براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.
شیخ مفید درمقنعه می گوید:
بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().
شیخ طوسی در نهایه می نویسد:
هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.
محقق در شرائع می نگارد:
قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.
قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.
اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:
اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.
مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.
مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.
اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()
آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:
مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()
در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:
احتمال اول:
تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.
احتمال دوم:
تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.
پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:
جهت اول:
بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن که دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است که حجیت آن مشکوک است بلکه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه که از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اکتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگرکسی قائل به اعتبار کمتر از این تعداد و اکتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بایدبا تکیه برادله، آن را اثبات کند و گرنه، روشن است که مقتضای قاعده، عدم حجیت قضایی آن است.
جهت دوم:
روایات بسیاری فی الجمله دلالت برآن داردکه قسامه از ادله اثبات قضایی درمواردقصاص و دیه است و حقیقت آن نزد ائمه(ع) مکتوب بوده و پیامبر درماجرای مشهور میان انصار و یهود خیبر، براساس آن حکم کرده است.
اما سخنان علمای اهل سنت دراین باره مختلف است. برخی آن را به طور مطلق قبول و برخی دیگر آن را به طور مطلق رد کرده وخلاف اصل دانسته اند و برخی نیز درخصوص اثبات دیه آن را قبول کرده اند. در روایات ائمه ما ضمن باز تاب اختلاف آرای اهل سنت، تاکید شده که حقانیت قسامه نزد ما مکتوب بوده وقسامه از جانب پیامبر اکرم(ص) تاسیس شده و خود ایشان در ماجرای انصار و یهود، طبق آن حکم فرموده است و ناچار باید آن را پذیرفت.
نیز تاکید شده که با وضع قسامه خون مسلمانان حفظ شده و مانع از آن می شود که فاسقان و فاجران، دشمنان خویش را پنهانی و بی خبربکشند. روایت حنان بن سدیر نیز شاهدی بر استنکار رای عامه از سوی ائمه(ع) است. دراین روایت از قول امام صادق(ع) آمده است:
سالنی ابن شبرمة: ما تقول فی القسامة فی الدم؟ فاجبته بماصنع النبی(ص). فقال: ارایت لو لم یصنع هکذا کیف کان القول فیه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبی(ص) فقد اخبرتک به و اما مالم یصنع فلا علم لی به،()
ابن شبرمه از من پرسید: شما در باره قسامه برای اثبات قتل چه می گویید؟ به آنچه پیامبر انجام داد پاسخ دادم. گفت: اگر پیامبر چنان نمی کرد، شما در مورد قسامه چه می گفتید؟ گفتم: من تورا از آنچه پیامبر انجام داد آگاه کردم، اما از آنچه انجام نداد، آگاهی ندارم.
روایت سلیمان بن خالد نیز شاهد دیگری است:
قال ابو عبدالله(ع): سالنی عیسی و ابن شبرمة معه عن القتیل یوجد فی ارض القوم، فقلت: وجدالانصار رجلا فی ساقیة من سواقی خیبر، فقالت الانصار : الیهود قتلوا صاحبنا. فقال لهم رسول الله(ص): لکم بینة؟ فقالوا: لا . فقال: افتقسمون؟ فقالت الانصار: کیف نقسم علی مالم نره؟ فقال:فالیهود یقسمون.
فقالت الانصار: یقسمون علی صاحبنا؟ قال: فوداه رسول الله(ص) من عنده.فقال ابن شبرمة: ارایت لو لم یؤده النبی(ص)؟ قال: قلت: لانقول لما قد صنع رسول الله(ص) لولم یصنعه . قال: فقلت: فعلی من القسامة؟ قال: علی اهل القتیل،()
امام صادق(ع) فرمود: عیسی که ابن شبرمه همراهش بود درباره کشته ای که در زمین دیگران پیدا شده باشد، از من سؤال کرد. گفتم: انصار جنازه مردی را در یکی از قنات های خیبر یافتند وگفتند: یهودیان او را کشته اند. پیامبر به ایشان فرمود: آیا بینه دارید؟ گفتند: نه. پیامبر(ص) فرمود:آیا سوگند یاد می کنید؟ گفتند: چگونه برچیزی که ندیدیم سوگند یاد کنیم؟ پیامبر فرمود: پس باید یهودیان سوگند یاد کنند. انصار گفتند: آیا آنها علیه دوست کشته ما سوگند یاد کنند؟ پس پیامبر دیه او را از خود داد.
ابن شبرمه گفت: اگر پیامبر دیه او را نمی پرداخت چه می گفتید؟ امام فرمود: گفتم: ما درباره کاری که پیامبر انجام داد نمی گوییم: اگر آن را انجام نمی داد«چه می شد».سپس ابن شبرمه گفت:پرسیدم:قسامه برعهده کیست؟ فرمود: برعهده خویشان مقتول است.
براین اساس درمذهب ما اصل قسامه به منزله یک دلیل قضایی پذیرفته شده و در روایات مامورد تصریح قرار گرفته است و دراین، هیچ بحثی نیست، بلکه بحث ما در این جا در کیفیت قسامه و لزوم تعدد سوگند خورندگان یا عدم لزوم آن است.
روایات قسامه را از این جهت می توان به چهار قسم تقسیم کرد:
دسته نخست:
روایاتی که فقط به اصل تشریع قسامه پرداخته اند و نظری به کیفیت اقامه و عددآن ندارند، از قبیل روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع):
سالته عن القسامة، کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبة عندنا و لولا ذلک، لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامة نجاة للناس، ()
درباره قسامه از امام صادق(ع) پرسیدم. فرمود: قسامه حق و نزد ما مکتوب است و اگر قسامه نبود، مردم یکدیگر را می کشتند.قسامه برای نجات مردم است.
همانند این روایت، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که از آن میان می توان به دو روایت ازابن سنان و روایات سلیمان بن خالد و زراره و حنان بن سدیر اشاره کرد.()
دسته دوم:
روایاتی که دلالت برآن دارند که افراد قسامه باید پنجاه مرد یا پنجاه نفر باشند.براساس ظاهر این روایات، در قسامه تعدد سوگند خورندگان به تعداد پنجاه نفر شرط است. ازجمله این روایات ، صحیح بریدبن معاویه از امام صادق(ع) است:
قال:سالته عن القسامة. فقال: الحقوق کلها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصة. فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا،فقالت الانصار: ان فلان الیهودی قتل صاحبنا. فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیر کم اقیده برمته فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا القسامة خمسین رجلا اقیده برمته.فقالوا: یا رسول الله ! ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم علی مالم نره فوداه رسول الله(ص).
وقال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکی اذا رای الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله. و الا حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا:(ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.) و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون،()
از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: درهمه حقوق، باید مدعی بینه بیاورد و سوگندبرعهده مدعی علیه است مگر درخون. پیامبر درخیبر بود که مردی از انصار گم شد سپس کشته اورا یافتند. انصار گفتند: فلان شخص یهودی او را به قتل رسانده است. پیامبر(ص) به آنان فرمود: دو مرد عادل از غیر خودتان برای شهادت بیاورید تا آن شخص یهودی را درعوض کشته شما قصاص کنم و اگر دو شاهد پیدا نکردید پنجاه مرد برای قسامه بیاورید تا او راقصاص کنم. انصار به پیامبر گفتند: ما شاهدی غیر از خود نداریم و دوست نداریم برای چیزی که ندیدیم قسم یاد کنیم. پس از آن، پیامبر دیه آن مرد را پرداخت .
امام صادق(ع) فرمود: خون مسلمانان با قسامه حفظ می شود، زیرا هرفاسق و فاجری نمی تواندهرگاه فرصت یافت، دشمن خود را بکشد، چون از قسامه می ترسد و می داند که اگر کسی راکشت درعوض او کشته خواهد شد.
اگر مدعی نتوانست قسامه را اقامه کند، مدعی علیه پنجاه نفر را برای قسامه می آورد که این گونه سوگند یاد کنند:
(مانکشتیم و قاتل را نمی شناسیم.) درغیر این صورت اگر کشته ای میان مردمی یافت شد و مدعیان قسم یاد نکردند و متهمان نیز بر بی گناهی خود قسم نخوردند، متهمان بایددیه را بپردازند.
صحیحه زراره وروایت ابوبصیر نیزازاین دسته هستند.() این روایات ظهور در شرطیت تعداد پنجاه مرد در قسامه هردو طرف دعوا دارند.
دسته سوم:
روایاتی که دلالت براعتبار پنجاه سوگند دارند. این دسته فقط شامل معتبره مسعدة بن زیاد از امام باقر(ع) است:
قال: کان ابی رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البینة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه، حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله: ( ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.) ثم یؤدی الدیة الی اولیاء القتیل. ذلک اذا قتل فی حی واحد. فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینة، فدیته تدفع الی اولیائه من بیت المال،()
امام باقر(ع) فرمود: هرگاه مدعیان، بینه برقتل کشته خویش اقامه نمی کردند و سوگند نیز نمی خوردند که این متهمان او را کشته اند، پدرم متهمان به قتل را پنجاه بار به اسم جلاله به این صورت سوگند می داد که :(ما او را نکشتیم و قاتل او را نمی شناسیم)، سپس دیه را به اولیای مقتول می پرداخت. این در صورتی است که مقتول در محدوده یک قبیله پیدا شود، اما اگر کشته ای درمیان لشکر یا بازار شهری پیدا شد، دیه او از بیت المال به اولیای او پرداخت می شود.
برخی گفته اند که مقتضای اطلاق این روایت آن است که حتی اگر مدعی یک نفر باشد پنجاه سوگند او کفایت می کند، اما چنان که بعدا در تفصیل معنای حدیث خواهیم گفت، این روایت کفایت پنجاه سوگند را فقط در طرف منکر و برای نفی تهمت مطرح کرده است نه در طرف مدعی و برای اثبات قتل.
دسته چهارم:
روایاتی که درباب قسامه جراحات آمده است. دراین روایات در مورد زخم هایی که دیه آنها هزار دینار است حکم به قسامه شش نفر شده. و در مورد زخم هایی که دیه آنها کمتراز این مقدار است به همان نسبت نیز افراد قسامه آنها تعیین شده است. این روایات درکتاب ظریف که در بردارنده احکام و فتاوای امیر المؤمنین(ع) درباب دیات است آمده است. ظاهرااین کتاب بین راویان معروف بوده و ظریف بن ناصح آن را بر امام صادق(ع) و یونس بن عبدالرحمن برامام رضا(ع) خوانده اند. اگر چه درکتاب ظریف بن ناصح روایات مرفوع وجوددارد، اما می توان ادعا کرد که کتاب او معتبر است، زیرا این کتاب میان راویان شهرت داشته واسناد معتبر متعددی در آن وجود دارد که دلالت می کند این کتاب برائمه(ع) قرائت و از سوی ایشان امضا شده است.
درخصوص همین روایت که مربوط به بحث ماست، طریق معتبری وجود دارد و آن معتبره یونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) است:
فیما افتی به امیر المؤمنین(ع) فی الدیات. فمما افتی به فی الجسد و جعله ست فرائض:
النفس و البصر و السمع و الکلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فی الیدین والرجلین. ثم جعل مع کل شیء من هذا قسامة علی نحوما بلغت الدیة.
والقسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس علی الخطا خمسة وعشرین رجلا و علی ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ماکان دون ذلک، فبحسابه من ستة نفر و القسامة فی النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص الیدین و الرجلین، فهو ستة اجزاء الرجل.
تفسیر ذلک: اذا اصیب الرجل من هذه الاجزاء الستة و قیس ذلک فان کان سدس بصره او سمعه او کلامه او غیر ذلک حلف هو وحده و ان کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد وان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان کان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و ان کان اربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و کذلک القسامة فی الجروح کلها، فان لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان فان کان سدس بصره حلف مرة واحدة و ان کان الثلث حلف مرتین وان کان النصف حلف ثلاث مرات و ان کان الثلثین حلف اربع مرات و ان کان خمسة اسداس حلف خمس مرات و ان کان کله حلف ست مرات، ثم یعطی. ()
حضرت امیر(ع) جنایات وارد بر جسم را به شش قسم تقسیم کردند: نفس، بینایی،شنوایی، تکلم و نقص در صوت( مانند گرفتگی یا خشونت صدا)، از کار افتادن دست و پاها،سپس برای هریک از اینها به ترتیب تعلق دیه، قسامه ای مقرر داشت: قسامه نفس را در صورت عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بیست و پنج نفر، و قسامه زخمهایی که دیه آنها به هزار دینارمی رسد، شش نفر قرارداد. در زخمهایی که دیه آنها کمتر از هزار دینار است، نیز به همان نسبت از شش نفر کاسته می شود.
تفسیر این نکته آن است که هرگاه انسانی از ناحیه یکی از این اجزاء شش گانه آسیب ببیند، اگریک ششم بینایی یا شنوایی یا قدرت گفتار یا هر عضو دیگر خود را از دست داده باشد، خودش به تنهایی باید سوگند یاد کند. اگر یک سوم بینایی اش آسیب دیده ،خود او به همراه یک نفردیگر باید سوگند یاد کند. اگر نصف بینایی اش آسیب دیده، خود او به همراه دو نفر دیگر بایدسوگند یاد کنند. اگر دو سوم بینایی اش آسیب دیده خود او به همراه سه نفر دیگر باید سوگندیاد کنند. اگر چهار پنجم بینایی اش آسیب دیده خود او به همراه چهار نفر دیگر باید سوگند یا دکنند و اگر تمام بینایی خود را از دست داده خود او به همراه پنج نفر دیگر باید سوگند یاد کنند.قسامه همه جراحات به همین ترتیب است. اگر شخص آسیب دیده کسی را نداشته باشد که با اوسوگند یاد کند، خود او باید سوگند را تکرار کند. بنابر این اگر یک ششم بینایی اش آسیب دیده باید یک بار سوگند بخورد و اگر یک سوم آن آسیب دیده باید دو بار و اگر نصف آن آسیب دیده باید سه بار و اگر دو سوم آن آسیب دیده باید چهار بار و اگر پنج ششم آن آسیب دیده باید پنج بار و اگر تمام بینایی اش آسیب دیده باید شش بار سوگند بخورد، سپس دیه به او پرداخت شود.
همانند این روایت را کلینی و صدوق و شیخ مفید با اسناد خود به کتاب ظریف از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده اند. در ذیل روایت صدوق و شیخ مفید آمده است:
و ان ابی ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه ووثق منه بصدق والوالی یستعین فی ذلک بالسؤال والنظر و التثبت فی القصاص و الحدود و القود().
دراین دسته از روایات تصریح شده که اگر کسی همراه مدعی نباشد خود او می تواندسوگند را تکرار کند،اما این روایات در باب دیه جروح آمده اند.
جهت سوم:
استدلال های مشهور برای اثبات کفایت تکرار قسم در صورت فقدان پنجاه نفر:
دلیل اول:
تمسک به اطلاق روایات دسته نخست، چه در برخی از آنها، این کبرای کلی آمده است:
انه فی باب الدماء قد حکم الله سبحانه علینا بغیر ما حکم به فی الاموال. فقد حکم فی الاموال البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی الدماء ان البینة علی المدعی علیه والیمین علی من ادعی، لئلا یبطل دم امریء مسلم،()
خداوند سبحان در باب دما و اموال، متفاوت حکم کرده است. در اموال فرموده که بینه بر مدعی و سوگند بر مدعی علیه است و در دما فرموده که بینه برمدعی علیه و سوگند برمدعی است، تاخون مسلمانی پایمال نگردد.
مقتضای این کبرای کلی آن است که درباب دما مطلقا سوگند بر مدعی است حتی اگر مدعی پنجاه نفر نداشته باشد که همراه او سوگند یاد کنند. اما با توجه به ادله دیگر می دانیم که کمتر ازپنجاه سوگند کفایت نمی کند، ازاین رو اطلاق کبرای کلی را مقید به پنجاه سوگند می کنیم.بنابراین مدعای مشهور ثابت می شود که در فرض نبودن پنجاه نفر، مدعی با تکرار سوگند می تواند ادعای خود را علیه منکر ثابت کند.
در پاسخ این دلیل می توان گفت: این روایات درمقام بیان کیفیت قسامه و موارد و شرایط آن نیستند،بلکه فقط درصدد بیان تشریع اصل قسامه و شکستن قاعده اولیه باب اموال و دیات درباب دما و دفع ارتکاز و انکار فقهای عامه نسبت به قسامه هستند. به همین جهت فقهای ما درموارد عدم لوث و تهمت، به اطلاق این روایات تمسک نکرده اند. علاوه براین، اطلاق یاد شده معارض با مضمون برخی از روایات دسته دوم است که ظهور در اشتراط تعدد پنجاه نفر درقسامه دارند.
روایات دوم که مفسر کیفیت قسامه هستند، مقید، بلکه مفسر روایات اول می باشند و دلالت دارند بر این که درباب دما، سوگندی که ادعای قتل با آن اثبات می شود، فقط سوگند پنجاه نفر است نه مطلق سوگند.
ممکن است ادعا شود که روایات دسته دوم فقط در صورتی دلالت براعتبار پنجاه نفر برای قسامه دارندکه مدعی، این تعداد افراد را داشته باشد، اما اشتراط این تعداد و عدم کفایت پنجاه سوگند حتی درصورت نبود پنجاه نفر، از این روایات استفاده نمی شود. بنابراین نمی توان آنهارا معارض با روایات دسته نخست دانست، زیرا هردو دسته مثبت حکم قسامه هستند و ممکن است یک دسته وسیع تر از دسته دیگر باشد.
این ادعا درست نیست، زیرا ظاهر هردو دسته روایات نظر به حکم و تشریع واحدی دارند،امادسته نخست به بیان اصل حکم و دسته دوم به تفصیل جزئیات و کیفیت آن پرداخته است.براین اساس هرگاه روایات دسته دوم که درمقام بیان کیفیت حکم هستند به ذکر سوگند پنجاه نفر اکتفا کرده و اشاره نکرده اند که در صورت فقدان پنجاه نفر ، پنجاه سوگند مکرر از جانب مدعی کفایت می کند، بلکه بیان داشته اند که در صورت فقدان پنجاه نفر، سوگند به مدعی علیه منتقل می شود، به ناچار ازاین شیوه بیان روایات، فهمیده می شود آن سوگندی که خداونددرباب دما حکم فرموده، تنها قسامه پنجاه نفر است.
حاصل کلام آن که این روایات همان گونه که کبرای کلی روایات دسته نخست را مقید کرده وبیان می کنند سوگندی که برای مدعی مقرر شده حتما باید پنجاه سوگند باشد، همچنین آن رامقید کرده که سوگند باید سوگند پنجاه نفر باشد یعنی، آن را مقید به تعدد حالف نیز کرده است.
دلیل دوم:
برای اثبات کفایت پنجاه سوگند به اطلاق روایات دسته سوم یعنی روایت معتبره مسعدة بن زیاد تمسک شده است، چرا که دراین روایت عنوان (خمسین یمینا) آمده است و این عنوان مطلق بوده و تعدد سوگند از یک نفر را نیز در برمی گیرد.
این استدلال از چند جهت مخدوش است:
اولا، روایت یاد شده متعرض سوگند مدعی علیه شده نه مدعی و احتمال فرق میان مدعی علیه و مدعی از این جهت، احتمالی بسیار موجه است، زیرا سخن مدعی علیه مطابق اصل است. ازاین رو ممکن است که در مورد او به پنجاه سوگند هرچند از یک نفر اکتفا شود. برخلاف مدعی که خواهان اثبات قتل و حکم به قصاص یا دیه است او باید دلیلی محکم تر داشته باشد. بی شک تکرار سوگند از یک نفر بسیار کمتر از سوگند پنجاه نفر کاشفیت دارد، بلکه سوگند مکرراز یک نفر درحکم یک مخبر و سوگند پنجاه نفر در حکم پنجاه مخبر است. بنابراین نمی توان از این جهت میان مدعی و مدعی علیه الغای خصوصیت کرد و حکم مدعی علیه را به مدعی نیزسرایت داد.
ثانیا، می توان اصل انعقاد اطلاق در روایت مسعده را نپذیرفت، زیرا ظاهر این روایت درباره انتقال سوگند از گروه مدعیان به گروه متهمان است، بنابراین تمام نگاه روایت متوجه حیثیت انتقال قسامه و پنجاه سوگند به متهمان است، اما این که متهمان چگونه این سوگند را ادا کنند، آیاباید پنجاه نفر باشند یا اکتفا به تکرار سوگند از یک متهم نیز می شود، مورد نظر روایت نبوده وروایت یاد شده درصدد بیان این جهت نیست، نه در طرف مدعی و نه در طرف مدعی علیه.براین اساس، مقدمات حکمت و اطلاق روایت در این خصوص تمام نیست.
ثالثا، برفرض که اطلاق روایت تمام باشد، باید با روایات دسته دوم آن را تقیید یا تفسیر کرد.روایات دسته دوم ازجمله صحیحه برید ظهور در اشتراط تعداد پنجاه نفر در قسامه حتی درجانب مدعی علیه دارند.
پیش از این اشکال شد که میان این دو دسته روایت تنافی نیست، زیرا هردو مثبت حکم هستندو همان جا پاسخ این اشکال داده شد. همچنین توجیه روایت برید چنان که درمبانی تکملة المنهاج آمده است و حمل آن براین معنا که مراد روایت، پنجاه بار سوگند است و این سوگند به منزله سوگند پنجاه نفر خواهد بود، توجیهی بسیار خلاف ظاهر است، خصوصا که درآن روایت، تعبیر (ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا) به صیغه جمع آمده است. روایت ابوبصیر روشن تر ازاین روایت است، اما درسند آن علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد.
دلیل سوم:
تمسک به دسته چهارم از روایات. دراین روایات تصریح شده که اگر مدعی کسی رانداشته باشد، تکرار سوگند او کفایت می کند. این روایات اگر چه در باب جروح و اعضا واردشده اند، اما با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق، موارد قتل نفس را نیز در برمی گیرد.
این دلیل نیز از جهاتی مورد مناقشه است:
اولا، احتمال فرق میان مورد این روایات که جروح و اعضا است ومورد قتل نفس، بسیار زیاداست، چرا که قتل نفس اهمیت بیشتری دارد و از این رو کمتر از پنجاه سوگند درمورد عمد وبیست و پنج سوگند درمورد خطا، پذیرفته نمی شود، برخلاف اعضا که اگر دیه آن صد دینارباشد سوگند شش نفر پذیرفته می شود و هرچه میزان دیه آن کمتر باشد، به همان نسبت ازتعداد شش نفر کاسته می شود. صدر روایت متعرض قسامه قتل شده و تعداد آن را در موردعمد پنجاه مرد و در مورد خطا بیست و پنج مرد تعیین کرده است بدون این که متعرض تکرارسوگند شود.
علاوه براین، درمورد جروح چنان که به صراحت در روایت آمده خود شخص مجروح ومصدوم، مدعی است و معمولا او شخص متهم را به صورت محسوس دیده و می شناسد،بنابراین اگرمورد اطمینان و راستگو باشد، مستند سوگند او نسبت به قسامه درموارد قتل و لوث و عدم شاهد، از کاشفیت بیشتری برخوردار است.
ثانیا، در نهایت، آنچه در این دسته از روایات با قسامه شش نفر ثابت می شود، دیه است نه قصاص، بلکه در ذیل برخی از این روایات آمده است:
علی الوالی فی الحدود و القصاص و القود ان لایکتفی بالقسامة و انما علیه ان یستعین بالنظر والتثبت و السؤال و الفحص،
والی در موارد حدود و قصاص باید به قسامه اکتفا نکند وواجب است تامل ورزد و با دقت به سؤال و تحقیق بپردازد.
این تعبیر اگر دلالت برعدم اکتفا به قسامه درمورد قصاص حتی درقصاص اعضا تا چه رسد به قصاص نفس و لزوم حصول یقین یا اطمینان برای قاضی نداشته باشد، دست کم دلالت بریکسان نبودن مورد قصاص و مورد دیه دارد. اگر چه این روایت درمورد اثبات دیه جراحات با قسامه شش نفر است، ولی شاید بتوان گفت: تعبیر صدر روایت: (و ان ابی ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه و وثق منه بصدق) دلالت بر آن دارد که حصول وثوق و اطمینان به صدق گفتارسوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه شرط شده است و اختصاص به قسامه جراحات ندارد.بنابراین اگر سوگند خورنده در سوگند خود متهم باشد، براساس سوگند او حتی دیه پرداخت نمی شود.
با این بیان روشن شد که قصاص اعضا و جروح با قسامه شش نفر ثابت نمی شود، اما ثبوت آن با قسامه پنجاه نفر مبتنی است بر استفاده اولویت و عدم احتمال فرق فقهی میان قصاص نفس وقصاص اعضا و چنین استفاده و احتمالی بعید نیست.
دلیل چهارم:
تمسک به اجماع. دراین مساله با آن که هیچ نص صریحی درمورد کفایت تکرارقسم درقسامه قتل وجود ندارد، از هیچ یک از فقها سخنی خلاف آن نقل نشده است و این خودکاشف از انعقاد اجماع و توافق تعبدی آرا دراین مساله برکفایت تکرار قسم درصورت فقدان پنجاه نفر است.
این دلیل نیز مخدوش است، زیرا
اولا، اصل وجود اجماع یا اتفاق آرا دراین مساله چندان روشن نیست. عبارت پیشین شیخ مفید درمقنعه ظاهر است درآن که با تکرار سوگند اولیای دم درصورت فقدان پنجاه نفر فقط دیه ثابت می شود نه قصاص. همچنین عبارت شیخ طوسی درنهایه نیز ظهور دارد دراین که تکرار سوگند یک نفر فقط در طرف مدعی علیه است نه در طرف مدعی. درکلام شیخ فرض فقدان پنجاه نفر برای ادای سوگند و تکرار سوگند یک نفر، به طرف مدعی علیه اختصاص داده شده است نه مدعی.این سخن شیخ جای تامل دارد، چرا که تخصیص یاد شده هیچ وجهی ندارد مگر آن که کلام ایشان حمل بر غفلت و اجمال شود و این که مراد او از جمله (لاقسامة لهم من انفسهم) این باشد که طرف مدعی نیز به همین ترتیبی که درمورد طرف مدعی علیه گفته شد عاجز از اقامه قسامه باشد واز تکرار سوگند نیز امتناع ورزدکه آن گاه قسم به مدعی علیه منتقل می شود، ولی کلام او ظهور در چنین معنایی ندارد.
ثانیا، اگر بپذیریم که این رای، مورد پذیرش فقها یا مورد اجماع صغری باشد، با این وصف نمی توان به طور قطع گفت که این اجماع، اجماع تعبدی بوده و متاثر از روایاتی که مبنای صدورفتوای مشهور شده، نیست.
دلیل پنجم:
درمبانی تکمله چنین استدلال شده است:
قسامه فقط برای احتیاط وضع شده است تا هر فاسقی نتواند کسی را مخفیانه و غفلتا به قتل برساند. بنابراین هرگاه علت وضع قسامه این نکته باشد، چگونه ممکن است قصاص را معلق برسوگند پنجاه نفر کرد؟ سوگند پنجاه نفر، بسیار کم اتفاق می افتد. چگونه چنین امر نادری می تواند موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتکاب مخفیانه قتل شود؟()
این دلیل نیز فقط مجرد استبعاد و استحسان است و گرنه فراهم آوردن پنجاه نفر برای قسامه بافرض لوث و وجود تهمتی از قبیل دشمنی و غیره میان متهم و مقتول فرض نادری نیست،خصوصا که در قسامه شرط نشده که علم حالف علم حسی باشد بلکه کافی است حالف وثوق به قتل داشته باشد هرچند به صورت حدسی. علاوه براین، آنچه دربیان این روایات آمده است تعلیل حکم نیست بلکه رد ارتکاز و استبعاد عامه درمورد قسامه و بیان این نکته است که قسامه چنین فایده و ثمره ای دارد. روایات، این ثمره را مترتب برخصوص قسامه پنجاه نفر قرارداده اند.
اگر این امر، نادر بوده و استبعاد و استهجان داشته باشد، درهر حال این ندرت و استبعاد واستهجان را دارد و الحاق ثبوتی پنجاه سوگند به آن اگر اثباتا در روایت ذکر نشده باشد این استهجان را رفع نمی کند.
چکیده مباحث گذشته:
در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد.
براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است.
هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود.
اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.
