند تا نوبت به تعارض آن با دیگر حقوق برسد. به دیگر سخن در رویکرد تعریفی، به دلیل تعریف محدود حق، اصولاً مسأله تعارض حق ها مطرح نخواهد بود.
19- در رویکردی دیگر، ممکن است، مسأله را از منظر تعارض ببینیم. افراد حق آزادی بیان دارند. این حق به صورت تعریف نشده ای مطرح بوده، ولی اعمال آن در برخورد با حقوق دیگران محدود خواهد شد. همان گونه که افراد، حق آزادی بیان دارند، دیگران نیز حق بهره مندی از حریم شخصی و حیثیتی غیر قابل تعرضی دارند. حق آزادی بیان افراد، در مواردی می تواند، در تعارض با حق دوم قرار گیرد. در صورتی که فرد بخواهد با اعمال حق آزادی بیان خود، به هتک حیثیت دیگر افراد بپردازد، در واقع حق دیگران را نقض کرده است. حق بر حیثیت، در حقیقت، در تعارض با حق بر آزادی بیان قرار می گیرد. این حق محدودکننده آزادی بیان خواهد بود. پس در این رویکرد، سخن از حق های تعریف شده با مرزهای از پیش تعیین شده نیست، سخن از محدود کردن در تعارض با دیگر حق هاست. (Jones: 198-9)
20- وضعیت مشابهی در ارتباط با نسبت حق ها و دغدغه های اخلاقی قابل طرح است. توضیح آن که در صورتی که اخلاق را خارج از چارچوب حق ها بخواهیم تعریف و تبیین کنیم، طبیعی است که برخی دغدغه های اخلاقی، می تواند در تعارض با پاره ای حق ها قرار گیرد. از این رو نگارنده از واژه دغدغه های اخلاقی بجای واژه هنجارهای اخلاقی استفاده می کند، چه این که در چارچوب و بر مبنای اخلاق حق مدار، هنجارهای اخلاقی، در قلمرو حق ها تعریف و تبیین می شوند.
بنابراین، اگر چه در قلمرو اخلاق حق مدار تصور تعارض هنجارهای اخلاقی با حق ها، تصور دشواری است با این وجود می توان تصور کرد که حق ها، گاه ممکن است، با دغدغه های اخلاقی و یا هنجارهای اخلاقی (بنابر رویکردهای اخلاقی حق مدار) سر ناسازگاری داشته باشند. در این جا نیز ممکن است گفته شود تعریف حق ها، با لحاظ همه این دغدغه ها و یا هنجارها صورت می گیرد. به بیان دیگر دوباره سخن از این است که حق، از همان ابتدا بگونه ای است که شامل ساحتهائی که در تعارض با آن دغدغه ها و هنجارهاست نمی شود و یا این که قلمرو آن، در تعارض با این دغدغه ها محدود خواهد شد.
21- حق ها بر مبنای هر دو رویکرد به هر حال مطلق نبوده و مقید به قیودی هستند. البته شاید بتوان سخن از حق های غیر مقید هم به میان آورد. حق بر آزادی عقیده - و نه اظهار آن- ممکن است به عنوان حقی مطلق و غیر مقید مطرح شود. همچنین منع برده داری و منع شکنجه، به عنوان حق های مطلقی در عرصه حقوق شهروندی مطرح شده اند. خانم برندالموند از میان حق های مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق بر شکنجه نشدن را به عنوان حق مطلق می داند.(266) کنوانسیون منع شکنجه⁽¹⁰⁾ در بند 2 ماده 2 بر مطلق بودن منع شکنجه تصریح می کند. اما آیا واقعا شکنجه مطلقا و در همه موارد ممنوع است؟ آیا هیچ توجیه اخلاقی و حقوقی بر تجویز شکنجه در مواردی استثنائی نمی توان ارائه کرد؟ اگر بطور قطع و بنا بر اعتراف تروریستی، بدانیم که وی بمبی در جائی کار گذاشته که جان هزاران نفر بیگناه را به خطر انداخته و برای کشف حقیقت، راهی جز فشار روحی و یا جسمی بروی وجود ندارد، باز هم وارد کردن چنین فشاری ناموجه است.
22- البته به سادگی می توان به دلیل تدوین کنندگان کنوانسیون منع شکنجه برای منع مطلق آن پی برد. بی تردید، مبنای این منع مطلق، ملاحظات اخلاقی نظری نبوده، بلکه ملاحظات عملی بوده است. در حقیقت می توان درک کرد که مسأله اصلی، آن است که در صورت تجویز آن برای صرفا موارد کاملاً استثنائی، نمی توان مطمئن بود، که این تجویز مورد سوء استفاده قرار نگرفته و به موارد کاملاً استثنائی مانند مثال فوق منحصر شود. در واقع استدلال معروف «منع تجویز، در سراشیبی لغزنده Slimery Slope) Argument) (Honderich: 888) به نظر می رسد، در این مورد نیز صادق بوده و برای گریز از سوء استفاده های احتمالی منع مطلق موجه باشد.
اگر چه کاربرد اصلی این استدلال، در حوزه اخلاق پزشکی و نتیجه آن احتیاط در حوزه های مرتبط با جان آدمی است، امّا ملاک این استدلال به نظر می رسد، در این حوزه نیز کاربرد داشته باشد. (Hartogh: 280-293)
23- اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 29 به مسأله تعارض و تحدید حق ها پرداخته است. بر مبنای بند دوم این ماده «هرکس در اجرای حقوق و آزادیهای خود تنها تابع محدودیتهائی است که بوسیله قانون، منحصراً برای تضمین شناسائی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است.» همچنین بند سوم ماده 29 این اعلامیه تصریح می کند که حقوق و آزادیهای مقرر در اعلامیه نمی تواند، در هیچ موردی برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد به کار گرفته شده و اجرا گردند.
در این ماده افزون بر ماهیت تحدیدی حق ها نسبت به اعمال حق های دیگران، مفهوم اخلاق حسنه نشان می دهد که تدوین کنندگان اعلامیه، از اخلاق، مفهومی گسترده تر از اخلاق حق مدار را مد نظر داشته اند. مفهومی از اخلاق که حتی می تواند، حق ها را محدود کند. همچنین بکارگیری مفهوم نظم عمومی و رفاه همگانی به عنوان ابزاری تحدیدی برای اعمال حق های مطرح در اعلامیه، خطر لغزش به دام گونه ای نفع انگاری تحدیدی و نظم گرائی استبدادی را خواهد داشت. شاید از همین رو است که تدوین کنندگان اعلامیه، شرط وضع مقررات تحدیدی در جامعه ای دمکراتیک را قید کرده باشند. ولی سخن این است که آیا دمکراسی و جامعه دمکراتیک در معنائی هنجاری و نه شکلی، می تواند بدون تمسک و ارجاع به حق های بنیادین انسانی تعریف شود؟ آیا اعلامیه به دام دوری باطل گرفتار نیامده است؟ آنچه مشکل را در این مورد آسان می سازد، این است که مفهوم دور منطقی در علوم تجربی و متافیزیک نمی تواند، به همان معنا در علوم اجتماعی عموما ودر ساحت هنجارسازی اجتماعی خصوصا به نظر آید.
24- حتی اگر بتوان محذور گریز از تحدیدهای نابجای حق ها را به بهانه نظم عمومی، اخلاق حسنه و رفاه همگانی با قید، شرط و وضع مقررات تحدیدی در جامعه ای دمکراتیک تا حدودی حل کرد، در مسأله تعارض حق ها با حقوق دیگران و تحدید قلمرو حق ها به حقوق دیگران بی تردید نیازمند تبیین تئوریک و نظری است.
حال پرسش این است که آیا حق های دیگران، مطلقا می تواند، مقیِّد حق فرد باشد؟ برای مثال حق حیات جنینی - بر فرضی که برای جنین حیات فرض شود- می تواند حق حیات مادر را مقیَّد کند. ثمره چنین تقییدی این است که مادر، حتی به قیمت از دست دادن جان خود، حق نخواهد داشت که جنین خود را سقط کند. و یا مثال آشکارتر این که اگر فرد مورد تعقیب جنایتکارانی قرار گرفته و برای فرار از دست آنها، راهی جز ورود به ملک خصوصی و حتی حریم خصوصی افراد بدون رضایت آنها نداشته باشد، آیا می توان گفت: حق مالکیت آن افراد و یا حق بهره مندی از حریم خصوصی آنها، مانع از ورود آن فرد به خانه آنها می شود؟ و فرد حتی در صورت تهدید جانی، حق ندارد به بهانه حق حیات و یا حق بر امنیت شخصی، حق مالکیت آن افراد و یا حق بر حریم خصوصی دیگران را نقض کند؟
25- نگارنده بر این باور است که باید بین حق های مختلف، تفاوت و تفکیکی قائل شد. در واقع به صورت بیّن و غیر قابل استدلال و شهودا،(Intiutive) می توان ادعا کرد که حق ها همه در یک مرتبه از اهمیت قرار ندارند. پاره ای از حق ها بر پاره ای دیگر مقدم هستند. بی تردید حق - و یا ارزش- حیات بر سایر حقوق، تقدم رتبی دارد. اما باز هم این بدان معنا نیست که حق حیات مطلق است. بلکه تنها حیات است که می تواند حق حیات را مقید کند، آن هم در شرایط خاصی. انسان حق ندارد برای حفظ حیات خود دیگران را بکشد. اما این بدان معنا نیست که انسان مکلف باشد، برای حفظ حیات دیگران حیات خود را نیز به خطر اندازد. در واقع این تقیید حق حیات، نمی تواند در مورد سقط جنین هم به کار برده شده و چنین نتیجه گرفته شود که حق حیات جنین مقیِّد حق حیات مادر است. مثال دیگر حق بر امنیت شخصی است. باز هم شهودا می توان درک کرد که امنیت شخصی افراد و حق آنان در برخورداری از این امنیت، در مواردی می تواند پاره ای از حقوق را تحت الشعاع قرار داده و بر آنها برتری پیدا کند. در مثالی که گذشت، حق بر امنیت شخصی فرد، می تواند بر حق مالکیت دیگری ترجیح داده شود.
26- در پایان این بحث ذکر دو نکته ضروری است. نکته اول آن که اصل لا ضرر یا تقیید حق ها به شرط عدم اضرار و تعرض به حقوق دیگران نمی تواند، به گونه ای موسع و گسترده، توسط دستگاه حقوقی به کار گرفته شود، آن گونه که اصل ایده حق ها به مخاطره افتاده و یا به گونه ای قیمومت مداری اخلاقی منجر شود. توضیح آن که در تفسیری موسع از حق اجتماع و یا حتی حق افراد می توان دخالت در حوزه حق های فردی را آنچنان توسعه داد که اعمال حق افراد در بسیاری از ساحتهای زندگی انسانی تحت الشعاع قرار گیرد. امّا در صورتی که توسعه مفهوم اضرار، منجر به سلب اختیار اخلاقی فرد و حق تعیین سرنوشت او گردد، نمی تواند موجه باشد.
27- نکته دوم آن که نفی اطلاق حق ها به معنای نفی جهان شمولی آنها نیست. به دیگر سخن چنانچه دیدیم ایده جهان شمولی حق ها Universality of rights)) با ایده مطلق بودن حق Absolute)) دو ایده متفاوت بوده و طرفداران جهان شمولی حق ها در واقع قائل به مطلق بودن آنها نیستند. طرفداران جهان شمولی حق ها در حقیقت با ایده نسبیت فرهنگی سر نزاع دارند، نه با ایده تقیید قلمرو حق ها.
حقوق بنیادین انسانی در عین جهان شمولی می تواند موجه و مقید به قیودی باشد که قلمرو آنها را تحدید می کند. برای مثال قید عدم تعارض با نظم عمومی، اخلاق حسنه، بهداشت عمومی که در قلمرو اجرای حقوق بشر مطرح می شود، قلمرو اجرائی حقوق بشر را محدود می کند، امّا در عین حال همان حق های مقید می توانند جهان شمول باشند. البته نمی توان از نقش فرهنگها و مقتضیات خاص در تعیین و تبیین مفاهیمی مانند نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا بهداشت عمومی غافل بود. به دیگر سخن از امکان کاستن قدرت جهان شمولی حق ها، در پرتو تحدید مفهوم حقوق بشر توسط قیود فوق نمی توان غافل بود. نتیجه گیری:
جهان معاصر علی رغم تکثر فرهنگی به برکت امکانات ارتباطی به واحدهای بهم پیوسته ای تبدیل شده است. انسانهای مدرن به رغم دوری روز افزون از یکدیگر، امکان ارتباطی بیشتری پیدا کرده اند. امروزه نظامهای حقوقی و اخلاقی انسانی، در معرض نقادی و نگاه های موشکافانه، از سوی یکدیگر قرار دارند. در عمل نیز نقد نظامهای هنجاری انسانی، توسط افرادی غیر وابسته به مجموعه اجتماعی آن نظام هنجاری واقعیتی غیر قابل انکار است. این امر از یک سو، نشان از وجود ملاکهائی فراتر از دستگاه ارزش نظامی خاص برای نقادی آن دارد و از سوی دیگر به دلیل ضرورت زندگی اجتماعی جدید اجتناب ناپذیر است. صرف امکان نقادی و ارزیابی دستگاههای ارزش در پرتو اصول اخلاقی شهودی عقلانی انسانی از وجود هنجارهای جهان شمولی که ریشه در عقلانیت اخلاقی انسان دارد حکایت می کند. و البته نمی توان و نباید از این نکته غافل بود که مقید بودن و نه مطلق بودن همان هنجارهای جهان شمول نیز، خود ایده ای جهان شمول است. به دیگر سخن ادعای جهان شمولی حقوق بشر برخلاف نظر برخی ادعائی بزرگ نیست. ادعائی متواضعانه بر وجود تعداد معدودی حق های بنیادین جهان شمول انسانی که البته قلمرو اعمال و اجرای آنها مقید به قیود و محدودیت هائی است. قیود و محدودیت هائی که حاصل شهود عقلانی انسان از اصول بنیادین اخلاقی است. منابع:
1- Almond, B. (1993), "Rights" in Blacwell Companion to Ethics.
2- Hartogh, G.D. (2000) The Slippery Slope Argument, in ed.Kuhse, H.and Singer, P., A Companion to Bioethics, Blackwell Publisher.
3- Honderich, T. (1995) Oxford Companion to philosophy.
4- Jones, P., (1996), "Rights", The Macmilan press." London.
5- World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action. For the Full text see: Ghandhi, P.R. (1995), International Human Rights Ducuments, Blackstone, UK.
 
1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
2 ماده یک چنین اعلام می دارد که همه انسانها آزاد آفریده شده و در حیثیت و حقوق برابرند.
3 برای مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تغییر مذهب به عنوان یکی از حق های انسانی مورد تصریح قرار گرفته و حال آن که در میثاق حقوق مدنی سیاسی این تصریح وجود ندارد.
*** - International Bill of Human Rights.
4 در بند 1 اعلامیه ماهیت جهان شمول حق ها و آزادیهای انسانی مسلم فرض می شود.
The universal nature of these rights adn freedoms is beyond question.
همچنین در 5 اعلامیه ضمن تأکید بر جهان شمولی حقوق مزبور، تفاوتهای فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است:
All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated.... While the sicnsigificance of national and regional particulariytis and various historical, cultural and religious backgrounds must be born in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic and cultural system, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.
5 در این بحث نگارنده مفهوم فرهنگ را به معنای رایج آن که همانا مجموعه ای از باورها، ارزشها، هنجارها و آداب مرسوم است فرض می کند، گر چه به این نکته اعتراف می کند که کالبد شکافی مفهوم فرهنگ مجال واسعی می طلبد که خارج از حوصله این بحث است.
6 نگارنده در مقاله «نظریات اخلاقی در آئینه حقوق» نامه مفید، ش 29، بهار 1381 پیشنهاد به کارگیری گونه ای نظام اخلاقی تلفیقی در قلمرو قانونگذاری را مطرح کرده است.
*- UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)
*- No one may invoke cultural diversity to infring upon human right granteed by international law, nor to limit their scope.
*- Convention Against Tortvre and other cruel, Inhuman or Degrading TreaTment or punishment.