علم اقتصاد چگونه علم شد

چکیده:

افکار و عقاید اقتصادی همیشه با مفاهیم سیاسی و ارزشی همراه بوده است. حدود یکصد سال پس از تدوین مباحث اقتصادی و سیاسی توسط آدام اسمیت این علم با مساعی اقتصاددانان نئوکلاسیک, جامة نو به تن کرده و می رفت تا بتدریج قیود ارزشی و اخلاقی را کنار گذارد و به صورت یک دانش تحققی و مستقل درآید. ولی این راه طولانی تر شده و حدود یکصد سال دیگر می گذرد, و اینک در ربع آخر قرن بیستم هنوز هم معمای یک «علم اقتصاد تحققی» ناگشوده می نماید. این مقاله بر آن است که با مروری بر پیشینه تئوری اقتصاد و روش شناسی علمی آن نشان دهد که این دانش جوان اگر چه پیشرفت زیادی کرده و به یک «علم کامل» خیلی نزدیک شده است ولی منازعات رایج در این رشته هنوز هم بیش از آنکه از اختلافات روش شناختی ناشی شده باشند, ریشه در تفاوتهای فلسفی و ارزشی دارند.

هدف یک اقتصاددان این نیست که پند و اندرز بدهد بلکه اینست که بگوید چگونه می توان ثروتمند شد. (ژان باتیت سه 1814)

هدف این علم تحقیق در مورد قوانین توزیع کنندة محصول میان طبقات مختلف است.

(دیوید ریکاردو 1820)

□ مقدمه

اکنون بیش از دو دهه که اقتصاد جهانی وضعیتی غیر عادی دارد، و تورم همراه با رکود، اغلب کشورهای صنعتی را رنج می دهد. تقریباً همزمان با این پدیده رنج آور، علم اقتصاد نیز با نوعی بحران جدی مواجه شده است.

پس از دهه های 50 و 60 میلادی که دوره رشد و شکوفایی اقتصادی در دنیای صنعتی ، و دوره اعتبار و عظمت علم اقتصاد بوده، اکنون در حدود بیست سال که تئوری اقتصادی کلان، با نوعی تزلزل و بی اعتمادی در محافل دانشگاهی روبرو گردیده و سیاستگذاری اقتصاد کلان ، ابزار تحلیلی قاطعی ندارد.

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم یک الگوی تحلیلی (IS-IM) که به صورت تز ترکیبی "کینزی- نئوکلاسیک" طراحی شده بود (HICKS -1937) تا حد زیادی اقتصاد دانان کلان را به خود مشغول داشته و رضایت نسبتی اقتصاددانان کاربردی را فراهم آورده بود.

براساس این تز ترکیبی در عمل اقتصاددانان در کشورهای مختلف الگوهای کوچک و بزرگ اقتصاد سنجی کلان را طراحی کرده و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و مالی، پیش بینی های نسبتاً دقیقی از عملکرد اقتصادی کشورهای صنعتی ارائه می دادند (EVANS-1967).

کشورهای در حال توسعه نیز با این گونه روشهای تحقیق و سیاستگذاری آشنا شده و سعی داشتند به مبانی نظری قابل اعتمادی در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی متوسل شوند.

اگر چه در میان اقتصاددانان دانشگاهی، مداخله طلبان افراطی از یک سو و محافظه کاران متعصب از سوی دیگر، با تز ترکیبی " هیکس" سرسازش نداشته و آنرا همانند فرزند نامشروعی تحقیر می کردند ، ولی از آنجا که در عمل جایگزین بهتری ارائه نشده بود، این گونه نارضایتی ها راه بجایی نمی برد.

از اواسط دهه 70 که پدیده تورم رکودی (STAGFLATION) شدت یافت, کارآیی الگوهای اقتصاد سنجی کلان, کم کم مورد تردید قرار گرفت. در این زمان, اقتصاددانان محافظه کار فرصت را غنیمت شمرده و با شدت بی سابقه ای نظریات کینز و هر نوع تز ترکیبی برخاسته از آن را به باد انتقاد گرفتند و سعی کردند تمام مشکلات اقتصادی دنیای صنعتی را, معلول سیاستگذاریهای فعالانه و مداخلات بی مورد دولت ها به حساب آورند.

تحلیل گران بیطرف و اقتصاددانان میانه رو به این قبیل منازعات با نوعی خوش بینی علمی نگریسته و امیدوارند که دیر یا زود این گونه سوء تفاهمهای حرفه ای مرتفع گردیده و صلح و صفادر محافل دانشگاهی برقرار گردد. اما تحقیق در محتوای این مباحثات و علل و انگیزه های آن می تواند حاکی از این واقعیت باشد که جدال اقتصاددانان بر سر روش شناسی علمی تئوری ها و یا تکنیک تحلیلی آنها نیست بلکه محتوای فلسفی و سیاسی این تئوریها است که مورد منازعه واقع شده است.

با مروری بر تاریخ علم اقتصاد و روش شناسی آن می توان نشان داد که به لحاظ اهمیت بنیانی تئوریهای اقتصادی در معیشت آدمی, نظریات مطروحه در این علم همواره با منازعات فلسفی و سیاسی بسیار جدی همراه بوده و از برخورد این نظریات است که مسیر تحولات اقتصادی و سیاسی جهان در طول تاریخ ترسیم گردیده است.

□ پیشینه علم اقتصاد تا قرن هیجدهم

در طول تاریخ, مطالعه اقتصاد به معنی وسیع کلمه, هیچوقت جدا و مستقل از مطالعه علوم اجتماعی نبوده است. در دوره باستان متفکرین یونانی مانند "گزنفن","افلاطون" و "ارسطو" از پیشگامان تفکر اقتصادی به شمار رفته و درباره مباحثی مثل مفهوم ارزش, سازمان تولید و تقسیم کار بحث هایی کرده اند.

ولی در دوره امپراطوری روم کار فکری خاصی در زمینه اقتصاد صورت نگرفته و تنها دستاورد عمده جامعه روم در زمینه های علوم اجتماعی, حقوق و قانونگذاری بوده است.

حقوق مدنی که به شهروندان رومی اختصاص داشته و حقوق عرفی پوشش عام داشته و بر روابط اقتصادی و تجاری نیز ناظر بوده است. به نظر می رسد که حقوق عرفی روم در مورد مالکیت قراردادها تا حدی در تکامل حقوق جدید در جوامع غربی نقش داشته است.

ظهور مسیحیت تقریباً با دوره انحطاط امپراطوری روم همزمان بوده و نوعی رقابت میان قوانین رومی و قوانین مسیحیت به وجود آمده است. از سقوط امپراطوری روم تا قرن هیجدهم, اکثر متفکرین و نویسندگان مسایل اقتصادی از میان دولتمردان, بازرگانان و یا حقوق دانان بوده اند و اغلب این حقوق دانان اهل کلیسا بوده و در حقوق مسیحیت تعلیم دیده بودند.

قانون روم قانونی دنیوی بود, ولی قوانین مسیحیت ناظر بر ارزشهای معنوی و دنیای آخرت به حساب می آمد و لذا ارزشهای مادی را منافی سعادت اخروی تلقی می کرد.

تحت این گونه تعالیم, رشد و رونق اقتصادی جایگاه چندانی نداشت و عقاید اقتصادی مسیحیت جنبه اخلاقی و دستوری داشته و برکاربرد صحیح و عادلانه ثروتهای مادی تاکید می کرد. (HOLLANDER-1965 S.)

در قرون وسطی, بویژه از قرن هفتم تا قرن جهاردهم میلادی, امپراطوری اسلام از شمال و شمال غرب مدیترانه و شمال افریقا گرفته تا خاورمیانه و هندوستان و مرزهای چین را تحت سیطره داشته و در تمام زمینه های علوم و ادبیات, متفکرین مسلمان سرآمد زمان خود شده و توانستند فلسفه و دانش ایران و یونان باستان را پیگیری کرده و توسعه دهند. روابط تجاری اروپا با خاورمیانه و دنیای اسلام, تاحدی زمینه ساز انتقال ارزشهای فکری خاورزمین نه تنها در علوم و فنون, بلکه در زمینه های روابط اجتماعی, فلسفه و... اخلاق و به ویژه در حقوق و سنتهای بازرگانی گردید (1969-AHMAD).

در طول قرون وسطی, در دولت شهرهای نظام فئودالی اروپا جوامع اقتصادی بسته و محدودی به وجود آمده بود که از سه طبقه دهقانان, سپاهیان و روحانیان تشکیل می شد.

نه تنها کلیسا قدرت و استقلال مالی داشت بلکه دانش و آموزش نیز در انحصار روحانیون کلیسا بود. افکار و نظریات اقتصادی اهل کلیسا ترکیبی از مفاهیم انجیل, حقوق مسیحیت, عقاید ارسطو و حقوق رومی بود, درباره موضوعاتی مثل نحوه کار بازار, قواعد بهره و ربا, نظریه ارزش و مزدها, قحطی و کمیابی کالا و انواع خواسته های آدمی بحث می کرد. (EKELUND-1989)

از نظر روش شناسی علمی, در این دوره قواعد منطقی یا تجربی مورد توجه نبود بلکه نوعی روش قیاسی محض رواج داشت که متکی به گفته های گذشتگان کلیسا بود و در مباحثات علمی کلیسا, کسانی که به گفته مقالات عالیتر استفاده می کردند نظر غالب را داشتند. نتایج بحث ها و رساله ها اغلب جنبه اخلاقی و دستوری داشت و فاقد کیفیت مفاهیم تحلیلی و قضایای علمی مثبته بود.

در جوامع بسته و محدود اروپایی قرون وسطی نفع یک فرد ضرر فرد دیگر تلقی می شد و از این رو دلمشغولی عمده کلیسا حفظ عدالت اقتصادی و فراخواند مردم به معنویت بود.

اما افزایش جمعیت و ازدیاد نسبی درآمد و ثروت از یک سو و انعکاس تدریجی سنت ها و رسوم تجاری و عقاید فلسفی شرق مدیترانه و از سوی دیگر کنجکاوی علمی و آزاد اندیشی اروپاییان را برانگیخت و عصر نوزایی فکری و علمی را در اروپا بنیانگذاری کرد.

پس از قرون وسطی کم کم تجارت جهانی رونق یافت و با از میان رفتن فئودالیسم و شکوفایی تدریجی اقتصاد در قرون جدید, احساس عمومی درباره صنعت و تجارت نیز متحول گردید. و همزمان با پیدایش دولتهای قدرتمند ملی در قرون 16 و17 نظریات اقتصادی نیز در جهت تشویق تولید و صادرات و تقویت خزانه دولت, از طریق جمع آوری طلا و نقره تحول یافته و مداخلات وسیع دولتها در صنعت و تجارت را امکان پذیر ساخت.

تعالیم مذهبی و اخلاقی کلیسا بتدریج جای خود را به دستور العملهای دولتی در جهت اقتدار ملی و برتری جویی در سوداگری و تجارت بین المللی داد.

پس از یک دوره انتقالی که عهد سوداگری و فلزپرستی بود (مرکانتیلیسم) و بیش از دو قرن دولتهای اروپایی را به رقابت و کشمکش برای اقتدار مالی و مادی بیشتر واداشته بود, بتدریج و در عکس العمل به محدودیتهای شدید اقتصادی, روحیه آزادیخواهی تجاری نضج گرفت و با شکست نظام سوداگری, کم کم فضای اروپا برای رشد تجارت و صنعت و شکل گیری سرمایه داری آزاد آماده گردید. (MACHIAVELLI-1950).

در سال 1758 دکتر کند بنیانگذار مکتبی که طرفداران آن برای اولین بار خود را اقتصاددانان(LES ECONOMISTES) می خواندند, کتاب تابلوی اقتصادی خود را منتشر کرد که به عنوان اولین اثر تحلیلی, گردش ثروت در جامعه را به صورتی سیستماتیک توضیح داده و در عصر خود, سومین اختراع بزرگ بشر پس از پیدایش خط و پول محسوب گردید. و بالاخره در سال 1776 یعنی همان سالی که اروپاییان شاهد تولد ملت جدیدی در ینگه دنیا بودند, کتاب ثروت ملل آدام اسمیت به چاپ رسیده و مردی نه چندان خوش ظاهری که مدرس الهیات و اخلاق و حقوق در مدارس اسکاتلند و انگلستان بود, نظریات اقتصادی آزادیخواهانه خود را مدون ساخت و دانش جدیدی را به جهانیان معرفی کرد که در واقع ترکیب سازمان یافته ای از نظریه الهی حقوق طبیعی و نظریه تاریخی رشد اقتصادی و مجموعه تئوریهای مربوط به طبیعت آدمی بود. (STAUM-1987)

روش تحقیق دکتر کنه و فیزیوکراتها, جستجوی قوانین کلی و طبیعی در پدیده های اقتصادی از طریق استدلال منطقی قیاسی بود, این اقتصاددانان لیبرال در عکس العمل به متفکرین غیر مادی قرون وسطی از یکسو و سوداگران متعصب (مرکانتیلیست) از سوی دیگر می کوشیدند ثابت کنند که مسایل اقتصادی نیز باید همانند علوم تجربی (که در قرون هفدهم و هیجدهم به رشد و شکوفایی بی سابقه ای دست یافته بود) براساس نظام کلی و فطری طبیعت و مستقل از تعالیم خشک کلیساس قرون وسطی و یا دستورات سیاسی دولتهای سوداگر, با آزادی و بیطرفی مطالعه شود تا بصورت یک علم محض و منطقی درآید, (WARE-1931).

ولی روش آدام اسمیت برخلاف طبیعیون اصلاً متوجه روش شناسی علوم دقیق و آزمون و تجربه نبوده و همانند متفکران قرون وسطایی کلیسا بیشتر مبتنی برنوعی درون گرایی مطلق و استدلال فکری شخص او بوده است که شاید تا حدودی ناشی از آموخته های اولیه او در الهیات و اخلاق مسیحی است.

فیزیوکراتها حقوق طبیعی را از حقوق مثبته متمایز دانسته و آن را آفریده خداوند و از این رو مهم تر از حقوق عرفی می شمردند و به همین سبب تعرضات قانونگذار را به آزادیهای اقتصادی مخل حقوق و نظم طبیعی دانسته و قابل توجیه نمی یافتند. اسمیت نیز از نوعی حقوق طبیعی صحبت می کند که با حقوق طبیعی یونانی متفاوت است و آن را به صورت محدودیتی بر آزادی و اختیار دولت در برابر آزادیهای فردی تعریف می کند.

□ اقتصاد کلاسیک و روش شناسی آن

شومپیتر اولین کشف هر علم را کشف خود آن علم می داند. با این تعریف اقتصاد سیاسی (بعداً علم اقتصاد) به طور مشخص در نوشته های آدام اسمیت کشف می شود. دوره کلاسیک از زمان اسمیت آغاز گردیده و تا سال 1873 که سال وفات جان استوارت میل است ادامه می یابد.

اسمیت مبانی نظری تحلیل کلاسیک درباره نظریه ارزش و مفهوم رشد اقتصادی را معرفی می کند و روح فلسفی "مطلوبیت" را به صورت انگیزه نفع شخصی در اقتصاد سیاسی می دهد. اصل مطلوبیت همان چیزی است که اساس مادی علم اقتصاد بر آن مبتنی است. "جرومی بنتام" آنرا به صورت اصل "زحمت-لذت" خلاصه می کند.

نظریه مطلوبیت فردی بر دو اصل استوار گردیده است: تشابه منافع طبیعی و تشابه منافع ساختگی. اسمیت با تکیه بر اصل منافع طبیعی آزادی فردی را توجیه می کند.

ولی بنتام از تضاد منافع فردی و منافع عمومی صحبت می کند و مداخله دولت را برای ارشاد افراد و ایجاد همسویی میان منافع فردی و منافع عمومی توجیه می کند. (بعدها استوارت میل نیز به این گونه مداخلات دولت رغبت نشان می دهد).

تئوری اقتصادی آدام اسمیت در واقع یک تئوری کلان (مبتنی بر اجزای خرد) برای رشد نامحدود اقتصاد است. و این همان چیزی است که اقتصاد در حال رهاشدن از قیود سوداگری و در آستانه رشد و تحول صنعتی نیازمند آن است. فکر یک سیستم اقتصادی خودکار و متعادل که از طریق بازار آزاد عمل کند, یک فکر جدید و انقلابی در اروپای قرن هیجدهم است و به همین لحاظ با استقبال تجار و صاحبان صنایع روبرو می شود.

آدام اسمیت با طرح یک رشته سؤالهای اساسی درباره چگونگی تولید, توزیع ثروت و عوامل رشد اقتصادی, به مدت بیش از یک قرن اقتصاددانان بسیاری را به راه می اندازد و افکار و نوشته های آنان دنیای سرمایه داری قرن نوزدهم را شکل می دهد و متحول می سازد. (SAMUEL-1973)

دیود ریکاردو از مهمترین متفکرانی است که با روش قیاسی خود نقاط ضعف نظریات اسمیت را آشکار ساخته و قوانین اقتصادی را همانند قضایای علوم طبیعی کلی و همه جانبه فرض می کند.

او نظریه ارزش طبیعی اسمیت را ضعیف یافته و با نظریه ارزش-کار آنرا اصلاح می کند. ریکاردو از چگونگی رشد اقتصاد و توزیع درآمد میان عوامل تولید صحبت می کند و امکان پیدایش رکود و بحران را در اقتصاد سرمایه داری تحلیل می کند. (ARNON-1987)

یکی از معاصرین ریکاردو, حقوقدانی به نام "سینیور" است که در آکسفورد مدرس اقتصاد بوده و تعریفی هم درباره روش علمی اقتصاد به عنوان یک علم مثبته دارد که برای ریکاردو جالب توجه است. چون هدف اقتصاد رسیدن به ثروت است (نه سعادت اخروی), پس باید روش علمی آن فاقد بار ارزشی باشد.

مالتوس اقتصاددان کلاسیک دیگری است که اصل تراکم سرمایه و قانون بازده نزولی و چگونگی رشد جمعیت صحبت می کند.

ژان باتیست سه یک کلاسیک خوشبین است که از آزادیخواهی اقتصادی در کشورش فرانسه حمایت کرده و بازارهای اقتصادی را در اثر رقابت آزاد, پیوسته در تعادل می داند. به نظر او حرفة یک اقتصاددان پند و اندرز نیست بلکه این است که بگوید چگونه میتوان ثروتمند شد. در حالی که ریکاردو هدف اقتصاد سیاسی را تحقیق در مورد قوانین توزیع کننده محصول, میان طبقات مختلف نیز عنوان می کند. (WICKSELL-1953)

جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان شهیر دیگری است که از ارکان اقتصاد کلاسیک به شمار می رود. او در چهار زمینه اصلی که شامل روش علوم اجتماعی, نظریه رفاه (مطلوبیت), اصل آزادی فردی و نظریه دولت است, تحقیقات مفصلی به عمل می آورد. در عصر استوارت میل بتدریج تحولات مهمی در روش اقتصاد کلاسیک به وجود می آید و اقتصاددانان نئوکلاسیک پابه عرصه وجود می گذارند.

بطور کلی کلاسیک ها در دو زمینه اساسی تولید ثروت و توزیع آن میان طبقات اجتماعی بحث می کنند (که در واقع مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی اروپای در حال صنعتی شدن است). بعضی از اقتصاددانان کلاسیک از امکان بروز عدم تعادل و بحران در سیستم اقتصاد آزاد صحبت کرده و به صورت انتزاعی استدلال می کنند که افزایش سرمایه گذاری منجربه افزایش تولید شده, دستمزدها را افزایش می دهد, که اینها بنوبه خود به توسعه رفاهیت و افزایش جمعیت می انجامد و به فرض محدودیت منابع تولیدی (زمین کشاورزی) و ثابت بودن تکنولوژی, با قانون بازده نزولی برای عامل کار مواجه شده و دستمزدها را کاهش می دهند که در نتیجه به کاهش تقاضای کل و رکود سرمایه گذاری و تولید می انجامد.

این نوع تحلیلهای قیاسی بدبینانه در عمل با سیاستهای اقتصادی آزادیخواهانه که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشته, سازگاری ندارد و زمینه ساز تضادهای فکری در میان اقتصاددانان اروپایی می شود.

□ واکنش های فکری قرن نوزدهم نسبت به اقتصاد کلاسیک

از هنگام ظهور کتاب اسمیت تا دوره استوارت میل وقایع مهمی رخ می دهد که اعلام استقلال امریکا, انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان از آن جمله اند.

به دنبال این وقایع تحولات سیاسی وسیعی در جهت آزادیهای فردی در سراسر اروپا ظاهر می شود, صنایع کارخانه ای متولد می شوند, شهرهای بزرگ به وجود می آیند و نظام قراردادهای تجاری آزاد برقرار می شود. این تحولات آزادیخواهانه با دو پدیده مشکل آفرین همراه میشود. از یک طرف تضاد طبقاتی مالکان و کارخانه داران در مقابل کارگران صنعتی آشکار می شود و از طرف دیگر بحرانهای اقتصادی و مالی شدیدی که ناشی از فزونی تولید برمصرف است, پدیدار می گردد.

بحرانهای اقتصادی اوایل قرن نوزدهم, شورش کارگران و شکستن ماشین ها و سقوط مالی بانک ها را به دنبال دارد؛ و عقاید عمومی برضد نظریات اقتصادی کلاسیک برانگیخته می شود.

در حالی که در انگلستان, نظام سلطنت مشروطه و حکومت پارلمانی سعی دارند آزادی اقتصادی را تداوم بخشیده و مشکلات بحرانها را تعدیل نمایند. در اروپای قاره فلاسفه و متفکرین بر اهمیت ارزشهای اجتماعی در مقابل آزادی فردی تاکید بیشتری می ورزند. در فرانسه بجز "ژان ژاک روسو" تقریباً همه فلاسفه دوره روشنگری, تاریخ را بستر پیشرفت مداوم انسان در جهت منطق و حقیقت تعریف می کنند و آن را فلسفه عقلانی می خوانند, ولی انقلاب کبیر فرانسه نشان می دهد که این نوع فلسفه عقلانی به خودی خود خوشبختی و رفاهیت اجتماعی را به همراه ندارد. عده ای از متفکرین و نویسندگان مثل "سیسموندی", "سن سیمون", "اوون" و"فوریه" خواهان جایگزینی تعاون و همکاری عمومی به جای نفع شخصی در امور اقتصادی گردیده و در صدد ایجاد نظام اقتصادی جدیدی برمی آیند که آزادی فردی و عدالت اجتماعی را هماهنگ سازد. ولی در عمل این گونه گرایشات اجتماعی به تعاون طلبی و خیرخواهی جمعی بسنده کرده و تئوری جهانروای جدیدی در مقابل اقتصاد کلاسیک به وجود نمی آورد. (GRAMPP-1973)

در آلمان "فردریک لیست" به اعتراض بر علیه کلاسیک های انگلیسی برخاسته و تحت عنوان مکتب اقتصاد ملی آلمان, از نوعی سوداگری جدید هواداری می کند, که خواهان حمایت از صنایع ملی در مقابل کالاهای انگلیسی است. در طول این دوره در سراسر اروپا انتقادات شدیدی بر علیه لیبرالیسم اقتصادی انگلیس ابراز می شود ولی تاثیر چندانی بر عقاید نظریه پردازان انگلیسی نمی گذاردو در حالی که اروپا غرق در بحران ها و اعتصابات است, انگلستان از ثمره پیشرفتهای علمی قرون هفده و هیجده و در سایه افکار آزادیخواهانه "جان لاک", "دیویدهیوم" و "آدام اسمیت" یک تحول ساختاری را در اقتصاد و صنعت خود تجربه می کند و در مقیاس جهانی به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل می شود.

بالاخره در این دوره "کارل مارکس" در مقابل سوسیالیستهای خیالی و تعاون طلب نوع جدیدی از سوسیالیسم را که عنوان "علمی" دارد مطرح می سازد. او در سال 1848 میلادی با همکاری « انگلس » مانیفست کمونیست را انتشار می دهد.

نظریات مارکس اقتباسی از نظریات فلاسفه و اقتصاددانان پیشین است. او فلسفه مادی تاریخ و نظریه مبارزه طبقاتی را از متفکران آلمانی و نظریات اقتصادی خود را از اسمیت و ریکاردو می گیرد و در تحلیل طرزکار سرمایه داری به جدول اقتصادی دکتر کنه رجوع می کند؛ و در واقع فضای بحرانی طرح شده توسط ریکاردو را ساده کرده و به آن کلیت می بخشد و تئوریهای نظری خاصی را از آنها استنتاج می کند. (LEIBOWITZ-1976)

ابتکار مارکس در این است که اولاً تحول سرمایه داری را ناشی از نیروهای درون زای آن سیستم تعریف می کند و ثانیاً ترکیب خاصی از مجموعه تئوریهای اقتصادی و تحولات تاریخی به دست می آورد که تا آن زمان بی سابقه است. (WOLFSON-1986)

از لحاظ روش شناسی علمی, نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد جدال روشهای قیاسی و استقرائی درتحلیلهای اقتصادی است. بین نظریات علمی کلاسیک و واقعیات مشهود در اروپا در عمل شکاف بزرگی نمایان گردیده و محافل علمی آماده پذیرایی از مکاتب فکری جدیدی می شوند که به حل و فصل این بحران اهتمام ورزند.

مکتب تاریخی آلمان در سال 1843 با کتاب "ویلهلم روشه" تحت عنوان درسهای علوم سیاسی برحسب روش تاریخی به مخالفت با روش شناسی مجرد و انتزاعی در نظریات کلاسیک برمی خیزد و خواستار مطالعه اقتصاد سیاسی در ارتباط با سایر علوم اجتماعی به ویژه حقوق, سیاست و تاریخ می شود.(HUTCHISON-1953)

در انگلستان "جان کرنس" از روش قیاسی برحسب سنت اقتصاد کلاسیک دفاع می کند ولی در مجموع از نظر روش شناسی افکار معتدل تری مطرح می شود که بررسیهای تاریخی و مشاهدات عینی را در کنار تحلیلهای قیاسی نظری امکان پذیر می داند.

از طرف دیگر ربع آخر قرن نوزدهم شاهد پیدایش مکتبهای ریاضی و روان شناسی است که سعی دارند با توسل به روشهای تحلیلی, مدلهای نظری جامع تر و متوازن تری را ارائه دهند. بطور کلی در سالهای آخر قرن نوزدهم رقابت علمی اقتصاددانان متاثر از مکاتب فکری مختلف, شرایط خاصی به وجود می آورد تا مبانی نظری علم اقتصاد بر شالوده های نسبتا ً استواری بنا گردد.

□ اقتصاد نئوکلاسیک و روش شناسی آن

بعد از کلاسیکها و پیش از تحلیلهای همه جانبه والراس و مارشال, اقتصاددانان زیادی با بکارگیری تحلیلهای منطق قیاسی, به مطالعه رفتار فرد و سازمان اقتصادی بازار پرداخته, نظریات علمی ارزنده ای ارائه می دهند که پایه گذار سیستم اقتصاد نئوکلاسیک می شود. درمیان این گروه از دانشمندان می توان از "کورنو" " دویوئی" در فرانسه ، " منگر" ، " ویزر" و " بوهم باورک" در اتریش " وان- ثونن" و " گوسن" در آلمان و " ویلیام جوانس" در انگلستان نام برد.

این محققین بزرگ علی رغم عکس العملهای فلاسفه، سوسیالیستها و تاریخ گرایان، و در سالهای اوج مخالفتهای مکتب تاریخی با اقتصاد کلاسیک ( ربع آخر قرن 19) با تحقیقات تحلیلی خود به دفاع از علم اقتصاد به عنوان دانش تحققی (POSITIVE) برخاسته و می کوشند تا مبانی علمی اقتصاد کلاسیک را اصلاح نمایند و در واقع این مبانی اصلاح شده عنوان نئوکلاسیک پیدا می کند.

سیاستهای اقتصادی کلاسیک در عمل با تناقضاتی همراه بود. بطوری که از یک طرف توجیه کننده نفع شخصی در بازار آزاد بوده و از طرف دیگر به یک اصل غیر اقتصادی با عنوان " فایده اجتماعی" ناظر بود که اعمال قوانین و برقراری نهادهای اخلاقی و انسانی را برای سعادت بشریت مقتضی میدانست. پیشگامان مکتب نئوکلاستیک در اواخر قرن نوزدهم سعی دارند با تئوریهای که ارائه می دهند کم کم اقتصاد کلاسیک را از بقایای مبانی ارزشی و جنبه های اخلاقی و دستوری (NORMATIVE) آن رها ساخته و با توسل به ابزارهای تحلیل علمی عینیت بیشتری به مطالعه رفتار افراد و بنگاههای اقتصادی در چهارچوب اصل مطلوبیت و مکتب اصالت فرد عرضه نمایند. با این تحوّل متدولوژیک که محتوای فلسفی و سیاسی عمیقی در بر دارد، اقتصاد بصورت دانش مثبته ای ظاهر می شود که میتواند هرچه بیشتر از فلسفه و حقوق و اخلاقی فاصله بگیرد و نتایج تحلیلهای انتزاعی خود را در زمینه رفتار اقتصادی فرد و جامعه با دقت و صراحت بیشتری بیان دارد. این نواندیشان اقتصادی که اغلب مطالعات و تحقیقاتی در ریاضیات، علوم و مهندسی دارند، با توسل به تجزیه و تحلیلهای مقداری سعی دارند بتدریج جنبه های فلسفی و توصیفی محض را که مایه اختلاف نظر میان مکاتب فکری اقتصاد بوده است، کنار گذاشته و بجای " اقتصاد سیاسی" یک " علم اقتصاد" به وجود آورند که همانند فیزیک و مکانیک نظری ، با مفاهیم قابل اندازه گیری و قضایای مثبته مبتنی بر استدلال علمی محض سروکار داشته باشد.

از نظر هدف غایی، اقتصاد کلاسیک متوجه یک سیستم اقتصادی کلان بود و سعی داشت چگونگی تولید ثروت و تراکم سرمایه و رشد اقتصادی را توضیح دهد. مشکل اصلی این سیستم ، توزیع محصول میان طبقات اجتماعی بود.، به نحوی که اولاً بحران و رکود پیش نیاید و عملکرد خود بخودی سیستم مختل نشود و ثانیاً عدم تعادلهای احتمالی آن ( هر چند کوتاه و گذرا) با مبانی اخلاقی و ئارزشی این سیستم که ریشه در حقوق طبیعی و عدالت و انصاف مسیحیت داشت ، تعارضی نداشته باشد.

کلاسیک های خوش بین ( اسمیت، ژان باتیست سه و تا حدود زیادی استوارت میل ) به وجود یک تعادل دائمی براساس قانون بازارهای سه باور داشته و رشد دائمی اقتصاد را به خودی خود مقدور و امکان پذیر می دانستند.

در حالی که کلاسیک های بدبین ( ریکادو، مالتوس و مارکس) قانون سه را بی ارزش پنداشته و سیستم کلاستیک را محکوم به عدم تعادل دانسته و پیش آمدن بحران را امری درون زا می شمردند، ولی نئوکلاسیک ها به ملاحظات کلان کاری نداشته و سیستم اقتصادی را از یک دیدگاه خرد بررسی می کنند و سعی دارند با روش تحلیلی نهایی ( مارژینالیستی) که ابتکار مهم آنان است، وجود تعادل دائمی در سیستم اقتصادی را از طریق عملکرد خود بخودی بازار اثبات نمایند و نشان دهند که تخصیص منافع فردی بهینه در سطح خرد به تعادل دائمی و رشد و رفاهیت می انجامد. لذا در استدلال نئوکلاسیک به هیچ وجه توزیع محصول در سطح کلان مطرح نمی شود و فرض براین است که تخصیص منابع در سطح خرد در عین حال توزیع حال توزیع محصول بهینه را نیز انجام می دهد و چون عدم تعادل و بحران وجود ندارد، نیازی به نگرانی در مورد ارزشهای اخلاقی نیست ( صورت مسئله کلاسیک ها پاک می شود).

از طرف دیگر نئوکلاسیک ها در نظریه ارزش بجای ارزش تولیدی کلاسیک, که یک مفهوم عینی (OBJECTIVE) بود, از ارزش مصرفی که ناشی از اصل مطلوبیت بوده و یک مفهوم ذهنی (SUBJECTIVE) است صحبت می کنند. تعریف مطلوبیت نهایی موضوع اصلی بحث بوده و بکارگیری روش تحلیلی نهایی (مارژینالیستی) در توضیح تخصیص منابع, مهمترین ویژگی نئوکلاسیک ها از نظر روش شناسی است.

اقتصاددانان نئوکلاسیک روش قیاسی گذشته را با تحلیل روان شناختی دقیقتری از مفهوم نفع شخصی ادامه داده و این شیوه را نه تنها با منطق کلامی, بلکه با قواعد محکم ریاضی تکمیل می کنند. مکتب وین آدمی را بگونة موجودی حسابگر که جویای لذت و گریزان از زحمت است, تصویر می کند. "کارل منگر", "فن وایزر"و "بوهم باورک" مطالعات این مکتب را توسعه داده و روش تحلیلی مارژینالیستی را رواج می دهند و روش تحلیلی مدونی را پی ریزی می کنند که اقتصاددانانی چون "شومپیتر", "فن میزر" و "هایک" ادامه دهندگان این روش محسوب شده و کم کم آن را به صورت یک مکتب فکری امریکایی در می آورند. این مکتب تحقیقات جالبی در زمینه نظریه ارزش, هزینه فرصت عوامل تولید, بهینه یابی رفاه مصرف کننده و روشهای تخصیص منابع نموده و بعدها پیشگام تحقیقات بحث انگیزی در زمینه نهادها و تاسیسات اجتماعی و تئوری اقتصاد رفاه می شود.

در فرانسه ریاضی دانی به نام "کورنو" با معرفی توابع تقاضا, چگونگی استفاده از فرض ثبات سایر عوامل (CETERIS PARIBUS) را در تحلیل تغییرات تابع تقاضا نشان داده و بکارگیری منحنی ها را در تحلیل مباحث نظری رواج می دهد و از چگونگی شرایط تعادل در بازارهای انحصاری بحث می کند. (EKELUND-1971)

ریاضی دان و مهندس فرانسوی دیگری بنام "دوپوئی" از کاربرد ابزارهای اقتصاد خرد در تحلیل مفهوم مطلوبیت و نظریه کالاهای عمومی و اقتصاد رفاه صحبت کرده و مفهوم اضافه رفاه مصرف کننده را تحلیل می کند و به معرفی تابع مطلوبیت نهایی می پردازد. (STIGLER-1950)

لئون والراس ریاضی دان دیگری است که به مطالعه اقتصاد پرداخته و همراه با آلفرد مارشال به عنوان بزرگترین اقتصاددان نئوکلاسیک شناخته می شود. والراس مکتب لوزان را در سویس تاسیس نموده و بکارگیری ریاضیات را در اقتصاد بطور جدی مرسوم می کند و با معرفی تئوری تعادل عمومی, به عنوان اقتصاددان ممتازی که این علم را بطور بنیانی متحول می سازد, مورد ستایش قرار می گیرد (KOLM-1968). والراس در تئوری تعادل عمومی همه بازارها را در یک زمان در نظر گرفته و ارتباط بازارها را مورد تاکید قرار می دهد. و در این سیستم قیمتها را عامل تعادل بخشنده در نظر می گیرد.

با رواج روشهای تحلیل ریاضی, روش توصیفی یا "ادبی" که قبلاً مرسوم بوده, کم کم یک روش غیر علمی تلقی می شود و با استقبال اقتصاددانان انگلیسی و امریکایی از روشهای ریاضی بتدریج روش های قیاسی-توصیفی در اقلیت قرار گرفته و کنار گذاشته می شود.

در انگلستان "ویلیام جوانس" که تحصیلاتی در علوم, مهندسی و ریاضیات دارد, عقاید اصیل و ارزشمندی در زمینه اقتصاد خرد بیان داشته و زمینه های علمی تحلیل تئوری مطلوبیت نهایی را فراهم می کند. او هم چنین توابع بی تفاوتی و نظریه مبادله را مطرح کرده و مقدمات کار مارشال را فراهم می آورد. (BLACK-1972)

و بالاخره آلفرد مارشال اقتصاددان مشهور انگلیسی آن کسی است که از مجموع نظریات ارائه شده توسط نئوکلاسیک ها یک سیستم کامل و مدون علمی عرضه نموده, تئوری تعادل جزئی را معرفی می کند و از طریق تحلیل رفتار بنگاههای اقتصادی چگونگی دستیابی به تعادل در کوتاه مدت و بلند مدت را مطالعه می کند. شاگردان مارشال اغلب درصدد توضیح جنبه های تحلیلی مطالعات او بر می آیند در حالی که خود مارشال خواستار مراجعات بیشتر کاربردی (و کمتر نظری محض) به تئوریهای خود بوده است. ( LEVITT-1976 و PUJOL-1984 )

از دیگر صاحب نظران شهیر این دوره می توان "پارتو", " ویکسل" ،"پیگو" و "ایروینگ فیشر" را نام برد. در مطالعات اوائل قرن بیستم, نئوکلاسیک ها بتدریج نقش زمان تقویمی را در اقتصاد مورد توجه قرار می دهند (علاوه بر زمان منطقی مارشال)؛ و تمایز میان پدیدهای اقتصادی بر حسب اقدامات آغاز یک دوره (EX-ANTE), اقدامات اقتصادی که در پایان دوره انجام شده است (EX-POSTE), مطرح می گردد.

در تحلیلهای نئوکلاسیک حالت ایستا (STATIC) بعنوان موضع پایانی تعادل و نتیجه تلاقی نیروهای اقتصادی قلمداد می شود. در صورتی که حالت پویا (DYNAMIC), توالی زمانی و دوره های عمل این نیروها را مورد توجه قرار می دهد. به این ترتیب در مطالعات نئوکلاسیک تحلیل تعادل براساس درآمدملی در حال رشد صورت می گیرد, در حالی که سابقاً درآمد ملی ثابت و ایستا فرض می شد. به این ترتیب نظریات مربوط به رشد و نوسانات مورد توجه قرار می گیرد.

در قرن بیستم علاوه بر بکارگیری وسیع روشهای ریاضی در اقتصاد, شاهد گسترش قلمرو تحقیقات نئوکلاسیک از سطح خرد به سطح کلان نیز هستیم. مطالعه رفتار گروهی و عملکرد اقتصاد در سطح ملی موضوع شاخه جدیدی بنام اقتصاد کلان است که تا حد زیادی نتیجه نظریات و کارهای علمی کینز می باشد.

□ منتقدین و اصلاح طلبان انگلیسی و امریکایی

انتقاد از نظریات کلاسیک به اروپای قاره منحصر نمی شود. از اواسط قرن نوزدهم, بعضی از اقتصاددانان تاریخ گرای انگلیسی به روش و محتوای اقتصاد کلاسیک انتقاداتی داشته اند. از معروفترین آنان می توان به ریچارد جونز اشاره کرد که پدربزرگ نهادگرایان جدید محسوب می شود. این گروه بطور کلی اقتصاد کلاسیک را غیر واقع بینانه و فاقد صفت جهانروایی معرفی کرده و ضرورت توجه به واقعیات تاریخی و لزوم بکارگیری مشاهدات عینی را در تئوریهای اقتصادی مطرح می سازند و با انتزاع قیاسی کلاسیک ها مخالفت ورزیده, طرفدار بکارگیری مشاهدات آماری و روشهای استقرائی هستند. بطوری که جوانس, مارشال و نویل کینز نیز بکارگیری آمارها و مشاهدات عینی را در کنار قیاس منطقی, روشی مفیدتر و مؤثرتر معرفی می کنند.

ولی در امریکای اواخر قرن نوزدهم تب هواداری از نئوکلاسیک ها هنوز محسوس نیست. در این دوره, اقتصاددانان بر این باورند که تجارب اروپایی برای پذیرفته شدن باید نخست با نهادهای امریکایی سازش داده شوند. اصلاً امریکایی ها خود را تافته جدا بافته ای می دانند و هرگز شیفته تئوریهای نئوکلاسیک های اروپایی نمی یابد.

بطوری که نظریه قیمت(اقتصاد خرد) مدتها جدی گرفته نمی شود. در حالی که شکاکی های نهادگرایان امریکایی و منتقدین نسبت به اقتصاد کلاسیک آموزش داده می شود(ARROW-1975).

درمیان این نهادگرایان اولیه "وبلن" (VEBLEN) فیلسوف دانشگاه ییل قرار دارد که پس از مدتها اشتغال به زراعت در مزرعه خانوادگی اش در مینه سوتا به مطالعه علم اقتصاد علاقمند شده و نظریات جالبی بیان می دارد. او پس از مدتی کار در دانشگاه شیکاگو و دبیری مجله اقتصاد سیاسی (J.P.E.) به لحاظ زیاده روی در انتقاد از اقتصاد سرمایه داری و بدخلقی با جامعه بازرگانی حامی دانشگاه شیکاگو, شغل خود را از دست می دهد و به تدریس اقتصاد در دانشگاههای دیگر می پردازد, ولی هیچ وقت از استادیاری ارتقاء نمی یابد. شاید او مهمترین منتقد اقتصاد نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم است که حتی نظریات عمومی کلاسیک را رد می کند و با انگیزه نفع شخصی مخالفت ورزیده, آدمی را موجودی بسیار پیچیده تر فرض می کند. موجودی که با غرایز خاصی به دنیا می آید و در اثر عادات و تربیت خاص خود رفتار می کند. (AULT-1988)

وبلن به وجود آمدن نوسانات و بحرانها را معلول عوامل درون زای سرمایه داری می داند که از یکسو ناشی از ریسک گریزی تجار و صاحبان صنایع و از سوی دیگر حاصل تحولات فنی است که به قصد صرفه جویی در هزینه تولید صورت پذیرفته است. او تصور می کند که ادغام صنایع و سودجویی انحصارات, به کاهش تولیدو رکود انجامیده و در اثر پایین آمدن مصرف به بحران می رسد. جالب اینکه او بحران مالی بزرگ را پیش بینی کرده ولی چند ماه قبل از سقوط سهام در سال 1929 فوت می کند.

نهادگرای دیگر امریکایی "کامونز" استاد دانشگاه ویسکانسین است که در عمل به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب به تهیه و تصویب مقرراتی در حمایت از کارگران در مقابل انحصارات صنعتی پرداخته و در زمینه مبانی حقوقی سرمایه داری تحقیقاتی کرده است.(GOLDBERG-1976) کامونز در جستجوی سیستمی بوده است که عدالت و کارآیی را هماهنگ سازد. نهادگرای آمریکایی دیگر, میچل است که استاد شیکاگو و از مؤسسین "NBER" می باشد. میچل به مطالعه نقش نهادهای مادی و مالی آمریکا در تحولات اقتصادی پرداخته و از کاربرد آمارهای اقتصادی در نظریات علمی طرفداری کرده است.

ایزر اقتصاددان دیگری از اواسط قرن بیستم است که فارغ التحصیل شیکاگو بوده و از اصلاح طلبانی است که سیاستگذاری و برنامه ریزی محدود را برای هدایت سیستم بازار توجیه می کنند.(WALKER-1979)

در آن عصر, این نوع تمایلات اصلاح طلبانه در تئوری اقتصاد از امریکای شمالی فراتر نرفته و به طور کلی در مقابل موج سیستماتیک و مدون اقتصاد نئوکلاسیک که ریشه در مدارس انگلیسی سنتی دارد کار بجایی نمی برد و بتدریج با ظهور و رواج عقاید کینز رنگ می بازد. هر چند بازتاب این گونه تفکر انتقادی در آمریکا معاصر محسوس گردیده و از سوی گالبرایت و دیگران به صورت نوعی نهادگرایی جدید دنبال می شود. (GALBRAITH-1952)

□ اقتصاد کینز و تولد نظریات اقتصادی کلان

نظریات پولی کلاسیک فرایند نوسانات پولی و چگونگی تعدیل اقتصادی و حصول تعادل کلان را مورد توجه قرار نمی داد و نقش نرخ بهره در این نوسانات به صراحت روشن نمی گردید " ایرونیگ فیشر" استاد دانشگاه پپل در آمریکا و " کنات ویکسل" اقتصاددان شهیر سوئدی به تفصیل به این مقوله مهّم می پردازند . (CROCKETT- 1980)

در معامله فیشر تقاضای پول تابع در آمد و نرخ درآمد بهره اسمی فرض می شود. [Md=F(Y,i)] و نرخ بهره اسمی، مجموع تورم مورد انتظار و نرخ بهره واقعی تعریف می گردد [i=p*+ r]

ویکسل این روش تحلیل را مکانیکی می داند و با توضیحاتی سعی دارد آن را به یک تئوری تقاضا برای پول تبدیل کند. او می کوشد که نظریات پولی کلاسیک را با نظریه ارزش ترکیب کند و از طریق نظریه تعادل جزئی مارشال به نوعی سیستم عرضه و تقاضای کل برسد.

ویکسل می خواهد نشان دهد که ممکن است حرکات تقاضای کل اسمی ( پولی) در اثر تغییرات حجم پول کمتر یا بیشتر از حرکات عرضه کل واقعی باشد.

کار ویکسل در این زمینه یک نوآوری بوده و نشان می دهد که حرکات پولی می تواند سبب نوسان در تفاضل نرخ بهره مشهود و نرخ بهره طبیعی ( بازده سرمایه گذاری) گردیده و نوسانات عرضه و تقاضای کل را به وجود آورد . (PATINKIN- 1965)

از طرف دیگر اقتصاد دانان کمبریج ( مارشال ، پیگو و رابرتسون) تقریباً مقارن با ویکسل می کوشند که ضمن حفظ سنت تعادل جزئی، از پیوند نظریه مقداری پول با نظریه ارزش فرایند تعادل پولی، اقتصاد را بررسی کنند.

مارشال در معامله معروف پولی کمبریج (M=k.P.T) در واقع تعادل عرضه و تقاضای پول را نشان می دهد . به طوری که (M) حجم پول یک متغیر برون زا بوده و با تقاضای پول ، که به صورت جزئی از در آمد تعریف شده، به تعادل می رسد.

به این ترتیب فیشر و مارشال هر دو بر روی نقش واسطه ای پول تاکید می کنند . ولی بطور مستقیم به تحلیل نقش نرخ بهره در نوسانات اقتصادی نمی پردازند. این کوتاهی سبب نقایص جدی در تئوری کلاسیک سبک گردیده و به عدم ارتباط سیستماتیک بازار پول و کالا تعبیر می شود و نتیجه این می شود که اثر توازن واقعی (REAL BALANCE) آشکار نگردیده و امکان انتقال حرکات آن به بازار کالا بررسی نمی شود.

جا گذاشتن اثر توازن واقعی ( در نظر نگرفتن نقش نرخ بهره در معادله توازن پولی) سبب می شود که بر خلاف میل مارشال نظریه پولی و نظریه ارزش نئوکلاسیک پیوند نخورند . هر چند که ویکسل نیز در این مورد قدمهایی برمی دارد، ولی او نیز در نهایت به دفاع از نظریه مقداری کلاسیک می پردازد و این مباحثات تا بعد از کینز هم باقی می ماند.

دنیای معاصر کینز تحولات شگرفی در زندگی اقتصادی و سیاسی است. جنگ جهانی اول، تجزیه امپراطوری های اروپایی، انقلاب روسیه و بالاخره بحران بزرگ دهه 30 اثرات وسیعی در عقاید و اندیشه های متفکرین برجای می گذارند. بحران اقتصادی در ابعادی بروز می کند که تقریباً همه را از معجزه دستهای نامرئی در اقتصاد آزاد ناامید می سازد. نظریه های فلسفی اقتصاد کلاسیک و فرمول بندیهای ریاضی نئوکلاسیک هیچ کدام برای توضیح کامل و یا تصحیح دائمی آن کافی به نظر نمی رسند.

جان مینارد کینز که در یک خانواده دانشگاهی رشد می کند و اقتصاد کلاسیک را از مارشال می آموزد ، در دوره تحصیل و تحقیقات خود با تحولات اقتصاد نئوکلاسیک آشنا می شود و نیروهایی را که موافق یا مخالف نظریات سنتی اقتصاد کار می کنند به خوبی تحلیل می کند و کم کم از بدنه اصلی اقتصاد نئوکلاسیک فاصله می گیرد و دور می شود. کینز در سالهای اوج بحران بزرگ و تحت تأثیر محیط اقتصادی راکد و بحران زده دنیای صنعتی به تالیف اثر عمده خود ( نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول) می پردازد. از لحاظ روش شناسی، کینز پایه گذار شاخه جدیدی در علم اقتصاد شناخته می شود که با رفتار متغیرها و مقادیر کلی اقتصاد در سطح ملی سرو کار دارد و ما آنرا اقتصاد کلان می نامیم.

در اصطلاح کینز همه پیشینیان اقتصاد از اسمیت و ریکادو گرفته تا مارشال و پیگو کلاسیک هسند. او اقتصاد کلاسیک را یک مدل ایده آل ( غیر واقعی) تلقی می کند. اختلاف اصلی کینز با کلاسیک ها ( و نئو کلاسیک ها) در مورد قانون بازارهای سه است. کلاسیک ها اقتصاد پولی را درست مانند یک اقتصاد تهاتری فرض می کنند ( پیگو پول رامثل نقابی می داند که عملکرد واقعی اقتصاد را می پوشاند) ؛ و تعادل دائمی اقتصاد کلاسیک از طریق یک نرخ بهره کاملا انعطاف پذیر در برابری دائمی سرمایه گذاری و پس انداز خلاصه می شود؛ و بازار در یک شرایط رقابتی دائمی فرض می شود که همیشه درست باندازه تولید می کند ( نه کمتر و نه بیشتر ) . از این روست که همیشه در اشتغال کامل تخلیه می شود . یعنی قانون بازارهای سه همیشه پابرجا است.

حال اگر بدلیلی بازار نتواند سرمایه گذاری و پس انداز را به تعادل برساند ( مثلاً مردم زیاد پس انداز کنند)، در این صورت هم باکی نیست. زیرا انعطاف مزدها و قیمتها، تعادل را حفظ خواهد کرد. یعنی به لحاظ کاهش تقاضای کل قیمتها و مزدها پایین می آیند و بازار باز هم به تعادل می رسد. پس هر نوع عدم تعادل امری گذراست و رقابت دائمی ، اقتصاد را به تعادل می رساند.

کینز می کوشد که این نظریه را رد کند و معتقد است که تعادل پس انداز و سرمایه گذاری به این سادگی نیست، بلکه هر کدام با متغیرهای دیگری ( غیر از نرخ بهره ) در ارتباط اند و دلیلی ندارد که تعادل تصادفی آنها در اشتغال کامل باشد. بعلاوه به نظر او عدم انعطاف در مزدها و قیمتها ( انحصارات و اتحادیه های کارگری) مانع از سهولت رسیدن به تعادل می شود. کارگران دچار توهم پولی اند و کاهش مزد پولی را نمی پذیرند. حالا اگر بپذیرند چه می شود؟ او می گوید که در این صورت مزد واقعی کم تر میشود و اشتغال بالا می رود (به شرط ثبات قیمتها) ولی اضافه می کند که قیمت ها ثابت نمی مانند، زیرا کاهش مزدها ، کاهش تقاضای کل است و این امر رکود و کاهش قیمتها را در پی دارد؛ و کاهش قیمتها مانع از آن است که مزد واقعی کاهش یابد و اشتغال را افزایش دهد و به این ترتیب به بیکاری و رکود بیشتری خواهیم رسید.

کینز فکر می کند که یک چنین بیکاری بایستی با مداخله دولت در تقاضای کل اصلاح شود. بطوری که از طریق یک سیاست انبساطی ( پولی و یا مالی) قیمتها افزایش می یابند و کارگران افزایش قیمت را می پذیرند به شرطی که مزد پولی آنان ثابت بماند ( تنزل نکند).

این باعث کاهش مزد واقعی آنان شده و به افزایش اشتغال می انجامد(Hicks- 1937) . به نظر کینز اگر اقتصاد به حال خود رها شود ممکن است به یک تعادل بدون اشتغال کامل برسد. و فرض مزدها و قیمتهایی که در جهت پایین انعطاف داشته باشند ( هر چند غیر واقع بینانه) اشتغال کامل را تضمین نمی کند . در این شرایط به لحاظ وجود تقاضای سفته بازی برای پول، بعید است که سیاست پولی بتواند مفید واقع شود. لذا کینز تنها نسخه موثر را سیاست مالی می داند ( مالیاتها و مخارج دولت) که می تواند نوسانات تجارتی را اصلاح کند.

میزان درستی استدلال کینز تا حدود زیادی بستگی به کششهای توابعی دارد که تئوری او را بیان می دارند ، بدیهی است که ممکن است تنزل قیمتها به نوعی اثر پیگو ( اثر توازن واقعی) را محقق ساخته و به اشتغال کامل بیانجامد. اما این پدیده همیشه تجربه شدنی به نظر نمی رسد. پاتین کین معتقدند است که اگر سه بازار کالا، ارواق بهادار و کار را در نظر بگیریم در یک سیستم تعادل عمومی والراسی به شرط آنکه اثر پیگو وسیع باشد ( با سقوط قیمتها تقاضای موثر بالا رود) یک سیستم نئوکلاسیک به خوبی کار می کند و مانع از رکود و بیکاری می شود. در صورت داشتن اشتغال کامل باقیمتهای انعطاف پذیر به شرطی که توهم پولی هم نداشته باشیم، نظریه مقداری کلاسیک درست است و شرایط تعادل را نیز به هم نمی زند. ولی اگر چسبندگی قیمتها و مزدها در نظر گرفته شود در این صورت بانکات ضعف تئوری نئوکلاسیک مواجه خواهیم شد و نسخه کینز تا حدی دارای ارزش خواهد بود (Patinkin – 1965)

در عمل از نظر سیاستگذاری به ویژه در سیاستگذاری مالی، نظریه کینز با استقبال عمومی مواجه می شود. قانون کار 1946 در ایالات متحده نقطه عطفی برای پیروزی طرفداران کینز به شمار می رود. در طول دهه های 50 و60 به ویژه در دوره های برتری حزب دموکرات ، سیاستگذاران و مشاوران اقتصادی تحت نفوذ افکار کینز بوده و به سیاستگذاری اقتصادی فعال ( مداخله گرانه) در اقتصاد می پردازند. نظریه پردازی اقتصادی در مقیاس کلان بعد از کینز رواج عمومی پیدا می کند و در بخش وسیعی از جامعه دانشگاهی دنیای صنعتی ، بعد جدیدی در مطالعات اقتصادی مطرح می شود که به « سیاستگذاری اقتصادی کلان» موسوم می گردد. طرح این فکر در مجموعه مدون علم اقتصاد به عنوان یک تحول اساسی در روش شناسی علمی و گاهی حتی به صورت یک انقلاب ساختاری در مفهوم و محتوای علم اقتصاد قلمداد می شود . در اثر این تحول، فرضیه تعادل دائمی اقتصاد که به عنوان محور اصلی مباحث نظری در اقتصاد کلاسیک مطرح بود، جای خود را به تحلیلهای عدم تعادل اقتصادی می دهد و ضرورت سیاستگذاری کلان برای اصلاح عدم تعادلهای اساسی مورد تاکید قرار می,گیرد. یک چنین سیاستگذاری وسیعی مستلزم مطالعات وضعیت اجتماعی بوده، از دایره مطالعات دقیق و نظری اقتصاد محض فراتر می رود و مباحثات جدی و دامنه داری را مطرح می کند که پس از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم دامنه بحث آن در حال گسترش است.

یکی از تحولات مهم در نظریه پردازی اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم، احساس ضرورت گسترش افق مطالعات اقتصادی به ویژه در مورد نهادها و رفتارهای سیاسی است که تا حدی به صورت یک نوع عکس العمل نظری به ابزارگرایی محض و افراط در بکارگیری فنون و روشهای ریاضی قابل توجیه بوده و نوعی تجدید حیات " اقتصاد سیاسی" را نوید می دهد . در این زمینه مطالعه اقتصاد و مالیه عمومی و توضیح چگونگی رفتار دولت و کارگزان بخش عمومی اهمیت محسوسی یافته و نظریه پردازان معاصر آمریکایی در پیگیری مساعی اقتصاددانان اروپایی کوشیده اند که بی توجهی نئوکلاسیک های متقدم انگلیسی را به رفتار سیاسی دولت در زمینه مالیاتها و مخارج عمومی تا حدی جبران کرده، افق مطالعات اقتصادی را در این جهت توسعه دهند .(WICKSELL- 1958) و 1975) و (BUCHANAN – 1949

با پیشرفت نظریه پردازی در اقتصاد سیاسی جدید علاوه بر مباحث سنتی مالیه و اقتصاد بخش عمومی ، بتدریج رفتار قانونگذاری اقتصادی و فرآیند شکل گیری و اجرای مقررات تنظیم کننده اقتصاد نیز مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته و نظریات جدیدی در زمینه چگونگی تجزیه و تحلیل سیاستگذاری اقتصادی در بخش دولتی به عنوان یک جزء درون از مدل کلی تعادل سیستم اقتصادی عرضه می شود. (STIGLER- 1962) و (MUELLER – 1976)

□ تحولات و عکس العمل های بعد از کینز

بعد از کینز مسایل اقتصادی کلان اهمیت بیشتری یافته و مباحث مهمی مثل آثار بهم فزاینده مصرف و شتاب دهنده سرمایه گذاری بررسی می شود (SAMUELSON- 1966) تاکید کینز روی متغیر مصرف به عنوان مهمترین جزء مخارج ملی ، سبب انجام مطالعات کاربردی بیشتری در این زمینه می شود (DUESENBERRY – 1965)

در این دوره مطالعه نوسانات کلان در دورانهای تجارتی و مسایل مربوط به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم با وسعت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرد(ACKLEY-1961)؛ و در عین حال ارزیابی های متعددی از جنبه های مختلف افکار کینز به عمل می آید (JOHNSON – 1961) و (TOBIN – 1977).

بعضی از اقتصاددانان معاصر نیز روش تحلیلی کینز را عمومیت داده و از سیستمهای کینز و نئوکلاسیک یک ترکیب کاربردی در می آورند (HICKS- 1939)، که به عنوان بازتابی از انقلاب کینز در نظریات اقتصادی تلقی می شود (MAHLOUDJI- 1985). تاکید نظریه پردازان کینزی در مورد رکود از طرف دیگر سبب بروز عکس العملهای اقتصاددانان نئوکلاسیک نسبت به افکار و نظریه های کینزی می گردد.

در حالیکه نسخه های گرفته شده از سیاست مالی انبساطی کینز، اقتصاد دنیای صنعتی را در دوره های کسادی از رکود و بحران شدید رها ساخته و نگرانی دولتها را از این زمینه منتفی می سازد، پدیده دیرپای تورم به دردسر بزرگی برای سیاستگذاران و اقتصاددانان کلان تبدیل می شود.

وقایع دهه های 60و 70 به ویژه مخارج هنگفت نظامی در جنگ ویتنام و همینطور مخارج وسیع دولتهای غربی در زمینه اشاعة کالاهای عمومی و رفاه اجتماعی، سبب افزایش حجم پول در اکثر کشورهای صنعتی گردیده ، تورم دامنه دار و نامطلوبی را به وجود می آورد. در حالیکه اقتصاددانان دانشگاهی سرگرم ساختن مدلهای اقتصاد سنجی براساس نظریات کلان کینزی هستند، مشکلات ناشی از تورم فراگیر و پایدار ، اهمیت و اعتبار نظریه کینز و الگوی مبتنی بر آن را زیر سؤال می برد . در یک چنین شرایطی است که نظریه های سنتی اقتصادی در مورد تعادل کلاسیک و به ویژه نظریه مقداری پول دوباره مورد توجه قرار می گیرد. با این تفاوت که اینبار روشهای کاربردی اقتصاد ریاضی مورد توجه قرار گرفته و نتایج عینی و ملموسی نیز بدست می آید. میلتون فریدمن سلسله مقالاتی را تحت عنوان " مطالعاتی در زمینه نظریه مقداری منتشر کرده و نسخه جدیدی از نظریه مقداری عرضه می دارد:

Md = a (yp , w , i , p* , p , u )

فریدمن تقاضای پول را به صورت تابعی ار درآمد دائمی ، ثروت انسانی، نرخ بهره اسمی ، تورم مورد انتظار ، سطح عمومی قیمتها و ترجیحات نقدینه معرفی می کند(FRIEDMAN -1956) البته افزایش حجم پول همیشه به عنوان عاملی که سبب افزایش تقاضا و ترقی قیمتها می شود مورد انتقاد و نفی اقتصاددانان کلاسیک بوده است. ولی تئوری پولی کلاسیک مسیر تعدیل اقتصادی و انتقال به تعادل جدید را در شرایط نوسانات پولی توضیح نمی داد. در حالی که نظریه مقداری جدید در واقع به عنوان یک نظریه تقاضا برای پول ( و نه صرفاً تئوری پولی قیمت) در صدد توضیح پویایی حرکات پولی در سیستم اقتصادی است.

در این نظریه، نرخ بهره اسمی به صورت مجموع نرخ تورم منتظره و نرخ حقیقی بهره تعریف می شود. و بنابر فریضه " انتظارات تطبیقی " (ADAPTIVE) قیمتهای مورد انتظار معدل موزونی از متوسط قیمتهای گذشته فرض می شود. به این ترتیب نرخ بهره اسمی به عنوان متغیر اصلی تاحدی تابع انتظارات در نظر گرفته می شود بطوری که هر قدر این نرخ بالاتر باشد، ( بعنوان هزینه فرصت نگهداری نقدینه ) سبب کاهش تقاضا برای پول می شود (CORRADO – 1976).

با این فرضیات مقدماتی، نظریه پولی فریدمن در صدد توضیح پولی پدیده تورم است. به طوری که اگر فرض کنیم نرخ رشد حجم پول معلوم باشد و تورم مورد انتظار همان تورم مشهود و نرخ آن مساوی نرخ رشد حجم پول باشد ، و مقدار مطلوب نگهداری نقدینه همان مقدار مشهود باشد، در این شرایط بازای مقدار معین در آمد، اگر نرخ رشد حجم پول یکبار برای همیشه ( فقط یک ضربه پولی) افزایش داده شود، فریدمن چگونگی ایجاد و افزایش تورم را توضیح می دهد:

اولین اثر افزایش حجم پول، افزایش موجودی نقدینه نزد افراد و بنگاهها به میزانی بیش از حد مطلوب است . این امر نخست نرخ بهره اسمی را کاهش می دهد و به طور موقت سبب کاهش نرخ بهره حقیقی نیز می شود ( اثر ویکسل) بنابر نظریات مکتب پولی این افزایش نقدینگی، مخارخ مربوط به خرید اوراق بهادار و دارایی ها و کالاها را افزایش می دهد و قیمتهای واقعی را بالا می برد ( مزدهای پولی نیز تا حدی افزایش می یابند) ؛ و بعد از مدتی انتظارات با مشاهدات تورمی تعدیل گردیده و سبب افزایش نرخ بهره اسمی می شوند (SARGENT – 1976).

به نظر فریدمن و طرفداران او این فرایند تورمی پایان نیافته و ادامه می یابد تا حدی که نرخ جدید تورم قیمتها با نرخ جدید افزایش حجم پول مساوی شود. در این صورت نرخ بهره نیز به اندازه تغییر در رشد تورم بالا رفته است و نرخ واقعی بهره بحد مطلوب سابق رسیده است . ولی موجودی نقدینه جدید ( به لحاظ سطح بالاتر نرخ بهره اسمی ) در حدی کمتر از حد سابق آن می شود.

به این ترتیب فریدمن و نئوکلاسیک های طرفدار نظریه مقداری پول استدلال می کنند که افزایش در حجم پول خواه ناشی از سیاست انبساطی بودجه و خواه معلول سیاست انبساطی مقامات پولی باشد، بی آنکه تاثیری در اشتغال و در آمد واقعی داشته باشد فقط به تورم قیمتها می انجامد (FRIEDMAN-1976). از طرف دیگر ، پیدایش تحولات نامطلوب بیشتری مثل تورم رکودی سبب تردید در رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری ( منحنی فیلیپس) می شود.

این اقتصاددانان نئوکلاسیک اظهار می دارند که در یک تعادل بلند مدت(در یک نرخ طبیعی بیکاری) منحنی فیلیپس عمودی می شود و افزایش حجم پول و تورم قیمتها تأثیری در کاهش نرخ بیکاری ندارد (FRIEDMAN-1968).

نرخ طبیعی بیکاری تابع عوامل مختلفی مثل شرایط بازار کار ( درجه تمرکز اتحادیه ها و قوانین دستمزدها ...) فرض می شود که در کوتاه مدت ممکن است به علت توهم پولی کارگران تاحدی نوسان داشته باشد ولی در بلند مدت در نزدیکی حد معینی تثبیت می شود (GROSSMAN – 1979) . بطور کلی نئوکلاسیک های پولی با این طرز تحلیل نتیجه می گیرند که نرخ رشد هر اقتصاد محدود و معین بوده و از طریق سیاستگذاری فعالانه اقتصادی قابل تغییر نیست. به نظر این اقتصاددانان، همان طور که کلاسیک های متقدم باور داشتند، اقتصاد یک سیستم نوعاً باثبات است که خودبخود تنظیم می شود و به تعادل می رسد در چهار چوب این نظریه ها نقش دولت و بویژه بانک مرکزی این است که تا حد امکان یک محیط اقتصادی باثبات و قابل اعتماد به وجود آورند تا نیروهای مولد و خلاق با کارآیی خوبی فعالیت کنند و رفاه جامعه را تا حد ممکن افزایش دهند .

همچنانکه در مورد نظریه کینز بیان گردید، درستی و کارآیی نظریه های نئوکلاستیک پولی نیز تا حد زیادی به فرضیات آنان درباره توابع مختلف تشکیل دهنده سیستم نظری شان مربوط می شود. سیستم کینز و سیستم نئوکلاستیک پولی هر دو از لحاظ سیاستگذاری و با ابزارهایی سرو کار دارند که عملکرد آنها متوجه تقاضای کل است. به این لحاظ این گونه تحلیلهای نظری و سیاستگذاری به نظریات مدیریت تقاضا موسومند.

از طرف دیگر دهه های اخیر شاهد پیدایش نظریات کلان از دیدگاه نسبتاً متفاوتی نیز بوده است که تا حد زیادی در طرف عرضه اقتصاد تاکید می نماید. این نظریه ها مشکلات اقتصادی معاصر را به طور عمده ناشی از عدم کارآرایی عوامل موثر در عرضه کل فرض نموده و نا کارآمدی نیروی کار و ضعف انگیزه های مادی برای پس انداز و سرمایه گذاری و تحصیل ثروت های واقعی را عامل بحرانها عدم تعادلها قلمداد می کنند (KLIEN-78) . این اقتصاددانان کاهش مالیتها، تعادل بودجه ، تشویق پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی و آزادسازی و مقرارت زدایی اقتصادی را مورد تاکید قرار داده و از نوعی سیاستهای محافظه کارانه سنتی مثل کاهش هزینه های دولت برای تامین اجتماعی و رفاه عمومی حمایت می کنند (LAFFER-1971)و (TATOM – 1979) . در مقابل طرفداران افراطی نظریات کینز مدعی اند که اقتصاد پیوسته در معرض عدم تعادل و بحران بوده و بطور مداوم به مداخله آگاهانه دولت از طریق سیاستگذاری فعال پولی و مالی نیازمند است (DAVIDSON-1978) و (ROBINSON – 1974) . از سوی دیگر مشکلات و مسائل اقتصادی اجتماعی معاصر توجه دولتمردان، جامعه شناسان و نویسندگانی را جلب می کند که بطور بنیانی در عملکرد اقتصاد نئوکلاستیک تردید داشته و تئوری اقتصاد را بطور کلی فاقد واقع بینی کافی می دانند.

گالبرایت اقتصاددان نهادگرای معاصر به عنوان سخنگوی اصلی این گروه حتی در دوره رشد و رفاهیت بعد از جنگ نیز نگران نابرابری در جامعه مرفه امریکاست (GALBRAITH – 1958). او بازار خودکار دائماً متعادل را صرفاً یک مدل ایده آل و آکادمیک می داند و از تعارض دائمی انحصارداران صنعت با اتحادیه های کارگری و مصرف کنندگان صحبت می کند و مسائل اقتصاد جدید را ناشی از شکست روحیه رقابت سالم و رواج مصرف زدگی و بیهودگی فرهنگی می داند (GALBRAITH- 1967).

□ ابزارگرایی ریاضی و تحولات نظری معاصر

از تحولات عمده ای که بویژه در نیمه دوم قرن بیستم در علم اقتصاد بوجود می آید، کاربرد روزافزون ریاضیات و روشهای تجزیه و تحلیل مقداری است.

از لحاظ روش شناسی علمی تاکید برروشهای مقداری و ارائه نظریات قابل سنجش و آزمون، مقدمات تکامل اقتصاد را به عنوان یک علم مستقل فراهم آورده و زمینه تحقیقاتی بسیار وسیعی را برای نظریه پردازان جدید فراهم می آورد.

از همان دوره آغاز تدوین اقتصاد سیاسی در قرن هیجدهم ضرورت بکارگیری ریاضیات در بعضی از استدلالهای استقرایی کلاسیک قابل توجیه بود. شاید بتوان کورنو را به عنوان اولین مؤلفی که بطور جدی فنون ریاضی را بکار گرفته و از محورهای مختصات برای رسم نمودارهای اقتصادی استفاده کرده است، به شمار آورد. همچنان که گذشت جوانس، اجورث و مهندسان ، اقتصاددانان و ریاضی دانان اروپایی، بویژه والرس و مارشال و نئوکلاسیک های دوره های بعدی بتدریج کاربرد روشهای ریاضی را در اقتصاد مرسوم کرده و عمومیت می بخشند.

امروزه برای کاربرد روشهای ریاضی در اقتصاد سه فایده اساسی بر می شمارند:

1- ریاضیات در بیان صریح تئوریهای اقتصادی نقش تعیین کننده داشته و تمایلات ارزشی نهفته در نظریات را آشکار می سازد.

2- روشهای ریاضی نحوه استدلال در نظریات اقتصادی را در یک چهارچوب استقرائی ممکن ساخته و آن را از اختصار و دقت کافی برخوردار می کند.

3- تحلیل منطقی مسایلی که نتیجه عملکرد متقابل دو یا چند متغیر باشد با استفاده از فنون ریاضی به سادگی مقدور می گردد.

روشهای ریاضی مرسوم در اقتصاد شامل جبر خطی و ماتریسی و محاسبات انتگرال و دیفرانسیل می باشد. به کمک این روشها تحلیل معاملات مربوط به تعادل جزئی و تعادل عمومی امکان پذیر گردیده و محاسبه نرخ تغییرات در کمیتهای مربوط به روابط متقابل متغیرهای اقتصادی عملی می شود و محاسبات مربوط به بهینه سازی مشروط مقدور می گردد. طرح این قبیل قضایا و حل مسائل اقتصادی مربوط به آنهاا در قرن بیستم بتدریج عمومیت یافته و در دورة بعد از جنگ باشتاب بیشتری مرسوم گردیده است. پیشرفتهای معاصر در این زمینه تاحدود زیادی توسط هیکس و ساموئلسن شکل گرفته و با تدوین اقتصاد نئوکلاسیک مارشال به زبان ریاضی شروع می شود. (HICKS-1939).

روشهای توصیفی و هندسی مرسوم در نظریات نئوکلاسیک به روش حساب استدلالی و جبر تحلیلی تبدیل گردیده و در بررسی مباحث رفتار مصرف کننده، عملکرد بازارها، سرمایه گذاری و رشد اقتصاد رفاه و تجارت بین المللی مرسوم می شود (SAMUELSON -1947).

در اواسط قرن ریاضی دانان معروفی مثل وان نیومان و جرج دانزیک از برنامه ریزی خطی در تصمیم گیریهای سوق الجیشی استفاده می کنند و بتدریج کاربرد این روش در تحلیل مسائل اقتصادی رایج می شود (DORFMAN, SAMUELSON, SOLOW-1958) ، از طرف دیگر، واسیلی لئون تیف اقتصاددان روسی الاصل هاروارد تکنیک تحلیلی داده- ستاده ها را ابداع کرده و به کمک یک رشته معادلات به هم پیوسته خطی عملکرد سیستماتیک بخشهای مختلف اقتصاد را تجزیه و تحلیل می کند (LEONTIEF – 1941).

در نیمه دوم قرن بیستم با پیشرفت صنعت کامپیوتر بکارگیری تحلیلهای داده ستاده ای و برنامه ریزی خطی در مسائل اقتصادی مرسوم می گردد و با طراحی مدل های مفصل اقتصاد سنجی که ترکیبی از نظریات کلان با اصول تعادل عمومی است، تحلیل و پیش بینی نوسانات اقتصادی مورد توجه محافل دانشگاههای و سیاستگذاران اقتصادی واقع می شود.

در عین حال روشی که در اواسط قرن توسط فن – نیومان و مورگنشترن در تحلیلهای سیاسی و نظامی تحت عنوان " نظریه بازی ها" مطرح گردیده است، بتدریج در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کاربرد پیدا می کند (VON-NEWMAN-1944) . این روش که حالات مختلف قابل وقوع در یک داد و ستد و یا رقابت دو یا چند جانبه را در نظر دارد، قواهدی برای کنترل و تنظیم رفتار عقلایی هر بازیگر در مقابل وقوع هر یک از حالات ممکن را بدست می دهد. یکی از موارد کاربرد این تئوری در اقتصاد به نظریه و مبادله خط قرارداد ( اجورث- باولی) مربوط می شود. در تحلیلهای مقدماتی خط قرارداد به عنوان مکان هندسی نقاط تماس منحنی های بی تفاوتی طرفین مبادله نشان دهنده وضعیت متقابل دو طرف از نظر تبادل مطلوبیت می باشد. ولی در شرایط پیچیده تر که اطلاعات کامل وجود نداشته و مبادله گران جدیدی وارد صحنه شوند، جوابهای مسئله غیر قطعی می شود و برای حل آن بکارگیری تئوری بازی ها و تئوری مجموعه ها ضرورت پیدا می کند. در سالها اخیر " ارّو " و " دبرو" با تحقیقات ارزنده ای که دراین زمینه داشته اند، مرزهای جدیدی را برای تحلیل رفتار اقتصادی افراد و بنگاهها گشوده اند(DEBREU -1987) ؛ بطوری که در تحلیلهای اقتصاد خرد بتدریج نظریه بازیها جانشین آینده نظریه سنتی مطلوبیت گردیده و می تواند گام جدیدی در توجیه رفتار مصرفی – رفاهی افراد و بنگاهها در چهار چوب نظریه سرمایه باشد. این تحولات روش شناختی با تحقیقات اخیر مدرسه شیکاگو در زمینه " اقتصاد خانواده بمثابه یک گارگاه مولد ثروت" همسویی داشته و بنوبه خود می تواند آغازگر تحقیقات جدیدی در جهت گسترش دامنه روش تحلیل اقتصادی محض به رفتارهای سنتی اقتصادی – اجتماعی قلمداد شود (BECKER – 1976).

از میان سایر زمینه های کاربرد روشهای تحلیلی جدید می توان به نظر به انتظارات عقلایی اشاره کرد. این عقاید اگر چه در شکل ساده و مقدماتی آن نشان دهنده عکس العمل کلاسیک های جدید به سیاستگذاریهای فعالانه طرفداران کینز قلمداد می شود، ولی در نوع خود نمونه دیگری از تحقیقات نظری جدید در زمینه رفتارهای اقتصادی فردی یا گروهی است که آزمون پذیری و اعتبار علمی آن موکول به کاربرد روشهای پیشرفته آمار ریاضی و اقتصاد سنجی بصورت تحلیل رابطه علّی و معلولی در پدیده های اقتصادی به صورت سری های زمانی می باشد.

این نظریه در شکل کلی آن فرض می کند که کارگزاران بازار در تصمیمات خود نه تنها اطلاعات مشهود فعلی بلکه اطلاعات و پیش بینی های مربوط به آینده را نیز مورد توجه قرار داده و به طور عقلایی آینده نگری می کنند. مثلاً به عنوان مصرف کننده، آثار و عواقب ، سیاستهای پولی و مالی دولت را مورد توجه قرار داده و در جهت حفظ موقعیت مطلوب خود عکس العملهایی نشان می دهند که ممکن است تمام یا قسمتی از آثار سیاستهای اعمال شده را خنثی نموده و اقتصاد را به وضعیت طبیعی اش برگرداند (SARGENT & WALRACE -76). بکارگیری روز افزون ابزارهای ریاضی در تحلیلهای اقتصاد خرد و تلاش درهماهنگ کردن نتایج حاصله با سیستم تعادل عمومی والراس ، از پیشرفته ترین مراحل تحقیقات نظری در علم اقتصاد بوده و در اصطلاح متعارف، روش شناسی معاصر می تواند اقتصاد را به عنوان یک " علم کامل تحققی" همپای علوم دقیق تجربی معرفی نموده و در نتیجه ، بکارگیری روشهای تحلیل ریاضی و آمار و اقتصاد سنجی پیشرفته را برای آزمون علمی نظریات اقتصادی بطور جدی مطرح می سازد.

□ اقتصاد به عنوان یک علم کامل و تحققی

وحدت بخشیدن به روش شناسی شاخه های مختلف علوم و داخل کردن علوم اجتماعی و انسانی در زمره علوم تجربی و طبیعی از آرمانهای دیرین متفکران تجربه گرا می باشد. تجربه گرایی (EMPRICISM) تقریباً همزمان با عقل گرایی سنتی از دوره نوزایی علوم (رنسانس) در اروپا روبه رشد بوده و همیشه بر روش شناسی استقرایی تاکید داشته است. در قرن نوزدهم ارنست ماخ فیزیکدان اتریشی بنیانگذار تجربه گرایی مطلق بشمار می رفته و در قرن بیستم برتراند راسل ، فیلسوف شهیر انگلیسی و بریجمن فیزیکدان معروف آمریکایی از سخنگویان عمده تجربه گرایی علمی محسوب می شوند.

از نظر روش شناسی علمی تجریه گرایی رکن اصلی تحقق گرایی ( پوزتیویسم) می باشد که در

تقدم مشاهده و تجربه علمی برنظریه پردازی کلی (قیاس منطقی) تاکید می کند و علم را به مجموعه قضایا و نظریات تجربه کردنی و فاقد ابعاد ارزشی تعریف می نماید.

نگرش تحقق گرایانه در نظریات اقتصادی ، بطور جدی توسط مکتب تاریخی آلمان که خواهان استفاده از روش استقراء به جای روش قیاسی مکتب کلاسیک بود، ارائه می شود. در اواخر قرن نوزدهم تمایز میان اقتصاد تحققی و اقتصاد دستوری در مباحث علمی اقتصاد بطور جدی مطرح می شود. اگر چه این تمایز به ظاهر فقط تمایز میان دو شاخه از یک علم قلمداد می شود، ولی در عمل اقتصاد دانان نئوکلاسیک اقتصاد دستوری را محاط و محدود در تعصبات ارزشی و اخلاقی دانسته و " غیر علمی" به حساب می آورند. در حالی که اقتصاد تحققی ( مثبته) به معنی اقتصاد علمی (قابل مشاهده و آزمون) معرفی می شود. در تحلیهای اقتصاددانان مشهوری مثل شومپیتر، نویل کینز، ساموئلسن، فریدمن، دبرو، کوپ مانز و دیگران ، آزمون پذیری قضایای اقتصادی به عنوان معیار علمی بودن قضایای اقتصاد تحققی تعریف می شود، و اقتصاد دستوری به مفاهیم غیر قابل مشاهده و آزمون محدود می گردد.

ساموئلسن نظر علمی را ”توصیفی از یک تجزیه عینی به صورت یک تصویر ساده شده کلی" تعریف می کند و معتقد است نظریاتی که به صورت عینی و مشهود قابل بیان باشند بر تئوریهایی که این قابلیت را نداشته باشند برتری دارند. (SAMUELSON -1952) در قرن بیستم یکی از شایع ترین فرضیه هایی که دوباره ماهیت قضایای علمی در میان معرفت شناسان علم رواج پیدا می کند، نظریه ابزاری بودن قضایای علمی است. یعنی ، این تفسیر که قضایای علمی وسایل و ابزارهایی بیش نیستند که می توانند پژوهشگران را به هدفهای خود راهنمایی کنند (TOULMIN -1953)

تعریف اقتصاد به عنوان یک علم تحقیقی و تجربه کردنی مورد استقبال " ابزارگرایان"

واقع می شود و سنجش و داوری درباره نظریات علمی اقتصاد فقط به مفید بودن آن نظریات در حصول به هدفهای علمی اقتصاددانان محدود گردیده، و درستی و یا نادرستی نظریه علمی مورد تاکید قرار نمی گیرد.

فریدمن هدف نهایی از علم را ایجاد و ارائه نظریات یا فرضیه هایی می داند که در عمل قابل آزمون بوده و پیش بینی های معنا داری درباره مشاهدات عینی بدست بدهد. با این تعریف نظریات علمی به عنوان یک رشته ابزارهای تشریحی فاقد هرگونه محتوای مستقلی در نظر گرفته شده و به عنوان مجموعه ای از فرضیات ذهنی، صرفاً از نظر قدرت پیش بینی پدیده ها مورد قضاوت و ارزیابی واقع می شوند.(FRIEDMAN-1953).

اکثر اقتصاددانان معاصر به نوعی متمایل به ابزارگرایی بوده و فکر می کنند که اگر یک تئوری علمی بتواند پیش بینی های صحیحی بدست دهد, به خودی خود حائز ارزش و اهمیت است. حتی اگر این نظریه یک قانون علمی قطعی و جهان روا نبوده و فرضیه ای بیش نباشد. البته در تمایل علمی به ابزارگرایی, اقتصاددانان تنها نیستند, پیش از آنان دانشمندان علوم طبیعی و تجربی نیز در این دام افتاده و اصولاً قوانین فیزیکی را ابزاری برای طبقه بندی و خلاصه کردن نتایج تجربیات علمی می دانند که گاهی به کمک فنون ریاضی در قالب یک رشته توابع جبری بیان گردیده اند, به این ترتیب دانشمندان معاصر قوانین علمی را مفاهیم اختراعی می دانند که با مشاهدات عینی فقط ارتباط ابزاری و کاربردی دارند و لزوماً مفاهیم اکتشافی نیستند که با مشاهدات واقعی تناظر بنیادی و قطعی داشته باشند؛ و چنین به نظر می رسد که در این زمینه علم اقتصاد تفاوت چندانی با علوم تجربی ندارد (NAZEMAN-1994). لذا روش اقتصاددانان ابزارگرا در عدم رعایت اصول معرفت شناسی درارائه نظریات علمی قطعی و جهان روا همانندروش دانشمندان علوم طبیعی بوده و به سادگی قابل انتقاد نیست. زیرا به نظر آنان رعایت چنان اصولی ضرورت نداشته و در مفید بودن نظریات نقشی ندارد (BOLAND-1990). اگر چنین استدلالی پذیرفته شود الگوهای کلان کینزی-نئوکلاسیک به عنوان ابزارهایی برای تحلیل و پیش بینی پدیده ها, درست مانند نظریات مقداری پول و یا نظریه انتظارات عقلایی قابل انتقاد بوده و فقط ارزش عملی و مفید بودن هر یک از این نظریات است که با توجه به نتایج حاصل از کاربرد آنها می تواند مورد ارزیابی واقع شود. در حالی که روش شناسان علوم در این مورد اصلاً منطق استقرایی محض را کافی ندانسته, ارزش و اعتبار نظریات علمی را مستلزم آزمون هر نظریه از لحاظ همسازگاری نص کلامی آن با قالبهای کلاسیک منطقی از یکسو و مقایسه تئوریها از نظر توانایی توضیح پدیده ها و دقت و جامعیت آنها از سوی دیگر می دانند (POPPER-1965). در عمل نیمه دوم قرن معاصر از یک طرف شاهد بکارگیری روزافزون فنون آمارریاضی و روشهای اقتصاد سنجی درمطالعات کاربردی بوده و از طرف دیگر در این زمان روشهای تحلیلی ریاضیات پیشرفته تا حدود زیادی در نظریه پردازی اقتصادی مرسوم می شود؛ حتی در این زمینه قدری زیاده روی هم می شود. بطوری که بعضی از تحلیل گران معاصر نسبت به رواج نوعی فریبندگی در ابزارهای اقتصاد ریاضی اعتراف نموده و یادآور می شوند که گاهی ممکن است محتوای اقتصادی تئوریها فدای تجمل گرایی ریاضی شود (DEBREU-1987).

□ نتیجه گیری و آینده نگری

دنیای معاصر شاهد رواج طیف نسبتاً وسیعی از افکار اقتصادی است که تا حدودی بازتاب محتوای فلسفی و سیاسی نظریات اقتصادی پیشینیان می باشد. از یک طرف نئوکلایسک های محافظه کار و کلاسیک های جدید سعی دارند از علم اقتصاد به عنوان یک دانش تحققی مستقل دفاع نموده و افکار کینز و مداخله گرایان و اصلاح طلبان اقتصادی را فاقد ارزش علمی معرفی نمایند. از طرف دیگر طرفداران کینز در انگلستان و عالمان اقتصاد سیاسی و نهاد گرایان جدید در آمریکا، اقتصاد نئوکلاسیک را خواه از لحاظ روش شناسی و خواه از لحاظ محتوای سیاسی آن به یاد انتقاد می گیرند . خانم رابینسون و گروهی از اقتصاد دانان کمبریج در انگلستان سعی در احیای انتقادات ار نظریات کلاسیک به شیوه عالمان اقتصاد سیاسی قرن نوزدهم داشته و طرفداران زیادی در محافل روشنفکری اروپا و امریکا و بخصوص کشورهای جهان سوم پیدا می کنند. در عمل اگر چه همیشه مداخلات مداوم و سازمان یافته دولتها در اقتصاد تاحدودی خارج از محدوده نظری علم اقتصاد محض قرار می گیرد ولی بتدریج انواع مختلفی از مکاتب فکری و سنتهای سیاستگذاری اقتصادی رواج پیدا می کند.

بکارگیری آمارهای اقتصادی مربوط به حسابهای ملی در طراحی الگوهای اقتصاد سنجی کلان می شود و سنتهای مختلفی از سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی در اغلب کشورهای پیشرفته اروپایی و همچنین در بعضی از کشورهای جهان سوم رایج می شود. این مدلهای کلان با بکارگیری استخوان بندی نظریه ترکیبی ( کینز – نئوکلاسیک ) پیش بینی و سیاستگذاری اقتصادی را برای دولتها و بانکهای مرکزی امکان پذیر می سازد. دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی نیز به این گونه الگوهای کاربردی علاقه مند گردیده و با بهره گیری از این ابزارهای تخصصی به مطالعه و بررسی سیستم اقتصادی و آزمون نظریات علمی می پردازند.

از طرف دیگر تجقیقات نظری اقتصاددانان محافظه کار بیشتر متوجه اقتصاد خرد و اقتصاد پولی بوده و سعی می شود که بی ارزشی بودن برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی به ثبوت برسد و از طریق ارائه یک رشته نظریات قیاسی منطقی برای اقتصاد کلان به ثبوت برسد و از طریق ارائه یک رشته نظریات قیاسی منطقی برای اقتصاد کلان که ریشه در اصول عقلائی اقتصاد خرد داشته باشد، خنثی شدن و بی ثمری ماندن سیاستگذاری اقتصادی کلان در اثر عکس العملهای عقلایی افراد و بنگاههای انتفاعی به روشنی نشان داده شود. دستاوردهای این گونه تحقیقات به صورت نظریات جدید مقداری پول در کارهای علمی فریدمن و شاگردان او در مدرسه شیکاگو و همینطر نظریات کلاسیک های جدید در زمینه تئوری سرمایه و تئوری انتظارات عقلانی ظاهر گردیده و در سالهای اخیر با استقبال محافل علمی مواجه می شود و در عمل نیز نوعی بازگشت به اقتصاد آزاد، از طریق اعمال یک رشته سیاستهای اقتصادی ، که شامل مقررات زدایی، خصوصی سازی و حذف حمایت ها و محدودیت هاست، در اغلب کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای جهان سوم رواج پیدا می کند.

صرفنظر از آثار و عواقب هر یک از سیاستهای اقتصادی و بدون توجه به محتوای سیاسی و ارزشی نظریات اقتصادی مختلف, به نظر می رسد که از لحاظ روش شناسی علمی, نظریه پردازان معاصر برخلاف آنچه که خود ادعا می کنند, تا حدود زیادی تشابه روش داشته و هر کدام به نوعی "اقتصاددان ابزارگرا" بشمار می روند.

اکثر این اقتصاددانان نخست فرضیه های نظری خود را به طور کلی در قالبهای منطق قیاسی بیان نموده و سپس سعی می کنند از طریق مشاهدات و نمونه های مستند آماری, نظریات خود را به کمک روش استقراء ریاضی به تائید برسانند. این روش علی رغم مشکلاتی که از لحاظ تعمیم دادن یافته های احتمالی و مشروط الگوهای اقتصاد سنجی به صورت قواعد قطعی و جهانروا دارد, تاحد زیادی یک روش مرسوم و متداول در اغلب رشته های علمی بوده و تاهنگامیکه جایگزین بهتری نداشته باشد به عنوان بهترین روش موجود (مفیدترین ابزار) قابل توجیه باقی خواهد ماند.

اما نوعی اختلاف نظر اساسی میان نظریه پردازان اقتصادی مداخله طلب و نظریه پردازان اقتصادی لیبرال مشهود است که علاوه براختلاف در دیدگاههای فلسفی و ارزشی آنان, از لحاظ نظری نیز به چگونگی پذیرش قانون بازارهای ژان باتیست سه از طرف این دو جناح مربوط می شود. به نحوی که آزادی خواهان اقتصادی آن را به طور مطلق می پذیرند ولی مداخله طلبان یا آن را بکلی رد می کنند و یا بطور ضعیف و نسبی می پذیرند.

اگرچه در سال های اخیر اقتصاددانان لیبرال کوشیده اند تا نوعی بی اعتمادی عمومی نسبت به الگوی ائتلافی کینز-نئوکلاسیک ایجاد کنند, ولی از آنجاییکه هنوز الگوی مدونی جایگزین آن نکرده اند, به نظر می رسد که این الگوی تحلیلی به عنوان تنها دستمایه ابزاری کماکان مورد رجوع اقتصاددانان حرفه ای باقی مانده و در پیش بینی ها و سیاستگذاریها کارگشا خواهد بود. درست همانطوری که پذیرش نسبیت عمومی انیشتین واعتبار یافتن نظریات مربوط به فیزیک کوانتوم به یکباره نظریات فیزیکی نیوتن را در تحلیل مسایل مکانیکی و مهندسی حذف نکرده و هر کدام از این سیستمهای تحلیلی نظری در جایگاه ویژه خود مورد استفاده می باشند. اگرچه مطالعات کیهانی و فیزیک کائنات از یکسو و مطالعات هسته ای و ذرات الکترونی از سوی دیگر پذیرای نظریات فیزیک جدید شده اند, ولی مطالعات مربوط به فیزیک و مکانیک کلاسیک و زمینه های کاربردی بسیار وسیع آن در زندگی روزمره هنوز هم بخوبی با اصول نظری فیزیک نیوتن قابل توضیح و پیش بینی بوده, و بحران علمی خاصی به وجود نمی آورند.

اما آنچه باقی می ماند این است که سعی کنیم قدری درمحور زمان پیش برویم و نوعی دورنمای کلی (هر چند مبهم و ابتدایی) از سیر تحولات احتمالی در نظریات اقتصادی و آثار و نتایج آن را آینده نگری کنیم. در سالهای اخیر انتقاد اقتصاددانان لیبرال نسبت به مبانی علمی مدلهای کلان بطور مشخص و مشهود متوجه نظریه مصرف و به ویژه فرضیه میل به مصرف و بهم فزاینده مصرف کینزی بوده و قویاً استدلال می شود که این نظریه فاقد مبانی رفتار عقلایی در یک تحلیل اقتصادی خرداست. در عین حال در زمینه سرمایه انسانی, اقتصاد خانواده, مسایل رفاه اجتماعی و مانند آن حاکی از نوعی موضع گیری غالب در محافل علمی اقتصاد سنّتی در جهت محدود ساختن جایگاه نظریه مصرف و رفاه در سیستم نظری علم اقتصاد و در مقابل توسعه و تقویت جایگاه نظریه سرمایه است. از لحاظ روش تحلیل نیز بکارگیری نظریه بازیها و جایگزینی تدریجی آن به جای نظریه مطلوبیت با اولویت یافتن نظریه سرمایه به خوبی سازگاری نشان می دهد. البته در این زمینه بافرضیه کلاسیک های خوش بین متقدم در مورد مصرف آشنا هستیم که مصرف را بصورت یک متغیر پس مانده تعریف می کرد که پس از تعادل پس انداز و سرمایه گذاری مطرح گردیده و نقش فعالی نداشت. یک چنین تحلیلی به عنوان عکس العمل به افراط کاری مداخله طلبان در تاکید بر نقش به هم فزاینده مصرف در تقاضای مؤثر و مطلوب, تاحدی قابل توجیه بوده و در شرایط معاصر که دستیابی به تکنولوژی تولیدی پیشرفته سطوح بالایی از محصول ملی را امکان پذیر می سازد, نظریه جالب و بحث انگیزی می تواند باشد. در چنین تفسیری از تحولات نظری معاصر پیام مشترکی در نظریات اقتصادی لیبرال می توان به دست آورد که حاکی از یک فرضیه رفتاری مهم است و آن اینکه گویی افراد و بنگاههای انتفاعی از لحاظ انگیزه مصرفی همانند یکدیگرند و برای آنان افزایش رفاه مصرفی کنونی در درجه اول اهمیت نیست (یا دست کم افزایش رفاه مصرفی از طریق پاداش عامل کار اولویت اساسی ندارد). بلکه این هدف افزایش ثروت در بلند مدت است که دلمشغولی اصلی و درجه اول کارگزاران اقتصادی بوده و رفتار حاکم برآنان را (در بازار سرمایه و بازار کار و در خانواده) تعریف می کند و جهت می دهد. این فرضیه با آینده نگری خوش بینانه ای که به اتکای پیشرفت تکنولوژی الکترونیک و مخابرات (مخصوص در زمینه بکارگیری آدمکهای هوشمند کامپیوتری) امکان کاهش روزها و ساعات کار هفتگی را در آستانه تحقق می انگارد, قابل توجیه بوده و تاحدی یک سناریوی موفق را طراحی می کند که قسمت اعظم درآمد خانوارها, نه از طریق کار فیزیکی انسانی, بلکه از طریق سرمایه گذاری در سهام و اوراق بنگاههایی که با کار آدمکهای مصنوعی فعالیت می کنند, بدست می آید. در مقابل قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد خانوارها نیز برای سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص داده می شود؛ و با پیشرفت مداوم تکنولوژی, کار فیزیکی در صنعت مرتباً کاهش یافته و به ماشینهای هوشمند سپرده می شود. از طرف دیگر با توسعه هرچه بیشتر بخش خدمات (بویژه آموزش, بهداشت, مسافرت و تفریح) بازار کار دچار تحول بنیانی می شود و زمینه های اشتغال جدیدی که به لحاظ ابعاد فرهنگی انسانی خود قابل جایگزینی با کار ماشینی نمی تواند باشد, به وجود می آید.

در عین حال با کاهش اهمیت نسبی و بالاخره حذف بیمه و بازنشستگی عمومی و رواج حسابهای سرمایه گذاری اختصاصی و یا گروهی در صندوقهای انتفاعی و تعاونی بیمه و رفاه, هزینه های عمومی کاهش یافته و به کوچکتر شدن دولتهای مرکزی می انجامد, به طوری که از لحاظ اقتصادی این دولتها صرفاً عهده دار نقش نظارت و توزیع اطلاعات گردیده و حاکمیت غیر سیاسی (اقتصادی-اجتماعی) خود را تا حدود زیادی به انجمنهای محلی و یا شوراهای وظیفه ای (آموزشی, بهداشتی, فرهنگی, ورزشی...) و حتی بنگاههای انتفاعی واگذار می کنند و این مجامع که از طریق خطوط تلفنی و تصویری شهروندان کنترل می شوند, صرفاً با منابع مالی همان شهروندان تغذیه گردیده و هرگز دچار کسری بودجه نمی شوند و تورم و نابسامانی هم ایجاد نمی کنند.

در یک چنین مدینه فاضله ای سیستم اقتصادی عملاً از محدودیتها, مالیاتها, و مقررات پرهزینه مدلهای سیاستگذاری کلان امروزی رهایی یافته و از طریق تعادل خودکار بازارهای کالا و خدمات را به طور دائمی و در شرایط مطلوبی تخلیه می کند, عمل می کند و هروقت اصطکاک و نقیصه ای موقتی پیش آید, از طریق چاره جویی ها و توصیه های اصلاحی کامپیوتر های شخصی شهروندان (که با الگوی مرکزی "نئوکینزی-نئوکلاسیک عقلایی" جامعه مرتبط اند), حل و فصل می شود و در واقع دستهای نامرئی موعود به کمک ماشینهای هوشمند و با همکاری داوطلبانه شهروندان پیشرفته حاکمیت می یابند و قانون بازارهای سه را با دقت و ظرافت به اجرا در می آورند. ساعات کار این شهروندان عقلایی خواه در منزل و خواه در مسافرت (والبته در دفتر کار و تجارت) از طریق تلفن و کامپیوتر شخصی سیارشان تا حدود زیادی به "بازار بازی کردن" می گذرد, و سعی می شود از این کار دائمی (یا بازی دائمی) سهم سود خود را به دست آورند و ثروتشان را افزونتر سازند.

کتابنامه:

Ackley, G., Marco-Economics: Theory and Policy, New york, Macmillan, 1961, 1978

Ahmad, R.. The Origins of Economics and The Muslims, The PunJab University Economist / June 1969 pp. 17-49

Arnon , A.. Banking Between Visible and invisible Hands, A Reinter pertation Of Ricardo’s place Within The Classical School, Oxford Economic papers. June 1987- pp . 268-281

Arrow,. K., Social Choice and individual Value, New York, Wiley, 1951

Arrow, K., T.Veblen as an Economic Theorist’ American Economist, spring 1975. pp. 5-9

Ault , R.,& Ekelund, R.B.Jr . Habits in Economic Analysis, History of political Economy, Fall 1988, pp.431-445

Becker, G. S.,A Theory of Allocation of Time , Economic Journal, Sept. 1965, pp.493-517

Becker, G.S . The Economic Approach to Human Behavior University of Chicago press. 1976

Becker, G.S., A Theory of Marriage . Journal of political Economy, July 1973. pp.813-846 and March , April 1974, pp.s11-s26

Black, R.D.C., W.S. Jevons, and Foundation of Modern Economics, History of political Economy, Fall 1972, pp.364-378

Blaug, M, The Methodology of Economics. Cambridge University press, 1980

Boland, L.A., The Methodology of Economic Model Building London, Routledge, 1990. pp.17-18

Bowen, H.R. The interrelation of Voting in The Allocation of Resources, Quarterly journal of Economics. Nov. 1943, pp.27-48

Buchanan. J.M.Pubilc Finance and public Choice . National Tax Journal. Dec . 1975.pp . 383-394

Buchanan .J.M., The pure Theory of Government Finance, Journal of politiccal Economy, dec. 1949, pp. 496-505

Coase, R.,The problem of Social Cost. Journal of law & Economics, oct. 1960, pp. 1-44

Corrado, C, The Steady State and Stability properties of The Mit-, penn-, SSRC Model, U. of pen, nsylvania, phd Thesis, 1976

Cournot. A.A., Researches into the Mathematical principles of the Wealth, N.T. Bacon (trans), Newyork, A.M. Kelley, 1960

Crain, W.M., & Ekelund R.B., Chadwick and Demsetz on Competition and Regulation , Journal of Law and Economics, April 1976/pp. 146-162

Crokett, J.h. Jr, lrving Fisher on the Financial Economics of Uncertainty, History of polit’ihcal Economy, Spring 1980. pp. 65-82

Davidson, p., Money and the Real World , Macmillan, 1978

Debreu, G.,Mathematical Economics in the New palgrave Dictionary of Economics , Eatwell, et.al. (eds.) vol. 3 London Macmillan, 1987 pp.394-404

Dorfman , R.Somuelson, p. solow, R., Linear programming and Economic Analysis, McGraw Hill, 1958

Duesenberry, J.& Klien, L.R., The Brooking Quarterly Model of the U.S.A, Chicago, Rand MC Nally, 1965

Ekelund R.B., Cournot’s Demand Theory, History of political Economy, Spring 1971. pp.190-197

Ekelund, R.B.Hebert, R.F, Tollison,R . An Economic Model of the Medieval church, Journal of Law, Economics & Organization, fall- 1989

Ekelund, R.B., & Hebert R.F.,A History of Economic Theory and Method , McGraw Hill. 1983

Evans, M., Wharton Econometric Fore casting Model, phil., U. of penn. 1967

Fisher, l., lDiscovered the phillips Curve, (Reprint of 1926), Journal of political Economy, March1973, pp.496-502.

Friedman, M., Essays in positive Economics, U. of Chicago press., 1953, pp. 4-8.

Friedman, M., Money: Quantity Theory, international Encyclopedia of Social Sciences, D Sills (ed) New Yourk Macmillan, 1968. pp.433-447

Friedman, M.,A Theoretical Framework For Monetary Analysis, Journal of Political Economy, March 1970, pp.193-238

Friedman, M., the price Theory . Chicago, Aldine, 1976

Galbraith, J.K., American Capitalism, Boston, H.Miffin 1952. pp. 104-111

Galbraith, J.K., Affluent Society Boston, H.Miffin, 1958

Galbraith, J.K., The New Industrial State, Boston . H.Miffin, 1967

Goldberg, V., Commons, Clark and the Emerging Post-Coasian Law and Economics, The Journal Of Economic issues , Dec. 1967 pp.877-893

Gorden, S., Social Scienees and Value Judgement Canadian Journal of Economics, Feb, 1977, pp.529-546

Grampp, W.D., Classical Economics and its Moral Critics, History of pollitical Economy Fall 1973. pp. 359-374

Gray, A., "Adam Smith" Scottish Journal of political Economy June 1976, pp.153-169

Gray, A., The Deveiopment of Economic Doctrine, London, Longman, 1980

Grossman, H.Why Does Aggregate Employment Fluctuate, .A.E.R. March 1979.pp. 64-69

Hayek, F.A., The Connstitution of Liberty, U. of Chicago, 1969

Heilbroner, R, Worldly philosophers, New York Simon & Shuster , 1972

Hicks, J.R. Mr. Keynes and Classics, Econometrica April 1937, pp.147-159

Hicks, J.R. Value and Capital, Oxford U. Press., 1939

Hicks, J.R. Capital and Time, Oxford Claredon, 1973

Hicks, J.R. & Holander, s., Mr. Ricardo And The Moderns, Quarterly Journal of Economics Aug. 1977, pp.351-370

Hirsch, A., Mitchells Work on the Causes of Civil War., History of political Economy, Spring1970, pp.118-132

Hollander, J.H. "David Ricardo" Baltimore, Johns Hopkins 1910

Hollander, S, on the interpertation of Just Price, kykios 1965, pp. 615-634

Hollander, S.on Malthus’s Population Principle and social Reforns, History of Political Economy, Summer 1986, pp.187-235

Hollander, S,Adam Smith and Self interest Axiom Journal of Law and Economics, 1977 pp.133-152

Hutchison. T.W., Insularity and Cosmopolitahism in Economic Ideas., (1870-1914), American Economic Review , May 1955, pp.1-16

Hutchison . T.W., on Revolutions and progress in Economic Knowledge, cambridge University press. 1978

Johnson, H.G., MonetaRy Theory and policy, American Economic Review, June 1962, pp.335-384

Klien, L., The Supply Side, American Economic Review, March 1978, pp. 1-7

Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago press, 1970

Kolm ,S.C., Leon Walras and the Birth of Mathematical Economics, American Economic Review Des . 1968, pp.1330-1341

Laffer, A.B.,& Ransom, R.D., A Formal Model of The Economy, Journal of the Business Cycles, July 1971, pp.247-270

Leibowitz, M.A.,Marx’s Falling Rate of Profit , Canadian Journal Economics, May 1976, pp.232-254

Leijonhufvud, A., School Revolutions and Research Programs in Economic Theory, in Method and Appraisal in Economics, S.J.Latsis (ed.)Cambridge University Rress, 1976. pp.65-108

(Leontief, W., The Structure of the American Economy , Oxford University press, 1941)

Levitt, T., Alfered Marshall: victorian Relevance for Modern Economics, Quarterly Journal of Economics, Aug. 1976, pp.426-444

Lucas, R.E., An Equilibrium Model of the Business Cycle , J.P.E., Dec. 1975, pp.1113-44

Machiavelli, N., "The prince," Newyork, Modern Library 1950

Machlup, F., Methodology of Economics and other Social Sciences, Newyork, Academic press, 1978

Mahloudji, F., Hicks and the Keynesian Revolution , History of Political Economy, Summer 1985, pp.287-308

Mueller, D.C., Public Choice : A Swrvey, Journal of Economic Literature, June 1976, pp.395-433

Nazeman, H., What Do We Expect From Economics As A Sciencse, ISU. Economic Discussion paper Serries , Tehran.March 1994

patinkin , D., Money interest and prices, Newyork Harper & Row , 1965, pp.167-169

patinkin. D., Study of Keynes, Economic . inqiury., April 1979, pp. 155-176

popper, K., The logic Of Scientific Discovery, NewYork, Harper-Torch books, 1965, pp. 32-34

popper. K., Objective, Knowledge, Oxford U. press, 1972

pujol, M.A., Gender and Class in Marshall’s .., Cambridge Journal of Economics, Sept . 1984 pp.217-234

Robinson, J., Economic Philosophy . London, Watts , 1962

Robinson, J., & Eatwell. J., An introduction to Modern Economics, London, MC Graw Hill, 1974 Samuels, w.J., The Classical Theory of Economic Policy, Southern. Economic Journal, Oct. 1973 . pp.123-137

Samuelson, P.A., Foundations of Economic Analysis , Cambridge Mass., Harvard University press, 1947

Samuelson, P.A.,The simple Mathematics of income Determination . Reproduced in M.G.Mueller (ed.)Redinge in Macro-Economics, NewYork, Rinehart, Holt & Winston, 1966

Samuelson, p.A., The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics & Statistics, Nov1954, pp.387-389

Sargent, T.& Wallace. N., Rational Expectations and the Theory of Economic policy, Journal of Monetary Economics , April 1976, pp.169-184

sargent, T., interest Rates and Expected intlation , Exploration in Economic Research , 3-1976, pp.303-325

Shumpeter,J.A., History Of Economic Analysis ., E.B. Shumpeter (ed), Oxford U., 1954 (Speigel, H.W., the Growth of Economic Thought, prentice, Hall, 1971

Staum . M.s., The institute Economists : From physiocrasy to Entre preneurial Capitalism, History of political Economy, Winter 1987, pp. 525-550

Stigler . G.J., The Development of U., Theory Journal of political Economy. Aug. 1950, pp. 307-327

Stigler, G.j., & Friedland, C., What Ca, Regulators ,Journal of Law & Economics, oct. 1962, pp.1-16

Tatom. J.A., The Produc wity Problem Federal Reserve Bank of Saint Louis Review, Sept. 1979, pp. 3-16

Tobin, J., How Dead is Keynes , Economic inquiry, Oct 1977pp-459-468

Tobin, J., Asset Accumulation and Economic Activity, Oxford, Basil Black well, 1980

Toulmin, S ., The philosophy of Scinence London, Hutchison, 1953

Von- Neumann, J., and Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behavior, N.J., Princeton U.Press, 1944

Walker, D.A., The institutionalist Theories of Ayers Economic inquiry. Oct. 1979, pp.519-538

Walras, L., Elements of Pure Economics, London Allen & Unwin , 1954

Ware, N.J., physiocrats : A otudy in Economic Rewiew Dec. 1931, pp. 607-619

Wicksell, k., Lectures on Political Economy, E.Chssen (Trans), L.Robbins (.ed) Newyork. Macmillan, 1953.pp.133-136

Wicksell, K., A New Principle of Just Taxarion J.Buchanan (Trans)in R Musgrave et. al (.ed). Classics in the Theory of Public Flnance Newyork, st . Martin's. 1958

Woifson, M.,et.,al. karl Marx and Deplation of Human Capital as Open Access Resource, History of political Economy fal 1986. pp.497-514.

______________________________

* - استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور علمی دفتر تحقیقات اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)