این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایه داری در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمده ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایده «آزادی » لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیل آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت »، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی » در کشورهای سرمایه داری و آثار اجرای طرح «فریدمن » بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری طلبی لیبرال منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می دهد:
مقدمه
«آزادی اقتصادی » یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
تعریف «آزادی اقتصادی »
مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی » پرداخته اند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایه داری » در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال می کند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایه داری است، می پردازیم.
«آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.» «آزادی اقتصادی، اصطلاحی است که اغلب برای بیان آزادی داد و ستد و سرمایه داری بازار به کارمی رود.» «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.» «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی » در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می شود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موریس کرانستون می گوید:
«لیبرال ها افتخار می کردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»
پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی »
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایه داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن 18 میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از «عدم مداخله دولت » را بهترین شرایط دانسته با نفی لزوم وحی، مدعی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو می باشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهره مندی هر چه بیشتر جامعه می شود.» نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تاثیرات مهمی بر جای نهاد. در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعی رادیکالیسم نزدیک می شد که خواهان ایجاد طرحی نو بود.»
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژیم صنفی از سال 1791 ریشه کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور، حذف شده و آزادی تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفه ای که از دوره ملکه لیزابت باقی مانده بود در سال 1814 لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت بود و دولت های اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بی تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت می کردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.» «همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشی نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
«برخی معتقدند که نسبت شناسی لیبرالیسم (بطور عام) گاهی تا گذشته های بسیار دورتر یعنی تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکرات های آتنی را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهای امروزی ماهیتا یکسان می دانند و چهره هایی نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتی سقراط را بنیانگذاران واقعی لیبرالیسم غربی بشمار می آوردند.»
بخش اول: ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایه داری »
ما این دلائل را در سه دلیل زیر خلاصه کرده و پس از تبیین آنها به بررسی و نقد هر یک می پردازیم:
دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
«اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت بازار را تنظیم می کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می کشاند.»
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. وی ضمن مخالفت با محدود کردن آزادیهای فردی، در (درباره آزادی) سه دلیل برای مخالفت با مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ارائه می کند.
«فردگرایی » میل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلکه همچنین بر این باور استوار است که پدید آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:
«ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و باید بگیرد و عموما برای نخستین بار یکنفر این کار را انجام داده است.
امروزه فردی مثل فریدمن نیز براساس همین دیدگاه سنتی معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شیوه های نوین و ابتکاری و سودآور هستند که جامعه از منافع همین افراد منتفع می شود، گر چه در جای دیگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهد.
نقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.
براساس این دیدگاه، محرک انسان، نفع شخصی اوست و نه چیز دیگر و همه انسانها در این انگیزه و رفتار ناشی از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تامل در این مقدمه اینستکه یک حکم کلی را درباره همه انسانها صادر می کند در حالیکه نه همه انگیزه های انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در این انگیزه خاص خلاصه می شوند. منشاء این برداشت و تعمیم ناصواب اینستکه تنها با روش قیاس به چنین نتیجه ای رسیده اند. یعنی به جای آنکه از بررسیهای تجربی و عینی در موارد جزئی و مطالعه انگیزه های افراد مختلف به نتیجه کلی برسند، پدیده فوق را با قاعده ای کلی تبیین کرده اند. در حالی که روش علمی مقبول در این موارد، روش استقراء است که روشی تجربی، تاریخی و توضیحی است.
نکته دوم، حصر کردن انگیزه ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوما همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست. انگیزه هایی همچون نوع دوستی، وظیفه شناسی، وطن دوستی، شهرت طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و... نیز می تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد. حتی در نزد پیروان ادیان الهی، پاداش اخروی و اجر و ثواب در جهان دیگر، انگیزه بسیاری از رفتارها و اقدامات اقتصادی است. در همین راستا بود که «مکتب تاریخی قدیم » به رهبری فریدریش لست، ویلهلم روشر و هیلد براند در واکنشی به نظام اقتصاد سرمایه داری و انتقاد به حصرانگیزه ها در انگیزه منفعت شخصی، بر روی عناصر اخلاقی در اقتصاد تاکید فراوان ورزید و «انسان اقتصادی » کلاسیک ها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاریکاتوری ناقص از انسان شناخت.
از منظر اسلام، «سودطلبی » بعنوان یک انگیزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تایید قرار گرفته و آن را بعنوان یک سنت الهی در آفرینش انسان پذیرفته بطوریکه «حب ذات »، انگیزه قوی و موثری در فعالیتها و اقدامات گوناگون اقتصادی و... او معرفی شده است و برای حل مشکل تعارض بین منافع شخصی و اجتماعی، تفسیر گسترده ای از «سود»، ارائه داده، بطوری که دیگر محدود به لذت شخصی و امور مادی نبوده و شامل امور معنوی و انگیزه هایی که او را به آخرت پیوند می دهند، نیز می شود.
در اواخر قرن 19، برخی از نویسندگان اصلاح طلب که شهرت جهانی دارند، انگیزه سودجویی در فعالیتهای اقتصادی را مورد نکوهش قرار داده و به استهزاء انسان اقتصادی عصر خویش پرداختند. رسکین انگلیسی و تولستوی روسی، هر دو، اصل کام اندیشی سودجوئی را به عنوان اصل هدایت کننده فعالیت اقتصادی نکوهش می کنند و پول را افزاری می دانند که بوسیله آن آدمی توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعی بردگی جدید احیاء نماید.
به نظر پیروان مکتب تاریخی آلمان، یک استدلال روانشناسی ناقص و محدود، کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می کند و از این نظر کلاسیکها، اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی » تنزل داده اند، حال آنکه کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرکهای دیگر است مثلا احساس وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی، هوس مجد و نام آوری، جاه طلبی و غیره. شهید صدر در این زمینه می نویسد:
«یک سیستم اجتماعی باید انگیزه های مختلف و نیازهای متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگی آنها بکوشد. نه اینکه با تاکید بر یکی از نیازهای انسان آنهم بطور صوری، سایر ابعاد را فراموش کند.»
اسلام، حاکمیت قوانین غریزی و مقدم بر اراده بشری، تغییرناپذیر و جهانی را قبول ندارد. تصور نشود که حاکمیت این گونه قوانین را بر رفتار مسلمانان نمی پسندد، بلکه منکر حاکمیت چنین قوانینی بر رفتار بشر، به طور کلی است. به همین سبب، خداوند با فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی، سعی در تصحیح انگیزه ها و رفتارهای انسان و جهت دادن به آنها کرده و کسانی که رفتار خود را با دستورات الهی منطبق کنند، نوید پاداش، و آنان را که از این فرمانها سرپیچی کنند، وعده کیفر داده است. این اقدامها، نشان دهنده نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه ها و رفتارهای بشر می باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می داند، بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.
مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی » از آن یاد می شود. به نظر می رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمه قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع پرستی و لذت جویی انسانها. در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تامین می شود. یعنی باقتضای نفع پرستی و آزادی در تامین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی گنجد. چون هر فردی می خواهد و براساس نظم طبیعی ادعائی اسمیت، باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد. اینجاست که شاهد دو قطبی شدن جامعه به گروهی برخوردار و جمعی نادار و محروم می باشیم. اعتقاد به وجود یک نظم طبیعی اقتصادی، ناشی از خلط و اشتباه میان قلمرو علوم طبیعی و علوم انسانی است که در زمینه های زیادی و از جمله نظریه همسو بودن منافع فرد و جامعه یا اصل هماهنگی در عرصه نتایج تجربی، به نحو آشکاری رخ نموده است غافل از اینکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انسانی، قانونمندی خاص خود را می یابد. از زمانی که کینز پشتیبان حزب لیبرال بریتانیا، رساله تاریخی خود به نام «پایان اقتصاد عدم مداخله » را نوشت، قریب شصت سال می گذرد. وی آشکارا بسیاری از اصول اصلی باور کهن را مردود شمرد. او در این نوشته که می توان آن را پایان اعتقاد به اصل همسویی منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست می گوید:
«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند. در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصی روشن بینانه همواره در جهت منافع عمومی عمل می کند. همچنین این مطلب که منافع شخصی معمولا روشن بینانه است حقیقت ندارد.»
همچنین بین منافع فردی با فرد دیگر، لزوما هماهنگی وجود ندارد. در این رابطه، فردگرایی بنتام او را به سوی دیدگاه هابز از وضع طبیعی بشر به مثابه جنگ همه با یکدیگر سوق می دهد.
«گستره پایان ناپذیر امیال انسان و شمار بسیار محدود چیزها، ناچار انسان را به آن جا می برد که کسانی را که مجبور است با آنها در این چیزها سهیم باشد، رقبایی ناراحت بشمارد که حوزه لذت خود او را محدود می کنند. کمیابی، موجب رقابت می شود و رقبای ما، یا وسیله تلقی می شوند یا مانعی در راه تحقق اهداف ما بشمار می آیند. از این رو به جای هماهنگی طبیعی، نوعی تناقض طبیعی منافع شخصی وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقی بماند، چنین تحلیلی بار دیگر مداخله را تجویز می کند.»
قرآن در بیان ویژگیهای انسان می فرماید: انسان به حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می کند ولی اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق 7-6» یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الاهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسان ها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز می شود، انسان اقتصادی اسلام را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی اش به نفع دیگران چشم پوشی می کند و این علی القاعده، صفت هر مسلمان عادی و نرمال است، گر چه عده ای از منافع عمومی غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عده ای با تقدیم مال و حتی جان عزیز خود، آگاهانه خود را فدای اسلام و منافع مسلمانان می کنند.
«شهید صدر» در رد نظریه همسویی منافع افراد و جامعه می نویسد:
«اگر فرض کنیم و بپذیریم که انگیزه های شخصی به تنهایی مصالح عموم جامعه را تضمین کنند، آیا این نظریه می تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوری که با تامین مصالح جامعه سرمایه داری، مصالح سایر جوامع انسانی نیز تامین شود؟ وقتی نظام اقتصاد سرمایه داری بدور از هر تقید اخلاقی، تنها به منافع خود می اندیشد، چه چیز مانع از این می شود که برای رسیدن به امیال خود و رفع نیازهایش، جوامع دیگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجیر کشاند.
دلیل دوم: آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را بارمغان می آورد. آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه های فردی را در عرصه های مختلف اقتصادی از بین نمی برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تاکید می ورزد. نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.
اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می دانست:
«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملا آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه اش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه ای از افراد دیگر وارد کند.
اسمیت تاکید دارد که کار برای منافع اجتماعی، غیرمفید است. البته از فضایی سخن می گوید که ضوابط حقوقی، اخلاقی و اجتماعی آن نسبت به عملکرد سیستم آزادی طبیعی سازگار باشد. که تنها در چنین شرایط و فضای سازگاری است که نظریات خود را دارای کاربردی مطلوب می داند.
نقد دلیل دوم: شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها می شود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینه این رقابت است اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پدیده ای که متاسفانه تجربه های عینی نظام اقتصاد سرمایه داری، مکررا آن را به اثبات رسانده و در بحث تحلیل عملکرد این نظام (البته تا آنجا که به «آزادی اقتصادی » مربوط می شود) به آن اشاره خواهیم داشت.
همچنین به کمک ادبیات اقتصادی موجود ومدل های اقتصادی خرد وکلان، قابل اثبات است که صاحبان بنگاههای اقتصادی براساس آزادی اقتصادی و در سایه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، تولید را در انحصار خود می گیرند و تعیین قیمت براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل می یابد که در اینصورت سیستم آزاد قیمتها و یا آزادی مصرف کنندگان و... مفهومی نخواهد داشت. زیرا در سایه انحصار در تولید و حتی توزیع به سادگی و به طور دلخواه می توان از عمل آزاد مکانیسم قیمتها جلوگیری به عمل آورد. بنابراین:
«آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.»
در نظام اقتصادی اسلام، انسان، اعم از مصرف کننده یا تولیدکننده، از هر نوع قید و محدودیتی آزاد می باشد و فقط مقید به ضوابط و قواعدی است که او را به خداوند می پیوندد. انسان اقتصادی اسلام، دارای این آزادی است که درآمد حاصل از عرضه منابع تولیدی خوبش که بصورت فرد و یا اجاره و یا سود بدست می آورد و یا سایر درآمدها و ثروتی را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعی آن را پرداخت صرف کلیه مواردی که بنظر او لازم و یا ضروری است و یا به نوعی موجب ایجاد مطلوبیت برای او می شود بنماید ودر این ارتباط، هیچ محدودیتی که مخل آزادی او باشد جز محدودیتهای شرعی و اخلاقی و احیانا محدودیتهایی که حاکم اسلامی بنا به مصالح عمومی، وضع می کند، متصور نیست.
«بدیهی است انسان مومن که در فضایی از اندیشه و قلمرو دینی، زندگی خود را سامان می دهد و به اصل وحدت و یکپارچگی هستی و همچین مسئولیت متقابل موجودات، ایمان دارد، مصادیق هزینه خویش را ناسازگار با باورها و عقاید خود گزینش نمی نماید و لذا در عین آزادگی و حریت، نحوه هزینه درآمدهایش جهت دارو در راستای تحقق آرمان ها و اندیشه های دینی اش خواهد بود. آزادی انسان مسلمان در امور تولیدی و یا مصرفی همچنین بطور خودکار، رافع مشکلاتی خواهد بود که در تصادم احتمالی منافع فرد و جامعه، ممکن است حادث شود.»
ناسازگاری «نتایج رقابت » با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت »، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهده دار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.
به تعبیر دیگر هر چند که افزایش تولید برای حل مشکل اساسی اقتصاد جامعه و تامین رفاه، شرط لازم است اما به تنهایی، شرط کافی نیست بنابراین کمبود تولیدات در برخی از جوامع، مشکل اساسی نمی باشد بلکه مسئله اصلی دیگر، توزیع غیرعادلانه درآمد است.
«مشکل به این صورت، قابل حل است که نه تنها تولید و رشد آن باید بر پایه معیارهای صحیح و به منظور رفع نیازهای واقعی اکثریت قاطع مردم انجام گیرد بلکه توزیع درآمد نیز باید عادلانه باشد تا اینکه رفاه عامه افراد تامین شده، افزایش تولید مفهوم و اثر واقعی خود را بیابد، همچنین دیگر ارزشها و اهداف اصولی یک نظام اقتصادی - اجتماعی تحقق یابد که ممکن است که برخی آزادیها، از نظر اهمیت بر رشد تولیدات، ترجیح و برتری داشته باشد.»
مارکس، تحقق منافع عمومی بدنبال منافع شخصی را از زاویه خاصی مورد نقد قرار داده و در «گروندریسه » آورده است:
«گفتن اینکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقیب منافع شخصی خویش منافع مشترک یا بهتر بگوئیم منافع عمومی را هم تحقق می بخشند فقط بدین معناست که منافع افراد در شرایط تولید سرمایه داری با یکدیگر برخورد دارد و این برخورد هم چیزی نیست جز ایجاد دوباره شرائطی که این نوع کنش متقابل در آن روی می دهد.»
در این ارتباط، اسمیت از گرایش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولی با توجه به شرایط اقتصادی که در آن می زیست، انحصار را دیرپا نمی دانست و این یکی از ناکارآمدیهای آشکار نظریه اوست. وی از تمایل بنگاهها به تبانی علیه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:
«ادغام بنگاههای تولیدی معمولا به تبانی علیه منافع عمومی و یا اختراع شیوه هایی برای افزایش قیمتها منجر می شود. معذلک او از انحصار، واهمه ای ندارد. زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان و فقدان کارخانه های بزرگ صنعتی مطمئن بود که هیچ انحصار خصوصی در صورتی که به وسیله دولت، حمایت نشود، قادر نخواهد بود برای مدت زیادی دوام بیاورد.»
امروزه نقش دولت در سرمایه داری جدید، آنقدر زیاد شده است که حتی عده ای ادعا دارند که این امر مرحله ای تازه را در تکامل سرمایه داری گشوده است. محققا تکامل دولت تازه، مسائل تئوریکی خاصی را برای همه اقتصاددانهامطرح می سازد.
«نظر آزادی گری (لیبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، دایر بر اینکه دولت یک خانواده اقتصادی با مسئولیتهای خاص است، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظایف اصلی دولت حفاظت قانونی روابط اجتماعی سرمایه داری، نگاهداری یک پول با ثبات و اداره روابط خارجی و دفاع شناخته می شد. چنین نظری درباره دولت که به ایدئولوژی آزادی فعالیت اقتصادی چسبیده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پیشرفت انباشت سرمایه از میان رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزینه های انباشت نیز فزونی گرفت. این هزینه هم اقتصادی بود و هم اجتماعی و منجر به فشار سیاسی فزاینده هم از جانب سرمایه و هم از جانب کار گردید که طالب مداخله دولت بودند.»
در راستای ناسازگاری «نتایج رقابت » با «منافع عموم مردم »، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می کند.
ظهور نظریات نئولیبرالیستهایی همچون اویکن، هایک، گالبرایت و اشمولدرز، در پی رخ نمود نقض رقابت بوسیله آزادی اقتصادی بود. با آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئولیبرالیست ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت » باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می شود. اینجا بود که نئولیبرالیستها در اصول فکری خویش، توجه خاصی به ارائه یک تبیین جدید از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:
«لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.»
«شومپیتر» و فرآیند رقابتی تخریب خلاق
شومپیتر، تحول مدام در محصولات و روشهای تولیدی را ذاتی خود سرمایه داری رقابتی دانسته است. وی نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمی تواند این فرآیند را توضیح دهد. در واقع انتقاد شومپیتر به رقابت نئوکلاسیکی از دیدگاه دینامیک انجام شد، همان نقطه ضعفی که خود نئوکلاسیکها نیز به آن معترف بودند.
«در یک اقتصاد سرمایه داری، رقابت واقعی میان بنگاههای کوچکی که تولیدکننده کالای یکسانی هستند، در نمی گیرد، بلکه میان بنگاههای مبدع و دیگر بنگاهها رخ می دهد. این دریافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطی نو نیز برای انحصار می آورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معینی از انحصار را می آورد. ابداع، پیش از آن که گسترش یابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فرد یک کارفرمای نوآور است و پاداش این خدمت، سودی است که از رهگذر این انحصار فراهم می شود. شومپیتر، یک انحصار پویا و پیش رو را به یک رقابت بی رونق ترجیح می دهد.»
بنابراین، پذیرش رقابت کامل بعنوان نتیجه آزادی طبیعی برای توجیه روند اقتصاد سرمایه داری، نوعی انحراف از تبیین واقعیتی است که رخ داده و می دهد و اینجاست که کسانی مانند شومپیتر، رقابت کامل را برای درک فرآیند سرمایه داری، ناکافی می شمارند، سخنی که دلیل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوری چون «هایک » بشنویم:
«دشواری اصلی رقابت کامل نئوکلاسیکی، آن است که این مفهوم، وضعیت تعادل را توضیح می دهد، اما هیچ چیزی درباره فرآیند رقابتی که به آن تعادل می انجامد، نمی گوید. بنگاههای داخلی یک مدل رقابتی کامل، قیمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پایین نمی برند. آنها تبلیغ می کنند، می کوشند تا ساختارهای تولیدی خود را نسبت به رقبا تغییر دهند و هر کار لازم دیگری را که معمولا در بنگاههای تجاری در یک وضعیت اقتصادی دینامیک انجام می شود، انجام می دهند. این دقیقا همان دلیلی است که شومپیتر برای نامناسب بودن رقابت کامل برای درک فرآیند سرمایه داری ارائه می کرد.»
آزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه
منتقدان اقتصاد سیاسی در بعد آزادی اقتصادی، معتقدند که رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمایه از طریق رقابت، از هر قید و بندی آزاد می شود. کارل مارکس در گروندریسه خود در نقد اقتصاد سیاسی می نویسد:
«بعد تاریخی نفی نظام صنفی و غیره به وسیله سرمایه از طریق رقابت آزاد، فقط این نکته را مشخص می کند که سرمایه به محض آنکه کاملا قدرتمند شود، با شیوه های مبادلاتی متناسب با ذات خویش، به از میان برداشتن موانع تاریخی که مانع حرکت متناسب سرمایه اند و راه حرکتش را می بندند، می پردازد. اما اهمیت رقابت، تنها در همین بعد تاریخی یا در همین نیروی نفی کننده اش نیست. رقابت آزاد، رابطه سرمایه است با خود سرمایه. این افراد نیستند که در پی رقابت آزاد، رها می شوند. سرمایه است که از طریق رقابت از قید و بند آزاد می شود. مادام که تولید مبتنی بر سرمایه، شکل لازم و در نتیجه مناسب ترین شکل توسعه نیروی تولید اجتماعی است، افراد در بطن شرایطی که چیزی جز مناسبات خالص سرمایه داری نیست، خود را در حرکات خویش آزاد احساس می کنند. این حقیقت، آنچنان بارز است که ژرف اندیش ترین متفکران اقتصادی، نظیر ریکاردو، سیطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمی برای بررسی و بیان قانونمندی های سرمایه می دانند که به صورت گرایش های حیاتی بر حرکت سرمایه حاکمند. ... سیطره سرمایه، پیش درآمد «رقابت آزاد» است.
<ی¤ک¥h ءکأd] ُ×lأ× ,ضقo ocrv یث×dئ kکh éئ éغکت عdط@ç p@vok >روم آزاد بود. مادام که سرمایه، رشد کافی نکرده است، به شیوه های تولید پیشین یا شیوه هایی که با پیدایش سرمایه داری رو به زوال می روند، به عنوان چوب زیر بغل تکیه می کند. به مجردی که احساس قدرت کند، چوب ها را دور می اندازد و بنا به قانونمندیهای خود حرکت می کند. به محض ادراک ماهیت خویش و آگاهی از موانع ذاتی خود برای توسعه بیشتر، درصدد بر می آید به شکل هایی پناه ببرد که از طریق محدود کردن رقابت آزاد، به ظاهر، سیطره سرمایه را کامل تر می کنند.
پس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایی «آزادی انسان » است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و تولید اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی معناست.»
نظریه های جدید «بازار» و تعارض با «اصل آزادی اقتصادی »
پس از طرح اندیشه های اسمیت در عرصه اقتصاد و تاکید بر طرح آزادی اقتصادی بعنوان مهمترین بنیان فکری نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری تا ظهور تازه ترین نظریات اقتصادی، دیدگاههای فراوانی ظهور یافته است که بلحاظ تئوریک و در پی چالشهایی در این نظام، سعی در کارآمد کردن این نظام داشته ولی از اصل «آزادی اقتصادی »، فاصله گرفته اند. ما در مقام بیان تفصیلی این نظریات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظری و منطقی، نوعی عدول از این اصل و در تعارض با آن تلقی می کنیم. ابتدا نظریه «رقابت کامل » با نشات از اصل مذکور، سالیان درازی از کارآئی نظام اقتصاد سرمایه داری دفاع کرد. پس از سالها، «نظریه انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظریه پردازان اقتصادی با خروج از چارچوب نئوکلاسیکی، کوشیدند تا نشان دهند آن گونه که تئوری نئوکلاسیک می پندارد، «بازار» تنها به دو شکل جدی رقابت یا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصا با وارد کردن فروض جدید، زمینه بروز نظریات نوین در عرصه اقتصاد را فراهم کردند.
اندیشه های جدیدی بوسیله «پیرو سرافا» در مقاله «قوانین بازده در شرایط رقابت » و جون رابینسون در کتاب «اقتصاد رقابت ناقص » و ادوارد چمبرلین در کتاب «نظریه رقابت انحصاری » ابراز گردید.
«در اوایل دهه 1930 چمبرلین اصل آزادی ورود و خروج و این ادعا را که تولیدکنندگان منفرد قادر به تخلف از قیمتهای بازار نیستند، رد کرد. نظریه «رقابت انحصاری » وی به همراه تاریخ اقتصادی ایالات متحده طی سه ربع اول قرن حاضر به روشنی نشان می دهد که شکست عملکرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امری غیرقابل اجتناب نموده است. از سوی دیگر، عدم موفقیت آزادی اقتصادی در ارائه یک جریان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطکاک در بازار می شود و تردیدهایی را درباره پایه ها و اصول نظام بازار آزاد برمی انگیزد.»
نتیجه آنکه علاوه بر ماهیت رقابت که به انحصار منتهی می شود، رقابت در نظام اقتصاد سرمایه داری، نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمی تواند منافع و مصالح عمومی، اعم از تولیدکننده و مصرف کننده را تضمین کند. گذشته از اینها، تجربیات علمی هم ناتوانی رقابت را برای تامین مصالح عمومی به اثبات رسانیده است.
«در اواخر قرن هیجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصا نیمه اول آن که بازار کشورهای سرمایه داری از هر زمان دیگر به رقابت کامل نزدیکتر بود ناهمخوانی «نظریات رقابت » با واقعیات، بیشتر مشهود شد. بویژه حاکمیت رقابت بر بازار نیروی کار انسانی و در نتیجه، تثبیت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنین ریکاردو) سخت ترین شرایط زندگی را برای اکثریت افراد جامعه، به وجود آورد که منتهی به ایجاد بحران های ناشی از کمبود مصرف شد.»
ظهور «نظریه حمایت »
ظهور «تئوری حمایت » در ابعاد گوناگون اقتصادی، نوعی اعتراف به محدودیت «آزادی اقتصادی » است که خبر از بن بست آن در عرصه اندیشه های اقتصادی می دهد. «تئوری حمایت » در قرن نوزده، بخصوص، نظریه های اقتصاد بریتانیا را تحت الشعاع قرار داد و هم اکنون اتحادیه های تجاری مهمی چون گات، نافتا و... همگی از راهبردهایی در صحنه تجارت، کمک می گیرند که خاستگاه تئوریک آنها، همان تئوری حمایت است. ظهور چنین تئوریهایی، اعتراضی آشکار به اندیشه آزادی اقتصادی تلقی می شود.
«اخیرا تئوری حمایت در زمینه های رفاه و تحلیل اقباتی و عینی، پیشرفتهایی قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهی تئوری حمایت شامل استدلالهائی برای ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین المللی، ارزیابی هزینه ها و منافع اجتماعی ناشی از سیستمهای حمایتی می باشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است. مقایسه تجارت آزاد بین المللی در مقابل حمایت، یکی از مسائل غالب است که اغلب نظریه های اقتصاد بریتانیا را در قرن نوزدهم تحت الشعاع قرار داده است.»
یکی از منتقدان لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19،«فردریک لسیت » آلمانی است که دکترین اقتصاد راارائه کرد. به نظر لسیت.
«تاریخ نشان می دهد که کشورهایی که دارای شرایط مساعد پیشرفت بوده اند پنج مرحله زیر را از تکامل طی کرده اند: 1- مرحله توحش، 2- مرحله شبانی، 3- مرحله کشاورزی، 4- مرحله کشاورزی و صنعتی و 5- مرحله کشاورزی و صنعتی و بازرگانی. برای آنکه یک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سیستم لیبرال مبادله، کافی نیست. سیستم مبادله آزاد برای سه مرحله اول تمدن، کافی است ولی برای اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یک رژیم حمایتی، لازم و ضروری است.»
بنابراین «لسیت » با طرح یک نظام حمایتی، عملا بر ضعف لیبرالیسم اقتصادی برای رسیدن به اقتصادی جامع و توسعه ای پایدار انگشت گذاشت. سیستم آزادی مبادله از دیدگاه کاره اول، اقتصاددان آمریکائی، یک وسیله تفوق اقتصادی انگلیس بر آمریکا بود. به عقیده او:
«سیستم تجارت آزاد، آمریکا را در وضع مستعمره قرار می داد و فقط آغاز یک سیاست حمایتی قادر بود به آمریکا استقلال واقعی اعطا کند.»
طرح اندیشه «اقتصاد ملی » و «سیاست حمایتی »، دو نمونه عکس العمل در برابر از ناکار آمدیهای اندیشه های لیبرال اقتصادی بود و جالب اینستکه عدول از این اندیشه در همان مهد اولیه ایده «لیبرال - سرمایه داری » صورت گرفته نه در کشورهایی همچون کشورهای آفریقایی و آسیایی که بلحاظ زمانی، اقتصادهایی با فاصله طولانی از اقتصاد کشورهای غربی در آن ها ظهور یافته است.
دلیل سوم: آزادی اقتصادی، مثل هر آزادی دیگر، حق طبیعی و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعی باید آن را برسمیت شناخته و در کنار سایر آزادیهای انسان، زمینه های رشد آن را فراهم کند. بدنبال انتقاد از اصول نظام مرکانتلیسم که از سال 1500 تا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفکر اقتصادی وارد مرحله نوینی گردید. مبنای انتقادات، این بود که نظام اجتماعی و اقتصادی باید به صورت یک نظام طبیعی عمل کند و خالی از هرگونه محدودیت اقتصادی و سیاسی باشد. از آنجا که علمای اقتصادی این دوره نظیر دیوید هیوم، ریچارد کانتیلون، فرانسوا کنه، دادلی نورث، ویلیام پتی، جان لاک و تورگو مشترکا از «قانون طبیعی » طرفداری می کردند، علم اقتصاد را براساس نظام مزبور، تبیین و تعریف کردند.
«به نظر این دانشمندان، به طور کلی اقتصاد، شامل اصولی است که برای بررسی هر یک از آنها درک عقلایی بشر لازم است و پایه این عقلانیت نیز تبعیت از «قانون طبیعی » است. در این وضعیت، نظام خاصی در روابط بین گروههای مختلف (مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان) در حصول به هدفهای خود به وجود خواهد آمد و ایجاد هرگونه حدودیت برای بشر در این راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبیعی خواسته های انسانی جلوگیری شود و این امر مخالف با قانون طبیعی است.»
نقد دلیل سوم: این دلیل، نمی تواند بلحاظ تئوریک، از آزادی اقتصادی مورد نظر طرفداران لیبرال - سرمایه داری را توجیه کند چون اولا: در این استدلال، بین آزادی اجتماعی و آزادی واقعی، خلط شده است زیرا آزادی واقعی (با قطع نظر از زندگی دسته جمعی انسان و قوانین این زندگی) از عناصر وجود انسان و از ویژگیهای آفرینش و خلقت او به حساب می آید. چون انسان نسبت به دیگر موجودات، در درجه عالی تری از حیات قرار گرفته و در همین حد نیز از آزادی تکوینی، برخوردار می باشد و می تواند بر جبر غرایز، تسلط پیدا کند و خود را از زندان کششهای غریزی و امیال نفسانی نجات بخشد.
بدیهی است که این نوع آزادی از محور بحث مکتبی و نظام اجتماعی خارج است و جزء قلمرو مسائل فلسفی و شناخت ابعاد وجودی انسان قرار دارد، زیرا خاستگاه این آزادی، فطرت و ذات انسان است حال آنکه منشاء آزادی اجتماعی که مورد بحث است، جامعه و نظام اجتماعی حاکم بر آن است.
آن آزادی که نظام اجتماعی باید زمینه آن را فراهم سازد، آزادی حقوقی و قراردادی است نه آزادی تکوینی و واقعی. بعلاوه، مفهوم حق طبیعی نیز از طرف مدعیان آن بروشنی بیان نشده است.
در این رابطه، «بری هیندس » در مقایسه ای بین لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، به دو چهرگی بنیادی در مفهوم حق طبیعی افراد از دیدگاه لیبرالیسم اشاره می کند و می گوید:
«در واقع، بسیاری از نمونه های تفکر لیبرالی، مستلزم این نیست که فرضی برای اختیار طبیعی انسان قائل شویم. در یک تفسیر از لیبرالیسم، افراد، ضمن آنکه در آزادی طبیعی خود، محق هستند درعین حال، «جاهل و عاری از کاربرد عقل » زاده می شوند. «لاک » این ایده را در جریان دفاع محدود از قدرت والدین مطرح می کند اما این مدعا نمی تواند در همین محدوده باقی بماند و «اختیار طبیعی » مفروض افراد را بلافاصله می توان چیزی دانست که ممکن است در عمل، تحقق کامل نیابد. موانع موجود در شخصیت خود افراد یا انواع عوامل خارجی مانند بروز بیماری یا بی تامینی اقتصادی و نیز مناسبات ناشی از وابستگی اجباری به دیگران (بخصوص وابستگی به حکومت) جلوی بالندگی این «اختیار طبیعی » را می گیرد. این نکات نشان می دهد که تفاوت بین دو نحوه شرح لیبرالیسم باید ناشی از نوعی دو چهرگی بنیادی در مفهوم «اختیار فردی » تلقی شود. این مفهوم از طرفی، طبیعی یا تاریخی فرض می شود و از طرف دیگر برساخته ای است که شاید تحقق کامل نیابد.»
ثانیا: اگر این حق طبیعی، به حق فطری و تکوینی، تفسیر نشود بلکه بگوئیم انسان با حق آزادی متولد شده و از دیدگاه عقل عملی، حق آزادی یکی از حقوق اوست بنابراین، مقصود از آزادی طبیعی، این نوع آزادی حقوقی است و با آزادی تکوینی به معنای اختیار (آزادی فلسفی) تفاوت دارد; ولی حق آزادی طبیعی و یا عقلی به این معنی نیز با آزادی اقتصادی به معنای اصطلاحی آن در این بحث فرق دارد. زیرا آزادی مذکور تنها به این معناست که هر انسانی از نظر ادراکات عقل عملی، نسبت به دیگران، آزاد خلق می شود. در روایات مانیز آمده است: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» لکن منافات ندارد با اینکه در قلمرو زندگی اجتماعی انسانها، حق حاکمیت به جهتی ثابت باشد، خواه به عنوان قرارداد اجتماعی به حساب آید چنانکه «روسو» می گوید و یا به عنوان حق مولویت و حاکمیت ذاتی خداوند متعال بر انسانها چنانکه در اسلام، مطرح است. آن جهت و مقام که چنین حقی دارد، می تواند برای حفظ منافع اجتماعی و برقراری نظم در زندگی اقتصادی و غیراقتصادی به طور مطلق و یا نسبی، دخالت کند و در نتیجه، آزادی اقتصادی را محدود و یا الغا نماید. بنابراین، الغای آزادی اقتصادی و یا محدود کردن آن از جانب ولایت و تمام حاکم بر جامعه، هیچگونه منافاتی با آزادی فطری و یا عقلی به معنای ذکر شده ندارد.
بررسی زمینه آزادی اقتصادی مورد نظر نظام لیبرال - سرمایه داری، روشن می کند که وجود تفسیرهای گوناگون و خلط واشتباه در بکارگیری آزادی طبیعی و مانند آن برای مقاصد طرفداران این نظام ناشی از ضعف و سستی مبانی و التقاط اندیشه هاست. بطوری که با حفظ مبنای خود، آثار و نتایج نظریه و مبنای دیگری را مد نظر داشتند. مثلا آدام اسمیت که تحت تاثیر «برنارد مندویل » و «دیوید هیوم » فیلسوف معاصر و دوست نزدیکش، فلسفه سیاسی خود را براساس نوعی فردگرایی طبیعی بنا نهاد، نظام آزادی طبیعی را جایگزین فرضیه وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی «لاک » کرد.
وقتی به آراء «لاک » مراجعه می کنیم تا قانون یا وضع طبیعی او را باز شناسیم چنین می یابیم:
«منظور لاک از قانون طبیعت، عبارتست از این حکم عقلی و اخلاقی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخوردارند و هیچ کس نمی تواند به بهانه استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند. قانون طبیعت در اندیشه لاک، همان «اراده خداوندی » یا «ندای الهی » در دورن انسان و یا قانون الهی است.»
بنابراین وقتی مدافعان اندیشه آزادی اقتصادی مطلق در دلایل خود، تاثیر و تاثرات فلسفی امثال «اسمیت » را نادیده می گیرند ما را با تفسیرهای گوناگون و احیانا متعارض روبرو می کنند که برمبنای وضع طبیعی «لاک »، باید اتهام خود را مبنی بر سستی مبانی و ضعف آنها پذیرا باشند!
اینجاست که متوجه سخن عمیق شهید صدر در زمینه آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری می شویم که می گوید:
«تعبیرات آنها از آزادی، عباراتی نامانوس یا بشدت غیر واضح است.»
نکته قابل تامل دیگر، اینکه طرفداران آزادی اقتصادی در غرب، بدلیل اینکه تشکیل اتحادیه های کارگری باعث محدودیت این تقریر از آزادی فردی می شود، اکثریت جامعه سرمایه داری را از تشکیل چنین تشکل هایی باز داشتند ولی دست کارفرما را در تجاوز به آزادی فردی کارگران باز گذاشتند. بدینسان کارگران ظاهرا آزاد بودند ولی توانائی بر اعمال آزادی خویش نداشتند. این همان چیزی است که شهید صدر از آن، به «آزادی اجتماعی صوری »، تعبیر آورده است. وی در تعریف آزادی اجتماعی جوهری و اصیل می گوید:
«قدرتی است که به همراه آن، زمینه بهره مندی از آن نیز باشد یعنی در جامعه، شرائط لازم برای بکارگیری آن آزادی وجود داشته باشد اما آزادی اجتماعی صوری، فاقد زمینه های لازم برای بکارگیری آنست یعنی آزادی منهای قدرت. آزادی نوع اول، «جوهری » و دومی، «صوری » است و این دو نوع آزادی، متضاد با یکدیگرند و آزادی اقتصادی ادعائی در نظام سرمایه داری، آزادی شکلی و صوری است.»
بنابراین اگر آزادی اقتصادی را شعاری برای تحقق اهداف سرمایه داران و توجیهی برای رفع هر نوع مزاحمت و مداخله ای برای منافع آنان بدانیم سخنی گزافه گفته ایم.
ما به همین مقدار در نقد عمده ترین ادله طرفداران آزادی سرمایه داری بسنده می کنیم با تاکید بر این که اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد آزاد است ولی آزادی آن در جهت همکاری و تعاون است نه تکالب و رقابت نابرابر. و از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی، تضمین می شود ولی در کنار آن از همان ابتدای نزول آیات وحی (نه در پی وقوع حوادث و اضطرار زمان) برای حفظ و حراست از مصالح جامعه اسلامی، محدودیتهای انسانی و عادلانه نیز برای آن تعریف شده است. تبیین دیدگاههای اسلام در زمینه آزادیهای اقتصادی به مقاله جداگانه ای نیاز دارد.
بخش دوم: نقد عملکرد «نظریه آزادی اقتصادی »
یکی از نمونه های عینی و عملکردی لیبرالیسم اقتصادی که بنا به گفته کینز در پایان عصر آزادی کامل به وقوع پیوست و بر ایده آزادی لیبرالیستهای اقتصادی، خط بطلان کشید، بحران بزرگ نظام سرمایه داری در دهه های آغازین قرن بیستم بود.
در سال 1926، قبل از وقوع بحران، جان مینارد کینز با ارائه مقاله «پایان عصر آزادی کامل » و پس از بحران در سال 1935 با انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول »، ضرورت تخصیص سهم بزرگی از منابع اقتصادی به بخش عمومی را اعلام کرد. وی در پی مطالعات خود در زمان بحران، چاره را تنها در دخالت دولت به عنوان عامل برون زا یافت. کینز به دولتهای آن زمان پیشنهاد نمود تا با اتخاذ سیاستهای مالی صحیح، قدرت خریدی در مصرف کننده ایجاد کنند تا کالاهای انبار شده جذب شود.
کینز علیرغم دستور پرهیز از هر نوع مداخله ای که آزادی اقتصادی می داد، دلیلی تئوریک به دست داد تا در موارد مختلف دولتها در امور اقتصادی مداخله کنند و با این پیشنهاد، با بزرگترین بحران نظام سرمایه داری قرن بیستم مواجهه شد. گر چه آنطور که تاریخ سرمایه داری نشان می دهد، اینبار نیز نظریه پردازان اقتصادی از این بحران بزرگ در جهت تصحیح نظام اقتصاد سرمایه داری بهره جستند که طرح و اجرای گسترده سیاستهای مالی توسط دولت، نوعی عقب نشینی از التزام نظری و عملی به «آزادی اقتصادی » بشمار می رود.
«انگلیس بعد از جنگ ناپلئون (بعد از 1815) به بحران وخیمی دچار شده بود و بسیاری از بازارهای منسوجات خود را در دنیا از دست داده و با رکود عجیبی مواجه گردیده بود. بعد از انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز متوجه شدند که رونق اقتصادی در سایه آزادی اقتصادی، دائمی نیست و مسیر آن با بحران های وخیم مواجه می گردد. بحران انگلیس در سالهای 1825، 1836، بحران 1839 در آمریکا و بحران 1847 در انگلیس و فرانسه واقعیتهای اسفناکی از بیلان عملکرد لیبرالیسم اقتصادی هستند. بعدها سیموندی ترازنامه تاثرآوری از عملکرد لیبرالیسم ارائه کرد و تصویر مخوفی از فقر و آلام کارگران و عامه مستمندان آن زمان که لیبرالیسم اقتصادی موجب شده بود، ساخت.»
از جمله نمونه های آشکار عدول عملی و نظری از آزادی اقتصادی، می توان از سیاستهای اقتصادی ای در تاریخ سرمایه داری نام برد که منجر به تحول نظام «اقتصاد سرمایه داری لیبرال » به نظام «اقتصاد سرمایه داری مقرراتی » شد. پدیده هایی همچون مازاد تولید، بیکاری، وخامت اوضاع اجتماعی، نارضایتی های عمومی، تظاهرات و اعتصابها و خرد کردن ماشین آلات به وسیله کارگران، موجودیت نظام اقتصاد سرمایه داری را مورد خطر جدی قرار داد که طبقه سرمایه دار با وضع قوانین و مقرراتی به نفع طبقه کارگر به تحولاتی در نظام اقتصاد سرمایه داری تن در داد و با این ترتیب، نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی یا ارشادی، تبدیل شود. با این تحول، دو اصل مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی یا عدم مداخله دولت که توام با یکدیگر، از مشخصات نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال بود، تغییر کرد. اصل عدم مداخله دولت به نفع مالکیت خصوصی و به منظور بقای آن بتدریج از میان رفت.
این تحولات که از نیمه قرن نوزدهم آغاز شد رفته رفته تکامل پیدا کرد. جنگ جهانی اول در سال 1914 و بحران های سال 1919 و 1926 نیز زمینه مداخله بیش از پیش دولتها را در اقتصاد فراهم ساخت.
«با جنگ جهانی دوم (1939 - 1944) زمینه برای افزایش مداخلات دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر فراهم شد. به طوری که از نیمه قرن بیستم به بعد در کشورهای سرمایه داری، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال کاملا جای خود را به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی داد.»
برتراند راسل در مقاله «تجارت آزاد» از کتاب «آزادی و سازمان » که در آن از پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم سخن گفته، می نویسد:
«اعتقاد هواداران تجارت آزاد، تضمین صلح برای بشریت بود و از کابدن بعنوان یکی از رهبران مبارزه در راه تجارت آزاد نام می برد که آئین او در دفاع از تجارت آزاد مورد پذیرش آمریکائیها و انگلیسیها قرار می گیرد. اما اصل رقابت آزاد آن گونه که مورد حمایت مکتب منچستر بود، نتوانست برخی قوانین پویاییهای اجتماعی را به حساب آورد. اولا رقابت به پیروزی فردی می انجامد. و نتیجتا از کار باز می ایستد و انحصارگری جانشین آن می گردد. در این مورد شرح فعالیتهای راکفلر بهترین نمونه را به دست می دهد. ثانیا تمایل به رقابت میان افراد به رقابت میان گروهها جای می سپارد، زیرا چند تن از افراد می توانند باالحاق به یکدیگر، فرصتهای پیروزی خود را افزایش دهند. در مورد این اصل دو نمونه مهم وجود دارد یکی اتحادیه های کارگری و دیگر ناسیونالیسم اقتصادی.» و نیز «آمریکائیها در سال 1870 قسمت اعظم پیشرفتها و موفقیتهایشان را به «رقابت آزاد»، منتسب می کردند و همه، فلسفه رایج رقابت را پذیرا شدند و موفقیت خود را با پیروی از اندرزهای آن تحصیل کردند ولی بعدها فلسفه رایج به صورت چیزی که خود، عامل شکست خویش است، درآمد. یعنی رقبا تا آنجا که فقط یک نفر در میدان باقی می ماند به رقابت ادامه می دادند و آن وقت دیگر کسی نمی توانست کلمه «رقابت » را به عنوان شعار مسلکی به کار ببرد. این امر در بسیاری از صنایع رخ داد. اما من توجه خود را بر مهمترین آنها یعنی نفت و فولاد متمرکز می سازم واز میان این دو، نفت از لحاظ زمانی، مقدم است. دو مرد در بوجود آوردن دنیای جدید (انحصارگری) حائز برترین اهمیتند. راکفلر و بیسمارک. یکی در اقتصاد و دیگری در سیاست، آن رؤیای آزادمنشانه خوشبختی کلی را که می بایست از طریق رقابت فردی حاصل آید باطل ساختند.»
نقض عملی «آزادی اقتصادی » در کشورهای سرمایه داری
اولین کشوری که در فاصله دو جنگ جهانی از مداخلات گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی برخوردار شد. ایالات متحد آمریکا بود. اگر چه این کشور امروز در میان کشورهای سرمایه داری، دارای کمترین مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی است، اما بحران اقتصادی بزرگ سال 1929 و آثار آن، روزولت رئیس جمهور این کشور را ناگزیر به مداخلات گسترده ای در فعالیتهای اقتصادی کرد. یعنی در زمانی که نرخ بیکاری به 24 درصد رسیده بود. در این جا، حلال مشکل، تئوری دولت مداخله گر از «کینز»، اقتصاددان انگلیسی بود.
کینز در زمانی که انگلیس و آمریکا در رهبری جهان سرمایه داری، رقابت دارند، نامه ای با نگارش بسیار ساده، به روزولت رئیس جمهور آمریکا می نویسد:
«رئیس جمهور عزیز، مردم می گویند اطراف شما را مشتی ابله، احاطه کرده اند. اگر می خواهی اقتصاد مملکت و جهان سرمایه داری، نجات پیدا کند اینها را بریز کنار و بیا به مشکل اساسی فکر کن... و اقتصاد سرمایه داری با همین نامه سیاستهای کینزی. نجات یافت.»
اقدامات روزولت، به «نیودیل New Deal » و انقلاب روزولت معروف است. علت بروز این بحران، مازاد تولید محصولات کشاورزی و صنعتی بود که بازارها را اشباع کرده و قیمتها را به شدت کاهش داده بود. قیمت سهام در بورس نیویورک به صورت غیرعادی تنزل یافت و با توجه به شرایط اقتصادی و روانی مناسب بسرعت به بازارهای بورس و نیز بازار کار و بازار محصولات کشورهای اروپایی سرایت کرد و با این ترتیب، آثار بحران در سطح بین المللی آشکار شد. برای مقابله با بحران اقتصادی سیاستهای متنوعی اعمال شد. به منظور ایجاد امکان برای افزایش صادرات، نرخ رسمی دلار کاهش داده شد. برای تعدیل مازاد تولید، قوانین و مقرراتی وضع شد که با محدود کردن آزادی تولیدکنندگان، حجم تولید را در بسیاری از محصولات کشاورزی، تنظیم می کرد. این گونه مداخلات حکومتی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلستان بوسیله دولت به عمل آمد.
بدینسان آثار بحران، نشانگر کارکرد غلط مکانیسم بازار بود و ناگزیر باید مقابله با بحران به وسیله دولت اعمال شود و آزادی اقتصادی عملا نقض شود. اعمال این سیاستها و وضع قوانین در زمینه محدود ساختن آزادیهای فردی و شاختن «حق مداخله دولت » در ابتدا با یک مشکل اساسی روبه رو بود. اصول نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال که قوانین اساسی کشورهای سرمایه داری منطبق با آن بود، با اعمال چنین سیاستها و وضع چنین قوانینی سازگار نبود. به همین دلیل دیوانعالی آمریکا اقدامات روزولت را مخالف قانون اساسی خوانده و آنها را باطل اعلام کرد. اما در هر صورت اعمال این سیاستها تاثیر خود را در باز کردن راه مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی به جا گذاشت.
«بعد از جنگ جهانی دوم نیز بازسازی و ترمیم خسارات، برنامه ریزی و مداخلات دولت را می طلبید. تبدیل تراز پرداختهای منفی به مثبت، ایجاد اشتغال و مقابله با کمیابی، بدون تغییر ساخت نظام اقتصاد سرمایه داری با اصلاحاتی گسترده، امکان پذیر نبود. کشورهای صنعتی اروپا که بیشتر درگیر جنگ بودند نیاز بیشتری به ارشاد اقتصادی به وسیله دولت از طریق وضع قوانین و مقررات احساس می کردند. انگلستان در این زمینه اقدام به ملی کردن بسیاری از مؤسسات و ارشاد اقتصاد به وسیله دولت از طریق تدوین برنامه اقتصادی کرده و به وسیعترین مداخلات دولتی در فعالیتهای اقتصادی دست زد. در فرانسه نیز اولین برنامه ارشادی از سال 1947 برای مدت چهار سال پیش بینی و اجرا شد. در آلمان فدرال از سال 1967 هدایت نوسانات اقتصادی به وسیله دولت به صورت جدیدتری انجام گرفت. توزیع مجدد درآمد یکی از اهداف مهم سیاست اقتصادی شد که تا امروز همچنان از وظایف اساسی دولت ها به شمار می آید.»
بعنوان یک نمونه عملی دیگر در دو دهه گذشته، توسل به روش های سرکوب گرانه در مصر با لیبرالیزه کردن سیاسی و اقتصادی همراه بوده است و هر اندازه رژیم مصر به لیبرالیزه کردن سیاسی و اقتصادی جامعه متمایل تر شده، بر شدت و تعدد اعتراضها در میان طبقات پائین تر جامعه افزوده شده است.
آثار طرح «فریدمن » بر اقتصاد شیلی
طرفداران لیبرالیسم در مقابله با امواج مداخله گرایی دولتی که تحت تاثیر مکتب کینز بر نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذاشته بود، به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداخته و سرچشمه کلیه مشکلات اقتصادی را مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی معرفی می کنند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قراردارد.
بنابراین فریدمن را می توان بعنوان طرفدار لیبرالیسم سنتی یعنی مدافع آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال نامید که در ارائه سیاستهای اقتصادی و تجویز درمانهای اقتصاد کشورها، تاکید فوق العاده ای بر نظام بازار آزاد و حفظ آزادیهای اقتصادی دارد.
فریدمن پس از کودتای 1973 پینوشه در شیلی، رهبری «نجات اقتصاد شیلی » را بر عهده داشت. ما نتایج طرح ایشان را بعنوان نمونه ای تاریخی در راستای تحلیل عملکردی آزادی اقتصادی در اینجا می آوریم و قضاوت و مقایسه این نتایج با آنچه که فریدمن در کتاب خود «آزادی انتخاب » آورده است را به خوانندگان واگذار می کنیم.
«شیلی پس از سه سال تجربه آزاد با کودتای 1973 پینوشه به دریای خون نشست. کودتا از نوع کلاسیک آمریکایی بود و دقیقا منافع انحصارات بین المللی ذی نفع را تعقیب می کرد و لحظه به لحظه از اوان شکوفایی آزادی در عصر آلنده توسط «سازمان سیا» صحنه پردازی می شد. فریدمن از دارو دسته شیکاگو، رهبری «نجات اقتصاد شیلی » را به عهده گرفت. وقتی پینوشه کار قتل عام مقدماتی را به پایان برد نوبت دارو دسته فریدمن رسید که بنیاد اقتصادی کشور زیر سلطه را ویران کنند. شیکاگوئیها معتقد بودند که نظام بازار آزاد بویژه در بازار نیروی کار که تحت تاثیر مطلق دو شمشیر «عرضه و تقاضا» منجر به تعیین دستمزدها می شود پدیده ای است لازم و این بویژه باید برای کشورهای کم توسعه آویزه گوش باشد. دولت وظیفه ندارد که با سیاستهای پولی خود در تثبیت دستمزدها و حفظ سطح قیمتها یا مهار تورم و یا ایجاد طرحهای توسعه اقدام کند. دولت باید صرفا عرضه پول را تنظیم و آن را برای اقتصاد تامین کند عرضه پول باید عاقلانه و معتدل انتخاب بشود. البته عرضه پول به تورم می انجامد. به موجب درس شیلی، این اشکالی ندارد آنها که زیان می دهند، یعنی کارگران و مصرف کنندگان کم درآمد، باید دلخوش باشند که نظام بازار آزاد در بلند مدت همه چیز را حل می کند. تورم تولید را تشویق می کند و آن هم اشتغال را بالا می برد و این یکی هم دستمزدها را زیاد می کند. آنان با این سیاست به میدان اقتصاد شیلی آمدند. تمام دستاوردهای بیمه اجتماعی کارگران را پایمال کردند، ورود سرمایه گذاریهای خارجی و آغاز جریان غارت را تسهیل کردند. سطح زندگی واقعی را برای مدتها چنان زمین زدند که کمر نادارها شکست، و همیشه وعده دادند که تعادل خود به خود رشد را تضمین خواهد کرد. آنها سیاستشان را که با تزریق پول و آغاز هجوم سرمایه گذاریهای غارتی و سرمایه گذاریهای تولید بر بنیاد بسیج نیروها و سرمایه ملی همراه بود «شوک درمانی » نام نهادند. در یک کلام، آنها اقتصاد شیلی را قتل عام کردند. سالها گذشته است آن همه کشتار بی رحمانه و سرکوب آزادیها و آن همه قتل عام کارگران شیلیایی به امید رشد خود به خودی بازار، هیچ نتیجه ای جز پائین ماندن سطح زندگی، عدم رشد عمیق و گسترده صنعتی و فزونی شکافهای اجتماعی نداشته است. بی گمان مرد تیزهوشی چون فریدمن نوبلیست و معاون یرکارش هاربرگر دانسته اند با شیلی چه می کنند. بگذار هر چه فریدمن می خواهد در کتاب آزادی خود درباره آزادی اقتصادی و نجات بشر موعظه کند، او مسئول مکیده شدن خون اقتصاد شیلی پس از سکوت اولین غرشهای تانکهاست.»
بعدها دکتر آندره گوندرفرانک در دو نامه سرگشاده به استادان خود آرنولد هاربرگر و میلتون فریدمن با استناد به آمار و ارقام موجود و با لحنی کوبنده نتایج حاصله از کاربرد «نمونه اقتصادی » اصحاب شیکاگو را بازگو کرده و علل فقر و عقب ماندگی اقتصادی و... را روشن کرد.
بخش سوم: آزادی اقتصادی و عدالت اقتصادی
یکی از ناکارآمدیهای آزادی اقتصادی را می توان عدم تحقق وعده هایی دانست که گفته می شد رشد اقتصادی را بطور عادلانه برای جامعه بارمغان می آورد. بعبارت دیگر، براساس آزادی اقتصادی، تمام عوامل اقتصادی بدون هر نوع مداخله دولت به یک نوع توزیع عادلانه درآمد، دست می یازند ولی عملکرد و دستاوردهای آزادی اقتصادی نیز در این عرصه، تایج خوشایندی در برنداشته بطوری که در دهه های اخیر، لیبرالیسم سنتی ناگزیر شده تا از «برابری » در کنار «آزادی »، سخن گفته و بپذیرد که باید علاوه بر «آزادی »، به مسائل توزیعی در زندگی اجتماعی - اقتصادی مردم توجه ویژه ای داشت و این اندیشه که نوعی اعتراف به شکست آزادی مطلق اقتصادی است. لیبرالهای برابری طلب هوادار «دولت رفاه گستر» را به ارائه قرائتی دیگر از لیبرالیسم اقتصادی واداشته است.
ما در اینجا در راستای تحلیل عملکردی آزادی اقتصادی باختصاره مواردی از این شکستها و در کنار آن اعتراف به ناکارآمدی صرف آزادی اقتصادی را در عرصه عمل از زبان نظریه پردازان عمدتا نظام اقتصادی - سرمایه داری بیان می کنیم و بحث در مبانی نظری عدالت اقتصادی و توزیعی، را به جایگاه مستقلی وامی گذاریم.
استورات میل یکی از علمای مشهور کلاسیک که در نیمه دوم عمر خود به نوعی سوسیالیسم رقیق، متمایل شد در بیانی آشکار، به عدم تامین منافع جامعه در سایه آزادی کسب نفع شخصی افراد، و در نتیجه بروز نابرابری و توزیع ناعادلانه اشاره می کند. وی در مورد انتخاب میان دو نظام اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم صراحتا چنین می نویسد:
«اگر قرار باشد که بین مسلک اشتراکی (با همه خطراتی که دارد) و وضع موجود اجتماعی که براساس آن محصول کار به عکس زحمت، توزیع می شود، یکی را انتخاب کنم و راه بینابین وجود نداشته باشد شق اول را انتخاب خواهم کرد.»
این گفته با اعتقاد او به عدم حاکمیت قوانین طبیعی بر توزیع کاملا انطباق دارد. علاوه بر این، اصولا چنین بیانی از متفکری بنام، مانند میل که خود از بنیانگذاران اصول نظام اقتصاد سرمایه داری است نشاندهنده وجود اشکالات بنیادی در این نظام است.
«کارلایل » که تاثیر فراوانی در تاریخ عقاید اقتصادی داشته و نفرین هایش علیه نظام اقتصادی موجود، بسان پژواکهای خوانندگان در نمایشنامه های ماتم آمیز باستانی است، می گوید:
«سه بار ملعون »، «سه بار کافر» عقیده اقتصادشناسان که می گویند: نخست در جستجوی سود خود باش و همین سرانجام نفع عموم خواهد بود. خداوندگار ما چنین نگفته است.»
کارلایل نیرومندانه تر از همه مکتب مدرسی آزادمنش را در هم کوبیده است.
فلاسفه ای نظیر «لاک » و «آدام اسمیت » و از بعضی جهات «میل » که دیدگاهی خوشبینانه نسبت به طبیعت بشری و هماهنگ شدن منافع انسان ها داشتند، معتقد بودند که پیشرفت و هماهنگی اجتماعی با فراهم آمدن قلمرو وسیعی برای زندگی خصوصی، که نه دولت و نه هیچ قدرت دیگری مجاز به شکستن آن باشد، سازگاری دارد. ولی درست در چنین زمانی که نظریه دفاع از آزادی اقتصادی، ظهور و بروز بیشتری می یافت و آثار غیر قابل دفاعی از خود در صحنه عمل برجای می گذاشت، هابز و همفکرانش چنین استدلال می کردند که:
اگر قرار است انسانها از نابود کردن یکدیگر و تبدیل زندگی اجتماعی به جنگل یا محیط وحش باز داشته شوند، موانع بزرگتری باید به وجود آید تا آنها را سرجایشان بنشاند و بدین ترتیب خواستار گسترش قلمرو هدایت مرکزی و کاهش محدوده فردی بودند.»
کارل یاسپرس می گوید:
«امروزه، عدالت خواهی در برابر بی عدالتیها و بدبختیهای ناشی از اقتصاد آزاد دوره لیبرالیستی قد برافراشته است.» «چنین پیداست که راهی که جهان در پیش گرفته است به چنین بلائی خواهد انجامید که نتیجه اش چیزی جز هرج و مرج و بدبختی و بیچارگی نخواهد بود. چاره تنها در برقراری نظامی است استوار بر حق و قانون که چنان نیرومند باشد که بتواند صلح جهانی را پایدار نگه دارد.»
ژان بشلر در تحقیق ارزشمند خود پیرامون خاستگاههای سرمایه داری، رفتار اقتصادی مقاطعه کاران در انگلیس را مورد بررسی قرار داده و بیان می دارد که چگونه طرح آزادی اقتصادی به عنوان چتر حمایت از آنها برای از بین بردن رقبا از یکسو و بی تفاوت شدن در برابر اختلالهای عظیمی است که در بافت اجتماعی ایجاد شده، از سوی دیگر است:
«مقاطعه کاران از آزادی عمل فراوان برخوردار شده و حتی اگر شرایط مناسب بود، بر دولت نیز فشار می آوردند تا مطابق میل آنان عمل کند. رشد اقتصادی در حالتی ممکن است که تمام امکانات کسب منفعت، شناخته شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. و این امر بنوبه خود ممکن نیست مگر با آزاد گذاشتن کسانی که در پی این هدف هستند. اما آزادی عمل نیروهای اقتصادی، اختلالهای عظیمی در بافت اجتماعی ایجاد می کند و ناگزیر واکنش گروههایی را سبب می گردد که سبک زندگی آنان به این ترتیب در معرض تهدید قرار گرفته است. هر قدر دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند و بر اختلالهای زائیده از رشد چشم بپوشد یا به مقاطعه کاران کمک کند مخالفان خود را کنار بزنند، اقتصاد، رونق بیشتری خواهد یافت.»
اینجاست که منتقدان سرمایه داری حق دارند آن را نظامی بی رحم معرفی کنند که منظورش از رشد، رشد ثروت سرمایه داران وابسته به قدرت و حاکمیت سیاسی کشورهای سرمایه داری است.
پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است ولی همو ابراز می دارد:
«بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.»
ثروت کلان برخلاف آنچه در کتاب های درسی رشته اقتصاد نوشته اند از راه سال ها صبر و پس انداز و سپس سرمایه گذاری دوباره آن با نرخ های بازگشت سرمایه بازار به دست نمی آید.
«کسی که با 100000 دلار شروع کند و بخواهد که تمام بهره های وصولی خود را پس انداز و دوباره سرمایه گذاری نماید، بعد از 40 سال، برمبنای نرخ واقعی بهره 2/2 درصد در ده سال گذشته، فقط 238801 دلار خواهد داشت. بیل گیتز که با 15 میلیارد دلار ثروت، ثروتمندترین مرد آمریکاست، از راه پس انداز پول خود ثروتمند نشد.»
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«نظام سرمایه داری می تواند ادعا کند که روند اقتصادی، عادلانه است اما درباره حقانیت یا عدالت هر نوع پیامبری، باید «ندانم گو» باشد. اما اگر کسی اعتقاد دارد که این پیامد و حاصل این پیامد، غیرعادلانه است و درصدد یافتن توجیهی برای نپذیرفتن حاصل فرآیند برآید، همیشه می توان جایی پیدا کرد که این فرآیند با نظریه های بازار رقابتی، همخوانی ندارد. در نتیجه، مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، «بقای اصلح » نامید.»
(عبارتی که سرانجام داروین برای تبیین تکامل، از او گرفت). اسپنسر عقیده داشت که وظیفه قوی های اقتصادی، این است که ضعیفان اقتصادی را از صفحه روزگار براندازند. آن تفکر در حقیقت، راز بقای نظام سرمایه داری بود. ضعیفان حذف گشتند.
«میثاق با آمریکا (شعار و عنوان بیانیه استراتژیک «جمهوری خواهان » در سال های اخیر)، لحنی بسیار اسپنسری دارد و سودای بازگشت به سرمایه داری بقای اصلح را در سر می پرورد. البته به روراستی اسپنسر نیست و منکر این است که کسی از گرسنگی خواهد مرد. حاشیه نشینان پایین نظام اقتصادی، مستحقند که در همانجا باشند و به سبب بی کفایتی شان نمی توان به آنها کمک کرد.»
از لیبرالیسم سنتی تا «برابری طلبی » لیبرال منشانه
لیبرالیسم که برای سه سده، مدافع اصلی «آزادی » و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادی، طرفدار «آزادی اقتصادی » و «عدم مداخله دولت » و هر عامل خارجی در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعی عدول از آن یا تردید بین «آزادی » و «عدالت » شده است. لیبرالهای برابری طلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزادیهای مدنی همراه با حقوق اقتصادی و اجتماعی معینی، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آن موافقند.
«لیبرالهای آزادیخواه از اقتصاد بازار حمایت می کنند و سیاستهای توزیعی را مغایر حقوق مردم می دانند. آنان موافق طرحی از آزادیهای مدنی هستند که با نظام دقیق حق مالکیت فردی همراه باشد.»
از یک سو برخی از آنان چون «هایک » و «نوزیک »، با بهره گیری از گرایشهای محافظه کارانه، بر اهمیت بیشتر و ارزش والاتر ایده های مورد باور خود نسبت به ایده هایی چون همبستگی و برابری، تاکید ورزیده اند. به نظر این اشخاص، بندگی و وابستگی از نظر اخلاقی، قبیح تر از انفراد و نابرابری است. با کار و فعالیت بیشتر فردی، می توان بر فقر و انزوا غلبه کرد ولی انسان در بند و تحت سلطه دولت یا سنت حتی امکان تغییر وضع خویش را ندارد. از سوی دیگر، برخی از لیبرالها، کسانی مثل دانیل بل و دارندرف، به سوسیالیستها نزدیک شده و پذیرفته اند که همبستگی و برابری، جایی مهم و ویژه در زندگی اجتماعی دارند و بدون آنها سلامتی روحی و روانی - اجتماعی افراد به خطر می افتد.
«اینان که هنوز خود را وفادار به ارزشهای اساسی لیبرالیسم می دانند بر این باور هستند که تحقق این ارزشها خود در نهایت، انسانها را به استقرار نوعی همبستگی و برابر ی(که در تناقض با آن ارزشها نباشد) می کشاند. چه انسانهای آزاد و معقول می توانند ببینند که در هر ساختار باز اجتماعی، هر آن امکان دارد که آنها خود جزو بازماندگان باشند و این، تنها برابری و همبستگی است که می تواند ناجی آنها باشد.»
بنابراین، ضرورت توجه به برابری و همبستگی اجتماعی، لیبرالیستهای چند دهه اخیر را با این سؤال جدی روبرو ساخته است که چگونه می توان آزادی، برابری وهمبستگی اجتماعی را در کنار هم در جامعه متحقق ساخت. پروفسور ارنست دور، از برجسته ترین نئولیبرالهای معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ می گوید:
«بدون یک سیاست توزیع درآمدی متناسب و عادلانه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی و شانس برابر برای همه در یک دموکراسی، اقتصاد بازار نمی تواند ثبات و قوام و نضج گیرد و نمی توان از آن جانبداری کرد.
و بقول آنتونی آربلاستر:
«ارزش های لیبرالی که بر اثر ستایشهای دروغین رسانه های جهان ثروتمند از رونق افتاده است امروزه جهان غنی را کسل و دنیای فقیر را بیزار می کند.»
اینجاست که شهید سیدمحمدباقر صدر بعنوان خطای اساسی نظریه «آزادی اقتصادی » در نظام سرمایه داری می گوید:
«گر چه در اثر رقابت آزاد، تولید کالا با حداقل هزینه انجام می شود و افزایش تولید و رشد کیفی و کمی آن را بدنبال دارد ولی نمی تواند ثابت کند که آسایش و سعادت را برای جامعه بارمغان آورده است. نظام اقتصاد سرمایه داری، عاجزتر از آنست که لیاقت توزیعی داشته باشد که رفاه جامعه را تضمین کند.»
