مباحثی از کتاب آموزه سیاسی شهید آیة الله صدر(رض)

بخش اول: مبانی نظریِ آموزه سیاسی شهید صدر
شورا و حزب گرایی
شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) آموزه1 سیاسیِ خود را از نکات متعدد فقهی و کاربردی آغاز کرد:
1 از دید شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) دلیلِ شفافی بر چگونگی شکل حکومت اسلامی وجود نداشت. بدین نحو که در آغاز, نوشتاری درباره تکوین تصور سیاسی به رشته تحریر درآورده و در آن کلیه اشکال ویژه تشکیل حکومت اسلامی را, که فقها از آن نام می برند, مورد بحث و مناقشه قرار داد, اعم از روایات دال بر ولایت مطلقه فقیه یا دلیل حسبه2; که آن را دلیلی ناقص جهت برآوردن تمام نیازهای حکومت اسلامی در دوران حاضر قلمداد می کرد. به یاد دارم که پس از تدوین این جزوه آن را به یکی از فقهای معروفِ نجف اشرف, آیة اللّه شیخ حسین حلی, نشان دادم که با تحسین ایشان مواجه گردید, هر چند که در ره آوردها و نتایج, دیدگاه های آنان همسان نبود.
2 استفاده از آیه شورا (وامرهم شوری بینهم) که دلالت بر امکان برپایی حکومت اسلامی براساس قاعده شورا می نماید, به این شکل که حکومت و برپایی دولت امری مهم از امور مسلمانان را تشکیل می دهد و به هیچ وجه قابل اغماض نیست, زیرا سهل انگاری و نادیده انگاشتن این امر مهم, تهدید اصل دین و تسلط کفار و عقاید آنان بر جامعه اسلامی را در پی دارد.
بر طبق قاعده شورا باید به رأی اکثریت عمل شود, زیرا اجماع در امور اجتماعی امری است نادر. این بدین معنا است که برپایی حکومت براساس شورا یعنی بازگشت به رأی اکثریت باشد, در غیر این صورت آیه شورا غیر قابل اجرا می گردد و مدلول کاربردی نخواهد داشت.3
3 امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به اسلام و دین از اهم واجبات اسلامی است, در صورتی که روش مشخص و چهارچوب سیاسی عام معین جهت این دعوت وجود نداشته باشد, امکان استفاده از هر روش مؤثری در این زمینه ممکن است و به مسلمانان قدرت و توان لازم برای تحقق این هدف یا تلاش برای انجام این واجب اسلامی را اعطا می کند.
در این هنگام امکان مطرح ساختن روش (تشکیلات حزبی) به عنوان بهترین روش تجربی که انسان در فرآیند فعالیت سیاسی به آن دست یافته است را ممکن می سازد. بدین گونه که این روش, پراتیک عملیِ شناخته شده ای است که در جوامع بشری مورد اتباع قرار گرفته است (تمدن غربی و شرقی). هم چنین روش مذکور, تأثیر خود را در عمل به اثبات رسانده است.
4 فقها در مورد آموزه ها و تاریخ اسلامی نقش مهمی را بر عهده دارند. از نظر تئوری این نقش به صورتی شفاف در زمینه استنباط احکام شرعی و در قضاوت اسلامی نمود پیدا می کند.
اما در مورد تاریخ اسلامی باید بیان شود که ملت در ارتباط کاربردی و واقعی, به ویژه در میان اتباع اهل بیت(ع) با فقها بوده است, و این ارتباط به گونه ای درآمده است که ملت, فقها را مقدس می شمارند و با آنان همانند نوّابِ امام(ع) و حکّامِ بر مردم و شریعت برخورد می کنند. این واقعیتِ عقیدتی و تاریخی است که به هیچ وجه امکان تفکیک عملی بین این واقعیت عقیدتی و فعالیت سیاسی حتی اگر در تئوری قائل به تفکیک بین مرجعیت در فتوا و رهبری سیاسی باشیم وجود نخواهد داشت. بر این اساس لازم است که این نقش مهم در تصور تئوریک برای فعالیت سیاسی به آنان اعطا گردد.

رهبری واقعی و رهبری ظاهری

در هنگام ترکیب این چهار مطلب, به این نکته پی می بریم که امکان تأسیس حزب اسلام گرایی که دعوت به اسلام را ماهیت فعالیت خویش قرار دهد و نظم بخشیدن به تجمع مسلمانان را در حیطه کار خود بگنجاند و دعوت به برپایی حکومت اسلامی براساس شورا و مردم سالاریِ کثرت گرا را در ضمن چهارچوب و ضوابط اسلامی عام مدنظر قرار دهد وجود دارد و فقها در این حزب و حکومت اسلامی نقش کارشناسانِ مسائل تئوریک اسلامی را دارند; همان گونه که در مسائل علمی دیگر به کارشناسان رجوع می شود.
اداره امور کشور نیز به وسیله کارشناسان متخصص در امور سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, نظامی, مالی و… زیر نظر فقهایی که باید در زمینه تخصص خود فعالیت نمایند انجام می گردد تا بدین وسیله حفظ صحت خط مشی اسلامی در این زمینه ها تضمین گردد, بدون این که نقش ویژه ای به عنوان فقها در رهبری مدیریت اسلامی داشته باشند. این, بُعد تئوریک مطلب است, اما از نظر کاربردی و واقعی, امکان استفاده از توانایی های عظیمی که مراجع و حوزه های علمیه از آن سود می برند و نیز امکانات وسیع در تبلیغ و بیداری و رابطه تقدیس که از سوی امت برای این فقها قرار داده شده, وجود خواهد داشت. این فرآیند از طریق تحویل صوری رهبری امت به علما و تلفیق و هم سازی میان تشکیلات ویژه و افراد بیدار و روشن فکر در حوزه و مرجعیت آگاه به گونه ای که تبلیغ کننده خط فکری اصیل اسلامی باشد, تبدیل گشته تقدس اسلامی در میان ملت و هم چنین بسیج کلیه نیروها برای خدمت به این فعالیت اسلامی صورت می پذیرد.
این ره آوردهایی که آیة اللّه العظمی صدر(رض) به آن دست یافت, به فراخور حال دلالت بر مشروعیتِ حزب گرایی دارد; البته در صورتی که مورد قبول ملت به عنوان یک کل یا گروهی از ملت به اعتباری که در آیه شورا به آن اشاره رفته قرار گیرد, به گونه ای که از یک طرف سرپرستی و نظارت و اختیار در انجام فعالیت های حزبی از آنِ ملت باشد و از طرف دیگر برای ملت امکان اختیار کثرت گرایی حزبی و تشکیلات سیاسی یا اختیار هر روش دیگری که برای حرکت و اهداف و ارزش های خود مناسب می داند وجود داشته باشد.
این برداشت از آموزه مذکور به این معنا است که شارع مقدس روش معینی برای کارکردِ سیاسی مشخص نکرده, بلکه تشخیص روش را به اختیار انسان قرار داده است; البته فرض بر این است که روش عملکرد حزبی بهترین روشی است که انسان در عصر حاضر به آن دست یافته است. بنابر این در هنگامی که انسان در شرایط معین یا پس از بررسی تاریخ بشری به روش و شیوه ای برتر دست پیدا می کند, لازم است آن روش را انتخاب نماید. این مطلب, نقطه ضعف مهمی در این آموزه است, چون, فرض بر این است, اسلامی که تمام مسائلی را که در عالم هستی و جامعه وجود دارد در نظر گرفته و برای آن حکم تعیین نموده است, چگونه از تعیین این مطلب مهم در زندگانی انسان غافل مانده و روش عمومی برای عملکردِ سیاسی مشخص نکرده و مطلب مذکور را به صورتِ (نقطه فراغ) که به وسیله شرایط و پیشرفت ها تعیین می گردد, مشخص نکرده باشد.
نکته دیگر این که: تاریخی که با قرآن کریم از سیره و عملکرد پیامبران تشریح گردیده است هیچ اشاره ای به چنین روش حزبی نکرده است, بلکه در روش عمومی مشابه, که روش نبوت و امامت و تبلیغ می باشد, به منصه ظهور رسیده است.4

دیدگاه آیة اللّه العظمی حکیم(قده) درباره فعالیت سیاسی

دیدگاه و روش آیة اللّه العظمی حکیم(قده) با دیدگاه ها و باورهای عملی شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) متفاوت بود, اما اختلاف دو دیدگاه, اختلاف عملی را در این مرحله در بر نمی داشت, علت این اختلاف را می توان به اموری چند مرتبط نمود:
الف در آغاز, ویژگی های تئوریک به صورت شفاف کاملاً نمایان نبود بلکه پس از ورود به مرحله عمل به تدریج زوایای تاریک آن روشن گردید.
ب ماهیت دورانِ آیة اللّه العظمی حکیم(قده), ماهیتی عملی و عمومی در مقابله با خط مشی های فکری و سیاسی کافر یا منحرف بود و مسائل, ماهیتی مشترک داشت. همان طور که در آن دوران تشکیلات ویژه حزبی, نمود خارجی آشکاری که بتواند نقش و اثر مهمی بر جریانات حوادث داشته باشد, نداشت. البته افکار و تشکیلات این حزب, به صورت سرّی بود و مراحل تأسیس و کادرسازی را سپری می کرد. علاوه بر آن, کادر این تشکلات به صورت عمومی از لحاظ تقلید و عملکرد فرهنگی و سیاسی کلی خود با مرجعیت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) مرتبط بود.
ج سعه صدر و اخلاص و اخلاق متعالی که آیة اللّه حکیم و شهید صدر رحمه اللّه علیهما از آن بهره مند بودند.
موارد اختلاف بین حضرت آیة اللّه العظمی حکیم و شهید صدر را می توان در امور زیر خلاصه کرد:
1 ولایت فقیه:
از دیدگاه آیة اللّه العظمی حکیم(قده) ولایت برای فقیه در حد معین به استنادِ (دلیل حسبه) و برخی از نصوص دیگر در برخی از موارد است.5 و ضرورت برپایی حکومت اسلامی به جهت حفظ کرامت دینی و عزت و عقیده مسلمانان بوده و فقیه نشان گر قدر متیقّنی است که متولی آن می شود. ایشان این نقش را در عمل در حدود مسائلی که فقیه توانایی دست رسی به انجام آن را دارد, انجام می داد.
2 مرجعیت دینی:
این مرجعیت, بهترین چهارچوب برای انجام فعالیت های اسلامی است, بر این اساس آیة اللّه العظمی حکیم(قده) تأسیس تشکیلاتی ویژه را به عنوان مبنای بنیادین, برای انجام دادنِ فعالیت های سیاسی مردود می شمرد, اما به صورت عمومی حزبی سازمان یافته را مورد تأیید قرار می داد; زیرا آن را به اعتبار این که از بنیادها و فرایافت های اسلامی است و امکان ایفای نقش هر چند محدود در خدمت به اسلام برای آن وجود دارد, مشروع می دانست; البته ایشان با این مقوله به صورت احتیاط آمیزی برخورد می کرد.
3 طلاب حوزه علمیه و وکلا حلقه وصل طبیعی میان امت و رهبری اسلامی متبلور در فقیه جامع الشرایط اند. برای احزاب سیاسی و جمعیت های دارای اهداف چند منظوره, امکان ایفای این نقش در میان برخی از اقشار معین همانند دانشجویان دانش گاه ها و کارمندان و مانند آن وجود دارد.
4 استقلال مرجعیت:
ایشان استقلالِ مرجعیت از تشکیلاتی ویژه (حزب) و اصالت آن و ضرورت بقا و قدسیت و پاکی آن به دور از هر ظن و شک و وهمی که ممکن است در مورد کارکرد حزب گرا منطبق شود. از این جا است که در می یابیم چرا حضرت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) از فرزندش شهید سید مهدی حکیم(ره) و نیز از شهید صدر(رض) درخواست می کند که از تشکیلات حزبی خارج شوند.6 ایشان علت آن را ارتباط این دو شخصیت بزرگوار با خود بیان می نمایند و به همین دلیل ارتباط آنان با تشکیلات حزبی را صحیح نمی دانند, زیرا در این صورت ممکن است که ارتباط آنان با حزب, آثار منفی بر مرجعیت داشته باشد.
5 سری بودن:
به اعتقاد حضرت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) رهبری نمی بایست به صورت سری در چهارچوب گروهی که مرتبط با آن است باشد, زیرا در این صورت احتمال وقوع رهبری در خطر انحراف یا تحت تأثیر قرار دادن آن از خارج به وسیله ارتباطات مشکوک و فاسد وجود خواهد داشت. ایشان این مطلب را در یکی از استفتائات به طور خلاصه بیان فرمود: در صورتی که رهبری سری باشد امکان تبعیت از آن وجود نخواهد داشت, زیرا اگر رهبری هوش مند باشد از آن ترسیده می شود و اگر هوش مند نباشد بر آن هراس می رود [تا خدای ناکرده منحرف نشود.م] و این تصور برآیند یک نکته تئوریکِ ارزشی است که مرتبط با روایت مشهور و متواتر می باشد که فرمود: (هرکس از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد به صورت مرگ جاهلی وفات یافته است). از این حدیث فهمیده می شود که شناختِ امام توسط مأمومین یک موضوع بنیادین در آموزه اسلامی است.
حضرت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) این نکته دقیق را از میان تجربه و رنج سیاسی خود و پی گیریِ مسائلی که از زمان انقلاب مشروطیت درایران و جنبش جهادی ضد انگلیس درعراق و انقلاب سال 1920 این کشور و بالاخره مسائل سیاسی دیگر تا زمان سقوط پادشاهی در عراق (1958) وجود داشت, درک نموده بود. اگر رهبر در هر زمان شناخته شده باشد, زیر نظر گروه (مؤمنین) خواهد بود و این خود, تضمینی قوی برای عدم انحراف آن ایجاد می کند و در صورت انحراف, امت اسلامی انحراف رهبری را با سرعت خواهد شناخت. هم چنین است جزئیات جنبش اسلامی که توسط رهبری اداره می شود و در پرتو افکار عمومی قرار خواهد داشت.
در اواخر نظر آیة اللّه العظمی صدر(رض) با نظر حضرت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) تلاقی پیدا نمود که به این اشتراک از نظر تئوریک و کاربردی اشاره خواهیم داشت.
ره آورد این اختلافِ دیدگاه, باعث بروز جدایی نسبی در جنبش سیاسی میان موضع مرجعیت و کادر اسلامی تربیت شده در دامان تشکیلات حزب گرا, که در فعالیت های عمومی خود مرتبط با مرجعیت بود, گردید که در قسمت بعدی این جدایی را بررسی خواهیم کرد.
از پی آمدهای دیگر این جداییِ نسبی, بروز ضعف در ساختار عمومی مرجعیت, که در برخی اوقات مبتنی بر کادر این تشکیلات حزب گرا جهت فعالیت های عمومی بود, گردید.
این ضعف, ناشی از تداخل در ساختار تشکیلاتی (مرجعیت و تشکیلات حزب گرا) بود که آثار منفی بر فعالیت های عمومی به دنبال داشت و شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) به خوبی این مطلب را درک کرد.

تشکیک در شورا و حزب گرایی

مسئله جدیدی که شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) با آن مواجه شد تشکیک در دلالت آیه شورا بر حکومت اسلامی به وسیله شبهه ای که این جانب در زمان تکوین این آموزه بر آن مطرح کردم بود, هر چند که ایشان در ابتدا این شبهه را پاسخ گفت اما بعداً صحّتِ این شبهه برای ایشان پدیدار گردید. البته این اشکالات در ضمن مجموعه ای از مراسلات تدوین گردیده و در دسترس است.7
این تشکیک در دلالت آیه شورا به تشکیک در صحت کارکرد حزب گرایی در معنای عام آن در نزد شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) انجامید. به نظر ایشان در آن زمان این واژه معنایی نداشت مگر این که در بردارنده تصوری کامل از حکومت اسلامی و روش اجرای آن باشد. بنابراین در صورتی که آموزه ای دربردارنده حکومت اسلامی و چهارچوب و نهادهای آن به صورت شفاف نباشد, چگونه می تواند ایجاد کننده تشکیلاتی که برای این هدف, بدون این که ویژگی های خود هدف واضح و آشکار باشد تلاش نماید.
بر این اساس, شهید بزرگوار از تشکیلات حزب الدعوه کناره گرفت8. اما در همین حال به ضرورت و اهمیت وجود فعالیت های سیاسی اسلامیِ سازمان یافته اعتقاد داشتند و بر این پایه هم چنان فعالیت های سیاسی (ویژه) را تا حدی تأیید می نمود, ایشان به (حزب الدعوه) اجازه دادند جهت برطرف کردن مشکل شرعی خود به فتوای برخی از فقها از جمله دایی خود (شیخ مرتضی آل یاسین) یا غیره رجوع کنند.
در همین حال, شهید بزرگوار شکل عمومی فعالیت های خود را به کارکرد مرجعیت به وسیله مرجعیت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) و نیز توجه اساسی جهت ایجاد حوزه علمیه بیدار و پویا و تربیت طلاب و مبلغین و نیز سامان دهی به این حوزه معطوف داشت, که یکی از مصادیق آن, سرپرستیِ مدرسه علوم اسلامی در نجف اشرف, (تأسیس شده به وسیله آیة اللّه العظمی حکیم) بود.

آموزه ولایت فقیه ومرجعیت

بعد از مدتی شهید بزرگوار به این نتیجه رسید که سندِ توقیع معروفِ امام زمان(عج) تام و موثق است: (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وأنا حجة اللّه). هم چنین ایشان از توقیع مذکور, دلالت بر ولایت فقیه را استنباط نمود, در حالی که برخی فقهای دیگر از این حدیث, فقط دلالت بر صحت و جواز تقلید از مجتهد را در فتاوی شرعی استنباط می نمایند; بدین نحو که رجوع به فقیه را در خصوص بازگشت به وی در فتوا تفسیر می کنند, اما شهید بزرگوار از عبارت (رجوع به فقیه), بازگشت به فقها را در امور ولایت هم استنباط می نمود. (به قرینه (الحوادث الواقعه)).
البته اتخاذ آموزه ولایت فقیه از دیدگاه فقهی نمایان گرِ پیشرفت برون ذاتی در آموزه سیاسی شهید صدر(رض) است. و از این جا است که مشاهده می کنیم شهید بزرگوار یک بازنگری در اولویت بخشی به واژه های تئوری سیاسی در امت و نیز در حقیقت کارکرد مرجعیت را انجام می دهد که در نتیجه به اولویت های زیر دست پیدا می کند:
1) مرجعیت موضوعی, این رهیافتی است که شهید بزرگوار در آن نظر خویش را در مورد ترکیب ذاتی رهبری و نهادها و نقش آن در امت بیان می دارد. بدین گونه که مرجعیت موجود در جامعه اسلامی در این دوران را صاحب نقش رهبری دانسته, تبلور آن را در فتوا و امور سیاسی و اجتماعی مرتبط با ولایت می داند.
البته مرجعیت دینی هر چند که از دیدگاه واقع گرایانه و کارکردی این نقش را فعلاً تا حد بسیاری در حرکت امت بر عهده دارد و همین مسئله آن را از خطر انحراف مصون داشته است و بدین وسیله توانسته است رهبری خویش را در مسائل مهم به انجام رساند, اما این رهبری لازم است که ذاتاً به سوی تکامل گام بردارد تا بهتر بتواند نقش خویش را متناسب با شرایط و اوضاع و احوال بعد از سقوط دولت اسلامی (امپراتوری عثمانی) پس از جنگ جهانی اول و ماهیت پیشرفت روابط میان افراد گروه های مردمی و اسلامی, ایفا نماید. تحقق این تکامل ذاتی به وسیله تبدیل مرجعیت از وضعیت ذاتی که مبتنی بر آن است به:
الف مرجع به عنوان انسانی که دارای ویژگی های علمی و اخلاقی و نیز نظر به اوضاع و روابط اجتماعی اش که همراه با او رشد می یابد, شناخته می شود.
ب نهاد ویژه او (اطرافیانش).
ج وکلا و اشخاص مورد اعتماد وی, که بر وفق این شرایط و اوضاع و احوال شکل می یابد به وضعیت موضوعی که بر مرجعیت به مثابه جایگاه و نهادی که در داخل امت فعالیت می کند مبتنی می باشد و نیز به عنوان نهادی که دارای استمرار و فراگیری و پیش فرض های ارزشی و تئوریک خود و هم چنین توانایی آن در رهبری است, به آن نگریسته می شود.
ایشان معتقد بود که این دگرگونی نیازمند فراهم آمدن شرایط موضوعی مناسب و هم چنین دوره زمانی معین و تلاش پی گیر در این راستا می باشد و مرحله ای که مرجعیت در آن به سر می برد (یعنی مرحله بیش از برپایی دولت اسلامی) و هم چنین شرایط فعلی آن بیش تر متناسب با مرجعیت ذاتی است تا مرجعیت موضوعی. البته این مطلب در صورتی است که پیشرفت مهمی در وضعیت جامعه و مرجعیت به وجود نیامده باشد تا مرجعیت (موضوعی) هم چنان نمایان گرِ هدف کارکرد مرجعیت در راه تکامل خواهد بود.9
2) مرجعیت موضوعی, صرف مرجع و رهبر یا نهاد ویژه آن (اطرافیان مرجع) نیست, بلکه معنای وسیع تری را در برمی گیرد و شامل سازمان گسترده ای که علاوه بر مرجع که نشانِ جایگاه رهبری است و نیز نهادِ مخصوصِ آن که نمایان گر اطرافیان و مشاوران این مرجعیت است و هم چنین نهاد اداری اجرایی, جهت اجرای وظایف و فعالیت های مرجعیت که لازم است از استمرار و بقا به وسیله ارتباط با سازمان نه شخص مرجع و رهبر حوزه و وکلا (علما) و مبلغین برخوردار باشد. هم چنین لازم است که تمام افراد امت با این مرجعیت و نهادهای آن ارتباط مستقیم داشته باشند.
3) لازم است که چهارچوب کلی جهت فعالیت سیاسی در داخل امت, همان چهارچوبِ عمومی نهاد مرجعیت که برای ایجاد آن (به صورت ذاتی) از ابتدا تلاش شده تا به یک نهادی که دارای ویژگی (موضوعی) بر اساس آن چه که در شماره اول و دوم به آن اشاره شد, تبدیل شود و این در صورتی است که شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق آن فراهم شده باشد. از این جا است که لزوم توسعه و پیشرفت حوزه علمیه و وکلا و مبلغین و دیگر نهادهای مرجعیت و هم چنین اهمیت بخشی به مساجد و تکایا و مدرسه های علمیه و نیز نهادهای اسلامی جهت جذب این فعالیت ها نمایان گر می شود.
4) این چهارچوب سیاسی, پدیده جدیدی در تاریخ فعالیت سیاسی بشری نیست بلکه در واقع امتدادِ فعالیت انبیا و پیامبران و ائمه اطهار(ع) است. این آموزه نمایان گرِ گفتمان اسلامی در خلافت انسان و شهادت انبیا, که مرجع در حقیقت نماینده امتداد راه پیامبران و ائمه(ع) قلمداد می شود است.10
5) جنبش اسلامی بیان گر نهادی در عرصه اسلامی است که همانند بقیه نهادهای مؤثر و فعال در داخل امت است. رابطه بین رهبری (مرجعیت) و جنبش اسلامی (تشکیلات ویژه) رابطه قیمومت به وسیله (رهبری) بر (جنبش اسلامی) است که لزوم پشتیبانی مرجعیت از جنبش اسلامی در فراگرد پشتیبانی از کلیه کارکردهای اسلامی در عرصه موجود متبلور می شود. البته این رهبری ملزم به انجام این نقش دوگانه است. غایت امر این که این نهاد (جنبش اسلامی) دارای نقش ویژه, که همانا نقش کادر میانه ای که دارای تجربه و مهارت نسبی است, قلمداد می گردد. این وضعیت, وضعیتی پیشرفته و توسعه یافته در فعالیت عمومی امت به سمت اسلام و اهداف آن و نیز بر پایی حکومت اسلامی است.
امت اسلامی ناچار است فعالیت خویش را در ضمن چهارچوب کلی که مرجعیت در آن فعالیت می کند قرار دهد و از مرجعیت پیروی نماید تا بدین وسیله نقش ویژه یا فعالیتی خاص که متناسب با شرایط مقتضی است را به نحو احسن به انجام رساند.
جنبش اسلامی (تشکیلات ویژه) لازم نیست به یک شکل و یا یک حزبِ فراگیر که همه افراد امت یا برخی از آن ها را در برگیرد محدود شود, بلکه می تواند در اشکال و نهادهای متعدد و کثرت گرا خواه از نظر شکل گیری آن و خواه از نظر اهداف کاربردی و مقطعی و محدودی که این جنبش جهت رسیدن به هدف عظیم و اصیل و عمومی که رهبری اسلامی جهت تحقق آن تلاش می کند, ایجاد شود.11
6) امت, نقش نگهبان را در قبال مرجعیت بر عهده دارد, همان گونه که امت حق انتخاب مرجع به وسیله وسایل شرعی را دارد. بدین شرح که امت, نقش فعالی در انتخاب مرجع از طریق شناخت ویژگی هایی که در رساله های عملیه (توضیح المسائل) به وسیله فقها تشریح گردیده است ایفا می نماید. این انتخاب یا از طریق طبیعی و تدریجی همان گونه که در انتخاب به وسیله تقلید یا رجوع به مرجع متعارف است صورت می گیرد یا این که با انتخابات ویژه در زمانی که امت این اراده (انتخابات) را در اختیار داشته باشد.
بدین گونه ویژگی های آموزه سیاسی از دیدگاه شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) آشکار می گردد. در این آموزه مرجع (ولی فقیه) محور بنیادین در این فعالیت و روابط سیاسی است, زیرا از طرفی مرجع, رهبری جنبش را بر عهده دارد و از طرف دیگر فرآیند نظارت فکری و سیاسی در اختیار او است و در واقع نماینده محور ولای سیاسی برای سایر اقشار امت است و نهادهای آن (مرجعیت) در داخل امت از طریق کارکردهای عمومی و خصوصی به فعالیت می پردازد.
کارکردهای عمومی: فعالیت مساجد, تکایا, مدارس و….
کارکردهای خصوصی: فعالیت جهت تربیت علما, مبلغان, متفقهین و نخبگان, ایجاد تشکیلات اسلامی دارای اهداف محدود یا مقطعی (احزاب, جمعیت ها و جنبش ها).
از ویژگی های دیگر این آموزه در نزد شهید آیة اللّه العظمی صدر(رض) این است که ایشان سعی در هم سازی بین ولایت فقیه و آموزه شورا از طریق نکات زیر نموده است:
1 انتخاب ولی فقیه به وسیله امت و نظارت عمومی (امت) بر کارکرد سیاسی آن.
2 وجود مشاورانی که فقیه در چهارچوب مرجعیت ذاتی و حتی مرجعیت موضوعی ملزم به اخذ نظر آنان است.
3 نهادهای مرجعیت که انتخاب یا تأسیس آن به وسیله مرجع به عنوان نهادهای فعال در امت لازم است. تأسیس این نهادها براساس انتخاب طبیعی یا تشریعی صورت می گیرد.12
پی نوشت ها:

1. آموزه: نظریه, تز, دکترین, تعلیم.
2 . دلیل حسبه دلیلی است که فقها در اثباتِ ولایتِ فقیه از آن بهره می برند, خواه در شئون عامه باشد مثل ولایت شخص حکیم و اداره مسائل امنیتی و تعیین مواضع برای موارد مذکور یا در شئون خاصه همانند ولایت بر اوقاف و ایتام یا قاصرین….
در صورتی که وضعیت, اقتضایِ وجودِ ولیّ را داشته باشد به گونه ای که در شرع انور, اهتمام شارع به این مسائل به اثبات رسیده باشد به شکلی که قطع و یقین به ضرورت وجود ولیّ و عدم جواز اهمال برای حل این مسائل حاصل شود, همانند حفظ نظام و دفاع از عقیده اسلامی و حفظ اموال قاصرین و… که در این هنگام فقها مبادرت به انتخاب ولیّ که بهترین ویژگی ها را دارد و همانا مجتهد عادل جامع الشرایط است می نمایند. در هنگام فقدان این شخص با این ویژگی ها این ولایت به فردی که کم تر از فرد مذکور دارای ویژگی های مذکور است منتقل می شود و همین طور تا این که به عدول از مؤمنین یا متصدین برای ولایت در صورتی که کسی متصدی آن نگردد منتقل خواهد شد.
3. تشریح ارکان دولت اسلامی که شهید بزرگوار آن را به رشته تحریر درآورد براساس قاعده شورا و به وسیله استدلال بر آن است و این موضوع را در کتاب (الحکم الاسلامی بین النظریة والتطبیق) خود مورد بحث قرار داده ام.
4. در این زمینه بحث مستقلی تدوین گردیده که ان شاء اللّه در آینده چاپ خواهد شد, هر چند که برخی از فصل های آن درهفته نامه (لواء الصدر) با عنوان (آموزه اسلامی در کارکرد گرایی سیاسی) به چاپ رسیده است. در این جا لازم است اشاره کنیم مقصود از آموزه مرجعیت همان آموزه (ولایت) یا (امامت) است.
5. حسبه واژه فقهی است که منظور از آن, ضرورت و وجوب تصدی برای انجام برخی از اعمالی که یقین به عدم رضایت شارع مقدس در ترک آن و واگذاری آن ها به خود می باشد. همانند اداره مسائل ایتام و اوقافی که برای آن ولی وجود ندارد و هم چنین برپایی نظامی برای زندگی اجتماعی و اجرای واجبات عمومی همان گونه که در قبل به آن اشاره شد است.
6. برای خروج شهید صدر(رض) از تشکیلاتِ حزب گرا علت دیگری وجود داشت که علاوه بر این درخواست به آن اشاره خواهیم داشت.
7. شهید بزرگوار در ماه محرم 1380ه.ق. نامه ای برای این جانب, که در آن زمان در لبنان بودم, نوشت و به این موضوع اشاره داشت. آن نامه اکنون نزد من نگه داری می شود. برخی از موضوعات آن نامه را در این جا بیان می کنم:
(… از دو هفته پیش یا زودتر از آن, مشکلی برای این جانب در زمان بازنگری مبانی احکام شرعی پدیدار گردید. خلاصه مشکل, توقف این جانب در آیه (وأمرهم شوری بینهم) می باشد که مهم ترین آن مبانی است و بدون آن امکان فعالیت برای اجرای آن مبانی مطلقاً وجود نخواهد داشت, منشأ مشکل مذکور دو چیز یا بیش تر است که مهم ترین آن این است که این جانب نمی توانم به اعتراضی که شما آن را بر استدلال بر آیه شریفه بیان داشتید پاسخ گویم, هر چند که در آن زمان به این اعتراضِ شما پاسخ گفتم اما در حال حاضر, نادرستیِ آن جواب برایم آشکار شده است….)
(… و اگر اشکال وارد باشد بنابراین این موضوع شرعی ما به صورت بنیادین دگرگون خواهد شد. در این زمان لحظه هایی بر من می گذرد که بیش از پیش به ضرورت ظهور فرج و قیام مهدی صلوات اللّه علیه پی می برم. و هم چنان به توسل به خداوند تعالی ادامه می دهم تا مرا به حقیقت موضوع و حل مشکل رهنمون گرداند. اما این جانب از طرف دیگر هراس و ترس بسیار دارم که میل نفسانی ام مرا به حل مشکل ترغیب کند و تصحیح ادعاهای آغازینم مرا به انجام این عمل دعوت نماید. به هر ترتیب, حالات نفسانی ام برای حل این مشکل بسیار مضطرب و پریشان است و فقط باید به خداوند متوسل شد. من این مسئله را برای تو ای دوستی که جانم فدای او باد می نویسم تا مرا در تأمل برای حل این مشکل و تعیین موضع ما به صورت اساسی در قبال این موضوع یاری دهی…)
8 . این تشکیک در دلالت آیه شورا هم زمان با درخواستِ آیة اللّه العظمی حکیم(قده) از ایشان جهت کناره گیری از (حزب الدعوه) در پی حادثه معروفی که در برخی از کتاب هایم به آن اشاره داشته ام, صورت گرفت. همانا علت شرعی واقعی جهت کناره گری از (حزب الدعوه) تشکیک در صحت فعالیت حزب, همان گونه که اشاره شد, بوده است. علاوه بر آن, وجود مصلحتی که حضرت آیة اللّه العظمی حکیم(قده) آن را تشخیص داده بود. شهید بزرگوار خود را از نظر روحی و ادب ملزم به اجابت نمودن این درخواست می دانست. ایشان این موضوع را در برخی از نامه های خصوصی خویش که در زیرنویس پیشین به آن اشاره داشتم بیان کرده اند.
9. خلاصه ای از افکار شهید صدر درباره موضوع مذکور توسط آیة اللّه سید کاظم حائری در هنگام مطرح شدن این موضوع به رشته تحریر درآمده بود که این جانب بر آن حاشیه ای نوشتم و سپس شهید بزرگوار بر آن, حاشیه دیگری نوشتند. در این خلاصه توضیح و تشریح برخی از افکار مطرح شده بیان گردیده است.
10. جهت اطلاع بیش تر از ویژگی های این آموزه به این منابع رجوع کنید: جزوه (مرجعیت موضوعی) و نیز جزوه (خلافت انسان و شهادت انبیا) و هم چنین جزوه (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نوشته آیة اللّه العظمی صدر(رض).
11 . بلکه اعتقاد دارم که تشکیلات ویژه (حزب گرا) مادامی که جنبش اسلامی جایگاه رهبری اسلامی و چهارچوب کلی در کارکرد اسلامی را در اختیار دارد, صحیح نیست.
12 . جهت اطلاع بیش تر از ویژگی ها و پیشینه این آموزه, به این اثر شهید صدر رجوع کنید: (الاسلام یقود الحیاة) و جزوه (خلافة الأنسان و شهادة الأنبیاء) (ص167 172). هم چنین جزوه (العلاقة بین الشوری والولایة) (ص10 14) از همین قلم.