نوعی خاص از معاملات اقتصادی وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبی » یاد می شود. یکی از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین می نویسد:
نوع سوم از حقوق مالی نوظهور است ووضعیت زندگی شهری، اقتصادی و فرهنگی نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان های جهانی به آن، شکل قانونی بخشیده است که از نگاه برخی حقوق دانان «حقوق ادبی » نامیده می شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسی که یک اثر ابتکاری فنی یا صنعتی را پدید می آورد.
این اشخاص دارای دو حقند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمی آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالی احتمالی از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.
نشانه هایی که برروی کالاهای صنعتی نصب می شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجاری و امتیاز انتشار روزنامه های مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبی درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایی است که قوانین داخلی یاقراردادهای جهانی آن را مقرر کرده است.
این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهری و اقتصادی جدید است، در شریعت های پیشین ناشناخته بود.
حقوق ادبی جزء حقوق عینی نیست، زیرا نمی توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادی مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصی نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصی برعهده شخص معین دیگری گذاشته نمی شود.
غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسی که برای دست یابی به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار می گیرد، بداند که بهره برداری از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانی بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره برداری وی شوند، از او حمایت خواهد شد.
در شریعت اسلامی با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص برای این امر چاره اندیشی لازم شده است. البته ما ترجیح می دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبی نارسابوده، با بسیاری از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگی ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت های انحصاری تجاری ایجاد می شود و نیز مانند ابزارهای صنعتی ابتکاری و عنوان مراکز تجاری که برروی کالاها نصب می شود و ارتبطی با ادب یا دستاورد فکری ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیری است که شامل حقوق ادبی، همچون حق موءلف دربهره برداری از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایی که آفریده است، می گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتی و تجاری را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتی » می گویند، فرا می گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصاری که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجاری که شهرت یافته باشد ()
از آن جا که مبنای قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، می توانیم به جای آن از مبنای ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولی فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت می کند. بنابراین اگر ولی فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصی را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف می تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغی را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبنای ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب می گردد.
حال اگر از به کارگیری صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامی توانیم این حق را در فقه اسلامی اثبات کنیم یا نه؟
برای شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامی راه های مختلفی رابه شرح زیر می توان پیشنهاد کرد:
راه حل اول:
به ارتکاز عقلایی تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی شارع نیزمنعی از این ارتکاز نرسیده است.
به این راه نخست، اشکالی به ذهن تبادر می کند که ارتکاز عقلایی ادعا شده، امرجدیدی است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضای آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتی در جایی که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضای عمل ارتکازی است و گستره نوینی که برای ارتکازات عقلایی وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضای آن اثبات نمی شود و چنین مواردی نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجی تنهابه حیازاتی منحصرمی شد، که بادست یا ابزار دستی انجام می گرفت در حالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن، حیازت های پردامنه ای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام می گیرد. در چنین مواردی می توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضای شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضای ارتکاز برمصادیق جدیدی انطباق پیدا می کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبی یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضای آن باشد.
مگر آن که بتوانیم ادعای تمسک به ارتکاز عقلایی درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره ای که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازی است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنی بگوییم: مصادیق جدیدی برای این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازی بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقی پدید آمده نه مفهومی. توضیح این که: منشااولیه برای ملکیت اعتباری درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیای منقول می گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیای غیر منقول راپدید می آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.
در این جا نیز می گوییم: علاج یا ساختن به اشیای مادی غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوی نیز تحقق پیدا می کند.
بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوی و هویت کتاب به وجود تجریدی آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوی تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادی باشد.
از طرفی گاه عمل صاحب کتاب به تالیف و فصل بندی و جمع ترتیب کتاب منحصر نیست بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینی را درکتاب ارائه می کند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه ای که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادی شامل امور معنوی نیز می گردد. نهایت آن که برخی از مصادیق امور معنوی درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است.معنای این سخن توسع و گستره در مصداق و تطبیق خارجی ا ست نه گستره دراصل ارتکاز.
این استدلال ناتمام است زیرا هرچند امثال این کارهای معنوی درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تالیفات و ابتکارات ممتازی درمقایسه با همان عصر به چشم می خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوی از سوی مولفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازی در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازی آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوی نیازی نبوده زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره برداری از کار معنوی که یک امر تجریدی است وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون و صناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است.
بر اثر دگرگونی اوضاع ابزارها ووسعت یافتن توان بشری وگشوده شدن راه های فراوان برای بهره برداری، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوی پدیدار شده و دراین عصر است که برای عقلا، ارتکاز ملکیت امرتجریدی معنوی برمبنای علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملک بودن علاج درامور مادی منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالی وجود دارد. بنابراین مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد نه به گستره دردایره مصادیق ارتکاز.
راه حل دوم:
بگوییم:
ملکیت انسان نسبت به کارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد کارهایش ملکیت و سلطه ای تکوینی است نه اعتباری و عقلا دراین موارد به جعل سلطنت اعتباری نیازی می بینند زیرا معتقدند سلطنت تکوینی انسان را از سلطنت اعتباری بی نیاز می کند. این ملکیت تکوینی، موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارها و دستاوردها است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید و گفته شود که ما در ثبوت چنین ارتکازی در زمان معصوم شک داریم، درنتیجه امضای آن محقق نشده است بلکه ما برای ادعای خود به روایات عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک می کنیم.نظیر توقیع شریفی که از ناحیه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمری (ره) رسیده و در آن آمده است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، بر هیچ کس حلال نیست که در مال دیگری بدون اذن او تصرف کند». () نیز روایت سماعه و زید شحام از امام صادق (ع) از پیامبر(ص) که فرمود: «من کانت عنده امانه فلیودها الی من ائتمنه علیها، فانه لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطیبه نفسه، هرکس امانتی نزد اوست، باید به صاحبش بازگرداند، زیرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضایت او بر هیچ کس حلال نیست.» ()
چنان چه این اولویت برای انسان درمقایسه با نتایج کارهایش، قابل اثبات باشد،می گوییم: کتاب با وجود تجریدی و معنوی خود از نتایج و دستاوردهای صاحب کتاب است. بنابراین به ملکیت تکوینی و نه اعتباری،در ملک صاحب کتاب است و تصرف درآن کتاب یا چاپ و غیر آن بدون اجازه مولف، تصرف درمال غیر است که به حکم این روایات، از آن نهی شده است. هم چنین ادله معاملات نیز درجایی که عینیت درآن شرط نشده باشد مثل مبیع شامل آن می شود.
این راه حل نیز ناتمام است زیرا حتی اگر بپذیریم که روایات نهی از تصرف در مال غیر و ادله معاملات شامل مملوک به ملکیت تکوینی می گردد نه ملکیت اعتباری باید بگوییم: مملوک به ملکیت تکوینی که به معنای سلطنت تکوینی است، درباره خود کارهاست نه نتایج آنها که از انسان سر می زند و از اختیار او تکوینا خارج است کتاب به معنای تجریدی آن پس از ایجاد مولف و تبلور بخشیدن به آن درقالب یک کتاب تا به دست افراد برسد نسبت به مولف آن، بسان خانه نسبت به سازنده آن است. چنان که صاحب خانه برخانه سلطنت تکوینی ندارد، مولف نیز برکتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هردو به سلطنت اعتباری ارتکازی نیاز دارند. اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ایم که خالی از اشکال نیست.
راه حل سوم:
بگوییم:
اولویت انسان نسبت به کار و نتایج آن، عقلی است نه صرف ارتکاز عقلایی هر چند انسان نسبت به عمل و نتایج کارش درمقایسه با انسان های دیگر نه درمقایسه با خداوند سبحان و صاحب شریعت اسلامی دارای اولویت است. بنابراین اگر از سوی شرعیت اسلامی حکمی برسد که در برابر بهره برداری دیگران از کار و نتیجه آن تسلیم باشد، باید گردن نهاد و رسیدن این حکم باعث تغییر موضوع می شودزیرا درک عقل این بود که او نسبت به کار و نتایج کار خود دربرابر دیگران، فقط حق اولویت دارد این حکم منافات ندارد با آن که به استناد حکم شریعت اسلامی، دیگران حق بهره برداری از آن کار یا نتیجه آن را داشته باشند زیرافرض این بود که این شخص دربرابر مولا و خدای خود حق اولویت ندارد.
بنا بر این بهره برداری براین اساس، موضوع جدیدی است که با رسیدن حکم شرعی تحقق می یابد. از آن جا که حکم شرعی از این دست تاکنون به ما نرسیده، موضوع حکم عقلی برحالت خود باقی است. به این معنا که بهره برداری دیگران از نتیجه کار تالیف یا هنر یا امثال آن که توسط ما انجام گرفته، بهره برداری برخاسته از حکم مولی نیست. از این رو جایز نیست زیرا عقل حکم می کند که انسان نسبت به کارو دستاورد آن در برابر دیگران، حق اولویت دارد.
به نظر می رسد اگر ما حکم عقل را بپذیریم و اذعان کنیم که غایت آن حکم شرعی واصل است، باید گفت که این حکم درباره سلطنت تکوینی است که تنها در کارهاوجود دارد و نه بیشتر. اما دردایره نتایج کارهابه غیر از حکم عقلا و ارتکاز آنهاحکمی وجود ندارد، و ارتکاز عقلا نیز، همان اشکالی را در پی دارد که پیش از این بیان شد.
راه حل چهارم:
براساس قاعده لاضرر ولاضرار بهره برداری از نتیجه کار مولف یا هنرمند یا نظایر آنها، اضرار به آنهاست که نفی شده است.
اشکال:
ضرر درباب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو صدق ضرر، منوط به آن است که مال و حق درملک شخص باشد و این اول کلام است چرا که اگر حق ابتکار درمحل بحث به صورت شرعی در رتبه ای پیش از تمسک به قاعده لاضررقرارداشت، دیگر برای اثبات آن نیازی به تمسک این قاعده نداشتیم و اگر بخواهیم این حق را با استناد به ارتکاز عقلایی دررتبه ای پیش از قاعده لاضرر قرار دهیم، به وجه نخست بازگشته ایم که دچار اشکال است.
راه حل پنجم:
معاملاتی که برامثال این حقوق نزد عقلا انجام می گیرد، معاملات عقلایی است ومشمول اطلاق آیه «اوفوا بالعقود» می باشد.()
اشکال:
اگر بپذیریم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد دلالت دارد یا اطلاق دیگری را پیدا کنیم که مناسب محل بحث باشد، این اطلاق، زمانی تمام است که مالیت و حق شرعا تحقق یافته باشد زیرا بدون شک،عقد باید برچیزی واقع شود که از نظر شریعت داخل درملک عاقد یا حق او باشد تا بتوان قاعده وجوب وفا را برآن بارکرد اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، فقط عقلایی بودن صحت عقدثابت شده است نه شرعی بودن آن مگر با استفاده از ارتکاز عقلایی که به وجه نخست برگشت خواهد کرد و اگر حق و مال شرعا ثابت شده باشد، صحت عقد هم شرعا ثابت خواهد شد وبا وجود شک، درشرعی بودن این حق یا مال تمسک به اطلاق مثل «اوفوابالعقود» تمسک به عام درشبهه مصداقیه خواهد بود.
