مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب

چکیده

مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند.

در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند مالکیت معنوی موضوعی نیست که قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود باشد و از این رو، آن را به رسمیت نشناخته اند. برخی دیگر کسانی هستند که معتقدند می توان بر اساس چارچوبهای فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت.

 

واژه های کلیدی: مالکیت معنوی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی.

 

تاریخچه مالکیت معنوی

آغاز پیدایش مفهوم مالکیت معنوی، چندان روشن نیست.

سر مطلب آن است که قواعد حقوقی در شکل گیری و در تکامل خود همواره به پیروی از شرائط و اقتضائات حرکت می کند و تحولات و دگرگونیهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی، در فرایند شکل گیری و تکامل آنها نقش اساسی دارند.1

از عواملی که اندیشه مالکیت معنوی را بیشتر دامن زد، تحولات و دگرگونیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود که از قرن شانزدهم به این طرف، در کشورهای متمدن آن روز، به خصوص در کشورهای اروپایی، رخ داد.2

نظام مالکیت معنوی ابتدا در قالب «نظام امتیاز» ـ که بر اندیشه کنترل و سانسور، مصالح اجتماعی و حاکمیت فرمانروایان مبتنی و متکی بود ـ ظهور کرد. این اندیشه مدتها در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و انگلیس، حکومت کرد.

اندیشه حاکمیت مطلقه فرمانروا، یکی از تفکراتی بود که نظام امتیاز بر آن تکیه داشت. علاوه بر آن، مصالح اجتماعی نیز یکی از اندیشه هایی بود که نظام امتیاز بر اساس آن شکل گرفت. نظام امتیاز پس از مدتی و در اثر تحول در حقوق طبیعی، اندیشه های سیاسی راجع به دولت و نظریه های مربوط به مالکیت و مصالح اجتماعی و به خاطر مورد مناقشه قرار گرفتن مبانی نظام امتیاز، جای خود را به شناسایی حق مالکیت فکری صاحب اثر سپرد.

در طول تاریخ مردم به طور ارتکازی و طبیعی قبول داشتند که اگر کسی چیزی می آفرید، مثلاً اختراعی می کرد، یا کتابی می نوشت و... ، متعلق به خودش بود و کسی حق نداشت آن را از آنِ خود بداند. تخلف از این قانون وجدانی و طبیعی نفرت و ملامت عمومی را به دنبال داشت.

اولین کشورهایی که اندیشه مالکیت معنوی در آنها رونق گرفت، انگلستان و فرانسه بودند.3 در سطح بین المللی نیز تاکنون چندین قرارداد مهم در حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری منعقد گشته که از میان آنها معاهده پاریس و پیمان نامه برن، اهمیت بیشتری دارد.

معاهده پاریس در سال 1883م بین سیزده کشور، برای حمایت از مالکیت صنعتی به امضا رسید و در سال 1884م به اجرا گذاشته شد.4

این قرارداد از موارد زیر حمایت می کرد:

1. اختراعات، 2. علائم تجاری و خدماتی، 3. طرحهای صنعتی.

قرارداد بِرن، دو سال پس از قرارداد پاریس، یعنی در سال 1886م برای حمایت از آثار ادبی و هنری شکل گرفت. موضوعات مورد حمایت این قرارداد عبارت اند از:

رمانها، داستانهای کوتاه، اشعار و نمایشنامه ها.

ترانه ها، اپراها، موسیقیها و سوناتها.

طرحها، نقاشیها، پیکرتراشیها و آثار معماری.5

این دو قرارداد، در آغاز شکل گیری چند عضو بیشتر نداشت. اما به تدریج اکثر کشورهای جهان به آنها پیوسته اند و از اعضای آن به شمار می روند. قرارداد پاریس تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است. بحث مالکیت معنوی، در فقه تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مورد بررسی قرار می گیرد و سابقه زیادی ندارد.6

 

1. تعریف مالکیت معنوی

الف) تعریف لغوی

اصطلاح مالکیت معنوی معادل Intellectual ProPerty در انگلیسی است.

واژه ProPerty در زبان انگلیسی هم به معنای «حق مالکیت» به کار می رود و هم به معنای «مال» و «شیء» که مالکیت به آن تعلق می گیرد. کلمه Intellectual معنای وصفی دارد و بر توانایی فرد به فکر کردن در یک روش عقلایی و شناخت اشیا یا به کارگیری این توانایی دلالت دارد.7

در بعضی فرهنگهای انگلیسی به فارسی، چهار دسته معنا را در ذیل واژه فوق می توان مشاهده کرد: 1. عقلانی، ذهنی، فکری؛ 2. معنوی؛ 3. خردمند دارای قوه فکر؛ 4. معنوی نامحسوس. این نشان می دهد که این واژه کاربردهای متفاوتی دارد.8

ب) حوزه شمول مالکیت معنوی در این مقاله

منظور ما از مالکیت معنوی در اینجا، تمام آن چیزهایی است که در دنیای جدید به عنوان اموال معنوی شناخته می شوند و بشر تلاش دارد از آنها بهره برداری مادی نماید، گرچه هیچ گونه ریشه فکری نداشته باشد؛ مثل سرقفلی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، اطلاعات افشا نشده (اسرار تجاری).

ج) تعریف اصطلاحی مالکیت معنوی

تاکنون از مالکیت معنوی تعاریف متعددی صورت گرفته است که ناشی از تنوع مصادیق و تفاوت مبانی حقوقی آن است. اما فعلاً در یک تصویر کلی می توان گفت: «مالکیت معنوی عبارت است از داشتن و برخوردار بودن از اشیای غیرقابل لمس و حسی که نتیجه تلاش فکری، اعتبار ناشی از عملکرد صادقانه و... انسان است».

 

2. تعریف حق

الف) معنای لغوی حق

لغویین گفته اند: حق، ضد باطل، و به معنای وجوب و ثبوت است.9

ب) معنای حق از منظر فلسفی ـ حقوقی

پنج نظریه و تفسیر از ماهیت حق ارائه شده است که عبارت اند از:

1. تفسیر حق به سلطه. 2. تفسیر حق به مطالبه. 3. تفسیر حق به منفعت حمایت شده. 4. تفسیر حق به آمیزه ای از تعلق و توان. 5. تفسیر حق، متناسب با مورد کاربرد آن؛ بدین معنا که حق در حوزه و عرصه های مختلفی کاربرد و در هر مورد معنای خاص دارد.

ج) تعریف حق از نظر فقهی

حق در فقه تعاریف متعددی دارد. حق به منزله سلطنت، حق به منزله ملکیت ضعیف، حق به منزله اعتبار خاص از آن جمله اند.

محقق اصفهانی معتقد است حق مشترک لفظی است و در هر مورد به صورتی خاص و با آثار و پیامدهای خاص اعتبار شده است. مثلاً در باب ولایت، خود ولایت حاکم، جد و پدر، اعتبار شده اند. جواز تصرف مولی بر مال مولی علیه، از آثار و احکام همین اعتبار است و به اعتبار دیگری حاجت نیست.10

 

3. ملکیت

الف) معنای لغوی ملکیت

ثروت و اقتدار11 معنای لغوی این واژه اند. این دو معنا لازم و ملزوم هم و دو روی یک سکه هستند، زیرا ملکیت بدون ثروت و ثروت بدون ملکیت معنا پیدا نمی کند.

ب) معنای اصطلاحی ملک

فقها از ملکیت تعاریف فراوان کرده اند، اما می توان همه آنها را در سه دسته سلطنت، واجدیت، و نسبت بین مالک و مملوک جای داد.

1. سلطنت: سلطنت در لسان فقهی به دو صورت قابل تحقق است: گاهی همراه و همزمان با مالکیت، انسان بر مملوک سلطنت هم دارد و می تواند در آن تصرف مالکانه کند. به چنین سلطنتی، «سلطنت فعلی» می گویند. اما گاهی به دلیل منع قانونی، انسان در عین حال که مالک است، نمی تواند تا مادامی که آن مانع هست، در ملک خود تصرف مالکانه نماید؛ اما به کلی از سلطنت خلع شده نیست، بلکه به محض برطرف شدن مانع، سلطنتش برقرار خواهد شد. به چنین وضعیتی اصطلاحاً «سلطنت شأنی» گفته می شود. بزرگانی چون شیخ انصاری، سید یزدی و مرحوم خویی به همین تعریف معتقدند.12

2. واجدیت، دارایی یا دارا بودن: کسانی چون محقق اصفهانی، آخوند خراسانی و محقق نائینی به این تعریف معتقدند.13 این تعریف بیشتر به ماهیت مالکیت (مالک بودن) نظر دارد تا به ماهیت ملکیت، که رابطه میان مالک و مملوک است.

3. رابطه و نسبت: بعضی از فقها، ملکیت را رابطه و نسبتی خاص دانسته اند که بین مالک و مملوک وجود دارد.14

ج) پیوند و تعلق، روح و عصاره ملکیت

مالکیت اعتباری (در مباحث فقهی و حقوقی) الگوبرداری شده از واقعیتهای خارجی است. در این نوع ملکیت در واقع هیچ رابطه ای بین مالک و مملوک وجود ندارد، بلکه آن رابطه را ما ایجاد کرده ایم. هدف از ایجاد چنین رابطه ای آن است که این نوع ملکیت را جانشین و نازل منزله ملکیت حقوقی (که مالک نسبت به مملوک احاطه و اشراف تام دارد) یا ذاتی (که وابستگی مملوک به مالک ضعیف تر از مرتبه موجود در ملکیت حقیقی است) کنیم تا بتوانیم احکام ملکیت حقیقی یا ذاتی را بر آن بار نماییم.15

د) مؤلفه های ملکیت

1. مؤلفه های گستره ملکیت (دامنه اختیارات و سلطة مالک)

سلطه مالک بر مملوک را می توان به سه عنصر اصلی تجزیه کرد: الف) حق استعمال. ب) حق استغلال (استثمار). ج) حق تصرف یا اخراج از مالکیت. البته همیشه چنین نیست که مالک همه این حقوق را داشته باشد.16 زیرا ممکن است مالک بعضی یا همه آن حقوق را به افرادی دیگر واگذار نماید.

2. مؤلفه های رابطه ملکیت

الف) جامع یا مطلق بودن: مالک نسبت به مملوک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.17 در حقیقت این عنصر به جامعیت در گستره حق اشاره دارد و شامل استعمال و استغلال و تصرف می گردد.18

ب) انحصاری بودن: مالک می تواند از تصرف و انتفاع دیگران از ملک خود جلوگیری کند. این ویژگی نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک است.19

ج) دائمی بودن: ملکیت تا زمانی که موضوع آن باقی است، استمرار می یابد.

هـ) بررسی دائمی بودن ملکیت

دو اثر بر ویژگی دوام ملکیت مترتب می گردد:

تا موضوع ملکیت از میان نرفته، ملکیت باقی است، حتی اگر مانعی از انتفاع آن وجود داشته باشد.

حق ملکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود.20

امکان ملکیت موقت

دو نظریه در امکان و عدم امکان ملکیت وجود دارد. منظور از مالکیت موقت آن است که با فرا رسیدن وقت مقرر خود به خود مالکیت مالک مرتفع می شود:

الف) نظریه عدم امکان ملکیت موقت

برخی مانند صاحب عروه و سیدمحمد روحانی21 منکر آن هستند.

ب) نظریه امکان ملکیت موقت

مرحوم بجنوردی در بحث وقف می نویسد:

اگر دلیلی بر ملکیت موقت دلالت داشته باشد، مانعی ندارد که ملکیت موقت داشته باشیم، زیرا ملکیت، امر اعتباری، قابل توقیت و دائمی قرار دادن و تابع دلیل و اعتبار شارع یا عقلاست.22

وی در بحث بدل حیلوله نیز می گوید: «بنابر اینکه شخصی که مالش غصب شده، بدل حیلوله را مالک شود، ملکیتش موقت خواهد بود».23

 

مصادیق، ماهیت و احکام مالکیت معنوی

1. مصادیق مالکیت معنوی

در نوشته های موجود، معمولاً مالکیت معنوی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته است: 1. مالکیت صنعتی، 2. حق التألیف. این تقسیم بندی به پیروی از اولین پیمان نامه های بین المللی صورت گرفته است که در میان کشورهای جهان منعقد گردید. قبلاً برخی از اقسام آن به اجمال بیان شد. اما در قرارداد 15 آوریل 1994م، در مذاکرات موسوم به دور اروگوئه، این موارد به عنوان مصادیق مالکیت آمده است:

1. حق کپی برداری و حقوق مرتبط با آن، 2. علائم تجاری، 3. علائم جغرافیایی، 4. طرحهای صنعتی، 5. حق ثبت اختراع، 6. طرحهای ساخت مدارهای یک پارچه (همراه با شرح جزئیات هر قسمت)، 7. حفاظت از اطلاعات افشا نشده، 8. کنترل رویه های ضدرقابتی در پروانه های قراردادی.24

موافقت نامة TRIPS موارد زیر را به عنوان مصادیق تألیف یاد می کند:

1. آثار ادبی و هنری، 2. تعیین نیازهای احتمالی، 3. آثار فرعی، 4. متون رسمی،

5. مجموعه آثار، 6. تعهد به حمایت از افراد ذی نفع، 7. هنرهای کاربردی و طرحهای صنعتی، 8. اخبار.25

این موافقت نامه در مورد علائم تجاری چنین می گوید:

هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علائمی به ویژه کلمات، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.26

قانون ایران هم علامت تجاری را چنین تعریف می کند:

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.27

طبق تعریف این موافقت نامه، علائم جغرافیایی، علائمی هستند که مشخص می سازند، مبدأ یک کالا واقع در قلمرو یک عضو، یا منطقه، یا ناحیه ای در قلمرو مزبور است؛ مشروط بر اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا، قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.28 همچنین طرحهای صنعتی، مخلوقات زیبایی شناسانه جدید یا بکر هستند که ظاهر محصولات صنعتی را مشخص می سازند.29

موافقت نامه یاد شده در تعریف اختراع (موضوع حق اختراع) می گوید:

اختراع، عبارت است از ابداع هر محصول صنعتی جدید، هر وسیله جدید، یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید، برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.30

طبق معاهده واشنگتن، مدارهای یکپارچه:

محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی یا میانی خود دارای اجزای متعددی باشد و حداقل یکی از این اجزای متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشد.31

در قرارداد TRIPS، اطلاعات افشا نشده شامل موارد زیر است:

اطلاعات مربوط به فناوری، شامل طرحها، پردازشها، فرمولها، و دیگر دانشهای فنی که معمولاً ناشی از تجربه و تواناییهای فکری باشد.

اطلاعات دارای ارزش تجاری، شامل طرحهای بازاریابی، اطلاعات مربوط به فهرست مشتریها و یا هرگونه اطلاعاتی از این قبیل که در مقابل رقبا قابل استفاده باشد.

آزمایشها و دیگر اطلاعات داده شده، جهت تأیید محصولات دارویی و شیمیایی.32

 

مصادیق جدید مالکیت معنوی

این مصادیق عبارت اند از: دانش سنتی، Know How، Show How، اختراعات در زمینه بیوتکنولوژی. سازمان جهانی مالکیت معنوی دانش سنتی را بدین صورت تعریف کرده است:

دانش سنتی عبارت است از... کارهای ادبی، هنری یا علمی، اجراها، اختراعات، کشفهای علمی، طرحها، علائم، نامها، نشانه ها، اطلاعات افشا نشده دارای پایه های سنتی و دیگر ابداعات و خلاقیتهای دارای ریشه سنتی که از فعالیت فکری در حوزه های هنری، علمی یا صنعتی ناشی می شود.33

Know How را بعضی این گونه تعریف کرده اند:

هر گونه اطلاعات صنعتی و تکنیکی که احتمالاً در تولید یا جریان تولید کالا یا مواد وجود داشته، یا در به کارگیری معادن، چاه نفت یا دیگر منابع و ذخایر معدنی یا در انجام هرگونه عملیات کشاورزی، جنگلداری و یا ماهیگیری به کار می رود.34

بیوتکنولوژی نیز «به مجموعه ای از فرایندهای صنعتی مرتبط با امکان استفاده از اجزای بدن موجود زنده، اطلاق می شود».

 

2. ماهیت رابطه میان مالک و اموال معنوی

رابطه میان مالک و اموال معنوی

سه نظریه در اینجا مطرح شده است:

1. نظریه حق مخصوص: این نظریه اولین بار از سوی حقوقدانانی چون پیکارو، روبیه و دابن مطرح شد.35 در دنیای اسلام هم کسانی از این دیدگاه پیروی کرده اند. سنهوری در این مورد می گوید:

...حق مؤلف یا مخترع حق ملکیت نیست، بلکه حق عینی اصلی است که مستقل از حق ملکیت است و مقومات خاص خودش را دارد. این مقومات به آن برگشت دارد که حقوق مذکور بر شیء غیرمادی واقع می شود.36

2. نظریه حق انتفاع: این نظریه را بعضی به سنهوری نسبت داده اند. گرچه از سخنان ایشان چنین به دست نمی آید.

3. نظریه مالکیت: عده زیادی از حقوقدانان این نظریه را پذیرفته اند.37

مالیت داشتن موضوع مالکیت معنوی

در لغت مال را به آنچه در اختیار انسان باشد، تعریف می کنند.38 در اصطلاح نیز فقها گفته اند مالیت از اشیایی انتزاع می شود که دارای ویژگیهایی باشد که همان ویژگیها موجب تمایل و رغبت انسان به آنها می گردد و حاضر است در برابرش عوض پرداخت نماید.39

اما آن ویژگیهای مورد رغبت کدام است؟ محققان: 1. منفعت داشتن، 2. عقلایی بودن منفعت، 3. کمیاب بودن، 4. قابلیت تملک و اختصاص به اشخاص، 5. مشروع بودن منفعت را همان ویژگیها دانسته اند.40 بدون شک اموال معنوی ویژگیهای اول و دوم، چهارم و پنجم را دارد و در این مورد مخالفتی وجود ندارد. تنها عنصری که در اموال معنوی مورد بحث واقع شده کمیابی است. عنصر کمیابی، در واقع مهم ترین عنصری است که در مالیت وجود دارد. ولی این عنصر در مالکیت معنوی، به دلیل اینکه در اختیار همه مردم قرار می گیرد، وجود ندارد.

این اشکال در سه فرض قابل بررسی است:

فرض اول: اینکه موضوع مالکیت معنوی، فعل ارسال پیام باشد. طبق این فرض، موضوع مالکیت معنوی می تواند مالیت داشته و عناصر یاد شده را در خود جمع داشته باشد، زیرا ارسال پیام از نویسنده به عموم، منحصراً در اختیار نویسنده است.41

فرض دوم: اینکه مالکیت معنوی فاقد موضوع باشد، بلکه آن را مجموعه ای از احکام بدانیم که بر همان موضوع مادی موجود و احیاناً برای ایجاد محدودیت در مالکیت دیگران، مترتب است، اشکالات مربوط به عدم مالیت موضوع مالکیت معنوی، عمدتاً متوجه همین فرض است.42

فرض سوم: اینکه موضوع مالکیت معنوی یک امر اعتباری باشد. اعتباری بودن موضوع، در واقع جهت فکری اثر را از حیثیت مادی آن جدا می کند و با تعین یافتن موضوع اعتباری، دیگران در استفاده از آن دچار محدودیت می شوند.43

تحقق عناصر ملکیت در مالکیت معنوی

در مباحث گذشته سه عنصر: 1. جامعیت، 2. مانعیت، 3. دوام را برای ملکیت بیان کردیم. حال باید دید آیا این عناصر در مالکیت معنوی وجود دارد یا نه.

الف) عنصر جامعیت: این عنصر در مالکیت معنوی وجود دارد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.44

ب) عنصر مانعیت: ممکن است کسی ادعا کند، امکان ندارد چنین چیزی در مالکیت معنوی وجود داشته باشد. زیرا استفاده و بهره برداری از آن در صورتی میسر است که مالک، آن را در دسترس دیگران قرار دهد و منتشر نماید. با وجود این، چگونه می تواند مانع بهره برداری و استفاده دیگران از اموال معنوی خود گردد؟45 جواب چنین پرسشی این است که وقتی کسی حمایت قانونی را برای کالای خود به دست آورده باشد، دیگر کنترل دیگران دشوار نیست.46

ج) عنصر دوام: عمده ترین اشکال در مالکیت معنوی، عدم وجود عنصر دوام در آن است، زیرا در تمام نظامهای حقوقی، حمایت از حقوق اقتصادی مالکیت معنوی، موقت و برای مدت معینی قرار داده شده است. همین نکته باعث شده است کسانی چون سنهوری47 و بعضی از حقوقدانان دیگر،48 نظریه ملکیت موقت را در اینجا ارائه دهند، مالکیت معنوی را نوعی مالکیت موقت بدانند که با فرا رسیدن وقت مقرر، مالکیت مالک خود به خود مرتفع می شود.

 

3. وحدت و تعدد موضوع ملکیت معنوی

امر اعتباری به لحاظ اعتباری بودنش، یک امر غیرمادی است. برای شناخت موضوع به منشأ اعتبار باید توجه کرد، مُعتبِر وقتی مالکیت ادبی را اعتبار کرده، حقوق اخلاقی را با توجه به جنبه صدور و اضافه موضوع (پدیده فکری) به پدیدآورنده، برای آن وضع کرده است و در وضع حقوق اقتصادی نیز توجه او به خود پدیده فکری بوده است. بنابراین، هرچند موضوع مالکیت ادبی به دیگری قابل انتقال و واگذاری است، ولی جهت اسناد به غیر همواره در آن وجود دارد و در همه حال باید محترم شمرده شود. پس موضوع مالکیت ادبی یک چیز بیشتر نیست، گرچه دو گونه حقوق بر آن مترتب می گردد.49

 

4. احکام و مقررات مربوط به مالکیت معنوی

الف) حقوق مادی

مصادیق حقوق مادی عبارت اند از: حق نشر و تکثیر؛ حق عرضه و اجرا؛ حق اقتباس و تلخیص و تبدیل؛ حق ترجمه؛ حق استفاده از پاداش؛ و حق تعقیب.

ویژگیهای حقوق مادی

این حقوق دو ویژگی مشترک دارند: 1. همه آنها قابل انتقال و واگذاری به غیر هستند. 2. موقت هستند. حقوق مالی پدیدآورنده نیز موقت است. در حقوق ایران مدت این حقوق تنها در طول دوران حیات پدیدآورنده و سی سال پس از مرگ او پیش بینی شده است.50

ب) حقوق معنوی

مصادیق حقوق معنوی بدین قرار است: حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر؛ حق دسترسی به اثر؛ حق حرمت اثر؛ حق انتساب؛ حق عدول یا استرداد.

ویژگیهای حقوق معنوی

1. غیرقابل انتقال اند؛51 2. محدود به زمان و مکان نیستند.52 این ویژگیها دائمی اند و با مروز زمان ساقط نمی شوند. محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی تأثیر است.

 

مبانی حقوقی مالکیت معنوی

در مطالعه مبانی حقوقی مالکیت معنوی، به دو روش می توان عمل کرد. روش اول اینکه هر کدام از مکاتب حقوقی مطالعه شود و عناصری که می توان مالکیت معنوی را با آنها توجیه کرد، استخراج گردد و بر مالکیت معنوی تطبیق داده شود. این کار از جهات مختلف مقدور نویسنده و درخور این مقاله نیست. روش دوم این است که مبانی مالکیت معنوی بر اساس مطالعاتی که تاکنون انجام شده است، تعقیب گردد.

در این مقاله بر آنیم ابتدا مهم ترین و اساسی ترین عناصری را که تاکنون در توجیه مالکیت معنوی بر آن تکیه شده است، تبیین کنیم و سپس چگونگی تطبیق آن را بر مالکیت معنوی توضیح دهیم.

 

1. توجیه مالکیت معنوی بر اساس مکتب حقوق طبیعی (نظریه حقوق کار)

بعضی معتقدند حق پدید آورنده بر پدیده فکری از کار و تلاش او نشأت می گیرد. این نظریه، ظاهراً در مکتب حقوق فطری یا طبیعی ریشه دارد.53

اوصاف و ویژگیهای حقوق طبیعی

حقوق طبیعی دارای این ویژگیهاست:

حقوق طبیعی قواعدی برتر از اراده دولت و قانونگذار هستند که باید در وضع مقررات اجتماعی مورد توجه باشد و همه قوانین یا بخشی از آنها بر اساس این قواعد وضع گردد.

قواعد حقوق فطری همیشه ثابت و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان، به طور یکسان قابل اجراست. بنابراین، قوانین مبتنی بر این اصول مورد قبول و احترام همه اقوام و ملل خواهد بود.

بداهت قواعد حقوق طبیعی.

حقوق طبیعی مبتنی بر اصالت فرد است و از حقوق افراد در برابر قدرت حاکم دفاع می کند.54

نقد نظریه کار

اشکالات زیر بر این نظریه وارد است:

دارای ابهام است، زیرا روشن نمی کند که میزان کار صرف شده و مقدار طبیعتی که شخص کار خود را با آن می آمیزد باید به چه نسبتی باشد.

بین این جزو (نظریه کار) و اجزای دیگر دستگاه فکری او، ناسازگاری خواهد افتاد، زیرا او در وضع طبیعی سه اصل مهم آزادی، برابری و مالکیت را بر می شمارد. اعتبار مالکیت معنوی با اصل آزادی سازگاری ندارد، زیرا به رسمیت شناختن مالکیت اشخاص به موضوعات مجرد، به معنای محدود کردن آزادی دیگران از استفاده آنهاست.

ارزش محصولات فکری تنها از کار پدیدآورنده ناشی نمی شود، بلکه این تلاش جمعی افراد جامعه است که به آن سر و صورت داده است.55

 

2. توجیه مالکیت معنوی بر اساس مکتب اصالت نفع56

طرفداران این نظریه گفته اند حمایت از مالکیت معنوی بدان جهت ضرورت دارد که از رهگذر آن منافع سرشاری هم نصیب جامعه می گردد و هم نصیب کسی که اموال معنوی را در اختیار دارد.

اشکالات مبنای اصالت منفعت

الف) عدم توجه به انگیزه فاعل

منفعت گرایان مدعی هستند درستی و نادرستی قواعد به نتایج خوب و بد آنها بستگی دارد و نتایج خوب و بد با روش تجربی قابل ارزیابی است. از همین رو نتایجی را مطرح کرده اند که قابل اندازه گیری تجربی باشد. اموری چون سود و رفاه از آن جمله اند.

در حالی که در ارزیابی افعال، باید انگیزه فاعل نیز در نظر گرفته شود. زیرا در تحقق هر فعلی انگیزه نقش اساسی دارد. انگیزه ها هم تنها جنبه مادی ندارند، بلکه گاهی ارزشهای اخلاقی و انسانی، عامل اصلی در ایجاد یک انگیزه است.

ب) تناقض آمیز بودن نظریه به لحاظ تئوری و عمل

از یک طرف، آموزه های این مکتب، اقتضای نسبی بودن مالکیت معنوی را دارد. بنابراین اگر جامعه و کشوری تشخیص دهد که به رسمیت شناختن معنوی به نفع آن نیست، می تواند آن را به رسمیت نشناسد، یا به رسمیت شناختن آن را تا زمانی که صلاح می داند، به تأخیر اندازد. از طرف دیگر، سازمان تجارت جهانی ـ با توجه به اینکه کشورها تمایل زیاد دارند تا وارد بازار آزاد تجارت شوند ـ ورود به این بازار را به پذیرش نظام مالکیت معنوی مشروط کرده است.57

نتیجه

در نهایت، به دلیل اشکالاتی که در مورد بکارگیری هر یک از مکاتب دوگانه در مالکیت معنوی مطرح شد، می توان گفت: هیچ یک از مکاتب دوگانه به تنهایی قادر نیست مالکیت معنوی را به طور کامل و همه جانبه توجیه نماید. نظام مالکیت معنوی کنونی، می تواند برآمده و تلفیقی از آموزه های هر سه مکتب مذکور باشد.

مبانی فقهی مالکیت معنوی

در اینجا ابتدا دیدگاههای مخالفان و سپس دیدگاههای موافقان مالکیت معنوی را بررسی می کنیم.

الف) دیدگاههای مخالفان مالکیت معنوی

در این زمینه چند دلیل اقامه شده است که آنها را به اجمال بررسی می کنیم.

1. ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعده تسلیط

حضرت امام خمینی(قدس سره) در این زمینه می فرماید:

آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این قرار با غیر شمرده نمی شود، پس برای غیر او طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.58

آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب کند.59

بعضی شارحان نظریه فوق، آن را این گونه بسط داده اند:

دلیلی بر ثبوت این حق از جانب شارع نداریم و نیز مسئله از موضوعات ارتکازی عقلا نیست تا شارع آن را امضا کند. زیرا عقلا با ارتکازشان این مسئله را تأیید نمی کنند که ناشر تنها به دلیل چاپ کتاب، افزون بر کتاب بیرونی که موجود است و ملک او شمرده می شود، حق دیگری داشته باشد. چنان که عقلا بازداشتن مردم را از حق تقلید و اقتباس نمی پذیرند. زیرا انسان بنابر حقیقت و فطرتش در تمامی اشیا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقلید می کند. عقلا تقلید از صنایع و استفاده از ثمرات فکری و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمی شمارند تا برای این تصرفات ناگزیر از اجازه ایشان شوند. چاپ کتاب نیز از این سیره عقلایی جدا نیست.

ایشان ابتدا نادرستی بازداشتن دیگران از تقلید و طبع کتاب را این می داند که چنین بازداشتنی برای مردم مزاحمت است و سیطره آنان را بر نفس و مالشان نادیده می گیرد. عقد و شرطی نیز در کار نیست تا عمومات وفای به عهد، عقد و شرط آن را در بر گیرد. از این رو ثبت عبارت «حق طبع محفوظ است»، حق را نمی تواند پدید آورد و مصداق عقد و شرط نیست.60

نقد و بررسی

گذشته از اینکه درباره مفاد «قاعده تسلیط» حداقل سه دیدگاه مختلف وجود دارد.61 سؤال این است: اولاً، اگر قرار باشد ارتکاز عقلا و همگانی در خیاری مانند خیار عیب بر عدم تعلق معامله بر شیء معیوب به منزله شرط باشد و ایجاد حق نماید،62 نوشتن جمله «حق طبع برای مؤلف محفوظ» چگونه و به چه دلیل نتواند ایجاد حق کند و به منزله شرط تلقی نگردد؟

ثانیاً، چگونه است که ممانعت از چاپ کتاب توسط دیگری، شرعاً جایز نیست و با اصل سلطه منافات دارد؟ آیا لفظ در تبیین شرط در معامله به اندازه ارتکاز نمی تواند قدرت و صلاحیت داشته باشد؟ آیا نمی توان گفت مؤلف یا ناشر با نوشتن همین جمله خرید کتاب را به عدم چاپ از طرف خریدار مقید کرده است و اگر او (مشتری) آن شرط را قبول نداشته باشد، می تواند آن کتاب را نخرد. ولی چاپ کتاب یک نویسنده که در نوشتن آن متحمل بسیاری از سختیها شده و هزینه و وقت فراوانی صرف کرده است و این امر باعث ضرر زیاد به او خواهد شد، شرعاً جایز است؟

گذشته از این، فقها کار بر روی اشیای مادی را موجب ملکیت می دانند. حال این را حیازت بنامیم یا چیزی دیگر فرق نمی کند. اما چرا نتوان کار بر روی امور فکری و معنوی را موجب ملکیت دانست؟ امور مادی با امور معنوی چه فرقی دارند؟

2. عدم اعتبار مالکیت معنوی

برخی از فقیهان بر این باروند که مالکیت معنوی از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است. اینان می گویند با اینکه منشأ اعتبار این نوع مالکیت در زمان شارع نیز وجود داشته، اما چون عرف آن زمان هیچ گونه اعتباری برای آن قائل نبوده، شارع نیز از کنار آن با سکوت گذشته است. نمونه این نوع تفکر در گفته های آیت الله صافی گلپایگانی دیده می شود. ایشان می گوید:

حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می نمایند، حقیر نتوانسته ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم هر چند در عصر شارع مقدس عنوان نمی شده است، مولی به اعتبار اینکه عقد و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل «اوفوا بالعقود» است. و اگر گفته شود این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار می کند، نظیر «حق التحجیر» و «حق السبق» که چون شارع از آن ردع نکرده از عدم ردع او استکشاف امضا می نماییم و معتبر است.

جواب این است که عدم ردع نسبت به حقوقی که در عصور متأخره از عصر شارع مقدس و ائمه طاهرین(علیهم السلام) عرفاً یا بر حسب قوانین موضوعه مستحدث می شود، نمی شود به اطلاق یا عموم آن تمسک نمود. بله، در ارتباط با اقتباس از اختراع یا تألیف یا تجدید طبع کتاب یا تقلید از آثار هنری مشروعه، اگر متوقف بر تصرف در مال غیر باشد، بدون اذن صاحب مال جایز نیست، اما بر حرمت نفس اقتباس دلیلی وجود ندارد.

و می توان گفت: فرق است بین وجود منشأ انتزاع یک حق در عصر شارع و عدم اعتبار آن در عصر آن حضرت و بین وجود منشأ انتزاع و اعتبار حق در عصور متأخره که گفته شود در مثل اول که منشأ انتزاع در عصر شارع اعتبار حق نمی شده و معامله عدم حق آن می شده، فعلاً همان حکم به عدم اعتبار حق جاری است، مثل حق ابتکار و اختراع و حق تألیف. با اینکه در زمان شارع هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده است، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت دیگر، بنابر عدم اعتبار بوده ولو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن مشروعیت نداشته، شارع هم با عدم تشریع این حق روش عرف را امضا فرموده است.

و در مثل دوم از حقوقی که منشأ انتزاع آن و هم اعتبار آن حقوق، مستحدث باشد، اگر چنان باشد که معتبر نشمردن آنها با اعتبار حقوقی که شرعاً ثابت است، در تهافت و تناقض باشد، به این معنا که عرف الغای خصوصیت بین آنها بنماید و از دلیل اعتبار شرعی آنها اعتبار این حقوق را نیز استظهار نماید، حکم به اعتبار و مشروعیت آنها می شود، ولی پیدا کردن چنین موردی بسیار نادر است و شاید نایاب باشد. لذا در هر دو صورت نمی توان اعتبار این حقوق را شرعاً ثابت دانست...

بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتب برخی از آثاری که بر این حقوق مترتب می گردد به طور شرط ضمن عقد امکان پذیر است. اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارند با شرط نمی توان تأمین کرد.63

 

نقد و بررسی

اولاً، به گواهی تاریخ در قضیه اسرای جنگ بدر، پیامبر(صلی الله علیه و آله) با اسیرانی که از سواد بهره مند بودند، شرط فرمود که اگر هر کدام از آنها به چند تن از مسلمانان دانش بیاموزد، بدون پرداخت هیچ چیزی آزاد خواهد شد. این رفتار نشان می دهد که پیامبر(صلی الله علیه و آله) برای آموخته های انسان ارزش مالی قائل بودند و آن را قابل مبادله با اشیای مادی می دانستند. معنای دیگر این سخن آن است که آثار علمی نیز قابل تملک است. شاید به همین دلیل برخی از علمای متقدم شیعه، مثل سید مرتضی و شیخ طوسی، اعمال آموزشی انسان را ملک شمرده و آن را قابل صداق قرار گرفتن برای زوجه دانسته اند. «امامیه معتقد است که مانعی ندارد مهر زن، آموختن مقداری از قرآن باشد».64 و «جایز است که منافع انسان آزاد مثل آموختن آیه ای یا شعر مباحی یا اخباری قرار داده شود و یا...».65

ثانیاً، خود فقها معترف اند که موقعیتهای مکانی و زمانی یک موضوع، می تواند در تعلق حکمی بر آن نقشی مهم داشته باشد. اگر سراسر مکاسب محرمه شیخ انصاری را نگاه کنیم، در بیشتر موارد دلیل حکم حرمت و جواز را در خرید و فروش اشیا، «منفعت مقصوده عقلائیه» می داند و معلوم است که بسیاری از اشیا، به طور مطلق نمی تواند خالی از منفعت یا دارای منفعت باشد؛ بلکه چه بسا چیزهایی در زمان یا مکان خاصی دارای منفعت شود یا از منفعت بیفتد، مثل برف، آب، خون و... .

اموال معنوی هم می تواند یکی از همین قسم اشیا باشد. در روزگار شارع، چون امکان بهره برداری مالی از آن وجود نداشته (و به اصطلاح منفعت مقصوده عقلایی در آن نبوده) شارع به آن توجهی نکرده است. اما اکنون که در اثر پیشرفتهای علمی این زمینه فراهم گشته، آیا باز هم می توان گفت شارع همان حکم سابق را بر آن بار می کند؟

ثالثاً، مدعای ایشان این است که شارع در این مورد سیره عقلا را امضا کرده و سیره عقلا در آن زمان این بود که مالکیت معنوی را معتبر نمی شمرده، و این یعنی عدم اعتبار مالکیت معنوی از سوی شارع!

باید گفت وقتی شارع حکم خود را بر سیره یا مفاهیم عرفی و عقلایی قرار می دهد، یا باید تحدید مقصود و موضوع نماید تا مخاطبان بفهمند که امضای شارع به چه مقدار از آن سیره تعلق گرفته است، یا حکم خود را دائمی نداند و موقت اعلام کند. به عبارت دیگر، شارع باید سیره را به طور مطلق و با تمام جنبه های آن را بپذیرد. زیرا سیره و مفاهیم عرفی و عقلایی، همواره تحول پذیرند. چه بسا در مرور زمان، حکم در این گونه موضوعات به کلی دگرگون گردد. این چیزی است که حتی از یک قانونگذار عادی متوقع است؛ چه رسد به شارع که علم فرا زمانی و فرا مکانی دارد. تحدید مقصود که از سوی شارع در این مسئله برای ما نرسیده است، پس لابد شق دوم مسئله درست است. بنابراین حتی در همین فرض هم می توان ادعا کرد، مالکیت معنوی مورد امضای شارع است.

3. ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم

در میان دانشمندان اهل سنت،66 بعضی با این استدلال که مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسلام ناسازگار است، با این مسئله مخالفت کرده اند. به اعتقاد این افراد، معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می گردد که مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته: « الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی...».67

نقد و بررسی

البته شکی نیست که اسلام برای علم و عالم ارزش و منزلت خاصی قائل شده است. ولی این اول کلام است که آیا از نظر اسلام پول گرفتن و کسب درآمد مالی کردن با هر امر مقدسی حرام و غیرجایز است یا خیر. گذشته از این، درست برخلاف سخن ایشان، هدف اصلی نظام مالکیت معنوی، فراهم کردن زمینه گسترش و رونق علم است، به علاوه، کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است.

4. اموال معنوی جزو سرمایه های حکومت اسلامی است

بعضی اندیشمندان معتقدند: اموال معنوی قابل تملک شخصی نیست، بلکه از سرمایه های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است. انفال از این قبیل است.

استاد مطهری در یکی از کتابهای خود این دیدگاه را مخصوصاً در مورد اختراعات پذیرفته است، ایشان می گوید:

ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد، پس ماشینهای تولید شده نمی تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. اینها مسئله دیگری است. اینها نقض مالکیت فردی نیست، الغای مالکیت خصوص نیست، بلکه مالکیت اشتراکی در موارد خاصی است موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی.68

 

ب) دیدگاههای موافقان مالکیت معنوی

دیدگاههای موافقان مالکیت معنوی را در مجموع می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دیدگاههایی که فقه و نظام فقهی را به عنوان یک کل در نظر گرفته و به ساختار و نقش ویژه آن در زندگی فردی و جمعی و تعیین موقعیتهای فرد ، جامعه و حکومت و به ضرورتها و بایسته های آن از آن جهت که بخشی از دین است توجه کرده و کمبودهای آن را شناسایی و برای حل آنها چاره اندیشی می کنند. نگاه این گروه به فقه بیشتر نگاه بیرونی است. دیدگاههایی چون دین حد اقلی و دین حداکثری ولایت فقیه، مقاصد یا اهداف شریعت، و نظریه منطقة الفراغ را می توان در این دسته جای داد.

دیدگاههایی که تلاش کرده اند از متن فقه موجود، عناصری را شناسایی کنند که با مالکیت معنوی همخوانی داشته باشد. تمسک به قاعده «لا ضرر»، «سیره عقلا» و عمومات در این دسته قرار می گیرد.

بنابراین بحث ما تحت دو عنوان: دیدگاههای کلی نگر و دیدگاههای جزئی نگر دنبال خواهد شد.

1. دیدگاههای کلی نگر

صاحبان این دیدگاهها معتقدند که در حقوق اسلام، کاستیها و خلأهای قانونی وجود دارد و حاکم اسلامی در هر عصری باید به اقتضای شرایط و موقعیت، این خلأهای قانونی را پر کند.

الف) مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه منطقة الفراغ

این نظریه را شهید صدر پایه گذاری کرده است. منطقة الفراغ، به حوزه ای از شریعت ناظر است که به جهت ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می توانند متغیر باشند و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است.

در صورت پذیرش نظریه منطقة الفراغ، به چند نکته دست خواهیم یافت:

مبنای اعتبار مالکیت معنوی اراده قانونگذار خواهد بود که مشروعیت اختیار ایشان از سوی شارع افاضه شده است.

نظام مالکیت معنوی دارای ثبات و دوام نخواهد بود و شرایط و اقتضائات ممکن است آن را دچار تحول و دگرگونی نماید یا حتی نظام دیگری جایگزین آن گردد.

مدت و شرایط مالکیت معنوی تابع مصالحی است که قانونگذار بدان توجه کرده است.

پس از وضع قانون، می توان جایگاه معنوی را در ساختار حقوق و نهادهای آن تعیین کرد.

نقد نظریه

این نظریه یک نظریه غریب و به اصطلاح خود فقها شاذ است. قبل از شهید صدر کسی از آن سخن نگفته و بعد از ایشان هم اقبال چندانی به آن نشان داده نشده است.

همچنین مخالفان این نظریه می توانند با پیش کشیدن آیات و روایات حاکی از جاودانگی و جامعیت شریعت، وظیفه حاکم اسلامی را در مرحله تطبیق احکام کلی بر مصادیق منحصر نموده و بگویند، این احکام در مرحله ذات یا اجرا دارای انعطاف خاصی هستند و تنها در مرحله تطبیق ممکن است گاهی بین آنها ناسازگاریهایی به وجود آید.69

ب) مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه دین حداقلی

صاحب این نظریه با انگشت گذاشتن روی مسائل متعدد بخشهای سه گانه اعتقادی، اخلاقی و فقهی اسلامی و با تحلیل آنها چنین وانمود می کند که اینها برنامه های ضروری و لازم برای یک زندگی است، نه حداکثر و کامل ترین آنها.

به گفته خود ایشان:

اقلی یعنی اگر ]دین[ دنیوی است، واجد احکامی است که با اقل شرایط معیشتی آدمی وفق می دهد و قابل اجراست و حاجات حقوقی یک زندگی ساده را که همیشه و همه جا می توان داشت، بر می آورد. اما حاجات بزرگ تر در یک زندگی پیچیده تر را منظور نمی داند و اگر اخروی است اقل سعادت اخروی و صعود به پایین ترین مراتب معنوی را ممکن می سازد.70

سخن یکی از فقها و مفسران حوزه، متناظر با همین نظریه است:

در بحثهای اخیر دین و توسعه برخی گفته اند که در دین سخن از توسعه و مدیریت و رهبری نیست، بلکه این امر به عهده عقل است. آنها می پندارند که عقل در برابر دین است، در حالی که عقل و نقل دو چشم دین اند... برنامه ریزی درباره عمران و آبادانی کشور، تنظیم سیاستهای داخلی و خارجی اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت بگیرد، منتسب به دین است. چون همه مسائل و جزئیات به صورت نقلی نیامده، چشم دیگر یعنی عقل آن را تکمیل می کند.71

این دو سخن، اگر چه دو ادعای مخالف را مطرح می کنند، ولی به لحاظ محتوا یکی هستند؛ هر دو خلأهای قانونی در فقه را قبول دارند و هر دو معتقدند پر کردن این خلأها با کمک عقل باید انجام شود.

بر این اساس، چون عقل می گوید به رسمیت شناختن مالکیت معنوی در شرایط امروزی یک ضرورت و نیاز است، پس می تواند به عنوان یکی از قوانین شرعی تلقی گردد، بدون اینکه نیاز باشد برای اثبات مشروعیت آن در کتاب و سنت به دنبال دلیل بگردیم.

نقد نظریه

البته ادعای آقای سروش به هیچ وجه مورد قبول علمای اسلام و مخصوصاً فقها نیست. آنها به آیات و روایات استدلال می کنند که دین تمام برنامه های زندگی را به طور کامل آورده است. اگر سخن وی را با آنچه آقای جوادی گفته است نیز تصحیح کنیم، باز هم این مشکل را خواهد داشت که تا کنون کسی به عقل در حوزه شریعت تا این حد میدان نداده است. زیرا اصولیین فقط عقل قطعی را حجت می دانند و عقل قطعی در حوزه شریعت بسیار کم حاصل می شود. در حالی که آقای جوادی آملی برنامه ریزی برای آبادانی کشور و... را نیز جزو برنامه های دینی تلقی می کرد.

2. دیدگاههای جزئی نگر

در اینجا به دو دلیل از این دیدگاه اشاره می کنیم:

الف) قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل

یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت معنوی دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقلاست آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.

جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال معنوی یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام ساحتهای زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.

ب) گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت

آنچه با به وجود آمدن مالکیت معنوی اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مترتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است.

اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، وگرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.

با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلا فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.