تعارضات جناح های سیاسی دورة اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۳-۱۳۵۹)

مبارزات ملت ایران رژیم پهلوی ک هاز دی ماه 156 علناً آغاز شده بود در 22 بهمن 1357 به نتیجه رسید و انقلاب اسلامی ایران در این روز پیروز شد. شعارهای اصلی مردم در طول جریانات مبارزه عبارتا ز استقلال، آزادی ، حکومتا سلامی و سپس جمهوری اسلامی بود. پیروزی انقلاب اسلامی قاعدتاً نی باسیت سرفصل نوینی برای عملی نمودن چنین شعارهایی در سطح جامعة ایران باشد. عملی نمودن چنین شعارهایی خود ایجاد ساختارهای سیاسی – اجتماعی جدیدی را می طلبد که بتواند با حفظ روح اسلامی انقلاب، تحقق دهندة آن شعارها که در حقیقتا هداف حرکت مردمی ملت ایران محسوب می گرید، بوده باشد

برای ایجاد ساختارهای جدید لازم بود نخست نوع نظام جدید که مطلوب است تعیین گردد که این امر در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 صورت گرفت و در روز دوازدهم فروردین ماه 1358 نتیجة همه پرسی، رأی قاطع ملّت ایران به جمهوری اسلامی ، اعلام گردید.

دوّم اینکه ضروری بود در کشور مجدداً آرامش بقرار شده و انقلاب مسیر سازندگی خود را طی کند. به همین جهت می بایست قانون اساسی مورد نظر ملّت تدوین شو دکه این امر بوسیلة نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) ک هاز طرف ملّت انتخاب شده بودند، انجام شد، و ملّت نیز در همه پرسی آذرماه 1358 به آن رأی مثبت داد.

سوّم اینکه، بعد از تصویب قانون اساسی می بایست نهادهای مندرج در قانون اساسی عملاً شکل بگیرد و بدین ترتیب نهادسازی سیاسی صورت گیرد_ که این در حقیقت مهمترین مرحله در تحکیم نظام جمهوری اسلامی بشمار می رفت. یکی از مهترین نهادهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب مجلس خبرگان) مجلس شورای اسلامی1 بود که مطابق اصول مربوطة قوة مقننه2 و با تمهیدات تشکیل شد.

مرحلة اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1358 برگزار شد. در مرحلة اول انتخابات 97 نماینده به مجلس راه یافتند و در مرحلة دوم انتخابات که در اوایل سال 1359 صورت گرفت، 137 نمایندة دیگر به مجلس را یافتند و با به حد نصاب وظایف مربوطه در طول چهار سال در روز 7 خرداد سال 1363 دوره اش به پایان رسید.

در این دوره از مجلس شورای اسلامی، سه جناح سیاسی (به غیر از نمایندگان منفرد مجلس) وجود داشتند. این سه جناح که توانستند در دو مرحله مبارزه انتخاباتی (در ائواخر سال 1338 و اوایل سال 1359) بر سایر گروهها و جناح های شرکت کننده3 در انتخاب پیشی بگیرند و از رقابت انتخاباتی پیروز بیرون آیند ، عبارت بودند از : (1) جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی، (2) جناح ملی_ مذهبی به رهبری نهضت آزادی ایران، و (3) جناح طرفداران بنی صدر (ریاست جمهوری وقت) .

علاوه بر وجود تعارضات گوناگون بین جناح های یادشده در مراحل مختلف شکل،گیری نظام جمهوری اسلامی در طول دورة اول مجلس شورای اسلامی نیز بین سه جناب مزبور حسب مورد، تعارضاتی پدید آمد. تداوم تعارضات سیاسی در موارد مختلف، نهایتاً به پیروزی جناح اول ، انزوای جناح دوم، و از هم پاشیده شدن جناح سوم در سال 1360 منجر گردید.

با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که ریشة اصلی این تعارضات چه بوده است. هدف اساسی این نوشته پاسخ به سؤال مزبور است.

در پاسخ به سؤال اصلی، باید گفت که به نظر می رسد تعارض های سه جناح دورة اول مجلس شورای اسلامی در برداشت مختلف آنها از سیاست و حکومت در اسلام، ریشه داشته است. این تفاوت بر داشت موجب شده است مه در مراحل مختلف ، هر جناح متناسب با طرز تفکر خود، در برابر مسائل مختلف موضع گرفته و نهایتاً در برابر جناح دیگر قرار گیرد. مطالب آتی سعی در اثبات کلام فوق دارد.

مقالة حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش اول جنا ح های سیاسی دورة اول مجلس و خط فکری آن ها و در بخش دوم مصادیق بارز تعارضات مهم سیاسی آن ها بررسی خواهد شد.

1-جناح های سیاسی دورة اول مجلس شورای اسلامی و خط فکری آن ها

بطوریکه ذکر شد از خلال دسته بندی های سیاسی انتخابات دورة اول مجلس شورای اسلامی، سه جناح عمدة سیاسی توانستند به مجلس راه یابند. این سه جناح عبارت بودند از : جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی ، جناح ملّی – مذهبی به رهبری نهضت آزادی ایران، و جناح طرفداران ریاست جمهوری وقت (بنی صدر). چون اکثریت گروهها، احزاب و سازمان های تشکیل دهندة سه جناح فوق عموماً مواضع رهبری خود را پذیرا بودند، جهت تسهیل بررسی پیشینه و خط فکری جناح های مزبور، در ذیل به پیشینه و خط فکری رهبران آن ها (با توجه به تسّری عقاید حزب یا سازمان یا نهاد رهبر به سایر طبقات جناح) می پردازیم.

حزب جمهوری اسلامی

تاریخچة تأسیس

حزب جمهوری اسلامی و به تبع آن جناح اسلام فقاهتی ادامة حرکت سیاسی اسلامی بود که ئر قرن حاضر به صورت تشکّل یافته و سازماندهی شده، خود را ظاهر ساخته است. در تاریخ معاصر ایران این جناح کم و بیش و به اشکال مختلف در نهضت مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت شرکت نموده و در مبارزات سال 1342 امام خمینی (ره) برعلیه شاه به صورت فعال شرکت داشته است. ظهور سازمان یافته تر آن حرکت ، تأسیس حزب جمهوری اسلامی مقارون پیروزی انقلاب اسلامی بود.

فکر تأسیس حزب جمهوری اسلامی به پیش از انقلاب اسلامی بر می گردد. در حدود سال های 56-1355 خلأ شدیدی به علّت عدم وجود یک تشکیلات خالص اسلامی در کشور احساس می شد ، چرا که در آن زمان گروههای مبارز علیه رژیم شاه را گروههای چپ و اسلامی تشکیل می دادند . مسلمانان از جناح چپ (بویژه نوع مارکسیستی آن) به شدت رویگردان بودند و علت آن احتراز نیز، تفاوت اصلی آن جناح با مسلمان بود که گروه اول اصول اسلام را مد ّ نظر داشتند ولی گروه اخیر اصول مارکسیستی را.

گروههای اسلامی نیز اولاً عمدتاً تشکیل یافته نبودند و ثانیاً تا این سال ها (56-1355) برای بسیاری از مسلمانان ، سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک تشکل سیاسی – اسلامی مطرح بود که به دنبال وقوع انحراف در آن و تعویض شمار و خط مشی آن از اسلامی به مارکسیستی این امید نیز قطع گردید، زیرا اولاً ماهیت فکری سازمان تغییر کرده بود و ثانیاً باقیمانده اعضای آن ناچیز و به افکار بیگانه آلوده بودند. فزون بر این بعضی از گروههای دیگر اسلامی تشکّل یافته نیز وجود داشتند که دارای اندیشة خالص اسلامی نبودند. بنابراین وجود یک تشکّل اسلامی که رحانیت پیرو امام در رأس آن باشد برای پی گیری مبارزات لازم بود. به همین جهت شخصیت هایی چون دکتر بهشتی ، حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای ، آیت اله موسوی اردبیلی و دکتر باهنر به فکر تأسیس یک حزب اسلامی افتادند که بتواند مبارزات را علیه رژیم شاه هدایت نماید.4

بدلیل اینکه در سالهای مزبور اولاً اختناق حاکم بود وو ثانیاً افراد فوق الذکر اغلب زندگی مخفی داشتند و یا اینکه تعقیب ساواک بودند، نتوانستند حزب مزبور را تشکیل دهند . در سال 1356 دکتر بهشتی به همبن تصمیم گرفت که برای فراهم نمودن مقدمات تأسیس حزب در خارج از کشور و سپس بسط فعالیت آن در داخل کشور به خارج کشور مسافرت نماید که علیرغم مسافرت وی، این حزب در خارج کشور تأسیس نشد5.

پس از بازگشت دکتر بهشتی به ایران، بین افراد مزبور مذاکراتی پیرامون تأسیس حزب صورت گرفت که به دلیل جوّ اختناق آمیز حاکم تأسیس آن میسّر نگردید. در محرم سال 1357 برای تأسیس حزب برنامه ریزی شد امّا چون رهبری نهضت وظیفه روحانیون را افشاگری و سخنرانی علیه رژیم معین نمود، این امر موقتاً متوقف شد.

دکتر بهشتی در پاریس حزب تأسیس حزب راب ا امام خمینی(ره) در میان گذاشت که نظر ایشان مساعد بود6. مقارن بازگشت امام از پاریس به ایران، نامبردگان فوق الذکر در جلسة مشترکی با جامعة مدرسین حوزة علمیة قم بر تأسیس حزب به شرط حمایت عقیدتی آن جامعه از حزب تأکید کرده و تصمیم گرفتن دکه پنج روحانی نامبرده شدده در فوق تأسیس حزب را در تهران اعلام نمایند.

مجدداً مؤسسین حزب با امام مشورت نمودند که ایشان به اعتبار مؤسسین ، حزب را تأکید و استفادة از سهم امام را برای ادارة امور حزبی مجاز دانستند7. در نتیجه هیئت مؤسس حزب در تاریخ 29 بهمن ماه 1357 (هفت روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی) اعلامیه ای صادر نمو دکه به امضای

پنج روحانی یاد شده رسیده بود و تأسیس حزب را تحت عنوان « حزب جمهوری اسلامس» اعلام داشت. این حزب بوسیلة واحدهای خود که عبارت بودند از : تبلیغات، پزشکان، دانش آموزان ، اعزام مبلغ و دانشجوئی، در اوایل کار خود توانست حدود سه میلیون نفر عضو جذب نماید8.

بدین ترتیب حزب جمهوری اسلامی موجودیت یافت . حزب پس از آن به صورت فعال در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت نمو دکه در هر دو حائز اکثریت شد و از آن طریق سعی نمود اهداف و اصول و مواضع سیاسی خود را عملی سازد.

اهداف و اصول

اهداف اصول، خط مشی و مواضع حزب جمهوری اسلامی در اعلامیة تأسیس حزب و بعضاّ نشریات ارگان آن حزب و مخصوصاً «روزنامه جمهوری اسلامی» ذکر شده است که در پایین به آن ها اشاره مس شود:

هدف اصلی حزب تشکل نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی بود. حزب جمهوری اسلامی عقیده داشت مرحلة پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرحلة شامل مبارزه با ضد انقلاب، حراست از انقلاب و استقرار نظام و استقرار نظام اسلامی می گشت که این کار جز با تشکل و اتحاد همیشگی نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی امکان نداشت. حزب برای تحقق این هدف بسیار مهم تصمیم داشت امور زیر را اجرا نماید:

_ افزایش آگاهی سیاسی و اسلامی مردم و سرعت بخشیدن به خودسازی انقلابی آنها،

_ پاکسازی کشور از آثار استبداد و استعمار،

_ برقراری آزادی های سیاسی،

_ تحول در نظام اداری و تبدیل آن به نظامی که در آ، ایمان ، صداقت، و لیاقت معیار تصدی هر شغل باشد،

_ پایان دادن به ساطة اقتصادی بیگانگان،

_ ریشه کن کردن فقر و محرومیت،

_ تحول در نظام آموزشی،

_ ایجاد ارتش با ایمان .و مستقل،

_ از بین بردن همة ریشه های و نهادهای فساد و فحشاء،

_ تنظیم سیاست خارجی براساس دو اصل اسلامی تولی و تبری با نتایج زیر:

1- رعایت استقلال کامل کشور در تمامی وجوه،

2- احترام به استقلال ملل دیگر،

3- توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همة مسلمانان جهان،

4- داشتن روابط با ملل مبارز و تحت سلطه،

5- کمک به محرومان و مستضعفان جهان9.

خط مشی

مطابق اهداف و اصول مزبور خط مشی حزب عبارت بود از تأکید بر تداوم انقلاب و جلوگیری از توقف انقلاب در یک مرحله، التزام به حفظ اتحاد و همبستگی روز افزون همة نیروهای مبارز مسلمان، خودداری از وابستگی به گروههای غیر معتقد به انقلاب، و استفاد هاز همة شیوه های مبارزه و سازندگی برای رعایت ضرورت های تمامی مراحل انقلاب اسلامی10.

مواضع

حزب مواضع خود را صریحاًً در مورد مسائل اساسی روشن نموده است که در زیر به آنها می پردازیم:

الف – در برابر ولایت فقیه: به نظر حزب جمهوری اسلامی ، جامعة اسلامی جامعه ای است که در آن ارزش ها ، قوانین و و مقررات حاکم لر روابط اجتماعی یکسره مقررات ، ارزش ها و قوانین اسلام است. گرچه بعضی افراد آن ممکن است سست عقیده باشند، در نتیجه به مناسبت حاکمیت قوانین اسلامی، نقش قفه و اجتهاد د رجامعة اسلامی بسیار مهم و به دنبال آن فقیه نقش ویژه ای دار دکه عبارتا ست از : (الف) تلاش دریافتن پاسخ به سؤالات تازه که در طریق رشد جامعه پیش می آید و (ب) ولایت فقیه و حضور رهبری کنندة او در اجرای قوانین برای جلوگیری از انحراف جامعه از مسیر اسلام . در این صورت ولایت ولی امر برای جامعه اسلامی، ضرورت مکتب اسلام است. و نه فقط مذهب شیعه11.

اجرای موارد بالا نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:

1- حاکمیت مکتب بر همة شؤن اجتماعی و عینیتی افتن جامعة توحیدی،

2- پایان دادن به تفکر جدائی دین از سیاسی،

3- اعتقاد قلبی مردم به قوانین حکومت و تبعیت آگاهانه و مشتاقان از آنها،

4- پویایی هر چه بیشتر فقه در یافتن پاسخ های عملی برای مسائل و مشکلات اجتماعی،

5- حضور فقیه در ادارة جامعه و عدالت و تقوای او عامل بسیار مؤثری در ساخت جامعة اسلامی و رشد فضیلت های ارزشمند اسلامی در همة دستگاخخای اجرایی و کل جامعه است. به همین جهت باید در سطوح مختلف سیاسی کشور فقهای منتخب رهبر حضور داشته باشند12.

ب – در برابر نقش مردم د رحکومت: در جامعة اسلامی مردم در جریان امور نقش تعیین کننده دارند. این نقش از مجاری مورد قبول مکتب اسلام نقش مردم در زمینه های زیر بارز خواهد بود:

1- انتخاب مکتب،

2-انتخاب قانون اساسی،

3-انتخاب رهبر دارای دو شرط علم و تقوی،

4-انتخاب تمایندگان مجلس شورای اسلامی،

5-انتخاب اعضای شوراهای دیگر13،

در این زمینه چنانچه به متن قانون اسلامی جمهوری اساسی مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که موارد ذکر شده در بالا همان اختیارات مردم است که در قانون مزبور مندرج است.

ج – در برابر آزادی: انسان نباید محدود گردد چون شدنی است مستمر و پویا و پویشی است خود آگاه و خود ساز آزادی با بی بندو باری تفاوت دارد و حدود آن را اسلامم تعیین می کند. اصلی ترین آزادی ، آزادی از بندگی غیر خدا و پیوستن به عبودیت خداست14.

د – در برابر روحانیت: روحانیت پیشتاز انقلاب بوده و در زمینة کارهای حکومتی مسئولیتی سنگین به عهده دارد به این ترتیب که : (1) قسمتی از وظایف باید همواره به عهدة روحانیت باشد (بدلیل اقتضای ماهیت آنها) مانند رهبری : (2) ماهیت بعضی از وظایف به تخصص علمی و عملی و وضع اجتماعی و روحانیون مربوط می شود (همانند شورای نگهبان) ، (3) لزوم احترام روحانیت به سایر تخصصها و حسن اجرای مسئولیت های پذیرفته شده و (4) در صورت عدم پذیرش مسئولیت حکومتی باید روحانیون در حسن جریان امور با دیگران همکاری نمایند15.

ه در برابر شورا: تمامی امور به حکم قرآن مجید باید با استفاد هاز مشورتا داره شود. این کار موجب تمرکز زدائی است. در عین حال که صلاحیت ها و نحوة انتخاب اعضای شوراها مطابق احکام اسلام است16.

و _ در برابر احزاب سیاسی: احزاب سیاسی می توانند در یک مسابقة سازنده در مسائل اجتماعی شرکت کنند.. سه نوع حزب سیاسی می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از (1) احزاب اسلامی که با حزب جمهوری اسلامی بردارند، (2) احزاب غیر اسلامی که مخالفتی با اسلام ندارند که رابطة حزب با آنها حسنه است و (3) احزاب ضد اسلامی که در صورت داشتن ایدئولوژی تخریبی باید از فعالیت آنها جلوگیری شود17.

ز – در برابر مکتب و تخصص: بور کلی متخصص مکتبی غیر مکتبی مقدم است و از میان دو متخصص مکتبی با درجة متفاوت تخصص، فرد دارای درجة تخصص بالاتر مقدم است. از صاحبان تخصص غیر مکتبی باید مکتبی باید به نحوی استفاده شو دکه موجب دلسردی متخصص مکتبی نگردد18.

ح – در برابر سیاست خارجی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر دو اصل تولّی و تبری اسلامی استوار است و این مبنای رابطة حکومتا سلامی با دیگر کشورهاست. مطابق این اصل رابطة حکومت اسلامی با تمامی مسلمانان ساکن در اقصی نقاط جهان باید برادرانه باشد، اما در مقابل دولت ها باید حکومت اسلامی زیر اتخاذ موضع نماید: (1) با دولت های اسلامی رابطة برادرانه داشته باشد، (2) با دولت های ملّی (یعنی منتخب ملت هایشان) روابط حسنه داشته باشد و (3) با دولت های تحمیلی رابطة خصمانه داشته باشد و به سرنگونی آنها کمک کند.

موارد فوق مهمترین مواضع حزب جمهوری اسلامی بود که بیان شد. چنانچه در آ،ها دقت کافی شود، ملاحظه می گردد که به نحوی از انحاء برگرفته شده از مبانی فقهی حکومتی در اسلام می باشند . بر همین اساس حزب سعی نموده است در برابر تمام مسائل موضع گیری نموده و به آ،ها پاسخ دهد. در بررسی های بعدی خواهیم دید که اینگونه موضع گیری با مواضع دو جناح دیگر تفاوت نسبتاً مبنائی دارد و بدیهی است که در نهایت تعارض بین آنها روی دهد.

نهضت آزادی ایران

تاریخچة تأسیس

شکل سازمان یافتة این جناح در جبهة ملّی ، متشکل از عناصر مذهبی و غیر مذهبی ،

متجلی گشته است. جبهة ملّی تا زمانی که دکتر مصدّق در أرس آن بود علیرغم تعارضات داخلی آن، جبهه ای متحد بود، زیرا تمامی افراد عضو جبهة ملی راه و رسم ویر ا پذیرفته و او را به رهبری قبول داشتند.

پس از کودتای 28 مرداد 1332 که طی آن دو دولت ملی دکتر مصدق سرنگون گردید ، سازمان جبهة ملّی از هم پاشید. گروهی از اعضای آن با تقاضای عفو از شاه از کشور خارج شدند و پاره ای دیگر یا از جبهة ملی کتاره گیری کردند و یا بطور کلی از فعالیت سیاسی دست برداشتند19. گروهی نیز تصمیم به ادامة فعالیت گرفتند.

این گروه که مرکب از جمعی از روشنفکران مذهبی بودند، دو روز پس از کودتا در تهران جبهة مقاومت ملی را تشکیل دادند. این نهضت اولین اعلامیه خود را در تاریخ 30 شهریور 1332 منتشر نمود. همده ترین فعالیت نهضت، انتشار نشریة راه مصدق و انتشار نامه ای علیه قرار داد کنسرسیوم نفت بودکه امضاء کنندگان نامه دستگیر و زندانی گردیدند.

در فاصلة سال های 1334 تا 1336 شاه برای پیوستن به پیمان بغداد در کشور خفقان شدیدی برقرار ساخت و سران نهضت مقاومت ملی را دستگیر و زندانی نمود . این دستگیری موجب تعطیل شدن فعالیت های نهضت به مدت یکسال گردید. به هر حال نهضت مقاومت ملی در طول 8 سال فعالیت مخفی و در حد امکان علنی (البته بسته به شرای طبا درجه شدت و ضعف) را علیه رژیم شاه ادامه داد.

در سال 1340 عده ای از اعضای ملی و مذهبی نهضت مقاومت ملی تصمیم به فعالیت علنی گرفتند و نهضت آزادی ایران رابا کسب تأییدی هاز دکتر مصدق20، تشکیل دادند . هیئت مؤسس هضت آزادی ایران عبارت بودند از: آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس منصور عطائی، حسن نزیه، رحیم عطائی و عباس سمیعی.

مهندس بازرگان در جلسة تأسیس نهضت آزادی ایران که در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1340 در منزل آیت الله فیروزآبادی تشکیل شده بود، اعلام داشت که نهضت آزادی به هیچ وجه من الوجوه در صدد ایجاد دکّانی در مقابل جبهة ملّی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل دهندة آن است21.

فعالیتهای نهضت آزادی بیشتر حول بیانیه و تبیین عقیدتی دور می زد. به همین دلیل به جهت موضع گیری در جریان قیام 15 خرداد 1342، سران نهضت دستگیر شده و فعالیت نهضت رکورد پیدا کرد. آزادی مهندس بازرگان در سال 1346 نیز نتوانست تأثیر چندانی در احیاء فعالیت نهضت آزادی داشته باشد22.

نهضت آزادی در خارج کشور نیز فعالیت داشت. فعالیت نهضت در خارج کشور زیر نظر دکتر ابراهیم یزدی و با همایت دکتر علی شریعتی آغاز شد و عمدة فعالیت های آن صدور بیانیه به مناسبت های گوناگون، انتشار تحلیل های سیاسی و نشریه ای تحت عنوان «پیام مجاهد» ک هاز سال 1351 به صورت ماهنامه منتشر می گردید، تشکیل می داد23.

نهضت آزادی با جفظ مواضع خود به انقلاب پیوست و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبر وقت نهضت آزادی، مهندس بازرگان، از طرف امام مأمور تشکیل دولت وقت گردید. با وجود حمایت های امام از دولت وقت، این دولت به هنگام تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، استعفا کرد. اما نهضت آزادی در انتخابات دورة اول مجلس شرکت کرده و با فرستادن چند نماینده به مجلس موفق به تشکیل فراکسیونی در مجلس گردید.

نهضت آزادی در مجلس شورای اسلامی نیز تا زمانی عزل بنی صدر حضور نسبتاً فعال داشت پس از تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر از مقام ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی و عزل وی توسط امام خمینی (ره) نهضت آزادی تقریباً حالت انزوا پیش گرفت و از آن به بعد به صورت فعال در ادارة امور کشور حضور نیافت.

اصول و اهداف

اصول و اهداف نهضت آزادی ایران راب ا توجه به اظهارات رهبران نهضت و مرامنامة آن توضیح می دهیم در سندهای اولیة تشکیل نهضت آزادی، اصول نهضت به صورت زیر بیان شده است که افراد نهضت آزادی24 :

1-مسلمانند به معنی مسلمان سیاسی که شرکت در سیاست را وظیفة دینی و ملّی خود دانسته و دین را از سیاست جدا نمی داند،

2-تابع قانون اساسی که مجموعاً رژیم قبل را بطور کامل پذیرفته، می باشند،

3-مصدقی هستند بدین ترتیب که چون خصوصیات یک رهبر ملّی را در وی یافته اند: به این صورت که وی را تنها فردی که منتخب اکثریت ملت ایران بوده ، قدم در راه خواسته های ملّت برداشته و توانسته بین دولت و ملّت وحدت برقرار نماید و موفق به شکست دادن استعمار شده است، پیرو راه و تزو ی هستند:

4-ایرانی هستند بدین معنی که به تعصب نژادی بی اعتقادند و داشتن ارتباط با ملل دیگر را نفی نمی کنند.

حال با توجه به اصول فوق و نیز نظر به (1) لزوم صیانت حقوق ایران که بنا به مشیت الهی منشأ قدرت و حاکم بر مقدرات کشور خود می باشند، (2) لزوم وجود آزادی برای تشکیل اجتماعات ملّی به جهت تحقق رستگاری ملک و ملّت، (3) لزوم تأمین واقعی عدالت اجتماعی و (4) نیاز مملکت به هیئت حاکمة صالح و نیز به حکم (1) مبادی عالیة دین مبین اسلام و قوانین اساسی ایران، (2) اعلامیة جهانی حقوق بشر و (3) منشور ملل متحد25 ، نهضت آزادی از لحاظ سیاست داخلی به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف زیر است:

1-احیاء حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت قانون به منظور تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های قوای مختلف مملکت برای تأمین حکومت مردم بر مردم و تفویض حکومت به افراد لایق،

2-ترویج اصول اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و ایجاد جامعه ای صالح،

3-آماده کردن تدریجی مردم برای شرکت در ادارة امور عمومی و نیز برای حسن استفاد هاز دمکراسی و استیفای حقوق ملّی،

4-اصلاح امور اقتصادی به نفع ملّت،

5-اصلاح تدریجی قوانین کشور

و از لحاظ سیاست خارجی:

1-کوشش برای انتقال حق تعیین سرنوشت دنیا از ملل بزرگ به سازمان ملل متحد،

2-تلاش برای تأمین بی طرفی ایران،

3-تنظیم روابط خارجی بر پایة منشور ملل متحد26.

اندک توجهی به اهداف و اصول فوق دو نکته اساسی را بدست می دهد : (1) آنچه تحت عنوان اصول و اهداف نهضت یاد شده است، حالت انقلابی نداشته و بیشتر به یک روند دموکراتیزه نمودن تدریجی شبیه است. پس نهضت یاد شده ، پس نهضت آزادی یک نهاد سیاسی انقلابی نمی باشد و (2) مجموع موارد یاد شده مبنای اسلامی خالص ندارد چرا که در آن از منشور ملل متحد، قانون اساسی ایران و غیره که پدیده های بشری و نیمه بشری هستند تحت عنوان مأخذ قانون شده است چنین تصویری قطعاً در مواضع بعدی نهضت تأثیر بسزایی گذاشته است.

توضیح مرامنامه توسط یکی از مؤسسین نهضت آزادی در جلسة اعلام موجودیت آن ، چنین برداشتی را تأیید می نماید. وی بیان می دارد که :

« در مورد احیاء حقوق اساسی ملّت ایران به اعتقاد راسخ ما رکن اساسی قدرت های مادی و معنوی را محصراً رضایت عمومی را زماندران تشکیل می دهد نه قدرت مطلقة یک فرد یا یک دولت. حکومت باید اصیل و متکی بر میل ، خواسته ها و آرزوهای افراد محروم مملکت باشد. (که این مشروعیت حکومت زا از آن مردم می داند ک هبا مبانی اسلامی حکومت متفاوت است که مطابق آن مبانی مشروعیت حکومتا ز آن خداست).

هدف نهضت آزادی ایران از لحاظ احیاء حقوق اساسی ملت ایران ، قبل از اینکه متکی بر یک تحول انقلابی باشد، مبتنی بر فکر تکامل است، تکامل از نظر اجرای اصول دمکراسی و مشروطیت واقعی ، (برای اجرای مشروطیت واقعی) شاه باید سلطنت کند نه حکومت ، زیرا حکومت موجب در گیری او با دولت و مجلس می گردد و در نهایت مقام سلطنت مخدوش می گردد.27»

به نظر نهضت آزادی ایران تنها ضامن حفظ رژیم حاضر مملکت (رژیمشاهنشاهی) اجرای صحیح و کامل اصول مشروطیت، انتقال صد در صد قدرت تصمیم و اختیار به دولت برگزیدةمردم می باشد و برای استقرار یکح کومت ملّی چاره ای جز انتخابات آزاد با مجلس شورای ملّی نمی باشد.

از آنچه که در بالا ذکر شد مطالب زیر بدست می آید:

(1) نهضت آزادی اعلام داشته است که اعضای آن مسلمانان هستند و با این کلام قصد داشته است اعلام نماید مذهبی است. ولی جنین چیزی لزوماً اسلامی بودن اهداف و خط مشی نهضت را نمی رساند- چنانچه موارد بعدی گویای آن است.

(2) قانون اساسی رژیم شاه را قبول نموده و در چارچوپ آن خواهان اصلاحات است. در همین رابطه خواستار آن است که شاه فقط سلطنت کند نه حکومت و این جز با برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس ملّی و واگذاری کامل قدرت دولتی به دولت منتخب آن مجلس ، ممکن نیست . این عمده ترین هدف نهضت آزادی است که در پرتو آن هم رژیم سلطنتی حفظ می شود و هم حقوق ملّت تأمین می گردد.

(3) برای تحقیق مورد دوم هیچگاه و هیچ وجه انقلاب را جایز نمی داند و معتقد به تکامل تدریجی است که در آن رفته رفته اصول دمکراسی اجرا شده و مشروطیت واقعی تضمین گردد. به این ترتیب مبارزة پارلمانی (طبق آنچه در کشورهای مغرب زمین مرسوم است) بهترین راه حل است.

(4) دکتر مصدق را پیشوای خود دانسته، پیرو راه و تزاو است. دلیل این پذیرش این است که نخست ایشان یگانه رئیس دولتی بوده که در طول تاریخ ایران محبوب و منتخب اکثریت مردم بوده است؛ دوم، مفهوم واقعی دولت که همان خدمت به مردم و قدم برداشتن در راه خواسته های مردم بوده را پیاده کرده است؛ و سوم؛ بااین کار خود پیوند بین ملّت و دولت را برقرار نموده و استعمار راش کست داده است. به این ترتیب باید گفت که احتمالاً رهبری با این صفات مورد پذیرش نهضت آزادی است.

پذیرش رهبری دکتر مصدق موجب می گردد که سه مورد فوق نیز از آن نتیجه گردد. علاوه بر آن موارد دیگری نیز نتیجه می گردد که صریحاً در مقدمه مرامنامه28 آمده است و آن اینکه:

(5) ملت ایران بنا به مشیت الهی منشأ قدرت قدرت است و حاکم بر مقدرات کشور خود می باشد ومنشاء هر تحول صحیح ملّت است و هیئت حاکمه باید پشتیبانی ملّت را همواره دارا باشد. قسمت اول این اصل مشروعیت حکومت را از مردم می داند، هر گونه منبع مشروعیت دیگری را برای آن انکار می کند و چنین چیزی را مقتضای مشیت الهی می داند. قسمت بعدی این اصل مقبولیت حکومت از آن مرد ماست.

(6) نهضت آزادی پیش از بیان اصول مرامنامه و پس از ذکر مبانی آن، اصول بیان شده را مسند به حکم اسلام، اعلامیة جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد می نماید . این چیزی جز پذیرش اسلام به عنوان دین مردم ایران در داخل و اعلامیة جهانی حقوق بشر به عنوان مبانی روابط بین الملل نمی باشد. حال آیا اختلاط این سه مورد و استخراج اصولی از آن به عنوان مرامنامه و خط مشی، با توجه به اینکه تفاوت مبنائی دارند، صحیح می باشد یا خیر، بحث جداگانه ای را می طلبد امّا اجمالاً می توان گفت که در اسلام خدا محوری است در نتیجه چنین اختلافی صحیح نمی باشد29.

(7) چون نهضت پیرو راه دکتر مصدق است. و تزوی را در رابطه با داخل کشور پذیرفته است، در رابطه با خارج کشور معتقد است که باید سیاسی خارجی ایران بر مبنای بی طرفی باش دکه آن هم از طریق بهره برداری از تضاد قدرتها ممکن است. با توجه به اصول فوق، نهضت آزادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مواضع خود را نسبت به قانون اساسی، ولایت فقیه و غیره بیان نموده است که در زیر به آن ها می پردازیم.

مواضع

الف – در قبال ولایت فقیه: نهضت معتقد استب ا توجه به اینکه موضوع ولایت فقیه مسئله ای فقهی و امری تقلیدی می باشد. هر کس می تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقلیدی که خود آزادانه انتخاب نمود است، در این مسئله عمل کند30.

در رابطه با قلمرو اختیارات ولی فقیه، صرف نظر از اختلاف آراء و نظرات فقهاء نهضت آزادی ولایت فقیه راب ا عناوین و حدودی که در قانون اساسی در هماهنگی با سایر اصول آن بویژه حقوق ملت و آزادی های مشروع و مسئولیت های قوای سه گانه آمده و به تصویب آراء عمومی ملّت رسیده است و بر همة آنها باید قانون خدا اشراف داشته باشد، پذیرفته است و تصویب و امضای قانون اساسی توسط ولی فقیه را به منزلة صحّه نهادن بر این اختیارات تلقی نموده است31.

ب – قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه پرسی یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 به تصویب نهایی اکثریت مردم ایران رسید و یگانه سند با اعتبار و پایة استوار وحدت و حکومت می باشد، یکی از پایه های مرامنامة نهضت آزادی است32.

ج – شوری و بیعت: نهضت با توجه به آیة کریمة « و شاورهم فی الامر» که به اصول اکرم در مقام ولایت فرمان مشورت با مردم در امور مربوط به خودشان را می دهد و با استناد به توصیف نظم شورایی « و امر هم شوری بینهم» که پروردگار حکیم از جامعة نمونة اسلامی کرده است به نظام شورایی با شرایط و ضوابطش آن چنان که رسول اکرم(ص) و علی (ع) عمل می کرده اند و در قانون اساسی آمده معتقد است. با اعتقاد به این نکته که امری که مشورت در آن در آیة فوق الذکر توصیه گردیده است همان ادارة اجتماع، سیاست و حکومت می باشد، به نظر نهضت تنها رعایت و پیاده کردنا ین شیوه و شخصیت قائل شده برای مردم (صرف نظر از درجة آگاهی آنان) می تواند استعدادها را شکوفا سازد و جامعه را به سوی سلامت و سعادت سوق دهد33.

درچنین جامعه ای رهبری، که ولایت امر را به عهده می گیرد، توسط شورای اهل نظر (خبرگان) که همان پیشگامان ایمان و عمل و عالمان متقی باید باشند. برگزیده و به مردم معرفی می گردد. مردم نیز در صورتیک هبا این انتخاب موافق باشند، آزادانه با او بیعت می کنند و پیمان دو طرفه ای را که اطاعت و همکاری ا زیک طرف و خدمت و فرماندهی از طرف دیگر است، در چارچوب کتاب و سنت منعقد می نمایند34.

این روند کهد و مرحله مشخص شوری و بیعت را در بر می گیرد، مشوعیت (در مرحلة شوری) و مقبولیت (در مرحله بیعت)را تحقق می بخشد اراده و خواست مرد مرا که حاکمیت ملی نامیده می شود، در مسیر مطمئنی متجلی می سازد35.

د- روحانیت: به نظر نهضت آزادی ، تفقه در دین وظیفة همگانی است و روحانیت یکی از نهادها و گروههای اجتماعی کشور است که واقعیت عینی در ایران و سابقة تاریخی در تمام ملل و ادیان دارد و در سازمان عمومی مالک و در نظام های دینی متداول نقش مؤثری ایفا نموده و می ،ماید. باید استقلالش محفوظ بماند و همواره مرجع مظلومان باشد و علیه استبداد داخلی و خارجی اقدام نماید36.

نهضت آزادی ضمن اینکه به وحدت روحانیت و دانشگاهیان معتقد است و آمریت دین و احکام خدا را بر سیاست لازم می داند، ولی در عین حال حکومتا سلامی را لزوماً مترادف باح کومت روحانیون نمی داند37.

ه سیاست خارجی: نهضت معتقد است سیاست خارجی طبیعی و تاریخی عاقلانة ایران سیاست اعتدال و موازنة منفی می باشد که باید با استفاد هاز رقابتهای ابرقدرت ها در سایة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض (بقره-25) » و با توجه به جوّ عمومی بین المللی در حفظ صلح و داعیة دفاع از حقوق بشر، اعمال می گردد. براین اساس لازم است روی احترام متقابل بر مبنای عدالت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تکیه شود38.

به عبارت دیگر نهضت آزادی ایران معتقد است که جمهوری اسلامی ایران می توان براساس فلسفة سیاسی نه شرقی – نه غربی و اتخاذ مشی موازنة منفی یا موازنة عدمی با کشورهائیکه با ما سر جنگ ندارند و یا مسلمانان را از سرزمین هایشان آواره نکرده اند روابط عادلانه داشته باشد39.

و – رهبری امام خمینی (ره): نهضت آزادی قبوول رهبری امام امت و مبارزه با هر عملی را که موجب تضعیف رهبری شود، یکی از وظایف و اصول برنامه و خط مشی خود جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و جلوگیری از انهدام و انحراف آن می داند40.

ز – آزادی: نهضت آزادی به موجب آیة پر دامنه « ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» و حدیث نبوی معروف« کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» حاکمیت ملّی را نشانه ای از حاکمیت الهی دانسته ، معتقد است این امر هنگامی تحقق خواهد یافت که مدیریت و ولایت بر مبنای نظام شورایی و انتخابات آزاد انجام شود. ضامن اجرای این نظام که حاکمیت خدا و شعار « لااله الا الله» را تحقق می بخشد، وجود آزادی عقیده و انتقاد در جامعه و امکان اجرای فریضة امر به معروف و نهی از منکر است که از ظلم و سوء استفاده متصدیان و حاکمیت استبدادی آراء و خواسته های شخصیت ها جلوگیری می کند41.

آنچه گفته شد مهمترین موضع، اهداف و اصول خط مشی نهضت آزادی بود. بعداً خواهیم دید که با توجه به اختلاف این مواضع با مواضع حزب جمهوری اسلامی، بر سر مسائل اساسی کشور بین آنان تعارض روی می دهد.

جناح طرفدار بنی صدر

این گروه در مجلس طرفدار ریاست جمهوری وقت و برنامه های او بود و از طرز تفکر وی

در ادارة حکومت حمایت می نمود. بنی صدر در اقتصاد تخصص داشت و عمدة تحصیلات خود را در خارج کشور گذارنده بود، در مسافرت به نجف اشرف با امام خمینی (ره) آشنا و در پاریس نزد ایشان حضور یاقته و مقارن پیروزی انقلاب به کشور بازگشته بود. وی سعس داشت خود را به عنوان یک ایدئولوک مسلمان به مردم معرفی نماید.

وی پیش از ریاست جمهوری توانست مشاغل وزارت اقتصاد و دارائی و نمایندگی مجلس خبرگان راب دست آورد. سپ سبا تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی فعالیت خود را گسترش داد ودر نهایت با حمایت گروههای چپ، ملی و بعضی گروهها اسلامی (غیر از حزب جمهوری اسلامی) توانست در اولین دورة انتخابات ریاست جمهوری حدود 11 میلیون رای کسب نموده و به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود.

بنی صدر از نظر تفکر سیاسی فردی با اندیشه لیبرالستی بود و لذا بر سر بسیاری از مسائل نظیر ولایت فقیه و غیره به جناح ملی (و در بعضی موارد ملی – مذهبی) نزدیک بود. به همبن جهت بیشتر طرفداران او را لیبرال ها تشکیل می دادند در این زمینه می توان به دو جمله معروف وی که « ولایت فقیه استبداد دینی » و « لباسی است که آخوندها برای تن خود دوخته اند» اشاره نمو دکه تا حد زیادی خط فکری وی و تفاوت ویر ا با جناح اسلام فقاهتی نشان می دهد.

بنی صدر پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، اقدام به تأسیس دفتری تحت عنوان دفتر همکاری مردم با ریاست جمهوری نمود و گروههای طرفدار خود را تحت نظر آن دفتر سازمان داد. این دفتر پس از آن به عنوان حزب بی نام بنی صدر نامیده شد.

این دفتر در انتخابات اولین دورة مجلس شورای از نامزدهایی حمایت نمو دکه بیشتر شان را لیبرال ها تشکیل می دادند. گروهی از این نامزدها توانستند به مجلس راه یابند که همین کروه عمدتاً از وی حمایت می نمودند.

بنی صدر در پیشبرد مقاصد خود که عموماً برقراری حکومتی اسلامی منتها دموکراتیک بود. بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری با کمک سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههایی که حکومت مورد نظر جناح اسلام فقاهتی را قبول نداشتند، با مجلس و دولت و در نهایت ذهبری به مبارزه و مخالفت برخاست و در نتیجة همین رویه از مقام خود عزل و سپس به کشور فرانسه گریخت و در آنجا رسماً به گروههای مخالف جمهوری اسلامی پیوست.

٭ ٭ ٭

پس از بررسی مختصر جناح های مجلس و خط فکری آنها به مطالعة مختصر موارد مهم اختلاف میان جناح های سیاسی دورة اول مجلس شورای اسلامی می پردازیم:

مصادیق بارز تعارضات جنا ح های سیاسی دورة اول مجلس شورای اسلامی

بطور کلی مقطع زمانی دورة اول مجلس شورای اسلامی و به خصوص سال های اول آن، مقطعی است که از آن به عنوان دورة استحکام نظام یاد کرده اند. در این دوره کشور و به تبع آن مجلس با مسائل اساسی و حل آ،ها مواجه بوده که مهمترین آنها، انتخاب نخست وزیر ، بحران گروگان گیری، و بر کناری اولین رئیس جمهوری از مقام خود بوده است. جناح های سیاسی مجلس به نحوی در این مسائل درگیر بوده اند واعلام موضع نموده اند که در زیر به آنها می پردازیم.

انتخاب اولین نخست وزیر

یکی از موارد اختلاف جناح های سیاسی در دورة اول مجلس، چگونگی انتخاب اولین نخس ت وزیر در جمهوری اسلامی ایران است.می توان گفت که پس از تشکیل مجلس و رسمیت یافن آن برای قانونگذاری ، مهمترین گام در راه استقرار کامل جمهوری اسلامی، تشکیل کابینه بود که ریاست آن را نخست وزیر به عهده داشت. نظر به اهمیت زیاد مسئله و اینکه نخست وزیر می توانست با اجرای مصوبات مجلس و حاکمیت بخشیدن به انها بوسیله ابزار مدیریتی خود، شالودة جدیدی از نظام سیاسی را در کشو پی ریزی نموده و آ، را رشد دهد، مسئله تعیین نخست وزیر به یکی از مسائل حاد ابتدای کار مجلس اول تبدیل شد. هر جناحی سعی داشت با توجه به طرز تفکر خود ، به انتخاب نخست وزیر مطلوب خود مبادرت نموده و از این طریق خط فکری خود را بر جامعه حاکم نماید.

در این مورد ویژه تعارض بین بنی صدر و طرفداران وی و جناح ملی – مذهبی ا زیک طرف و جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی از طرف دیگر ایجاد شد و خود سررشته امور دیگری نظیر عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شد که موضوع بحث بعدی است.

٭ ٭ ٭

نگاهی گذار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان و قبل از اصلاح سال 1368، این نکته را بدست می دهد که رئیس جمهوری نقش چندانی در انتخاب نخست وزیر ندارد و فقط می تواند وی را به مجلس معرفی نماید. در مقابل مجلس در این زمینه هم نقش اصلی را در انتخاب نخست وزیر دارد و هم ادامة نخست وزیری ویر ا تضمین می کند42.

از طرف دیگر نخست وزیر مسئول اقدامات خویش و هیئت وزیران در برابر مجلس است و در برابر رئیس جمهور مسئولیتی ندارد. همچنین مجلس نقش اصلی را در تعیین وزراء به عهده دارد و رئیس جمهور اختیار چندانی در این باره ندارد. این ها همگی مبین قدرت عمدة مجلس در تعیین نخست وزیر و فقدان اختیار اساسی رئیس جمهور در این زمینه است.

در این صورت کسی می توانست در دورة اول مجلس نخست وزیر باش دکه مجلس او را بپذیرد – گرچه رئیس جمهور وقت به وی متمایل نبوده باشد. در دورة اول مجلس دقیقاً با عنایت به همین نکته بود که بین رئیس جمهور و مجلس و دیگر جناح ها تعارض روی داد . به این ترتیب که رئیس جمهور وقت خود را در این زمینه صاحب نقش اصلی قلمداد می نمود در حالیکه در قانون اساسی برای او نقش تشریفاتی پیش بینی شده بود. در مقابل مجلس نیز خود را در انتخاب نخست وزیر محق می دید.

برای گم رنگ کردن نقش مجلس از طرف رئیس جمهور وقت و جناح وی اقداماتی صورتی گرفت که نهایتاً به تیرگی روابط بین اکثریت مجلس و سایر جناح و رئیس جمهور منجر شد. در زیر مختصراً اقدامات انجام شده را بیان می کنیم:

بنی صدر و انتخاب اولین نخست وزیر

ابوالحسن بنی صدر در 15 بهمن 1358 حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود را از دست امام خمینی (ره) دریافت کرد. پس از آن به ریاست شورای انقلاب اسلامی ایران برگزیده شد درآن زمان بحث بر سر تعیین نخست وزیر پیش از تشکیل مجلس بود که مذاکرات حول آن تا مقارن تشکیل مجلس شورای اسلامی طول کشید و نهایتاً بدلیل نقش عمدة مجلس در این زمینه – که مورد نظر

جناح اسلام فقاهتی شورای انقلاب بود- و کوتاهی مدت تعیین نخست وزیر پیش از تشکیل مجلس و نیز احتما رای عدم اعتماد مجلس به آن ، چنین کاری انجام نشد.

بنی صدر در روز 31 تیر ماه1359 با ادای سوگند در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادة انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود گردید. در پایان همان روز پس از جلسة هیئت دولت، رئیس جمهور وقت اعلام داشت که روز بعد یعنی اول مردا دماه 1359 ، نخست وزیر به مجلس معرفی خواهد شد. از آن پس انتخاب نخست وزیر مسئله روز کشور شد.

در این خصوص بنی صدر سه نامزد برای نخست وزیری معرفی کرد که عبارت بودنداز : (الف) حجت الاسلام سید احمد خمینی: اولین شخصیتی ک هاز طرف بنی صدر به عنوان نامزد نخست وزیری مطرح شد، حجت الاسلام سید احمد خمینی بود. در این مورد بنی صدر بجای اینکه برابر اصل 124 قانون اساسی در پی کسب رأی تمایل مجلس باشد، مستقیماً به امام خمینی (ره) نامه نوشت و طی آن از فرزند امام به عنوان یکی از مناسب ترین اشخاص برای تصدی نخست وزیری با توجه به جوان بودن جامعة ایران و نیاز آن به نیروهای کارآمد ، نام برد و موافقت امام را خواستار گردید43. اما امام در پاسخ تصمیم خود را دائر بر رد در خواست ویا اعلام نمود44.

احتمالاً بنی صدر ، با توجه به اینکه اکثریت مجلس را جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی تشکیل می دادند و برای انتخاب نخست وزیر معیارهای متفاوت با معیارهای بنی صدر داشتند و می دانست که تسلیم نظریة او نخواهد شد، دست به اقدام زد تا بتواند چند منظور زیر را عملی نماید:

(1) اگر امام خمینی(ره) پیشنها داو را می پذیرفت و فرزند امام نخست وزیر می شد، مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفت و به عنوان قوة مقننه از ابتدا بی اعتبار می گشت و از ایفای مهمترین وظیفة خود باز می ماند و این احتمالاً هدفی بود که بنی صدر برای از میدان به در کردن جناح مخالف خود دنبال می نمود.

اما امام خمینی (ره) از آن جا که اولاً سیره اش عدم دخالت در وظیفه ارگان های کشوری و کمک به تداوم روال عادی انجام وظیفه آنها بود و میل به استقرار مجلس و انجام وظیفه آن بطور کامل داشت، ثانیاً تمایل نداشتکه با نخست وزیر شدن فرزندش جلوی انتقادات احتمالی و نظارت قوی مجلس بر کارهای دولت را به خاطر احترام نمایندگان مجلس نسبت به ایشان بگیرد، و ثالثاً چون مجلس اول را سنگ بنا برای مجالس بعدی می دانست، از ابتدا تمایل به سست نمودن پایة آن نداشت، با طرح ویم وافقت ننمود.

البته تحلیل فوق مبتنی بر این فرض است که امام عمل بنی صدر را توطئه ای در جهت کم رنگ

کردن نقش مجلس نمی دانست و عمل وی را از روی احترام و اخلاص تلقی می نمود. اما اگر فرض کنیم که امام این عمل را توطئه می پنداشت، باید گفت که علاوه بر دلائل فوق، امام از دست بنی صدر بازی سیاسی نخورد و توطئه وی را خنثی نمود.

(2) اگر امام پیشنها دوی را نمی پذیرفت ، بنی صدر به هدف دیگری می رسید و آن هدف این بود که خود را به صورت فردی که تسلیم نظر امام است در افکار عمومی مطرح می کرد. د راین صورت مسئله نقض قانون اساسی و بی اعتنایی وی به قوة مقننه در زمینه عدم کسب رأی تمایل مجلس به نامزد نخست وزیری تحت الشعاع قرار می گرفت و به احترام شخصیت امام کسی او را مورد سؤال قرار نمی داد که چرا به جای کسب رأی تمایل مجلس، درصدد کسب رأی تمایل مجلس ، در صددکسب رأی تمایل رهبر بر آمده است45.

(3) در هر دو صورت چه امام می پذیرفتند و چه نمی پذیرفتند نامزد کردن فرزند امام برای نخست وزیری برای بنی صدر یک موفقیت سیاسی محسوب می شد. زیرا او گمان می کرد با این عمل، اعتماد و اطمینان را جلب خواهد کرد و از نام و اعتبار فرزند امام برای تبلیغ اهداف سیاسی ، خط مشی و اقدامات خود بهره خواهد گرفت46.

به هر حال با عدم پذیرش امام، بنی صدر از راه دیگری تلاش نمود منظور خوی شرا عملی سازد و آن نامزد نمودن یکی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی برای وزیری بود.

(ب) مهندس مصطفی میرسلیم : دومین شخصیتی که از طرف بنی صدر جهت تصدی مقام نخست وزیری به مجلس معرفی شد، مهندس میرسلیم از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود. گرچه ابتدائاً موضوع معرفی میرسلیم به عنوان نامزدنخست وزیری به مجلس ، به دلیل اینکه وی عضو حزب جمهوری اسلامی بود قدری عجیب به نظر می رسد، اما اگر توجه کنیم که در این زمان نامزد رسمی حزب برای تصدی مقام نخست وزیری جلال الدین فارسی بود، می توان پی برد که معرفی آقای میرسلیم جزء خلع سلاح طرف مقابل چیز دیگری نبوده است. به عناوین دیگر منظور بنی صدر از این معرفی، ساختن یک حربة سیاسی علیه حزب جمهوری اسلامی بود که بوسیلة آن گناه تأخیر در انتخاب نخست وزیر را به گردن آن حزب بیندازد.

علاوه بر آن بنا به گفته شخص زئیس جمهوری وقت، معرفی مهندس میرسلیم به مجلس آن بوده است ک هوی می تواند معرف هماهنگی بین رئیس جمهور و دولت باشد، در حالیکه دیگران این خصوصیت را ندارند. علاوه بر آن جو زمانی موجود که عبارتا ز مخالفت مجلس با نامزدهای مورد نظر بنی صدر (نظیر احمد سلامتیان و علیرضا نوبری) بود، در معرفی وی به مجلس نقش مؤثری ایفا می نمود47.

بدین ترتیب در تاریخ 5 مرداد 1359 بنی صدر طی نامه ای با عنوان «نمایندگان محترم» آقای میرسلیم را به مجلس معرفی نمود48. کاربرد اصطلاح «نمایندگان محترم» به جای «ریاست مجلس» مستند به مادة 124 آئین نامة داخلی مجلس، مورد اعتراض گروهی از نمایندگان اکثریت قرار گرفت و آنان نامه مزبور را قابل طرح در مجلس ندانستند واز ریاست وقت مجلس تقاضای استرداد آن را نمودند که نهایتاً برای اینکه آیا لفظ «نمایندگان محترم» نظر آئین نامه را تامین می کند یا خیر رای گیری بعمل آمدکه جواب مثبت بود49.

این در حقیقتا ولین برخورد رسمی جناح مخالف نسبت بهنامه رئیس جمهور وقت در خصوص معرفی نخست وزیر مورد تایید خود به مجلس بود. در ادامه همان جلسه اعلام شد که بعدازظهر همان روز در خصوص معرفی نخست وزیر ، مجلس جلسه غیر علنی خواهد داشت.

علیرغم قرائت نامه معرفی آقای میرسلیم در مجلس، آن نامه طرح و بررسی نگردید: زیرا اکثریت مجلس با نخست وزیری وی موافق نبود و معیارهای مشخص شده خود را در وی متحقق نمی یافت و در دیگران آن خصوصیات را بارزتر می یافت و مصمم بود برابر اصل 124 قانون اساسی ، نهایت سعی خود را در انتخاب نخست وزیر بکار برند50.

به همین جهت جلسة غیر علنی مجلس بعدازظهر همان روز برگزار شد. در این جلسه تصویب شد که هیئتی تشکیل شود و صلاحیت افراد معرفی شده برای نخست وزیری را بررسی نماید و شخص مورد نظر مجلس را به رئیس جمهور معرفی نماید. این هیئت مرکب از نمایندگانی از طرف مجلس و نماینده ای از رئیس جمهور بود. نمایندگان انتخابی مجلس در هما نجلسه عبارت بودند از : آیت الله امامی کاشانی ، آیت الله خامنه ای ، اکبر پرورش، آیت الله یزدی و دکتر باهنر.

رئیس جمهور نیز پس از اینکه تقاضای برکناری آقایان خامنه ای و باهنر را از هیئت به دلیل عضویتشان در حزب جمهوری اسلامی، نمود و این تقاضا از طرف اکثریت پذیرفته شد، آقای عبدالحسین جلالی را به عنوان نماینده خود برگزید51. این هیئت کار بررسی صلاحیت کاندیداها را آغاز نمود.

در طول کار هیئت ، رئیس جمهور با ارسال نامه هایی به هیئت مزبور سعی نمود مقاصد خود را جامة عمل بپوشاند. در اولین نامة خود وی نکاتی را یادآور شده است که بخوبی تعارض او راب ا جناح اکثریت مجلس نشان می دهد. در این نام هوی ضمن برشمردن خواسته های خود دائر بر تعیین نخست

وزیر نباید «خشک سر» و «تک رو» - که منظور از خشک سروتک رو در کلام وی آقای رجایی بوده است کما اینکه وی صریحاً در یکی از نامه هایش به شهید رجایی او را خشک سر خوانده است52.

در ادامه وی افزود زیر راج هت بررسی صلاحیت به هیئت مزبور معرفی نمود سید محمد کاظم بجنوردی ، حسن حبیبی، صادق خلخالی ، مصطفی چمران، محمد علی رجایی، عزت الله سحابی،احمد سلامتیان، رضا صدر، محمد غرضی، محمد غروی، جلال الدین فارسی، موسی کلانتری، مصطفی میر سلیم و یحیوی53.

هیئت مزبور کار رسیدگی به صلاحیت افراد فوق را پس از کناره گیری آقای حبیبی از لیست فوق شروع نمود. در این اثنا مجدداً رئیس جمهور نامه ای به هیئت ارسال داشت. مطالب مندرج در ایننامه که عبارت بود از اذعان به تهیه طرح سقوط جمهوری توسط عده ای (که منظور وی جناح اکثریت به رهبری حزب جمهوری اسلامی بود) با پیمایش مراحل مختلف در کوبیدن افراد هماهنگ با رئیس جمهور از دو ماه پیش به این طرف، به تعارضات گذشته بیشتر دامن زد54.

به هر ترتیب هیئت مزبور پس از دریافت این نامه کار خود را ادامه داد و آقای رجایی را نهایتاً برای تصدی مقام نخست وزیری اصلح تشخیص داد و تشخیص خود راب ا رئیس جمهور در یک جلسة مشترک در میان گذاشت. رئیس جمهور در آن جلسه با بیان دو اشکال از آقای رجایی که عبارت بود از خود رأی بودن و ضعف مدیریت داشتن55 تلویحاً عدم تمایل خود را به نخست وزیری ویا براز داشت.

هیئت برای بررسی نقطه نظرات رئیس جمهور و شهید رجایی در حضور هر دوی آنان تشکیل جلسه داد و آن رجایی، تشخیص هیئت را تایید نکرد. هیئت با توجه به آن امر، کار خود را خاتمه یافته تلقی نموده و به رئیس جمهور پیشنهاد نمو دکه با تشخیص هیئت را بپذیرد و یا روال قانونی نسئله را دنبال نماید56.

رئیس جمهور در پاسخ پیشنهاد نمو دکه هیئت با کنار گذاشتن افراد ناهماهنگ با وی و مجلس و نیز افراد مستعفی از نامزدی، بقیه را به مجلس معرفی نماید و هر یک از آنا نکه اکثریت مطلق آراء راب دست آوردند، او به عنوان نامزد نخست وزیری به مجلس معرفی شود. هیئت نیز همین کار را به طور غیر رسمی انجام داد که آقای رجایی حائز اکثریت مطلق آراء گردید.

رئیس جمهور علیرغم میل قلبی خود، سرانجام طی نامة زیر آقای رجایی را به عنوان نامزد نخست وزیری به مجلس معرفی نمود:

«بسمه تعالی- با استنادبه شور هیئت منتخب و تمایلی ک هاز سوی آن مجلس محترم اظهار شده است.آقای محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر معرفی می کنم ...57 »

چون نامة فوق رأی تمایل مجلس به نخست وزیر را قبل از طرح موضوع در جلسة علنی می ساند، یعضی از نمایندگان مجلس با استناد به اینکه مطابق قانون اساسی ابتدا رئیس جمهور می باید نخست وزیر را مجلس معرفی نماید و بعد رأی تمایل مجلس بعمل آید، در حالیکه رئیس جمهور در نامة خود معرفی خود را مستند به رأی تمایل مجلس نموده است و این در حالی است که مجلس رسماًً به نخست وزیری آقای رجایی اظهار تمایل نکرده است، به این نامه اعتراض نمودند58. این اعتراض دومین برخورد مجلس با نامة رئیس جمهوری به مجلس بود که تعارض ویر ا با مجلس نشان می داد.

سرانجام در جلسة سی و سوم مجلس، نامة معرفی نخست وزیری آقای رجایی مطرح شد و بدون هیچگونه بحثی با رأی اکثریت قاطع نمایندگان تصویب شد. پس از آن برابر اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می بایست حکم نخست وزیری را برای شهید رجایی صادر نماید که این کار علیرغم ضرورت آن، تا روز 29 مرداد ماه 1359 به تأخیر افتاد، ضرورت حکم از آن جا ناشی می شد که نخست وزیر برابر مادة 179 آئین نامة داخلی مجلس باید اسامی هیئت وزیران و برنامة دولت را تا 10 روز پس از کسب رأی تمایل مجلس به مجلس ارائه دهد ک هبا توجه به رأی اعتماد شهید رجایی در تاریخ 20 مرداد 1359 – مهلت وی در تاریخ 30 مرداد خاتمه می یافت – و ارائه چنین چیزی مستلزم صدور حکم نخست وزیری بود.

در صدر حکم صادره از طرف رئیس جمهور وقت عبارت «با توجه به جریان گزینش شما» (شهید رجایی) به کار رفته است59. با اینع بارت وی خواسته بود تا مسئولیت نخست وزیری را متوجه مجلس دانسته، ویر ا تحصیلی بداند و مسئولیت بداند و مسئولیت ویر ا نپذیرد. این امر موجب گردی دکه نخست وزیر در معرفی وزراء نتواند کابینه اش را تکمیل نماید و از هما ناول اختلاف نظر بین رئیس جمهور و نخست وزیر بروز نمود.

در عین حال بنی صدر معتقد بود که دولت شهید رجایی به دلیل عدم هماهنگی با رئیس جمهور و ضعف مدیریت بیش از دو ماه دوام نمی آورد. به نظر می رسر عدم همکاری وی در معرفی بقیه وزرا – که عبارت بودند از اقتصاد و دارائی ، بازرگانی ، برنامه و بودجه ، نفت، امور خارجه، و آموزش وپرورش- که حضور آنان می توانست با توجه به اوضاع کشور در آن زمان ، موجبات استحکام دولت را فراهم آورد، در همین جهت بوده باشد60.

به این ترتیب رئیس جمهور وقت با خواستة اکثریت مجلس در تعارض قرار گرفت که نهایتاً اکثریت مجلس توانست خواست خود را محقق سازد.

حزب جمهوری اسلامی و انتخاب اولین نخست وزیر

چون تلویحاًمواضع حزب درباة موضوع شرح داده شده است، جهت جمع بندی آن، مختصراً آن مواضع در اینجا بیان می گردد. حزب در مرحلة اول اعلام نمو دکه براساس گروه گرائی عمل نمی کند ولی بر معیارهای خود پافشاری می کند. معیارهای اعلام شدة حزب عبارت بودند از مکتبی بودن، قاطع بودن، انقلابی بودن و جوانب ودن نخست وزیر.

در مرحله بعد حزب نامزدهای خود را به ترتیب اولویت معرفی کرد که عبارت بودند از: جلال الدین فارسی، محمد علی رجایی، مصطفی میرسلیم، محمد غرضی، حسن عباسپورو موسی کلانتری. در عین حال حزب معیارهای خود را در شخص شهید رجایی متحقق می دید و در این حالی بود که شهید رجای عضو حزب جمهوری اسلامی نبود.

حزب در ادامه اعلام نمو دکه مهمترین مسئله برای آن، حفظ معیارها و کم اهمیت ترین مسئله عضویت در حزب جمهوری اسلامی است و از جانب این تشکیلات رئیس جمهور و مجلس نباید هیچ نگرانی داشته باشد61.

پس از اعلام شرایط، حزب مجلس را مرجع تطبیق آن شرایط بر افراد دانست که در نهایت نیز از تصمیم مجلس حمایت نمو دکه نتیجه نخست وزیری شهید رجایی نبود. به این ترتیب حزب از نامزدهای اول خود (جلال الدین فارسی) صرف نظر نمود و از نخست وزیری شهید رجایی حمایت کرد.

نهضت آزادی و انتخاب اولین نخست وزیر

نمایندگان جناح ملّی –مذهبی (تحت عنوان گروه همنام) به رهبری نهضت آزادی در خصوص این مسئله اعلام نمودند که در مورد اینکه چه کسی نخست وزیر شود بی طرف هستند و فقط تمایل دارند که هر کس نخست وزیر شد وظایف خود را به خوبی اجرا نماید.

اما علیرغم اظهارات فوق، نمایندگان مزبور به هنگام طرح برنامة دولت شهید رجایی در جلسات 45،46 و 47 مجلس در تاریخ های 16، 18و 19 مهر ماه 1359 به آن رأی مخالف دادند و به این وسیله احتمالاً با رئیس جمهور وقت همراه شدند و با جناح اکثریت مخالفت نمودند. زیرا مجموع 193 رأی بدست آمده، غیر از 164 رأی موافق، مابقی آراء (که عبارت از ممتنع و مخالف بود) به طرفداران بنی صدر و نمایندگان گروه همنام تعلق داشت62.

به عنوان جمع بندی مطلب در مورد اولین مصداق بارز تعارض باید گفت که در این باره رئیس جمهور و اکثریت مجلس در تعارض جدی قرار گرفتن دکه در نهایت پیروزی از آن اکثریت مجلس گردید.

حل یحران گروگان گیری

دومین موضوع مورد اختلاف میان جناح های سیاسی دورة اول مجلس شورای اسلامی،

تعارض بر سر حل بحران گروگان گیری بود. از آن جا کهگروگان گیری یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اولین درگیری بین انقلابیون ایرانی و دولت آمریکا بود و بر مسائل و اوضاع داخلی و خارجی ایران و آمریکا تأثیر زیادی گذاشت، از نظر سیاست داخلی و خارجی مسئله ای حائز اهمیت تلقی می شد. به همین جهت هر یک از جناح های سیاسی در آن زمان قصد داشتند از آن به نفع خود بهره بردارری نمایند. بعضی از سیاستمداران وقت مانند بنی صدر، قطب زاده و امثال آن، نیز تلاش کردند پیش از احالة مسئله به مجلس شورای اسلامی آن را حل نموده و با این وسیله هم سند افتخاری را تحت این نام برای خود ثبت کنند و هم موقعیت آیندة خوی شرا تحکیم نمایند. امّا سرانجام، حل بحران گروگان گیری به دستور رهبری فقید انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی واگذار شد و توسط آن نهاد حل و فصل گردید. در اینجا نحوة حل مسئله را در مجلس به اختصار بررسی می نماییم. امّا پیش از آن لازم است چند سطری پیدایش و سیر آن بحران تا احالة آن به مجلس شورای اسلامی آورده شود.

(1) پیشینه

کمتر از یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساعت 50/10 صبح روز سیزدهم آبا نماه 1358، گروهی از دانشجویان که بعداً خود را «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» معرفی نمودند، به عنوان اعتراض به جنایات آمریکا و پناه دادن به شاه مخلوع، سفارت آمریکا در تهران را اشغال نموده و تمامی اعضای سفارت را دستگیر نمودند. مطبوعات وقت این حرکت را قاطع ترین و کوبنده ترین اقدام ضد امپریالیستی جوانان انقلابی ایران خواندند.

در این زمان ادارة امور کشور به دست دولت موقت بود. آن دولت پیش از وقوع گروگان گیری استیفایش را به تصویب رسانده بود که روز پس از گروگان گیری پذیرفته شد63 و پس از آن ادارة امور کشور را شورای انقلاب به عهده گرفت و طرف رسمی مسئله شناخته شد.

گروگان گیری آن چنان سریع اتفاق افتاد و آن قدر در نوع خود بی سابقه بود که در ابتدا اکثریت قریب به اتفاق گروهها و جناح های سیاسی موجود نمی دانستند در برابر آن چه موضعی اتخاذ نمایند. اما پس از اینکه رهبری انقلاب آن حرکت را تأیید نموده و آن را «انقلابی بزرگ تر از انقلاب اوّل» خواندند، اکثریت گروهها و جناح های سیاسی آن زمان (به غیر از جناح های ملی وملی –مذهبی) این حرکت را تأیید نمودند. و نیز به همان دلیل این حرکت مورد استقبال عموم مردم واقع گردید بطوریکه سعی کردند با انجام راهپیمایی ها و مراسم مختلف کینة دیرینة خود را نسبت به آمریکا ابراز دارند. امّا پس از سپری شدن حرکات اولیه به تردیج دولتمردان امریکا و ایران به فکر حل قضیه افتادند.

در آن زمان ریاست دولت آمریکا را که طرف دیگر قضیه بود، جیمی کارتر از حزب دمکرات امریکا به عهده داشت. دولت امریکا در عین حال که وقوع گروگان گیری را شکستی سهمگین برای سیاست خارجی خود می دانست و به اقدامات تلافی جویانه متوسل شد، عمیقاً به حل مسئله تمایل داشت. زیرا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در پیش بود و سرنوشت کاندیدای حزب دموکرات به آزادی گروگان ها خورده بود.

اقدامات مختلف امریکا برای آزادی گروگان ها به نتیجه ای نرسید و مشخص گردی دکه کلید حل مشکلات به دست ایران است. امّا در این زمان وزارت خارجة جمهوری اسلامی عمدتاً توسط عناصر لیبرال نظیر قطب زاده و بنی صدر اداره می شد و آنان سعی کردند به طریقی مسئله را حل و فصل نمایند. اما از آن جا که دانشجویان پیرو خط امام در تصمیم گیری خود مشی نسبتاً مستقلی را می پیمودند و عناصر لیبرال سخت بی اعتقاد بودند، کاری از پیش ببرند و در مقابل قول های محرمانه ای که راجع به حل مسئله به دولت آمریکا داده بودند، ناتوان شدند64 و بعضاً کناره گیری نمودن.

در نتیجه حل مسئله گروگان گیری به نظر دولت امریکا و دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت وقت فقط و فقط بدست رهبر انقلاب قابل حل بود. امام نیز در تاریخ 5 اسفند 1358، مقارن برگزاری انتخابات اولین دورة مجلس شورای اسلامی، حل مسئله گروگان گیری را به عهدة مجلس شورای اسلامی گذاشتند و به این وسیله به رقابت های سیاسی بر سر مسئله گروگان گیری خاتمه دادند65.

مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل و تصویب اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون ها بررسی موضوع گروگان ها را در دستور کار خود قرار داد. موضوع گروگان ها ابتدا در کمیسیون امور خارجة مجلس مورد بحث قرار گرفت، آنگاه در تاریخ 23 شهریور 1359، گزارش کمیسیون مزبور در مجلس خوانده شد و بر مبنای آن قرار شد که قضیه د رجلسة علنی مطرح شود و هیئتی انتخاب و مأمور اجرا و پیاده کردن اصول و ضوابطی گردد که از مجموعة نظریات ارائه شده به دست می آید.

پس از مذاکرات مفصل کمیسیون خاصی به منظور تدوین پیشنهاد مشخصی برای این کار تعیین شد که این کمیسیون در جلسة علنی مورخ 11 آبان 1359 طرحی را برای آزادی گروگان ها به مجلس عرضه کرد. این طرح پس از مذاکرات مفصل نمایندگان به تصویب مجلس رسید و پس از آن با پذیرش مصوبة مجلس از طرف آمریکا گروگان ها آزاد شدند. در ذیل ابتدا موضع کلی هر یک از جناح های مجلس را نسبت به مسئله گروگان ها و سپس طرز برخورد مجلس را شرح می دهیم.

دیدگاه جناح های مجلس نسبت به گروگان گیری

نهضت آزادی ایران

پیشتر ارائه شد که مقارن تشخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، امور اجرایی کشور را دولت موقت اداره می کرد که نخست وزیر آن دولت رهبر نهضت آزادی بود. نهضت آزادی از ابتدا با این حرکت موافق نبود و با ذکر پیامدهای آن صریحاً مخالفت خود را اعلام نموده بود.

به نظر نهضت آزادی عمل دانشجویان پیرو خط امام، مخالف قواعد حاکم بر نظام بین المللی بود و موجب انزوای ایران در جهان و مقابلة آمریکا با ایران می شد و موجب می گشت که چهرة انقلاب اسلامی در جهان مشوه جلوه نماید و از صدور انقلاب جلوگیری شود. در نتیجه محکومیت اقدام دانشجویان لازم به نظر می رسید.

رهبر نهضت آزادی ایران آثار و تبعات گروگان گیری را به ضرر ایران دانسته است. وی معتقد است که در جریان گروگان گیری علیرغم ایجاد تفرقه در داخل کشور به واسطة افشاگری ها، این عمل موجب اتحاد کلیة کشورها در خارج بر علیه ایران شد. علاوه بر آن در نهایت، شوری سابق برندة اصلی، امریکا برندة دوم و ایران بازندة اصلی گردید66.

به این ترتیب نهضت آزادی خواستار حل سریع مسئله بود آن را تحت هیچ عنوانی موجه نمی دانست.

بنی صدر و طرفداران وی

این گروه بر خلاف دولت موقت که مقارن گروگان گیری استعفا نمود، پس از گروگان گیری در مصدر قدرت بودند. اینان به این جهتک ه امیدوار بودند در آینده یتوانند در دستگاه دولتی جایگاهی داشته باشند و البته برای آن نیز برنامه ریزی داشتند، در آغاز کار بطور ضمنی مسئله را تأیید کردند و حتی در اجتماعات و تظاهرات مقابل لانة جاسوسی به سخنرانی پرداختند67.

شخص بنی صدر که به تزسه جهانی معتقد بود و بر این اساس نمی توانست با ارزش های حاکم بر روابط بین الملل مخالفت نماید، در این زمینه برخورد متفاوت پیش گرفت. ابتدا با گروگان ها همدردی نموده و سپس اعلام داشت که نمی توان سفارتخانه را با زور تخلیه نمود. علاوه بر آن بنی صدر عمل دانشجویان را اعتراض تمامی ملت نام نهاد، امّا پس از خلع از ریاست جمهوری در آبان 1360، گروگان گیری را موجب تحریف انقلاب اسلامی و نرسیدن پیام آن به ملت ها دانست68.

بطور کلی می توان گفت که این گروه قلباً با گروگان گیری موافق نبودند، امّا در آغاز بدان امید که بتوانند در پرتو حل آن موقعیت آتی خود را تثبیت نمایند، آن را تأیید نمودند ولی پس از آن که از حل آن توسط خود ناامید شدند با آن به مخالفت برخاستند. این گروه نیز با این موضع به استقبال حل مسئله آمده بود.

حزب جمهوری اسلامی

اشغال سفارت آمریکا و دستگیری مأموران آمریکایی، به نظر دبیر کل وقت حزب، نقطة عطفی در انقلاب اسلامی بود. به این معنی که ضرورتا ین انقلاب ایجاب می کرد که ملّت ایران دشمن اصلی خود را بیش از هر چیر دیگر مورد هدف قرار دهد و به این وسیله بر استقلال هر چه کامل تر و تمام تر خود تأکید نماید69.

علاوه بر این ها، به نظر وی مسئله اصلی برای ملت ایران، بازگشت هر چه کامل تر به خویشتن اسلامی خویش است و مسئله اشغال لانة جاسوسی از عوامل مؤثر در شتاب دادن به این بازگشت بوده است. به همین جهت تحمّل خسارات وارده بابت این قضیه بسیار آسان است70.

چنانکه مشاهده می شود این دیدگاه گروگان گیری را تأئید نموده و در عین حال بر همان مبنا به دنبال حل آن در مجلس بوده است.

شیوة برخورد مجلس شورای اسلامی با مسئله گروگان گیری

چنانکه پیشتر گفته شد حل نهایی مسئلة گروگان ها به مجلس شورای اسلامی واگذار شد. مجلس شورای اسلامی نیز پس از رسمیت یافتن، حل این مشکل را در دستور کار خود قرار داد. در جریان حل این مسئله تعارض بین جناح های مجلس به شکل دیگری خود را نشان داد.

در برخورد اولیه،مجلس71 به دو گروه مخالف و موافق حل مسئله گروگان ها در آن مقطع زمانی تقسیم گردید. در تقسیم بعدی موافقین طرح و حل مسئله گروگان ها به دو دسته تقسیم شدن دکه عبارت بودند از: گروه موافق با آزادی گروگان ها در صورت پذیرش شرایط ایران توسط دولت آمریکا و در صورت عدم پذیرش آن شرایط محاکمة گروگان ها، و گروه موافق با کحاکمة گروگان ها بدون بحث دربارة آزادی آن ها.

باز خود موافقین آزادی گروگان ها در صورت پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکا به سه جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلام؛ ملی –مذهبی به رهبری نهضت آزادی و طرفداران

بنی صدر تعلق داشته و هر کدام از آن ها بر مبنای خط فکری خود خواهان آزادی گروگان ها بودند.

جناح ملی-مذهبی و طرفداران بنی صدر بیشتر به غرامت گیری و امتیازگیری از اموال شاه و اموال بلوکه شدة ایران و دست کشیدن از خصومت با آمریکا اعتقاد داشتند، در حالیکه نمایندگان جناح اسلام فقاهتی بر بعد ارزشی و آرمانی قضیه که عبارت از ثبوت حقانیت و رساندن فریاد مظلومان ایران به جهان و مهمتر از همه ایستادگی در برابر آمریکا و سرمشق دادن به ملت های دیگر بود، تأکید نموده و خواهان تداوم مبارزه شدند. به عبارت دیگر آنان ارزش های معنوی قضیه را در درجة اول اهمیت و دستاوردهای مادی آن را در درجة دوم اهمیت قرار می دادند.

مخالفین طرح و حل مسئله گروگان ها در مجلس، عمدتاً از نمایندگان مستقل و تعدادی از اعضای حزب جمهوری اسلامی و همفکرانش تشکیل شده بودند. این گروه گرچه از ابتدای طرح و حل مسئله، مخالفت خود را با ایراد نطق به عنوان مخالف و دادن پیشنهاد خروج از دستور و انداختن مجلس از اکثریت ابراز داشتند، امّا در مقابل اکثریت قوی نمایندگان جناح های مختلف نتوانستند کاری از پیش ببرند.

موافقان محاکمة گروگان ها نیز علیرغم تاکیدات فراوانشان بر روی این مسئله، به دلیل عواقب سهمگین محاکمه در نهایت یک گام از نظریة خود عدول نموده و راضی به محاکمة آن ها در صورت عدم پذیرش شرایط ایران از سوی امریکا شدند.

نتیجة این مباحثات جناح های مجلس دربارة گروگان گیری تصویب طرح چهار ماده ای پیشنهادی از طرف کمیسیون ویژه (که تلفیقی از نظریات دو گروه موافق آزادی گروگان ها را منعکس می کرد) بود. مواد این پیشنهاد عبارت بود از: (الف) تعهد امریکا مبنی بر عدم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در ایران از آن پس، (ب) آزاد نمودن و تحویل کلیه دارایی های ایران و پرداخت خسارات وارده ناشی از گروگان گیری، (ج) لغو و ابطال کلیة تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و (د) بار پس دادن اموال شاه و نافذ دانستن اقدام ایران در مصادرة آن اموال72.

اکثریت مجلس (مرکب از طرفداران آزادی گروگان ها) با این پیشنهاد موافق بودند و برای فیصله دادن به مسئله تدابیری نظیر جلسة غیر علنی، محدود نمودن نطق مخالفین به پنج دقیقه و تشکیل جلسة خارج از نوبت عادی اتخاذ نمودند.

در نهایت اکثریت مجلس توانست به خواست خود جامة عمل بپوشاند، ولی چون این اکثریت شامل سه جناح مزبور بوده و در میان آن ها تقریباً نظر جناح اسلام فقاهتی تقدم یافت، پس از حل مسئله این سه جناح نظریات متفاوتی ابراز نمودند.

جناح اسلام فقاهتی این را پیروزی برای خود و مهمترین راه موجود قلمداد می نمو، در حالیکه جناح ملّی-مذهبی و طرفداران بنی صدر معتقد بود نکه در حل قضیة گروگان ها، مجلس شعاری برخورد نموده و چیزی را تصویب نموده که قابل اجرا نبوده و کلاً مصالح کشور را مدّ نظر قرار نداده است73.

به عنوان یک نتیجة کلی از این بحث می توان گفت که در مجموع جناح طرفداران بنی صدر و جناح ملی-مذهبی گروگان گیری را مضر به حال کشور دانسته، در حالیکه حزب جمهوری اسلامی و همفکرانش در مجلس کلاً گروگان گیری را از آن جا که موجب تزریق مجدد انقلاب در جامعه و صدور ارزش ها شده است، مفید ارزیابی می نمود.

عدم کفایت سیاسی اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران

تعارض بر سر کفایت سیاسی اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، آخرین مورد اختلاف جناح های سیاسی مجلس در آن زمان بود، چراکه پس از رفع این اختلاف بود که مجلس شورای اسلامی حالت شور و التهاب اولیة خود را از دست داد.

کفایت سیاسی رئیس جمهوری در آن زمان نقطة عطف تعارض جناح ها به حساب می آمد. به همین دلیل این مسئله در آن زمان از اهمیت خاصی برخوردار بود و هر یک از جناح ها نهایت تلاش خود را در حل آن مطابق بینش خود بکار بردند. در این قسمت مختصراً به این بحث می پردازیم:

(1) پیشینه

عملاً تعارض مورد بحث از زمان تشکیل مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) بروز کرد. مجلس خبرگان اولین مجمعی بود که در آن جناح های مختلف سیاسی گرد آمده و برای پیاده کردن دیدگاههای خود درباره حکومت و سیاسیت در شکل قانون اساسی تلاش می کردند. در آن زمان نقطة مهم اختلاف مسئله ولایت فقیه بود.

در آن مجلس جناح ملی-مذهبی (رهبری نهضت آزادی) و پاره ای از روحانیون سرشناس با اصل ولایت فقیه موافقت نداشتند. عمدة مخالفت آن ها در این مورد بود که آیا ولایت فقیه در اجرا نیز، (علاوه بر کنترل قوانی) می باید اعمال گردد یا خیر. گروه مزبور با دخالت ولی فقیه در اجرا مخالف بودند و فقط آن را در حد کنترل قوانین قبول داشتند، در حالیکه جناح اسلام فقاهتی (به رهبری حزب و فقط جمهوری اسلامی) ولایت فقیه را هم در اجرا و هم در کنترل قوانین می پذیرفتند.

یکی از افراد از گروه اول، بنی صدر بود که طرز تفکر جناح اسلام فقاهتی را نمی پذیرفت. به همین جهت از ابتدا بین وی و جناح مزبور آغاز و سپس در عمل تشدید شد و نهایتاً به برکناری وی منجر گردید.

در اولین دورة انتخابات ریاست جمهوری گرچه بسیاری از روحانیون سرشناس و حتی جامعة روحانیت مبارز تهران از نامزدی بنی صدر حمایت کردند و بسیاری از روحانیون در تهران و شهرستانها عملاً به مبلغین افتخاری وی تبدیل شدند، ولی حزب جمهوری اسلامی با معرفی کاندیدایی غیر از بنی صدر (جلال الدین فارسی) تلاش نمو دوی را از صحنه خارج نماید، امّا چون نامزد حزب از نظر ایرانی الاصل بودن حائز شرایط نگشت، حزب نتوانست در این مرحله موفقیتی بدست آورد و به ناچار به ریاست جمهوری بنی صدر تن در داد.

در مرحلة تشکیل مجلس شورای اسلامی حزب توانست اکثریت را به دست آورد و این (که خود تقویت جناح اسلام فقاهتی را موجب می شد) خوشایند حامیان بنی صدر و خود وین بود. به همین جهت وی سعی کرد تا سر حد امکان جناح مذکور را در مجلس، در فرصت های مختلف و به تناسب مورد (نظیر انتخاب نخست وزیر، وزراء و غیره) تحت فشار قرار داده و تضعیف نماید. اما در این مرحله بود که وی دچار شکست گردید.

همانطور که گفته شد در جریان انتخاب اولین نخست وزیر، بنی صدر به ناچار با نخست وزیری شهید رجایی موافقت نمود و هیچگاه نسبت به کابینة وی رضایت قلبی نداشت. به همین جهت وی به دفعات مختلف کابینه و مجلس را در روزنامة ارگان دفتر خود (انقلاب اسلامی) مورد حمله قرار می داد.

جناح مقابل نیز به این حملات پاسخ می گفت و این تبادل نظرات، آن هم بصورت خشونت آمیز، در نیمة دوم سال 1359، اوج بیشتری گرفت و اوضاع کشور را به شدت متشنج نمود.

با شروع جنگ ایران و عراق در شهریور 1359، به زمینه های اختلاف قبلی، نحوة ادارة جنگ نیز اضافه شد. زیرا بنی صدر در مقام فرماندهی کل قوا بیشتر بر جنگ کلاسیک با استفاده از نیروهای ارتش اصرار می ورزید، در حالیکه مخالفین وی به حضور نیروهای مردمی و سپاه پاسداران در کنار ارتش و جنگ های غیر کلاسیک و نا منظم نیز اعتقاد داشتند- که البته این امر، یک جنبة مسئله بود.

به این ترتیب اختلاف نظر دربارة جنگ (بویژه با توجه به عقب نشینی های گستردة قوای ایرانی در مقابل ارتش عراق) نحوة کار دولت، وزارتخانه های بدون وزیر، مجلس، شورای عالی قضایی وقت، دفتر هماهنگی بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی، با توجه به فعالیت ها و حملات تبلیغاتی طرفین علیه یکدیگر، روز به روز کشور را در وضعیت بحرانی تری قرار داد.

از تاریخ 17 شهریور 1359 که بنی صدر در سخنرانی خود تهدید به افشای طرف مقابل خود نمود، بحران وارد مرحلة جدی تری شد و با پاسخ های طرف های مقابل شدت یافت. این بحران با سخنرانی بنی صدر در عاشورای 1359 و مراسم 14 اسفند دانشگاه تهران ادامه یافت و کشور را بیش از پیش متشنج نمود. تا اینکه در روز 25 اسفند 1359، امام پس از نشستی طولانی با مقامات عالی کشور (دکتر بهشتی، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله سید علی خامنه ای، بنی صدر، شهید رجایی و مهندس بازرگان) ضمن معیار قرار دادن قانون اساسی در سنجش اعمال نهاد ها، برای حل اختلاف پیش آمده، فرمان تشکیل هیئتی را مرکب از نمایندگان خود ایشان (آیت الله مهدوی کنی)، نمایندة رئیس جمهور (مرحوم حجت الاسلام اشراقی) و نمایندة آقایان دکتر بهشتی، شهید رجایی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی (آیت الله یزدی) صادر نمودند74.

عمده ترین وظایف این هیئت (که در بندهای 6، 7 و 8 بیانیة امام آمده بود) عبارت بود از: تشخیص مقام یا مقامات متخلف و معرفی آنان به مردم و نهایتاً مؤاخذة آن ها توسط مقامات مسئول، ممنوعیت سخنرانی برای رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی و شناسایی مطبوعات متخلف و معرفی آن ها به دادستانی انقلاب75.

متأسفانه شروع کار هیئت هیچگونه تأثیری در جلوگیری از توسعة اغتشاشات از طرف بنی صدر و گروهک های وایسته به وی نداشت. نهایتاً هیئت در تاریخ 12 خرداد 1360 سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی بنی صدر را تخلف از بیانیة ده ماده ای امام و تخلف از قانون اساسی اعلام کرد76. بنی صدر به این رأی اعتراض نمود و هیئت را متخلف و طرفدار مخالفین خود قلمداد نمود. به دنبال این جریانات امام (ره) در تاریخ 20 خرداد 1360 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل نمود. عزل وی موجب شد که مجاهدین خلق حفاظت از جان وی را به عهده گیرند.

به دنبال عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نمایندگان مخالف وی در مجلس، با احساس اینکه نظر امام از بنی صدر برگشته است77 ، سریعاً دست بکار شده و طرح عدم کفایت سیاسی وی را در مجلس مطرح نمودند. این طرح پس از مذاکرات مفصل مخالفین و موافقین، سرانجام در تاریخ 31 خرداد 1360 از مجموع 190 نفر نمایندة حاضر در مجلس با 177 رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسید و به این ترتیب بنی صدر از قدرت کنار گذاشته شد. در ذیل، مواضع جناح های سیاسی مجلس را در برابر این طرح به اختصار بیان می کنیم.

پیش از بیان مواضع ذکر چند نکته ضروری است و آن اینکه (الف) در آن زمان نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، و بسیاری از نمایندگان مجلس بنی صدر را متخلف از قانون اساسی و بی کفایت می دانستند، (ب) این احساس را داشتند که وی با برگزاری مراسم و سخنرانی و پناه دادن به گروههایی نظیر مجاهدین خلق به تدریج قصد براندازی و به دست گرفتن قدرت را بطور مطلقه دارد و در نتیجه خواهان برکناری وی بودند. (ج) بنی صدر در واپسین ماههای ریاست جمهوری خود با اعمالی که انجام داد، موجب تقویت جبهة مخالفین خود گردید و رفته رفته حمایت امام را از دست داد. به عنوان نمونه می توان سخنان بنی صدر مبنی بر قبول نداشتن مجلس و قوانین آن و شورای نگهبان و جز آن را نام برد که امام در اواخر خردادماه با گفتن جملة «غلط می کنی قانون را قبول نداری78» شدیداً در برابر وی موضع گرفت. علاوه بر آن وقتی که هیئت حل اختلاف ویر ا متخلف شناخت، بی اعتمادی امام به وی افزایش یافت تا زمانیکه وی را از فرماندهی کل قوا عزل نمود.

(د) وقتی که هیئت حل اختلاف بنی صدر را متخلف شناخت و وی رأی هیئت را مردود دانست، مشکل حل اختلاف بین سران کشور به بن بست کشیده شد. راه حلّی که جناح ملّی-مذهبی ارایه داد، مراجعه به آراء عمومی برای انحلال مجلس بود.

این طرح علاوه بر اینکه مورد مخالف شدید امام قرار گرفت، از طرف جناح مخالف در مجلس نیز وسیلة تحکیم قدرت رئیس جمهور تعبیر شد، زیرا با انحلال مجلس قطعاً دولت شهید رجایی سقوط می کرد و به این وسیله اوضاع به نفع بنی صدر عوض می شد. به همین دلیل آنان طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر را مطرح کردند. این راه نیز مورد مخالفت بنی صدر و جناح ملّی-مذهبی قرار گرفت.

دلیل مخالفت بنی صدر که واضح است. ولی نهضت آزادی احتمالاً به این دلیل مخالف چنین طرحی بود که در درجة نخست آن را گامی در جهت کامل شدن انحصار روحانیت بر قدرت سیاسی کشور از طریق حزب جمهوری اسلامی و همفکران آن در مجلس می دانست و دیگر اینکه هر دو طرف قضیه را مقصر قلمداد می نمود و معتقد بود اگر قرار است طرح عدم کفایت بنی صدر مطرح گردد، باید طرف های دیگر قضیه که عبارت بودند از دکتر بهشتی (رئیس وقت دیوان عالی کشور)، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس) و شهید رجایی (نخست وزیر وقت) نیز که موجب پیدایش چنین زمینه ای برای تخلفات بنی صدر شده اند، محاکمه شوند79.

در مقابل، جناح اسلام فقاهتی چنین چیزی را قبول نداشت، زیرا بنی صدر را کاملاً مقصر و حذف او را گامی مهم در تحکیم انقلاب اسلامی می دانست و معتقد بود وی علیه نظام به توطئه مشغول است و در نتیجه کفایت ندارد. « این جناح همچنین معتقد بود وی علیه نظم به توطئه مشغول است و درنتیجه کفایت ندارد» زاید می باشد. این جناح همچنین معتقد بود اگر فرض تقصیر در مورد آن جناح نیز صحیح باشد، قطعاً فرض توطئه علیه نظام برای آن، منتفی است، زیرا اولاً اعمال آن ها در آن جهت نبوده است و ثانیاً امام به آنان اعتماد داشته است. در نتیجه به نظر آنان طرح عدم کفایت بهترین راه حل بود.

مواضع جنا های مجلس در برابر عدم کفایت سیاسی بنی صدر

همانطور که گفته شد آخرین تعارض مهم جناح های سیاسی مجلس شورای اسلامی، درگیری بر سر مسئله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقت بود – که اوج آن تقدیم طرح عدم کفایت از طرف جناح اسلام فقاهتی به مجلس و تصویب آن بود. در ذیل به اختصار موضع جناح ها را در برابر این مسئله بررسی می نمائیم.

جناح اسلام فقاهتی قاطعانه مخالف بنی صدر بود و ویر ا دارای کفایت سیاسی لازم برای ادارة امور کشور نمی دانست. دلیل عمدة این جناح بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ، ضدیت وی با نظام جمهوری اسلامی تحت عناوین مختلف و تلاش در راه تغییر جهت آن با استفاد هاز کمک آمریکا و دیگر قدرت های ضد انقلابی بوده است80. بر همین مبنا این جناح خود پیشنهاد دهنده و تصویب کنندة طرح کفایت سیاسی جمهور وقت بود.

جناح ملّی به رهبری نهضت آزادی ، اختلافات موجود را شخصی می دانست و نه مرامی و مسلکی و بر همین اساس معتقد بود که ابتدا باید اطراف قضیه وحدت برقرار شود و اگر تحقق تفاهیم میسر نگردید و بن بست پدید آمد، چون رئیس جمهور منتخب مردم و دولت نیز دولت ملی است، انحلال مجلس باید با همه پرسی از ملت صورت گیرد و سپس مجلس جدید تشکیل شود. بدین ترتیب دولت جدید با رئیس جمهور هماهنگ خواهد بود. در نتیجه به نظر آن جناح راه حل قضیه ، نه طرح عدم کفایت بلکه انحلال مجلس بود. به همین دلیل با طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر مخالف بود.

از طرف دیگر جناح فوق معتقد بود که بنی صدر بدون توجه به واقعیت ها ، در مقابل جناح مقابل خود که بدون هیاهو و جنجال عمل می کرده، فقط به هیاهو متوسل شده است. در حالیکه جناح مقابل وی که قصد انحصار قدرت را بطور مطلق داشته، بیشتر برای رسیدن به هدف خود عمل می نمود و کمتر حرف می زده است. در نتیجه مجموعاً هر دو طرف مقصر بوده اند با این تفاوت که جناح مخالف بنی صدر از ابتدا طرح حذف ویر ا در دستور کار قرارداد و بتدریج آن را اجرا نمود و با حذف بنی صدر منحصراً قدرت را دست گرفت81.

به همین مبنا نمایندگان جناح ملّی – مذهبی در مجلس در عین حال که تعدادی از آنها به عنوان مخالف طرح عدم کفایت ثبت نام کرده بودند، از شرکت در جلسات طرح عدم کفایت خودداری نمودند. زیرا علاوه بر مبنای فوق ، معتقد بودند که جناح اسلام فقاهتی نیز در صورت طرح عدم خودداری نمودند . زیرا علاوه بر مبنای فوق، معتقد بودند که جناح اسلام فقاهتی نیز در صورت طرح عدم کفایت بنی صدر باید بازخواست شود و چون آن جناح با جوسازی عزل بنی صدر را محقق و خود را تبرئه کرده، دلیلی برای حضور آنان در مجلس وجود ندارد. به علاوه حاضرین نیز جزء مخالفین طرح بودند. در مجموع آن جناح به این صورت مخالفت خود را ابزار داشت و با جناح اسلام فقاهتی مخالفت نمود82.

جناح طرفداران بنی صدر نیز شدیداً مخالف طرح عدم کفایت بود. این جناح در روزهای بحث بر سر عدم کفایت سیاسی بنی صدر و قبل از آن از تریبون مجلس برای رساندن پیام های بنی صدر به مردم استفاده نمود و اکثر اعضای آن در مجلس حاضر شدند. اعضای این جناح گرچه خود مسبب بسیاری از فعال بنی صدر بودند و در تشدید تعارض سهم عمده ای داشتند، ولی تعارض را شخصی قلمداد نموده و موافق طرح انحلال مجلس بودند و در عین حال در آن روزها نتوانستند عملاً در مجلس از رئیس جمهور حمایتی به عمل آورند.

بطور کلی برکناری بنی صدر و طرد لیبرالیسم، پیروزی بزرگی برای جناح اسلام فقاهتی قلمداد گردید. زیرا این امر موجبات حاکمیت طرز تفکر آن جناح را بر کشور فراهم نمود. احتمالاً قرائت آیة شریفه « انا فتحنا لک فتحاً مبیناً» توسط حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی (ریاست وقت مجلس) به هنگام اعلام نتیجة شمارش آراء موافق و مخالف طرح عدم کفایت، مؤیدی بر همین نکته است83.

چنانچه مشاهده می شود در اینجا نیز تعارض فکری جناح های مجلس به شکل موافقت و مخالفت درباة ریاست جمهوری بنی صدر، تأثیر خود را گذاشت. این تعارض نهایتاً با برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری، منزوی شدن طرفداران وی و خارج شدن جناح ملّی – مذهبی از گردونة سیاست و حکومت پس از آن، و نیز حاکمیت کامل جناح اسلام فقاهتی بر کشور به پایان رسید.

نتیجه گیری

دورة اول مجلس شورای اسلامی بنا به اقتضای ماهیت آن، صحنه ای عظیم برای تجلی تعارض جناح های سیاسی مجلس بود. این تعارض در خط فکری حاکم بر هر یک از سه جناح مجلس ریشه داشت. تعارض فکری جنا ها از مرحلة درج در مرامنامه و اساسنامه در صحن مجلس به مرحلة عمل راه یافت.

با نگاهی به اصول فکری جنا های مورد بحث روشن می شود که :

(الف) اختلاف عقیده بر سر مکتب و تخصص بر موضع گیری جناح ها در برابر تفویض مقامات کلیدی به افراد تأثیر گذاشت؛ بطوریکه به دلیل همین مسئله ، مجلس در جریان انتخاب اولین نخست وزیر شاهد تعارض جناح های سیاسی بود.

(ب) اعتقاد به مبانی مختلف برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی موجب شد که نحوة تعیین روابط با دیگر کشورها تحت تأثیر آن قرار گرفته و حل بحران گروگان گیری زمینه ای برای تعارض در آن زمینه باشد.

(ج) تکیه بر معیارهای بخصوص برای تصاحب مقامات کشوری، موجب پیدایش تعارض در زمینة اعمال رئیس جمهور شده و از این رو موجبات سقوط وی فراهم آمد.

به علاوه در تمامی سه تعارض مهم مجلس، جناح اسلام فقاهتی برنده و دو جناح دیگر بازنده شدند. پیروزی جناح اول بیشتر به خاطر انقلابی بودن، داشتن حمایت مردمی، انسجام جناح مزبور و پاره ای دلایل دیگر بود، در حالیکه جناح ملًی – مذهبی حالت انقلابی نداشت و جناح دیگر به تدریج غیر اسلامی و ضد اسلامی قلمداد شد و زمینه های سقوط آن فراهم آمد.

ویژگی مهم مجلس در این دوره آن بود که به رغم وجود برخی اختلافات بین اعضای جناح اسلام فقاهتی، همة آنها در مقابل جناح ملًی – مذهبی طرفداران بنی صدر ، جبهة واحدی تشکیل داده

بودند، زیرا اگر چه آنها بین جناح طرفداران بنی صدر و جناح ملًی – مذهبی تفاوت قائل بودند و اعضای جناح اخیر را متدین ، با صداقت و دلسوز می دانستند، امًا همة آنها را عضو جناح بزرگتری تلقی می کرده ک هبا اسلام فقاهتی مورد نظر ایشان موافقت نداشته و آن را قابل اجرا نمی دانستند. به همین جهت درجة شدًت عمل در مورد جناح طرفداران بنی صدر بیشتر و در مورد طرفداران جناح ملًی – مذهبی کمتر بود.

در سال های اخیر بین اعضای جناح اسلام فقاهتی نیز بر سر مسائل اقتصادی اختلاف نظر پیش آمده و این اختلاف به تدریج رنگ سیاسی به خود گرفت و رفته رفته به انشعاف در آن جناح و دو شاخه شدن آن ها در دورة سوم مجلس منجر شد. در این دوره یک شاخه از آن جناح ( روحانیون مبارز)در اکثریت بود. در دورة چهارم مجلس نیز شاخة دیگر آن جناح (روحانیت مبارز) در اکثریت است. اگر فرض کنیم که در شرایط حاضر مجدداً جناح ملًی – مذهبی بتواند در صحنة تصمیم گیری سیاسی کشور حضور یابد، آیا باز هم جبهة واحدی از طرفداران اسلام فقاهتی تشکیل خواهد شد؟ این پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند تأمل بیشتری است.

______________________________

1- لازم به ذکر است که برابر اساسی جمهوری اسلامی 1358، نام « مجلس» مجلس شورای ملی بود که پس از تشکیل مجلس در تاریخ 31/4/1359 ملی مادة واحده ای ، نام آن به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. برای آگاهی بیبشتر از موضوع مراجعه شود به: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره اول، جلد اول، جلسة مورخ 31/4/1359.

2- اصول 62 تا 99 مراجعه شود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- یادآوری می شود که تمامی جناح های سیاسی موجود در حامعه ( به غیر از محرومین قانونی) در انتخابات اولین دورة مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. البته هدف هر یک از آنها از شرگت در انتخابات متفاوت بود و ضرورتاً اجرای قانون اساسی را هدف قرار نداده بودند. در یک تقسیم بندی جنا های سیاسی آن زمان را می توان به جناح اسلامی، ملی و چپ تقسیم نمو دکه هر یک از آن ها خود شامل گروهها، سازمانها و احزاب متفاوتی بودند.

4- جمهوری اسلامی – ویژه نامه (12/11/1361)، ص ص 9-6.

5- هما ن جا.

6- هما نجا.

7- سید محمد حسینی بهشتی، جمهوری اسلامی، (28/11/1361) ، ص ص 9-6 .

8- جمهوری اسلامی-ویژه نامه، (12/11/1362) ، ص 2.

9- کیهان، (2/12/1357)، ص 3.

10- همان جا.

11- جمهوری اسلامی، (4/12/1359) ، ص 1.

12- همان جا.

13- همان، صص 2-1 .

14- همان، (5/12/1359) ، ص 1.

15- هما نجا.

16- همان، (4/12/1359)، ص 2.

17- همان، (6/12/1359)، ص 2.

18- همان، (7/12/1359)، ص 2.

19- جمهوری اسلامی، (2/3/1363) ،ص 11 .

20- یادآوری می شود که در این زمان دکتر مصدق به حالت تبعید، در احمد آباد اقامت داشت. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: جریان تأسیس نهضت آزادی ایران، (خارج کشور: نهضت آزادی ایران، 1354)، ص 9.

21- جریان تأسیس آزادی ایران، صص 10-9.

22- جمهوری اسلامی، (2/3/1363)،ص 11.

23- هما نجا.

24- جریان تأسیس نهضت آزادی ایران، ص ص 10-9.

25- همان، ص ص 29-27.

26- هما نجا.

27- حسن نزیه، همان، ص ص 23-15.

28- همان، ص 14.

29- واحد سیاسی دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، نهضت آزادی در اندیشه و عمل، (قم: واحد سیاسی دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم،1368)، ص ص 51-63.

30- نهضت آزادی ایران، مواضع نهضت در قطعنامة کنگره پنجم و چهارم و سوم، (تهران: نهضت آزادی ایران، 1362) ، ص 43.

31- همان، ص ص 44-43.

32- همان، ص 111.

33- همان ، ص 42.

34- همان ،ص 43-42.

35- همان، ص 43.

36- همان ، ص ص 47-46.

37- همان ، ص ص 48-47.

38- همان، ص 27.

39- همان ، ص 18.

40- همان، ص 11.

41- همان، ص 45.

42- برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به :

الف - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال 1358، اصول135،134،133،128،127،126،124،113 و 136.

ب – غلامرضا خواجه سروی، تعارض جناح های سیاسی در دورة اول مجلس شورای اسلامی (1363-1359)(پایان نامة کارشناسی ارشد)، (تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1371): ص ص 240-238.

43- انقلاب اسلامی، (1/5/1359)، ص 1.

44- همان جا.

45- روابط عمومی نخست وزیری، چگونگی انتخاب اولین نخست وزیری جمهوری اسلامی، (تهران: روابط عمومی نخست وزیری ، 1365)، ص ص 15-16.

46- همان، ص 16.

47- برای آگاهی بیشتر کنیر به: انقلاب اسلامی، (5/5/1359)، ص 2.

48- مراجعه کنید به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة اول، جسلة 25، ص 33.

49- مراجعه کنید به : همان ص ص 35-33.

50- روابط عمومی نخست وزیری، همان، 32.

51- همان، ص 73.

52- روابط عمومی نخست وزیری ، همان ،ص 50.

53- همان، ص ص77-74.

54- همان، 79-77.

55- همان، ص ص 81.

56- همان ،ص ص 83-81.

57- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، دورة اول، جلسة 32، ص 11.

58- سید محمد خامنه ای، همان جا.

59- روابط عمومی نخست وزیری ، همان ، ص 4.

60- برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: خواجه سروی ، همان، ص 260.

61- سید محمد حسینی بهشتی، جمهوری اسلامی، (9و14/5/1359)، ص 3.

62- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه 47، ص 51.

63- برای آگاهی بیشتر از نظرات مختلف دربارة«ارتباط سقوط دولت موقت با گروگان گیری» مراجعه کنید به : خواجه سروی، همان، ص ص 270-269.

64- کورت والدهایم، کاخ شیشه ای سیاست، ترجمة عبدالرحمن صدریه،(تهران: اطلاعات، 1370) ، ص 331.

65- برای اطلاع از علل احتمالی اقدام امام مراجعه کنید به : خواجه سروی ، همان ص ص 273-272.

66- برای آگاهی بیشتر دربارة موضع سران نهضت آزادی در برابر گروگان گیری مراجعه شود به : مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، (تهران: مهدی بازرگان، 1363)، ص ص 102-95.

67- برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به : منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، (تهران: امیرکبیر، 1370)، ص 155.

68- خواجه سروی، همان، ص ص 283-281.

69- بهشتی اسطوره ای بر جاودانة تاریخ، (تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید، 1361)، ج 3، ص 923.

70- هما نجا.

71- برای آگاهی بیشتر از مشروح جریان برخورد جناح های مجلس با قضیة گروگان ها مراجعه شود به : خواجه سروی، همان، ص ص 305-287.

72- مشروح مذاکرات مجلس شورای دورة اول، جلسة 63، ص ص 13-12.

73- ابراهیم یزدی، «گروگان گیری، آغاز و انجام» ، ایران فردا، ش 3، سال اول، ص 42.

74- برای آگاهی بیشتر از جزئیات قضیه رجوع کنید به : دادگستری جمهوری اسلامی، غائله چهاردهم اسفند 1359: ظهور و سقوط ضد انقلاب، (تهران: دادگستری جمهوری اسلامی، 1406).

75- همان، ص ص 636-635.

76- همان ، ص 671.

77- شاهد این ادعا سخنای آقای نصیری لاری در جلسة 21 خرداد 1360 مجلس است که گفت «اما آنچ هرا داده بودند پس گرفتند. الان نوبت مجلس است. مجلس به عنوان مقلد امام پیرو اسوة حسنه باید به تکلیف خود عمل کند و آنچه بر عهده دارد اجرا کند. امروز روز خاموشی نیست». (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسة 162، ص ص 5-3).

78- دادگستری جمهوری اسلامی ، همان، ص 667.

79- این مطلب از مجموع سخنان آقایان مهندس سحابی، علی اکبر معینی فر، و خانم اعظم طالقانی در مجلس به هنگام طرح عدم کفایت بنی صدر که به عنوان مخالف صحبت کردند، حاصل می گردد. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به : مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة اول، جلسة 167،ص ص 24-16، 57-48 و 75-68.

80- برای آگاهی از مشروح نظریات موافقین طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر رجوع کنید به : مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة اول، جلسات 167 و 168.

81- بازرگان، همان، ص ص 1519 -121.

82- مراجعه شود به: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة اول، جلسة 167.

83- رجوع شود به : مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة اول، جلسة 168، ص 109.